اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده

شماره:18155/201

تاریخ:1388/11/12

پیوست:

مفاد نامه شماره 75590/17 مورخ 1388/05/26 دبیر محترم هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر مـحتـرم امـور اقتـصادی و دارایی حـسب ارجـاع مـورخ 1388/10/29 رییـس کـل محـترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می باشد.

اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مودیان که صرفا نسبت به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صـنایع آلاینـده محـیط زیـست مـوضوع قـسمت اخـیر بـند هـ مـاده 3 قـانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می باشند آیا شکایت آنها قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می باشد یا خیر؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضا شعب شورای مـذکـور تشـکیل و ضـمـن مـطالعه و بـررسی مـوضـوع مـطروحـه و بـحث و تـبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ..... و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آیین نامه اجرایی آن و اینکه طی ماده 32 آیین نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و برابر مقررات تبصره(2) این ماده گذارده شده و لذا " عوارض" را عملا در دایره تعریف مالیاتهای غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 اختیار قانونی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند هـ ماده 3 قانون فوق الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانونی دارا می باشد.

بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 صرفا اعتراض مودیان به ناعادلانه بودن مالیاتهای قطعی شده قانون مذکور و مالیاتهای غیر مستقیم قابل طرح در هیات موضوع ماده موصوف می باشد بنابراین چون 1% عوارض مصرح در قسمت اخیر بند" هـ" ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوما مصداق مالیات ندارد،لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیات ماده 251 مکرر نمی باشد.