رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0000907 1401/08/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811270 مورخ 1401/07/12 با موضوع: «1ـ بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61 ـ 1397/02/29 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، ابطال شد. 2ـ آن قسمت از تعرفه شماره 1ـ2 عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی که به تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند رسیده و بر مبنای آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/07/12 شماره دادنامه: 1270 شماره پرونده: 0000907

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سینا با وکالت خانم نسرین دلیری نامقی و آقای سیامک شمسایی جوشلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61 ـ 1397/02/29، بند (پ) از تعرفه شماره 2ـ1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106 ـ 1397/11/09 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند

گردش کار: خانم نسرین دلیری نامقی و آقای سیامک شمسایی جوشلی به وکالت از بانک سینا به موجب دادخـواستی ابطال بند 3 مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره 61 ـ 1397/02/29، تعرفه شماره 2ـ1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106ـ 1397/11/09 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"1ـ به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 «فرد صنفی هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌باشد که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و خدمات فنی، سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا با وسیله کسی فراهم آورد» وفق ماده 3 همان قانون «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت و یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی شناخته می‌شود» لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانک ها، پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده، بلکه مطابق بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام می‌باشد و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض محلی، حق کسب و پیشه و عوارض بر فعالیت بانک ها از اماکن در شهر در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن‌ها می‌باشد. کما اینکه حدود 63% سهام بانک موکل (بانک سینا) متعلق به بنیاد جانبازان می‌باشد که این نهاد انقلابی نیز زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت داشته و اداره می‌گردد لذا بانکی نیمه دولتی محسوب می‌شود.

2ـ به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی، منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در قسمت مورد اعتراض مصوبه شورای شهر بیرجند، این امر ملاحظه نمی گردد.

3ـ از وحدت ملاک آرا شماره 344ـ 1388/04/03، 2ـ 1389/01/16، 219 و 220 ـ 1391/04/26، 724 الی 759 ـ 1391/10/11، 254 الی 260 ـ 1392/04/10 و 1681 الی 1375 ـ 1393/10/08 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملا منطبق بر مسایل مبحوث عنه می‌باشد، چنین مستنبط می‌گردد که آرا مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای یاد شده در آن‌ها با استناد به مقررات ابطال گردیده است. از طرف دیگر آرایی که فصل الخطاب این گونه مصوبات شورای اسلامی شهرها می‌باشد رای شماره 935 ـ 1396/09/28 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشند.

4ـ مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد و ایضا اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

5 ـ حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که عنوان می‌دارد «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شورای اسلامی شهر، مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشد.

6 ـ شهرداری عوارض مذکور را تحت عناوینی چون بهای خدمات شهری و استفاده از امکان موجود در سطح شهر مطالبه می‌نماید، در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی به بانک ها ارایه نمی دهد و در صورتی که خدماتی ارایه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک ها دریافت می‌دارد. لذا عوارض مذکور را که فی‌الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهوا یا عمدا برخلاف قوانین و مقررات و آرا سابق الصدور تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می‌کند. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61ـ 1397/02/29 شورای اسلامی شهر بیرجند نامه شماره 4598/97/1ـ 1397/02/29 شهرداری با موضوع درخواست اصلاح تعرفه 1ـ3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 1397 شهرداری درجلسه مـورخ 1397/02/29 شـورا مطرح، با توجـه به توضیحات ارایه شده، بررسی‌های لازم و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، از آنجا که شهرداری اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره 1ـ3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 1397 سقف عوارض کسب و پیشه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 000/330 ریال تعیین گردیده و با عنایت به اینکه شهرداری به استناد رای شماره 1032ـ 1396/10/12 و 1052ـ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 6000 ـ 1397/02/15 مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌های کشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق‌الذکر به صورت تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید از این رو پس از بحث و تبادل نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره 166472ـ 1396/10/11 وزیر کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداری‌ها و بر اساس آرا مذکور به اتفاق آرا با درخواست شهرداری موافقت و برابر تعرفه شماره 1ـ3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 1397 به شهرداری اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسات مالی و اعتباری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف ادارات و سایر اشخاص حقوقی بدون در نظرگرفتن سقف تعیین شده در تبصره تعرفه فوق‌الذکر اقدام لازم به عمل آورد. ضمنا در فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه صنوف فوق‌الاشاره مساحت واحد تجاری فقط بر اساس طبقه همکف محاسبه خواهد گردید.

تعرفه شماره 2ـ1 عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مستخرجه از صورتجلسه شماره 106ـ 1397/11/09 شورای اسلامی شهر بیرجند

...........

پ ـ در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال 10% اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود. ضمنا عوارض تاخیر از سال 1389 به بعد می‌باشد و شامل سال‌های قبل از 1389 نمی گردد. شهردار بیرجند/ رییس شورای اسلامی شهر بیرجند."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 709/1400ش ـ 1400/05/03 اعلام کرده است که:

"1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (تصویب لوایح) برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد که تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر تکلیف شورای شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید موید همین امر و دلیل مقتضی بر رد شکایت شاکی پرونده پیش رو می‌باشد. از آنجا که به استناد قانون اخیرالذکر که به عبارتی تکرار تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض می‌باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانک ها در محدوده شهری تعیین کرده که با تایید فرمانداری مربوطه قطعیتی یافته است. چرا که عوارض تعیین شده در قبال آن خدماتی است که شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می‌نماید و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانک ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعا از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهند شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارایه می‌دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آن‌ها از پرداخت عوارض وجود ندارد. لذا مطمینا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلاف عدالت اجتماعـی است. بنابراین تصویب عوارض محل کسب مشاغل غیرمشمول قـانون نظام صنفی از سوی شورای اسلامی شهر کاملا منطبق با موازین قانونی است.

2ـ به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد.

3ـ حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است که مطمینا از خدمات محلی، محل استقرار بانک استفاده می‌نمایند که طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341ـ 1366/02/05 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است لیکن از آنجا محل فعالیت بانک ها برابر قانون مذکور از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا صادره از جمله رای 113ـ 1387/02/29 وضع عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و ... را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است.

4ـ شاکی در تایید دادخواست خود استناد به مصوبات ابطال شده دیگری داشته که بر اساس دادنامه‌های اصداری اخیرالذکر از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا 112ـ 1387/02/29، 1240 ـ 1396/06/08، 355 ـ 1397/03/01 و 9909970906011116، 9909970906011114 مربوط به پرونده‌های 9900159 و 9804283 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری همگی بر اساس همین مبانی اخذ عوارض کسب و پیشه را از بانک ها را مغایر قانون و خارج از حدود و مصوبات شورای اسلامی شهر ندانسته است."

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010357 ـ 1401/06/02 تعرفه شماره 1ـ2 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در سال 1398 به استثنای قسمت عوارض تاخیر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61 ـ 1397/02/29 و بند (پ) از تعرفه 2ـ1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106 ـ 1397/11/09 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61 ـ 1397/02/29 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه اخذ تاییدیه تاخیر در پرداخت عوارض سالانه فاقد مبنای قانونی است و عطف به ماسبق کردن آن نیز با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد، بنابراین آن قسمت از تعرفه شماره (1ـ2) عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری