قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری...

و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است:

1ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر (که از این پس طرف سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:

الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آن‌ها.

ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها.

پ) منافع، عایدات، پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری و دانش فنی.

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

2ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرف ها اتباع آن طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.

3ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

4ـ اصطلاح «قلمرو»:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.

ب) در مورد جمهوری نیکاراگویه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگویه براساس قانون ملی آن و حقوق بین‌الملل می‌باشد.

ماده 2ـ تشویق سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف ها اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف دیگر تشویق خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف ها در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده 3ـ پذیرش سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف ها طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف ها پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.

ماده 4ـ حمایت از سرمایه گذاری

1ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف ها در قلمرو طرف دیگر از حمایت کامل قانونـی طرف سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

2ـ چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه‌ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتا مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود.

ماده 5 ـ شرایط مساعدتر

قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف ها و سرمایه گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6 ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف ها توسط طرف دیگر، ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، سلب مالکیت یا آگاهی از آن‌ها باشد.

ماده 7ـ زیان ها

سرمایه گذاران هر یک از طرف ها که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده 8 ـ بازگشت و انتقال سرمایه

1ـ هر یک از طرف ها طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف) عواید،

ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری،

پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،

ت) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و یا 7 این موافقتنامه،

ث) اقساط وام‌های مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،

ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف سرمایه پذیر را دارا باشند،

چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده 12.

2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

3ـ صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می‌تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد ذیل ـ اما محدود به آن نمی باشد ـ از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران،

ب) تخلفات جزایی یا کیفری،

پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضایی،

ت) پرداخت مالیات و عوارض،

4ـ سرمایه گذار و طرف سرمایه پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

ماده 9ـ جانشینی

هر گاه یک طرف یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهار چوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب) جانشیـن، مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات میان جانشین و طرف سرمایه پذیر بر اساس ماده 12 این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10ـ رعایت تعهدات

هر یک از طرف ها رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.

ماده 11ـ دامنه شمول موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه ایجاد شده، اعمال نخواهد شد.

2ـ این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف سرمایه پذیر برسد.

الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری نیکاراگویه، کارگروه سرمایه گذاری براساس قانون 344، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آیین‌نامه آن است.

ماده 12ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف دیگر

1ـ چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

2ـ چنانچه طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را ارجاع کند به دادگاه صالح طرفی که سرمایه گذاری ها در قلمرو آن انجام شده یا به یک دیوان داوری موردی براساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، مگر تا حدی که استانداردهای مزبور:

الف) توسط طرف ها اصلاح شده باشند یا

ب) توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنکه هر یک از طرف ها در خصوص اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کند.

3ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف سرمایه پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف ها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود

4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود. با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

5 ـ هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف ها توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

6 ـ تصمیمات هیات داوری برای طرف ها لازم‌الاتباع خواهد بود. طرف ها متعهد می‌شوند که تصمیمات را براساس قوانین ملی خود به موقع اجرا گذارند. طرف اختلاف می‌تواند اجرای حکم داوری را به موجب کنوانسیون نیویورک درخواست نماید.

ماده 13ـ حل و فصل اختلافات بین طرف ها

1ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بین طرف ها، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف ها می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف ها و یک سر داور ارجاع نماید.

2ـ در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرف ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرف ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرف ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرف ها می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف ها روابط سیاسی دارد.

3ـ در مواردی که سرداور باید توسط رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رییس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف ها باشد، انتصاب توسط معاون رییس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رییس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ها باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرف ها را نداشته باشد انجام خواهد شد.

4ـ هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف ها توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

5 ـ به جز در مواردی که هیات داوری به نحو دیگری تعیین کند و با توجه به شرایط در هر مورد، هزینه‌های داوری از جمله حق‌الزحمه داوران به طور مساوی بین طرف ها تقسیم می‌شود.

6 ـ تصمیمات هیات داوری برای طرف ها الزام آور خواهد بود.

ماده 14ـ اعتبار موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف ها به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

2ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر مبنی بر اینکه تشریفات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف ها فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه (6 ) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

3ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

4ـ این موافقتنامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرف ها اصلاح نمود. هر اصلاحیه بخشی جدایی ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم‌الاجرا می‌گردد که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مقرر شده است.

ماده 15ـ زبان و تعداد متون

این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

این موافقتنامه در تهران در 19 مرداد 1398 مطابق با 10 آگوست 2019 به امضای نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نیگاراگویه رسید.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری نیگاراگویه

فرهاد دژپسند ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان

وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دارایی و اعتبارات عمومی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/09/16 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف