قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری...

شماره: 180773

تاریخ: 1401/09/29

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگویه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزارو چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/09/16 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 421-11/91844 مورخ 1401/09/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 14 موافقتنامه یاد شده می‌باشد .

سید ابراهیم رییسی

رییس جمهور

شماره: 421-1191844

تاریخ: 1401/09/26

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رییسی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 58265/117922 مورخ 1399/10/16 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگویه» مصوب 1401/08/25 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگویه

ماده واحده- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگویه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- ارجاع اختلافات موضوع مواد 12 و 13 این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .

تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 ، یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است .

تبصره 3- رعایت موازین شرعی در سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده 1 این موافقتنامه الزامی است .

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگویه

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگویه که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند،

 با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ،

با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف ها در قلمرو یکدیگر،

و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است :

1.     اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر ( که از این پس طرف سرمایه پذیر خوانده می‌شود ) به کار گرفته شود:

 الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آن‌ها

ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها

پ) منافع، عایدات ،پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری و دانش فنی

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی

2.     اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هریک از طرف ها اتباع آن‌ها طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.

3.     اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

4.      اصطلاح «قلمرو»

الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود .

ب- در مورد جمهوری نیکاراگویه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگویه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین‌الملل می‌باشد .

ماده 4- حمایت از سرمایه گذاری

2- چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ،اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه‌ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتا مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود.

ماده 8- بازگشت و انتقال سرمایه

3- صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می‌تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حس نیت در موارد ذیل- اما محدود به آن نمی باشد- از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران

ب) تخلفات جزایی یا کیفری،

پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضایی

ت) پرداخت مالیات و عوارض

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                      از طرف دولت جمهوری نیکاراگویه

               فرهاد دژپسند                                             ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان

      وزیر امور اقتصادی و دارایی                                   وزیر دارایی و اعتبارات عمومی