رای شماره 746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه 2955ـ 1389/02/18 شورای اسلامی شهر شاهرود...

شماره هـ/89/649 1395/10/14

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 746 مورخ 1395/09/30 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 2955ـ 1389/02/18 شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر تعیین عوارض خدمات بیمه‌ای معادل 3% کل مبلغ بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره توسط شرکت‌های بیمه هنگام صدور بیمه نامه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/09/30 شماره دادنامه: 746 کلاسه پرونده: 89/649

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2955 ـ 1389/02/18 شورای اسلامی شهر شاهرود

گردش کار: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2955 ـ 1389/02/18 شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارایه کنندگان خدمات و ... صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجمع شوراها و ... صورت می‌پذیرد به استثنا ... (قوانینی که در این ماده استثنا شده) لغو می‌گردد. لذا وفق صراحت ماده فوق از سال 1382 به بعد هیچ نهادی یا سازمانی حق تصویب، برقراری و تعیین عوارض یا مالیات برای تولیدکنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات و غیره نداشته مگر در چارچوب این قانون، متاسفانه شورای اسلامی شهرستان شاهرود بدون توجه به قانون مذکور علی رغم وضوح آن، اقدام به تصویب‌نامه شماره 2955 ـ 1389/02/18 مبنی بر اخذ 2% مبلغ کل ماخوذه بیمه‌نامه‌های آتش سوزی در زمان صدور بیمه نامه به عنوان عوارض خدمات بیمه‌ای از بیمه گذار و واریز آن به حساب درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود می‌نماید. حال همان گونه که آن مقام محترم مستحضرند هدف تصویب و وضع قانون تجمیع عوارض همان گونه که از نام آن پیداست لغو مقررات پراکنده و غیرهدفمند در این خصوص و جلوگیری از برقراری وصول عوارض و مالیات‌های پراکنده و حتی غیرکارشناسانه و نظارت و کنترل دقیق بر دریافت‌ها و پرداخت ها بوده و از جمله این موارد، لغو و فسخ مقررات مربوط به وصول عوارض از حق بیمه‌های حریق شرکت‌های بیمه بوده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب این عوارض از بیمه گذاران بیمه نامه آتش سوزی را بر مبنای قانون تجمیع عوارض ندارند و این شرکت نیز مجاز نمی باشد بدون مجوز صریح قانونی و همچنین بدون تنظیم برنامه مالی از قبل، ریالی وجه اضافه از شخصی دریافت و یا به شخصی پرداخت نماید. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه معترض عنه با قانون تجمیع عوارض و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهرود در تصویب مصوبه مذکور، لذا ابطال آن مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سازمان محترم آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود

سلام علیکم:

احتراما عطف به نامه شماره 25/33534ـ 1388/10/14 شهرداری محترم شاهرود به آگاهی می‌رساند تعرفه و نرخ خدمات پیشنهادی آن سازمان در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ 1388/10/30 مطرح و به تصویب رسیده که فرمانداری محترم بر اساس نامه شماره 16733ـ 1388/11/14 در بند 5 و توضیحات ذیل آن به بندهای 1 و 2 بخش اول تعرفه و عوارض و بند 3 بخش اطفا حریق و بندهای 5 و 7 تبصره ذیل بخش پنجـم (خـدمات پشتیبانی) اعتراض نمـوده لـذا مقتضی است نسبت بـه اصلاح و ارایه پیشنهاد مجدد بـه شورای اسلامی شهر اقدام نمایید. ضمنا سایر موارد بر اساس رقم مصوب قابلیت اجرا دارد.»

لایحه درآمد حاصل از عوارض حق بیمه انواع حریق از شرکت‌های بیمه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود پیشنهادی سال 1389

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 3014ـ 1389/11/23 توضیح داده است که:

«مدیریت محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصـوص درخواست شرکت بیمه آسیا به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود به کلاسه شماره بایگانی شعبه 890670 مبنی بر ابطال مصوبه شماره 2955 ـ 1389/02/18 شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می‌رساند دعوی خواهان بنا بر دلایل ذیل محکوم به رد می‌باشد:

خواهان در دادخواست تقدیمی درخواست ابطال مصوبه شماره 2955 را نموده و به صورت کلی بیان داشته است که اخذ عوارض مذکور غیرقانونی می‌باشد در این خصوص لازم به ذکر است:

الف: بر اساس مقررات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و آئین دادرسی مدنی خواهان باید دعوی خود را به صورت مستند و مستدل مطرح نماید که در دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرک قانونی که مثبت ادعای خواهان باشد ارایه نگردیده است و صرف ادعا نمی تواند مستند ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود قرار گیرد.

ب: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات مصوب 1382 و 1386/08/27 وظیفه وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر واگذار گردیده لذا بر همین اساس شورا لایحه عوارض پیشنهادی سازمان آتش نشانی را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.

ج: هیات وزیران در تبصره ذیل ماده 15 آئین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1387/07/07 شوراهای اسلامی شهرها را مجاز به وضع عوارض برای فروش کالا و خدمات بر مبنای حداکثر 2% نموده است. لذا با طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 موضوع تصویب 3% عوارض تحت عنوان بیمه حریق (که مراحل قانونی مصرحه در قانون را طی نموده و با اعتراض مواجه نشده) را به حد مجاز از سوی هیات وزیران تقلیل و حکم صادر شده است.

لذا با عنایت به موارد فوق و توج ها به اینکه خواهان دلیل و مدرک قانونی مبنی بر ابطال مصوبه 2955 ارایه ننموده و حسب قوانین و مصوبات شورا چنانچه در مهلت قانونی مورد اعتراض دستگاه رسیدگی کننده (فرمانداری) واقع نگردد قطعیت می‌یابد درخواست رد ادعای خواهان را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خـدمات ایمنی شاهرود کـه در جلسه هشتاد و دوم شـورای اسلامی شهر شاهرود بـه تـاریخ 1388/10/30 تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه‌ای معادل 3% کل مبلغ بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره توسط شرکت‌های بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی