قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج...

شماره 14738/125 1396/02/30

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 38611/52978 مورخ 1395/04/02 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایـه گذاری بین دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1396/02/04 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 24909 1396/03/04

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/02/20 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14738/125 مورخ 1396/02/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (15) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اجرای این موافقتنامه الزامی است و در بند(2) ماده (5) منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارت ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور (که هرکدام از این پس «طرف متعاهد» نامیده می‌شوند)؛

با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛

و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

1ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله، اما نه منحصرا موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شود:

الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها از قبیل رهن، حق حبس یا وثیقه،

ب) سهام، سهم‌الشرکه، اوراق مشارکت یا هر نوع مشارکت در شرکت ها و نیز هر نوع حقوق مربوط به آن‌ها،

پ) حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشد،

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حسن شهرت تجاری،

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

2ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشد.

3ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بطور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، هزینه‌های مالی، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

4ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به طور گسترده برای پرداخت‌های مبادلات بین‌المللی به کار گرفته می‌شود و به طور گسترده در بازارهای اصلی ارزی بین‌المللی که به موجب اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و اصلاحیه‌های آن تعیین شده اند، معامله می‌شود.

ماده 2ـ دامنه شمول موافقتنامه

1ـ مفاد این موافقتنامه فقط در موارد زیر اعمال خواهد شد:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران جمهوری سنگاپور که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود پذیرفته و تصویب شوند.

ب) در مورد جمهوری سنگاپور، نسبت به همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین و مقررات جمهوری سنگاپور.

2ـ مفاد بند قبل نسبت به همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران هر طرف متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه اعمال خواهد شد. اما نسبت به هرگونه اختلاف درخصوص سرمایه گذاری ایجادشده یا هر ادعای حل و فصل شده، قبل از لازم‌الاجرا شدن آن اعمال نخواهد شد.

3ـ این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذارانی که تبعه طرف متعاهد میزبان نیز هستند اعمال نمی شود.

ماده 3ـ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر را تشویق خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد زمینه‌های مناسب را جهت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد و آن را تشویق خواهد کرد.

3ـ سرمایه‌گذاری‌های مصوب و یا پذیرفته شده به موجب ماده (2) از رفتار و حمایت منصفانه و یکسان طبق این موافقتنامه برخوردار خواهند شد.

ماده 4ـ رفتار

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران هرکشور ثالث یا، با رعایت قوانین و مقررات خود، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران خود، هر کدام که مساعدتر باشد، اعمال می‌کند.

2ـ قطع نظر از ضوابط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف‌های متعاهد با یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار می‌گیرد قابل اعمال خواهد بود.

3ـ چنانچه قوانین یا تعهدات هر یک از طرف‌های متعاهد به موجب موافقتنامه‌های دو جانبه بین‌المللی موجود یا منعقدشده از این پس بین طرف‌های متعاهد علاوه بر این موافقتنامه، شامل مقررات مساعدتری باشد که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی گردیده است بنماید، چنین مقرراتی تحت تاثیر این موافقتنامه نخواهد بود.

4ـ مفاد این ماده درخصوص رفتاری که نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث اعمال شده یا در آینده اعمال خواهد شد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم به اعطای منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نماید:

الف) هر نوع موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تشکیل اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، بازار مشترک، اتحادیه پولی یا موافقتنامه‌های بین‌المللی مشابه یا سایر اشکال موافقتنامه‌های منطقه‌ای که هر یک از طرف‌های متعاهد عضو آن هستند یا عضو آن خواهند شد یا تصویب موافقتنامه‌ای که منجر به تشکیل یا گسترش چنین اتحادیه یا منطقه‌ای خواهد شد یا هر موافقتنامه تضمین سرمایه گذاری که قبل از سال 1370 هجری شمسی برابر با 1991 میلادی منعقد شده است.

ب) هر نوع ترتیبات با یک کشور ثالث یا با دولت‌هایی در یک منطقه جغرافیایی که جهت تشویق همکاری منطقه‌ای در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، کار، صنعتی یا پولی در چهارچوب طرح‌های خاص برنامه ریزی شده است.

5 ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به مسایل مالیاتی در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد اعمال نخواهد شد. چنین مسایلی طبق معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو طرف متعاهد و قوانین داخلی هر طرف متعاهد خواهد بود.

ماده 5 ـ مصادره

1ـ سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر دارای اثر مشابه ملی یا مصادره کردن (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) قرار نخواهـد گرفت، مگر آنکه اقدام مزبور به روش غیرتبعیض آمیز، برای اهداف عمومی به موجب فرآیند قانونی و در مقابل پرداخت غرامت طبق این ماده انجام پذیرد.

2ـ مصادره با پرداخت سریع و موثر غرامت همراه خواهد بود. میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره یا آگاهی عموم از مصادره قریب الوقوع باشد. پرداخت خسارت شامل هزینه‌های مالی به نرخ تجاری قابل اعمال برای خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد.

3ـ مصادره زمین با رعایت قوانین و مقررات داخلی طرف مصادره کننده خواهد بود.

ماده 6 ـ رفتار در خصوص خسارت ها یا زیان ها

سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه، حالت اضطرار ملی، انقلاب، قیام یا شورش در قلمرو طرف متعاهد اخیر دچار خسارت شود، از رفتاری درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف برخوردار خواهد شد که ـ در صورت وجود ـ از رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

ماده 7ـ بازگشت و انتقال

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد اطمینان خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات به صورت آزاد و بدون تاخیر و بدون تبعیض به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. انتقالات مزبور به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) وجوه اولیه و وجوه اضافی برای حفظ، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری،

ب) عواید،

پ) درآمد حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،

ت) وجوه لازم برای پرداخت هزینه‌های ناشی از فعالیت سرمایه گذاری مثل بازپرداخت وام، پرداخت حق‌الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه‌های مشابه

ث) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و (6) این موافقتنامه،

ج) حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر دریافتی‌های کارکنانی که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری را کسب کرده اند،

چ) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11) این موافقتنامه.

2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل استفاده و به نرخ تسعیر جاری زمان انتقال انجام پذیرد.

3ـ سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

4ـ صرف نظر از بندهای (1) تا (3) این ماده یک طرف متعاهد می‌تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین خود، به روش غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تاخیر اندازد:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،

ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار، قراردادهای بیع سلف، حق خرید یا مشتقات،

پ) تخلفات جزایی یا کیفری،

ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هرگاه برای کمک به اجرای قانون یا مراجع سیاستگذاری مالی ضروری باشد.

ث) اطمینان از اجرای آرا، قرارها یا احکام در رسیدگی‌های اداری یا قضایی

ج) تامین اجتماعی، بازنشستگی دولتی یا طرح‌های پس انداز اجباری

5 ـ در صورت وجود یا خطر بروز مشکل جدی در تراز پرداخت ها، یک طرف متعاهد می‌تواند به طور موقت انتقالات را محدود نماید مشروط به اینکه طرف متعاهد مزبور اقدامات یا برنامه‌ای را طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول اجرا کند. محدویت های مذکور باید به طور عادلانه، به روش غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت اعمال شود، نباید بیشتر از حدی باشد که برای تعدیل شرایط تراز پرداخت ها ضرورت دارد، نباید سبب زیان‌های غیرضرور به منافع تجاری، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر شود و باید به تدریج و هماهنگ با بهبود شرایط حذف شود. این قبیل محدودیت‌های وضع یا حفظ شده یا هـرگونه تغییر در آن‌ها باید فوری به اطلاع طرف متعاهد دیگر برسد. طرف متعاهدی که این محدودیت ها را اعمال می‌نماید باید مشورت هایی را با طرف متعاهد دیگر برای بازنگری محدودیت‌های وضع شده توسط آن، شروع نماید.

ماده 8 ـ قوانین

به منظور اجتناب از هرگونه تردیدی، اعلام می‌گردد که همه سرمایه گذاری ها با رعایت این موافقتنامه، تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو طرف متعاهدی خواهد بود که این گونه سرمایه گذاری ها در آن انجام شده است.

ماده 9ـ جانشینی

1ـ هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد تضمین جبران خسارت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده، جانشین سرمایه گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

2ـ هرگونه پرداخت انجام شده توسط یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به سرمایه گذاران خود بر حق سرمایه گذاران مزبور برای مطالبه حقوق خود از طرف متعاهد دیگر براساس ماده (11) این موافقتنامه تاثیر نخواهد گذاشت.

ماده 10ـ منع برخورداری از منافع

چنانچه یک طرف متعاهد احراز نماید که شرکت سرمایه گذار به اشخاصی که تابع یک طرف غیرمتعاهد یا طرف متعاهد منع کننده هستند تعلق دارد یا توسط آن‌ها کنترل شود و فعالیت‌های تجاری عمده ای در قلمرو طرف متعاهد دیگر ندارد، می‌تواند منوط به مشورت و اطلاعیه قبلی مانع برخورداری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر که شرکت سرمایه گذار طرف مزبور است، و سرمایه گذاری او از این موافقتنامه شود.

ماده 11ـ حل وفصل اختلاف ها میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر

1ـ چنانچه هر اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک سرمایـه گذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف‌های اختلاف در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.

2ـ چنانچه این اختلاف‌ها نتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ درخواست برای حل و فصل دوستانه حل و فصل شود، سرمایه گذار مربوط می‌تواند اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین‌المللی ارجاع نماید.

3ـ چنانچه سرمایه گذار اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا به داوری بین‌المللی ارجاع کند، این انتخاب قطعی خواهد بود.

4ـ چنانچه اختلاف به داوری بین‌المللی ارجاع شود سرمایه گذار مربوط می‌تواند اختلاف را به مراجع زیر ارجاع کند:

الف) مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری تاسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر که در تاریخ 18 مارس 1965 میلادی (برابر با 1343/12/27 هجری شمسی) در واشنـگتن برای امضا مفتـوح شد، چنانچه یا به محـض اینکه دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند، هر یک از طرف‌های متعاهد بدینوسیله پذیرش خود را از این قواعد داوری اعلام می‌کند.

ب) دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تاسیس می شود، یا

پ) هر داوری بین‌المللی دیگر یا دیوان داوری موردی که طرف‌های اختلاف در مورد آن توافق نمایند.

5 ـ هر یک از طرف‌های متعاهد بدینوسیله موافقت خود را نسبت به ارجاع اختلاف سرمایه گذاری به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین‌المللی اعلام می‌نمایند.

6 ـ طرف‌های اختلاف می توانند به موجب قواعد داوری قابل اعمال به موجب جز (ب) و (پ) بند (4) ماده (11) درخصوص محل داوری توافق نمایند. چنانچه طرف‌های اختلاف توافق ننمایند، دیوان، محل داوری را براساس قواعد داوری قابل اعمال تعیین خواهد نمود، به شرط آنکه محل داوری در قلمرو هریک از طرف‌های متعاهد یا کشور ثالثی باشد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده که در 10 ژوین سال 1958 میلادی (برابر با 1337/03/20 هجری شمسی) در نیویورک باشد.

7ـ تصمیم‌های داوری برای طرف‌های اختلاف قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 12ـ حل و فصل اختلاف ها بین طرف‌های متعاهد

1ـ کلیه اختلاف‌های ایجادشده بین طرف‌های متعاهد در خصوص اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا به طور دوستانه و از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد.

2ـ اگر اختلاف نتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ آغاز مذاکره حل و فصل شود، بنا به درخواست هر یک از طرف‌های متعاهد، ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، اختلاف به دیوان داوری ارجاع خواهد شد.

3ـ چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود دیوان مذکور در هر مورد خاص به شکل زیر تشکیل خواهد شد: هریک از طرف‌های متعاهد یک داور انتخاب خواهد نمود و این دو داور یک تبعه کشور ثالث را که به تایید دو طرف متعاهد رسیده است به عنوان سر داور انتخاب خواهند نمود. داوران باید ظرف مدت دو ماه و سر داور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری انتخاب شوند.

4ـ چنانچه ظرف مدت‌های تعیین شده در بند (3) این ماده انتصابات لازم انجام نشده باشد، هریک از طرف‌های متعاهد، در صورت فقدان هر توافق دیگر، می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انتصابات لازم دعوت به عمل آورد. اگر رییس دیوان تبعه هر یک از طرف‌های متعاهد باشد، یا اگر به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نایب رییس، یا چنانچه او نیز تبعه هر یک از طرف‌های متعاهد باشد یا به نحوی از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان که تبعه هیچ یک از طرف‌های متعاهد نباشد برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.

5 ـ دیوان داوری با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیم مزبور برای هر دو طرف متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود. هر یک از طرف‌های متعاهد باید هزینه‌های عضو دیوان و هزینه‌های نمایندگی خود را در رسیدگی داوری بپردازد. هزینه‌های رییس و هزینه‌های باقیمانده باید به طور مساوی توسط طرف‌های متعاهد پرداخت شود. در هر صورت دیوان می‌تواند در تصمیم خود، تعیین کند که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای دو طرف متعاهد الزام آور خواهد بود.

6 ـ دیوان داوری با رعایت سایر مقرراتی که طرف‌های متعاهد توافق نموده اند آئین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

7ـ تصمیم دیوان داوری برای طرف‌های متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع است.

ماده 13ـ استثنایات عمومی

مشروط به اینکه اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض غیرعادلانه یا خودسرانه نسبت به طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاران آن در جایی که شرایط مشابه حاکم است یا محدودیت غیرمستقیم نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو یک طرف شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تعبیری نخواهد شد که موجب جلوگیری از انجام یا اتخاذ اقدامات ضروری زیر توسط یک طرف متعاهد شود:

1) برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی، استثنایات مربوط به نظم عمومی وقتی می‌تواند مورد استناد واقع شود که خطری جدی و قابل توجه متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد،

الف) برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،

ب) برای رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله، در رابطه با موارد زیر، سازگار نیستند:

1ـ جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در اجرای یک قرارداد.

2ـ حمایت از حریم خصوصی افراد درخصوص پردازش و انتشار داده‌های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حساب‌های شخصی،

3ـ ایمنی

ماده 14ـ استثنایات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که:

الف) یک طرف متعاهد را ملزم به ارایه هر نوع اطلاعاتی کند که افشای آن مغایر منافع مهم امنیتی آن باشد، یا

ب) موجب منع یک طرف متعاهد از انجام اقداماتی شود که برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری باشد:

1ـ درخصوص مواد شکافت پذیر یا قابل گداخت یا موادی که از آن‌ها مشتق می‌شوند،

2ـ اقـداماتی که در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌المللی انجام می‌شود،

3ـ اقدامات درخصوص تولید یا عرضه تسلیحات و تجهیزات نظامی،

پ) حمایت از زیر ساخت‌های عمومی مهم، از جمله، زیرساخت‌های مربوط به ارتباطات، برق و آب در مقابل تلاش های عامدانه با هدف ناتوان ساختن یا تخریب این زیرساخت ها اما محدود به آن‌ها نمی شود یا،

ت) منع یک طرف متعاهد از انجام هرگونه اقدامی براساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.

ماده 15ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت و خاتمه

1ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجراگذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد یکسال قبل از انقضا یا خاتمه آن طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از تصمیم خود مبنی بر فسخ این موافقتنامه مطلع سازد.

2ـ در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده یا به دست آمده قبل از تاریخ فسخ موافقتنامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقتنامه همچنان برای یک دوره پانزده ساله از تاریخ فسخ آن مجری خواهد بود.

ماده 16ـ زبان و تعداد متون

این موافقتنامه در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 10 اسفند ماه 1394 (هجری شمسی) مطابق با 29 فوریه 2016 میلادی به امضا نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سنگاپور رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/02/20 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی