اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده

شماره:18155/201

تاریخ:1388/11/12

پیوست:

 

 

مفاد نامه شماره 75590/17 مورخ 1388/05/26 دبیر محترم هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر مـحتـرم امـور اقتـصادی و دارایی حـسب ارجـاع مـورخ 1388/10/29 رییـس کـل محـترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می‌باشد.

اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مودیان که صرفا نسبت به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صـنایع آلاینـده محـیط زیـست مـوضوع قـسمت اخـیر بـند هـ مـاده 3 قـانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می‌باشند آیا شکایت آن‌ها قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می‌باشد یا خیر؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضا شعب شورای مـذکـور تشـکیل و ضـمـن مـطالعه و بـررسی مـوضـوع مـطروحـه و بـحث و تـبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

 

با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ..... و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی آن و اینکه طی ماده 32 آیین‌نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و برابر مقررات تبصره(2) این ماده گذارده شده و لذا " عوارض" را عملا در دایره تعریف مالیات‌های غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 اختیار قانونی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند هـ ماده 3 قانون فوق‌الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانونی دارا می‌باشد.

 

بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 صرفا اعتراض مودیان به ناعادلانه بودن مالیات‌های قطعی شده قانون مذکور و مالیات‌های غیر مستقیم قابل طرح در هیات موضوع ماده موصوف می‌باشد بنابراین چون 1% عوارض مصرح در قسمت اخیر بند" هـ" ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوما مصداق مالیات ندارد،لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیات ماده 251 مکرر نمی باشد.