شماره پرونده: هـ ت/0300221
شاکی: خانم سارا پورنیکدست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 5 بخشنامه شماره 11304/201/6247 مورخ 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال بخشنامه شماره 200/93/63 مورخ 1393/06/08، 3- ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/99/524 مورخ 1399/12/02 سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکتها
شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه 11304/6247/201 مورخ 1382/11/15:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
بند 4 بخشنامه شماره 6247/11304-201 مورخ 1382/11/15 به موجب دادنامه 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
بخشنامه 200/93/63 مورخ 1393/06/08:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
بخشنامه 200/99/524 مورخ 1399/12/02:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه شماره 11304/6247/201 مورخ 1382/11/15 نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مالالاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمیباشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنا بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
بخشنامه شماره 200/93/63 مورخ 1393/06/08 با نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر از مالالاجارههای پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سؤالاتی مطرح میباشد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی مقرر میدارد وفق حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف میباشند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند؛ لیکن طبق مفاد بند 5 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15 مالالاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمیگردد بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمیباشد.
بند 4 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار میشود مصوب 1399/12/02 که درج کرده است.
با عنایت به مفاد بند (5) بخشنامه شماره 201/6247/11304 مورخ 1382/11/15، اجارهبهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمیشود بنابراین مالالاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره (9) ماده (53) قانون مزبور مالالاجارهای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مالالاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکر کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مالالاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت میباشد.
سابقاً به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 4 بخشنامه مذکور به علت وجود ایرادات ساختاری موجود در آن ابطال گردیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/13513/ص مورخ 1403/07/10 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 ق. م. م توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مالالاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نبوده چنانچه اشخاص یاد شده مالالاجارهای پرداخت نمایند (به اشخاص ماده 2) کسر مالیات تکلیفی فاقد موضوعیت است.
شاکی مدعی است چون فعالیت اقتصادی شهرداریها مشمول تبصره 2 ماده 2 ق. م. م میباشد؛ فلذا نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل توسط شهرداریها و دهیاریها از مالالاجارههای دریافتی آنها به عنوان فعالیت اقتصادی مشمول این تبصره و پرداخت مالیات است لذا مقررات مورد شکایت را به دلیل عدم شمول مالیات بر درآمد ناشی از فعالیتهای موصوف، مغایر تبصره مذکور دانسته است. در حالی که اولاً: مطابق بند (دال) ماده (1) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل حق واگذاری محل مستغلات نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات گردیده بود لیکن به موجب ماده (1) اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380 ماده (2) و تبصرههای آن اصلاح و درآمدهای مزبور در خصوص اشخاص موضوع ماده (2) از جمله شهرداریها از عداد مصادیق فعالیت اقتصادی خارج شد. ثانیاً: وفق ماده 4 قانون تجارت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشوند و خرید و فروش هرگونه مال غیر منقول به قصد فروش یا اجاره فعالیت اقتصادی تبصره 2 ماده 2 محسوب نمیگردد فلذا خرید و فروش و اجاره توسط اشخاص یاد شده فعالیت اقتصادی و مشمول مالیات نمیباشد. شایان ذکر است که حکم ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شمول مالیات به قوت خود باقی است تقاضای رد شکایت را دارم.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال بند (5) بخشنامه شماره 11304/201/6247 مورخ 1382/11/15 و ابطال بخشنامه شماره 200/93/63 مورخ 1393/06/08 و ابطال بند (4) بخشنامه مورخ 1399/12/02 را که متکفل احکامی در خصوص چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات موضوع نقل و انتقال املاک (ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم) توسط اشخاص موضوع بند (2) ماده قانون یاد شده بوده و اینکه این نقل و انتقال صرفاً مشمول مالیات مقطوع ماده یاد شده بوده و تحت عنوان عملکرد یا فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار نمیگیرد و اینکه راجع به فروش آپارتمانهای نوساز مقررات ماده (77) قانون جاری میشود و ایضاً راجع به موضوع اجرای مقررات ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (54) قانون یاد شده در خصوص املاکی که به اجاره واگذار میشوند و چگونگی محاسبه مالالاجاره مشمول تعلق مالیات و نیز موارد عدم موضوعیت مالیات بر اجاره و عدم صدق مالیات تکلیفی (تبصره 9 ماده 53) دارای احکامی میباشد که همگی منطبق با قوانین و مقررات بوده و در راستای نحوه بهتر اجرای قانون و یا رفع ابهامات موجود، تدوین یافتهاند و موجبی جهت ابطال آنها احراز نشده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری