رای شماره 1636 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9800210 1400/02/28

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 با موضوع: «ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 177/97/200 ـ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/11/07 شماره دادنامه: 1636 شماره پرونده: 9800210

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره 177/97/200 ـ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 177/97/200 ـ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می‌باشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نرخ 25 درصد مذکوردر ماده (105) قانون مالیات ها از خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که صرفا مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب‌های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکت ها مشمول نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیات ها می‌شود. پس نتیجه گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (2) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص، کاملا نادرست و از آنجا که این هزینه ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آن‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجددا کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه‌های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقا ذکر شد، خلاف تبصره (2) ماده (147) و نیز ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در بخشنامه به آن‌ها استناد شده است."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"1ـ تبصره (1) ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (143) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.

از آنجا که تبصره (2) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (4) ماده (105) قانون

مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 16741/212/د ـ 1398/04/05 توضیح داده است که:

" طبق تبصره (1) ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌شود.» به استناد ماده 143 مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد...» همچنین به موجب تبصره (4) ماده (105) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص می‌شود که قسمت اخیر بند (1) بخشنامه صدرالذکر صرفا به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (2) ماده (147) قانون یاد شده، هزینه‌های مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می‌باشند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. از سوی دیگر طبق ماده (143) مکرر و تبصره (1) ماده (143) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، تن ها هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، بنابراین تمام هزینه‌های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 177/97/200 ـ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی