قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوکنشین اعظم لوکزامبورگ

با تمایل به ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛

با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه گذاران و دولت سرمایه پذیر؛

با تصدیق اینکه مفاد این موافقتنامه حق طرف‌های متعاهد در وضع مقررات در درون قلمروهای خود و انعطاف آن‌ها در دست یابی به اهداف مشروع مربوط به سیاست ها را حفظ می‌کند؛

با عزم به پیشگیری و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همکاری بین‌المللی و سرمایه گذاری و تشویق مسوولیت اجتماعی شرکت ها؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:

1ـ اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت تاسیس شده یا سازماندهی شده به موجب قانون حاکم طرف‌های متعاهد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور

2ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود، که ویژگی‌های یک سرمایه گذاری، شامل یک دوره معین و سایر ویژگی ها از قبیل تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش بینی فایده یا سود، یا پذیرش خطر (ریسک) را دارا باشد:

الف) شرکت؛

ب) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آن‌ها؛

پ) سهام، سهم‌الشرکه و دیگر اقسام مشارکت در یک شرکت؛

ت) اوراق بهادار، اوراق قرضه و سایر اقسام اسناد بدهی‌های یک شرکت؛

ث) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛

ج) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛

چ) وام به یک شرکت؛

ح) هرنوع منفعت دیگر در یک شرکت؛

خ) حقوق اعطا شده به موجب قانون داخلی یا طبق قرارداد، از جمله اکتشاف، آماده سازی، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی، قرارداد آماده سازی کامل، ساخت و ساز، تولید، یا قرارداد تقسیم درآمد، یا سایر قراردادهای مشابه؛

د) ادعاهای نسبت به پول یا ادعاهای مربوط به اجرا به موجب قرارداد؛

3ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می‌کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

4ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز، عایدات سرمایه‌ای، هزینه مالی، پرداخت‌های مربوط به حقوق مالکیت معنوی ناشی از سرمایه گذاری، پرداخت‌های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی. عوایدی که در چهارچوب این موافقتنامه سرمایه گذاری می‌شوند مانند سرمایه گذاری رفتار خواهد شد. هر تغییر در شکل دارایی‌هایی که سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد می‌شوند شرایط آن‌ها به عنوان سرمایه گذاری را تغییر نخواهد داد مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر به تصویب رسیده باشند.

5 ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به گونه تعیین شده در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، آزادانه قابل استفاده است.

6 ـ اصطلاح «قانون محیط زیستی» به معنی هر قانون یا مفاد مربوط به آن است، که هدف اولیه آن حفاظت از محیط زیست، یا پیش گیری از خطری نسبت به حیات یا سلامتی انسان، حیوان، یا گیاه، از طریق زیر می‌باشد:

الف) پیشگیری، رفع یا کنترل آزادسازی، تخلیه یا انتشار مواد آلوده کننده یا آلاینده های محیط زیست؛

ب) کنترل مواد شیمیایی، مواد و پسماندهای خطرناک یا سمی برای محیط زیست و انتشار اطلاعات مربوط به آن‌ها؛

پ) حفاظت یا نگهداری از گیاهان یا جانوران وحشی، از جمله انواع در معرض خطر، زیستگاه آن‌ها و به خصوص مناطق حفاظت شده طبیعی در قلمرو طرف متعاهد؛

7ـ اصطلاح «قانون کار» به معنی قانون جمهوری اسلامی ایران یا دوک نشین اعظم لوکزامبورگ یا مفاد مربوط به آن، همچنین حقوق بین‌الملل کار شناسایی شده توسط طرف‌های متعاهد خواهد بود.

8 ـ اصطلاح «دلایل احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسوولیت مالی موسسات مالی خاص همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظام‌های تهاتری می‌باشد.

9ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از طرف‌های متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی آن‌ها می‌شود.

10ـ اصطلاح «اقدام» شامل قانون، مقرره، قاعده، رویه ها، رای، عمل اجرایی، الزام، رفتار یا هر شکل دیگری از اقدام توسط یک طرف متعاهد می‌باشد.

ماده 2ـ دامنه شمول

1ـ این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه طبق قانون حاکم طرف متعاهد سرمایه پذیر انجام شده باشند، اعمال خواهد شد.

2ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه تن ها در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن گردد، رسیده باشد.

3ـ برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط حمایت پس از تاسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تاسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی دهد.

4ـ مفاد این موافقتنامه در مورد موضوعات مالیاتی اعمال نخواهد شد.

5 ـ هیچیک از مفاد این موافقتنامه در مورد اقداماتی که به دلایل احتیاطی توسط هر طرف متعاهد در مورد بخش مالی، طبق قانون آن اتخاذ شده است، از جمله اقداماتی که هدف آن‌ها حمایت از سرمایه گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه شوندگان یا متولیان، یا برای محافظت از یکپارچگی و ثبات نظام مالی می‌باشد، اعمال نخواهد شد.

6 ـ این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آن‌ها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه‌ای، یا موافقتنامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقتنامه نمی تواند به صورت کلی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرف ها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.

ماده 3ـ تشویق سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده 4ـ پذیرش سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.

ماده 5 ـ حمایت از سرمایه گذاری

1ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (2) الی (4) اعمال خواهد کرد.

2ـ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (1)، تن ها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:

الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری؛

ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضایی و اداری؛

پ) رفتار خودسرانه آشکار؛ یا

ت) تبعیض هدفمند برمبنای تابعیت.

3ـ برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها می‌باشد.

4ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی باشد.

ماده 6 ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد

1ـ هرطرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاری‌های آن‌ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایراقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

2ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

3ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (1) و (2) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:

الف) تاثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر:

(1) جامعه محلی که سرمایه گذاری در آنجا واقع شده است؛

(2) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در یک حوزه صلاحیت قضایی می‌شود؛

ب) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛ و

پ) مقرراتی که نسبت به سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می‌گردد.

4ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می‌کند:

الف) سرمایه گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، ناسازگار با بند (1) این ماده نمی باشد؛ یا

ب) سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، ناسازگار با بند (2) این ماده نمی باشد؛

مشروط بر این که اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجرا شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.

5 ـ بند (2) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضا رسیده یا لازم‌الاجرا شده است؛

ب) رفتار یک طرف متعاهد براساس:

(1) موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی که تاسیس کننده، تقویت کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه سازی بازار کار یا موافقتنامه مشابه بین‌المللی باشد یا؛

(2) قرارداد سرمایه گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذاری سرمایه گذار بین دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور منعقد شده یا؛

پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (16) این موافقتنامه.

6 ـ مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) تدارکات دولتی؛ و

ب) یارانه ها یا کمک‌های بلاعوض ارایه شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وام‌های تضمینی دولت، ضمانت ها و بیمه

ماده 7ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ هیچیک از طرف‌های متعاهد، نمی تواند سرمایه گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شوند) قرار دهد:

الف) برای هدف عمومی؛

ب) به روش غیر تبعیض آمیز؛

پ) طبق فرآیند قانونی؛ و

ت) در ازای پرداخت سریع، موثر و مناسب غرامت.

2ـ میزان غرامت برابر با ارزش عادلانه بازار سرمایه گذاری بلافاصله پیش از وقوع ملی شدن، ضبط یا مصادره خواهد بود. شاخص ارزشیابی شامل میزان سرمایه ی سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه ی بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط خواهد بود. غرامت شامل خساراتی که عملا واقع نشده یا منافع احتمالی، نمی شود.

3ـ غرامت همچنین شامل هزینه مالی به نرخ معمول تجاری از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد و به منظور موثر بودن برای سرمایه گذار، بدون تاخیر با ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و قابل انتقال خواهد بود.

4ـ سرمایه گذار متاثر شده، طبق قانون طرف متعاهد مصادره کننده، حق بررسی فوری ادعا و ارزشیابی سرمایه گذاری خود را توسط یک مقام قضایی یا مقام مستقل دیگر آن طرف متعاهد، طبق اصول تعیین شده در این ماده خواهد داشت.

5 ـ تعیین این که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره یا ملی شدن تلقی می‌شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی گردد که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند؛

ب) تاحدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، تداخل نماید؛ و

پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن‌ها

6 ـ تدابیر غیر تبعیض آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات با توجه به اهداف آن‌ها، آن چنان شدید هستند که به طور متعارف نمی توانند به نحوی تعبیر شوند که با حسن نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن، تلقی نمی شوند.

7ـ مفاد این ماده در مورد صدور مجوزهای الزامی اعطا شده در رابطه با حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مزبور سازگار با موارد زیر باشد، اعمال نخواهد شد: (1) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قانون ملی حاکم آن (2) در مورد دوک نشین اعظم لوکزامبورگ، با موافقتنامه‌های بین‌المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی

8 ـ یک اقدام عمومی تن ها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه‌هایی بر قرض گیرنده می‌گردد که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می‌شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقتنامه، تلقی نخواهد شد.

ماده 8 ـ زیان ها

1ـ سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، آشوب داخلی، حالت اضطراری یا بلای طبیعی در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد دیگر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر کدام که برای سرمایه گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.

2ـ صرفنظر از بند (1) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در وضعیت‌های موضوع بند (1) در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:

الف) ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر؛ یا

ب) تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد،

سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و موثر خواهد بود و بدون تاخیر غیرموجه پرداخت خواهد شد.

ماده 9ـ بازگشت و انتقال سرمایه

1ـ هرطرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداخت‌های آن‌ها در ارتباط با سرمایه گذاری ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هرچند نه به طورانحصاری، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) عواید؛

ب) کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه گذاری؛

پ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری از جمله فروش سهام؛

ت) مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از عملیات سرمایه گذاری می‌باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش پرداخت یا سایر هزینه‌های مشابه؛

ث) خسارت قابل پرداخت بر اساس ماده (7) و ماده (8)؛

ج) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق‌الزحمه‌های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه گذاری، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو دولت سرمایه پذیر را دارا باشند؛ و

چ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تاسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری

2ـ هر طرف متعاهد به علاوه اطمینان خواهد داد که انتقالات موضوع بند (1) این ماده بدون هیچ گونه محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در تاریخ انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام خواهد شد و فوری قابل انتقال خواهد بود.

3ـ در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است که یک روز پیش از تاریخ انتقال معتبر باشد.

4ـ در صورت تاخیر در انتقال توسط دولت سرمایه پذیر، انتقال شامل هزینه‌های مالی محاسبه شده طبق رویه بانکی بین‌المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی نیز خواهد بود و توسط دولت سرمایه پذیر تقبل خواهد شد.

5 ـ صرفنظر از بندهای فوق این ماده ، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛

ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛

پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛

ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛

ث) تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس انداز اجباری؛ یا

ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضایی

ماده 10ـ منع برخورداری از منافع

1ـ منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدا که شرکت دولت مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار در صورتی منع خواهد شد که اشخاص حقیقی یا شرکت‌های یک طرف غیر متعاهد، مالک یا کنترل کننده شرکت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت سرمایه پذیر:

الف) با طرف غیر متعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا

ب) در مورد طرف غیر متعاهد یا شخص حقیقی یا شرکت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که معاملات با چنین شخص حقیقی یا شرکتی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به سرمایه گذار مزبور یا سرمایه‌گذاری‌های آن داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

2ـ منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدا که شرکت دولت مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار چنانچه اشخاص حقیقی یا شرکت‌های دولت سرمایه پذیر مالک یا کنترل کننده شرکت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.

3ـ برای اجتناب از هر گونه تردید، منافع این موافقتنامه اگر پیش شرط‌های وضع شده در بند (1) در زمان ارجاع دعوا براساس بخش (ت) ماده (16) تامین شده باشد، منع خواهد شد.

ماده 11ـ حقوق محیط زیست و کار و سایر استانداردها

1ـ طرف‌های متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایه گذاری ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی باشد. آن‌ها صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تاسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.

2ـ با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حفاظت از محیط زیست و اولویت‌ها و سیاست‌های توسعه پایدار خود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان خواهد داد که قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حفاظت از محیط زیست را تامین می‌نماید و تلاش خواهد نمود کماکان آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.

3ـ سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها باید استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول در مورد اداره شرکت ها برای بخش مورد نظر به ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها باید تلاش نمایند حداکثر کمک ممکن را برای توسعه پایدار دولت سرمایه پذیر و جامعه محلی از طریق سطوح مناسبی از رویه‌های مسوولیت اجتماعی به عمل آورند.

ماده 12ـ جانشینی

هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک تعهد پرداخت غرامت، تضمین یا قرارداد بیمه که در خصوص یک سرمایه گذاری انجام شده توسط یکی از سرمایه گذاران آن در قلمرو طرف متعاهد دیگر منعقد کرده است، پرداختی انجام داده باشد:

1ـ طرف متعاهد دیگر جانشینی یا انتقال هر حق یا عنوان یا واگذاری هر ادعا در ارتباط با سرمایه گذاری را معتبرخواهد دانست؛

2ـ طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن حق اعمال حق جانشینی یا واگذارشده یا ادعا را به همان میزان حق یا ادعای اولیه سرمایه گذار خواهد داشت؛

3ـ این حقوق می‌تواند توسط طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن، یا اگر طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن اجازه دهد، توسط سرمایه گذار اعمال شود؛

4ـ اختلافات بین جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر طبق ماده (16) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 13ـ استثنایات عمومی

1ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:

الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛

ب) حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛

پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا

ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.

2ـ هیچیک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:

الف) حمایت از سرمایه گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه گذاران، بیمه گرها همچنین سرمایه گذاران بازار مالی یا اشخاصی که یک موسسه مالی به آن‌ها تعهد امانی دارد؛

ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسوولیت مالی موسسات مالی؛

پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و

ت) اقدامات عمومی غیر تبعیض آمیز که توسط هر نهاد عمومی در پرتو سیاست‌های پولی و اعتباری مربوط یا نرخ تسعیر اتخاذ شده اند. این جز، تعهدات طرف متعاهد به موجب ماده (9) را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

3ـ مفاد این موافقتنامه در مورد بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا طرح‌های بازنشستگی اعمال نخواهد شد.

4ـ طرف‌های متعاهد بر حق وضع مقررات در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف مشروع سیاست‌هایی از قبیل حمایت از بهداشت عمومی، امنیت، اخلاق عمومی یا محیط زیست، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تاکید مجدد می‌نمایند.

5 ـ برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد به عنوان یک تعهد، چهارچوب حقوقی و مقرراتی را تغییر نخواهد داد، از جمله به طریقی که ممکن است فعالیت سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش یا انتظار منفعت سرمایه گذار را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

6 ـ برای اطمینان بیشتر، هیچ چیز در این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای عدم ادامه اعطای یارانه و یا درخواست بازپرداخت آن، یا الزام نمودن طرف متعاهد به جبران خسارت سرمایه گذار، در هنگامی شود که چنین اقدامی توسط یکی از مقامات صلاحیتدار آن دستور داده شده باشد.

ماده 14ـ منافع مهم امنیتی

هیچیک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:

الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارایه یا اجازه دسترسی به هر گونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند؛ یا

ب) مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:

1ـ قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و معاملات سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تامین تاسیسات نظامی یا دیگر تاسیسات امنیتی به کار برده می‌شود؛

2ـ اقدامات اتخاذشده در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌الملل؛ یا

3ـ اجرای سیاست‌های ملی یا موافقتنامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای.

ماده 15ـ انتشار اطلاعات و شفافیت

1ـ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تاثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عمومی قرار خواهد داد.

2ـ هیچیک از مفاد این ماده طرف‌های متعاهد را ملزم به ارایه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران یا سرمایه‌گذاری‌های به خصوص نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه گذاران به خصوصی لطمه وارد می‌نماید.

3ـ مفاد ماده (16) این موافقتنامه در مورد این ماده اعمال نمی شود.

ماده 16ـ حل و فصل اختلاف‌ها میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر

الف ـ مقررات عمومی

1ـ درصورت وقوع یک اختلاف سرمایه گذاری، خواهان و خوانده باید درصدد باشند ابتدا اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می‌تواند شامل استفاده از رویه‌های غیرالزام آور طرف ثالث باشد.

2ـ برای اجتناب از تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه گذاری، قانون دولت سرمایه پذیر را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان چنانچه این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوای مزبور را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هرگونه تردید، نقض های زیر همواره برای درخواست رد دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظرگرفته خواهند شد:

الف)کلاهبرداری؛

ب) فرار از مالیات؛

پ) فساد و رشوه؛ یا

ت) انجام سرمایه گذاری از طریق ارایه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سو استفاده از رویه.

3ـ خوانده می‌تواند به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اظهار نماید که خواهان، تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت سرمایه پذیر را ایفا ننموده است یا همه اقدامات متعارف را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هر گونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (2) فوق مردود نداند، این نقض ها را در زمان ارزیابی ادعا چنانچه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.

4ـ در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقتنامه علیه دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال درزمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ یا بالعکس نخواهد شد.

ب ـ مذاکرات

1ـ خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب بخش (ت) ماده (16) این موافقتنامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت سرمایه پذیر ارایه نماید.

2ـ بدون لطمه به بند (1) این ماده ، چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین‌المللی دیگرحل و فصل شده باشد، خواهان نمی تواند درخواست مذاکره را ارایه نماید.

3ـ درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارایه شود که نقض ادعایی موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارایه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی تواند دعوی به موجب این بخش را به موجب بخش (ت) ماده (16) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.

4ـ به جز در موردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکان‌های زیر خواهد بود:

الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتارصورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا

ب) لوکزامبورگ، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط دوک نشین اعظم لوکزامبورگ باشد.

5 ـ درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:

الف) اطلاعات زیر:

(1) نام و نشانی خواهان؛

(2) ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی نفع نهایی سرمایه گذاری مورد نظر و تعیین هردولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هرنوع کمک دیگری به سرمایه گذار در ارتباط با دعوی ارایه نموده است یا با ارایه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می‌باشد؛

(3) مفادی از موافقتنامه که ادعا شده است مورد نقض قرارگرفته اند؛

(4) مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و

(5) خواسته دعوی و میزان تقریبی خسارت‌های مورد ادعا.

ب) مدرکی که نشان دهد خواهان براساس ماده (1) این موافقتنامه سرمایه گذار دولت مبدا است و بر اساس ماده (1) این موافقتنامه اقدام به سرمایه گذاری نموده و به الزامات ماده (2) این موافقتنامه عمل شده است.

پ ـ موافقت هرطرف متعاهد با داوری

1ـ هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب مواد (3) الی (15) به داوری به موجب ماده (16) طبق این موافقتنامه موافقت می‌نماید.

2ـ موافقت بر اساس بند (1) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش، الزامات ماده (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویورک در تاریخ 10 ژوین 1958 (برابر با 3 تیر 1337) تنظیم گردید را برای توافق مکتوب برآورده می‌نماید.

ت ـ ارجاع دعوی به داوری

1ـ خواهان در صورتی می‌تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع:

الف) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نماید:

(1) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده ؛ و

(2) این که دولت سرمایه پذیر بر اساس بخش (الف) ماده (16) این موافقتنامه در داوری به موجب این بخش، می‌تواند هردفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.

ب) خواهان بر اساس بخش (ب) ماده (16) این موافقتنامه درخواست مذاکره را ارایه نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارایه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛

پ) خواهان یا سرمایه گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند: (1) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرایی در دولت سرمایه پذیر، یا (2) جریان رسیدگی بر اساس هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت سرمایه پذیر یا موجودیت مرتبط دولت سرمایه پذیر مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (3) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری که در آن خواهان یا سرمایه گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارایه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و

ت) خواهان و سرمایه گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه صرفنظر نموده باشد.

جزهای (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی یا غیر پولی دیگراعمال نخواهد شد مشروط برآنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.

2ـ دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارایه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی تواند دعوایی را به موجب ماده (16) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.

3ـ خواهان می‌تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:

الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا

ب) هر نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت سرمایه پذیر توافق نمایند.

4ـ درصورت هر اختلاف بین مفاد این موافقتنامه و مفاد قواعد حاکم داوری، مفاد این موافقتنامه حاکم خواهد بود.

5 ـ خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارایه می‌نماید:

الف) مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (1) این ماده انجام شده اند؛

ب) نام داوری که خواهان منصوب می‌نماید؛ و

پ) هر تغییر در اطلاعات ارایه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره خود

ث ـ انتخاب داوران

1ـ جز در صورتی که طرف‌های اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داورخواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می‌شود و دیگری توسط خوانده وسومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که با توافق خواهان و خوانده منصوب می‌شود.

2ـ رییس دیوان بین‌المللی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رییس تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رییس دعوت می‌شود که انتصاب ها را انجام دهد. اگر معاون رییس نیز تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک ازطرف های متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب ها را انجام دهد.

3ـ اگردیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (1)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.

4ـ داوران منصوب شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به ویژه حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آن‌ها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.

5 ـ داوران و کارمندان و دستیاران آن‌ها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آن‌ها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آن‌ها باید از فعالیت به عنوان مشاور یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه گذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.

ج ـ قانون حاکم

1ـ دیوان داوری تاسیس شده به موجب این بخش درمورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم گیری می‌نماید:

الف) این موافقتنامه؛ و

ب) قواعد حاکم حقوق بین‌الملل.

2ـ تفسیر مشترک طرف‌های متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان لازم‌الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.

چ ـ دعاوی فاقد ماهیت حقوقی آشکار و دعاوی بدون مبنای قانونی

1ـ بدون لطمه به اختیار دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جز دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقتنامه درمورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم گیری می‌نماید.

الف) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، به دیوان تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که دیوان برای خوانده مشخص می‌نماید لایحه متقابل خود را ارایه نماید(یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می‌کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید).

ب) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان هر نوع رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با هر برنامه مربوط به بررسی هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و درخصوص اعتراض، تصمیم یا حکم را با ذکر دلایل آن صادر می‌نماید.

پ) در تصمیم گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت های ادعایی را صحیح تلقی و همچنین می‌تواند هر گونه واقعیت های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.

ت) صرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (2)، به معنی صرف نظر کردن خوانده از اعتراض به صلاحیت یا هرگونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی باشد.

ث) دیوان به ویژه اما نه به طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارایه شده خوانده به موجب این بند ردخواهد نمود، اگر:

(1) خواهان در دعوی خود به اقدامی ازسوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛

(2) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛

(3) دعوای خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه است ازطریق دادخواهی های حقوقی دیگر، قبلا حل و فصل شده باشد؛ یا

(4) خواهان نتواند به شرایط جزهای (پ) و (ت) بند (1) بخش (ت) ماده (16) این موافقتنامه عمل نماید.

2ـ چنانچه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (1) و هراعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم گیری می‌نماید. دیوان هر رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض(ها) تصمیم گیری می‌کند یا حکم صادر می‌نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگر برای صدورحکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد یا نباشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیر معمول می‌تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تاخیر اندازد.

3ـ هرطرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را تقبل خواهد کرد. هزینه سرداور و همچنین سایر هزینه ها به طور مساوی توسط طرف‌های اختلاف تقبل خواهد شد. به هرحال دیوان می‌تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.

ح ـ احکام

1ـ حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرف‌های اختلاف در مورد یک موضوع به خصوص لازم‌الاتباع خواهد بود.

2ـ هر گونه حکم مربوط به خسارات ها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین‌المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متاثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایه سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد. غرامت شامل خساراتی که عملا واقع نشده است یا منافع احتمالی یا غیر واقعی نمی شود. غرامت می‌تواند به نحوی تنظیم شود که منعکس کننده تشدید رفتار یک سرمایه گذار یا رفتاری که درصدد کاهش خسارت ها نیست، باشد. دیوان، درصورت مناسب بودن، تصمیم خود برای مقرر نمودن میزان عادلانه خسارات را بر مبنای مقایسه روش‌های متعدد ارزشیابی، قرارخواهد داد.

3ـ دیوان نمی تواند هیچگونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.

4ـ چنانچه دیوان بر اساس بند (3) بخش (الف) ماده (16) این موافقتنامه حکم نهایی علیه خوانده یا خواهان صادرنماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می‌کند:

الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و

ب) هزینه‌های جریان رسیدگی داوری و حق‌الزحمه وکلا طبق این موافقتنامه و قواعد حاکم داوری.

5 ـ چنانچه مبلغ حکم به موقع توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه‌های مالی تاخیر طبق بندهای (2) و (3) ماده (7) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه‌های مالی تاخیر در طی دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی شود.

6 ـ اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به ادای حکم پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می‌تواند قرار تامین برای هزینه ها صادر نماید.

خ ـ اجرای حکم

1ـ هرطرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تاخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی خواهد نمود. طرف اختلاف می‌تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود.

2ـ خواهان یا خوانده نمی تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای حکم نهایی شود:

الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچ یک از طرف‌های اختلاف، جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا

ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدید نظر دیگری وجود نداشته باشد.

ماده 17ـ حل و فصل اختلافات بین طرف‌های متعاهد

1ـ هر گونه اختلاف بین طرف‌های متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، که از طریق مشاوره یا سایر مجاری دیپلماتیک ظرف مدت یکصد و هشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هریک از طرف‌های متعاهد جهت صدور حکم یا تصمیم الزام آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی که این قواعد توسط طرف‌های متعاهد یا این موافقتنامه تغییر یافته باشد، ارجاع می‌شود.

2ـ جز در صورتی که طرف‌های متعاهد به گونه دیگری توافق کرده باشند، دیوان متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می‌شود و نفر سوم، که سرداور خواهد بود، با توافق طرف‌های متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتاد و پنج روز از تاریخ ارجاع دعوا به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب ها را انجام دهد. اگر رییس دیوان تبعه هریک از طرف‌های متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نایب رییس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نایب رییس نیز تبعه هریک از طرف‌های متعاهد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرف‌های متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.

3ـ هزینه‌های مربوط به داوران و سایر هزینه‌های جریان رسیدگی، به طور مساوی توسط طرف‌های متعاهد پرداخت خواهد شد. به هرحال دیوان می‌تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرف‌های متعاهد پرداخت شود.

4ـ بخش (ج) ماده (16) در مورد داوری ها به موجب این ماده اعمال خواهد شد.

ماده 18ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت و خاتمه

1ـ این موافقتنامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به وسیله قانون هردو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر باقی خواهد ماند. پس از آن، همچنان تا انقضای دوازده ماه از تاریخی لازم‌الاجرا خواهد بود که در آن هریک از طرف‌های متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارایه نموده باشد.

3ـ در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مفاد مواد (1) الی (17) برای یک دوره زمانی پنجساله از تاریخ خاتمه آن، معتبر خواهد بود، مگر آن که طرف‌های متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.

4ـ به محض لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامه بین‌المللی بین طرف‌های متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و یا ساز وکار چندجانبه فرجام خواهی برای اختلاف‌ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخش‌های مرتبط دراین موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.

ماده 19ـ زبان و تعداد متون

این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده ، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون ازاعتبار یکســان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

این موافقتنامه در تهران درتاریخ 25 بهمن ماه 1395 (هجری شمسی) برابر با 13 فوریه 2017 میلادی به امضای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/03/09 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی