رای شماره 1521350 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: 0100033

شماره دادنامه سیلور: 140231390001521350 تاریخ: 1402/06/14

* شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا

*طرف شکایت: شورای اسلامی احمدآبادمستوفی ـ شهرداری احمدآباد مستوفی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی احمدآبادمستوفی ـ شهرداری احمدآباد مستوفی به خواسته ابطال ابطال ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

به استناد بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری، نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد. شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا تصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که مالک ظرف پانزده رو از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

تذکر) به ازای هر سال عدم دیوارکشی معادل 5 برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک دریافت خواهد شد.

ماده واحده: به استناد تبصره یک ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه‌های خدماتی ـ عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم در سرانه‌های خدمات مورد نیاز در طرح تفصیلی و مازاد بر بعد از موافقت ارگان‌های ذی‌صلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید.

تبصره1) تعرفه سایر کاربری ها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره‌های ذکر شده در قسمت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی می‌باشد.

تبصره2) در صورتیکه مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند به شرطی که صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد و ارزش آن کمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمی گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ با عنایت به اینکه احداث دکل ها و تاسیسات مخابراتی به عنوان ارایه خدمات می‌باشد اخذ عوارض مغایر با مواد 50 ـ 52ـ 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

2ـ تصویب هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.

3ـ اخذ عوارض از اراضی محصور شده مغایر با اصل تسلیط می‌باشد. و مستندا بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست‌های کلی دولت می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/08/22 اعلام نمود. 1ـ عوارض موضوع ماده 27 مروبط به عوارض صدور احداث دکل و تاسیسات مخابراتی بوده که در راستای تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2ـ اخذ عوارض زمین‌های ممحور شده در راستای ماده 110 قانون شهرداری اقدام شده چرا که زمین‌های غیر ممحور از محدوده شهر علاوه بر تاثیر منفی بر زیبایی شهر موجب شیوع انواع بیماری‌ها بوده و شهرداری براساس وظایف قانونی مکلف به حفاظت از شهر می‌باشد. 3ـ اخذ بها خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییرکاربری) بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شوراهای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر و در قسمتی 4/3 اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آرا هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره 79ـ 1395/02/21 هیات عمومی

دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. 2ـ به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکن شهر باشد. و همچنین طبق تبصره بند مذکور پس از کسب نظر مامور فنی به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید از وظایف شهرداری‌هاست. بنابراین ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده به استثنا قسمت تذکر و ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک به استثنا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان سال 1401مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.