قانون موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری غنا و تشریفات...

شماره 32939/545 1394/05/13

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 112079/51213 مورخ 1393/09/25 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1394/04/24 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 60162 1394/05/26

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/05/07 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32939/545 مورخ 1394/05/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضا سند و ترتیبات مندرج در ماده (15) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا مشتمل بر شانزده ماده و تشریفات(پروتکل) اصلاحی آن مشتمل بر دو بند به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1ـ «حل اختلافات» موضوع ماده (13) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصدوسی ونهم (139) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

تبصره2ـ «اصلاح موافقتنامه» موضوع ماده (14) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

بسم الله الرحمن الرحیم

تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا موافقت نمودند موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که در تاریخ 1387/03/02 برابر با 21 می 2009 میلادی به امضای طرف‌های متعاهد رسیده است را به شرح زیر اصلاح نمایند:

1ـ ماده (16) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.

2ـ این تشریفات (پروتکل) مطابق ماده (15) موافقتنامه لازم‌الاجرا گردیده و جز لاینفک موافقتنامه خواهد بود.

این تشریفات (پروتکل) در یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ شانزدهم اردیبهشت 1393 هجری شمسی برابر با ششم می 2014 میلادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

باسمه تعالی

موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که از این پس با عنوان «طرف‌های متعاهد» به آن‌ها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور و جهت فعال‌سازی همکاری‌های فیمابین در زمینه امور کشتیرانی تجاری و با رعایت اصول آزادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

1ـ اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که طبق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند. اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری شرکت کشتیرانی خواهد بود که در یک طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد مشروط بر اینکه با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول می‌باشد، تردد نمایند.

این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:

الف ـ کشتی‌های جنگی و سایر شناورهایی که درخدمت نیروهای مسلح هستند؛

ب ـ شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس شناسی و علمی)؛

پ ـ شناورهای ماهیگیری؛

ت ـ شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی که اعمال غیرتجاری انجام می‌دهند.

2ـ اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرف‌های متعاهد به کار گمارده شده، تصـدی اعمال مربوط به راهبری، بهـره برداری یا نگـهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی مندرج و دارای شناسنامه دریانوردی باشد.

3ـ اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرف‌های متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آن اطلاق می‌شود.

4ـ اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که به وسیله کشتی حمل شود بدون آنکه در کشتی هر یک از طرف‌های متعاهد مشغول به کار باشد و یا در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.

5 ـ اصطلاح «بندر» به بندر تجاری درون قلمرو یک طرف متعاهد از جمله لنگرگاهی اطلاق می‌شود که به روی کشتی‌های خارجی که مشغول فعالیت در حمل و نقل دریانوردی بین‌المللی هستند، باز است.

6 ـ اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد طبق قوانین داخلی آن طرف تاسیس و با استفاده از شناورهای ملکی یا مورد بهره‌برداری خود به حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.

7ـ «مقام‌های صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:

ـ در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛ و

ـ در جمهوری غنا، مقام صلاحیتدار دریایی، زیر نظر وزارت لنگرگاه ها و راه آهن ها

ماده 2ـ همکاری

طرف‌های متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دو جانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد زیر نیز می‌باشد:

ـ تجسس و نجات؛

ـ جلوگیری از آلودگی دریایی؛

ـ تحقیقات آب نگاری؛

ـ تبادل اطلاعات؛

ـ توسعه و مدیریت بنادر و تسهیلات بندری؛

ـ کنترل توسط کشور صاحب پرچم و کشور صاحب بندر؛

ـ همکاری‌های فنی

ماده 3ـ ارتبـاط میان مقـامات صلاحیتدار دریـانوردی و شرکتـهای کشتـیرانی طرف‌های متعاهد

1ـ طرف‌های متعاهد مساعدت های لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمان‌های مسوول امور دریایی و اشخاص مرتبط با کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند آورد.

2ـ شرکت‌های کشتیرانی، سازمان ها و نمایندگی‌های کشتیرانی هریک از طرف‌های متعاهد می‌توانند در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر بازرگانی تاسیس و طبق قوانین و مقررات کشور میزبان به فعالیت‌های مربوط بپردازند.

ماده 4ـ تسهیل حمل و نقل

1ـ طرف‌های متعاهد موافقت می‌نمایند که :

الف ـ کشتی‌های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛

ب ـ از حمل کالا از بنادر یک طرف به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس توسط کشتی‌های طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند.

2ـ مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرف‌های متعاهد و بنادرکشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه ای وارد نخواهد کرد.

ماده 5 ـ رفتار ملی

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آن‌ها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:

الف ـ دسترسی آزاد به آب‌های سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریایی بین‌المللی باز می‌باشند؛

ب ـ توقف کشتی‌ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بنادر؛

پ ـ سوار و پیاده کردن مسافر؛

ت ـ استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری و همچنین عملیات مربوط

2ـ مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:

الفـ فعالیت‌هایی که طبق قوانین ملی هر یک از طرف‌های متعاهد منحصر به موسسات و سازمان‌های متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛

ب ـ مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد؛

پ ـ مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی‌های خارجی؛

ت ـ استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی باشد.

ماده 6 ـ جلوگیری از تاخیر

طرف‌های متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات ملی بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از معطل شدن غیرضروری کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادر خود به عمل خواهند آورد.

ماده 7ـ شناسایی گواهینامه ها

1ـ اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هر یک از طرف‌های متعاهد که براساس قانون آن طرف متعاهد توسط مقام‌های صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهینامه اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد مالکیت کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط توسط مقام‌های صلاحیتدار یکی از طرف‌های متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

2ـ محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت.

ماده 8 ـ شناسایی مدارک خدمه

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد مدارک شناسایی را که توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر است:

ـ برای خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی؛

ـ برای خدمه کشتی‌های جمهوری غنا، گذرنامه و گواهینامه ثبت دریانوردی

2ـ برای اعضای خدمه دارای تابعیت یک کشور ثالث که توسط طرف‌های متعاهد به رسمیت شناخته شده و بر روی کشتی یک طرف متعاهد به فعالیت مشغول می‌باشند، مدارک شناسایی معتبر، مدارک دریانوردی می‌باشد که توسط مقامات ذی‌ربط کشور ثالث صادر شده باشد، مشروط بر اینکه مدارک مزبور به عنوان گذرنامه یا گذرنامه جایگزین بر اساس قوانین داخلی لازم‌الاجرا در کشور طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته شود. درهرحال مادامی که اعضای خدمه مزبور در بنادر طرف متعاهد دیگر در خارج از کشتی باشند باید گواهی اشتغال را به همراه داشته باشند.

ماده 9ـ گواهینامه‌های ملی دریانوردان

طرف‌های متعاهد، مقررات کنوانسیون شماره 108 مربوط به شناسنامه ملوانی ملی خدمه کشتی‌ها را که در تاریخ 1337 هجری شمسی برابر با 1958 میلادی در چهل و یکمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسیده است، اعمال خواهند نمود.

ماده 10ـ کمک‌های پزشکی

هر یک از طرف‌های متعاهد در حد امکان کمک‌های پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات ملی خود ارایه می‌نماید.

ماده 11ـ کمک و مساعدت

1ـ چنانچه کشتی یکی از طرف‌های متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، دریای سرزمینی یا بندر آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های خودی و محموله آن‌ها اعطا می‌شود، برخوردار خواهد بود. هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمروی آن روی داده است و یا با توافق طرف‌های مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از حق طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد برای کمک به کشتی و محموله آن ارایه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی یک طرف متعاهد موضوع این بند باید از حمایت، کمک و مساعدتی برخوردار شوند که به شهروندان طرف متعاهد دیگر که در قلمروی آن، حادثه اتفاق افتاده ارایه می‌شود.

2ـ کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آن‌ها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیات ها نخواهد شد، مگر آنکه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمروی طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.

3ـ مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.

ماده 12ـ اعمال قوانین و مقررات

1ـ کشتی‌های هر یک از طرف‌های متعاهد و همچنین کشتی‌های شرکت‌های کشتیرانی هر یک از طرف‌های متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، باید تابع قوانین و مقررات آن طرف باشند.

2ـ مسافران و صاحبان کالا باید قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد که ناظر بر ورود، اقامت و خروج مسافران، واردات، صادرات و انبار کردن کالا و به ویژه موارد ناظر بر ترک ساحل، مهاجرت،گمرکات، مالیات و قرنطینه می‌شود، را رعایت نمایند.

ماده 13ـ کارگروه مشترک

کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقام‌های مربوط به تناوب و به شکل ادواری در هر یک از طرف‌های متعاهد و یا بنا به تقاضای هر یک از طرف‌های متعاهد در موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ بحث و بررسی و چگونگی اجرای موافقتنامه؛

ب ـ انجام مطالعات مشترک در خصوص ارایه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی؛

پ ـ حل اختلافات در خصوص نحوه اجرای مفاد این موافقتنامه.

ماده 14ـ اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تن ها با توافق کتبی طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح و تغییر داده شود و طبق تشریفات مشخص شده در بند (2) ماده (15) این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 15ـ لازم‌الاجرا شدن

1ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف‌های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

2ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرف‌های متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت پنج سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد با اخطار شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.

ماده 16ـ زبان

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده ، در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

این موافقتنامه در تاریخ دوم خرداد 1387 (22 می 2008) در تهران به امضا نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/05/07 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی