بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و پانزدهم(215) 17 اردیبهشت ماه 1385 هجری شمسی 9 ربـیـع الثـانی 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور خانم لاله افتخاری و آقایان: سیدمحمدمهدی طباطبایی شیرازی، محمد دهقانی نقندر و هادی دوست محمدی.
4ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ.
6 ـ تذکر آئیننامهای و اخطار قانون اساسی آقایان: هوشنگ حمیدی، عباس رجایی و سیدمحمدجعفر سادات موسوی نمایندگان محترم سنندج، اراک و مبارکه.
7ـ ارجاع مجدد لایحه دیوان عدالت اداری به کمیسیون مربوطه.
8 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تصویب موادی از آن.
9ـ طرح سوال آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه از آقای رحمتی وزیر محترم راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.
10ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص پافشاری بر حقوق جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو آژانس بینالمللی انرژی هستهای.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 201 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و پانزدهم روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1385 هجری شمسی مطابق با نهم ربیع الثانی 1427 هجری قمری:
1 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
2 ـ گزارش شور دوم کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد رد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی.
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد طرح ساماندهی مد و لباس.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد رد لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379.
8 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای انتظامی و نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
9 ـ سوال آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم راه و ترابری.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 9 ـ 7 از سوره مبارکه «غافر» توسط قاری محترم آقای جعفر فردی قرایت گردید)
اللهم صل علی محمد وآل محمد ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یومنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شی رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم * ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من آبایهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم * و قهم السییات و من تق السییات یومیذ فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای فردی نفر اول مسابقات استان تهران در رشته قرایت تشکر می کنیم که با تلاوت دلپذیرشان آغازگر جلسه امروز ما بودند.
3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم لاله افتخاری و آقایان: سیدمحمدمهدی طباطبایی شیرازی، محمد دهقانی نقندر و هادی دوست محمدی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ سرکار خانم لاله افتخاری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای سیدمحمدمهدی طباطبایی شیرازی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمد دهقان نماینده محترم چناران و طرقبه.
ـ جناب آقای هادی دوست محمدی نماینده محترم سمنان.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
سرکار خانم افتخاری بفرمایید.
لاله افتخاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به پیشگاه حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ارواح مطهره شهدا، روح امام راحل (رحمه الله علیه) و با عرض ارادت و تبریک ولادت امام حسن عسکری (علیه السلام) به محضر مقام معظم رهبری، ملت عزیز و شما همکاران ارجمند، مطالب خود را حول چند محور خدمتتان عرضه میدارم:
محور اول، بررسی وضعیت فعالیتهای قرآنی:
علی رغم توجه مسوولین فرهنگی کشور به امر قرآن و فراهم ساختن زمینه رشد و تعالی ملت در امر قرایت، حفظ و درک مفاهیم و گسترش فرهنگ آن و کسب موفقیتهای چشمگیر در عرصههای ملی و بینالمللی هنوز رشد و ارتقا در حوزه تربیت قرآنی به جایگاه شایسته خود نرسیده است، چرا که هنوز دستگاهی نیست تا از حقوق قرا، حفاظ، قرآن پژوهان و خدمتگزاران این یادگار گرانقدر برجای مانده از پیامبر اعظم (صلوات الله علیه) دفاع کند و با گذشت (27) سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نه یک وزارتخانه قرآن و عترت وجود دارد و نه یک متولی واحد که به حمایت، هدایت، نظارت و ساماندهی فعالیتهای قرآنی، اعم از دولتی و غیردولتی و پرهیز و از موازی کاری ها و پر کردن خلاها، پاسخگویی به شبهات و نیازهای جامعه و تجمیع پراکندگی مسوولیت ها بپردازد. هنوز حمایت ها و برنامه ریزی های قرآنی، متاثر از قبض و بسط های دولتهای گذشته و نگاه اقتصادمحور مسوولین میباشد.
از این رو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نخستین گام جهت حل این مساله از یک سو به گفتگو و تعامل با مسوولین اجرایی و صاحبنظران قرآنی پرداخته و از سوی دیگر توزیع بودجه سال 85 در حمایت از تشکلهای غیردولتی قرآنی و دینی را برعهده کمیتهای نهاده است که یکی از اعضای آن نمایندهای از مجلس شورای اسلامی میباشد. لذا انتظار میرود مسوولین ذیربط، اعم از مجلس محترم و دولت خدمتگزار در تشکیل کمیته مزبور در اسرع وقت اقدام نمایند.
محور دوم درمورد ایثارگران و لایحه جامع خدمات رسانی به آنان است.
این لایحه که در آخرین روزهای دولت گذشته و با دو هدف خدمتگزاری به ایثارگران عزیز و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت تقدیم مجلس گشت، چندماهی است که در راس دستور کار نمایندگان محترم، اعم از اعضا مجمع نمایندگان ایثارگر و کمیسیونهای ذیربط بویژه کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است. ضمن تقدیر و سپاس از تلاش های خالصانه و مشفقانه این عزیزان از آنجا که گستردگی لایحه مزبور، بررسی کارشناسانه و دقیق مواد آن و لحاظ کردن شمار عظیم پیشنهادات واصله از سوی جامعه هدف یعنی ایثارگران عزیز، مستلزم صرف زمان بسیار است، لذا از تمامی دست اندرکاران امر اعم از دولت و مجلس می خواهم تا دست به دست یکدیگر داده در حل مشکلات درمان و معیشت جانبازان عزیز شیمیایی و اعصاب و روان و جانبازانی که هر روز بیماری آنان رو به افزایش است، لیکن صورت سانحه و مدرکی مبنی بر جانبازی خود در دست ندارند اما صحت ادعای آنها از سوی مسوولین ذیربط قابل تایید میباشد در اسرع وقت اقدام نمایند.
سومین محور، درمورد مسایل حوزه انتخابیه ام تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر است.
علی رغم آنچه که درمورد حوزه انتخابیه ام گفته میشود و چنین بنظر میرسد که حوزهای کاملا برخوردار است اما با اندک دقت در وضعیت آن، کاستی ها و مشکلات و ناهنجاری های بسیار مشاهده میگردد، تا آنجا که شاید بتوان برخی مناطق داخلی و نواحی حاشیهای آن را در زمره محرومترین نقاط کشور به شمار آورد. وجود بافت و تاسیسات و زیرساختهای فرسوده، من جمله بافت قدیمی و پرتراکم شهر که در برابر خطراتی مانند زلزله، آتش سوزی و جز آن آسیب پذیر است و نبود امکانات کافی جهت مقابله با حوادث پیش بینی نشده و معضلاتی همچون آلودگی هوا، ترافیک سنگین و نبودن حریم مشخص شهری، آلودگی آب در برخی مناطق جنوبی و حاشیهای آن، رشد بی رویه مهاجرت، تصرف اراضی حاشیه شهر توسط سودجویان و زمین خواران، همه و همه به همراه موقعیت حساس این کلانشهر بعنوان نماد و تابلوی جمهوری اسلامی توجه ویژه مسوولان و کارگزاران نظام و دولت محترم را می طلبد.
در خاتمه ضمن تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر مسوولان در راستای ارتقا سطح آگاهیهای جامعه در عرصههای گوناگون و کمک به رشد و آشنایی آنان نسبت به حقوق و مسوولیتهای فردی و اجتماعی، سیاسی و قضایی و ضمن حمایت از تلاش های اخیر نیروی انتظامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اصلاح وضعیت فرهنگی جامعه، نظر همکاران ارجمند را به دو موضوع مهم که هم اینک در دستور کار مجلس قرار دارد جلب می کنم. چرا که تحقق این دو امر به بالا بردن ضریب امنیت جامعه و اصلاح فضای فرهنگی و اجتماعی آن میانجامد و غفلت از آنان زمینه ساز ایجاد گره های کوری خواهد شد که به آسانی قابل باز شدن نیست.
مورد اول، طرح ساماندهی مد و لباس است که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس تقدیم مجلس محترم گشته که درصورت تصویب آن توسط همکاران ارجمند، گامی بلند در جهت ایجاد امنیت فرهنگی در جامعه میباشد.
مورد بعد که آن نیز از اهمیت بسیار برخوردار است لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی است. لایحهای که درصورت تصویب توسط مجلس محترم به سرگردانی و بی سروسامانی هزاران کودک بیگناه پایان خواهد بخشید. کودکانی که بدلیل ازدواج مادران ایرانی آنها با اتباع بیگانه از ابتدایی ترین حقوق شهروندی، همچون حق داشتن شناسنامه ایرانی، حق شرکت در انتخابات، حق برخورداری از تحصیل علم و اخذ مدرک تحصیلی، انجام معاملات، عرضه شکایات به محاکم و دادگاههای صالحه در صورت تعدی به حقوق آنان، بهره گیری از ارث مادر در پی فوت وی بی بهره میباشند. امید که مجلس محترم به این مهم نیز توجه کافی مبذول داشته و با رای قاطع خود این عزیزان و مادران بی پناه آنان را شادمان گرداند.
در ادامه این نکات قابل ذکر است که این عزیزان در ملاقاتی که با آنها داشتیم تصمیم داشتند از شهرهای دور و نزدیک، امروز به امید اینکه مجلس محترم به این لایحه رای قاطعی بدهند و بعد از سال ها آنها را از سرگردانی نجات بدهند، خیال داشتند پشت مجلس و پشت در مجلس یا در جایگاه تماشاچیان حاضر شوند. با توجه به مشکلات عدیده ای که آنها پیش رو دارند ما به آنها اطمینان دادیم که مجلس محترم همچون گذشته در راه حل مشکلات آنها قطعا اقدامات لازم را انجام خواهد داد و از آنان حمایت خواهد کرد، چرا که بسیاری از این همسران و بانوان بی پناه کسانی هستند که یا بدلیل فقر معیشتی از سوی پدر مورد تهدید بودند یا باید به دیگران فروخته می شدند و یا نیاز بود که با اتباع بیگانه ازدواج کنند و حالا بعد از مدت ها سالهاست که همسران آنها به کشور خود بازگشته اند، از سرنوشت آنها خبری نیست و آنها بهمراه تعدادی کودکان بی پناه باقی مانده اند، نه میتوانند از حمایتهای کمیته امداد حضرت امام (رحمه الله علیه) استفاده کنند و نه تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرند. البته بعضی از آنها هم افرادی هستند که در خارج از کشور تحصیلاتی داشتند و با تحصیلات عالیه و مدارک بالا به کشور باز گشتند و الان برای ادامه زندگی خودشان و خدمتگزاری در کشور ما دچار مشکل هستند و نکته دیگر اینکه این لایحه در شور اول است و درصورت اینکه احتیاج به بازنگری و اصلاح و تکمیل موادی از آن ملاحظه شود هیچ مشکلی وجود ندارد و ان شا الله پس از رای قاطعی که شما همکاران ارجمند به شور اول آن خواهید داد در شور دوم قابل اصلاح است. من عذرخواهی می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی)ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدمحمدمهدی طباطبایی شیرازی هستند، جناب آقای طباطبایی خواهش می کنم بفرمایید.
سیدمحمدمهدی طباطبایی شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهم لاتجعلنی من المعارین و لا تخرجنی من التقصیر»
یک نکته بسیار مهمی که در همه عمر توجه به آن لازم است، مساله شناخت خود و جامعه است. بسیاری از مواقع انسان خود مقصر است ولی تقصیر را به گردن دیگران میگذارد و همیشه از دیگران متوقع است. فرق بین اینکه انسان در برخورد با مشکلات، خود را مقصر بداند یا دیگران را، رشد عقل است، هرچه عقل رشد کند، آدم ها بیشتر در همه کارها خود را قبل از هر کسی مقصر میدانند. ولی افرادیکه رشد عقلی ندارند، همه مشکلات را به گردن دیگران و خود را آبی و عاری از جرم میدانند. فرهنگ ایران مخصوصا اینچنین است که کمتر مردم حاضرند جرم را بپذیرند. در مساله تقصیرپذیری هست، چون عاقلند، دیندارند، مومنند. این روایت را دقت کنید که گوشتان متبرک شود به کلام موسی بن جعفر (علیه السلام)، حضرت می فرماید: «خدایا مرا طوری قرار بده که هیچوقت خودم را از تقصیر جدا نکنم» یعنی نگویم من تقصیر ندارم و من بپذیرم تقصیر را، نمایندگان محترم! خوب دقت کنید، تا امروز دوسال از عمر مجلس گذشت. خوب کرده اید خود می دانید، بد کرده اید خود می دانید. ولی بدانید همه ما نزد خدا مسوولیم، فرد فردمان. آنچه توقع مردم از ما، آنچه طلب مردم در رای دادن به ما، امروز از ما مطالبه کنند یا نکنند، قیامت باید پاسخگو باشیم. بشر در آستانه مرگ و مردن است. مخصوصا من در این سنی که دارم دیگر به باقیمانده عمرم چه امیدی داشته باشم. بیش از شما خود را مقصر می دانم و هم اکنون در این جلسه اعلام می کنم و می گویم «مقصرم». خوب دقت کنید، زود خودتان را مبرا ندانید. ما دو کار در مجلس داریم، خوب دقت کنید، یکی کار فردی است، مثل رای دادن، اخطار دادن، سوال از وزیر کردن و یکی کار جمعی است. کار جمعی، ما همه نمی توانیم باید با هم باشیم تا وزیری را استیضاح کنیم. باید با هم باشیم تا بتوانیم مصوبات بهتری داشته باشیم، باید با هم باشیم تا بتوانیم معضلات و مشکلات را حل کنیم، قوانینی که در روز اول، قسمی که خورده ایم و تعهدی که سپرده ایم، در مقابل خدای تعالی و قرآن و ملت باید پایبند باشیم و حتما باید در اینجهت دقت بیشتری کنیم. من پیشنهاداتی دارم که اگر وقت نشد آخر می دهم که در چاپ به دستشان برسد، اما آنچه که الان باید عرض کنم اصول (70)، (71)، (76)، (80)، (84)، (89) و (90) همه این ها را ما جدی بگیریم و توجه کنیم که بعضی از این اصول را بی توجه از کنارش گذشته ایم و تا حالا روزگار را به اینجا رسانده ایم و می گوییم که تقصیر از کیست؟سوال کنید، سوال می کنم، دقت کنید، ما در بعضی از امور قاصریم، مثل عمومی، کارهای عمومی مجلس، در بعضی کارها مقصریم، کار فردیمان، مثل رای دادنمان، خیلی وقت ها ما مقصریم و اما در عموم جلسه خیلی وقت ها قاصریم، دست ما نیست. وقتی نصف بعلاوه یک نماینده ها رای دادند ممکن است بقیه مخالف باشند ولی کاری نمی توانند بکنند. در اینجهت دقت کنیم که ان شا الله افراد خبره، افراد وارد، پژوهشگران وقتی کارهایی انجام میدهند بها بدهیم، ارزش بدهیم، حرمت بگذاریم تا ان شا الله بتوانیم این دو سال باقیمانده، جبران گذشته مان را بکنیم و واقعا اگر دوست دارید بیشتر دقت کنید، بیشتر کار کنید، بیشتر کوشش کنید.
نکته آخر که زیاد هم معطلتان نکنم این است که من عرض می کنم نمایندگان محترم! کار تا جمعی نباشد پیش نمی رود. وزرا، وکلا، هر که باشد، مسوولین باید از مجلس بیم داشته باشند نه از یک نماینده و اینکار نمی شود. باید جمعی باشد و این وقتی میشود که هیات رییسه به این نکته اهمیت بدهد و باید بدهد. دقت کنید (خوب به این نکته دقت کنید) ببینید از این پنج انگشت ما هر کدام یک کاری میآید، اما تا وقتی اینطوری نشود چیزی برداشته نمی شود، خدا این را حالی ما کرده که بشر این تک تک کار نمی کند، میشود گوش ات را بخارانی، اما اگر بخواهید کار جمعی کنید، باید با هم باشید. یک مسایلی دارد مطرح میشود، این تفرقه ها دارد بیشتر میشود و این کاری است که باید هیات رییسه در جمع ما و همسویی ما بیشتر بکوشد و ان شا الله تقاضا دارم که بیشتر بکوشند و ان شا الله دقت بیشتری داشته باشند.
سوالات بطور مختصر این است:
ضمن تشکر از مرکز پژوهش ها و بها دادن به آنها و فعال کردن آنها را خواستارم که بیشتر دقت کنند، دو سال دیگر از مجلس بیشتر نمانده، خیلی از لوایح، خیلی از طرح ها، خیلی اثر و خاصیتی ندارد، این ها را پس و پیش کنند، البته با نظر مجلس، طوری کنند که بتوانند ان شا الله چیزهایی که اولویت دارد زودتر به مجلس بیاید.
دوم؛ از هیات رییسه می خواهم و تقاضا می کنم به تعهداتشان درست عمل کنند، عمل کرده اند، منکر نیستم ولی می خواهم بهتر عمل کنند. تقاضای من این است اولا حرف کم برنند، دوم نماینده ها را به بالا دعوت نکنند، وقتی میگویند بیایید بالا، میآیند بالا دور هم جمع میشوند، دیگر این ها سرشان بند دور و بریهایشان است و از مجلس غافل میشوند و این مطلب خیلی مهم است. اگر مدیر جلسه، خوب رعایت و توجه نکند، مردم توجه نمی کنند. می بینند رییس دارد با (5)، (6) نفر دیگر حرف میزند اینهم که حرف میزند حرفش از دستش در میرود، چون نمی داند چه بگوید.
سوم؛ سوال از وزرا را جدی بگیرند که الحمدلله دارد بهتر میشود. تحقیق و تفحص را جدی بگیرند، به آن اولویت بدهند، زمانبندی کنند، در سوالات زمانبندی رعایت شود. تقاضا می کنم اخطارها را اول جلسه نگذارید، بگذارید بین جلسه، وقتی مجلس شروع شد، دارد کار میکند، بعد از روال خودش بیرون میرود باید اخطار بدهد. یکساعت همه روز وقت گرفته میشود برای اخطار، بعضی وقت ها دلم برای بعضی از نماینده ها می سوزد، یک اتفاقی در وطنش افتاده که هزار نفر بیشتر نفهمیده اند، میآید یک اخطار میدهد، (15) میلیون می فهمند، این که بد است همان هزار نفر نمی فهمیدند بهتر بود. اینجا اخطار دادید که چکار کنید؟ (15) میلیون فهمیدند برای شما چنین اتفاقی افتاده، این اشتباهاتی است که ما در انجام کار می کنیم. اخطارها را اگر میشود اینکار را کنید.
هفتم، افزایش جلسات غیرعلنی برای حضور مسوولین، گاهی دعوا میکنند میگویند چرا پهلوی وزیر نشسته ای؟ خوب، این بیچاره وزیر را گیر نمی آورد، چکار کند؟! ما خوب است که هرجا اشکالی می خواهیم بکنیم، علتش را بگوییم. مثلا می گوییم چرا دور وزیر می نشینند، خوب، راست است، نباید بنشینند، چرا می نشینند؟ برای اینکه دسترسی به این وزیر ندارند. اگر مجلس طوری فعال شود که دست این نماینده به وزیر برسد، مگر دیوانه است که در وسط مجلس بیاید اینجا بنشیند؟ اینکار را نمی کند. پس ما خودمان کوتاهی می کنیم و همینطور وقتی مردم را بالا دعوت می کنید، خوب، بالا شلوغ میشود و طبیعتا در رای شرکت نمی کنند.
خلاصه همه حرفهای من این است، خوب دقت کنید، باید مدیر جلسه، مدبرانه، عاقلانه، مجلس را اداره کند. این دو سال چطور اداره شده، شاعرانه، عارفانه، گاهی عاجزانه، ملتمسانه و گاهی آمرانه و مستبدانه، هر سه طور آن غلط بوده. امیدوارم ان شا الله یکطور واحد شود، متحد هم شوند، بنده هم تاکنون هر چه خواستم، توانستم کتبا به آقایان دادم، حاضر نشدم داد بزنم، آبرو بریزم، سعی کردم محرمانه بگویم.
آخرین تذکر من این است، به اندازه ای که ما به حراست مجلس کوشیده ایم که ما آدم ها کشته نشویم، کاش نصف این برای حفظ دین می کوشیدیم. الان داد مراجع درآمده، سر این واقعه ای که اتفاق افتاده، نظر دارند میدهند، باید مجلس به فتوا و نظر مراجع توجه کند.
البته مقام معظم رهبری در وقت مناسب نظری خواهند داد، ما نمی گوییم نه، اما نباید انتظار نظر مبارک ایشان باشیم، خیلی وقت ها مراجع باید جلوتر بعضی از مسایل را مطرح کنند، اینطور نیست که حتما باید وجود مقدس رهبر مطرح کنند. ایشان بعنوان یک رهبر عظیمی هستند، وارد بعضی از امور نمی شوند. معنای آن این نیست که نباید شوند، خود ایشان نمی شوند بدلایلی که مصلحت میدانند. اما ما باید این را بدانیم، از دین حفاظت و حراست کنیم، حراست از قانون اساسی کنیم طبق قسمی که خوردیم.
من دیگر بیشتر شما را معطل نمی کنم، فقط خواهش می کنم این دو سال باقیمانده را کاری کنیم که ان شاالله روز قیامت مسوول نباشیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ خیلی متشکر. ان شاالله نمایندگان محترم رعایت کنند که فرمودند این بالا تشریف نیاورند، کمتر تشریف بیاورند. حالا ما از همه مطالبی که ایشان گفتند این یک نکته را فعلا تاکید می کنیم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمد دهقان هستند، بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری (علیه السلام) و گرامیداشت هفته معلم، یاد و خاطره شهید والامقام مرتضی مطهری را گرامی داشته و مطالبی چند را به استحضار نمایندگان محترم و ملت ایران می رسانم:
1 ـ ده ها سال بود که متفکران غربی و صاحبان تفکر بی خدایی و اومونیستی چنین تبلیغ میکردند که انسان یا باید توسعه و علم را برگزیند یا دین و دیانت را، این اندیشه انحرافی نه تن ها کشورهای غیرمسلمان را تحت سیطره خود درآورده بود، بلکه کشورهای اسلامی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود، بگونهای که تعدادی از متفکران غربزده کشورهای مسلمان درکنار حکام وابسته قرار گرفتند و برای رسیدن به سراب توسعه تلاش کردند با استفاده از انواع تبلیغات مسموم و حتی با زور سرنیزه مردم کشورهای اسلامی را از اسلام واقعی دور نمایند و فاصله بین اسلام و مسلمانان را عمیق تر کنند. بحمدالله با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ملت ما و بویژه جوانان مومن ما ثابت کردند که نه تن ها دین با علم و پیشرفت قابل جمع است، بلکه دین زمینه ساز و پیام آور توسعه و پیشرفت همه جانبه است. ملت ما ثابت کرده است که هم در عرصه دینداری و معنویت سرآمد است و هم در عرصه علم و پیشرفت حیرت جهانیان را برانگیخته است. ملت ما پوسیدگی تفکر اومونیستی را که مبنای نظام لیبرال دموکراسی غربی است برای جهانیان به اثبات رساند.
امروز که نظام لیبرال دموکراسی در عرصه نظر درمقابله با نظام مردم سالاری دینی شکست را تجربه کرده است و در عرصه عمل نیز روزبه روز بر رسوایی این نظام افزوده شده است، سردمداران این نظام که دوران احتضار خود را سپری میکنند، به هر اقدامی برای جلوگیری از فروپاشیدگی دست می یازند.
2 ـ از هنگام انتشار اندیشه مونتسکیو در مورد تفکیک قوا اختلافات زیادی بین فیلسوفان و اساتید حقوق اساسی درمورد نظام تک پارلمانی و دو پارلمانی بوجود آمد. مدافعان نظام تک پارلمانی مهمترین فواید این نظام را تحقق سرعت در صدور مصوبات قانونی میدانند و منتقدان نظام تک پارلمانی جزیی نگری، جایگاه عرفی غیر موجه نمایندگان، نگاه های سطحی و غیرملی، نگاه های غیر کلان و غیر ساختاری و عدم بهره مندی از تفکر نخبگان و کارشناسان برجسته و پخته کشور را از مضرات این نظام تلقی میکنند.
مدافعان نظام دو پارلمانی مهمترین فواید این نظام را حضور استراتژیست ها، نخبگان و کارشناسان برجسته درکنار نمایندگان توده مردم میدانند که این امر موجب جلوگیری از حرکت های شتابزده نمایندگان عامه مردم، تعدیل آنها از منطقه گرایی به سمت کلان نگری، از سطحی نگری بسوی عمق گرایی و ساختارگرایی میشود.
در جمهوری اسلامی ایران اگرچه ما از نظام تک پارلمانی بهره می بریم، اما درواقع ما دارای ساختاری هستیم که درکنار مجلس شورای اسلامی از حضور نخبگان و شیوخ در شورای محترم نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی بهره مند می شویم.
ما درکنار مجلس شورای اسلامی بعنوان قانونگذار اصلی برای حفظ مصالح کشور و استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان برجسته سعی بر این داشته ایم که هم از فواید نظام تک پارلمانی بهره مند شویم و هم درکنار نمایندگان عامه مردم از فواید حضور نخبگان برجسته استراتژیست ها و کارشناسان عالی رتبه و شیوخ کشور در نهادهای فوق محروم نباشیم. اما در این میان چند نقص عمده بنظر میرسد که بنده به برخی از آنها اشاره می کنم:
یکی از آنها عدم ارتباط و پیوند عمیق بین مجلس شورای اسلامی با مجامع تخصصی ذکر شده در نظام جمهوری اسلامی است. از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می خواهیم که با استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با برگزاری جلسات تخصصی بین مجامع و نهادهای مذکور چگونگی پیوند عمیق این نهادها را بررسی نمایند و راه حلی بیابند که مجلس و سایر نهادهای مذکور به سمت همگرایی و کارآمدی بیشتر حرکت کنند که البته نقش هیات رییسه مجلس میتواند در این راستا بسیار مهم و کارآمد باشد.
اکنون مجلس شورای اسلامی در این (21) ماه گذشته تقریبا ثابت کرده که از مسایل کلی کشور هم غافل نبوده، اما فضای کشور به سمتی است که نمایندگان محترم مجلس اجبارا به سمت عرفی گرایی و به سمت مسایل حوزه انتخابیه گرایش دارند. برای رفع این اشکالی که برای همه نمایندگان محترم مشهود است، حتما مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای محترم نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای دیگری که بنوعی درکنار مجلس شورای اسلامی مصوبات قانونی را وضع میکنند، باید درکنار همدیگر قرار بگیرند و بگونهای حرکت کنیم که هم از فواید نظام تک پارلمانی استفاده کنیم، هم اشکالاتی که نظام تک پارلمانی دارد با استفاده از آن نهادهای تخصصی برطرف کنیم. در این مورد مسایل زیادتری است که ان شاالله در نطق های بعدی به آن می پردازیم. (رییس ـ آقای دهقان وقت شما تمام شد) هفته گذشته سالروز فرمان مقام معظم رهبری درمورد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، جا داشت و اکنون هم جا دارد که همه مسوولان محترم در قوای سه گانه هرکدام به سهم خود اقدامات خودشان را در این مبارزه بیان کنند و اعلام کنند در این چند سالی که از صدور این فرمان بسیار مهم گذشته است چه اقداماتی را انجام داده اند. مردم واقعا منتظر گزارش هر فرد مسوول در این زمینه هستند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای هادی دوست محمدی هستند، بفرمایید.
هادی دوست محمدی ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
قال علی(علیه السلام): «من استبد برایه هلک و من شاور الرجال شارک فی عقولهم».
هر کس که برنظر خود استبداد بخرج بدهد هلاک میشود و هر آنکس که با بزرگان مشورت کرد در عقلشان شریک شده است.
با عرض سلام و درود به محضر ملت بزرگ ایران و نمایندگان شجاع و پرتلاش آنها. آنچه که امروز این شاگرد کوچک حوزه و دانشگاه را وادار کرد در محضر شما سخن بگویم، دفاع از ساحت مقدس مرجعیت و روحانیت اصیل است و پوزش از محضر این بزرگان بدلیل مسایلی که این روزها گذشت.
بی تردید حمایت از دولت وظیفه شرعی، انقلابی و قانونی ماست، وظیفه عقلی ماست و لذا همه ما تلاش می کنیم دولت در اهدافش موفق باشد. اما از راهکارهای حمایت، نقد عالمانه و منصفانه است و تمجید نابجا و سکوت ناصواب درمقابل خطا بزرگترین تضعیف دولت است. همه میدانیم هرچقدر تصمیم گیری به راس هرم قدرت نزدیک میشود باید از جامع نگری، تامل و دقت بیشتر و تعمق ژرف تر همراه باشد، زیرا تاثیر آن ماندگارتر و فراگیرتر است.
تصمیمی را ریاست محترم جمهور گرفتند مبنی بر اینکه خانم ها در میادین ورزشی حضور داشته باشند، این تصمیم مورد نقد و بررسی افراد گوناگون قرار گرفت و من جمله مراجع عظام نظر خود را اعلام داشتند، اما جای تاسف است که ریاست محترم جمهور برخورد شایسته و بجا درمقابل این اعلام نظر مراجع عظام که هدفی جز حمایت از اسلام و سد ثغور اسلام ندارند و اتفاقا از حامیان ایشان در این دولت هستند، برخورد شایسته و بجا صورت نگرفت. پاسخی که آنان و این بزرگان را راضی کند داده نشد و از این تاسفبارتر عکس العمل و نظر مشاور هنری ایشان، ایشان سخنانی به زبان جاری کردند که برای من خواندن آن هم اهانت به مرجعیت است.
اشاره کردند بر اینکه کسانیکه این حرف ها را می زنند بروز نفاق است، کسانی هستند که امام زمان باید گردن این ها را بزند. بنده عرض می کنم یا این سخن و این خبر نادرست است، تکذیب شود و اشاعه کنندگان آن تنبیه شوند و اگر این سخن درست است، باید بگوییم «انالله و انا الیه راجعون». این سخن از مسندی برمی خیزد که پست مشاوره ریاست محترم جمهور را دارد. حداقل پاسخ و برخورد مناسب عذرخواهی رییس جمهور محترم از مراجع عظام و برکناری این فرد است. یا اندیشه خود را باور دارد که واویلا و اگر از سر احساسات است، چنین کسی شایسته مسند مشاوره نیست.
اگر نبودند بزرگان اسلام و مرجعیت، امروز نه از اسلام اسمی بود، نه از تدین رسمی و نه از انقلاب اثری. مشاورین رییس جمهور باید بقول امیرالمومنین شخصیت های پخته، خبیر، عاقل، کارکشته، بدور از طوفان های احساسات باشند و لذا عرض می کنم ریاست محترم جمهور! که امید همه ما هستید، بحق امید ما هستید، چند نکته را باید توجه بفرمایید:
1 ـ نگذارید کوتوله های فکری بر مسندهای بزرگ تکیه بزنند.
2 ـ تصمیم گیری ها و اعلام نظرات با جامع نگری، با مشورت با بزرگان باشد. احتمالا شایبه عدول از نظرات و شعارها را در اذهان ایجاد نکند. مراقب نفوذ کسانی باشید که جاهلانه یا عالمانه با گفتار یا عمل عدم موفقیت شما را رقم می زنند. دوستان خیرخواه و منتقد بعنوان مخالفین و معاندین معرفی نشوند و این عرض و کلام مرا مصداق این بیان امیرالمومنین بدانید: «من حذرک کمن بشرک» هر که تو را هشدار داد همانند کسی است که تو را بشارت داد، ما خیرخواهیم و امید به این دولت داریم.
امیدواریم ریاست محترم جمهور با پختگی، با تدینی که از ایشان سراغ داریم و با تصمیم بجا همچنان روحانیت اصیل و انقلابی را بعنوان پشتوانه اسلام و انقلاب و حکومت داشته باشند و برای ایشان و دولت خدمتگزار ایشان آرزوی توفیق می کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به رییس جمهور محترم درخصوص تعلیق دستور اخیر به سازمان تربیت بدنی باتوجه به درخواست حوزههای علمیه و بعضی از علما و مراجع تقلید.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص لغو دستورالعمل تفویض اختیارات وظایف مراکز خدمات اشتغال دولتی حسب ماده (119) قانون کار به مراکز کاریابی غیردولتی.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رفع تبعیض و محدودیتهای نامناسب در مزایا و مطالبات آموزشیاران سوادآموزی و فرهنگیان.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به نحوه رفتار مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با مراجعان.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و کرندغرب و حمیل و گهواره به رییس جمهور محترم درخصوص تسریع در اجرای پروژه منطقه ویژه تجاری اسلام آبادغرب باتوجه به شروع عملیات آن از زمان دولت گذشته و دستور رفع تبعیض میان کارگران و کارمندان شاغل در ادارات دولتی در نظام پرداخت حق محرومیت.
ـ آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پرداخت خسارت به کشاورزان و دامداران و ساکنان شهرستانهای رامهرمز و رامشیر و بخش هفتگل خسارت دیده براثر طوفان و تگرگ چند روز گذشته.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی بعلت افزایش قیمت ها درسال جدید و فشار ناشی از آن به قشر ضعیف بعلت ضعف وزارت بازرگانی و ارگانهای ناظر.
ـ آقای غلامحسین مظفری نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تسریع در صدور موافقت قطعی دانشگاه نیشابور.
به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در ارتقا بخشهای پیشنهادی به شهرستان و روستاهای پیشنهادی به شهر.
ـ آقای سلیمان فهیمی گیگلو نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار به وزیر محترم کشور درخصوص تشکیل بموقع شورای تامین شهرستان پارس آباد و جلوگیری از برخورد با کشاورزان روستای بیوک خانلو.
ـ آقای علی مویدی نماینده محترم سپیدان به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در اعلام شهرداری هماشهر مرکز بخش همایجان در سپیدان.
ـ آقای سیدقباد مرتضوی فارسانی نماینده محترم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ به وزیر محترم امور خارجه درخصوص اجرای موافقتنامه ایران و کویت درخصوص احوال شخصیه و تبادل زندانیان.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص عملیاتی شدن فرودگاه شهرستان سراوان باتوجه به افتتاح آن در چهارسال پیش.
ـ آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تکمیل و بهرهبرداری جاده الشتر به بروجرد.
ـ آقایان: محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد و علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص بررسی علل اخراج کارگران بدون ملحوظ کردن سوابق و پرداخت حقوق.
ـ آقای سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم افزایش اختیارات اداره راه و ترابری شهرستان ها برای انجام طرحهای شهرستانی بصورت امانی.
ـ آقای سیدجمال الدین ارجمند نماینده محترم جهرم به وزیر محترم کشور درخصوص برخورد با ناامنی و سرقت کابل های برق روستاها و تاسیسات آب کشاورزی.
ـ آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران به وزیر محترم کشور درخصوص توجه مسوولین امنیتی استان ایلام نسبت به برقراری امنیت دربخش ملکشاهی.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده نماینده محترم تفت و میبد، ناصر سودانی نماینده محترم اهواز، عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج، محمدتقی رهبر نماینده محترم اصفهان، علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، سیدمجتبی مودب پور نماینده محترم رشت، سیدعلیرضا عبادی نماینده محترم بیرجند، حسن رزمیان مقدم نماینده محترم درگز و سیدمصطفی طباطبایی نژاد نماینده محترم اردستان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور برخورد و قاطع با بعضی از مشاوران به علت توهین به مراجع عظام تقلید و اتخاذ مواضع سخیف.
ـ آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور لزوم پاسخگویی بموقع به نامه ها و تذکرات نمایندگان که دربرگیرنده مطالبات و مشکلات مختلف مردم و حوزههای انتخابیه میباشد و لزوم جلوگیری از روند تک صدایی رسانه ملی و مبدل شدن آن به تریبون خاص دولت و تبلیغ رییس جمهور و نیز ضرورت انعکاس دیدگاه های مشفقانه منتقدین بویژه نمایندگان منتقد سیاست ها و عملکرد دولت از طریق نماینده خود در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما موضوع اصل (175) قانون اساسی.
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص مساعدت و پشتیبانی لازم نسبت به بیمه قشر زحمتکش قالیبافان و اعطای دفترچه خدمات درمانی.
ـ آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی بعلت قطع مکرر برق استان بوشهر، بخصوص شهرستانهای دشتی و تنگستان.
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به وزیر محترم نیرو درخصوص جلوگیری از ادامه حرکات تشنج زا و غیرقابل توجیه مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان اصفهان با مسایل شهرستان خمینی شهر.
ـ آقایان: محمدعلی حیاتی نماینده محترم لامرد و مهر و یوسف محبی نماینده محترم لارستان به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع خاموشی های پی درپی برق و افت ولتاژ در شهرستانهای لارستان، لامرد و مهر در هفته گذشته.
ـ آقای محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص راه اندازی شبکه مستقل دامپزشکی پاکدشت.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص بازنگری فوری در اعلان قیمت برگ سبز چای، متناسب با نرخ تورم حسب وظیفه قانونی. تعیین قیمت خرید تضمینی در رابطه با هزینه و افزایش تورم.
به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تسریع در اجرایی شدن دانشگاه پیام نور شهرستان سیاهکل.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به وضعیت اسفبار آب شرب روستاهای شهرستان اهواز و اجرای طرح هادی از طریق تامین اعتبار موردنیاز.
به وزرای محترم کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جلوگیری از توزیع مواد نیروزای آلوده به سموم خطرناک از طریق فروشگاههای ورزشی و سوپرمارکت ها.
ـ آقایان: مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد و علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رسیدگی به وضعیت نامطلوب آنتن دهی تلفن همراه در سطح کشور.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تصمیم گیری مناسب درخصوص وضعیت مدیریتی و تولید کارخانه ماشین سازی تبریز.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ
رییس ـ همکار ما آقای طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ در فوت پدرشان عزادار هستند. ما از جانب نمایندگان مجلس و مجمع نمایندگان استان همدان و همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مصیبت را به آقای طلایی نیک تسلیت عرض می کنیم. برای ایشان صبر و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت طلب می کنیم.
6 ـ تذکر آئیننامهای و اخطار قانون اساسی آقایان: هوشنگ حمیدی، عباس رجایی و سیدمحمدجعفر سادات موسوی نمایندگان محترم سنندج، اراک و مبارکه
رییس ـ به تذکرات شفاهی نمایندگان می رسیم، امیدوارم در موضوع، منطبق بر آئیننامه و مختصر باشد. آقای محبی نیا اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! نفر اول جناب آقای حمیدی هستند، بفرمایید.
هوشنگ حمیدی ـ بنام خدا و با عرض سلام خدمت همکاران عزیز
جناب آقای دکتر! ما در ابتدای مجلس هفتم، باتوجه به شعارهای مجلس هفتم، اجرای عدالت، رفع محرومیت، رفع تبعیض و مسایلی از این قبیل مجلس هفتم شروع بکار کرد. حداقل یکی، دو مصوبه خوبی داشتیم، یکی همان الزام دولت به ارایه لایحه نظام هماهنگ پرداخت. الان ما بعنوان نماینده شهرستان ها که برمی گردیم واقعا مردم منتظر هستند و این خواسته بحق و واقعی آنهاست. دو سال از این وضعیت می گذرد، الان در شور دوم است، بعنوان لایحه مدیریت خدماتی کشور.
من خواهشی که از حضرت عالی بعنوان رییس مجلس دارم، حداقل به دوستان در این کمیسیون مشترک بفرمایید در باب تسریع درکار، اگر مشکلات و موانعی هست این بصورت جدی مرتفع شود، چون واقعا تمامی شهروندان حداقل منتظر مصوبه نهایی این قانون از طرف مجلس هستند، این یک موضوع.
موضوع بعدی هم که دوستان نماینده طرحی را در رابطه با بحث ماهواره و استفاده از آن ارایه دادند و درواقع تسهیلی قانونی که بشود بهتر... متاسفانه اطلاع رسانی در این زمینه زیاد مناسب نبوده و همین امر باعث شده که در بسیاری از شهرستان ها، بنده که حداقل در این (10) روزه تعطیلی که در سنندج بودم، خوب موضوع بطور دیگری بود که نیروی انتظامی برخوردها را بسیار جدی کرده و ما معتقد هستیم که حریم خصوصی افراد محترم نگهداشته شود و به بهانه های مختلف نبایستی وارد حریم شخصی افراد شد. اگر بحث جمع آوری ماهواره هست، همه جا هست. اگر احترام به حریم خصوصی افراد است... من خواهشی که دارم این موضوع را جناب عالی هم یک توضیحی بفرمایید که اصلا بحث لایحه چه بوده که بعضی از ابهامات برای بعضی از نیروها و همچنین مردم برطرف شود که مجلس در این زمینه حسن نظر دارد و می خواهد بحث ماهواره را با استفاده از راهکارهای قانونی تسهیل و مناسب کند، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی ممنون. بله، خوب دوستان مطالبی دارند، میخواهند به اطلاع ملت برسانند، این ها را در نطق قبل از دستور بیان کنند، هیچکدام این دو نکته ای که فرمودید شان تذکر را نداشت. درمورد لایحه نظام پرداخت هماهنگ طبق آئیننامه عمل می کنیم، تسریع هم شده، ان شاالله زودتر هم در دستور قرار میگیرد.
دومی را هم که فرمودید، نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند. ما که نمی توانیم برای تک تک نمایندگان تکلیفی معین کنیم، جناب عالی هم نظر خودتان را دارید. نفر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ درخواست بعدی را جناب آقای رجایی دارند، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حدادعادل! مستند تذکر من مواد (198)، (199) و (200) آئیننامه درارتباط با بحث تحقیق و تفحص است.
حضرت عالی و همکاران محترم استحضار دارید که در اردیبهشت سال 1384 طرحی در مجلس به تصویب رسید تحت عنوان «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی» و با یک رای بالایی مجلس محترم به این طرح رای داد و هیات تشکیل شد. متاسفانه در کمیسیون اقتصادی مجلس که این هیات تشکیل شده رغبت چندانی به بحث تحقیق و تفحص نداشتند و صرفا بعضی از بحث هایی که مطرح شد در رابطه با استان مرکزی بود و حقیر هم بعنوان نماینده از طرف این هیات در اراک به بحث تحقیق و تفحص پرداختم، گزارش حداقل یک مورد از این موارد که ثابت میکند تخلفاتی صورت گرفته به کمیسیون هم ارایه شده. متاسفانه هیچ اقدام جدی و عملی در رابطه با رسیدگی به مباحث مربوط به این تحقیق و تفحص صورت نگرفته. من نمی دانم اگر قرار باشد که بحث نظارتی مجلس به سوال و تذکر و تحقیق و تفحص و امثال این ها باشد و خود ما بعنوان نمایندگان مجلس خیلی جدی با این مسایل برخورد نکنیم و نتیجه را دنبال نکنیم، چگونه میتوانیم شان و جایگاه مجلس را حفظ کنیم؟
من از حضرت عالی تقاضا دارم بعنوان یکی از مباحث جدی که در مجلس مطرح شده و مجلس بایستی تشخیص بدهد آیا تحقیق و تفحص ادامه پیدا بکند یا نکند، بهرحال یک فرد یا دو فرد که نمی توانند تشخیص بدهند که این باید باشد یا نباشد. خواهش می کنم که به این مساله رسیدگی بفرمایید.
رییس ـ تشکر می کنم، ما تحقیق و تفحص را جدی میدانیم، امیدواریم هم نمایندگان در انتخاب موضوع و هم در اجرای تحقیق و تفحص جدی باشند. از کمیسیون اقتصاد هم خواهش می کنم اگر توضیحی دارند بعدا جداگانه با من در میان بگذارند که ببینیم مشکل آقای رجایی را چگونه میشود برطرف کرد. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر سوم منصرف هستند، متشکریم، بعد از ایشان جناب آقای امینی هستند (امینی ـ منصرف هستم) ایشان هم منصرف هستند، نفر بعدی جناب آقای سادات موسوی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدجعفر سادات موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر من بند (7) ماده (21) آئیننامه مجلس است. بند (7) ماده (21) از وظایف ریاست مجلس، سایر موارد مذکور در قانون اساسی و دیگر مقررات قوانینی که در موضوعه کشور است.
اصل (85) قانون اساسی (در سه، چهار سطر آخرش) عنوان میکند که «علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد».
اخیرا وزارت کار و امور اجتماعی (که این تذکر را هم کتبا به خود آقای وزیر داده ام (که امروز قرایت فرمودید) درخصوص وظایف ریاست مجلس، حضرت عالی این است که کانونهای کاریابی بخش خصوصی را که وزارت کار به ادارات کل اعلام کرده، به استناد ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی داده اند. علاوه بر اینکه این دستورالعمل وزارت کار مخالف با ماده (119) قانون کاری است که الان وزارت کار به آن عمل میکند و اعتبار دارد و در همه زمینههای مربوط به قانون کار مبنای اجرای روابط کارگر و کارفرما از طریق وزارت کار است...
رییس ـ آقای سادات موسوی! تصدیق می کنید که اگر وزارت کار تخطی کرده است ربطی به وظایف رییس مجلس ندارد؟ من خواهش می کنم آن بخشی که مربوط به وظایف بنده و هیات رییسه است را روشن کنید که ببینیم ما چه باید بکنیم.
سادات موسوی ـ بله، موضوع ماده (119)، چند سطر مانده به تبصره (1)، یکی از وظایف وزارت کار را می گوید «معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی» یعنی وزارت کار نیروهای طالب کار را باید معرفی کند. الان این ها آمده اند به استناد اطلاق وعمومیت ماده (136) قانون برنامه پنجساله چهارم، به بخش خصوصی داده اند. علاوه بر اینکه تبعات و مشکلات متعددی کمیته ها و کانونهای کاریابی بخش خصوصی در جامعه دارد که همه نمایندگان هم در این ایام مراجعات و شکایاتی که داشتند، وضع نظارتی که شما می دانید در کشور است، به بخش خصوصی می سپارند و نمی توانند نظارت کنند. ریاست محترم مجلس مغایرت دستورالعملی که وزارت کار به ادارات کل و سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها ابلاغ کرده و به کانونهای کاریابی بخش خصوصی داده اند که مغایرت با ماده (119) قانون کار دارد، ریاست محترم مجلس باید این را به وزارت کار ابلاغ کنند.
رییس ـ بله، آنچه در قانون اساسی آمده که جزو وظایف رییس مجلس است، تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین است، اما سایر شوراها و کانونهایی که اختیاراتی دارند، تطبیق مصوبات آنها با قوانین جزو قانون اساسی و جزو وظایف رییس مجلس نیست. این یک مطلب.
اگر جناب عالی با وزارت کار اختلاف نظری در تفسیر قانون دارید، بهتر است که وزیر کار به کمیسیون دعوت و موضوع بحث و بررسی بشود. نهایتا اگر هم اختلاف در تفسیر هست، می توانید طبق آئیننامه و قانون از مجلس تفسیر بخواهید. مجلس یا تفسیر مورد نظر شما را تایید کند و یا تفسیر مورد نظر وزارت کار را که اختلاف برطرف بشود، بهرحال راه آن در آئیننامه مشخص است.
سادات موسوی ـ مصوبات هیات وزیران، منظور این است که هیات وزیران بصورت جمع یا اگر وزارتخانه ای هم...
رییس ـ نه، آنها دیگر نیست، یعنی در سطح وزارتخانه ها، بخشنامههایی که پایین تر از سطح هیات دولت میشود، تطبیق آنها با قوانین جزو وظایف رییس مجلس نیست.
سادات موسوی ـ حالا امیدوارم از این تذکر خود وزیر اقدامات را انجام بدهند که ماده (119) را ملاحظه کنند.
رییس ـ نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! با احتساب منصرفین، آقای سادات موسوی نفر آخر بودند.
7 ـ ارجاع مجدد لایحه دیوان عدالت اداری به کمیسیون مربوطه
رییس ـ وارد دستور می شویم، آقای حاجی بابایی! دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه دیوان عدالت اداری است. مخبر محترم کمیسیون قضایی جناب آقای دهقان بفرمایید.
کوهکن ریزی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای کوهکن! تذکرتان مربوط به دستور جلسه است؟ (کوهکن ریزی ـ بله) بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! من فکر کنم آن توافقی که روی (6) نفر شده، اگر افرادی منصرف بشوند طبیعی است که نفرات بعدی، یعنی پذیرفته اید تا (6) تذکر! اگر این را قبول کنید، اگر نوبت بنده در قالب (6) تا میرسد تا به استناد بند (1) ماده (21) و بند (11) ماده (23) مطالبی را کوتاه خدمتتان عرض کنم.
رییس ـ حالا چون بنای ما بر صرفه جویی است که می خواهیم حتیالامکان وقت مجلس کمتر در این مرحله صرف بشود، از جناب عالی خواهش می کنیم با هیات رییسه همکاری کنید، ان شاالله فردا جزو نفرات اول باشید، تشکر می کنم. آقای دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه دیوان عدالت اداری که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مجددا مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه مورخ 1385/02/03 کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، کمیسیون بر نظرات قبلی خود اصرار نموده و آن را مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
فرهنگی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای فرهنگی تذکر دارند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! تذکر ماده (187) را دارم که در آنجا اعلام شده پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رای گیری نسبت به آن مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال میشود، اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجددا در مجلس مطرح میگردد. در صورتیکه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام، همچنان بر رای خود باقی باشد، رییس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میدارد.
در جلسه قبلی که این مواد مطرح مورد نظر بحث شد، گزارش کمیسیون اصرار بر موارد در دو محور بود. محور سوم را هم که الان شورای نگهبان هنوز گفته ایراد باقیست، صحن علنی اصرار کرد یعنی خود کمیسیون نظر به حذف داده بود، در صحن علنی اصرار شد. لذا این مرحله بنظر میرسد که طی شده و با تاکید مجدد شورای محترم نگهبان، قاعدتا نیاز به طرح در جلسه علنی ندارد.
رییس ـ بله، این یک نوبت دیگر مطرح میشود، در صورتیکه مجلس بر نظر خودش اصرار داشت به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شد و این منطبق بر آئیننامه است.
آقای دهقان بفرمایید.
دهقانی نقندر ـ همکاران محترم! همانطور که جناب آقای دکتر فرهنگی هم فرمودند، این بار دوم است که راجع به ایرادات شورای محترم نگهبان در مجلس دارد تصمیم گیری میشود. در جلسه گذشته که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته بودند، ما برخی از نظرات را با اصلاحاتی در کمیسیون انجام داده بودیم، بخشی از نظرات شورای محترم نگهبان تامین شد و الان تن ها سه ماده باقی مانده است که در این سه ماده بین مجلس و شورای محترم نگهبان اختلاف نظر است و دو ماده از این سه ماده (ماده 13 و ماده 20) درمورد صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که باتوجه به مطالبی که در جلسه گذشته عرض شد، برای رفع تبعیض و برای اینکه ما بهرحال در کشور یک دیوان عدالت اداری داریم، و نمی توانیم بین برخی از اقدامات مامورین حکومتی در قوه مجریه با اقدامات مامورین حکومتی در بخش اداری قوه قضاییه یا قوه مقننه تفاوتی قایل بشویم.
بنابراین، براساس این موضوع و این استدلال قوی حقوقی، کمیسیون قضایی و حقوقی بر مصوبه خودش برای بار دوم اصرار ورزیده و با توجه به نظر رییس محترم مجلس، این نیاز به رای دارد، خواهش می کنیم که عزیزان همکار به این سه ماده رای بدهند تا ان شاالله در مجمع تشخیص مصلحت نظام این مشکلی که ما سال ها داشتیم و بنظر من بعضی اوقات منجر به ناکارآمدی دیوان عدالت اداری شده و با این اصلاح ما میتوانیم دیوان عدالت اداری را کارآمدتر کنیم، ان شاالله رای بدهند تا این مشکل برطرف بشود. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون.
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر سبحانی مخالف هستند.
رییس ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! همانطور که ملاحظه میفرمایید آنچه که تحت عنوان لایحه دیوان عدالت اداری مطرح است و بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل میشود، مربوط به حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان است. بعبارت دیگر دقت در این معنا ما را به اینجا میرساند که در این لایحه می خواهیم اختیارات و صلاحیت شعب دیوان را به مقولاتی فراتر از آنچه که قانون اساسی در اصل (173) به رسمیت شناخته، تسری بدهیم.
ما با این تسری مخالف هستیم، بخاطر اینکه بعنوان نماینده مجلس قسم خورده ایم که از قانون اساسی دفاع کنیم. درست است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در امور مربوط به شرع مقدس و قانون اساسی تشکیل شده، ولی تحقیقا نمی شود تحت این بهانه که بین مجلس و شورای نگهبان در یک امر مربوط به قانون اساسی اختلاف است، از طریق این مجمع و به بهانه رفع اختلاف، به اصلاح قانون اساسی اقدام کرد.
یکی از فروضی که الان میشود در نظر گرفت این است که مجلس بر این لایحه اصرار بکند و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و مثلا در آنجا تصویب بشود. خوب در اینصورت که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اساسی را اصلاح کرده است!
ما که نمی توانیم علی رغم اینکه قسم خورده ایم در حد اصلاح قانون اساسی در این مرحله پافشاری کنیم. البته بوده در مواردی که اختلافاتی وجود داشته، بعنوان مثال اگر در مورد اجرای قانون بانکداری بدون ربا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اختلافی بوده، مجمع تشخیص حکم کرده بخاطر ذات فعالیت در مناطق آزاد که متفاوت از سرزمین اصلی است، قانون بانکداری بدون ربا در آنجا اجرا نشود، نه اینکه حکم کرده باشد اصولا این قانون اجرا نشود و موارد دیگر.
بنظر میآید که کمیسیون محترم قضایی یک بحثی که بیشتر به بحث های کارشناسی و چالشی مربوط میشود و به درد حوزههای دانشگاهی می خورد را به عرصه قانونگذاری کشانده است. بالاخره مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است و وقتی در حدود اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر مفسر قانون اساسی این است که این مقوله خلاف قانون اساسی است، اصرار بر این قضیه که یک بحث چالشی علمی است و میتواند منجر به اصلاح قانون اساسی شود، نقض غرض از ایفای وظایف نمایندگی است.
ما باید خیلی حساس باشیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاه خودش به رسمیت بشناسیم و به اندازه جایگاه خودش به آن اختیارات بدهیم. اگر قرار باشد مجمع تشخیص قانونگذاری بکند، به اصلاح قانون اساسی هم بخاطر روندی که ما پیش پای او می گذاریم مبادرت بکند که بهرحال از شان و از جایگاه خودش خارج شده است.
ما فکر می کنیم که بیش از هر نهاد دیگری، از آنجا که در ایران تن ها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است، این مجلس است که باید از نهادهایی که در قانون اساسی پیش بینی شده اند به نحوی پاسداری کند که هیچ نهادی نتواند به بهانه ای وظایف و اختیارات نهاد دیگر را توسعه بدهد یا آن را مضیق بکند.
آنچه که دوستان بر آن اصرار کردند و متاسفانه در مواردی که لایحه در این مراحل هست، از مجلس هم تحت شرایط ساده ای رای میگیرند، اصرار برای اصلاح قانون اساسی است. اصلاح قانون اساسی در قانون اساسی از مجاری خاص تعریف شدهای می گذرد که آن مجاری قطعا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. لذا من استدعا می کنم با توجه به اهمیت این قضیه، دوستان عزیز به این اصرار کمیسیون قضایی رای نفرمایند. ما باید در محدوده قانون اساسی قانونگذاری کنیم و نباشد تحت این عنوان که یک مقوله ای را دوست داریم که خوب ممکن است آن دوست داشتن چیز خوبی باشد، از مجاری غیرقوانین اساسی آن را دنبال کنیم.
به دلایلی که عرض کردم من با نظر کمیسیون قضایی مخالف هستم.
رییس ـ خیلی متشکر. صحبت آقای سبحانی تمام شد، موافقی اگر هست صحبت کند.
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر حداد! خود من بعنوان موافق صحبت می کنم.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران محترم عرض کنم عنایت بفرمایید! آنچه کمیسیون قضایی درواقع رای مجدد به آن داده، همان مصوبه قبلی مجلس است. آنچه قبلا در مجلس به تصویب رسیده بود، کمیسیون قضایی هم همان موارد را مجددا مورد تاکید قرار داده و برای اظهارنظر به صحن مجلس تقدیم شده.
اما در مورد آنچه آقای سبحانی فرمودند، دوستان عنایت بفرمایید! بهرحال خود قانون اساسی این راهکار را پیش بینی کرده است. در اصل (112) قانون اساسی این بحث آمده، شاید برای هر مورد جزیی اصلاح قانون اساسی به مصلحت نباشد، ولی اگر انجام یک امری که بنظر شورای محترم نگهبان خلاف قانون اساسی است و مجلس تشخیص میدهد که اجرای آن ضرورت دارد و به نفع مردم است، خوب این را میشود تصویب کرد. البته ما در موارد پیشنهادی آئیننامه جدید، موارد اصلاحی آورده ایم که نکات به دردبخوری است، مثل اینکه این موارد مدتدار باشد، حالا فعلا آئیننامه جدید به صحن مجلس نیامده و مورد تصویب قرار نگرفته، ما هم این را قبول داریم که آنچه مجلس از باب مصلحت تصویب میکند، خوب، این با بقیه قوانین متفاوت است، باید یک چارچوبی داشته باشد که در آئیننامه آمده است، ولی تا زمانی که آنچه در آئیننامه پیشنهاد شده، مصوب نشود، مقررات همین است، خود قانون اساسی این مجوز را داده است که مجلس براساس ضرورت و مصلحت آن را به مجمع تشخیص ارسال کند و تصمیم نهایی هم آنجا اتخاذ بشود.
برای احقاق حقوق مردم آنچه پیش بینی شده نکات مثبتی است، بالاخره کسانی از غیر از دستگاههای دولتی مثل شهرداری ها و جاهای دیگر اگر کسانی شکایتی داشته باشند، خوب باید یک جایی رسیدگی بکند. بعضی از این موارد هم قبلا قانون بوده است که شورای محترم نگهبان تایید کرده است و الان اظهارنظر دیگری صورت گرفته است.
بنابراین ما پیشنهاد می کنیم دوستان مصوبه کمیسیون را بپذیرند و حالا بحث اصلاح قانون اساسی جای خود دارد و ان شاالله به آنچه کمیسیون قضایی تصویب کرده رای بدهند.
ندیمی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رییس ـ آقای ندیمی تذکر دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل یکصد و دوازدهم که جناب حاج آقا قربانی هم به آن استناد کردند، در سطر چهارم دارد «مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام»، اساسا بحثی که در دوره قبلی بررسی لایحه دیوان گذشت، هیچ چیزی در مورد مصلحت مطرح نشد. یک پیشنهادی تصویب شد. بنظر میرسد که اصل اینکه آیا واقعا این هایی که الان اصرار شده مصلحت نظام است یا فقط یک تشخیص است که ما داده ایم؟ این تشخیص براساس یک ضروری تعریف شده یا یک نظر عادی است؟ بنظر میرسد که استناد به اصل یکصد و دوازدهم اساسا جاری نباشد، چرا که مجلس در ارتباط با مصلحت باید بحث کند. الان بحث باید براساس این باشد که آیا این یک ضروری است که اگر فوت بشود مملکت دچار آسیب میشود، در غیراینصورت اساسا بنظر میرسد ارجاع نباید بشود.
رییس ـ خیلی ممنون، درواقع این تذکر آقای ندیمی یادآوری یک اصلی از قانون اساسی و بعضی از مواد آئیننامه به نمایندگان بود که قاعدتا خودشان هم توجه دارند و موقع رای دادن همه جهات را در نظر میگیرند.
برای این بحث رای گیری می کنیم. آقای حاجی بابایی یک توضیحی بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ با توجه به اینکه کمیسیون محترم قضایی بر همه موارد لایحه دیوان عدالت اداری که توسط شورای محترم نگهبان ایراد گرفته، آن بار بر نظر خودشان تاکید کردند و این بار هم تاکید کردند، یک رای گیری می کنیم که در صورت رای مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده بشود.
رییس ـ حضار 217 نفر، از نمایندگان محترم درخواست می کنم در صندلی های خودشان قرار بگیرند. نسبت به اصرار کمیسیون قضایی درمورد لایحه دیوان عدالت اداری که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته اعلام رای بفرمایند.در صورتیکه مجلس هم نظر کمیسیون را تایید کند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. مجلس نظر کمیسیون را تایید نکرد، اگر پیشنهادی هست مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادات را مطرح می کنیم. در بند (1) ماده (13) پیشنهادی نیست؟
ندیمی ـ پیشنهاد دارم.
سبحانی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی! شما در قسمت اول پیشنهاد دارید؟ آقای دکتر سبحانی! شما در قسمت اول پیشنهاد دارید؟ آقای شافعی شما هم در قسمت اول پیشنهاد دارید؟ آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنظر من تشخیص شورای نگهبان کاملا درست و بجاست و تصمیمات کمیسیون و مجلس مبنی بر اینکه رسیدگی به دعاوی مربوط به قوای سه گانه را هم در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده، این تشخیص غلطی است و برخلاف قانون اساسی است و اگر چنانچه به مجمع هم می رفت، طبیعتا مجمع این را تایید نمی کرد. همچنان که در قانون اساسی ملاحظه و استحضار دارید، پیش بینی کرده است، «رسیدگی به تصمیمات دولت و بخشنامههای خلاف قانون دولت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است». تعمیم دادن این صلاحیت به قوای سه گانه و به قوه قضاییه و قوه مقننه، تصمیم غلطی است، شکایت از این دو قوه در صلاحیت محاکم عمومی است.
فلذا بنده پیشنهاد دارم که عبارت به این نحو تنظیم بشود «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات دولت، نهادها، شهرداری ها و موسسات عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات بعدی آن».
بنابراین درواقع با این اصلاح تصمیمات مربوط به دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی قابل اعتراض در دیوان عدالت خواهد بود، شامل شرکتهای دولتی نمی شود، شامل مجلس و قوه قضاییه هم نخواهد شد.
تقاضا می کنم که همکاران محترم به این پیشنهاد رای مثبت بدهند.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! پیشنهادشان را مطرح کردند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای قربانی! مخالفی ندارد؟
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای سلیمانی هستند.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان ببینید! آنچه را که الان دیوان صلاحیت دارد و تفسیر شورای نگهبان است، در رابطه با دولت است، یعنی هرچه طبیعت های دولتی است. بنابراین وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی اعم از شرکتهای داخل شمول و خارج از شمول قوانین و مقررات عمومی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هست. آنچه اضافه شده است تصمیماتی بود که به سیستم اداری قوه قضاییه و سیستم اداری مجلس و سیستم اداری دستگاههایی که بنحوی مردم از تصمیم شان اظهار تظلم میکردند، برمی گشت.
در این پیشنهاد همکار محترم هم شرکتهای دولتی را حذف کرده اند و اگر قرار باشد تصمیمات همه شرکتهای دولتی در دیوان، قابل رسیدگی نباشد، این همه اختلافهای ما در دستگاههای مربوط به شرکتهای دولتی داریم، چه شرکتهای دولتی که تابع قوانین و مقررات عمومی دولت هستند. چه شرکتهایی که خارج از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت هستند، شما یک بخش وسیعی از دولت تحت عنوان ساختار شرکتهای دولتی را با این تصمیم خارج می کنید و خود این خلاف قانون اساسی است، دوباره به مجلس برمی گردد.
من خواهش می کنم پیشنهادشان را اصلاح کنند یا حداقل اگر میخواهند حذف کنند، جاهایی که سمت دولتی ندارد را حذف کنند نه اینکه آنهایی که سمت صد درصد دولتی دارند و مردم از تصمیم آنها معترضند، ما همه را حذف کنیم و به سه طبیعت معین منحصر کنیم، بگوییم «وزارتخانه، موسسه دولتی، نهاد و موسسه عمومی غیردولتی». پس بقیه دستگاه ها چه؟ بقیه مردم حق ندارند شکایت کنند؟ اگر شکایت کنند، کجا شکایت کنند؟ چطور شکایت کنند؟
درست است که شورای محترم نگهبان مدعی است که اگر اینجا در دیوان نباشد در قوه قضاییه... در قوه قضاییه ساز و کار رسیدگی پیش بینی نشده. آنچه را که الان داریم ساز و کار رسیدگی به جرایم است، به دعاوی حقوقی است، برای رسیدگی به دعاوی اداری بله، قبلا ساختار قضایی داشتیم تحت عنوان دیوان کیفر کارکنان دولت، الان آن دیوان وجود ندارد، درحقیقت این دیوان عدالت جایگزین آن دیوان کیفر شده است. خوب، اگر قرار باشد ما در اینجا رسیدگی نکنیم، در قوه قضاییه هم ساز و کار برای آن نداریم، بفرمایید مردم کجا تظلمات شان را اعلام کنند.
شما این همه دستگاه شبه دولتی درست کردید، بنحوی به حاکمیت بنام نظام جمهوری اسلامی ایران وصل هستند، تصمیم میگیرند، خلاف قانون است، تضییع کننده حق مردم است و هیچکس هم نیست که بگوید آقا چرا این کار را کردید.
بنابراین، این پیشنهاد نه تن ها تضییع کننده حق مردم است، بلکه توان سابق دیوان را هم نقض و مضیق میکند. من خواهش می کنم اگر می خواهید به این رای بدهید، به حذفش رای بدهند که به شرایط سابق برگردیم که شرایط سابق دیوان به مراتب از وضع موجودش بهتر خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، آقای قربانی موافق پیشنهاد آقای شافعی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای فرهنگی موافق هستند.
فرهنگی ـ راجع به بحث قبلی بوده است.
رییس ـ آقای فرهنگی نمی خواهند صحبت کنند، نوبتشان مربوط به بحث قبلی بوده است.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد آقای شاهرخی هستند.
رییس ـ آقای شاهرخی هم صحبت نمی کنند. کمیسیون صحبت کند.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
همکاران محترم! این موادی بود که در گذشته به تصویب رسیده بود و دوستان امروز یکمقداری فکر کنم که شبهه خلاف قانون اساسی کردند و اجازه داده نشد که بنده این شبهه را برطرف کنم. اصلا اصل موضوع این نیست که این خلاف قانون اساسی هست، ما اعتقاد داریم براساس اصل (173) قانون اساسی آنچه که کمیسیون تصویب کرده عین قانون اساسی است. حالا بهرحال این راه حل وجود دارد که کمیسیون بر نظر خودش اصرار کند و قانون اساسی هم که یک اصل نیست، قانون اساسی مجموع اصول قانون اساسی است، این اختیار مجلس است مواردی که برای حل مشکلات کشور خودش هم معتقد است که منطبق برقانون اساسی است بر آن اصرار کند حتی اگر در جایی ایرادی وجود داشته باشد راجع به اینکه خلاف قانون اساسی هست یا نیست در آنجا هم مجلس میتواند براساس اصل (112) قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد. راجع به این موضوع بنظر من یکمقداری اجازه صحبت کمتر داده شد و نتوانستیم موضوع را در پایان آن پیشنهاد مطرح کنیم. راجع به این پیشنهادی که الان جناب آقای شافعی دادند، این پیشنهاد همانطور که دوستمان جناب آقای سلیمانی فرمودند، واقعا دیوان عدالت اداری و مردم را با مشکل مواجه میکند. بهرحال پیشنهاد ما اینجا این هست، واحدهای اداری قوای سه گانه، نیروهای نظامی انتظامی، موسسات و شرکتهای دولتی این ها همه حذف شوند. خوب، اگر این ها حذف شدند بهرحال به تظلمات این ها که قانون اساسی بر آن تاکید کرده چه مرجعی می خواهد رسیدگی کند؟ لذا من خواهش می کنم باتوجه به اینکه اصلا در گذشته هم قانون دیوان عدالت اداری فراتر بود، خیلی عمیقتر بود و اگر این پیشنهاد بخواهد تصویب شود درواقع آن قانونی که در گذشته هم داشتیم اصلا آن قانون را هم دیگر مخدوش می کنیم. لذا من خواهش می کنم که به این پیشنهاد دوستمان رای ندهند تا ان شا الله (اگر هیات رییسه، رییس محترم عنایت کنند) این موضوع به کمیسیون قضایی برگردد و درکمیسیون قضایی یکمقدار کار تخصصی انجام شود بعد به صحن علنی بیاید.
من فکر می کنم بهترین راه این است پیشنهاداتی که اینجا بصورت دفعتا مطرح میشود، ممکن است که آن پختگی قانون را تحت الشعاع خودش قرار دهد و اجازه ندهد که ما یک قانون صایبی بعد از یکسال کار کارشناسی چنین مشکلی ایجاد شود. بنابراین خواهش من این است که اولا به این پیشنهاد رای ندهند و بعد هم اجازه بفرمایند که اگر رییس محترم اجازه بدهند این به کمیسیون قضایی برگردد و ما در آنجا موضوع را بررسی کنیم. والسلام
رییس ـ بسیارخوب، رای گیری می کنیم. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای شافعی این است که درواقع ماده (13) که می گوید: حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است ... به این شکل اصلاح شود:
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات دولت و نهادها، شهرداری ها، موسسات عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات بعدی آن.
رییس ـ بسیارخوب، حضار 210 نفر، موافقان با این پیشنهاد تکمه (4) و مخالفان تکمه (2) را فشار میدهند. اعلام رای بفرمایید. نمایندگان محترم در صندلی های خودشان قراربگیرند. رایتان را بدهید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! باتوجه به اینکه این ماده الان پیشنهاد دیگری ندارد و باید به کمیسیون برود چون موارد بعدی هم پیشنهاد هست اگر صلاح می دانید کمیسیون بفرستیم که نمایندگان محترم اگر پیشنهاد دارند در کمیسیون مطرح کنند، بهرحال این ماده که باید کمیسیون برود بقیه هم قرار است برود از الان همه را بفرستید کمیسیون اصلاح کنند.
رییس ـ ما مایلیم، مشروط براینکه نمایندگانی که پیشنهاد دارند اجازه بفرمایند که این پیشنهادات در کمیسیون مطرح شود. شاید آنجا یک فرصت بیشتری هم باشد در فضای کارشناسانه تری کمیسیون متقاعد شود. ما به کمیسیون ارجاع می کنیم با اجازه نمایندگان محترمی که پیشنهاد دارند. پس این را از دستور خارج می کنیم و به کمیسیون ارجاع می دهیم.
8 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تصویب موادی از آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است. مخبر محترم کمیسیون بهداشت و درمان جناب آقای پیرموذن تشریف بیاورند.
نورالدین پیرموذن (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شماره چاپ (338) که بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، در جلسات مختلف با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی مطرح و پس از بحث و بررسی درجلسه مورخ 1383/12/04 با اصلاحاتی بشرح ذیل بتصویب رسید.
اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان ـ امیدوار رضایی میرقاید
من ابتدایا از مجلس تشکر می کنم بلحاظ رایی که در شور اول برای این طرح دادند و برای اینکه مواد این قانون یا این طرح بازتر شود یک تاریخچه ای از آنچه که گذشته است را خدمت همکاران خودم مطرح می کنم.
همه گیری و اپیدمی دخانیات یک مشکل جهانی است که ضرورت همکاری بینالمللی را برای همه کشورها ایجاب و در این راستا برای تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان سیاسی هر کشوری یک ضرورت است. براساس آمار در دنیا (17) درصد جمعیت دنیا سیگاری هستند نزدیک به (3/1) میلیارد که از هر سه فرد بالغ، یکنفر سیگاری است. از این (3/1) میلیارد سیگاری (82) درصد آن در کشورهای در حال توسعه است. سیگار دومین علت مرگ و میر در دنیا و از هر (10) مرگ بالغین، یک مرگ بعلت سیگار است. روزانه (11) هزار نفر در اثر سیگار در دنیا می میرند که بالغ بر (5) میلیون نفر در سال میشود که تا سال 2025 این رقم به دو برابر خواهد رسید. نصف جمعیتی که امروز سیگار می کشند یعنی (650) میلیون نفر در عرض (10) سال آینده جان خودشان را از دست خواهند داد. همچنین سیگار چهارمین عامل ایجاد بیماری و بیماری زایی در دنیاست و بلحاظ همین هم هست که سازمان بهداشت جهانی، سیگار و تغذیه و همچنین تشویق به ورزش را جزو دستورهای خودش قرار داده. آمار نشان میدهد که این اپیدمی دخانیات متاسفانه در کشورهای درحال توسعه بیشتر در حال افزایش است و در کشورهای فقیر و توسعه نیافته در حال زیادترشدن است. ارتباط سیگار با بیماری و مرگ مثلث شومی است که شناخته شده است و متاسفانه کسانیکه سیگار می کشند و علاوه بر تحمیل بیماری به خانواده از نظر فقر هم رنج می برند.
(10) درصد درآمد خانوادههای فقیر صرف سیگار میشود و (10) درصد فقرای کشورهای فقیر هم سیگاری هستند بخاطر همین هم هست که سیگار و دخانیات اثرات سلامتی، اقتصادی و اجتماعی دارد. کشورهای تولید کننده سیگار و شرکتهای چند ملیتی تولید کننده سیگار، در آمریکا نزدیک به (6) هزار میلیارد نخ در سال تولید میشود که (3) درصد این سیگار تولیدی در داخل کشور و (96) تا (97) درصد سیگارهای تولیدی به کشورهای دیگر صادر میشود.
اما در کشور ما، در ایران (12) تا (15) درصد مردم سیگاری هستند که بالغ بر (12) میلیون نفر است. متاسفانه مصرف سیگار در سنین (15) تا (24) سالگی در (10) سال اخیر در حال افزایش است و این رقم از (10) درصد به (17) درصد افزایش پیدا کرده است. اگر روزانه برای هر فرد سیگاری (300) تومان در نظر گرفته شود (3) تا (4) میلیارد تومان در این کشور دود میشود که در سال نزدیک به (1000) تا (1500) میلیارد تومان است. براساس مطالعه بانک جهانی، دو تا سه برابر هزینه مصرف دخانیات صرف درمان بیماریها، ناتوانی ها و مرگ های زودرس ناشی از مصرف دخانیات میشود یعنی مبلغی بالغ بر (2) هزار تا (3) هزار میلیارد تومان در سال و معنی و مفهوم این دو رقم این است که سالیانه برای کشور (5) تا (6) هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از اثرات زیانبار سیگار تحمیل میشود که این به مراتب بالاتر از بودجه فصل سلامت در لایحه بودجه سالیانه است. از مصرف سیگار (54) میلیارد نخی که سالیانه در کشور مصرف میشود، (62) درصد یعنی بیش از نصف آن از طریق قاچاق وارد کشور میشود.
در حال حاضر در ایران (50) هزار مرگ در سال بعلت بیماریهای ناشی از دخانیات اتفاق می افتد و متاسفانه به دو دلیل هم شرکتهای چند ملیتی تولید کننده سیگار، کشور ما را بعنوان کانونی برای تبلیغ و گسترش سیگار انتخاب کرده اند. عامل اصلی که ایران بعنوان کانون مورد توجه شرکتهای چند ملیتی تولید کننده سیگار قرار گرفته است وجود جمعیت جوان و نزدیک به (40) میلیون نفر زیر (30) سال است که محیط و بستر مناسبی برای تشویق و ترغیب سیگار است. آمار نشان میدهد کسانیکه در سنین جوانی شروع به سیگار کشیدن میکنند ترک سیگار برای این افراد تقریبا محال است.
دومین آن، ایران بخاطر سوق الجیشی گذرگاهی مطمین برای قاچاق سیگار و دود و دخانیات است چون در چهارراه استراتژیک بین آسیای میانه و اروپا قرار گرفته. در هر حال همزمان با آنچه که در مجلس مطرح شد، معاهده بینالمللی کنترل دخانیات نیز بعنوان نخستین معاهده جهانی توسط سازمان بهداشت جهانی مطرح شد که توسط (192) کشور به امضا رسید و خوشبختانه کشور ما نیز جزو کشورهای پیشرو در تصویب این معاهده بینالمللی است...
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای پیرموذن! یک لحظه اجازه بدهید، آقای کوچک زاده تذکر دارند بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (152) آئیننامه داخلی اظهار میدارد که در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح میشود. آقای حداد! این گزارش شور دوم باید توسط مخبر محترم توضیح داده شود. در این گزارش شور دوم که مرکب از (20) ماده است که روی این مواد واقعا خیلی جای توضیح است اینکه فرض کنید ما یک ترکیب (18) نفره ای از مسوولین اول مملکتی را مسوول کردیم برای تشکیل ستاد کشوری مبارزه با دخانیات و وظیفه آنها را در ماده (2) تعریف کردیم که نحوه چاپ تصویر ضدیت دخانیات روی پاکت سیگار... این ها باید توضیح داده شود. مطالبی که الان مخبر محترم دارند می فرمایند، کلیات است راجع به اینکه سیگار بد است. اینرا که میدانیم، بنظر بنده خارج از دستور است و باید به مطلب اصلی پرداخته شود، خیلی متشکرم.
رییس ـ ممنون، ایشان احتمالا این مقدمه را قبل از اینکه بخواهد راجع به بعضی از مواد توضیح بدهند بیان کردند. شما تذکر آقای کوچک زاده را رعایت بفرمایید چون شور اول این طرح گذشته حال شور دوم است توضیحات شور دومی بیان بفرمایید. ادامه بدهید.
پیرموذن ـ آقای رییس! برای اینکه من نشان بدهم بستری که این طرح از روی آن نوشته شده و تک تک مواد را شرح بدهم یکسری آمار و ارقام لازم است گفته شود تا ضرورت آن مواد مشخص شود.
درهرحال این معاهده در کشور ما هم توسط همین مجلس به تصویب رسید و هدف این معاهده حفاظت از نسل کنونی دربرابر دود و اثرات زیانبار دخانیات است. این طرح برای رسمیت یافتن، مسیر قانونی خودش را طی کرد و الان تقریبا به جرات میتوان گفت که در تمامی پارلمان های دنیا مرحله عملی و عملیاتی شدن مطرح است. ما در این طرح که شور دوم آن مطرح است نکاتی را مطرح کردیم که برای هر کدام از مواد آن دلایل علمی و آنچه که توسط سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی مطالعه شده خدمتتان عرض می کنم.
یک نکته اصلی آن این است که انحصار دخانیات در دست دولت باشد. در کشورهای ژاپن، تایوان پس از رفع انحصار و گشوده شدن بازار بر روی شرکتهای چند ملیتی مصرف دخانیات (10) درصد افزایش پیدا کرده و بخاطر همین هم هست که ما در این طرح، ورود و پخش دخانیات را منحصرا در اختیار دولت گذاشتیم.
ممنوعیت جامع تبلیغ مواد دخانیات، چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم نشان داده شده (7) درصد کاهش مصرف در کشورها دیده شده است.
چاپ هشدارهای مناسب بر روی بستههای سیگار. (50) درصد هر سطح سیگار نشان داده شده که (8) درصد کاهش در مصرف سیگار در کشورها داشته و تبلیغ علیه سیگار (11) درصد کاهش در مصرف.
اما افزایش قیمت، با افزایش مالیات بر سیگار، (10) درصد افزایش بر قیمت و گران شدن سیگار در کشورهای پیشرفته موجب (4) درصد کاهش مصرف در دخانیات و در کشورهای در حال توسعه (8) درصد کاهش داشته. بنابراین موادی که از طرف کمیسیون بهداشت و درمان تصویب شده عملی ساختن و عملیاتی کردن کنوانسیون بینالمللی است که ما هم ملزم به اجرای آن هستیم و با تصویب نهایی امروز شما همکاران محترم، هرگونه خلا قانونی برای مبارزه جدی با عزم ملی برای دود و دخانیات در کشور، ان شا الله به مرحله اجرا خواهد رسید و برای اینکه بار اجرایی به خودش بگیرد، ما ستادی را زیر نظر ریاست محترم جمهوری تدارک دیدیم که با حضور وزرای مسوول نحوه کنترل، برنامه ریزی و سازماندهی و ساماندهی برای کنترل دخانیات، ان شا الله به مرحله عمل برسد. بهرحال سیگار جز عوامل موثر مرگ و میر در کشور است و قلب مبارزه با دود و دخانیات یک قانون درست و جامع و عملیاتی شدن کنوانسیون بینالمللی است، متشکرم.
رییس ـ خیلی متشکر، آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (1) آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رییس ـ آقای سبحانی! چون میهمانان ما دارند مجلس را ترک میکنند، از میهمانان تشکر کنم.
جمعی از امدادگران و داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر به مناسبت روز جهانی هلال احمر به مجلس تشریف آورده اند سپاسگزاری می کنیم و از آنها تشکر می کنیم در راه انجام وظیفه ان شا الله موفق باشند. دانشجویان رشته حقوق از دانشگاه شاهد تهران در مجلس هستند به آنها خیرمقدم عرض می کنیم و تشکر می کنیم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شهید احسانی از اصفهان میهمان مجلس هستند از راه دور تشریف آورده اند ان شا الله موفق باشند از آنها تشکر می کنیم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شاهد جوادالایمه از ناحیه (4) کرج، برای این دانش آموزان هم آرزوی موفقیت داریم. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید ثانی از منطقه (11) تهران، خدمتشان خیرمقدم می گوییم برایشان آرزوی موفقیت داریم. دانش آموزان مدرسه دخترانه فراست از منطقه (1) تهران خیلی لطف کردند تشریف آوردند ان شا الله موفق باشند. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فرشته از منطقه (3) تهران خدمت این دانش آموزان هم خیرمقدم می گوییم برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.
آقای سبحانی! معذرت می خواهم نظرتان را بیان بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند در ماده (1) برای برنامه ریزی جهت مبارزه با مصرف مواد دخانی پیشنهاد تشکیل یک ستاد شده که اعضای این ستاد، رییس جمهور و تعداد زیادی از وزرا و برخی از مقامات دیگر هستند. ملاحظه بفرمایید وظیفهای که بر عهده این ستاد است در ماده (2)، تدوین دستورالعمل اجرایی است، تدوین وتصویب برنامههای آموزشی و تحقیقاتی و تعیین نوع پیام ها و هشدارها و تصاویر است. این حداکثر کاری است که برعهده ستاد است. از طرف دیگر رییس جمهور، وزیر بهداشت، وزیر فرهنگ، وزیر جهاد، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بازرگانی، وزیر کشور، وزیر علوم، حداقل این عده از هیات وزیران عضو این ستاد هستند والبته تعداد دیگری که در اینجا ذکر شده. واقعا این سوال مطرح است که در این مملکت افرادی در این ردههای بالا از مسوولیت اینقدر وقت آزاد دارند که برای تشکیل یک ستادی که می خواهد دستورالعمل اجرایی بنویسد و هشدار و پیام و تصویر برای مبارزه با دخانیات طراحی کند باید وقت بگذارند. یعنی یا ما شانیت این مقامات و وقتی که مربوط به اینهاست را کمتر توجه می کنیم و یا آن و ظایف در حدی که نوشته شده است، نیست.
پیشنهاد این است که اعضای ستاد را خیلی جمع و جورتر و در حد مقاماتی کمتر از رییس جمهور، دوستان تعیین بفرمایند، میخواهند یک مجموعهای بنشینند برای کار خوبی چند وظیفهای که ماده (2) بعهده آنها گذاشته شده را انجام بدهند، دیگر ضرورت ندارد که ما مقامات عالیرتبه کشور را درگیر این کار کنیم. نتیجه هم این میشود که آنها بخاطر اینکه فرصت ندارند معمولا اینطور ستادها را تشکیل نمی دهند. دوستانی که وضعیت ستاد مبارزه با مواد مخدر را مطالعه میکنند که بسیار وسیعتر و درواقع دامنه نفوذ آن بیشتر از دخانیات است لااقل در یکی، دو سال قبل از این سال ها که ما بررسی کردیم می بینند آن ستاد هم بسیار بسیار کم اتفاق می افتد تشکیل شود. بنابراین میتوان تعداد اسامی را کم کرد رتبه را یک مرحله پایین تر آورد ، امیدوار بود که بهتر تشکیل شود.
بنده پیشنهادم این است که این ستاد به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شود رییس جمهور، وزیر جهاد، وزیر کشور، وزیر علوم، شهردار تهران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس سازمان تربیت بدنی و رییس شورای عالی جوانان ضرورتی ندارد که عضو این ستاد باشند. وقتشان خیلی متفاوت است از آنچه که باید اینجا بگذارند. افرادی مثل وزیر آموزش و پرورش یا ارشاد اسلامی، بازرگانی، نیروی انتظامی، صدا و سیما که ذیربط تر هستند این ستاد را تشکیل بدهند. ستاد جمع و جورتر، موظف تر، وقت یک عده هم صرفه جویی میشود این ها هم کارشان را بهتر میتوانند انجام بدهند.
رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (قربانی) ـ آقای میرتاج الدینی مخالف هستند.
میرتاج الدینی ـ من موافق هستم!
رییس ـ آقای سبحانی پیشنهاد دادند، مخالف ندارد. کمیسیون صحبت کنند.
نورالدین پیرموذن (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان) ـ جناب آقای دکتر سبحانی! درمورد ترکیب این ستاد در کمیسیون بهداشت و درمان، هم در شور اول هم در شور دوم مفصل بحث شد. دقیقا لایحه دولت در مورد کنترل دخانیات است که خود دولت در ماده (13) همین ترکیب جامع را برای ما فرستاده. ما از تلفیق طرح خودمان و لایحه دولت این را تصویب کردیم. آقای دکتر! واقعیت این است که همین الان یک کانتینر سیگار از مرز وارد تهران میشود، (400) میلیون تومان پول میگیرند، یعنی چنان در قاچاق سیگار و آلودگی دود در این کشور دست های آشکار و پنهان دخیل هستند که اگر یک ستاد ملی زیر نظر رییس جمهور و یک عزم و اراده ملی برای مبارزه با سیگار وجود نداشته باشد، شما این نسل جوان خودتان را معلوم نیست به دست چه کسی بسپارید؟ هر فردی که در اینجا آورده شده، استدلال خود دولت هم توسط لایحه خودش هم بوده، هر کدام از این افرادی که در این ستاد حضور دارند، کسانی هستند که در مبادی ورودی کنترل و از نظر فرهنگی و از نظر تبلیغ دود و دخانیات، عامل اصلی هستند.
اگر شهردار تهران را در اینجا نیاورید... شما تابلوهایی که الان اسامی سیگارها را که ممنوع است، اسامی مواد دیگر و بسته بندیهای دیگر را بعنوان سیگار دارند تبلیغ میکنند. اگر ما می خواهیم این (40) میلیون نفر جوان را نجات بدهیم اگر می خواهیم دود را کنترل کنیم اگر می خواهیم عزم و اراده ملی را در این جامعه در بین مسوولین اجرایی تلقیح کنیم، راهی نداریم جز اینکه اراده ملی را در همین ستاد ملی... تازه بحث بود که دبیرخانه آنهم در خود نهاد ریاست جمهوری باشد. علتش هم بخاطر اهمیت موضوع است.
آقای دکتر! سه برابر بودجه فصل بهداشت و درمان سالیانه در این کشور فقط دود میشود. اهمیت موضوع را نشان میدهد، حالا شاید کمیسیون بهداشت و درمان بخاطر اینکه عوارض ناشی از دود و دخانیات را میبیند، این ترکیب را آورده ولی چون خود دولت در لایحه همین ترکیب را پیشنهاد داده و یک مصوبهای است که هم دولت و هم کمیسیون بهداشت و درمان تصویب کرده، امیدوارم ان شا الله با رای شما این مصوبه و این ستاد، یک عزم و اراده ملی را برای مبارزه با دخانیات مطرح میکند، متشکرم.
تمدن ـ اخطار دارم.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای تمدن تذکر دارند بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! من اخطار قانون اساسی دارم. بعضی از مواد این طرح مغایر اصل (75) قانون اساسی است. خواهش من این است که شما اگر به ماده (17) این طرح مراجعه کنید در تبصره ذیل ماده (17) می گوید: «هزینه این قانون در سال نخست اجرا از محل (2) درصد عوارض فروش فرآوردههای دخانی تامین میشود». ما امسال در بودجه 1385...
رییس ـ آقای تمدن! معذرت می خواهم. شما اجازه بدهید ما به آن ماده (17) برسیم، اخطارتان را همانجا مطرح کنید.
تمدن ـ آقای دکتر! اگر مغایر باشد باید از دستور خارج شود.
رییس ـ شور دوم است ما، ماده به ماده جلو می رویم. الان ما در ماده (1) هستیم آنجا که رسیدیم مطرح بفرمایید. تشکر می کنم. آقای دکتر امین لو از وزارت بهداشت و درمان از جانب دولت صحبت میکنند، بفرمایید.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ سلام علیکم
این طرح مبارزه ملی با دخانیات که آقای دکتر پیرموذن بطور کافی توضیح دادند، همزمان دولت هم لایحهای را به مجلس تقدیم کرده بود منتها چون طرح جامع کنترل مبارزه با دخانیات جلوتر از آن مطرح شده بود، بنابراین مبنای بحث در کمیسیون، طرح قرار گرفت. دولت هم لایحه را که تقدیم کرده بود باتوجه به همزمانی با این طرح نظراتش را در طرح گنجاند. بنابراین طرحی که الان بحثش است بیشتر خواستههای دولت که در لایحه منظور شده است در طرح هم آمده. منتها نکته ای را که الان در ترکیب این ستاد آمده و در لایحه دولت هم در ماده (13) این ترکیب آمده بود در ترکیبی که دولت پیشنهاد کرده به این ترتیب است که بمنظور برنامه ریزی و مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده میشود با عضویت نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل میگردد. منتها نظر کمیسیون این بود که این سطح ستاد را ارتقا بدهد. بنابراین به عوض نمایندگان دستگاههای ذیربط خود وزرا را مسوول کرده. در پیشنهاد دولت رییس این ستاد وزیر بهداشت پیشنهاد شده بود و در پیشنهاد کمیسیون، رییس ستاد، رییس جمهور است. اگر آن ستادی را که در طرح پیش بینی شده است تشکیل شود مسلما از نقاط قوت زیادی برخوردار خواهد بود و ما هم موافقیم. منتها ما فقط ترسمان از این است،(همان نکته ای که آقای دکتر سبحانی هم فرمودند) بعلت مشغله زیادی که این وزرا و رییس جمهور برای تشکیل این ستاد خواهد داشت، بنابراین بنظر ما اگر پیشنهاد دولت، آن لایحه دولت که وزیر بهداشت، رییس ستاد شود و نمایندگان تامالاختیار وزرا، بگوییم وزیر یا نماینده تامالاختیار، اگر وزیر توانست شرکت کند، شرکت میکند، اگر نتوانست، فرصتی نداشت، نماینده تامالاختیار او شرکت میکند و این ستاد بالاخره بطور مرتب میتواند تشکیل جلسه بدهد و نمی شود از آن جلساتی که در قانون اسم آن میآید ولی بعلت مشغله زیاد مسوولین هیچوقت تشکیل نمی شود. برای اینکه اجرایی تر شود، بنظر ما آن لایحه دولت، وزیر بهداشت بعنوان رییس ستاد و وزرا یا نمایندگان تامالاختیار او بعنوان اعضای ستاد معرفی شوند. در هر حال ما با خود پیشنهاد کمیسیون هم موافقیم و اگر با آن پیشنهادی که در لایحه هست، جایگزین هم شود که آقای دکتر سبحانی هم پیشنهاد کرده با آن هم موافقیم، متشکرم.
رییس ـ پس دولت با پیشنهاد آقای سبحانی موافق است، آقای امین لو با هر دو که نمی شود موافق باشید. ببینید، ما الان می خواهیم برای این پیشنهاد رای بگیریم، میگویند با پیشنهاد موافقند. (پیرموذن ـ با طرح هم موافقند) (امین لوـ با طرح هم موافق هستیم) قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای سبحانی این است که در ماده (1) این عناوین حذف شود: رییس جمهور با عنوان رییس ستاد، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کشور، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، شهردار تهران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان تربیت بدنی با عنوان ناظر، رییس شورای عالی جوانان با عنوان ناظر، این موارد حذف و بقیه باقی بماند.
رییس ـ حضار 217 نفر، نمایندگان محترم برای رای دادن به پیشنهاد در صندلی خودشان قرار بگیرند. دوستان در رای گیری شرکت کنند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، پیشنهاد آقای سبحانی با (127) رای بتصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی در ماده (1) نیست، من اصلاح شده آن را برای رای گیری قرایت کنم. ماده (1) را با آنچه که حذف شد قرایت می کنم، بقیه را برای رای گیری اصلاح می کنیم.
ماده (1) ـ بمنظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده میشود با ترکیب زیر تشکیل میشود:
وزیر بهداشت و درمان...
کوچک زاده ـ پیشنهاد حذف دارم.
رییس ـ آقای کوچک زاده! پیشنهاد دارید؟
کوچک زاده ـ پیشنهاد حذف ماده (2) را دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، پیشنهاد شما دیگر قابل طرح نیست، چون شما پیشنهاد حذف کل ماده را دادید، ما الان حذف جز را رای گیری کردیم. آقای کوچک زاده دیر آوردید. آن دومی مطرح میشود.
رییس ـ خیلی ممنون، ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پس باید بگوییم: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس ستاد». دبیر چه کسی باشد؟ خودشان هستند!؟ بعد به ترتیب این ها اعضا هستند: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بازرگانی، فرمانده نیروی انتظامی، دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بعنوان ناظر، نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره (1) ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.
تبصره (2) ـ گزارش عملکرد (6) ماهه ستاد به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه میشود.
تبصره (3) ـ نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد، بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت میشوند.
آقای رییس! رای گیری بفرمایید.
رییس ـ برای ماده (1) به این صورتیکه خواندند، رای گیری می کنیم، حضار 219 نفر، دوستان محترم برای کل ماده (1) بعد از آن اصلاحی که در آن صورت گرفت اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (126) رای بتصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی)ـ در ماده (2) پیشنهادی هست؟ آقای کوچک زاده مطرح می کنید؟ (کوچک زاده ـ بله) آقای کوچک زاده پیشنهاد حذف ماده (2) را دارند.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته حالا من دقیق نمی دانم که اظهارنظر جناب آقای حاج بابایی چقدر وارد بود که جای طرح پیشنهاد ما نبود و الان طرح کردن این پیشنهاد بنده برای فقط حذف ماده (2) یکمقداری ابتر میشود ولی دوستان توجه به عرایض بنده بکنند.
ببینید! در ماده (1) همانطور که استاد عزیزم جناب آقای سبحانی فرمودند یک ترکیبی از (18) نفر و حالا با این اصلاح البته کمتر شد، مشکلی نیست، اما وظایفی که برعهده این ستاد گذاشته شده در ماده (2) تدوین دستور العمل اجرایی، تدوین و تصویب برنامه آموزش، تعیین نوع پیام ها و هشدارها و تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سو اجتماعی استفاده از دخانیات است. آنوقت نکته مهمی که می خواهم با استناد به آن بگویم اصلا نه ماده (1) ضرورتی داشت وجود داشته باشد، نه ماده (2)، این است که از ماده (3) به بعد هیچ تکلیف و وظیفهای برای این ستاد اینجا، اصلا اسمی دیگر از این ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات نیامده و اتفاقا در مواد مختلف آن وارد جزییات ریزی شده که در ماده (2) جزو وظایف آن ستاد
پیش بینی شده بوده. مثلا شما نگاه کنید در ماده (5) می گوید پیامهای سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل (50) درصد سطح هر طرف پاکت سیگار تولیدی ـ وارداتی را پوشش دهد. خوب، بند «ج» ماده (2) مگر چه میگفت؟ یا در مواد دیگری در ماده (10) دوستان نگاه کنند، آمده اینقدر وارد ریز شده که انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آئیننامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات از (500) هزار تا (50) میلیون ریال خواهد بود. وارد همه این جزییاتی که در ماده (2) تعریف کرده بوده بعنوان وظایف ستاد کشوری مبارزه با دخانیات شده، پس چه ضرورتی دارد اینهمه مسوولین تراز اول کشوری که حتی با اصلاح جناب آقای سبحانی باز هم به نظر من یک سطح بالایی است و دوم در این طرح با این شکلی که الان در شور دوم ارایه شده، کاری دیگر به گردن این ها نمی ماند. اینقدر وقت این ها را گرفتن، در یک ستادی زیر نظر اینهمه مسوولین، واقعا چه ضرورتی دارد؟
لذا پیشنهاد بنده این بود که هم ماده (1) و هم ماده (2) بطور کلی حذف شود، ماده (3) تا ماده (20) هم هرکدام مستقلا یک دستورالعملی است که مثلا اینکار بشود، این نوع تبلیغ شود، این نوع تبلیغ نشود. بنده به این دلیل حداقل پیشنهاد حذف ماده (2) را دارم، آن ستاد اگر ماده (1) هم می بود و ماده (2) هم می بود، این ستاد خیلی نقشی برای آن با این طرحی که ارایه شده باقی نمی ماند. از توجهی که فرمودید خیلی متشکرم.
رییس ـ مخالف پیشنهاد آقای کوچک زاده را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای میرتاج الدینی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همینطور که آقای دکتر کوچک زاده هم توضیح دادند، درواقع نوعی به این بحث هم اشاره کردند که ضرورت هایی برای این ماده هست. با توجه به مصوبه ماده (1) را که داشتیم، ستاد تشکیل شد، الان دیگر هیچ جایی برای این نمانده که ماده (2) حذف شود. بالاخره وظایفی برای ستاد باید تعریف شود و این تعاریفی هم که بعنوان وظایف ستاد تعریف شده هیچکدام جای حذف را ندارد، بالاخره دستور العملی می خواهد که این دستور العمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیهای تبلیغات باشد ما در ارتباط با دخانیات چگونه درجامعه عمل کنیم؟ این تعاریف را کجا باید داشته باشد، چه مجموعهای باید این را تعریف کند و همینطور تدوین و تصویب برنامههای آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط، این برنامههای آموزشی را کجا باید تدوین کند؟
اینکه در ماده اول، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی و این اصلاحیه آمد و دقیقا ستاد در جایگاه خودش قرار گرفت یعنی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و این وظیفه همین ستاد است که برنامههای آموزشی را تنظیم کند، همینطور ما بحث اساسی را که داریم این است که نحوه هشدارها، پیام ها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و همینطور سلامتی دخانیات، این را در جامعه خوب تعیین و تبیین کنیم. تعیین این شاخص ها و این پیام ها بعهده ستاد است. الان با حذف این ماده ، دیگر آن پیام اصلی طرح و آن جایگاه اصلی طرح از بین میرود. فلذا من با پیشنهاد برادر عزیزمان جناب آقای کوچک زاده که ابتدایا هم یکمقدار خودشان پذیرفتند که دیگر این حذف موضوعیت ندارد، با پیشنهاد حذف مخالف هستم.
رییس ـ موافق صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! اگر این ماده (2) حذف شود، وظیفه ستاد چه میشود؟ صدر ماده (1) میشود. در صدر ماده (1) چه می گوید؟ بمنظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، یعنی خیلی وظیفه فراتر از دستورالعمل میشود. دیگر لازم نیست آنجا بگوییم شما فقط پیام تهیه کنید، تصویر تهیه کنید، ما می گوییم آقایان وزرا، آقایان مسوولینی که اینجا جمع شده اید، بخاطر اهمیتی که مبارزه با دخانیات از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و حتی سیاسی دارد شما بنشینید برنامه ریزی کنید. بنابراین اگر این سه بند حذف شود، نه تن ها مشکل ایجاد نمی شود بلکه موضوع گسترده تر میشود، وظایف ستاد تفصیلی تر میشود، چرا که آنها وظیفه پیدا میکنند ستادی را به دبیرخانه وزارت بهداشت تشکیل دهند که چه بکنند؟ برنامه ریزی های لازم را انجام بدهند. یعنی در رابطه با دخانیات که امروز در همه عرصه ها هست و مشکلاتی برای ما ایجاد کرده و بهرصورت هم آنهایی که سیگاری هستند و هم آنهایی که نیستند، زیانهای متفاوتی را بنوعی متحمل میشوند ما می گوییم که این ستاد این وظیفه را به گردن بگیرد. یعنی دیگر لازم نیست بگوییم شما فقط باید دستورالعمل تهیه کنید، یا نه، شما باید فقط برنامه آموزشی تهیه کنید، یا پیام ها، هرکاری که برای آن مبارزه ضرورت پیدا کند آنها تدوین و تصویب میکنند. هیچ محدودیتی هم نخواهند داشت.
اتفاقا حذف این سه بند خیلی بهتر از ماندن آنهاست، چرا؟ چون ما با آوردن این سه بند می گوییم آقایان وزرا، مسوولین شهردار، چه و چه، شما بنشینید این سه تا کار را بکنید. اگر این نیاید همان صدر ماده (1) میآید که بمنظور اینکه برنامه ریزی کنند. چکار کنند، چطور با این پدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی مبارزه کنند، برای اینکه تامین سلامت و بهداشت و حفظ سلامت عمومی صورت بپذیرد چه بکنند؟ از این روی بنده با پیشنهاد حذف موافقم، چرا که بودن این کلی بهتر از ماندن این جزیی است. ان شا الله دوستان به این حذف رای بدهند. والسلام
رییس ـ دولت صحبت کنند، من از فرصت استفاده کنم از یک گروه دیگر از میهمانان که جمعی از فرهنگیان و دانشگاهیان از شهرستانهای دیر و منطقه عسلویه و جم هستند و در قسمت تماشاچیان حضور دارند سپاسگزاری کنم و خیرمقدم به آنها بگویم. ان شا الله که موفق باشند. از آقای مهندس باهنر هم دعوت می کنم برای اداره جلسه درمورد این طرح مبارزه ملی با دخانیات تشریف بیاورند، جلسه را اداره کنند. آقای امین لو بفرمایید
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)ـ ستادی تشکیل شده، قطعا باید شرح وظیفه آنهم در متن قانون بیاید، بنابراین ما با حذف این ماده (2) مخالفت داریم، گرچه بیشتر از این وظایفش محکمتر میتوانست (در خود لایحه هم آمده بود) مطرح شود ولی درهرحال آمدن این ماده (2) در اینجا لازم است و باید شرح وظیفه این ستاد در قانون مشخص شود که بعدا جای ابهامی باقی نماند، متشکرم.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
نایب رییس ـ کمیسیون نظر خودشان را بفرمایند.
پیرموذن (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! امروز مجلس یک تصویب اساسی را درمورد سیگار و دخانیات بایستی بگیرد. من خواهش می کنم مطالبی که همکاران شما در کمیسیون بهداشت و درمان جمعبندی کرده اند، حتی من اطلاعاتش را هم آورده ام. نمی دانم این کلمات دکتر که گفته میشود، این ها پزشک هستند، نمی دانم آقای دکتر پزشک هستند، یک مریضی که سرطان ریه دارد، بیماری ناشی از دود سیگار دارد، این بچه های بی گناهی که در خانواده ها دارند سیگار می کشند، شما دیده اید یا ندیده اید؟ قربانیان سیگار را شما در بخشهای جراحی نمی بینید؟ و آنچه که الان ما اینجا آورده ایم، عملیاتی کردن کنوانسیون مبارزه با دخانیات در تمام کشورهای دنیاست . ستادی را ما تعیین کردیم، اگر این وظایف ستاد روشن نشود، چه کاری میتوانیم بکنیم؟ همین نوع تبلیغات، این عکس هایی که بر روی... شما اگر تازگی ببینید بعد از اینکه قانون کشورهای اروپایی، این قانون را عوض کردند، تصویب کردند، شما الان بسته سیگار را که در کشورهای اروپایی تولید شده باشد دستتان می گیرید، این علایم ناشی از سرطان مری، ریه، این ها را که می بینید می ترسید. یک سیگار را پرت میکند. شما اگر اجازه ندهید که این تبلیغات و این مصوبات کنوانسیون... اصلا ما انگار نمی خواهیم با سیگار مبارزه کنیم. ما یا امروز دود را در این مجلس انتخاب می کنیم یا سلامتی مردم را این گزینه در تمام (192) کشور مجلس دنیا هست. من از خود آقای دکتر امین لو تعجب می کنم که لایحه دولت را خودش مخالفت کرد.
این قانونی که امروز به همت شما همکاران خوب من تصویب میشود در تاریخ مجلس هفتم یک برگ زرینی خواهد بود. خواهش می کنم مساله سلامتی مردم را جدی بگیرید. شرکتهای تولیدکننده سیگار برای کشور ما نقشه کشیده اند، بخاطر سن پایین جمعیت جوان و بخاطر این شکننده بودن مرزهای شرقی و غربی، این قاچاق سیگار یک اراده ملی می خواهد و چون اراده ملی می خواهد ما گفتیم برود زیرنظر ریاست جمهوری و عزم ملی باشد و الا بنده جراح سینه و ریه هستم، من بایستی به همه بگویم سیگار بکشید تا سرطان بیشتر شود تا عمل جراحی زیاد کنم. من دارم قربانیان دود سیگار را هر روز می بینم. خواهش می کنم این (40) میلیون جوان ایرانی را در مقابل دود مصون و ایمن کنید. اینقدر شعار و احساساتی با این مساله برخورد نکنید. پزشکانی که الان پشت در ایستاده اند، جامعه پزشکی الان گوش میکند، نمی شود که یک کسی که غیرپزشک است کل قلب این قانون را بهم بزند و ما هم بسادگی از روی آن بگذریم. تمام مجالس دنیا، حتی درخود مجلس آمریکا نتوانستند این را تصویب کنند. مگر شرکتهای چندملیتی تولید کننده سیگار، آنهایی که پول سیگار را می خورند، آنهایی که دارند سیگار را میآورند، مگر اجازه میدهند؟
خواهش می کنم این مجلس، مجلسی است که اسمش اصولگراست، خارج از این شعارهای احساساتی بگذارید که سلامتی این (40) میلیون نفر، (7) درصد در (10) سال گذشته جمعیت جوان کشور سیگاری شدند. این آمار من نیست. آقای دکتر کوچک زاده! امیدوارم که پزشک باشید متوجه باشید من چه می گویم، نوشته (1) درصد افزایش سیگار در هر کشور (70) میلیارد تومان به سلامت آن کشور تحمیل میکند. هزینه درمان بیماری برای (1) درصد (140) تا (210) میلیارد تومان است. ما (7) درصد افزایش در بین جوان ها داریم. من خواهش می کنم همکاران عزیزم، حتی آن کسانیکه سیگاری هستند، خواهش می کنم، به حرمت و احترام آن (40) میلیون جوان اجازه بدهید امروز مجلس یک مصوبهای قابل دفاع داشته باشد. من نمی دانم فردا کمیسیون بهداشت و درمان در مقابل جامعه پزشکی چه خواهد گفت؟ متشکرم.
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای کوچک زاده شما تذکر دارید؟ بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (77)، آقای پیرموذن فرمودند که شعار ندهید، احساساتی برخورد نکنید. من نمی دانم این دکتر، دکتر که میگویند، شما پزشک هستید یا دکتر چیز دیگر؟ فرمودند امروز یا دود را انتخاب کنید... (همهمه نمایندگان) لطفا رعایت نظم مجلس را بفرمایید. (نایب رییس ـ جناب آقای کوچک زاده، حضرت عالی با میکروفون باز صحبت می کنید، کاری به بقیه صحبت ها نداشته باشید) چشم! امروز یا دود را انتخاب کنید یا سلامتی را و آخر هم فرمودند امیدوارم که پزشک باشید تا بفهمید که من چه می گویم. (نایب رییس ـ به امید آنروز که همه ایرانیان پزشک شوند) حالا عرض من این است،
می خواهم بگویم جناب آقای دکتر پیرموذن که الحمدلله دکترای شما در طب است، ضرورتی ندارد برای فهم همه مسایل، انسان پزشک باشد(این یک).
دو، مخالفت ما با این طرح، نه مخالفت با سلامت مردم است، ما مدعی هستیم که این طرح در برگیرنده و شامل جمیع موادی که میتواند دخانیات را کنترل کند نیست. عرض سومم اینکه ...
نایب رییس ـ آقای کوچک زاده! اجازه بفرمایید. ببینید شما الان دوباره وارد مخالف و موافق شدید، چرا؟
کوچک زاده ـ منظور ما را طور دیگری جلوه دادند یا نه؟ یعنی انگار گفتند ما طرفدار دود هستیم.
نایب رییس ـ نه، حتما اینطوری نیست. بحثی که نمایندگان میکنند، بحث های استدلالی خودشان را دارند (کوچک زاده ـ یک جمله بگویم) نه، من خواهش می کنم، باعث میشود که دیگران هم بخواهند ماده (77) تذکر بدهند.
کوچک زاده ـ یک جمله که ربطی به این ندارد. خواهش می کنم.
نایب رییس ـ خوب، اگر ربطی ندارد یا نداشته باشد که دیگر خیلی بدتر است.
کوچک زاده ـ ربطی به ایشان ندارد، اینکه گفته میشود در اروپا با تصویب آئیننامههایی چه کردند، بروید ببینید آمار سیگاری ها در اروپا با همه اینکارهایی که کردند کم شده که شما حالا می خواهید مشابه آن را اینجا تصویب کنید؟ یا بیشتر ما را ...
نایب رییس ـ بسیارخوب، خیلی ممنون، تمام شد. حضار 216 نفر، پیشنهاد آقای کوچک زاده حذف ماده (2) است. برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (2) ـ وظایف ستاد به شرح زیر است:
الف ـ تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیهای تبلیغات.
ب ـ تدوین و تصویب برنامههای آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط.
ج ـ تعیین نوع پیام ها، هشدارها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سو اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دورههای زمانی آن، موضوع ماده (5) این قانون.
نایب رییس ـ بسیارخوب، پیشنهاد آقای کوچک زاده، پیشنهاد حذف این ماده است. حضار 217 نفر، نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. عزیزان در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، با رای بسیار کمی تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نیست. قرایت شد، اصل ماده (2) به رای گذاشته میشود. حضار 216 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (3) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (3) را با توجه به اینکه پیشنهادی نیست برای رای قرایت می کنم:
ماده (3) ـ هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع و جرم محسوب و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
نایب رییس ـ حضار 217 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (3) اعلام بفرمایند...
میرتاج الدینی ـ پیشنهاد حذف دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! آقای میرتاج الدینی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ ما اعلام رای کردیم، بله، اعلام رای شد. متشکر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. حالا پیشنهادات را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرتاج الدینی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ حالا آقای میرتاج الدینی پیشنهادشان را مطرح کنند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حالا که رای گیری شد، ولی آقای مهندس باهنر! من پیشنهاد حذف جز را قبلا داده بودم ولو شما اعلام رای گیری کردید، بهرصورت باید این پیشنهاد را مطرح می کردید. الان در اصلاحیه من این پیشنهاد را می دهم.
عزیزان توجه کنند در این ماده نکته ای هست که خیلی میتواند در جامعه مشکل ایجاد کند. هرنوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع و جرم محسوب و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. عمده این بخش اخیر که جرم محسوب میشود و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، این مشکل ایجاد میکند. فردا هر نوع اقدامی را افراد میتوانند به این شکل تعبیر کنند. ببینید! تشویق مستقیم و غیرمستقیم، تشویق غیرمستقیم چیست؟ اگرچه ما مخالف با سیگار و گسترش سیگار در جامعه هستیم و با این طرح موافقیم که مجلس امروز همانطور که عزیزان گفتند وارد یک بحث حساسی در این رابطه شدند و موافق هستند که این طرح را به پایان برسانند. برای اصلاح این ماده پیشنهاد من این است که بعد از کلمه «ممنوع» این عبارت حذف شود. یعنی «جرم محسوب و مرتکب، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت»، این حذف شود و عبارت به این شکل بیاید، هرنوع تبلیغ...
نایب رییس ـ جناب آقای میرتاج الدینی! عذرخواهی می کنم، حالا شما دارید توضیح می دهید. ما طبق آئیننامه چون اصل ماده در شور دوم است، اصل ماده را رای گیری کردیم، رای نیاورد، طبق آئیننامه موظفیم بدون مذاکره، بلافاصله حذف آن را به رای بگذاریم. حذف آن را رای گیری می کنیم اگر حذف هم رای نیاورد، پیشنهادات جدید را برای اصلاح مطرح می کنیم. بنابراین عملا آن پیشنهاد شما را الان که حذف کامل است ما موظفیم به رای بگذاریم. نمایندگان محبت کنند دقت داشته باشند. حضار 214 نفر، حذف ماده (3) مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری هم شرکت بفرمایند، دفعه قبل هم در رای گیری کم شرکت کرده بودند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم (تصویب نشد). حالا پیشنهاداتی که واصل شده اعلام بفرمایید. حذف جز الان مقدم است.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای میرتاج الدینی پیشنهاد حذف جز دارند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من عرض کردم، پیشنهادم حذف قسمت اخیر ماده است. یعنی از عبارت «جرم محسوب و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت» این قسمت حذف شود و کلا ماده به اینصورت درمی آید «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است».
چون الان دیگر می توانم پیشنهاد را کامل کنم، حذف «غیرمستقیم» را هم باز دارم، برای اینکه «غیرمستقیم» خیلی روشن نیست، مبهم است، «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است» جمله به این شکل در بیاید، آنموقع... (یکی از نمایندگان ـ غیر مستقیم باید بماند) دوستان میگویند «غیر مستقیم» هم بماند. همان پیشنهاد مکتوب که خدمت شما داده بودم، «جرم محسوب و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت»، این قسمت حذف، یک کلمه «است» اضافه میشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ مفهوم است.
نایب رییس ـ مخالف کسی صحبت نمی کند. نماینده دولت آقای امین لو نظر شما چیست؟ (امین لو ـ موافق حذف هستیم) موافق حذف این بخش هستید، بسیار خوب، دولت موافق است. کمیسیون نظری ندارد. چون اصل ماده رای نیاورده، حذف آنهم رای نیاورده، جناب آقای... الان ما حذف جز را رای گیری... شما باقیمانده ماده را برای رای قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.
نایب رییس ـ اصل ماده رای نیاورد و حذف آنهم رای نیاورد، الان پیشنهاد اصلاحی است که ماده به این ترتیبی که قرایت شد به رای می گذاریم. حضار 210 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (4) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (4) آقای ندیمی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امیدوارم این بحث منجر به این نشود که دوستان چون این طرح از کمیسیون پزشکی آمده بگویند که غیر پزشک ها اصلا نظر ندهند. این بحث صد درصد اقتصادی است و ما حتی بعنوان مخبر کمیسیون اقتصادی می گوییم که دیگر مخبر بهداشت هم عصبانی نشود.
می گوییم که «واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام گیرد». ما در این کشور از یکطرف می گوییم آقا! رانت، از یکطرف می گوییم انحصار، از یکطرف می گوییم فساد اقتصادی، بعد هم می آییم دوباره انحصار ایجاد می کنیم. در قانون برنامه لااقل حدود (10) مورد ازجمله ماده (10)، (25)، (28)، (128)، (38)، (40)، (135) و (136) بنوعی ما با انحصارات مخالفت می کنیم. در همین مجلس در دو بودجه ما هر نوع انحصار را مخالفیم. الان در دستور کار کمیسیون اقتصادی لایحهای در رابطه با مبارزه با انحصارات است، بعد خودمان داریم انحصار ایجاد می کنیم. دولت لایحه داده که انحصارات را از دولت و بقیه بر داریم، مجلس می خواهد از دولت هم جلوتر برود، بگوید نه، من به تو می گویم تو فقط وارد کن.
اینکه وارد بشود یا نشود یک سیاست است، اما اگر قرار است وارد شود، چرا فقط دولت وارد کند؟ دولت کدام واردات را انجام داد که گرانتر نبود؟ دولت کدام واردات را انجام داد که هزینههای آن را زیاد نکرد و کدام واردات در موضوع خرید و مانند آن در بعد کارفرمایی و در بعد نظارتی بدون انتقاد است؟! چرا ما دوباره داریم یک جوی ایجاد می کنیم که در موضوع واردات دوباره دولت بیاید همه کاره شود؟ تاکید هم می کنیم «صرفا». تو گویی که اگر قرار است کالایی وارد شود، مجوز دارد، البته من عرض کردم اصلا مهم نیست که وارد شود یا نشود، آن یک سیاست است، وارد نکنید. اگر می خواهید وارد کنید چرا باید فقط دولت میتواند اینکار را انجام دهد؟ ما که اینهمه در رابطه با مفاسد اقتصادی صحبت می کنیم، مفاسد در بخش خصوصی ایجاد میشود یا بخش دولتی؟ بخش خصوصی مال خودش را می دزدد یا در رابطه با امکان دسترسی و تجاوز و تعدی به حقوق عامه می گوییم فساد اقتصادی. دولت اگر کارفرما شود مکان فساد بیشتر است یا ناظر شود؟
بنابراین دوستان عزیز! مصوباتی اینچنین درحقیقت همان میشود که شما هیجاناتی در کشور ایجاد می کنید، مردم را نسبت به اصل حاکمیت بدبین می کنید، بعد هم روزنامه نگاران و دیگران می پرسند آقا! فساد اقتصادی چه شد، مبارزه چه شد، سران سه قوه چه کردند؟ و ده ها و صدها ابهام و بی اعتمادی، هزینههای آن را هم باید حاکمیت بدهد. بنابراین خواهش من این است این بند حذف شود و مصوب نشود برای اینکه ان شاالله تعالی اگر قرار است وارد نشود که هیچ و اگر قرار است وارد شود، دولت نظارت کند بهتر از این است که خودش برود وارد کند، یک قران را یک تومان بفروشد، یک ریال را ده تومان بفروشد و بعد هم هیچکس نتواند بگوید چرا؟ من این را در موضوعاتی پیگیری کردم و در راستای مسایلی مثل شکر و مانند آن الان براحتی میشود اثبات کرد که ارزانتر وارد شده، چند برابر فروخته شده. از اینرو خواهش می کنم که به این بند رای ندهید. والسلام
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای محجوب هستند.
نایب رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایشات جناب آقای ندیمی ناظر به موضوع انحصارات فرمایشات درستی است، اما مساله سیگار و دخانیات یک مساله استثنایی است، یعنی وضع آن در شرایط استثنایی و تاریخی صورت گرفت. وضع انحصار برای مبارزه با تحرکاتی بود که کمپانی های خارجی در بازار ایران داشتند والا اگر نگاه کنیم در گذشته درمورد انحصارات، درواقع در تاریخ انحصارات یکی از مواردی که بطور معدود و همواره در همه دولتها، از دولت قاجار تا بعد، انحصارات مشمول آن بوده موضوع دخانیات است. آنهم بواسطه مباحث فقهی که در حاشیه آن پیدا شد و قضایای جنبش تنباکو که این موضوع را متاثر کرد، این همواره یک موضوع تاریخی است، نمی شود آسان با آن مثل بقیه انحصارات روبرو شد و راجع به آن حرف زد.
از طرف دیگر الان ما از موضع حفظ سلامت و بهداشت مردم حرف می زنیم، یعنی راجع به یک کالا و موضوعی حرف می زنیم که چگونه این کالا را کنترل کنیم که به سلامت مان کمتر (ضربه) وارد کند و هزینه عمومی ما را پایین بیاورد، چون در اینکه مصرف سیگار یک مصرف امیال زیان زا است، یک مصرف امیالی است که بیشترین تلفات و ضایعات و مرگ و میر و صدمات اقتصادی را دارد. بنابراین هرچه بتوانیم آن را کنترل کنیم به نفع عمومی و به نفع جامعه و به نفع کشور است و اینجا موضوع انحصار موضوع کنترل است، نه موضوع انحصار به مفهوم متداول آن.
از طرف دیگر این را هم عنایت داشته باشیم که تولیدکنندگان زیادی در بخش کشاورزی و بخش واسطه، امروز شاغل در این بخش هستند، در مجلس گذشته هم موضوع لغو انحصارات مطرح شد و درحقیقت مصوب نشد، چرا؟ چون موضوع دخانیات و سیگار متفاوت است. لذا من فکر می کنم آنچه که اینجا نوشته شده با تمام زیبایی که کلمات و جملات و گفته های برادر عزیزم داشت، جملات و کلماتی است که کاملا بایستی در جای خودش حفظ شود، هم از موضع تاریخی، هم از موضع اقتصادی و هم از موضع حفظ سلامتی مردم، این انحصار به مفهوم شایع و جاری نیست، این انحصار برای سلامتی است، محدودیت ها هم الان بینالمللی میشود، بعید نیست که در دنیا هم دوباره دولتها ناچار به وضع انحصارات در این مورد شوند، اگر از راههای عادی نتوانند آن را کنترل کنند، متشکرم.
نایب رییس ـ موافق حذف را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای مفتح هستند، بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بفرمایند اینجا اصلا موضوع این مطلب نیست که واردات اگر با این حذف شود اضافه شود و یا با واردات اگر پیشنهاد حذف است، می خواهد موافقتی با واردات شود، بلکه مکانیزم انجام این را ما می گوییم. وقتی اینجا گفته شده است که واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام میشود، اولا بنظر میرسد که این شبهه مخالفت با برنامه چهارم را هم داشته باشد. من برنامه را مقداری نگاه کردم، جای مشخصی را پیدا نکردم که بتوانم از آنطریق هم خدمت عزیزان عرض کنم، چون اگر مخالفت و مغایرتی با برنامه داشته باشد، اصلا قابل طرح هم نیست. اما بهرحال بنظر میرسد که ما داریم کار اجرایی را که غیر از دولت هم میتواند انجام بدهد، بعهده دولت می گذاریم. یکبار موضوع این است که اصلا وارداتی انجام نشود و یا برای واردات سهمیهای تعیین شود که تا یک حدی تعیین شود، اینگونه سیاستگذاری ها را قطعا باید دولت انجام بدهد، یعنی اعلام کند که واردات ممنوع و یا واردات در این میزان و در این حجم انجام شود. این ها قطعا جزو وظایف دولت است، متناسب با آنچه که در این قانون بیان میشود و دیگر اهدافی که وجود دارد، دولت باید برای حفظ سلامت کل جامعه تعیین تکلیف کند و اعلام کند که به چه میزان واردات باید انجام شود و یا اینکه اصلا وارداتی نباید داشته باشیم.
اما اگر قرار شد وارداتی انجام شود، یعنی دولت مشخص کرد که در یک محدودهای باید واردات انجام شود، چرا این واردات توسط دولت انجام شود، چرا توسط سازمان ها و تشکیلات دولتی انجام شود؟ این کاری است که مردم میتوانند انجام بدهند، کسانیکه در بنگاههای اقتصادی که اینکار را باید انجام بدهند. بنظر میرسد انحصار بخشیدن به این امر برای دولت، این با آنچه که ما در رابطه با مجموعه اهدافی که در برنامه پنجساله چهارم پیش بینی کرده ایم و داریم پیش می رویم، مغایرت داشته باشد و حذف آن از این بابت بنظر میرسد با سیاستهای دیگری که در برنامه پنجساله چهارم پیش بینی شده هماهنگ است. اما این به این معنا نیست که سیاستگذاری را بخواهیم از دولت حذف کنیم، آنچه را که مصلحت جامعه نسبت به میزان واردات و یا اصل وارد یا عدم واردات است، این را باید دولت همچنان تعیین کند.
نایب رییس ـ متشکر. دولت نظری ندارد، کمیسیون بفرمایید.
نورالدین پیرموذن (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم از این پیشنهاد و بحثی که جناب آقای دکتر مفتح فرمودند. دقیقا (3) سال پیش همین بحث در مجلس مطرح بود، دولت لایحهای را آورده بود مبنی بر لغو انحصار دخانیات. معنی و مفهوم آن این بود که دولت بعنوان ناظر بود و ورود و هرگونه صادرات سیگار هم آزاد، یعنی درواقع خصوصی سازی صنعت دخانیات.
بحثی که در آن زمان در سازمان بهداشت جهانی بخاطر همین کشور ما بلحاظ آن دو علتی که عرض کردم، جمعیت جوان و موقعیت سوق الجیشی ایران. آمار و ارقام نشان میدهد که اگر شما انحصار دولتی را بردارید، (آمار و ارقام را هم من آوردم، اگر خواستید خدمت شما نشان هم می دهم، در چند کشور هم همین اتفاق افتاده) آقای دکتری به اسم دکتر «یاخ» مدیر اجرایی بیماریهای واگیر در همان زمان به وزیر بهداشت ایران یک نامه نوشت مبنی بر نگرانی بر لغو انحصار. در همین نامه نوشته که لغو انحصار به معنای آزادسازی و خصوصی سازی سیگار است و این موجب کاهش موانع بر سر راه تجارت سیگار، خصوصی سازی دخانیات، افزایش روند توزیع، پایین آمدن قیمت ها و درنتیجه باعث افزایش مواد دخانیات در جمعیت کشور خواهد شد و مثال هم آورده، در مجالس چندین کشور این را آزادسازی کردند. در کشور تایلند، ژاپن، تایوان و کره جنوبی. در کشورهایی که سیگار را آزادسازی کردند، خصوصی سازی کردند، (10) درصد جمعیت آنها اضافه شد، چرا؟ چون وقتی پای شرکتهای چند ملیتی تولیدکننده سیگار به کشور باز شود، تبلیغات و رقابت آنها و مخصوصا می دانید که شما چندین کشور را براساس حتی دادن کادوها و احیانا وسایل شخصی مصرفی برای انسان ها توانستند ترویج دهند.
بحثی که از نظر اقتصادی و صنعت بود، بحث های مفصلی در آن مجلس ششم شد و مخصوصا تجربه کره آقای دکتر مفتح! در کشور کره پس از آزادسازی سیگار. شما اگر انحصار را بردارید یعنی فردا دیگر شما دروازه کشور را برای ورود بایستی آزاد بگذارید. در کره، در بین پسران بعد از آزادسازی و لغو انحصار سیگاری هایی که (18) درصد در بین پسران بود به (30) درصد رسید، در بین دختران کره ای پس از آزادسازی (9) درصد شد. یعنی معنی آن این است که شما در دسترس عموم و سیگارها با تبلیغات و رنگ ها و بسته بندیهای گمراه کننده و اسامی گول زننده این جمعیت (40) میلیون بهترین بستر برای شرکتهای چندملیتی است.
ما نمی گوییم الان ایراد نداریم، ما می گوییم کنترل دخانیات در کشور فعلا... اما بستههایی که برای کشور وارد خواهد شد با یک بانداژ و با یک مارک هایی که مشخص شود توسط دولت و درانحصار دولت است و در همان مجلس ششم علی رغم اینکه خود دولت لایحه آورده بود، لغو انحصار رای نیاورد. من خواهش می کنم بلحاظ حفظ همچنان این روند و تداوم کنترل اجازه بدهید که همچنان ورود و خروج سیگار و نحوه توزیع آن در مواد بعدی خواهد آمد، اجازه بدهیم که کمتر سیگار در دسترس افراد قرار بگیرد.
روح این کنوانسیون بینالمللی مبارزه با دخانیات دو، سه تا مساله است، یکی اینکه کمتر در معرض دید جوانان قرار بگیرد، قیمت آنهم درحدی نباشد، راحت تر بتواند و جایی بتواند سیگار بکشد که طرف خجالت بکشد. الان در مجامع عمومی و در دانشگاههای خارج جایی را برای سیگار کشیدن گذاشتند، هر کسی آنجا برود سیگار بکشد اصلا خجالت می کشد و در نتیجه سیگار نمی کشد. خواهش می کنم به این حذف رای ندهید و اجازه بدهید که همچنان دخانیات در کنترل و حیطه خود دولت باشد.
نایب رییس ـ متشکر. حضار 204 نفر، پیشنهاد حذف ماده (4) است، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام میگیرد. پیشنهاد حذف آن مطرح است.
نایب رییس ـ عزیزان رای خود را در رابطه با این حذف اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادات جدید، آقای مهندس باهنر پیشنهاد دارند بفرمایید.
محمدرضا باهنر ـ البته پیشنهاد جدید نیست، من یک پیشنهاد چاپی دارم، فکر می کنم که مشکل را حل میکند، پیشنهاد من این است «واردات انواع مواد دخانی بایستی تحت کنترل دولت انجام بگیرد». یعنی آن مساله ای که گفته صرفا توسط دولت که عزیزان صحبت کردند، (من حالا دارم پیشنهاد خودم را توضیح می دهم) کسانی که گفتند صرفا دولت وارد کند، واقع قضیه کار دولت این نیست و نباید بازرگان شود، آنهم بازرگان سیگار. اگر بنا باشد دولت چیزهایی وارد کند، مهمتر از سیگار هم در مملکت داریم و قرار ما این است و بحث ما این است که دولت متصدی نشود. اما از طرفی هم که بی حساب و کتاب نباشد، هرکس که کارت بازرگانی داشت بتواند با پرداخت تعرفه و چیزهای دیگر و این ها سیگار وارد کند، خوب اینهم درست نیست. من فکر می کنم پیشنهاد، پیشنهاد متعادلی است. پیشنهاد من این است که این ماده (4) اینطوری جایگزین شود «واردات انواع مواد دخانی بایستی تحت کنترل دولت انجام گیرد». بیش از این توضیحی ندارم. مخالف کسی صحبت میکند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف آقای محجوب هستند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم و جناب آقای باهنر پیشنهاددهنده محترم ملاحظه بفرمایید! آنچه که ما در اینجا با آن روبرو هستیم یک مبحث اقتصادی نیست، اصلا موضوع سیگار دیگر در دنیا یک موضوع اقتصادی نیست. بعنوان یک موضوع اقتصادی با مارک ها و برداشت ها و استنباط ها و استنتاج های اقتصادی تعریف ندارد، آنهم در کشوری مثل ما که مشاهده می کنیم الان باوجود انحصار و باوجود کنترلها و اعمال دقت هایی که میشود قاچاق در این زمینه بیداد میکند. بنابراین هر چه باعث شل شدن این مسیر شود، تعداد سیگاری های ما را اضافه میکند، مبادی مختلف را باز میکند. الان رسما چون دنیا تبلیغات رسمی را به روی سیگار بسته همه دولتها تصمیم دارند بتدریج سیگار را از گردونه مباحث خارج کنند، طبیعتا فروشندگان برای اینکه کار را آسانتر کنند سراغ مواد، مواد تشکیل دهنده میروند. آنها خیلی راحت تر میتوانند وارد شوند و میتوانند کمپانی های متعدد، دست های متعدد... چون اصل این لایحه بر این است که ما مصرف آن را محدود کنیم. یک چنین پیشنهادی محدودیت را از بین میبرد. بهرحال بایستی یک عده بیایند با دولت رقابت کنند، معنای آن این است که یکسری اشخاص، یکسری بنگاه ها بیایند مشغول تولید شوند، اجازه خرید و فروش پیدا کنند. این به معنی اشاعه مصرف سیگار و اشاعه تولید سیگار است. هر چه این را اشاعه بدهیم، عده بیشتری پیدا شوند، منافع برای آن تعریف شود و اینطور چیزها، باعث بالا رفتن سیگاری ها و آن خطراتی را دارد که الان ما می خواهیم این لایحه را تصویب کنیم برای اینکه این خطرات توسعه پیدا نکند. به همین جهت پیشنهاد من این است که به این پیشنهاد رای ندهید، اجازه بدهیم سیگار اشاعه پیدا نکند.
نایب رییس ـ متشکر. موافق کسی صحبت میکند؟
منشی (قربانی) ـ موافق آقای حق شناس هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من زیاد توضیح نمی دهم، همان نکاتی هم که آقای دکتر مفتح اشاره کرد، بحث اینکه دولت صرفا بخواهد وارد کند، هم اشکال برنامه دارد و هم اینکه هزینه دولت را افزایش میدهد، هم اینکه بخشی از منابع دولت اینجا بلوکه میشود. یعنی دولت بجای اینکه پول را بگیرد برود صرف کالای اساسی، اینجا دچار مشکل خواهد شد و از همه این ها مهمتر دولت الان برخی از کالاها را دارد با همین واردات تحت کنترل واردات قرار بگیرد کنترل میکند، مثل واردات برنج، شکر، گندم. دولت در این موضوع هم اگر تحت کنترل باشد، نه تن ها میتواند میزان واردات سیگار را کنترل کند، یک نکته هم ما بایستی درنظر بگیریم، دولت هم نظر مجلس را دارد. یعنی دولت هم موافق گسترش و تبلیغ سیگار که نیست. دولت هم مثل مجلس مخالف گسترش مصرف سیگار است و اینکه تحت کنترل قرار بگیرد بیشتر میتواند کنترل کند و آن مغایرت با برنامه هم با این عنوانی که آقای مهندس اشاره کردند بنظر من نزدیکتر به واقعیت است، خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ بسیار خوب. دولت موافق است، کمیسیون خلاصه بفرمایید که ما به سوال هم برسیم.
نورالدین پیرموذن (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته آقای مهندس باهنر پیشنهادشان یک منطقی است، اما نگرانی کمیسیون بهداشت و درمان از این کلمه «صرفا» همین است. اولا واردات سیگار توسط دولت برای دولت درآمد زاست. من آماری که الان از درآمدهای دولت دارم، درسال 82 (900) میلیارد ریال و در سال 83 (720) میلیارد ریال، ظاهرا این رقم در هر سال هم (10) درصد افزایش پیدا میکند. این کلمه «صرفا» را برداشتن معنی آن در عمل این است، افرادی مجوز ورود سیگار را برای کشور خواهند گرفت و یکسری افراد چنین مجوزی را نخواهند گرفت. اجازه بدهید چون برای دولت هم درآمدزاست همچنان در انحصار دولت بماند که جلو هرگونه رانت و نفوذ هم برای این تصمیم گیری گرفته شود و همانطورکه فرمودند ما جلو ورود و کنترل ورود را هم داشته باشیم.
من خواهشم این است که اجازه بفرمایید همین مصوبه کمیسیون بهداشت که برگرفته از کنوانسیون بینالمللی کنترل دخانیات است رای بیاورد و ما مخالف هستیم.
نایب رییس ـ متشکر. پیشنهاد جایگزین مطرح است، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که واردات انواع مواد دخانی بایستی تحت کنترل دولت انجام گیرد.
نایب رییس ـ از نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت کنید. حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. اصل ماده را به رای می گذاریم، قبلا خوانده شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (4) ـ واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام میگیرد.
نایب رییس ـ حضار 212 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
9 ـ طرح سوال آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه از آقای رحمتی وزیر محترم راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ دستور بعدی سوال جناب آقای عباسپور نماینده محترم مردم ارومیه از وزیر محترم راه و ترابری است. آقای عباسپور بفرمایید.
محمد عباسپور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با گرامیداشت هفته دولت و تبریک ولادت امام یازدهم و تشکر می کنیم از وزیر محترم راه و ترابری که با این مشغله کاری دررابطه با دادن جواب به سوال در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند و هدف از طرح این سوال خدای ناکرده زیر سوال بردن خدمات شایسته جناب آقای وزیر نیست. بنده (3) بند سوال دارم، بند سوم آن را مطرح نمی کنم و بندهای (1) و (2) آن را که مربوط به دو پروژه ملی است مطرح می کنیم و اصلاح کنم که هفته معلم را گرامی می داریم.
سوال بنده این است که جناب آقای وزیر! چرا اعتبارات تصویبی و تخصیصی به خط آهن دور دریاچه ارومیه ـ مراغه از بند «ف» تبصره (3) قانون بودجه سال 82 و همچنین از بند «س» تبصره (3) قانون بودجه سال 83 و همچنین از بند «غ» تبصره (2) قانون بودجه سال 84 که بصورت فاینانس تصویب شده، تابحال عملی نگردیده و سرنوشت این پروژه ملی که از سال 80 کلنگ زنی شده در هالهای از ابهام قرار دارد؟!
سوال دوم در رابطه با وضعیت اعتباراتی و تخصیص اعتبارات و امضا موافقتنامه برای پل (26) متری و جاده میان گذر دریاچه ارومیه، جاده شهید کلانتری است که جناب آقای وزیر توضیح بدهند، وضعیت این جاده و این پل باتوجه به اینکه در سال 83 در شورای اداری و شورای توسعه استان مصوب شد که این پل در سال 84 به بهرهبرداری برسد، عبوری داده شود، بعد به سال 85 یعنی امسال واگذار شد که امسال عبوری داده شود و همچنین روسای جمهور محترم وقت و پیشین، همچنین جناب آقای دکتر احمدی نژاد دستور دادند اعتبارات مورد نیاز برای سال 1385 پیش بینی گردد، جناب آقای وزیر توضیح بدهند که وضعیت این جاده و این راه در چه حدی است.
من جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس و همچنین ملت شریف ایران عرض کنم که خط آهن دور دریاچه ارومیه از سال 1380 کلنگ زنی شده، مبلغ (22) میلیارد تومان از طریق اولین فاینانس داخلی برای این خط آهن پیش بینی شده، متاسفانه با توجه به بند «ف» تبصره (2) قانون بودجه سال 1382 و بندهای «س » و «غ» تبصره سالهای 1383 و 1384 این فاینانس عملی نگردیده و علی رغم اینکه وزیر محترم، خود جناب آقای رحمتی با امضا خودشان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواسته اند که سرنوشت این خط آهن (100) کیلومتری در هالهای از ابهام است و با این زمانبندی که در سال 1386 باید به بهرهبرداری برسد، قابل بهرهبرداری نخواهد بود، چه اقداماتی انجام داده اند؟ بعنوان کارفرما، بعنوان متولی این موضوع، بالاخره سرنوشت این خط آهن که در ردیف ملی در سال 1380 با تلاش مجلس دوره ششم و همکاران محترم نماینده به تصویب رسیده، شان نزول و شان اجرایی این خط آهن چه وقتی خواهد بود.
در رابطه با جاده شهیدکلانتری و پل معروف دریاچه ارومیه اعتبارات پیش بینی شده مبلغ (110) میلیارد است، تا بحال حدود (44) میلیارد تخصیص داده شده و (66) میلیارد تومان اعتبار می خواهد که این پل و این جاده تمام بشود. علی رغم اینکه مصوب شده، مصوب هیات وزیران است که این در سال 1385 به بهرهبرداری برسد، آیا امسال که در قانون بودجه حدود (15) میلیارد تومان پیش بینی شده، آیا این پل به بهرهبرداری خواهد رسید یا نخواهد رسید؟ روی این اصل از توضیحاتی که جناب آقای وزیر در رابطه با خط آهن دور دریاچه ارومیه برای ملت ایران و مردم غیور استان آذربایجان غربی خواهند داد و در راستای اصل (48) قانون اساسی باید ثروت براساس توانمندیهای استانها و قابلیت استانها عادلانه بین استانها تقسیم گردد و براساس اصل (19) قانون اساسی در تقسیم امکانات کشور تبعیض در بین نباشد، از وزیر محترم استدعا دارم نسبت به مشخص نمودن سرنوشت خط آهن دور دریاچه ارومیه یا ارومیه ـ مراغه، مخصوصا لاین پنجم آن، قسمت پنجم آن، قطعه پنجم آن، یعنی بین مهاباد و ارومیه توضیحات لازم را ارایه بفرمایند و در رابطه با پل میان...
نایب رییس ـ جناب آقای عباسپور! یک لحظه من خواهش می کنم نمایندگان محترم با آقای وزیر صحبت نکنند، جناب آقای موسوی دوربین هم نشان داد که شما نمی گذارید آقای وزیر به سوال سوال کننده گوش بدهند، متشکر. آقای عباسپور بفرمایید.
عباسپور ـ تشکر می کنم از توجه ریاست محترم جلسه!
و در رابطه با وضعیت اعتباری، مخصوصا اعتبارات تخصیص داده برای پل (26) متری میانگذر ارومیه توضیحات لازم را بدهند که آیا این براساس مصوبات هیات دولت، شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور رییس جمهور محترم وقت، دستور جناب آقای احمدی نژاد رییس جمهور محترم کشورمان، آیا در سال 1385 اجرایی و عملی خواهد شد و عبوری داده خواهد شد یا نه و دلیل عدم تخصیص فاینانس ها و (22) میلیارد تومان و همچنین (11) میلیارد تومانی که در قانون بودجه پیش بینی شده و پیمانکار فقط (2) میلیارد تومان از موسسه مالی بنیاد قرض گرفته و اقدام به کارهای جزیی تجهیزکارگاه و خرید بخشی از اراضی در رابطه با خط آهن ارومیه، چه تصمیمات و چه نقطه نظراتی را دارند. من از توضیحاتی که وزیر محترم خواهند داد تشکر می کنم، بقیه مطالب را در فرصت بعدی ارایه خواهم نمود.
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای مهندس رحمتی محبت کنید تشریف بیاورید.
محمد رحمتی (وزیر راه و ترابری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ظاهرا دو تا سوال فرمودند، یکی در مورد پل دریاچه ارومیه بود، یکی هم درمورد راه آهن دور دریاچه ارومیه. طبق سوال کتبی که داده شده اشاراتی هم به راه روستایی شده که حالا اگر فرصت بود در آن مرحله بعد راجع به آن هم توضیح می دهم.
من ابتدا باید تشکر کنم از جمع نمایندگان شهرستان ارومیه و همینطور کل مجموعه نمایندگان استان آذربایجان غربی از لحاظ پیگیری مربوط به راه آهن دور دریاچه ارومیه و هم پل معروف دریاچه ارومیه که ان شاالله ساخته خواهد شد، بخصوص از برادران عزیزم جناب آقای جهانگیر زاده و جناب آقای فتاحی که با صبوری کار را پیگیری میکنند و همین سوالات را مشترک با جناب آقای عباسپور ارایه کرده بودند و من حضورا توضیح دادم، دوستان همکاری کردند، پیگیری شان ادامه دارد و من هم در این یکسال گذشته مرتب هم کتبی، هم حضوری به مجموع نمایندگان، سه نفر نماینده محترم شهر ارومیه جواب دادم و شاید اولی در (22) اسفند 1383 بود، در (28) اردیبهشت ماه سال گذشته این ها کتبی جواب داده شد، راجع به موضوع هم مرتبا پیشرفت پروژه، مسایل پروژه و مشکلاتی که پروژه دارد، هر دو پروژه را من توضیح دادم و در تاریخ 1384/08/14 به معاون محترم ریاست محترم جمهوری، در تاریح 1384/07/17 باز در رابطه با طرح به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، از آن طریق نمایندگان محترم پیگیری کرده بودند، من جواب دادم.
باز تذکر رسمی را که در تاریخ 1384/07/10 شده بود جواب داده شده و همینطور شرکت در کمیسیون عمران و همینطور نمایندگان بصورت مراجعه به وزارتخانه و پیگیری کار که کردند، مطالب به عرض و سمع دوستان رسیده ولی از آنجا که اینطور مصلحت دیدند که به کل مجلس هم گزارشی داده بشود و احتمالا با باز بودن تریبون مجلس و گوش کردن مردم، بخصوص مردم محترم منطقه آذربایجان غربی و ارومیه، من خوب است که صحبتی بکنم، البته ملاحظاتی دارم که اجازه می خواهم یکی از آنها را هم عرض کنم.
معمولا کارهای اجرایی را به دوطریق میشود که انجام نداد، مثل این (27) سال گذشته ای که پل دریاچه ارومیه ساخته نشده، یکی هم آنکه پروژه را آنچنان بزرگ، حجیم و پرخرج بکنیم که آنرا نتوانیم در یک مدت معقولی به نتیجه برسانیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم در رابطه با این پل طوری هزینه و طراحی و طوری توقع ایجاد بکنیم که آن امکانپذیر باشد که در مدت معقولی ساخته بشود و با توجه به اعتبارات و با توجه به قانون آنرا به اتمام رساند که ان شاالله اینطوری خواهد شد.
یک نکته دیگری است که معمولا من در جواب دادن به اینطور پروژههایی که در کشاکش کار است و بهرحال پیمانکاری دارد، مجری دارد، مشاور دارد، مدیر طرح دارد و کسانی هستند که الان عوامل متعددی در حال فعالیت شبانه روزی بر روی طرح هستند، مطمینا مشکلات اجرایی بین کارفرما و پیمانکار ممکن است بروز بکند. سعی من بر این است که جواب دادن به این سوال، طرح سوال ان شاالله باعث تعویق پروژه نشود که امیدواریم در این مورد هم این اشکال بروز نکند. لذا با توجه به این نکته من سعی می کنم جواب بدهم که ان شاالله پروژه، بخصوص پل دریاچه ارومیه با مشکل جدیدی روبرو نشود (عباسپور ـ اول خط آهن است) اول خط آهن را می گویم.
در رابطه با خط آهن (180) کیلومتر مراغه ـ ارومیه در سال 1380 ظاهرا طرح آن شروع شده و طبق قانون، آنچیزی که در قانون آمده در سال 1388 باید تمام بشود. تا پایان سال 1383 (12) میلیارد تومان کلا اعتبار به این پروژه داده شده، سال گذشته، یعنی سال 1384 (11) میلیارد تومان اعتبار داشته که حدودا (10) میلیارد تومان آن تخصیص داده شده و در طرح هزینه شده و امسال هم پیشنهاد ما (33) میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه بود، این پروژه نیاز داشت، توان اجرایی هم بود، دولت در مجموع اعتبارات عمرانی که برای حمل و نقل کشور دیده بود، بخصوص در رابطه با راه آهن ها که خوب چند جلسه قبل هم من در رابطه با راه آهن غرب کشور و راه آهن های دیگر مثل اصفهان ـ شیراز آمدم جواب دادم، راه آهن اتصال زاهدان به شبکه اصلی و راه آهن های دیگری که در دست ساخت است، اردبیل، قزوین ـ رشت، مجموع راه آهن های کشور، اعتباری که دولت توانست تقسیم بکند از مجموع اعتبارات عمرانی به این طرح مراغه به ارومیه تخصیص بدهد (5/18) میلیارد تومان بود که متاسفانه در هنگام تصویب لایحه بودجه این اعتبار به (4/13) میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد، یعنی آن چیزی را هم که دولت پیشنهاد کرده بود برای این طرح فعلا در قانون تقلیل داده شده، ما چشم به راه متمم بودجه و تصویب مجلس هستیم که ان شاالله اعتبار این طرح را از (4/13) به همان (33) میلیارد تومان که درخواست مجریان این طرح راه آهن است برگرداند.
راه آهن در چهار قطعه از مراغه به مهاباد شروع شده، حدود (50) درصد متوسط پیشرفت کار است، حدود (80) کیلومتر اولیه آن و در رابطه با دو قطعه دیگر حدود (100) کیلومتر از مهاباد بطرف ارومیه قبلا تلاش شده بود، همانطور که گفته بودند که این بصورت فاینانس ریالی انجام بشود، ولی سازمان مدیریت در رفت و برگشتی که شاید بیش از یکسال طول کشید نرخ سود پولی که سرمایه گذار می خواست بدهد که (22) درصد بود را نپذیرفت، البته ظاهرا تغییراتی که ایجاد شد نشان داد که آن نرخ، نرخ گرانی بوده است، (22) درصد الان با توجه به نرخ رسمی که ما (14) درصد برای اعتبارات بانکی و تسهیلاتی بانکی دولت قایل شده (22) درصد زیاد بود و درمجموع این کار با مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرایی نشد و قرار شد که با همین اعتبارات دولت انجام بشود. یا اگر کسی حاضر باشد که سرمایه گذاری بکند، چه بانک ها، چه اشخاص حقوقی، حقیقی، پیمانکاران که یک سود معقولی را از پولشان بخواهند، یعنی امسال که سود پول (14) درصد اعلام شده (1) درصد، (2) درصد بالای این قابل تحمل است، بیایند سرمایه گذاری کنند و بعد در درازمدت پولشان را پس بگیرند. ما اطلاعیه دادیم، آگهی دادیم و مشتاق هستیم که چنین سرمایه گذارانی مراجعه کنند، اما سود (22) درصد بسیار پول گرانی است و امکانپذیر نیست که برای پروژههای زیربنایی صرف بشود و همانطور که گفتم حتی ما هم موافق بودیم بعنوان یک دستگاه اجرایی از هر منبعی، از هر توانی، از هر پولی، استقبال می کنیم برای احداث زیربناها ولی خوب سازمانهای کنترل کننده نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی که حق آن هم هست و در سلسله مراتب اداری و قانونی قرار گرفته، با این پول گران موافقت نداشتند. از طرف دیگر اوراق مشارکت امکانپذیر است که ارزانتر هم... پارسال (5/15) درصد سود آن بود ولی آن هم قانونگذار به ما اجازه نداده، امیدواریم در متمم بودجه این اتفاق بیفتد که کار سرعت بگیرد و آن (100) کیلومتر باقیمانده هم لااقل به پیمان داده بشود و کار اجرایی شروع بشود. البته سعی ما بر این است که اگر این کار هم اتفاق نیفتد با همین اعتبارات یک قطعه را از طرف ارومیه شروع بکنیم و کار را پیش ببریم. این راجع به راه آهن دور دریاچه ارومیه، درخصوص پل هم ما حدود (40) میلیارد تومان تا قبل از سال 1384 در اطراف پل و پل هزینه شده بود، (23) میلیارد تومان در سال 1384 پل دریاچه ارومیه اعتبار داشت که تماما تخصیص داده شد، تماما گرفته شد و هزینه شده است. سال 1385 درخواست ما (40) میلیارد تومان بود که بدهند و ان شاالله در امسال پل تکمیل بشود و حداقل عبور و مرور از روی پل دریاچه ارومیه در سال 1385 همانطور که در قانون آمده برقرار بشود ولی باز متاسفانه امسال (15) میلیارد تومان برای این پل اعتبار دیده شده که ما باز هم مصمم هستیم، درخواست داریم که در متمم بودجه این اعتبارش اضافه بشود که ان شاالله بتوانیم در آخر سال اگر اتفاقی نیفتد بین ما و پیمانکار، بین مجری و پیمانکار، همینطور صلح و صلاح کار پیش برود و پیمانکار به کار خودش ادامه بدهد، کار در آخر سال لااقل یک عبور و مروری برقرار بشود والا باید منتظر سال آینده باشیم و تخصیص اعتبار بعدی که امیدواریم این اتفاق نیفتد و در ترمیم و متمم حداقل درخواستی که بابت اعتبارات پل شده، تخصیص داده بشود که ما بتوانیم کار را به طوری برنامه ریزی بکنیم که تا آخر امسال، یا سه ماهه اول سال آینده حداقل عبور از یک باند آن برقرار بشود که کار چشمگیر و قابل عرضه و ارایه باشد، البته کارهای دیگری هم وجود دارد، باید در ادامه انجام بشود، حتی بصورت دو بانده کردن تبریز به ارومیه که آن هم منتظر طرف مشارکت هستیم که اگر طرف مشارکت بیاید که در قانون هم دیده شده، آن بصورت دو باند در کل مسیر احداث و بهرهبرداری بشود. لذا امیدواریم با این (15) میلیارد تومان که هر چه زودتر تخصیص آنرا بگیریم و به پیمان تزریق بکنیم به کار سرعت بدهیم، قابل برنامه ریزی برای تمام کردن کار است (تمام کردن که نه، عبور یک باند در پایان امسال) اگر اعتبارات افزایش پیدا بکند و اگر که اتفاق خاصی در رابطه با اجراییات پل پیش نیاید. شما می دانید بهرحال کار را پیمانکار انجام میدهد و اگر پیمانکار کار را نتواند در مراحلی انجام بدهد، یا نخواهد انجام بدهد، یک وقفه ای ممکن است در کار اجرایی پیش بیاید.
من مجددا از مجموع نمایندگان استان و بخصوص نمایندگان شهرستان ارومیه، برادرانمان جناب آقای جهانگیرزاده، جناب آقای فتاحی و جناب آقای عباسپور از اینکه مرتب پیگیری میکنند تشکر می کنم، اما بهرحال قصد گرفتن وقت مجلس را نداشتم ولی چکار کنم، اینطور صلاح دیدند که بیاییم و مطالب را عنوان کنیم. باز اگر سوال و مطلبی ماند در خدمت شما هستم.
نایب رییس ـ متشکر، خوب، جناب آقای عباسپور شما حدود (8) دقیقه وقت دارید.
محمد عباسپور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از مطالب سیاسی و فرافکنی جناب آقای وزیر تشکری می کنم که تن ها موضوعی که صحبت نکردند در موضوع سوال بنده بود و فکر کردند با این ادبیات میشود موضوع را سیاسی کرد. جناب آقای وزیر! به معتاد گفتند، «بی حرکت! گفت کو حرکت!» شما می گویید عبوری می دهیم، با کدام اعتبار؟ من سوال می کنم، می گویم که در سالهای 1382، 1383 و 1384 برای خط آهن دور دریاچه ارومیه (22) میلیارد تومان شما فاینانس پیش بینی کردید، چرا عملی نشد؟ از (11) میلیارد اعتبارات تصویبی شما (2) میلیارد را تخصیص دادید و این نامه خود حضرت عالی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، روی این اصل مجموع نمایندگان استان آذربایجان غربی طالب این سوال هستند و مخصوصا شهرستان ارومیه و مخصوصا بنده که چهار بار سوال دادم و حضرت عالی آمدید در کمیسیون با دست نوشته خودتان تعهد کردید که این پول و این خط آهن تامین اعتبار بشود، ولی به قول خودتان عمل نکردید. سوال بنده این است که (22) میلیارد تومانی که برای این موضوع از موسسه اعتباری بنیاد بعنوان فاینانس تصویب شده و مجوز آن را خود حضرت عالی امضا کردید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت کرده، چرا عملی نشده؟ شما سازمان مدیریت و برنامه ریزی را میفرمایید، سرنوشت حمل و نقل و طرحهای زیربنایی کشور در زمینه راه و حمل و نقل مربوط به برادران رحمتی است، خدا رحمت کند پدر برادران رحتمی را، من نمی دانم این پل برای ما پل رحمت خواهد بود یا پل محنت و زحمت!
شما میفرمایید من در سال 1385 عبوری خواهم داد، شما چندین سال بر گرده اداری مالی وزارت راه و ترابری حاکمیت داشتید و در جلسه ای که با آقای خاتمی بود شما تعهد نمودید که سال 1384 عبوری بدهید، الان سال 1385 است، خبری نیست، براساس تصویبی که شده (15) میلیارد برای این پل، (66) میلیارد تومان این پل دریاچه ارومیه هزینه می خواهد.
برای تامین (66) میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی حضرت عالی (33) بود و آن به اصطلاح در کمیسیون عمران یا کمیسیون تلفیق یا در دولت کاهش پیدا کرد. بنابراین شما در متن قضیه جواب بدهید، جواب حضرت عالی برای عدم تخصیص (فاینانس داخلی 22 میلیارد و 11 میلیارد تخصیصی) این اعتبارات برای خط آهن دور دریاچه ارومیه در بودجه سالهای 1382، 1383 و 1384 چیست و همچنین برای پل جاده شهید کلانتری ارومیه چقدر است. حضرت عالی میفرمایید طرح این سوال می ترسم به تاخیر پروژه بیانجامد، مگر پروژه، پروژه سیاسی است؟ شما (21) سال است این پروژه را سیاسی کردید، این پروژه آرزو و آمال مردم آذربایجان، مردم کشور است. حضرت عالی این پل را سیاسی کردید. آیا این موردی که شما میفرمایید اگر در شهر خودتان، در یزد بود اینطور برخورد می کردید؟ شما جواب بدهید برای تخصیص اعتبارات پل (26) متری دریاچه ارومیه که در سال 1385، الان هم ادعا می کنید عبوری داده خواهد شد، آیا با (15) میلیارد تومان این عملی خواهد شد یا نه؟ درحالی که (480) هزار تن آهن لازم است که برای این تزریق بشود، پیمانکار اینرا از کجا باید تامین بکند؟ جلسه ای که در هفته گذشته با مشاورین حضرت عالی و پیمانکاران داشتیم، همه این ها ناله و انابه میکنند که منابع مالی مشخص نیست. جلسه ای که با شرکت شرکت ملی ساختمان در رابطه با خط آهن داشتیم همه این ها دست به قرض گرفتند و آمدند خط آهن را تجهیزکارگاه کردند، شما دیناری پرداخت نکردید و می خواهید اعمال ماده (48) بکنید و این شرکت را خلع ید بکنید، مناقصه دیگر، روز از نو، روزی از نو. بنابراین انتظار من این است که حضرت عالی فرافکنی نکنید، سوال به کل مردم آذربایجان است، سوال به نمایندگان استان است، سوال را بنده طرح کردم، ما همه با هم هستیم، متحدیم، با هم هستیم. شما به پروژه جاده شهید کلانتری ارومیه چرا موافقت نکردید که به اصطلاح آن بودجه تخصیصی و بودجه تصویبی تخصیص داده بشود و همچنین به خط آهن دور دریاچه ارومیه که (22) میلیارد براساس نامه حضرت عالی که به برادرتان نوشتید و این عملی نگردیده و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مدیرکل محترم بخش حمل و نقل سازمان مدیریت موجود است، عملی نشده، شما بعنوان متولی کار، بعنوان کارفرمای کار، جواب بدهید، یک نماینده یا سه نماینده ارومیه یا دوازده نماینده استان آذربایجان غربی، سوال بنده قایم به فرد است، سوال دارم، از حضرت عالی سوال می کنم که تکلیف جاده شهید کلانتری ارومیه و پل دریاچه ارومیه بعد از گذشت (27) سال که درست مطابق با عمر نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچنین خط آهن دریاچه ارومیه که از سال 1380، شما اینرا سیاسی کردید، دیناری تخصیص ندادید و با فاینانس و کلمات و این ها بازی می کنید، تکلیف این خط آهن چه خواهد بود؟ آیا اصل (48) قانون اساسی این است که ثروت براساس عادلانه بین استانها تقسیم گردد؟ آیا معنی اصل (19) قانون اساسی این است که تبعیض در کار نباشد؟
شما راه روستایی را میفرمایید، من راه روستایی را مطرح نمی کنم، ولی اشاره می کنم که ضریب راه روستایی ما (8) درصد است، ضریب راه روستایی یزد (96) درصد است، از (100) کیلومتر راه یزد (96) کیلومتر آسفالت است، از آذربایجان غربی (8) کیلومتر آسفالت است، ولی شما خواهش می کنم در متن سوال و با توجه به وظایفی که براساس اصل (137) قانون اساسی دارید، پاسخگو در برابر نمایندگان هستید، پاسخ منطقی بدهید که برای خط آهن دور دریاچه ارومیه و مراغه تا ارومیه چه سالی به بهر ه برداری خواهد رسید؟ در قانون بودجه سال 1386 آمده، شما دو سال هم دارید تمدید می کنید، این دست نوشته و مصوبه هیات وزیران است، دست نوشته حضرت عالی است و موافقت جناب عالی است و همچنین در رابطه با پل دریاچه ارومیه، جاده شهید کلانتری ارومیه، توضیحات منطقی بدهید. شما با فرافکنی یا تحریک یا انجام دادن یکسری کارهای سیاسی کاری نداشته باشید، شما فنی حرف بزنید که تکلیف این پل بعد از گذشت (27) سال چه خواهد بود؟ شما تا به حال چه اقداماتی انجام داده اید؟ بعنوان متولی، بعنوان کارفرما، بعنوان وزیر، شما چرا نمی گویید که از برادر خودتان تشکر نمی کنید (نایب رییس ـ جناب آقای عباسپور! وقت شما تمام است) یک جمله! شما بهتر است این مطالبی که ارایه میفرمایید برای نمایندگان استان یا برای نمایندگان شهرستان ارومیه، برادرتان را مورد خطاب قرار بدهید که تکلیف این دو پروژه ملی را برادرتان جناب آقای رحمتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی چرا سیاسی کرده و چرا به مطالب و حرفهای حضرت عالی گوش نمی دهد؟ تشکر
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای رحمتی بفرمایید. البته جناب آقای مهندس رحمتی پاسخگوی رفتار و عملیات خودشان هستند، در مورد بقیه که ایشان قاعدتا نباید پاسخ بدهند! جناب آقای عباسپور هم قاعدتا این بخش از سوالشان را حذف کنند که حالا کس دیگری در سازمان مدیریت چکار کرده، آن بحث دیگری است. آقای مهندس رحمتی شما (7) دقیقه وقت دارید، خدمتتان هستیم.
محمد رحمتی (وزیر راه و ترابری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
واقعا آدم میماند که چطور جواب بدهد، ولی چون می دانم که مجلس این صحبت های آقای عباسپور را شنیدند، لذا شاید خیلی لازم نباشد که من (نیکفر ـ فقط فنی را جواب بدهید) بله، چشم آقای نیکفر درست می گویید، باید فنی را جواب داد، بگذاریم بقیه جواب ها را خود نمایندگان میدانند و بهرحال نمی توانم تاسف نخورم از این نوع به هم دوختن مطالب، از (27) سال من چه جواب بدهم؟ چرا من باید جواب بدهم؟ عملکرد دیگران را چرا باید من جواب بدهم؟
خدمت شما عرض کنم همینطور که گفتم پل دریاچه ارومیه بیاری خدا کارش شروع شده، پیشرفتی حدود (50) درصد در کل پروژه هست، امیدواریم که امسال (15) میلیارد تومان اعتباری که مجلس محترم تصویب کرده در رفت و آمدی که خواهیم داشت یا با کمک دولت، همانطور که جناب آقای ریاست محترم جمهوری هم در جریان این پروژه کاملا هستند، خود ایشان دو جلسه برقرار کردند، ما خدمت ایشان بودیم، سازمان مدیریت خدمت ایشان بود و بطور ویژه این طرح را بررسی کردند، قول مساعدت دادند و امیدواریم که علی رغم اینکه ممکن است این مطالبی که گفته شد اخلالی ایجاد بکند در روند اجرایی پروژه، ما امیدواریم که اینطور نشود و خداوند یاری بکند که بهتر کار پیش برود و کسی نتواند از این موقعیت استفاده یا سو استفاده بکند برای خراب شدن روند اجرایی کار و کار محکم پیش برود، البته ما آمادگی داریم وزارت راه و ترابری آمادگی دارد که این کار را به انجام برساند. اگر کسی در تکالیفش از لحاظ اجرایی کوتاهی بکند ما با او برخورد می کنیم و مطمینا پیش بردن پروژه و تمام کردن پروژه هدف ماست و در این راه هم جدی و مصمم هستیم، امیدواریم که خداوند عنایت و کمکش مشمول و شامل حال ما بشود و بتوانیم این کار را انجام بدهیم.
درخصوص راه آهن هم باز از اعتبار پارسال (2/11) میلیارد تومان اعتباری که داشته، حدود (10) میلیارد تومان آن گرفته شده، فکر می کنم (9) میلیارد و (800) میلیون تومان، گرفته شده و به پروژه داده شده است. اینطور نیست که (2) میلیارد تومانی که گفتند داده بشود و اعتبار مربوط به فاینانس هم همانطور که گفتم سرمایه گذار (22) درصد سود می خواست برای پولی که روی پروژه می خواست خرج بکند، پول گرانی بود. ما هم از لحاظ اجرایی، وزارت راه هر پولی را که بیاید موافقت داریم برای پیشرفت پروژه، کنترل کننده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که تشخیص بدهد آیا این پول گران است یا ارزان است. با توجه به روند نزولی سود اعتبارات بانکی و با توجه به روند نزولی سود سرمایه گذاری در کشور که الان اوراق مشارکت را خود شما می دانید که از (17) درصد به...
تابش ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای رحمتی ببخشید! یک چند لحظه حضرت عالی متوقف بشوید، آقای تابش با میکروفون (77) لابد ماده (77) هم میخواهند تذکر بدهند (تابش ـ میکروفون 88 است) بله میکروفون هشتاد و هشت است، بفرمایید.
محمدرضا تابش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تذکر ماده (77) را دارم. متاسفانه آقای عباسپور در اظهاراتی که فرمودند آمار بی پایه و اساسی را ارایه دادند که مخدوش است، استدعای من این است که نمایندگان در اظهار نظراتشان ملاحظه و رعایت حال شهروندان سایر استانها را داشته باشند، اگر ایشان میخواهند حقی را احیا بکنند نتازند که آمار راه روستایی در یزد چه است و کجا است و فلان است. بیشتر از (80) درصد جمعیت استان یزد در شهرها مستقر هستند و اگر ضریب راههای روستایی هم بالاتر از سایر استانهاست به این دلیل است که ما در استان یزد راه روستایی خیلی کم داریم و این موضوع هم ارتباطی به جناب آقای مهندس رحمتی ندارد، خوب، ایشان تازه دوسال وزیر راه هستند. اگر میخواهند مطلبی را مطرح کنند صرفا در چارچوب حق و حقوقی که مربوط به استان خودشان است مطرح کنند و با کنایه، عتاب و خطاب موجبات رنجش خاطر شهروندان سایر استانها را فراهم نکنند.
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای رحمتی ادامه بدهید.
رحمتی ـ همانطور که گفتم، در هر صورت سرمایه گذاری که می خواست انجام بشود با این نرخ سود تا الان مورد پذیرش سازمان مدیریت قرار نگرفته است، ولی اعتبارات طرح و پروژه سال گذشته (9) میلیارد و (800) میلیون تومان داده شده، نه (2) میلیارد تومان و امسال هم همینطور که باز عرض کردم ما تقاضای (33) میلیارد تومان داشتیم که در نهایت مجلس محترم (4/13) میلیارد تومان تصویب کردند و ما هم ان شاالله آن را خرج پروژه خواهیم کرد. سعی می کنیم که در متمم بودجه اگر تشکیل بشود و داده بشود، ما برای ازدیاد اعتبارات راه آهن مراغه ـ مهاباد ـ ارومیه تقاضای اعتبار بیشتری را خواهیم کرد.
من عرض بیشتری را ندارم، فکر می کنم مطالبی که سوال کننده محترم فرمودند، بیشتر از توضیحات من، نمایندگان را قانع کرده باشد، برای اینکه وزارت راه و ترابری دید ملی در رابطه با راههای کشور دارد، از دید ما هیچ تفاوتی نمی کند که در کجا باید کار کنیم، شاید وزیر کمترین نقش را در تامین اعتبارات داشته باشد، در اولویت بندی پروژه ها، کارها در بدنه وزارت راه و ترابری، خانواده بزرگ حمل و نقل کشور شکل میگیرد. تک تک کارشناسان، مدیران و دست اندرکاران مجموعه بزرگ وزارت راه و ترابری که در همه استانها حضور دارند، ادارات کل، ادارات راه، حوزههای راهسازی و بخشهای مختلف دخیل هستند، مطمین باشید که یکنفر نخواهد توانست که اجحافی را در این مجموعه بزرگ کارشناسی وزارت راه و ترابری اعمال بکند که حقا بعضی از صحبت ها جفا در حق آنها خواهد بود. آنها اولین مدعیان هرگونه تبعیض، هرگونه کار غیرکارشناسی، هرگونه کار بی ربط و بدون ضابطه خواهند بود و من مطمین هستم هیچ وزیری در مجموعه حمل و نقل کشور و در وزارت راه و ترابری نخواهد توانست نظرات شخصی خودش را روی هیچ پروژه ای اعمال کند و مطمین باشید که کار در روال قانونی و کارشناسی انجام خواهد شد، اگر غیر از این است، همگی اعتراض خواهند کرد و کار را به روال درستش برخواهند گرداند. لذا این اطمینان را به شما نمایندگان محترم می دهم آن چیزی را که قانون مقرر کرده، آن چیزی را که کار کارشناسی شده، آن چیزی را که طرحهای مطالعاتی انجام شده مشخص کرده اجرا خواهد شد، همانطور هم که شما می دانید هیچکدام از این طرح ها در این یکسال و خرده ای که بنده خدمتتان بوده ام شروع نشده و به این زودی هم تغییرات یکنفر و تغییرات به نظرات یکنفر توان اعمال سلیقه را ان شاالله نخواهد داد.
در هر صورت از اینکه وقت شما را گرفتم و گرفته شد به سهم خودم عذرخواهی می کنم و امیدوارم این توضیحات بخشی از ابهامات ایجاد شده را برطرف کرده باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون، آقای عباسپور! شما قانع هستید یا نه؟
محمد عباسپورـ با تشکر از آقای مهندس، ماده (77) شامل حال وزرا نمی شود. یک ماده (77) آقای...
نایب رییس ـ جناب آقای عباسپور! من میکروفون شما را باز کردم بگویید قانع شدم یا نه (عباسپور ـ اصلا قانع نشدم، سوالات غیرفنی...) پس سوال آقای عباسپور برای اظهار نظر به کمیسیون تخصصی ارجاع میشود.
10 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص پافشاری بر حقوق جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو آژانس بینالمللی انرژی هستهای
نایب رییس ـ نامهای با امضای (160) نفر رسیده (که البته امضا کردن نامه ادامه دارد) که قرایت میشود. جناب آقای محمدصادقی نامه را قرایت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فعالیت هستهای جمهوری اسلامی ایران که بیش از یک ربع قرن سابقه دارد، امروز بدلیل فضاسازی غیرعادلانه و سیاسی آمریکا، بعنوان مساله مهم روز جهان مطرح و در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران ظرف سالهای گذشته با هدف شفاف سازی، ابهام زدایی و اعتمادآفرینی کلیه فعالیتهای صلح آمیز خود را به مدت دوسال و نیم بطور داوطلبانه متوقف نموده و حاصل این اقدام ارزنده به گزارش نوامبر 2005 آقای البرادعی انجامید که رسما عدم انحراف ایران از مقررات آژانس را به آگاهی جهانیان رساند.
اقدام جمهوری اسلامی ایران در جهت پایان دوره تعلیق داوطلبانه در چارچوب مقررات آژانس و منطبق بر موازین و قوانین بینالمللی بوده، زیرا ادامه تعلیق پس از این مرحله به معنای تضییع حقوق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی در عرصه فناوری هستهای بوده که ماده (4) عهدنامه NPT بر آن تاکید دارد.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی فشار سیاسی آمریکا بر آژانس بینالمللی انرژی هستهای و تلاش سیاسی در جهت تهدیدآمیز معرفی کردن فعالیت صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران در انرژی هستهای را نقض صریح و آشکار اصول و فصول منشور ملل متحد و بویژه مواد (33) تا (37) فصل ششم منشور میدانیم.
آنچه برای جامعه جهانی و آژانس بینالمللی انرژی هستهای مسلم است، اینکه بیش از اینکه فعالیت صلح آمیز و تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی باشد، فشار سیاسی و تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میتواند صلح و همزیستی مسالمت آمیز و همچنین معاهده NPT و اصول منشور ملل متحد را که پیوسته در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تاکید دارد، مخدوش نماید.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ظرف دو سال و نیم اجرای داوطلبانه الحاقی نسبت به امضا، اجرا و سهولت بخشیدن به بازرسی مستمر و متنوع بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای منعی ایجاد نکرده بودیم، از دبیر کل سازمان ملل متحد انتظار داریم نسبت به اعتبار معاهدات و حقوق بینالملل و عملکرد سازمان ملل متحد عنایت داشته باشند و اجازه ندهند آمریکا بعنوان طرف اختلاف با جمهوری اسلامی ایران بجای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طبق فصل ششم، در طرح پرونده هستهای ایران طبق فصل هفتم پافشاری نماید.
بدیهی است چنانچه دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در انجام وظیفه خطیری که نسبت به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بعهده دارند عمل نکنند، برای مجلس شورای اسلامی راهی باقی نخواهند ماند تا از دولت بخواهد امضا پروتکل الحاقی را پس بگیرد و بررسی ماده (10) معاهده NPT را در دستور کار خود قرار دهد و در صورت ادامه وضعیت موجود تصمیم گیری نماید.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پافشاری بر حقوق جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو آژانس بینالمللی انرژی هستهای و معاهده NPT در برخورداری از انرژی هستهای با مقاصد صلح آمیز و تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هستهای تحت نظارت بازرسان آژانس اعلام می داریم نقض اساسنامه آژانس، معاهده NPT و مفاد منشور راه برون رفت از این وضعیت نمی باشد، بلکه تمسک به حقوق و معاهدات بینالمللی و اصول منشور که متضمن حقوق کشورهای عضو جامعه جهانی از یکسو و رفع نگرانی نسبت به مخاطرات برای صلح و امنیت جهانی از سوی دیگر است حایز اهمیت میباشد تا به مقبولیت حقوق و سازمانهای بینالمللی ملل متمدن جهان کمک کنند.
طبیعی است بازگشت پرونده به وضعیت طبیعی خود شرایطی را ایجاد خواهد نمود تا هرگونه اقدام ضروری درجهت اعتمادسازی از جمله بررسی تصویب پروتکل الحاقی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
(این نامه به امضا بیش از (160) نفر از همکاران ما رسیده است).
نایب رییس ـ متشکر.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت کنید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایب غیرموجه امروز آقای محمدعلی مقنیان هستند.
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی ساعت (8) صبح سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه ساعت 02/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
