بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و سی و یکم 30 خـرداد ماه 1385 هجری شمسی(231) 23 جمادی الاول 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدحسین هاشمی، سیدحسین حسینی، الیاس نادران و محسن کوهکن ریزی.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری و سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای جواد جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه.
7ـ تذکر آئیننامهای آقایان: ایرج ندیمی، محمد عباسی و حسن کامران دستجردی نمایندگان محترم لاهیجان، گرگان و اصفهان.
8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب مواد دیگری از آن.
9 ـ اعلام وصول (11) فقره سوال.
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و هفده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 203 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و سی و یکم روز سه شنبه سی ام خردادماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم جمادی الاول 1427 هجری قمری:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
2 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عدهای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
3 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد طرح احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش.
4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در همین رابطه تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی در جلسه مورخ 1385/03/28 اعلام گردیده که در دستور هفته آینده هم هست.
5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد سوال آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
6 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.
7ـ سوال آقای عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین دشت از وزیر محترم راه و ترابری.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 4 ـ 1 از سوره مبارکه «الجمعه» توسط قاری محترم آقای حسین فردی قرایت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم * هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین* و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم * ذلک فضل الله یوتیه من یشا و الله ذوالفضل العظیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای فردی قاری محترم تشکر می کنیم.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدحسین هاشمی، سیدحسین حسینی، الیاس نادران و محسن کوهکن ریزی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای سیدحسین هاشمی نماینده محترم میانه.
ـ جناب آقای سیدحسین حسینی نماینده محترم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای محسن کوهکن نماینده محترم لنجان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای هاشمی بفرمایید.
سیدحسین هاشمی ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا شهادت زهرای اطهر را خدمت تمامی عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می نمایم. این روزها مصادف است با سالگرد عروج دو انسان والامقام که هر کدام در زمان خود در روشنگری نسل جدید و بازگشت آنها بسوی دین تلاش وافری را از خود نشان دادند. یعنی شهید چمران و شهید دکتر علی شریعتی، به روان پاک این دو عزیز از دست رفته درود می فرستم و برای آنها از خداوند سبحان علو درجات را مسالت می نمایم.
همچنین در آستانه فاجعه هفتم تیر و شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی قرار داریم. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر برای آنان از درگاه احدیت، غفران الهی مسالت دارم.
حادثه (15) خرداد در شهر خون و قیام، قم و تلاش برای اخلال در سخنرانی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در شرایطی که رهبر معظم انقلاب خواستار انسجام ملی و وحدت جامعه شده بودند را چگونه میتوان تفسیر و تعبیر نمود؟ آیا با این حرکت های دشمن شادکن میتوان چهره تابناک فرزند راستین انقلاب را خدشه دار نمود؟ یقینا جواب آن یک «نه» بزرگ است.
خدمات هاشمی رفسنجانی قبل از پیروزی انقلاب و در شکل گیری آن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر هیچکسی پوشیده نیست. چگونه میتوان خدمات این چهره درخشان را که یقینا یکی از صاحبان اصلی انقلاب اسلامی است را فراموش کرد؟ فلذا ضمن محکوم کردن این توطیه از پیش طراحی شده از وزرای محترم اطلاعات و کشور مصرانه خواستار پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی آن میباشم.
مطلب دیگر حادثه تلخ اهانت به مردم غیور آذری زبان کشورمان در روزنامه ایران بودیم. مردم شجاعی که در تمامی مقاطع حساس تاریخی و سرنوشت ساز کشور همیشه پیشتاز بوده و در حساس ترین زمان ها به وظیفه ملی و مذهبی خود بنحو شایستهای عمل نموده اند. ضمن محکوم کردن مجدد این عمل تفرقه انگیز برای چندمین بار از وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستارم براساس تقاضای همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی درخصوص رسیدگی دقیق به موضوع و روشن شدن حقایق و برخورد قاطع با خاطیان عمل نموده تا در آینده شاهد حوادث این چنینی نباشیم.
اما تولید، شاید یکی از کارهای بسیار مهم و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین چشم انداز (20) ساله و سیاستهای کلان در بخشهای مختلف بوده که با تایید رهبری معظم انقلاب، اجرایی گردیده و بر این اساس برنامه پنجساله چهارم نیز تصویب گردید. اهداف پیش بینی شده همراه با شاخصهای مورد نظر در آن طوری تنظیم شده که در پایان (20) سال، ایران بعنوان اقتصاد اول منطقه و تولیدکننده اول علم منطقه تبدیل میگردد. این مهم هم بلحاظ کارشناسی، هم بلحاظ استعدادهای بالقوه کشور حتما قابل دسترسی است، بشرط آنکه انحرافی در اجرای آن نداشته باشیم. بنابراین مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه نظارتی خود بایستی اینکار مهم را در اولویت برنامه خود قرار دهد و اجازه عدول از برنامه را بهیچ وجهی ندهد. اگر اینچنین شد امکان رسیدن به اهداف چشم انداز میسور خواهد بود والا فقط درحد شعار باقی خواهد ماند.
یکی از دغدغه های اصلی کشور بیکاری درکنار تورم طاقت فرسایی است که درحال حاضر با آن مواجه هستیم. از جمله راهکارهایی که جهت کاهش بیکاری صورت گرفته تصویب (18) هزار میلیاردتومان وام جهت طرحهای اشتغالزا و زودبازده میباشد که (94) هزار و (716) طرح برای (30) استان کشور مشخص گردیده که بنا به گفته وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بایستی توجیه فنی و اقتصادی تمام این طرح ها در بانک ها بررسی و تایید گردد. این سوال مطرح است، اگر فرض کنیم برای هر طرحی (10) نفر ساعت زمان لازم باشد، حدود (950) هزار نفر ساعت زمان برای رسیدگی به این طرح ها لازم است که یقینا از توان سیستم بانکی کشور خارج است یا اینکه کدام ارباب رجوع از مناطق محروم و یا کمتر توسعهیافته قادر خواهد بود طرح توجیهی تهیه نماید و این نگرانی بوجود میآید نکند خدای ناکرده سرنوشت این وام به سرنوشت وامهای (3) میلیون تومانی قبلی دچار گردد که نه تن ها منجر به اشتغالی نگردید، بلکه یک عده بدهکاران جدیدی را بوجود آورد! بنابراین جهت خارج شدن از این نگرانی ضرورت دارد دستگاههای ذیربط طرحهای این تیپی را با توجه به استعداد مناطق مختلف تهیه و دراختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهند. همچنین از این محل برای به ظرفیت رساندن واحدهای موجود و یا طرحهای توسعه آنها استفاده گردد تا هدایت این منابع، حداقل درست انجام گیرد. تذکر این نکته ضروری است در سایه این طرح ها نبایستی از اجرای طرحهای بزرگ غافل شد. چرا که این طرحهای بزرگ هستند که در اقتصاد کلان کشور نقش آفرین میباشند. هرچند که در شرایط فعلی، بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را ندارد، بایستی سازمان ها و شرکتهای توسعهای این وظیفه مهم را که براساس قانون برعهده دارند انجام دهند و پس از اتمام طرح ها میتوانند از طریق سیستم بورس نسبت به واگذاری آنها عمل نمایند.
حمایت از تولید داخلی را شاید در کلام تمام مسوولین کشور میتوان ملاحظه نمود ولی آیا میتوان با اینهمه ورود بی رویه کالاهای خارجی و کاهش غیرکارشناسی تعرفه ها از تولید داخلی حرفی به میان آورد؟ جاییکه بیش از (90) درصد تبلیغات کالاها در سطح کشور مختص کالاهای خارجی است. این نکته را باید اشاره کنم این فاجعه بحدی است که در بازار، بادمجان فرانسوی یا انگور شیلیایی را در کنار سایر میوه ها میتوان ملاحظه کرد.
یک آمار نشان میدهد در سال 84 بیش از (39) میلیارد دلار واردات داشته ایم در حالیکه این رقم در سال 83 حدود (23) میلیارد دلار بوده که نشانگر (5/72) درصد افزایش در واردات میباشد. دراین وضعیت حرف زدن از حمایت از صنعت داخلی فقط میتواند یک شعار باشد ولاغیر که امیدوارم جهت خارج شدن از این نابسامانی شاهد اقدام عاجل در کشور باشیم.
اما مطالبی چند دررابطه با حوزه انتخابیه ام شهرستان میانه:
1 ـ بخش ترکمنچای بعنوان بخشی با بیش از (70) سال سابقه بخشداری یقینا استحقاق شهرستان شدن در مقایسه با سایر جاها را دارا بوده و با درنظر گرفتن دستور اخیر وزیر محترم کشور مجددا از ایشان خواستارم دستور فرمایند هرچه سریعتر این خواسته بحق مردم و مسوولین منطقه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته و با نظر مثبت برای طی مراحل قانونی به دولت محترم ارسال گردد.
2 ـ ضمن تشکر از وزارت محترم صنایع و معادن و سازمان توسعه معادن درخصوص تسریع در اجرایی شدن طرح توسعه فولاد آذربایجان شامل ذوب و ریخته گری و احیای مستقیم، مجددا خواستار شروع عملیات اجرایی آن در منطقه میباشم.
3 ـ از وزیر محترم راه و ترابری بخاطر صدور دستورات مناسبی که جهت حل مشکل راههای شهرستان میانه داده اند سپاسگزارم و مجددا از ایشان خواستارم نسبت به تامین مابقی منابع مالی لازم جهت احداث پل راه آهن میانه همچنین معضل جاده یونیک ـ گنجگاه که پس از (18) سال انتظار آسفالت گردیده ولی متاسفانه پس از (3) سال صد درصد تخریب گردیده، براساس تفاهم صورت گرفته دستور دهند حداقل (10) کیلومتر از این مسیر در سالجاری تامین اعتبار و آسفالت گردد.
4 ـ از رییس جمهور محترم خواستارم تبعیض فعلی در سهمیه آرد روستایی در مقایسه با سهمیه شهری را هرچه سریعتر حل و فصل نماید.
5 ـ شهرستان میانه با داشتن بیش از (160) قهرمان در سطح کشور، آسیا و جهان شاید بتوان گفت از شهرستانهای استثنایی در این رابطه در کل کشور است. فلذا از ریاست محترم سازمان تربیت بدنی خواستارم نسبت به تامین امکانات مورد نیاز این قهرمانان عزیز حداکثر مساعدت مالی لازم را معمول فرمایند.
6 ـ از شرکت ملی گاز استان بخاطر تسریع در اجرای گازرسانی در سطح شهرستان میانه سپاسگزارم و امیدوارم طبق برنامه درآینده نزدیک شاهد بهرهبرداری گاز در شهرهای ترکمنچای و آقکند باشیم.
7 ـ علی رغم تذکرات گذشته در رابطه با حل مشکل حقوق فرهنگیان عزیز و عملی نمودن پیشنهادات و جمعبندی کارشناسی صورت گرفته، مجددا از دولت محترم خواستارم ضمن حل این مشکل، دغدغه های این عزیزان و تربیت کنندگان نسل جدید را مورد توجه ویژه قرار دهند.
8 ـ از وزرای محترم کشور و جهادکشاورزی برای چندمین بار خواستارم با ارایه راه حل خداپسندانه مشکل روستاییان دامنه بزگوش و عشایر منطقه را بنحوی حل نمایند تا آنها همچون گذشته با صلح و صفا در کنار یکدیگر به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه دهند.
9 ـ از مدیریت و کلیه عزیزان در صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی بخاطر پیگیری موضوع پوشش شبکه استانی شهرستان میانه تشکر می نمایم و امیدوارم هرچه سریعتر شاهد به ثمر رسیدن این تلاش ها باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ تشکر می کنیم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی(قربانی)ـ ناطق بعدی جناب آقای حسینی هستند که سه دقیقه از وقت خود را به آقای نادران دادند. بفرمایید.
سیدحسین حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و درود بیکران به فخر دوعالم حضرت خاتمالانبیا پیامبر اعظم (صلوت الله علیه) که سال 85 بنام مبارک آنحضرت مزین و نامگذاری شده است و سلام و درود به پیشگاه ایمه اطهار (علیهم السلام) بویژه حضرت صاحب الامر، بقیه الله الاعظم مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که صاحب اصلی این انقلاب و کشور است و با ادا احترام به ارواح مطهر شهدای اسلام بویژه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهدای حرم مطهر ثامنالحجج حضرت علی بن موسی الرضا که امروز سالگرد این شهدای عزیز است و با نثار بهترین درودها به روح مطهر، ملکوتی و همیشه جاوید امام خمینی (قدس سره الشریف) معمار بزرگ انقلاب اسلامی که با رفتار، منش، گفتار و وصایای سیاسی ـ الهیش راه سربلندی، عدالتخواهی و دینداری و صداقت در عرصه سیاست را به همه ما آموخت و با تقدیم بهترین درودها و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری.
دوسال از فعالیت هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی می گذرد و سومین سال حضور در خانه ملت و افتخار خادم بودن مردم متدین، فهیم و صبور ایران اسلامی را در حالی آغاز می کنیم که انتخاب هوشمندانه و مدبرانه سال 85 بعنوان سال پیامبر اعظم (صلوات الله علیه) توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و توفیق ایران اسلامی در دستیابی به چرخه سوخت هستهای، میمنت و مبارکی این سال را دوچندان کرده است. سال پیامبر اعظم سال رحمت، سال وحدت و همدلی همه ایرانیان موحد و حق طلب، سال برادری و اخوت بین پیروان مذاهب و اتحاد آنان برای سربلندی ایران اسلامی است. در این سال، در همه سال ها میبایست رفتار و سیره حضرت ختمی مرتبت در عرصه زندگی فردی، اجتماعی بعنوان الگو و نمونه، سرمشق همه ما باشد و بویژه مسوولان و مدیران اجرایی در همه سطوح.
رفتار سیاسی پیامبر اعظم (صلوات الله علیه) را در مسیر اجرای عدالت، خدمت بی منت به بندگان خدا و توسعه و تعالی کشور بکار گیرند و اندیشه مهرورزی به یک فرهنگ فراگیر و عمومی تبدیل شود.
موفقیت فرزندان برومند ایران اسلامی در دستیابی به انرژی صلح آمیز هستهای یک افتخار بزرگ ملی است و همنوایی و همدلی مردم و دولت در اصرار برحق مسلم خود یک اتفاق کم نظیر و یک حماسه ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است. این توفیق بیانگر قابلیتهای فراوان ایران اسلامی برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه است و امروز جامعه جهانی پذیرفته است که میبایست حقوق ملت بزرگ ایران را رعایت کند. من بعنوان نماینده این ملت فهیم تاکید می کنم که فعالیتهای هستهای ایران صلح آمیز و غیرنظامی است و ایران در مورد صلح آمیز بودن فعالیتهای هستهای خود تضمین میدهد اما تعلیق و توقف غنی سازی را بهیچ قیمتی نمی پذیرد. لذا آمریکا و اروپا نیز میبایست با رویکرد حقوقی به پرونده هستهای ایران نگاه کنند و از شیطنت های سیاسی که در تضاد با صلح و امنیت جهانی است، دست بکشند و بدانند که تاریخ ملت سلحشور ایران گواه بر این مدعاست که این مردم همواره در راه استقلال، آزادی، دین و حقوق قانونی خود محکم ایستاده و بهر گونه تجاوز بشدت پاسخ داده است. اظهار رضایت مقام معظم رهبری از عملکرد مجلس و دولت، بزرگترین سرمایه و مشوق برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان اجرایی میباشد و اینجانب بعنوان یک خدمتگزار کوچک با افتخار می گویم که نمایندگان مجلس هفتم ضمن ادای دقیق وظایف مصرح خود در قانون اساسی و تصویب قوانین کارآمد و مورد نیاز جامعه و همچنین نظارت دقیق بر عملکرد دولت، تعامل، همکاری و پشتیبانی از دولت را سرلوحه کار خود قرار دادند. اما نکته مهم که در مورد آن هشدار می دهم آن است که حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) فرمودند « نگذارید انقلاب بدست نااهلان و نامحرمان بیفتد».
همکاران محترم! این انقلاب حاصل سالهای طولانی مبارزه و جهاد است. این نظام ثمره خون هزاران شهید و ایثارگری های آزادگان، جانبازان، رزمندگان و خانوادههای صبور و مقاوم آنهاست. لذا حفظ نظام بفرمایش حضرت امام از اوجب واجبات است. مردم با وحدت خود و حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی اجازه تفرقه افکنی را بهیچ فرد و جریانی نخواهند داد. بنظر میرسد بعضی از آقایان مرز انتقاد از دولت را با تخریب نظام و زیر سوال بردن دستاوردهای ارزشمند آن و افتخارات ملی بویژه انرژی هستهای را که حاصل تلاش همه دولتها پس از انقلاب است عالما و عامدا اشتباه گرفته اند. بهتر است در رفتار سیاسی خود تجدیدنظر و به وجدان و ضمیر خود مراجعه نمایند. لوازم و قواعد مردم سالاری دینی و بقول خودتان دموکراسی را بپذیرید و به رای مردم که مظهر و نماد آن رییس جمهور پرتلاش و عدالتخواه است احترام بگذارید. مردم در انتخابات ریاست جمهوری به تغییرات رای دادند و لازمه تغییرات در سیاست و روشهای گذشته روی کار آمدن مدیران با انگیزه، کارآمد و متعهد است. براستی فراموش کرده اید که در دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی با برکناری هزاران مدیر در ماه اول، حاکمیت دولت هفتم بطور میانگین هر (75) ثانیه یک مدیر برکنار شد؟ چرا در حالیکه هنور هزاران مدیر همفکر، وابسته به دولت قبل همچنان برمسند کار هستند دولت جدید را متهم به زیر پاگذاشتن اصل لیاقت و شایسته سالاری میکنند؟ در حالیکه در دولت نهم در سایه توجه به اصل مهرورزی بعضی افراد به مناصب کلیدی و مهم منصوب شده اند که هیچ سنخیتی با شعار و اهداف آن ندارند و بعضا سابقه آنها در حوادث کوی دانشگاه محل سوال است. بجاست سخنگوی دولت با ارایه آمار و روشنگری واقعی در این زمینه راه را بر یاوه گویان و مدعیان انحصارطلب که اینگونه رییس جمهور محترم را مورد هجمه قرار داده اند ببندند. من بعنوان یک نماینده مجلس از پیشگاه مقام معظم رهبری، مردم حق شناس، صبور و عدالتخواه بویژه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و از رییس جمهور پرتلاش و خدوم بخاطر ایراد سخنان موهن و تلاش برای ایجاد تفرقه و تضعیف دولت عدالتمحور که توسط بعضی از جریان های سیاسی صورت میگیرد، صمیمانه عذرخواهی می کنم و مردم بدانند که اینگونه سخنان هیچ جایگاهی در بین نمایندگان مجلس اصولگرا ندارد.
در آستانه حماسه سوم تیرماه هستیم. روزی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی، در این روز مردم شریف، مسلمان و متدین ایران اسلامی علی رغم بمباران تبلیغاتی استکبار...
منشی (قربانی) ـ آقای حسینی اگر حضرت عالی می خواهید وقت به آقای نادران بدهید 30 ثانیه بیشتر فرصت ندارید
حسینی ـ و ایادی داخلی آنها «گفتمان اصولگرایی» انتخاب کردند. مردم در این روز نشان دادند نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی و راه حضرت امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری وفادار، مردی را از جنس مردم انتخاب کردند.
مطلب بعدی: محور سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولین نظام درروز گذشته شکر نعمت بود. از این باب پیروزی گفتمان اصولگرایی، ایجاد فضای اصولگرایی و مدیریت اصولگرایی نعمت بزرگی است که خداوند کریم نصیب ما کرده است. مردم سلحشور ایران اسلامی، امروز عطر این گفتمان را در حوزه مدیریت استشمام میکنند و به فضل الهی با به ثمر رسیدن کارها نتایج آن را لمس خواهند کرد. (رییس ـ آقای حسینی قصد دارید وقتتان را به کسی هم بدهید؟ چیزی بگذارید که بشود داد) در این مختصر برخی از دستاوردهای سوم تیرماه در حوزه مدیریت را به استحضار مردم شریف ایران اسلامی می رسانم:
1 ـ گردش نخبگان.
2 ـ مردمی بودن دولت.
3 ـ توجه به توان ایرانی و دوری از خودباختگی در برابر فرهنگ غرب.
4 ـ روحیه کار و تلاش.
5 ـ ایجاد روحیه ساده زیستی.
6 ـ روحیه عدالت محور و توجه به محرومین.
مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه را چون وقتم تمام شده ان شا الله در یک نطق دیگر به استحضار مردم می رسانم و از مردم حوزه انتخابیه عذرخواهی می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای نادران هستند که با احتساب سه دقیقه وقتی که از آقای حسینی گرفتند هشت دقیقه وقت دارند.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا از برادر عزیزمان جناب آقای حسینی که به من وقت دادند تشکر می کنم.
قبل از هر سخنی فرارسیدن سوم تیر و حماسه تکمیل حلقه خدمتگزاری اصولگرایان را به رهبر معظم، ملت بزرگوار ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد و دولت ایشان تبریک می گویم.
چندی است که دولت، مورد هجمه های غیرمنصفانه گسترده سازمان یافته قرار گرفته است. زخم خوردگان از جریان اصولگرایی، ویژه خواران بریده دست از بیتالمال و موج سواران مدیریت اقتصادی (16) سال گذشته که خود را تازه بدوران رسیده نمی دانند و بارها و بارها آزمون شکست خورده سیاستهای نیولیبرالی را در این کشور تجربه کرده اند، اصل اصولگرایی و جریان خدمتگزار صادق را به چالش کشیده اند. فراموش کرده اند که در دوران آنها کشور تورم های (35) درصدی و (5/49) درصدی و بیکاری های دورقمی و بحران بدهیهای خارجی را تجربه کرده است و شکاف های طبقاتی تشدید و ریسک های اقتصادی و سیاسی در کشور بالا رفت و اتکا به نفت تعمیق شد و امروز بجای پاسخگویی به آشفتگی های ناشی از جریانات پرتنش و دعوای بر سر غنایم که به رویگردانی مردم از ایتلاف سکولارها و اصلاح طلبان مدعی خروج از حاکمیت و رانتخواران دوران سازندگی انجامید، طلبکار هم شده اند. اکثر آنچه امروز به دولت نوپای برادر بزرگوارمان احمدی نژاد نسبت داده اند بعنوان چالشهای برنامه سوم در کتاب ربع قرن نشیب و فراز در خرداد 83 توسط وزارت اقتصاد انتشار یافته و در کتاب مبانی نظری برنامه چهارم به تفصیل آمده است. از رسانه ها می خواهم این متن ها را تطبیق دهند تا مردم قضاوت کنند. برای نمونه کافی است بدانیم که در نامه (50) نفره به گزارش از (EIU) درمورد محیط ناامن کسب و کار در ایران و درنتیجه فرار سرمایه ها اشاره شده که عینا در صفحه (207) کتاب مبانی نظری آمده است. در دوران (16) ساله و حداقل (8) ساله اصلاحات، سرمایه ها به دوبی رفت و یا حالا؟ در دوران شما بود که بازار دوبی پر شد از شرکتهای ثبت شده ایرانی، در دوران شما بود که میلیاردها دلار برای حفظ قیمت دلار در داخل توسط بانک مرکزی به خارج انتقال یافت و خود، منشا پولشویی شد. در دوران شما بود که بحران بدهیهای خارجی پیش آمد و بلایی بر سر کشور آمد که هنوز از آن خلاصی نیافته است. تعجب من بیشتر از آنانی است که برای مرحوم عالی نسب بزرگداشت میگیرند و خود را فکرا منتسب به ایشان میدانند و بعد پای نامهای را امضا میکنند که کاهش نرخ سود بانکی را بضرر اقتصاد ملی میدانند و در کنار افرادی امضا میکنند که از مقامات عالیه بانک مرکزی شاه بوده اند. بیت الغزل هجمه های اخیر بر این است که چالشهای هستهای، هزینههای سرمایه گذاری و اقتصادی را بالا برده است. ظاهرا آقایان فراموش کرده اند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور توصیه کرده اند که ایران به نظم نوین جهانی و ساختار قدرت جهانی تمکین کند. (صفحه 76 همین کتاب) به جمله ای از کتاب برای آشنایی با دیدگاه آقایان دقت کنید! در حال حاضر ایران عمدتا بعنوان یک قدرت داخلی بحران زده مطرح است (صفحه 345) پس شما که یک کشور بحران زده، سیاه و دارای انواع شکاف های قومی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، بزعم خودتان تحویل اصولگرایان داده اید امروز دیگر چه ادعایی دارید؟ شما در کتاب توصیه کرده اید که ایران ذاتا باید طرفدار تغییر وضع موجود خود درقالب حفظ وضع موجود بینالمللی باشد، خوب ملت ایران این ذلت را نپذیرفت. شما را به خدا اگر کارشناسان آمریکا و اسراییل هم می خواستند، اوضاع را از این سیاهتر نشان می دادند؟ آقایان بلندگوهای آمریکا و اسراییل شده بودند و اینچنین مرعوبانه نسخههای تسلیم و ذلت می پیچیدند، حالا هم عصبانی شده اند.
شما به چه سطحی از مناسبات در سطح منطقه دست یافتید؟ امروز دولت بدون کمترین امتیازی به اروپا و آمریکا، با ایستادگی بر مواضع اصولگرایانه باعث شد تا کشور نه تن ها در سطح منطقه که در سطح آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تاثیرگذار باشد. این آقایان با این دیدگاه ها و با آن عملکرد، امروز حاکمیت را از دست داده اند، بعد با نامه پراکنی و نطق و مقاله میخواهند شرایط ایران را مشوه جلوه دهند. مگر کار بی هزینه هم در دنیا هست؟ اگر خیلی می ترسند بروند پیش رفقایشان در لندن، در دانشگاه اسماعیلیه تدریس کنند، هر وقت مملکت گل و بلبل شد بیایند! شرافت و کرامت انسانی و عزت اسلامی در گرو ایستادگی، تدبیر، تعقل و مقاومت بر اصول است، نه ذلت پذیری از نظام سلطه جهانی و مماشات با آمریکا و اسراییل. این ها تن ها گوشه ای بود از تصویری که شما برای کشور در زمان حکومت خودتان کشیده اید، مسوول آن سیاه نمایی ها کیست؟ مگر غیر از این است که در (16) سال گذشته سکان کشتی اقتصادی کشور در دست شما بود؟ جز تنش و آشوب و درگیری های سیاسی و تحرک های قومی و جناحی چه کردید؟ شما برای ملت غیور آذربایجان در این سالهای گذشته چه کرده اید که امروز دم از مطالبات مردم ترک می زنید؟ چه خبر شده که دوستان آرامش سیاسی را تحمل نمی کنند و برآشفته اند؟ اگر این حرف ها تیوریزه کردن براندازی خاموش و استحاله نظام نیست، پس چیست؟ صادق باشید، بگویید با پول دولت و مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات، تیوری انحلال دادیم، نشد! خواستیم اقتصاد ایران را هضم در اقتصاد سرمایه داری جهانی کنیم، نشد! ناراحتیم، نامه امضا می کنیم! اینکه این همه پشتک وارو زدن نمی خواهد.
اختلاف افکنی بین اصولگرایان و شکاف بین دولت و مجلس و سایر نهادهای حکومتی که در دستور کار لایه هایی از جناح دوم خرداد قرار گرفته است خواب آشفته ای است که هرگز تعبیر نخواهد شد. این مجلس با همه وجود حامی دولت است، از مواضع اصولگرایانه او در عرصه داخلی و خارجی حمایت میکند و در خدمت رسانی بهتر به مردم از همه ظرفیت خود استفاده میکند، کاستی ها را هم صمیمانه تذکر میدهد. آنها که با نزدیک شدن برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان خیال کرده اند میتوانند با هجمه به دولت اصولگرا دوباره کشور را عرصه تاخت و تاز طرفداران آمریکا و اسراییل کنند سخت در اشتباه هستند. این ملت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارکان آن وفادار و با همه وجود از خدمتگزاران خود حمایت میکند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عدهای از نمایندگان ـ احسنت.
رییس ـ تشکر می کنیم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای کوهکن هستند، بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! من آن روزی که عزیزان هیات رییسه سوگند یاد میکردند چون در مجلس نبودم از وقت خودم استفاده کنم، ابتدا سوگند را یاد کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم
«من بعنوان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف بکار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آئیننامه اجتناب نمایم». (رییس ـ ان شاالله موفق باشید). خواهش من از جناب آقای رییس این است که به عرایضی که دارم توجه بفرمایند، همچنین عزیزان حقوقدانی که در مجلس هستند اگر اصلاحی، تذکری بود یا تاییدی نیاز داشت بعد بنده را مورد لطف خودشان ان شاالله قرار بدهند.
ما یک بحث مفصلی را در مورد تذکرات در مجلس داریم، خدمت عزیزان خودم عرض کنم که امروز مقداری به مواد (181) و (182) می خواهیم بپردازیم، یکمقدار این را تبیین کنیم، ببینیم واقعا جای بحث کجاست و من فکر می کنم اگر درست تبیین بشود (جناب آقای رییس!) نه میشود اول جلسه را به شش تذکر محدود کرد، یعنی امکان دارد یکروزی هیچ تذکری نباشد، یکروزی هم امکان دارد جلسه در قبل طوری اداره شده باشد که در آن روز ده تا تذکر بدهند و قطعا آنموقع نباید محدود کرد.
ماده (181) ـ اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی یا آئیننامه داخلی مجلس، البته این را می شد من خارج از نطق هم در قالب یک تذکر بدهم، منتها سعی کردم که آن وقت را نگیرم و از وقت نطق استفاده کنم. جناب آقای رییس! شرط دادن تذکر چه در قالب اخطار قانون اساسی یا تذکر آئیننامهای این است که اولا راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس (به این کلمه دقت بفرمایید) اگر یک روزنامه ای در یک گوشه دنیا به نظام توهین کرده، چون مجلس هم جزیی از این نظام است، مسوولیت مجلس هم با شماست، فلذا کرامت مجلس هم زیر سوال رفته، به استناد بند (11) ماده (23) به شما نمی شود تذکر داد. یا آئیننامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است، یعنی این حق را قانونگذار برای نمایندگان لازم دانسته که اگر چنین اتفاقی افتاد مذاکرات باید قطع بشود، فلذا اگر تذکری مراعاتش طبق مواد (181) و (182) بود منشی های عزیز! آقای رییس عزیز! نمی توانید اجازه ندهید که آن برادر یا خواهر محترم تذکر را ندهند، اما این بحث دوطرفه است، یعنی هم ما باید در این چارچوب عمل بکنیم، هم آقای رییس باید در چارچوب عمل بکند.
ماده (182) را عزیزان دقت بفرمایید! «در صورتیکه نمایندگان نسبت به اجرای آئیننامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر مدت پنج دقیقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق قبل از دستور و قبل از شروع دستور جلسه یا پایان جلسه، قبل از اعلام ختم آن، حداکثر ظرف پنج دقیقه تذکر دهند، چنانچه رییس تذکر را وارد بداند موظف است به آن ترتیب اثر دهد».
من روی دو، سه کلمه صحبت می کنم، یکی کلمه «ترتیب اثر دهد» عزیزان ببینید! ما کلمه ترتیب اثر را برای مسوولی بکار می بریم که ترتیب اثر دادن در حوزه اختیارات و مسوولیت اوست، اگر تذکری که داریم می دهیم مربوط به بیرون است باید اینجا آورده می شد که رییس پیگیری کند، گزارش بدهد. وقتی می گوییم ترتیب اثر بدهد یعنی این اختیار را دارد، این عنان را دارد که ترتیب اثر بدهد و از تخلف جلوگیری کند. اگر یکجایی یک پلی را نساختند، قانون اجرا نشده، فلذا مردم بدبین شده اند، قانون اساسی می گوید باید مردم را تکریم کنیم، این جای تذکر آئیننامهای نیست.
آقای رییس! قانونگذار این را حق مسلم دانسته که اگر نمایندهای... دوستان! اصلا اگر قرار بود تذکر بصورت عام باشد اینکه اول جلسه، بعد از نطق، قبل از دستور یا آخر جلسه، این ها ضرورتی نداشت، هر موقع که لازم بود تذکر داده می شد. برداشت من از این ماده آئیننامه این است که این حق مسلم برای نمایندگان است که اگر در طول جلسه، هر زمانی درمورد نحوه اداره جلسه خلافی را دیدند اگر همان موقع تذکر بدهند مذاکرات باید قطع بشود، اگر همکار عزیزی فراموش کرد، جلسه دارد تمام میشود یکدفعه متوجه شد که یکساعت قبل یا در ارتباط با یک طرح و لایحه یا در موارد مورد بحث در جلسه یک اتفاق خلاف آئیننامه افتاده، اینجا قانونگذار خواسته این حق از بین نرود و اینرا در آخر جلسه بگوید، حتی اگر آن جلسه تمام شد باز هم این را تسری به جلسه بعد داده، گفته در ابتدای جلسه بعدی این مطلب را بگوید، دقت بفرمایید! فلذا جناب آقای رییس! این نکته را که گاهی اوقات حضرت عالی فرمودید که باید تذکر را بشنوید تا مطلع بشوید مربوط به جلسه هست یا نیست، با عرض معذرت، خدمت شما می خواهم عرض کنم که این تشخیص بطرف شما بر نمی گردد، این تشخیص برمی گردد به تذکر دهنده، چون اصل بر این است که جلسات مجلس علنی است، اصل بر این است که همه اتفاقاتی که در صحن علنی مجلس می افتد را همه مطلع هستیم، فلذا اگر تذکر دقیقا در چارچوب قانون بود نیازی نیست که ابتدا برای حضرت عالی شرح بدهند، شما مطلع بشوید که تذکر وارد است یا نیست و به همین جهت است که قانونگذار فرایندی را برای اینکه حضرت عالی متوجه بشوید وارد هست یا نیست (در چارچوب آئیننامه هست یا نیست) پیش بینی نکرده، فلذا ضرورتی ندارد که قبل از آنکه فرد تذکر بدهد بصورت مکتوب یا خدمت شما بیاید بگوید من این تذکر را می خواهم بدهم. من فکر می کنم عدول از دو ماده آئیننامه باعث شده هم اداره جلسه را بنوعی با مشکل روبرو بکند و عزیزان! اصلاح این امری است دوطرفه، یعنی ما فقط نباید از رییس محترم انتظار داشته باشیم که او آئیننامه را اجرا کند. برادران عزیز، خواهران گرامی که میخواهند تذکر بدهند حق مسلمشان هم هست، به اعتقاد من هم قانونگذار کاملا این حق را دیده، حتی در همان جلسه... (رییس ـ وقتتان تمام است) در جلسه بعد، فلذا در این چارچوب عمل بکنیم که ان شاالله این بحث ها را تمام بکنیم و ما وقت چندانی تا پایان مجلس نداریم، ان شاالله بیشتر وقتمان را روی کارهای اصلی بگذاریم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری و سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
روز گذشته مقام معظم رهبری دیداری با مدیران ارشد نظام و مسوولان بلندپایه کشور داشتند و بیانات مفصلی را ایراد فرمودند که لازم است به جنبه هایی از آنها اشاره کنیم.
مقام معظم رهبری مقدم بر هر سخن دیگری بر ایمان و معنویت و پاکدلی و توجه قلبی و صفای باطن که بزرگترین سرمایه هر مومن دینداری است اشاره کردند و بعنوان یکی از وظایف الهی و انسانی مسوولان نظام را به شکر نعمت توجه دادند و بعد از بیان مراتب شکر نعمت بعضی از نعمت های الهی را که امروز نصیب مسوولان نظام، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ذکر کردند که یکی از این ها باز نعمت ایمان است، نعمت انقلاب است، نعمت داشتن یک ملت بزرگ و متحد است، نعمت آرامش و وحدت و اتحاد است و نعمت داشتن فرصت خدمتگزاری است و بسیاری نعمت های دیگر و ایشان تاکید بر شکر نعمت کردند و همه ما را از کفران نعمت که موجب از دست رفتن نعمت میشود برحذر داشتند. همچنین ایشان در بخش دیگری از سخنان خودشان معنای اصولگرایی را تبیین کردند و اصولگرایی را یک چتر گستردهای دانستند که فراتر از بعضی دسته بندی ها بر سر همه کسانی گسترده است که خود را متعلق به انقلاب اسلامی و انقلاب و نظام را متعلق به خود میدانند. ایشان درواقع همه را به اصولگرایی و اصولگرا بودن دعوت کردند و برای آنکه معلوم شود این دعوت بسوی چه چیزی است، شاخصهایی از اصولگرایی را بیان فرمودند. در میان این شاخص ها احساس مسوولیت نسبت به ایمان و اعتقادات دینی جامعه، تعهد نسبت به عدالت و مردم گرایی و مبارزه با فساد اقتصادی و بسیاری از شاخصهای دیگر وجود داشت. ایشان بر موظف بودن دولت و مجلس نسبت به حفظ ارزشهای فرهنگی و دفاع از ایمان مردم تاکید کردند و فرمودند همانطور که وزارت بهداشت و درمان موظف است از آلودگی در مواد غذایی و مسموم شدن جسم مردم جلوگیری کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما و سایر مدیران و مسوولان فرهنگی نیز موظفند در مقابل عوامل و افکار و جریاناتی که جامعه را از نظر روحی مسموم میکند ایستادگی کنند، اقدام کنند و انجام وظیفه کنند. نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی هم تاکید کردند، اصلاحات را به معنای صحیح آن تبیین کردند، تایید کردند و برآزادی تاکید کردند، منتها آن آزادی که یک فرد مسلمان از این معنا می فهمد، نه آزادی به معنای بی بند و باری و لجام گسیختگی، آنچنانکه تمدن غربی امروز می خواهد آنرا بر همه جهان تحمیل کند. درواقع این تبیینی که ایشان از اصولگرایی کردند و شاخصهایی که بدست دادند به یک معنا نقد انحرافاتی بود که در جامعه ما وجود داشته و وجود دارد و همگان را به این جهت متوجه ساختند.
ما از مقام معظم رهبری تشکر می کنیم که در این یکماهه خرداد سه نوبت مردم کشور و نمایندگان مجلس را مخاطب سخنان بنیادی خودشان قرار دادند، چه در دیدار سالانه نمایندگان، چه در سالروز ارتحال امام و چه در این دیداری که روز گذشته با مسوولان بلندپایه نظام داشتند و خدمت ایشان عرض می کنیم که ما توجه داریم شکر نعمت تن ها در لفظ خلاصه نمی شود.
غرض بنده هم از ذکر این مطلب تکرار سخنان مقام معظم رهبری نیست، زیرا خود ایشان بحمدالله بلیغ تر و فصیح تر از هر کس دیگری مقصود خودشان را بیان کردند، من هم نمی خواهم یک کار صوری انجام داده باشم و فقط بعد از صحبت ایشان یک مطلبی گفته باشم، بنده می خواهم عرض کنم که شکر واقعی هر نعمتی در عمل ظاهر میشود و ما نمایندگان مجلس ان شاالله توفیق داشته باشیم که آنچه را که رهبری فرمودند در عمل نشان بدهیم، بکار بگیریم و مخصوصا تاکیدی که بر انجام وظیفه کردند، تاکیدی که بر حفظ وحدت کردند، حفظ آرامش در کشور کردند و ایجاد امید و نشاط در مردم، این ها را فراموش نکنیم و بالاخره بنده می خواهم عرض کنم که یکی از نعمت های خداوند بر ما نعمت وجود مقام معظم رهبری است و ما در مقام شکر نعمت باید شکر این نعمت را هم بجا بیاوریم و شکر نعمت داشتن چنین رهبری آگاه و با تقوا، رهبری که انصافا مصداق بارز حدیث «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس» است و از هر جهت عالم به زمان خویش است، این است که رهنمودهای ایشان را گوش کنیم، عمل بکنیم، هر کس در هر جا که هست، در مجلس، در دولت، در سایر دستگاههای دیگر، این ها را توجه کنیم و مخصوصا آن جهاتی که ایشان تذکر دادند، در جزییات این نکته ای که راجع به خودداری از تعصب دینی و تعصب افروزی، برانگیختن تعصبات تحت عنوان ایمان مذهبی بیان کردند، این نکات ان شاالله مورد نظر ما باشد.
نکته دیگری که خدمتتان عرض می کنم اشاره به شهادت چمران شهید است که سی ام خرداد سالروز شهادت اوست. شهید دکتر چمران هنگام شهادت نماینده مجلس شورای اسلامی بود و تصویر روشن و نورانی او همواره پیش چشم ما در کنار تصویر سایر شهیدان مجلس نصب العین ماست. سردار بزرگ اسلام مورد احترام امام و مردم، قهرمان ایمان و علم، مدیری دانشمند، مبارز، مجاهد، عارف و سرانجام یک شهید بزرگ که در روزهای سختی جنگ، در آن زمان که هنوز بسیج شکل نگرفته بود با ایجاد ستاد جنگ های نامنظم، عملا بعنوان یکی بسیجی بزرگ خدمات بزرگی به استقلال کشور کرد، آنچنان که در عرصههای مدیریت و در سالهای قبل از انقلاب، در سنگر مبارزه در ایران و در لبنان به جهان اسلام خدمت کرده بود. ما یاد این شهید بزرگوار را گرامی می داریم، شهادت او را به خانواده ارجمند او، به ملت بزرگ ایران، به مقام معظم رهبری تبریک و تسلیت عرض می کنیم و برای او از خداوند علو درجات آرزو می کنیم و امیدواریم شخصیت شهید چمران بعنوان یک الگو، مخصوصا مورد توجه دانشگاهیان در انقلاب اسلامی باشد. بنده بعنوان یک دانشگاهی شهید چمران را یک دانشگاهی الگو برای همه دانش آموختگان و صاحبان تحصیلات عالیه در این کشور می شناسم.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ من تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی را هم قرایت می کنم:
ـ آقای محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن و بندرگز به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تسریع در تملک زمین شهرک صنعتی شهرستان ترکمن بعد از گذشت پانزده سال از تصویب آن.
ـ آقایان: حسن زمانی نماینده محترم ملایر، محمد سلطانی نماینده محترم خدابنده و سیدجلال یحیی زاده نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی به علت افزایش بی رویه قیمت آهنآلات در سال جدید و لزوم اقدام لازم توسط آن وزارتخانه .
ـ آقای اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اتخاذ تدابیر لازم و فوری برای جلوگیری از سیر گرانی انواع کالا و خدمات مورد نیاز مردم.
ـ آقایان: ولی الله دینی نماینده محترم اهر و هریس، رسول صدیقی بنابی نماینده محترم بناب، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، طاهرآقا برزگرتکمه داش نماینده محترم بستان آباد، غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق و سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه و عجبشیر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم تامین سرانه آرد خام روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی.
ـ آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم جلوگیری از هرگونه تحریف و سانسور و عملکرد تخریبی، تبعیض آمیز و گزینشی خبرگزاری دولتی ایسنا در انعکاس اخبار مربوط به برخی از نمایندگان مردم و الزام آن به رعایت بیطرفی کامل.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نفت درخصوص پیگیری و تسریع در وظایف و برنامههای گازرسانی روستایی، حسب بودجههای سالهای 1384 و 1385 و بیان دلیل تاخیر در تخصیص اعتبارات.
ـ آقایان: محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد، فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه و امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم نفت درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان سوخت (بنزین و گازوییل) در شهرهای مریوان، سروآباد، سقز و بانه، کامیاران و دیواندره.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تسریع در بازسازی و نوسازی مدارس طبق بودجه مصوب قانون مقاوم سازی.
ـ آقای حمید زنگنه نماینده محترم اهواز به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تسریع در پرداخت اضافه حقوق سال 1385 بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کشور، بخصوص استان خوزستان.
ـ آقای علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تسریع در اجرایی نمودن بند «ل» تبصره (15) بودجه سال 1385 برای عمل به پایبندی به مدت مورد تعهد و عدم افزایش پلکانی بیمه شدگان.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور انتصاب سرمربی متعهد و کارآمد ایرانی برای تیم ملی فوتبال ایران.
ـ آقای حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بررسی علل عدم اجرایی شدن ماده (147) قانون برنامه چهارم و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن ماده مذکور.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص ارایه گزارش عملکرد ماده (57) برنامه چهارم توسعه مبنی بر تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات به مجلس شورای اسلامی.
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده شبحان نماینده محترم رشت به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص لزوم پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حق بیمه کارکنان دفاتر مخابرات روستایی با توجه به پیش بینی آن در بودجه سالهای 1384 و 1385.
ـ آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران به وزیر محترم کشور درخصوص جلوگیری از برخورد نیروی انتظامی در گلوگاه ها و مبادی ورود و خروج با مسافران خارجی و لزوم عدم اجرای مصوبه ستاد مبارزه کالا درخصوص تجمیع کالای مسافری.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم کشور درخصوص پیگیری و تسریع در تصویب نهایی شهرهای شریف آباد، چوبیندر، نصرت آباد و کلج.
ـ آقایان: محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان، اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، داریوش قمری نماینده محترم ایلام، محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، رسول صدیقی بنابی نماینده محترم بناب، سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان و محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزرای محترم کشور و اطلاعات درخصوص رسیدگی به علت برخورد با تجمع اخیر حمایت از حقوق زنان و لزوم رعایت قانون اساسی و قانون مربوط به حقوق شهروندی درخصوص دستگیرشدگان.
ـ آقای سلیمان فهیمی گیگلو نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار به وزرای محترم جهادکشاورزی و اموراقتصادی و دارایی درخصوص استفاده از نیروهای متخصص و متعهد بومی در هیات مدیره شرکتهای کشت و صنعت مغان و پارس.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص توجه به سیاست تثبیت قیمت ها و ممانعت از افزایش آزمایشی تعرفههای تاثیرگذار بر قیمت تولیدات احتمالی آینده.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ساماندهی بازار داروهای وارداتی از طریق مبارزه با قاچاق دارو و ممانعت از ورود داروهای تقلبی یا با کیفیت ضعیف و غیرموثر.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به علت نبود پزشک متخصص ارتوپدی در شهرستان سراوان.
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص الزام اورژانس بیمارستان ها به پذیرش بیماران ناتوان در پرداخت هزینههای درمان.
ـ آقای سیدمصطفی هاشمی ریسه نماینده محترم شهربابک به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامین پزشکان متخصص مورد نیاز تن ها بیمارستان شهربابک.
به وزیر محترم کشور درخصوص عدم احتساب دهستان جوزم جزو بخش دهج در مکاتبات اداری، با توجه به تقسیمات قانونی.
ـ آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم کشور درخصوص ضرورت رسیدگی عاجل به مشکل خشکسالی و عوارض ناشی از آن در استان سمنان.
به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص ضرورت احتساب آمار بیمه شدگان هر حوزه جغرافیایی در همان حوزه تامین اجتماعی.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص اتمام کار ساختمان و تجهیز پلی کلینیک تخصصی خرمشهر.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تسریع در ایجاد شهرکهای صنعتی در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد، با توجه به نرخ بالای بیکاری و ضرورت اشتغال جوانان.
به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص لزوم ایجاد مرکز دانشگاهی در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان برای جلوگیری از تردد هزاران دانشجوی دانشگاهی به شهرهای دیگر.
ـ آقایان: عماد افروغ، عباسعلی اختری، حسین نجابت، علی عباسپورتهرانی فرد و خانم فاطمه آلیا نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر، خانم عفت شریعتی و آقای علی سرافرازیزدی نمایندگان محترم مشهد و کلات، آقای عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان، خانم فاطمه آجورلو نماینده محترم کرج، آقایان: ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، محمدحسین استکی نماینده محترم اصفهان، سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رسیدگی بعلت عدم اشاره به نقش ایران در بزرگداشت مولانا در سال 2007 که توسط یونسکو بنام مولانا نامگذاری شده است.
6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای جواد جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه
رییس ـ یک عرض تسلیتی هم نمایندگان استان آذربایجان غربی به آقای جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه در مجلس به جهت فوت مرحوم عموی ایشان گفتند که پدر شهید هم بوده اند. ما هم به آقای جهانگیرزاده و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنیم و برای آن مرحوم علو درجات آرزو می کنیم.
7 ـ تذکر آئیننامهای آقایان: ایرج ندیمی، محمد عباسی و حسن کامران دستجردی نمایندگان محترم لاهیجان، گرگان و اصفهان
رییس ـ تذکرات شفاهی نمایندگان را نوبت بدهید.
منشی (قربانی) ـ نفر اول آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکری را در روز گذشته کاری، یکی از نمایندگان از باب احتساب هزینههای مجلس و نمایندگی دادند و جناب عالی هم تایید کردید، درحالیکه حسب مباحثی که مطرح شد، بنظر میرسد این نوع تحلیل هزینه جز تضعیف جایگاه مجلس نتیجه ای را در بر نخواهد داشت.
رییس ـ آقای ندیمی! این چه نوع تذکری است؟
ندیمی ـ الان عرض می کنم.
رییس ـ حالا یکمقدار مختصرتر بفرمایید، چون بحث این است که این شیوه تذکرات جمع شود.
ندیمی ـ چشم، آقای قربانی اطلاع خوبی ندادند، آقایان نگذاشتند گوش کنید.
رییس ـ من گوش کردم.
ندیمی ـ من دارم همان جایگاه و شان مجلس را عرض می کنم. وقتی میگویند هر دقیقه ای اینقدر خرج، واقعا ما در برگزاری سمینارها، نشست ها و مانند آن یا هزینههای اداری، پرسنلی، همه این ها باید بحساب نماینده گذاشته شود و بعد هم تحلیل شود که هر دقیقه ای کار مجلس اینقدر است، ما واقعا در بسیاری از این همایش ها نمی توانستیم هزینه ها را کم کنیم، بسیاری از این هزینههای اداری قابل کم شدن نیست؟ گمان می کنم که اگر قرار است به ما در بیرون چنین تذکری بدهند که هر دقیقه کار شما اینقدر است باید در مدیریت اداری مجلس تغییر و تحولی صورت بپذیرد که اینهمه هزینه بنام نماینده نوشته نشود وگرنه هر روز ما مورد سوال هستیم که شما پرخرج هستید و مجلس پرخرج است بدون اینکه ما تقصیری داشته باشیم.
رییس ـ حالا همین را هم به یک نحوی متوجه دیگران کردید، خیلی ممنون. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای عباسی بفرمایید.
محمد عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! بند (12) ماده (23).
همانطورکه استحضار دارید بنده به اتفاق یکی از همکاران در اجرای موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون برنامه بعنوان عضو ناظر کمیته تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز انتخاب شدیم. در دولت گذشته چندباری من تذکر دادم و خدمت آقای دکتر شیبانی هم عرض کردم که آیا چنین جلسه ای اصلا تشکیل میشود یا از ما دعوت بعمل نمی آید، در همین فاصله هم متاسفانه تاکنون با اینکه چندبار یادآوری شده و در نامهای که لازم بود که عملکرد ناظرین عضو مجلس را بگوییم، خدمت رییس محترم ارایه شده، ولی متاسفانه در این فاصله معلوم نیست که آیا هیچ جلسه ای تشکیل نمی شود و مایل نیستند از عضو ناظرین مجلس دعوت بعمل بیاورند یا اینکه تشکیل میشود؟ بهرصورت لازم است که توجه جدی شود که موقعیت نظارتی مجلس در مجموع معین و مشخص شود.
من چون با بعضی دیگر از همکاران هم صحبت کردم، تصور می کنم اگر یک ارزیابی بشود، همه آن جلساتی که تشکیل نمی شود، تکلیف ناظرین مجلس روشن شود بسیار لازم و مفید است، متشکرم.
رییس ـ حالا چون ما در هیات رییسه پیگیری مربوط به ناظران را از آقای محبی نیا خواسته ایم، از ایشان و جناب عالی خواهش می کنم این موضوع را پیگیری کنید و اگر لازم بود من هم اقدامی بکنم درخدمت شما هستم. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای محمدی بفرمایید.
محمدی ـ منصرف هستیم.
منشی (قربانی) ـ منصرف شدند، آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! ضمن تشکر از جناب عالی، اگر یادتان باشد پارسال از مشهد که تشریف آوردید فرمودید مردم من را در مشهد دیدند و راجع به گرانی ها گله کردند، شما هم خوب پیگیری فرمودید. اینبار هم در رابطه با گرانی ها باز تذکر فرمودید.
مواد (33) و (53) مربوط به کمیسیون ها و گزارش کمیسیونهاست، بخصوص کمیسیونهای تخصصی وظیفه دارند با نگرانی های مردم در رابطه با گرانی ها که هم در رابطه با... (رییس ـ میگویند ماده 33) مواد (33) و (52) راجع به گزارش کمیسیون ها. (رییس ـ مختصر بفرمایید که همان تذکری که ما به دوستان دادیم خدمت شما هم عرض می کنیم که... بفرمایید) من که تازه شروع کردم.
بهرحال خواهش بنده این بود که باتوجه به این مواد قانونی در آئیننامه و گرانی های اخیر یک کمیتهای پارسال شما دستور دادید، درست است مربوط به تعرفه ها بود، آنهم چون افزایش قیمت در آن بود. حداقل این کمیته استمرار پیدا کند و کمیسیون اقتصادی یک کار ویژهای در رابطه با گرانی ها انجام بدهد.
در پایان، البته یک سوالی هم من خدمت شما داشتم، قبلا هم تذکر داده بودم که پاسخ نگرفتم، راجع به جام جهانی بود که واقعا قانونگذاری مهمتر از تماشاچی هست که برخی از همکاران ما رفته اند، خیلی ممنون.
رییس ـ بله، حالا ما بنا نداریم که هر نمایندهای هر چه گفت اینجا یک توضیحی بدهیم. عرض کنم تصمیم داریم ان شاالله یک فرصتی در چارچوب آئیننامه دراختیار کمیسیون ها بگذاریم که گزارش کارهای خود را بدهند. می دانم که کمیسیون اقتصادی راجع به گرانی پیگیریهایی داشته و از رییس این کمیسیون خواهش می کنم ترتیبی بدهند که نتیجه پیگیریهای آنها به اطلاع نمایندگان و ملت برسد. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای مصری بفرمایید.
رییس ـ آقای مصری منصرف هستند، تشکر می کنم.
منشی (قربانی) ـ آخرین نفر آقای مویدی هستند، بفرمایید.
مویدی ـ من هم منصرف هستم.
رییس ـ تشکر می کنم.
8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب مواد دیگری از آن
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. همانطوریکه همکاران محترم مستحضر هستند ماده (3) رای گیری شد، الان بحث در ماده (4) است. جناب آقای ندیمی! پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (ندیمی ـ بله) پیشنهاد ایشان این است که در آخر ماده (4) «حداقل 5 سال» حذف شود، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران خواهش می کنم به این پیشنهاد توجه کنند، چون آثار بسیار قابل توجهی در رابطه با اقتصاد کشور ازجمله موضوع واردات، مخصوصا حمایت از حقوق مصرف کننده میگذارد.
توضیح اینکه ما یک موقعی می گوییم که گارانتی فلان جنس وارداتی چقدر است؟ میگویند مثلا یکسال. اما اینجا میگویند خدمات پس از فروش آن (5) سال باشد. خدمات پس از فروش که دیگر سال ندارد. ما وقتی که می گوییم فلان کالایی که ما وارد کردیم، واردکننده از خارج وارد کشور کرده، شما بعنوان خریدار، خریده اید، آیا حق شما این نیست که قطعات یا خدمات پس از فروش را بعدا داشته باشید؟ اینکه ما می گوییم بمدت حداقل (5) سال، این خدمت به مصرف کننده نیست، این خدمت به واردکننده است، بی تعهد کردن و بی مسوولیت کردن اوست. ما به اندازه کافی بر سر تولید داخل از جهات مختلف مثل واردات که می زنیم، حالا اینجا هم یک محلی برای وارداتی تعریف کردیم که بعد از وارد کردن کالا یا انجام خدمت که حالا اینجا بیشتر کالا هست، تن ها (5) سال تعهد خدمات پس از فروش داشته باشد.
شما جاروبرقی خریده اید، ماشینی خریده اید، ماشین لباسشویی خریده اید و یک کالایی خریده اید، (5) سال خراب نشد، (6) سال خراب شد، باید چکار کنید؟ هیچ تعهدی نباشد، شما بروید دور دنیا بگردید که یک قطعه پیدا کنید. اینکه خیلی ظالمانه است، این چه نوع حمایت از حقوق مصرف کننده است که ما بگوییم «کلیه عرضهکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو، سنگین یا سبک (خوب دقت بفرمایید! یعنی هر که خودرو سبک یا سنگین وارد کند) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری، وسایل ارتباطی» و این ها را فقط (5) سال خدمات بدهند، این واقعا درست نیست و ما اگر می خواهیم از مصرف کننده حمایت کنیم باید بیشتر... اصلا حد نگذاریم. بله، گارانتی حد دارد، ضمانت حد دارد، ولی خدمات پس از فروش نباید حد داشته باشد.
من خواهش می کنم که دوستان عنایت کنند، رای بدهند، چرا که اگر این «بمدت حداقل 5 سال» حذف نشود، عملا شما برای اینهمه کالا که نام بردم در همه رشتههای خودرویی و خانگی و کشاورزی و مانند آن مصرف کننده را بی پناه می گذارید و من خواهش می کنم که به این حذف رای بدهید، چرا که ان شاالله موثر است و اعضای محترم مجلس توجهی به این نکته داشته باشند. والسلام
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! مخالفی نیست، موافق هم صحبت نمی کنند. آقای رییس رای گیری بفرمایید. پیشنهاد حذف «حداقل 5 سال» از آخر پاراگراف ماده (4) است.
رییس ـ حضار 220 نفر، رای گیری می کنیم، نمایندگان محترم در صندلی های خودشان قرار بگیرند، دوستان محترم اعلام رای بفرمایید. بنده منتظر می مانم که همه نمایندگان حاضر به وظیفه خودشان در رای دادن عمل کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (116) رای به تصویب رسید. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل ماده را با رعایت این حذف من برای رای قرایت می کنم.
ماده (4) ـ کلیه عرضهکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو (سنگین یا سبک )، ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند.
برای اصل ماده (4) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ برای اصل ماده رای گیری می کنیم. حضار 221 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایید. چون دیگر قبلا هم آمادگی کسب کرده بودید، آنقدر مکث و درنگ ضرورت ندارد، اگر اجازه بفرمایید پایان رای گیری را اعلام کنم، دو نماینده محترم هم کنار من هستند که دیگر معلوم است این ها رای نداده اند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (127) رای موافق به تصویب رسید. تعداد کل شرکت کنندگان در رای گیری (140) نفر بود.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (5) پیشنهادی نیست برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده 5 ـ کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب بهگونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.
آقای رییس برای اصل ماده (5) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 222 نفر، نسبت به ماده (5) که قرایت کردند اعلام رای بفرمایید. از آن (80) نفری که نوبت قبل رای ندادند خواهش می کنم ولو بصورت ممتنع رای بدهند. این سنت رای دادن که درواقع وظیفه ما هم هست، این را به بنده اجازه بفرمایید که بر سر آن پافشاری کنم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (144) رای به تصویب رسید. تعداد شرکت کنندگان هم به (160) نفر رسید. ماده بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (6) پیشنهاد جایگزین و حذف کل نداریم، آقای ندیمی حذف تبصره را پیشنهاد دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! ما در ناکارایی بعضی از قوانین به این جمع بندی رسیدیم که یکی از دلایلی که مجالس قوانین تصویب میکنند، آئیننامههایی است که ما برای دستگاه ها می گذاریم.
توضیح اینکه برای هر قانونی می گوییم که آئیننامه اجرایی بعد از ششماه فلانجا. بعد اصلا کسی هم پیگیری نمی کند، گاهی مجالس هم عوض میشوند، اگر احصا شود قطعا یکی از دلایل ناکارا بودن بسیاری از قوانین این موضوع است. اما اینجا اصلا ضرورت آنهم نیست.
توضیح؛ در ماده (6) شما می گویید که «کلیه دستگاههای دولتی و عمومی ، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها...» و همه آنهاییکه مستلزم ذکر نام هستند، باید اطلاعات کار خودشان را دراختیار مراجعه کنندگان قرار بدهند. بعد این را آمده اید یک تبصره گذاشتید که سازمان مدیریت بیاید این را چه بکند. خوب، این اطلاع دادن، مگر دولت با بخش خصوصی و تعاونی فرق دارد. تو اگر دولت هستی و داری یک کالایی به مردم می فروشی و در ازای آن پول می گیری، اطلاعات بده، اطلاعات مراجعان را بده، از جهت اینکه بدانند چه کالایی با چه شناسه ای دستشان است. همانطورکه روی بقیه هم در این قانون آمده که برچسب آنها مشخص کند که این کالا مثلا مسایل برق و قیمت و مانند آن چه اطلاعاتی داشته باشد.
ما برای اینکه این نشود چکار کردیم؟ آقایان! مگر نگفتیم اقتصاد بیشتر دست دولت است؟ اصلا مشکل مصرف کننده بیشتر کالاهای دولتی است، چرا؟ برای اینکه دولت هم کارفرماست، هم ناظر. ما می گوییم این شرکتهای دولتی اگر میخواهند یک کالایی به مردم بدهند مثلا اطلاعات نحوه استفاده را به مردم بدهند. حالا برای اینکه این اجرایی نشود آورده ایم که «آئیننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط ظرف مدت ششماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد». شما خود این را ببینید یعنی چه؟ یعنی قانون حمایت از مصرف کننده ای که (10)، (12) سال در این مجالس ماند، ما در دوره قبل هم سعی کردیم تصویب شود، روزهای آخر نرسیدیم، این مجلس هم بهرصورت الحمدلله الان رسیده ایم، حالا این قانون حداقل ششماه دیگر اجرایی نمی شود، چرا؟ چون شرکتهای دولتی نباید به مردم اطلاعات بدهند، چه نوع اطلاعاتی؟ اطلاعات مربوط به آن کالایی که دارند به مردم ارایه میکنند. همان کاری که بخش خصوصی و تعاونی باید انجام بدهد.
اولا این تبعیض است، چرا باید بخش خصوصی و تعاونی به مردم اطلاعات بدهند و شرکتهای دولتی ندهند؟ ثانیا این دیگر آئیننامه نمی خواهد، چه آئیننامهای؟ خوب، مثلا خودرو داریم می دهیم، می گوییم آقا این خودرو دارای این مشخصات است. بنظر میرسد که آوردن این تبصره اصلا ضرورت ندارد و عملا منجر به تبعیض میشود. اضافه آنکه اجرای قانون را هم حداقل ششماه به عقب می اندازد (حداقل است) چون باید برود هیات وزیران تصویب شود. خواهش می کنم به این حذف هم رای بدهید، هم تبعیض را بر میدارد و هم سرعت اجرا و کارایی قانون را بیشتر میکند. والسلام
رییس ـ اگر مخالفی هست اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ مخالف آقای استکی هستند، بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نظر پیشنهاددهنده محترم حذف را به این مطلب جلب می کنم که اگر دقت بفرمایید اینجا قید شده دستگاههای عمومی و دولتی را ملزم کرده به اینکه در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارایه خدمتی را که آنها دارند انجام میدهند دراختیار مراجعان قرار بدهد. خوب، این چه ایرادی در کارش دارد. مگر ما قانون معاملات دولتی را نداریم که لازم است دستگاههای مختلف در رابطه با کارها و خدمات و یا خدماتی که میخواهند بگیرند، از بخش خصوصی یا بخشهای دیگر یکسری شرایطی را داشته باشند، لازم است مناقصه یا مزایده ای برقرار شود، لازم است اطلاعات کافی بطور عام یا حالا مناقصه محدود یا بطور عام و بطور کلی دراختیار کلیه موارد و افرادی که میتوانند آن خدمت را انجام بدهند یا خدمت را بگیرند گذاشته شود. کجای این خلاف حق است و یا اینکه لازم باشد با بخش خصوصی مثل هم باشند.
بخش خصوصی اختیار دارد به اینکه کاری را که می خواهد بگیرد و یا خدمتی را که می خواهد ارایه کند به افرادی که دلش می خواهد، برود آن خدمت را ارایه کند ولی بخشهای دولتی بر مبنای قانون مناقصات و مزایدات دولتی که برای آنها وضع شد، لازم است بعضی از شرایط را رعایت کنند. حالا اینکه ششماه ما فرصت می دهیم، بایستی پیگیری شود که خدای ناکرده پشت گوش نیفتد، ولی اصل مطلب و کلیات مساله که خلاف حق نیست، این عین حق است، عین عدالت است برای اینکه ما خدای ناکرده باب رانت خواری و فرصتهای اطلاعاتی خاص را از دست بعضی افراد بگیریم. همه افراد بطور عام و بطور عادی به آنها اطلاعات رسانده شود و هر کسی که شرایط آن کار را دارد بتواند از آن خدمت استفاده کند.
بنابراین از همکاران عزیز می خواهم که به حذف تبصره رای ندهند و بگذارند که تبصره بجای خود باشد، ان شاالله با پیگیری سر ششماه باید بخواهیم که آئیننامه لازم برای آن ارایه شود.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (محمدصادقی) ـ موافق اسم ننوشته اند.
نایب رییس ـ آقای کلهر بعنوان موافق صحبت میکنند، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
استدعا دارم همکاران محترم توجه کنند، شاید موضوع را خیلی جدی تلقی نکنند. پیشنهاد حذف تبصره ماده (6) هست که ملزم شده اند ظرف ششماه آئیننامهای تهیه کنند. شما اگر خود ماده را توجه کنید و قرایت بفرمایید می بینید کلیه دستگاههای دولتی عمومی، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است گفته اند اطلاعات لازم را درخصوص انجام یک کاری که مرتبط با وظیفه آنهاست دراختیار مراجعه کننده بگذارند. آیا این آئیننامه می خواهد؟
اگر شما نگران هستید که اطلاعات طبقه بندی شده که خود آن قانون و آئیننامه خاص دارد را دراختیار نگذارند، آن مشخصا قانون دارد و اگر یک اطلاعاتی طبقه بندی شده باشد دراختیار مرجعی که صلاحیت دراختیار داشتن آن اطلاعات را داشته باشد می گذارند، نه دست هر کسی.
اما اینجا منظور نظر اطلاعاتی است که مراجعه کننده به شهرداری، به بانک ها در حقوق از مصرف کننده حالا یا کالا یا خدمت ما داریم صحبت می کنیم، اطلاعاتی را برای انجام کار، می خواهد یک کاری را در بانک، شهرداری، در یک دستگاهی انجام دهد، می خواهد برود اطلاعات بگیرد. اطلاعاتی که لازمه انجام کار آن است، لازمه دریافت آن کالا یا خدمت است یا آن شرکت دولتی ارایه کالا و خدمت است، اینجا ششماه دیگر دولت برود آئیننامهای را تصویب کند که ببیند چگونه اطلاعات را دراختیار بگذارد یا نگذارد؟ ما قانون کم داریم؟ آئیننامه کم داریم؟ دستورالعمل کم داریم؟! یکموقع یک مسایلی است که قانون کلیات است، بدون داشتن آئیننامه نمی شود آن کار را انجام داد. اینجا گفته که آقا! اطلاعات موردنیاز انجام کار را دستگاه ها دراختیار مراجعه کنندگان برای انجام آن کار دراختیار بگذارند.
سوال این است که آخر اینجا چه مشکلی است اگر اطلاعاتی را که بانک... خیلی جاها شما مراجعه می کنید، در شهرداری، در بانک ها تمام اطلاعات آنها شفاف، ما تا اسم اطلاعات میآید فکر می کنیم اطلاعات یک چیزی است که باید پنهان بماند و دراختیار یک کسی... همه جای دنیا اطلاعات را دراختیار می گذارند. ازنظر مدیریت علمی (90) درصد یک تصمیم خوب اطلاعات است، (10) درصد هم برای پردازش اطلاعات توسط آن مدیر یا تصمیم گیرنده است. بدون داشتن آن اطلاعات چگونه میشود آن کار را انجام داد یا چقدر هزینههای کار بالا میرود یا هزینههای زمان بر او مترتب میشود که دیگر هزینه را گران میکند، اینجا این است.
فقط یک نگرانی میماند که ممکن است دوستانی که اینجا هستند اطلاعات طبقه بندی شده را هر کسی خواست یک دستگاه ندهد که یقینا دستگاه اطلاعات طبقه بندی شده قانون دارد، مشخص است، چه کسانی صلاحیت دریافت اطلاعات سری و خیلی محرمانه و محرمانه را دارند، این ها مشخص است و اطلاعات، اینجا منظور همان اطلاعاتی است که لازمه کار یکنفر است که مراجعه میکند به یک سازمان یا دستگاهی، لذا خواهش می کنم که برای تسهیل کار، برای شفاف سازی، برای رعایت کردن انجام امور و روشهایی که همه این روشهاست که دارد هزینههای ما را گران میکند، به پیشنهاد حذف رای بدهید تا کار برای مراجعه کنندگان تسهیل و راحت شود.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
لازم است خدمت همکاران گرانقدر دو نکته را عرض کنم. اولا خواهش من این است که درارتباط با اینگونه مسایل خصوصا دوستانی که قبل از ما در کمیسیون بودند و خودشان هم نظر داشتند و نظر دادند، سعی شود که مراعات همه مسایل بشود، این یک.
در ثانی آوردن آئیننامه اجرایی در تبصره، ما فکر می کنیم که ضرورت دارد، نظر دوستان هم در کمیسیون بالاتفاق همین بود. اولا باید آن کسی که اطلاعات میدهد شرح وظیفه خودش را بداند. بهرحال اگر بنا باشد آنکسی که اطلاعات را دراختیار مردم قرار میدهد در اداره بنشیند، نداند که چه باید به مردم بگوید، از مسایل اداره مسلما هم ارباب رجوع سرگردان میشود و هم آنکسی که در آن جایگاه نشسته اطلاعات غلط را میدهد. در ثانی احتمال دارد همانطورکه دوستان هم فرمودند هرگونه اطلاعاتی از دهان این اطلاع دهنده یا آنکسی که دارد اطلاعات را دراختیار مردم قرار میدهد بیرون بیاید و خارج شود و اطلاعات حتی محرمانه و سری را هم قرار بدهد، ما فکر می کنیم که هیچ اشکالی ندارد، برای گرفتن اطلاعات لازم است درارتباط با مزایدهها، مناقصه ها، موارد مختلف حتمآ این اطلاع گیرنده جایگاه خودش را بداند و اطلاع دهنده هم وظیفه خودش را بداند و این تبصره من فکر می کنم که هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد، بلکه در روند کار ارباب رجوع و دستگاه ها هم تسریع خواهد کرد.
نایب رییس ـ متشکریم، اگر نظر دولت با کمیسیون یکی است، اعلام موافقت بفرمایید. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بازرگان (معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید. نکته ای که عزیزان مخالف پیشنهاد دادند که حذف شود، نکته ای را توجه بفرمایید! تفاوت بخش دولتی و بخش خصوصی در ارایه خدمات، بهرحال بخش خصوصی را در یک فضای رقابتی برای جلب مشتری تمام اطلاعاتی که اقتضای فضای رقابتی و تجاری اش میکند در اختیار قرار خواهد داد. اما ممکن است و این تردید وجود دارد که بخش دولتی بدلیل اقتضایات و ملاحظاتی که دارد، همه اطلاعات لازم را در اختیار مصرف کننده و خدمات گیرنده نگذارد و اینکه یک نظام مندی مشخصی باشد که همه از یک قاعده کلی تبعیت کنند، فی نفسه آئیننامه اثر موثری خواهد داشت. بنابراین دولت هم با تبصره پیشنهادی موافق است و با پیشنهاد حذف مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید. همکاران محترم برای اعلام رای مستقر باشند که ما سریعتر رای را داشته باشیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای ندیمی حذف تبصره ماده (6) است که من قرایت می کنم:
تبصره ـ آئیننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت ششماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پیشنهاد حذف این است.
نایب رییس ـ حضار 265 نفر، پیشنهاد حذف مطرح است، اعلام رای بفرمایید. جناب آقای مصری! آن همکارانی که در خدمتتان هستند را بفرمایید در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل ماده (6) را با تبصره برای رای قرایت می کنم:
ماده (6) ـ کلیه دستگاههای دولتی و عمومی ، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم میباشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارایه خدمات را در اختیار مراجعان قرار دهند.
تبصره ـ آئیننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت ششماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
برای اصل ماده (6) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، اعلام رای بفرمایید. ظاهرا (6)، (7) نفر هم اینجا تشریف دارند. پایان رای را اعلام می کنیم، با (121) رای به تصویب رسید. ماده (7) را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ چون پیشنهادی نرسیده من ماده (7) را برای رای قرایت می کنم.
ماده (7) ـ تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع میباشد.
تبصره ـ آئیننامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت ششماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رای برای اصل ماده (7) است.
نایب رییس ـ حضار 223 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، با (115) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (8) پیشنهادی نرسیده، قرایت می کنم (بهرامی ـ پیشنهاد دارم) آقای بهرامی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
حمید بهرامی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! در ماده (8) تن ها مشکلی که بنظر میرسد، ظاهرا در چاپ، یک واژه «زیان» افتاده است. من الان ماده را قرایت می کنم اگر آن واژه «زیان» اضافه بشود رفع ابهام است و شاید دیگر نیازی هم به کار دیگری نباشد. «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت به زیان مصرف کنندگان شود، تخلف محسوب میشود».
اگر «زیان» نباشد این ماده درست مفهوم نیست و منظور آن روشن نیست، خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ البته از نظر ادبی عبارت، عبارت صحیحی نیست، اما حالا اینکه این واژه «زیان» مد نظر نویسنده قانون بوده معلوم نیست.
بهرامی ـ آخر چه منظوری داشته، اگر قانونگذار روشن بفرمایند بنده هم حرفم را پس می گیرم، اگر معلوم است که منظورشان چیست!
نایب رییس ـ حالا اگر اینطور باشد که «موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، تخلف محسوب میشود». این هم باز میتواند باشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حالا با پیشنهادی هم که آقای دهقان دارند این قضیه حل میشود. آقای دهقان شما پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
پیشنهاد آقای دهقان این است که «به مصرف کنندگان» حذف بشود.
منشی (قربانی) ـ پیشنهاد آقای بهرامی چه شد، بالاخره باید تکلیف آن روشن شود.
نایب رییس ـ می فرمایند آن پیشنهاد یکمقداری این را توجیه میکند. آقای دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که آقای دکتر بهرامی فرمودند متن ایراد دارد. برای اینکه ایراد برطرف بشود یا آن کلمه «زیان» باید اضافه شود که شاید خلاف قانون باشد، اما من پیشنهاد حذف دادم که اگر «به مصرف کنندگان» حذف بشود هیچ مشکلی بوجود نمی آید (نایب رییس ـ کاملا همین صحیح است) «یا افزایش قیمت شود»، همان فرمایشی که جناب عالی هم داشتید (نایب رییس ـ بله، عرض بنده هم همین بود) بنابراین خواهش می کنم به این رای بدهید که اشکال برطرف بشود.
نایب رییس ـ بله، متشکر، بعبارتی این اصلاح عبارتی است، می گذریم، خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ پس این را اصلاح عبارتی تلقی می کنیم، من قرایت می کنم:
ماده (8) ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، تخلف محسوب میشود.
برای اصل ماده (8) با اصلاح عبارتی که انجام شد رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. خواهش من این است که مشارکت جدی باشد که ما این اصل ها را زود بگذریم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، رای نیاورد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! رای نیاورد، برای حذفش رای بگیرید.
نایب رییس ـ همکاران! مشارکت دوستان ضعیف است، خواهش دارم که مشارکت جدی تری را داشته باشید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! این اصلش رای نیاورده، الان باید برای حذف آن رای بگیریم، اگر میخواهند اصلاحی انجام بدهند باید حذف رای نیاورد و اصلاح انجام بدهند.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، اصل ماده (8) رای نداشت، برای حذف آن اعلام رای بفرمایید. حذف ماده (8) رای نیاورد. پیشنهادهای اصلاحی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای قربانی این است که در آن بحثی که گفته «تخلف محسوب میشود» بشود «جرم محسوب میشود».
موسی قربانی ـ آقای رییس! پیشنهاد من این است با این تفاوت که ماده عینا بجای «تخلف محسوب میشود»، «جرم محسوب میشود». مواردی هم که اینجا مطرح است واقعا جرم است. در قوانین دیگر هم، در قانون مجازات اسلامی و در قانون تعزیرات حکومتی که قبلا بوده عبارت جرم بوده...
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد بعدی را هم... شاید حاج آقا با آن پیشنهاد هم موافق باشند. پیشنهاد دوم را هم بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دیگر این است که «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی توزیعکنندگانکه موجب زیان مصرف کنندگان شود، تخلف به حساب میآید». آقای رییس برای این می خواهیم رای گیری کنیم. برای این رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ پیشنهاد حاج آقا قربانی را به رای بگذاریم، اگر رای نیاورد پیشنهاد دوم را.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای قربانی این است که به جای «تخلف»، «جرم» جایگزین بشود.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، پیشنهاد تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ خوب، در فصل سوم، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده (9)، در ماده (9) سرکار خانم بیات پیشنهاد حذف ماده را دارند، بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بطور کل شخصا با این لایحه مخالف بودم ولی چون در مجلس رای آورده بود، در بخشهایی از آن مشارکت می کنم تا هدفم را از این مخالفت خدمت همکاران گرامی تقدیم کنم.
اصل حمایت از حمایت کننده یعنی ارایه کالا و خدماتی که با کیفیت ترین باشد و با پایین ترین قیمت. اگر دولت و سیستمی بتواند این دو مورد را برای مصرف کننده ارایه کند و از کالای با کیفیت (یعنی با کیفیت ترین کالا و پایین ترین قیمت) حمایت کند، بنظر من هیچ نوع نظارتی غیر از رقابت و رضایت مصرف کننده نمی تواند بر این مسایل حمایت از مصرف کننده نظارت کند.
این یک مساله اصلی بود که من معتقد هستم سیستم اقتصادی کشور و متاسفانه می خواهم بگویم بی سیستمی، چون اگر سیستم داشتیم می توانستیم موارد منفی و مثبت آن را بررسی کنیم. متاسفانه در کشوری که صبح معاون وزیر بلند میشود می گوید من برای اینکه موبایل در کشور تولید بکنیم بحث سیستم گمرکی را میآورد و در این دو، سه هفته می بینید چه اتفاقاتی می افتد، در چنین سیستم دولتی ـ اقتصادی بهیچوجه نظام حمایت از مصرف کننده مفهوم و معنای همراه با عدالت را نمی تواند پیدا کند. پس این یک قضیه که مبنای چارچوب نظری من را برای مخالفت با تشکیل این انجمن روشن کرد.
ثانیا در انجمنی که هم دولتی ها و هم غیردولتی ها جمع بشوند، یقینا حمایت از مصرف کننده تبدیل به یک نوع کارهای رانتی، عملیات زیرزمینی و فراهم کردن زمینه قاچاق میشود.
الان شما همکاران گرامی ملاحظه بفرمایید در ماده (10) شورای موسس ببینید از چه کسانی تشکیل شده است. ما در وزارت بازرگانی سازمان حمایت از مصرف کننده داریم، از وزیر محترم بازرگانی، از همکاران که اینجا تشریف دارند بپرسید این سازمان حداقل بگوییم در این (27) سال بعد از انقلاب چه کاری کرده که ما الان آن را برداشتیم و انجمن تشکیل می دهیم. این همان است، منتها یکمقداری در اعضای آن تغییر و تحول ایجاد شده است.
سازمان حمایت از مصرف کننده به این دلیل نمی تواند کارآیی داشته باشد (مثل این انجمن نخواهد داشت) که ما رضایتمندی مصرف کننده را بدلیل حمایت از کیفیت و قیمت کالا نتوانستیم تثبیت کنیم.
همکاران گرامی ماده (10) را ملاحظه بفرمایید! اعضای شورا را ببینید چه کسانی هستند؛ وزیر بازرگانی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، وزیر کشور یا معاون او، رییس موسسه استاندارد، رییس سازمان نظام پزشکی، رییس سازمان دامپزشکی، دو نفر از اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشور و تا نهایت رییس کانون وکلای دادگستری، روسای اتاقهای تعاون کشور ، بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
این آقایان که قرار است در این شورا و انجمن عضو بشوند، از قانونی به اسم قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 اطلاع دارند. اگر این آقایان یا احیانا خانم ها در این انجمن جمع بشوند چگونه میتوانند این قانون را اجرا کنند که تاکنون در کشور اجرا شده یا نشده است.
بحث دیگر مخالفت من، منبع مالی این انجمن است. همکاران گرامی! ماده (14) صفحه (8) را مطالعه بفرمایید. «اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف کننده از محکوم علیه». شما ببینید همین یک ماده چگونه میتواند یک انجمن را از نظر مالی وابسته به بعضی از تولیدکنندگان کالاهایی بکند که اتفاقا کیفیت آنها پایین است، مثل ایران خودروی کشور ما در هفته چند ماشین آتش میگیرد، آیا وزارت بازرگانی تاکنون چه حمایتی از کسانی کرده است (نایب رییس ـ خانم بیات! درمورد ماده 9 صحبت بفرمایید) بله، عرض می کنم، آقای رییس! تبعات ماده (9) تا فصل چهارم... آقای دلخوش، همکار محترم! شما اهل قانونگذاری هستید، اتفاقا ذات مهم ماده (9) در مواد دیگری تا فصل چهارم است. آقای رییس! من باید مخالفتم را خدمتتان اعلام کنم. از نظر مالی این انجمن بدلیل ماده (14) به مسایل رانت خواری (که در کشور ما مصرف کننده را از بین برده) وابسته میشود.
14 ـ 2 ـ کمکهای انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده بینالمللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
کسانیکه به این انجمن کمک میکنند چه انتظاری از این انجمن خواهند داشت؟ که کالاهایشان وارد بشود، کالاهایشان مناسب قیمتگذاری بشود، اگر مشکلاتی داشت تعزیرات اعمال نظر نکند و... که کشور الان گرفتار آن است.
و تبصره همین (14 ـ 2) «حداقل (10) درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی مصرف کنندگان میشود» که خود این یک منبع درآمد برای جاهایی است که متاسفانه من می خواهم بگویم در کشورمان همین یک تبصره در همه امور وزارتخانههای ما سوراخ دعا و حیاط خلوتی برای بعضی از مسوولین کشور شده است.
لذا همکاران گرامی! من خدمتتان اعلام می کنم، این انجمن که مشابه آن را به اسم «سازمان حمایت از مصرف کننده» در وزارت بازرگانی داشتیم، بدلیل اینکه اقتصاد ما بیماری دارد، بدلیل اینکه فساد اقتصادی ما متاسفانه بر حمایت از مصرف کننده و کیفیت کالا برتری پیدا کرده و بدلیل اینکه ما تاکنون نتوانسته ایم مصرف کننده را از نظر کیفیت کالا و قیمت بدلیل آشفته بازاری در اقتصاد حمایت کنیم، این انجمن جایی است که بخشی از دولت در آن حاکم بر نظارت است. کسی که اجرا میکند نمی تواند ناظر سالمی باشد. اما این انجمن میتواند بعنوان یک بخش غیردولتی و NGO بدور از هرگونه افرادی که اعمال نظر دولتی دارند، تعزیرات در اینجا عضو است، وزیر بازرگانی در اینجا عضو است و متاسفانه می خواهم عرض کنم غیر از اینکه این انجمن NGO بشود، یعنی کاملا از درون خود مصرف کننده ها رشد کند و بیاید که فقط دو نفر از اتاق بازرگانی هست، هیچ کارآیی در کشور ما نخواهد داشت. ما میتوانیم همان سازمان حمایت از مصرف کننده را که حالا انحلال آن هم شکل گرفته بگونه دیگری که از درون خود تولیدکننده ها نه، از درون خود مصرف کننده ها حاکمیت داشته باشند، از این بخش از اقتصاد کشور حمایت کنیم.
حسینی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای حسینی تذکر دارید؟ بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ حاج آقا! چون الان شور دوم مطرح است، ترتیب رسیدگی، ما فقط روی ماده (9) میتوانیم بحث کنیم، نه بحث...
نایب رییس ـ بله، موضوع فقط ماده (9) است، متشکر هستیم، خیلی ممنون.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای حاجی بابایی اسم نوشته اند، آقای حاجی بابایی! شما صحبت می کنید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی بجای من صحبت میکنند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این انجمن اصلا آن انجمنی که سرکار خانم اشاره کردند نیست. انجمن موقت است. فقط بخاطر اینکه انجمنهای شهری و استانی راه بیفتد. آن فرمایشی که ایشان داشت مربوط به سازمان حمایت کننده و مانند آن بود، این اصلا سازمان دایمی نیست. این انجمن که ما داریم در اینجا می گوییم (انجمنهای حمایت)، تعریفی دارد، در مراکز استانها و شهرستان ها، ترکیب آن هم هست که البته در ترکیب میشود پیشنهاد داد که بخش مردمی آن تقویت بشود، ولی بهیچوجه شباهتی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ندارد، اولا. بعد این انجمن که در ابتدا با مسوولینی مثل وزیر بازرگانی تشکیل میشود، جای خود را به مردم خواهد داد، ثانیا و عملا هم بخش مردمی آن غالب بر بخش دولتی خواهد بود، ثالثا.
بنابراین، من گمان می کنم که یک اشتباهی صورت گرفته در رابطه با شباهت سازی بین انجمنهایی که اینجا مد نظر است با سازمانی که اینجا... این انجمن، انجمن مردمی است، من هم به آن قسمتی که سرکارخانم فرمودند بخش مردمی آن تقویت بشود اعتقاد دارم، اما خوب اگر این انجمن نباشد، دیگر حمایت از مصرف کننده هم مفهوم نخواهد داشت، چرا؟ برای اینکه اصلا این قانون را چه کسی می خواهد اجرا کند؟ خوب، اگر دولت بخواهد اجرا کند که همین میشود که هست، همین انتقاداتی میشود که سرکارخانم اشاره کردند. اما اگر قرار است که دولت اجرا نکند و مردم هم در آن باشند، باید این انجمن ها در مراکز استانها و شهرستان ها، بنام انجمن استان و شهرستان و تهران و مانند آن تشکیل بشود.
بنابراین جمعبندی این خواهد بود که:
1 ـ این انجمن ها با آن سازمان حمایت تشابه زیادی ندارد.
2 ـ این انجمن ها در مراکز استانها و شهرستان ها و مانند آن تشکیل میشود و بعد مردمی دارد.
3 ـ در تقویت بعد مردمی که در مواد بعد است من هم با ایشان هم عقیده ام و میشود بندهایی را از دولتی کاست، کمااینکه ما هم کم کردیم و در شور دوم، این ها کم شد.
خواهش می کنم که به این حذف رای ندهید. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای خوش چهره هستند.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید ببینیم فرمایش خانم بیات چیست، بفرمایید.
رفعت بیات ـ آقای رییس! ماده (77). آقای ندیمی (نایب رییس ـ خانم بیات 77 نبود، آخر...) اجازه بدهید، آقای ابوترابی! انجمن موقت نیست، (نایب رییس ـ اصلا 77 نبود) چرا، تحریف است دیگر، ببینید! این انجمن موقت نیست، یک انجمن دایمی است.
نایب رییس ـ بفرمایید خانم، وارد نیست. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای خوش چهره هستند، بفرمایید.
محمد خوش چهره جمالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بدوا باید اشاره کنم که بحث نظارت و تشکیلات نظارتی اعم از دستگاههای دولتی و نهادها و تشکلهای مردمی در کلیتش یک امر پذیرفته شدهای است. بالطبع این بحث نظارت هر میزان هم بالا برود در جهت سلامت کارکرد بخصوص قلمروهای اقتصادی منجر میشود. اما باید دقت کرد که این بحث های حمایتی که الان دارد مطرح میشود، بنده در مواد دیگر هم یک تصحیحاتی را برای این گزارش کمیسیون دارم که متعاقبا خواهم گفت ولی در اینجا باید اشاره کنم که اصولا این نظارتهایی که تحت عنوان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است، اتفاقا از الزامات اقتصاد آزاد است یعنی خیلی از افراد معتقدند که اقتصاد باید با کاهش نظارتهای دولت همراه باشد و موقعی که ما یک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم قیمت ها و اقتصاد آزاد را میبینیم، درست است که مکانیزم قیمت ها (عرضه و تقاضا) عمل میکند ولی بشدت دستگاه حمایتی در آنجا قوی هستند.
دوستانی که حقوق مصرف کننده و حقوق خصوصی را بخصوص در کشورهای صنعتی غربی مطالعه کرده اند، می بینند که بحث نظارت مخصوصا نظارتهای دولتی و مردمی بشدت قوی است و سعی میکنند با هر نوع اجحافی مقابله کنند و لذا مکانیزم قیمت ها در یک فضای نظارتی معنا دارد.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور این فضای مکانیزم قیمت ها و عرضه و تقاضا مبنای صحیح برای قیمتگذاری های واقعی نیست، این درست است و اجحافی هم به مصرف کنندگان میشود. اما بطور خاص درمورد ماده (9)، بنده باید بعنوان موافق حذف که خانم بیات دادند اعلام نظر کنم. البته بنظر من ایشان تلاششان را کردند ولی شاید تا اندازه ای نتوانستند منویاتشان را ارایه بدهند. من دو، سه نکته را اشاره کنم که این واژه تحت عنوان انجمن و دولتی کردن آن یکنوع تعارض با ماهیت کارش دارد. یعنی ما باید چنین تشکل نظارتی را تحت عنوان یک NGO همانطور که اشاره کردند و سازمان غیردولتی مردمی ارایه کنیم و این واژه که قبل از انقلاب مطرح بود بخاطر اینکه نقش مشارکتها و مخصوصا NGOها در عرصه نظارتی شناخته شده نبود و جایگاه حقوقی اش خوب تعریف نشده بود.
بنابراین بنده هم بعنوان موافق حذف این ماده قایل هستم و معتقد هستم که در قالب یک تشکل مردمی این نظارت را ما دنبال کنیم جایگاهش منطقی تر است و مجلس را درگیر قانونی کردن یک تشکلی که با این کیفیت و ابهامات وارده است داخل نکنیم. از توجه عزیزان خیلی ممنونم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. کمیسیون بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ دوستان عزیز! خواهش من این است که دقت بفرمایید، ما باید توجه کنیم که برای ساماندهی مشارکت مردم در اجرای سیاست ها و برنامههای حمایت از حقوق مصرف کننده از جنس خود مردم و در جایگاه مردمی این انجمنهای موقت را تشکیل دادیم، همانطور که برادر عزیزمان فرمودند این سازمان نیست، انجمن موقت است و انجمن هم دولتی نیست، این یک نکته.
نکته دوم، پیشنهاددهنده محترم از ابتدا فرمودند که من با قانون مخالف بودم و درواقع این جایگاه انجمن به روح قانون برمی گردد و در جایی هم ماده (9) را شروع کردند و به ماده (10) ختم کردند. ما می خواهیم کار خود مردم را به مردم واگذار کنیم و اگر در ارتباط با ثبت در بازرگانی هم شبهه ای است، عزیزان توجه داشته باشند اتحادیه ها، مجامع و بعضی از سایر صنوف، بهرحال این ها یک جایی را میخواهند که برای به رسمیت شناختن این ها، مثل شوراها... شما شوراهای شهر و روستا را می خواهید تشکیل بدهید، بهرحال مرجع بالایی که برای رسمیت شناختن این ها برای اینکه جایگاه شوراها را مشخص کند، بعنوان وزارت کشور وجود دارد، در اینجا وزارت بازرگانی هم همین نقش را دارد.
خواهش من این است که دوستان توجه کنند، از نظر کمیسیون اقتصادی این ماده بسیار مهم است و درواقع جایگاه مردم و نقش مردم و انجمنهایی که از صنف مردم هستند را در این تشکیلات مشخص میکند.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، دولت؟ نظر دولت هم موافق با نظر کمیسیون است. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف را سرکار خانم بیات داشتند، من برای رای قرایت می کنم:
ماده (9) ـ بمنظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامههای حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب این قانون انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس میشوند و در این قانون «انجمن » خوانده خواهند شد.
تبصره 1 ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد.
تبصره 2 ـ در مرکز استانها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل میگردد.
تبصره 3 ـ حوزه فعالیت انجمنهای استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
برای حذف ماده (9) رای گیری می کنیم، آقای رییس رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 227 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی پیشنهاد حذف تبصره (1) را مطرح می کنید؟ اگر آن قسمت پس از ثبت در وزارت بازرگانی برای آن است را... مطرح نمی کنید. آقای سلیمانی شما پیشنهاد حذف این قسمت را مطرح کنید که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از همکاران محترم خواهش می کنم به این قسمت توجه کنند. پیشنهاد در تبصره (1) ماده (9) است عبارت: «که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد».
حکمی که در ماده (9) آمده، اجازه تاسیس انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان است بصورت مشارکتهای مردمی برای اجرای سیاست ها و برنامههای حمایت از حقوق مصرف کنندگان. قانونگذار وقتی اجازه تاسیس میدهد، اجازه رسمیت آن هم هست. اگر ما این عبارت را در قسمت آخر تبصره اضافه کنیم معنای آن این است که ما اجازه دادیم این قانونی باشد ولی رسمی نباشد و رسمیت آن را به امر دیگری موکول کنیم، این نقض غرض است. چون وقتی که ما اراده تاسیس داریم، اراده رسمیت را هم داریم، چون اگر رسمیت نداشته نباشد از حقوق لازم آن برخوردار نیست.
بنابراین اضافه کردن این قید که رسمیت این انجمن ها موکول به ثبت در وزارت بازرگانی میباشد، موجبات عدم اجرای قانون را فراهم میکند. چرا؟ چون ممکن است اصلا وزارت بازرگانی ثبت نکند، تکلیف هم نیاوردیم که گفته باشیم وزارت بازرگانی مکلف به ثبت باشد، مکلف هم نیست. فقط بیان خبر است. پس از ثبت رسمیت مییابد. حالا وزارت بازرگانی چگونه ثبت میکند؟ چگونه خودداری میکند؟ شرایط ثبت چیست؟ اصلا وزارت بازرگانی مرجع ثبت است؟
بنابراین اگر قرار است این عمل بشود مرجع دارد بعنوان یک موسسه غیرانتفاعی، یک موسسه مردمی، موسسات غیرانتفاعی غیردولتی مرجع ثبت آنها اداره ثبت موسسات غیردولتی واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. مرجع رسمی و قانونی که بموجب قانون بر این امر تشکیل شده و وجود دارد. بنابراین موکول کردن رسمیت یک انجمن که حقوق مختلفی را باید برای حمایت از مصرف کنندگان اعمال کند و از اختیارات لازمی برخوردار باشد به ثبت در وزارت بازرگانی نقض غرض ماده (9) است. خواهش می کنم عزیزان به این رای بدهند که این قسمت حذف بشود تا این موسسه بمحض تشکیل رسمیت داشته باشد و بتواند مقرراتش را اعمال کند، اختیاراتی که به آن دادیم بتواند در سه فصل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان، در استان و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی اعمال کند. بمحض اینکه ایجاد شدند دارای شخصیت قانونی هستند، دارای اختیارات قانونی هستند و نیازی به ثبت هم ندارند. خود قانونگذار اجازه داده و این اجازه قانونی این ایجاد شخصیت مستقل است که در خود تبصره مورد تاکید قرار گرفته است.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مفهوم بحث ثبت در وزارت بازرگانی درحقیقت این نیست که ما کارهای ثبتی یک انجمنی را که مردمی است و درحقیقت بصورت خودجوش ممکن است تشکیل بشود، برویم مراحل قانونی این را در ثبت... ببینید! منظور آن ثبت نیست. ما واقعا برای بحث های ساماندهی مشارکت مردم همیشه نیازمندیم که در یک نهاد قانونی وجود این تشکیلات، وجود این انجمن در یک نهاد قانونی به ثبت برسد. مستقیم ترین و ذیربط ترین نهادی که میتواند ثبت این ها را گواهی بدهد و وجود و حضور این ها را تایید بکند وزارت بازرگانی میتواند باشد. خودبخود ما بعضی وقت ها نهادهای خودجوش را بحال خودشان رها می کنیم بعدا مجبور می شویم بیاییم برای این ها یک جایی، یک محلی، یک نهادی را پیدا کنیم که این ها را ساماندهی و سازماندهی بکند. خوب، الان در این قانون از همین الان پیش بینی شده. در رابطه با احزاب وقتی قانون ماده (10) را ما می آییم در مورد احزاب اعمال می کنیم بخاطر این است که بالاخره احزاب که دیگر دولتی نیستند، احزاب نهادهای خودجوشی هستند که براساس یکسری اهداف و آرمانهایی تشکیل میشوند ولی باز با این وجود می گوییم آقا! بروند در وزارت کشور هویت قانونی خودشان را ثبت کنند. اینجا هم منظور ثبت به مفهوم اعمال کارهای ثبتی نیست، اینجا ثبت به معنی این است که هویت و درحقیقت این تشکیلات در یک جایی وجود و حضور آن گواهی داده بشود و ساماندهی و سازماندهی بشود، این ها بحال خودشان رها نشوند. لذا این لازم است. اگر این را انجام ندهیم بعدها که این ها تشکیل شد مجبوریم یک سرپناهی برای این ها پیدا کنیم خودبخود می رویم به این سمت که این ها را در یک جایی و نهادی به ثبت برسانیم. خوشبختانه این از همین الان در این لایحه پیش بینی شده و دوستان عزیز و همکاران محترم به حذف این رای ندهند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای پاک نژاد هستند که صحبت نمی کنند، نفر بعد آقای ندیمی هستند (ندیمی ـ آقای میرتاج الدینی صحبت میکنند) بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! ما برای ثبت و رسمیت شناختن انجمنهای صنفی و احزاب قانون مشخصی داریم و مخصوصا این انجمنهایی که انجمنهای صنفی هستند بعنوان N.G.Oفعالیت میکنند این ها در وزارت کشور ثبت میشوند و مستقل هم هستند. نیازی هم ندارد که در وزارت بازرگانی دوباره ثبت شود.
اصل بیست و ششم قانون اساسی هم این ها را بصورت مطلق آورده و گفته «احزاب، جمعیت ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
بعد قانون برای اجرای اصل بیست و ششم آمده این وظیفه را به وزارت کشور داده است. حالا ما اینجا بیاییم علاوه بر وزارت کشور بگوییم که وزارت بازرگانی هم ثبت کند این خلاف است و یک قانونگذاری جدید است و مطلبی را اضافه میکند.
بنابراین نیازی به ثبت در وزارت بازرگانی نیست. همانطور که جناب آقای سلیمانی پیشنهاد داد با حذف این قسمت از تبصره (1) که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد، من موافقم که این قسمت حذف بشود. درواقع ما می خواهیم حقوق مصرف کننده را تامین کنیم. اگر بازرگانی که یک واحد دولتی است، یک دستگاه دولتی است دوباره بیاید در این امور در حد تصدیگری دخالت کند باز آن هدفی که در حمایت از حقوق مصرف کنندگان داریم ممکن است تامین نشود. بنابراین ما با حذف موافق هستیم. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون و دولت مخالف هستند،قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف این قسمت از تبصره (1) است: «که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد» این را پیشنهاد حذف داده اند.
نایب رییس ـ حضار 221 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایند پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
قبل از اینکه پیشنهاد را قرایت کنند بنده از میهما نان امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تشکر داشته باشم. جمعی از خانوادههای محترم و معزز شهدا و ایثارگران از منطقه شریف آباد استان قزوین که افتخار تقدیم بالاترین شهدا را در روستاهای استان داشتند، تشکر دارم، بفرمایید. جمعی از کارکنان محترم کمیته امداد امام خمینی (رضوان لله علیه) از شهرستان خدابنده مشرف فرمودید تشکر دارم، بفرمایید خیلی ممنون. دانش آموزان محترم آموزشگاه دخترانه مجتمع ایثارگران الزهرا از شهرستان همدان که همراه با مسوولان محترمشان تشریف آوردند خیلی تشکر داریم، بفرمایید از اینکه در خانه خودتان (خانه ملت) حضور یافته اید و ناظر مباحث نمایندگان هستید تشکر ویژه دارم، بفرمایید..
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمحمدی پیشنهاد رفع ابهام دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من پیشنهاد حذف وزارت بازرگانی را داده بودم، چون پیشنهاد جناب آقای سلیمانی رسمیت و ثبت و این ها را هم حذف کرده بود رای نیاورد. عنایت کنید...
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف این را الان رای گیری کردیم!
میرمحمدی ـ من پیشنهاد حذف را آنجا دادم، فقط حذف «وزارت بازرگانی» یعنی انجمن تشکل غیرانتفاعی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد که پس از ثبت رسمیت مییابد. دوستان عزیز ببینید!...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمحمدی عذر می خواهم! شما الان منظورتان این است که فقط «وزارت بازرگانی» حذف بشود؟ (میرمحمدی ـ «فقط» یعنی ثبت باشد) یعنی ثبت باشد ولی در وزارت بازرگانی نباشد؟ (میرمحمدی ـ بله) بفرمایید.
میرمحمدی ـ در مورد این لایحه و روح این لایحه که میبایستی یک انجمن غیرانتفاعی و غیردولتی باشد که متاسفانه روح آن دولتی شده و میبینیم مگر این انجمن چه کاری می خواهد بکند، می خواهد مصرف کنندگان آموزش بدهد، مشورت حقوقی بدهد و حق عضویت را هم که خودشان میدهند. یعنی مردم می خواهند وزارت بازرگانی که برای خودش شورای اصناف، نظارت و چیزهای دیگر دارد، این انجمنی است مثل انجمنهای غیردولتی و غیرانتفاعی دیگر از مردمی که از نظر حقوق خودشان دارای منافعی هستند اولا به حقوق خودشان توسط این انجمن واقف بشوند، ثانیا در موارد حقوقی و مشورتی یک مشورتی با پول خودشان بگیرند. اگر چنانچه وزارت بازرگانی حذف نشود هر کدام را خواست ثبت میکند، هرکدام را نخواست ثبت نمی کند، حق مصرف کننده از بین میرود. ممکن است همین حرفی که اینجا زدند بگویند چون ما سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داریم. بنابراین لازم نیست ثبت بشود. ما هم می گوییم که اینجا ثبت بشود، هر مرجع قانونی که برای ثبت موسسات غیرانتفاعی، غیردولتی هست باشد. یعنی پس از ثبت رسمیت مییابد که ثبت آن یکسری از آنها در وزارت کشور است، یکسری از آنها در قوانین دیگری که هست. اینجا هم میشود پس از ثبت رسمیت مییابد. اگر وزارت بازرگانی بیاید هم قانون را از حیز انتفاع می اندازد هم حداقل حقی که ما می خواستیم اصلا قانون حمایت از مصرف کنندگان است ما قانون حمایت از وزارت بازرگانی که نداریم.
بنابراین خوب است که اینجا رسمیت یافتن آن با ثبت باشد ولی حتما در وزارت بازرگانی نباشد که چون ساختار بقیه آن هم دولتی است عملا این لایحه از حیز انتفاع می افتد. خواهش می کنیم به حذف وزارت بازرگانی رای بدهید، ثبت شدن آن قطعی است، رسمیت یافتن آن هم قطعی است، طبق این قانون هم هست منتها وزارت بازرگانی را محدود نکنید که مردم در وزارت بازرگانی بروند. یک اختیاری فرای قانون می خواهید بدهید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف صحبت نکنند که موافق هم صحبت نکند تا تسریع شود. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! پیشنهاد جناب آقای میرمحمدی این است: «در وزارت بازرگانی» این کلمه حذف شود.
نایب رییس ـ حضار215 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای یوسفیان ملا! این پیشنهادی که حضرت عالی دارید من قرایت می کنم. شما فرمودید لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تبصره (1) ماده (9) بجای کلمه «ثبت» کلمه «تایید» بیاید. این رفع ابهام نیست، این قانونگذاری است، لذا قابل طرح نیست. اگر در تبصره (1) پیشنهادی نیست تبصره (2)... (دهقان ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت) بازگشت به لایحه دولت الان قابل طرح نیست. اجازه بفرمایید ماده (152) می گوید اول پیشنهاد جایگزین دولت باید بدهید... (دهقان ـ پیشنهاد در ماده 10) ما هنوز در ماده (9) هستیم، اجازه بدهید ماده (9) تمام بشود. (دهقانی نقندر ـ پیشنهاد رفع ابهام در این تبصره) نه، آن رفع ابهام قابل طرح نیست، رفع ابهام نیست «تایید» بجای کلمه «ثبت»... نمی شود.
دلخوش اباتری ـ آقای حاجی بابایی! ما «تایید» را هم آوردیم شما قبول نکردید.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره (2) آقای دهقان پیشنهادتان را بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم استحضار دارند که ما برای تشکیل انجمنهای شهرستان، استان و انجمن حمایت ملی داریم در این ماده (9) تصمیم می گیریم. در تبصره (2) گفته در مرکز استانها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل میشود.
در اکثر استانها (همه استانها) قطعا در مرکز استانها باید انجمن استانی تشکیل بشود، اما در شهرستان ها باتوجه به گستره برخی از شهرستان ها که معمولا مرکز استان هم هست اگر صرفا این انجمن ها بخواهد در مرکز شهرستان ها شکل بگیرد امکان نظارت بر همه شهرستان وجود ندارد. برخی از شهرستان ها در این کشور هست که خودش به اندازه یک استان است. مثلا شهرستان مشهد، مثلا شهرستان سبزوار بسیاری از شهرستان ها هستند که این ها خودشان به اندازه یک استان هستند. اگر بخواهد فقط انجمن حمایت از مصرف کنندگان در مرکز شهرستان شکل بگیرد این انجمن نمی تواند به همه آن شهرستان سرویس بدهد و اجازه بدهیم این کلمه «مرکز» اینجا حذف بشود و بصورت طبیعی در مرکز استانها تشکیل میشود، در مرکز شهرستان ها هم طبیعتا... ولی دست مسوولین بسته نشود. دست شورای عمومی که در ماده (10) (ماده بعدی) میآید برای تشکیل برخی از انجمن ها در بخشهایی که دارای جمعیت زیادی دارند بسته نشود. الان بخشهایی هستند که به اندازه یک شهرستان جمعیت دارند حالا بهردلیلی ماندند و شهرستان نشده اند.
لذا خواهش من این است یک کلمه «مرکز» حذف بشود تا دست مجریان قانون برای تشکیل انجمنهای حمایت از مصرف کنندگان بویژه در شهرستانهایی که بسیار بزرگ هستند و به اندازه یک استان هستند بسته نباشد، هم بتوانند در مرکز شهرستان ها این انجمن ها را شکل بدهند و هم در مرکز برخی از بخش ها. بنابراین خواهش من این است که کلمه «مرکز» حذف شود.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان ببینید! حرف جناب آقای دکتر دهقان از یکطرف محل اعتناست که آقا! ما سعی کنیم انجمن ها را به بخش ها، شهرها و جاهای دیگر هم بکشانیم، این حرف بهرصورت کمبود آن محسوس است. اما ما بهرصورت برای مرکزیت این انجمن برای اینکه مردم بدانند النهایه باید کجا مراجعه کنند آن اهداف و وظایفی که بعدا پیش بینی شده از جهت ارتباط با دستگاه ها، مشاوره و مانند آن نباید یک مرکزیت تعریف کنیم؟ تن ها مشکلی که پیش میآید این است که اگر ما این مرکز را نگهداریم همانطور که فرمودند گستره ممکن است محدود بشود ولی دوستان الان عکس آن میگویند که اگر شما این مرکز را حذف کنید درحقیقت ممکن است به دولت یا مجری یا هر کسی که این را دارد اجرا میکند اصلا دیگر الزام نداشته باشد هر دوجا اینکار را بکند. می گوید در استانها و شهرستان ها شما نگفتید چندتا شهرستان، در یک استان مثلا تهران ما یک شهرستان آن را می زنیم. این است که اگر مرکز استانها و شهرستان ها حذف بشود جناب آقای دهقان به هدفشان نمی رسند، هدفشان هدف درستی است، من با آن هدف موافقم ولی نگران این هستیم که اگر مرکز حذف بشود همه شهرستان ها دیگر نباشند، یعنی چه؟ یعنی مجری می گوید آقا! به من نگفتید همه شهرستان ها، گفتید اگر می خواهید انجمن درست کنید مثلا در استانها و شهرستان ها. نگفتید که آیا همه (30) استان، نگفتید همه شهرستانهای یک استان یعنی در عین حال که فرمایش دوست ارجمند ما جناب آقای دهقان قابل توجه است، من هم با اصل موضوع واقعا موافقم و معتقدم اگر می توانستیم این را حل بکنیم خوب بود. اما الان شما ببینید که مجری اگر نخواهد اجرا کند راه دستش باز میشود، چون مجری ممکن است به این بهانه دستش باز بشود که در همه شهرستانهای یک استان انجمن درست نکند با کمال اعتذار با این پیشنهاد مخالفم.
نایب رییس ـ متشکرم، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای امیرحسنخانی هستند.
نایب رییس ـ آقای امیرحسنخانی بفرمایید (امیرحسنخانی ـ صحبت نمی کنم، بعدی صحبت کند) جناب آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان ببینید! کمیسیون با تغییری که در متن (لایحه) دولت ایجاد کرده باعث این مشکل شده. در متن دولت هست «در مراکز استانها و شهرستان ها، انجمنهای استان و شهرستان تشکیل میگردد». بعد کمیسیون این را عوض کرده، کرده«در مرکز استانها و شهرستان». اصلا شهرستان که مرکز ندارد، اگر مرکز باب است، باب عطف، باید به هر دو آنها برگردد و اگر آن انجمن استان و شهرستان باید عطف بشود، این عبارات با هم نمی خورد. مرکز باید حذف بشود بگوییم «در استانها و شهرستان ها انجمنهای استان و شهرستان» که انجمن استان به استانها برگردد و انجمن شهرستان به شهرستان برگردد والا یا باید اصلاح و رفع ابهام کنیم مرکز را به مراکز تبدیل کنیم که در مراکز استانها انجمن استان تشکیل بشود، در مرکز استان انجمن شهرستان و انجمن استان که معنی نمی دهد و انجمن شهرستان در شهرستان، انجمن استان هم در شهرستان مرکز استان از انجمنهای شهرستانهای استان تشکیل میشود تا این رفع ابهام بشود با این حذف یا اگر حذف نشود با اضافه کردن مرکز به مراکز تبدیل بشود. من خواهش می کنم به حذف رای بدهند که بشود در استانها و شهرستان ها انجمنهای استان و شهرستان که انجمن استان به استان برگردد و شهرستان هم به شهرستان برگردد و رفع ایراد بشود، خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون و دولت نظری ندارند، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در تبصره (2) کلمه «مرکز» حذف بشود.
نایب رییس ـ حضار 211 نفر، همکاران محترم اعلام رای کنند، دوستانی که در این نقطه مقابل من ایستاده اند لطفا در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره (3) پیشنهادی است؟ (اظهاری نشد) چون پیشنهادی نیست برای اصل ماده (9) رای گیری می کنیم، قرایت هم شده. حاج آقا! برای اصل ماده (9) رای گیری بفرمایید که قرایت هم شده.
نایب رییس ـ ماده (9) را قرایت کردند، اصل ماده (9) را به رای می گذاریم. همکاران همه در رای گیری مشارکت داشته باشند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (123) رای تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (10) را دارند...
دهقانی نقندر ـ برگشت به لایحه دولت در ماده (10) را دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دهقان برگشت به لایحه دولت را پیشنهاد دارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ بنده در این ماده (9) یک توضیحی بدهم در این تبصره (1) ماده (9) که آمده انجمن تشکل غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد، معنای این «ثبت» این نیست که مسوولیتی که ثبت شرکت ها عهده دارند به وزارت بازرگانی تفویض بشود. درواقع مراد از «ثبت» اینجا «تایید» است. این را دوستان توجه داشته باشند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دهقان! شما که پیشنهاد جایگزین دولت را داده اید در لایحه دولت منظورتان ماده (13) است؟
دهقانی نقندر ـ نه، جایگزین دولت که بجای ماده (10) در لایحه پیش بینی شده مواد (14) و (15) است. دقیقا مواد (14) و (15) لایحه دولت این ماده (10) جایگزین آن دو ماده شده که آن دو ماده کاملا دقیقتر، حساب شده تر...
منشی (حاجی بابایی) ـ شما پیشنهاد داده اید که مواد (14) و (15) دولت بجای ماده (10) باشد (دهقانی نقندر ـ بله) بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ عزیزان توجه بفرمایند! در لایحه دولت پیش بینی شده، شورای عمومی تشکیل بشود که این شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای مدت دو سال تشکیل بشود. اعضای شورای عمومی هم این افراد هستند:
ـ وزیر بازرگانی رییس شورا
ـ وزیر دادگستری یا معاون وی
ـ وزیر کشور یا معاون وی
ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یکنفر از کمیسیون اجتماعی و یکنفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر)
ـ رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بعنوان دبیر شورا
ـ رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
ـ رییس سازمان نظام پزشکی کشور
ـ یکنفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی
ـ یکنفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی
ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور
ـ یکنفر به انتخاب رییس قوه قضاییه
رییس کانون وکلای دادگستری درماده (15) هم آمده؛ «شورای عمومی موسس انجمن، موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.»
در ماده (10) چند اشکال اساسی که در کمیسیون اصلاح شده، متاسفانه بوجود آمده. اولا در ماده (14) شورای عمومی پیش بینی شده، شورای عمومی موسس، اصلا هیات موسس در قانون یعنی آن افرادی که زمینه تشکیل انجمن را فراهم میکنند، اینجا آمدیم خلط مبحث کردیم، آمدیم گفتیم «شورای موسس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان جهت تصویب اساسنامه و نظارت عالیه وتمهیدات لازم برای تشکیل انجمنهای شهرستانی و استانی و انجمن ملی با عضویت افراد زیر تشکیل میشود».
اولا بنظر من اصل کلمه «شورای موسس» با این قانون انطباق ندارد، باید همان «شورای عمومی» باشد. ثانیا افرادی که در اینجا ذکر شده افراد حمایت از حقوق تولیدکنندگان هستند، نه حقوق مصرف کنندگان، یعنی درواقع اینجا بجای اینکه حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشد در این ماده (10) کسانی را آوردیم که بیشتر حامی حقوق توزیعکنندگانو تولید کنندگان هستند. خوب، حالا وزیر بازرگانی آورده شده رییس سازمان تعزیرات حکومتی بجای وزیر دادگستری آورده شده که من نمی دانم توجیه آن چیست؟ وزیر کشور فرق نمی کند، اینجا آورده که، «رییس سازمان دامپزشکی» حالا من نمی دانم اینجا دامپزشکی چه وجهی دارد در این همه سازمانهای کشور سازمان دامپزشکی بیاید؟ بعد گفته که، «دو نفر اعضا هیات رییسه شورای اصناف کشور.» اصناف کشور درواقع ما در ماده (18) همین قانون داریم که اتحادیه صنفی دارند، حمایت از اصناف را دارند انجام میدهند در این انجمن حمایت از مصرف کنندگان که آنها نباید بیایند، در لایحه دولت آمده یکنفر معتمد و آشنا به امور تولید، توزیع. در دو بند افراد این چنینی را مطرح کرده، در لایحه دولت دو نماینده مجلس بعنوان ناظر هستند که این انجمنهای واقعی حمایت از مصرف کنندگان شکل بگیرد. اعضای شورای اسلامی هستند که باز در لایحه دولت است که در اینجا نیامده، «وزیر دادگستری» حذف شده «کانون وکلا» مانده لذا بنظر بنده ماده (10) که تنظیم شده مواد (14) و (15) که لایحه دولت است بسیار دقیقتر از لحاظ ادبی زیباتر تدوین شده و از لحاظ محتوایی و ماهیتی هم بسیار قشنگتر و دقیقتر است و ماده (15) که گفته «شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب» این درواقع در آن قسمت اول ماده (10) آمده که آنهم باز ایراد دارد.
بنابراین خواهش می کنم که دوستان به بازگشت به لایحه دولت که دقیقتر تنظیم شده و ایراد به آن وارد نیست رای بدهند که تحت عنوان حقوق مصرف کنندگان ما نیاییم بنوعی تضییع حقوق مصرف کنندگان را در این ماده (10) داشته باشیم. والسلام
نایب رییس ـ متشکرم. مخالف صحبت نکنند موافق هم صحبت نمی کند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای میرتاج الدینی صحبت میکنند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! چون این ماده خیلی مهم است اگر اجازه بدهید یکمقداری صحبت شود خوب است.
ببینید! در این بحث، شورای موسس انجمن، علاوه بر تصویب آئیننامه، یک وظیفه مهم دیگری هم دیده شده است که آنهم نظارت عالیه است که در طرح دولت به این شکل تصحیح نشده است بهرصورت انجمنهایی در سراسر کشور شکل میگیرد هدف از این انجمن ها این است که از حقوق مصرف کنندگان دفاع کنند، حمایت کنند، تذکرهای لازم را بدهند که مجموعه این وظایف را در لایحه آوردند. اما چون بحث خیلی مهم است برای همه کالاهایی که مورد احتیاج مردم است این انجمن میتواند اقدام کند، نظر بدهد و مسایل را مطرح کند، نیاز به نظارت عالیه دارد نمی تواند همینطور رها باشد، ممکن است یک جاهایی باشد که این ها نتوانند وظیفه خودشان را خوب عمل کنند. این مجموعه شورای موسس برای اینکه این اهداف اولیه در سراسر کشور برای همیشه تامین بشود لازم است که این حفظ شود.
نکته دیگر جناب آقای دهقان که پیشنهاد جایگزینی ماده دولت را دارند نسبت به ماده (10)، گفتند که خیلی از این ها درواقع طرفدار تولیدکنندگان و توزیعکنندگانهستند تا مصرف کنندگان درحالیکه اینچنین نیست رییس سازمان تعزیرات حکومتی اصلا فلسفه وضع این سازمان برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، همینطور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی این ها باز برای حفظ کیفیت کالاهاست که درواقع برای حمایت از مصرف کنندگان است.
رییس سازمان نظام پزشکی کشور باز همینطور و مجموعه اعضا دیگری که در نظر گرفتند. تن ها مورد آن درخصوص دو نفر از اعضا هیات رییسه شورای اصناف کشور این هم باز بهرصورت حضور باید داشته باشند تا بتوانند نسبت به نظرات کسانیکه پیشنهادات و برنامههایی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند توجیه شوند، اگر نظری دارند نسبت به حمایت از تولیدکنندگان آنرا هم در جلسه مشترکشان طرح شود تا یک نظر جامعی انتخاب شود.
رییس کانون وکلای دادگستری هم باز یک مجموعه غیردولتی است که حضور آن خیلی موثر است. بنابراین من فکر می کنم بحثی که در کمیسیون شده و باتوجه به لایحه دولت، این ماده را تنظیم کردند با تغییراتی، یک نگاه جامع را داشتند و تصمیم خوبی را گرفتند. بنابراین من با پیشنهاد جایگزینی مخالف هستم. والسلام
نایب رییس ـ متشکرم، موافق محترم را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای امیرحسنخانی هستند بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز! ریاست محترم جلسه! همانطور که پیشنهاد دهنده محترم آقای دکتر دهقان ذکر کردند، این لایحه، لایحه حمایت یا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. من می خواهم در این ماده (10) که کمیسیون محترم اقتصاد مصوب کرده و آورده، چند نفر از این ها مصرف کننده هستند. تماما افرادی هستند که یا تولید کننده اند یا توزیع کننده اند یا خدمات دهنده اند. ما بعنوان حمایت از حقوق مصرف کننده می خواهیم یک قانون تصویب کنیم ولی اساسنامه آنرا داریم می سپاریم دست کسانیکه خودشان از ارایه خدمات به مصرف کننده منفعت می برند و ممکن است حمایت نکنند از حقوق مصرف کننده در نتیجه برگشت به لایحه دولت سه نفر از اعضا شورای شهر را آورده مشخص است که از اعضا شورای شهر قطعا خودشان جزو مصرف کنندگان هستند، قطعا از حقوق شهروندی باید دفاع کنند، دو نفر از نمایندگان مجلس حضور دارند، درست است که بعنوان ناظرند و حق رای ندارند ولی چون اساسنامه می خواهد تدوین شود حداقل مذاکرات و روح مجلس و نظر مجلس را در اساسنامه قطعا عزیزان خواهند دید و نظر خواهند داد. رییس سازمان دامپزشکی را آوردید که آقای دکتر دهقان هم ذکر کردند واقعا این چه مسمایی دارد که در این آمده است، واقعا جای شبهه دارد و بر اساس ماده (10) که کمیسیون اقتصاد تصویب کرده اگر ملاحظه کنید، (9) نفر از این اعضا تعیین شدند این (9) نفر باید سایر اعضا آن، دو نفر دیگر را هم تعیین کنند. در این (9) نفر، (5) نفر دولتی هستند، (4) تا شخصیت به اصطلاح حقیقی وجود دارد یا شخصیت مردمی وجود دارد باتوجه به اینکه انجمن یک انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، اعتقاد ما این است که این اگر بدست خود مردم داده شود بدست اعضا شوراها داده شود، نمایندگان مجلس حضور داشته باشند و کسانیکه از حقوق مصرف کننده حمایت میکنند حضور داشته باشند قطعا تصمیم بهتری خواهند گرفت.
نکته بعدی این است که در ماده (10) این شورای موسس انجمن نظارت عالیه هم دارند، این نظارت عالیه تا چه موقع می خواهد ادامه پیدا کند؟ قطعا شما بدانید یک شورای موسس تا زمانی باید ادامه داشته باشد که اساسنامه تصویب شود، انجمن تشکیل شود بعد دیگر نقشی ندارد ولی با گذاشتن این نظارت عالیه این انجمن موسس یا شورای موسس انجمن حمایت همینطوری باید مداوم ادامه پیدا کند تا زمانیکه این قانون بخواهد اجرا شود. خواهش ما این است باتوجه به اینکه بعد از اینکه این انجمن تشکیل شده قطعا بازرس خواهد داشت، آن بازرس باید بازرسی کند و به اصطلاح بر کار انجمن نظارت داشته باشد و به مجمع گزارش ارایه کند، به عزیزانی که در کار مشارکت دارند گزارش ارایه کند.
باتوجه به این موضوع من هم از برگشت به لایحه دولت دفاع می کنم و درخواست من از عزیزمان جناب آقای میرتاج الدینی که عرض کردند رییس سازمان تعزیرات نیامده. ما بجای رییس سازمان تعزیرات، هم وزیر محترم دادگستری را گذاشتیم هم یکنفر... چون بحث تخلفات، بحث جرایم، بحث نحوه برخورد بااین مسایل در اساسنامه باید قید شود یکنفر هم به تایید رییس قوه قضاییه گذاشتیم که کاملا بر مسایل اشراف خواهد داشت و اساسنامهای که نوشته شود، من فکر می کنم با نظر نمایندگان محترم مجلس و اعضا شوراها، اساسنامهای باشد که بتواند از حقوق مصرف کنندگان، دفاع کند در نتیجه خواهش ما از نمایندگان و همکاران عزیز این است که اگر این استنادات و ادله را پذیرفتند به برگشت به لایحه دولت رای بدهند. تشکر می کنم.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ دوستان توجه داشته باشند با کارهای کارشناسی زیادی که در کمیسیون انجام شد، اصلاحات در ارتباط با لایحه دولت انجام پذیرفت. اولا لازم نبود که برگشت به لایحه دولت باشد (ما لازم نمی بینیم) چرا که می توانستیم بعضی از موارد را جز جز پیشنهاد بدهیم و اگر آنجایی که مشکل داریم حذف کنیم، درثانی در لایحه دولت، وزیر دادگستری آمده است که ما به حضور وزیر دادگستری ضرورتی نمی بینیم و از طرفی تعزیرات وجود دارد، معاون وزارت دادگستری است و در جریمه هم آنهایی که رعایت نمی کنند این تعزیرات حضور دارد این دو نکته.
سوم اینکه رییس سازمان نظام پزشکی، ما این اصلاحیه را هم دادیم، نظام دامپزشکی، رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور، این دولتی نیست، دوستان این راهم دقت داشته باشند.
درثانی حضور سه نفر از اعضا شورا آمده بودند که شان آنها در جایگاه لایحه دولت اصلا مشخص نبود که شان و جایگاه آنها کجاست؟ اینهم سوم و از طرفی هم ما در این بند، آن دو سال را حذف کردیم و معلوم نیست که این زمان چقدر طول بکشد و نهایتا اینکه ماده (10) اصلا نیاز به حضور نماینده مجلس ندارد چون موقت است و نیازی به حضور نمایندگان مجلس نمی دیدیم. در نهایت من فکر می کنم که برگشت به لایحه دولت مشکل را اضافه میکند و مشکل را کم نمی کند.
نایب رییس ـ متشکرم. دولت هم طبیعتا موافق هست. پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ باتوجه به اینکه در لایحه دولت ماده (14) و (15) باید جایگزین ماده (10) شود، من ماده (14) و (15) را قرایت می کنم.
ماده (14) ـ اعضای زیر بعنوان شورای عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین میشوند.
ـ وزیر بازرگانی، رییس شورا.
ـ وزیر دادگستری یا معاون وی.
ـ وزیر کشور یا معاون وی.
ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی. (یکنفر از کمیسیون اجتماعی و یکنفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) بعنوان ناظر
ـ رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بعنوان دبیر شورا.
ـ رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ـ رییس سازمان نظام پزشکی کشور.
ـ یکنفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
ـ یکنفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.
ـ یکنفر به انتخاب رییس قوه قضاییه.
ـ رییس کانون وکلای دادگستری.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! این را رای می گیریم بعد دومی را رای می گیریم. این می خواهد جایگزین آن شود دیگر. دانه دانه رای بگیرید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! پیشنهاد آقای دهقان این است که این دو تا مجموعا جایگزین ماده (10) شود کل آن ماده (10) میشود، به این دلیل هر دو آن یک موضوع میشود. یعنی معنایش الان این میشود که نصف پیشنهاد آقای دهقان را یکبار رای بگیریم نصف دیگر را یکبار دیگر رای بگیریم.
نایب رییس ـ ماده (11) کمیسیون هم حذف میشود؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، فقط ایشان جایگزین (10) دادند. پیشنهاد آقای دهقان این است که ماده (14) و (15) جایگزین ماده (10) شود.
نایب رییس ـ بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهید لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.
این متنی که من قرایت کردم آقای دهقان برای جایگزین ماده (10) کمیسیون پیشنهاد دادند.
نایب رییس ـ حضار 216 نفر، همکاران محترم! مشارکت کامل! دوستان مشارکت داشته باشند. پایان رای را اعلام می کنم. حضار 216 نفر، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! بنابراین ما عین متن را ماده (10) تلقی می کنیم.
ماده (10) دیگر تمام شد پیشنهاد حذف دیگر قابل طرح نیست و جایگزین دولت شد. ماده (11) اگر پیشنهادی نیست قرایت می کنم.
ماده (11) ـ فعالیتهای سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع میباشد. برای اصل ماده (11) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 215نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. به آقای مصری عرض کردم اصل است که توجه داشته باشند. حضار 216نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای، با (111) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (12) چه کسی پیشنهاد جایگزینی کل دارد؟ خانم بیات پیشنهاد حذف کل ماده (12) را دارند، بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی! شما را به آن قسمی که خوردید و نماینده شدیم و شدید، یکدقیقه عرایض من را گوش کنید!
یک انجمنی به ظاهر غیرانتفاعی چون در تبصره (1) ماده (9) نوشته، «انجمن تشکل غیرانتفاعی و غیردولتی است.» شورای موسس آنهم دولتی است، خیلی جالب است! اساسنامه آنرا هم وزارت بازرگانی می نویسد. ببینید چه ملغمه ای است؟ این لایحه بنظر من یک پوست خربزه زیر پای مجلس است. از امروز کالاها یقینا بدلیل روانشناسی جریان بالا میرود چه کسی کرده؟ مجلس کرده! کجا دیدید اساسنامه یک موسسه غیرانتفاعی را مرکز دولتی بنویسد (وزارت بازرگانی) که خودش عامل بعضی از مشکلات قیمت ومسایل حمایت از مصرف کننده است. شما را به خدا دقت بفرمایید. من ماده (9) را بدلیل همین ماده (10) و (12) پیشنهاد حذفش را دادم که رای آورد ولی الان اکثر فرمایشات همکاران روی ماده (10) بدلیل همین ذات دولتی بودن پشت قضیه این انجمن است. من از شما خواهش می کنم به این ماده (12) رای ندهید من که مخالف این ماده (9) هستم، اصلا این انجمن فساد آور خواهد بود رانت دولتی و غیردولتی و حمایت و این ها پشت آن بسیار شدید خواهد بود اما حداقل حذف ماده (12) را رای بدهید که اساسنامه را خود انجمن غیردولتی که می خواهد بوجود بیاید بنویسد. ممنونم
منشی (محمدصادقی) ـ حاج آقا! مخالف را دعوت بفرمایید.
ندیمی ـ آقا! این تکمه را آزاد کنید، اصلا عمل نمی کند.
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی! وقتی پنج نفر ثبت نام میکنند بیشتر از پنج نفر ظرفیت ندارد و دیگر نفر بعدی که میزند عمل نمی کند حضرت عالی دیر جنبیدید!
منشی (محمدصادقی) ـ حاج آقا! مخالف را دعوت کنیم؟
نایب رییس ـ اجازه بدهید، این ماده (12) که الان مورد بحث است باید اصلاح عبارتی شود ما الان در ماده (15) که بازگشت به لایحه دولت بود، تصویب کردیم «شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کنند» این ماده بازگشت به لایحه دولت بود که تصویب شد این کاملا حذف این ماده (12) است.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! شما و مجلس اجازه بدهند که آن مصوبهای که داشتیم، با این ماده (12) اصلاح عبارتی کنیم.
نایب رییس ـ اصلا حذف می کنیم ما این ماده (12) اینجا را حذف می کنیم اگر احتیاج به اصلاح عبارتی داشت انجام می دهیم. اجازه بدهید آقای حمیدی تذکر دارند، بفرمایید.
هوشنگ حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده مواد (130)، (159) و تبصرههای آن است. جناب آقای رییس! طرحی با عنوان اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اعطا وام از حساب ذخیره ارزی...
نایب رییس ـ تذکرتان در مورد بحث است یا خارج از بحث است؟ اگر خارج از بحث است در پایان جلسه...
حمیدی ـ متاسفانه الان مطرح نشده من خواهش می کنم این را در دستور کار قرار بدهند چون این لایحهای که هست طول می کشد (نایب رییس ـ درمورد یک فوریتی دارید تذکر می دهید) بله فوریت دارد.
نایب رییس ـ در خدمتتان هستیم، وقت داریم یک فوریتی را طرح می کنیم.
حمیدی ـ (11) واحد پتروشیمی غرب کشور است با فوریت تقدیم شده من خواهش می کنم که این را مطرح کنید (نایب رییس ـ بفرمایید) بین نمایندگان توزیع هم شده و الان توجیه قانونی دارد برای بررسی کردن و در دستور کار قرار دادن، من خواهش می کنم که این را مد نظر قرار بدهید. خیلی ممنون
نایب رییس ـ بله به یک معنا تذکر وارد نیست چون ما طرح می کنیم، وقت داریم، آقای حاجی بابایی! بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (13) ـ وظایف و اختیارات انجمن ها بشرح... پیشنهاد دارید؟ (دهقان ـ حذف جز) چه کسی حذف کل ماده (13) را دارد؟ (اظهاری نشد)آقای دهقان حذف جز بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان ببینید! در لایحه دولت هم که آمده این کلمه «ایجاد مراکز» نبوده و بنظر من منطق هم داشته. ما آمدیم در کمیسیون، ایجاد مراکز را اضافه کردیم که اگر بخواهد ایجاد مراکز اضافه بشود برای تک تک آن بندهای موجود در بند (13) آن ایجاد مراکز را می خواهد. ما نیامدیم برای یک بخش خصوصی که در ماده قبلی گفتیم بخش خصوصی غیر انتفاعی است، بیاییم برای آن قانون تصویب کنیم که تو برو مرکز ایجاد کن! ما چکار داریم، گفته آقا! یک اختیاراتی دارید که تحقیق کنید و این اختیارات را دارید که از تجارب سایر کشورها استفاده کنید. نظریات مشورتی بگیرید شکایات را بررسی کنید و اینطور موارد. لذا اینکه بیاییم بگوییم «ایجاد مراکز» این منطق ندارد اگر بخواهد ایجاد مراکز شود برای آن تک تک آن بندها می خواهد ما چرا بیاییم در بند (13) یعنی همان بند «الف» ماده (13) ایجاد مراکز بیاوریم ؟
بنابراین من خواهش می کنم این کلمه «ایجاد مراکز» حذف شود تا با سایر بندها هم همخوانی و مناسبت داشته باشد، ضمن اینکه اصلا علیالقاعده قانونگذار نباید به یک بخش خصوصی بگوید شما برو ایجاد مراکز کن! مرکز ایجاد کن. بنابراین این کلمه ایجاد مراکز خواهشا حذف شود دولت هم طبیعتا با همین موافق است فکر می کنم دوستان هم با این موافق باشند. خواهش می کنم به حذف ایجاد مراکز رای بدهید.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف که صحبت نمی کنند موافق هم صحبت نکنند. کمیسیون و دولت نظری ندارند. حضار 220 نفر، پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «ایجاد مراکز» حذف شود.
نایب رییس ـ اعلام رای بفرمایید، حذف «ایجاد مراکز». همکاران محترم اعلام رای بفرمایید که بگذریم. پایان رای گیری است. تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سبحانی پیشنهاد حذف جز را دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر اجازه بدهید من قسمت (2ـ13) را مطرح کنم چون (1ـ13) را جناب آقای دکتر دهقان مطرح کردند. در شماره (2ـ13) بعنوان وظایف و اختیارات انجمن ها می گوید که «استفاده از تجارب سایر کشورها و سازمان ها و نهادهای بینالمللی» دوستان همانطور که ملاحظه فرمودید این انجمن ها علی رغم اینکه خصوصی نامیده شد اما ماهیت آن بگونهای است که دولت در آن موثر است بعدا هم قرار است در ماده (16) یک مبالغی را علی رغم اینکه این ها خصوصی است از خزانه داری کل کشور به این انجمن ها اختصاص بدهند. بنابراین انجمن خصوصی میشود و وجوهی از ناحیه دولت در اختیار آنها قرار میگیرد و در این قسمت دارید حکم می کنید که از تجارب سایر کشورها و سازمان ها و نهادهای بینالمللی استفاده شود. اولا استفاده از تجارب سایر کشورها و سازمان ها که وظیفه و اختیارات نیست، هر انجمنی اگر بخواهد کارآمد عمل کند باید بلد باشد که چکار کند، یکی از این شیوههای دانستن همین استفاده از تجارب دیگران است.
متاسفانه ما باتوجه به تجربیات نه چندان خوشایندی که از گذشته داریم، میبینیم که برخی از دستگاه ها اجازاتی از این قبیل یا عباراتی از این قبیل را مستمسک هزینههایی میکنند که مقبول نیست. بعنوان مثال ممکن است بعدها انجمن ها بگویند به حکم همین قسمت (2ـ13) ما باید از اعتباراتی که در اختیار داریم برای اینکه یاد بگیریم که سایر کشورهای دنیا چکار میکنند این مسافرت ها را به این جاها انجام بدهیم. در دورانی که استفاده از تجارب دیگران را فناوری اطلاعات و مخابرات براحتی در اختیار همه قرار میدهد. بنابراین هم توصیه به استفاده از تجارب دیگران نمی تواند ماهیت وظیفه داشته باشد برای اینکه هرکس که موظف است باید این چیزها را رعایت کند. بعد هم میتواند تالی فاسد داشته باشد، مستمسکی برای هزینههایی باشد که باید بعضی از آنها از خزانه داری کل کشور تامین شود. البته پیشنهاد دیگری که بنده داشتم و در قسمت (1ـ13) است، ایجاد مراکز تحقیق در زمینه ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان است. اینهم از همان جنس است، یک انجمن بخش خصوصی را شما دارید موظف می کنید برود تحقیقات کند. بعد هم مرکز تحقیق درست کند، هزینههایش را از کجا بگیرد؟ در این مملکت هم تحقیق یک واژه زیبا اما متاسفانه در بسیاری از موارد بخصوص آنموقع که اهل علم انجام نمی دهند، لوث میشود. نسخه نویسی، کپی برداری از روزنامه و سند و مدارک دیگر است. اما بهرحال چون واژههای مقدسی است، بابت آن امکاناتی از بیتالمال اختصاص پیدا میکند. بنابراین بطور مشخص بنده پیشنهاد حذف «ایجاد مراکز تحقیق در زمینه ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان» از بند (1ـ13) و حذف کل بند (2ـ13) را دارم.
نایب رییس ـ متشکرم، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی(محمدصادقی)ـ مخالف آقای شاهی عربلو هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ اگر صحبت نفرمایید، موافق هم صحبت نمی کنند، هرطور نظرتان است.
محمد شاهی عربلو ـ من کوتاه صحبت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! خدمتتان عرض کنم، ما اگر بخواهیم یک کار مهمی را انجام بدهیم، با توجه به اینکه همکاران عزیز در جریان هستند که این لایحه از دور سوم مجلس میهمان مجلس بوده و این قانون تا بحال مانده و روی آنهم کار کارشناسی دورههای مختلف انجام شده، چکش کاری شده و ما سوابق دورههای گذشته را بررسی و مطالعه کردیم. بنابراین اگر یک کار مهمی را می خواهیم انجام دهیم، ابزار لازم را باید در دست این ها قرار دهیم.
مساله دوم، ما مدام دم از خصوصی سازی می زنیم. ما می گوییم کار را بدست مردم بسپاریم. خوب، این NGOها کاملا مردمی است، این شورای موسسی که اینجا وجود دارد (4) تا دولتی، بقیه آن بخش خصوصی است. حالا به استناد اینکه فردا بگوییم که از تجارب سایر کشورها استفاده کنند، این موجب میشود سفر خارجی بروند. نخیر! یک شورای محکمی نظارت عالیه دارد، بالای سر این ها وجود دارد، بعد هم این NGO ها مردمی است، فردا حساب و کتاب دارد، مردم کنترل میکنند. اگر ما بخواهیم به این بهانه ها بگوییم از تجارب سایر کشورها استفاده نکنید، خوب، این چه تحلیلی است؟ من فکر می کنم که ما باید با بدبینی ها، ابزار اجرایی را از دست این ها نگیریم، اجازه بدهیم این ها تحقیقات داشته باشند، NGO یک بخش خصوصی است، با نظارت خود مردم است. فردا مگر میتوانند یک سفر خارجی بیخودی بروند؟ یعنی در مملکت هیچ نظارتی نیست؟ مردم یعنی این ها را نظارت نمی کنند؟ من فکر نمی کنم که این ها منجر به این بدبینی هایی باشد که ما از الان داریم پیش بینی می کنیم. باید ما از تجارب دنیا استفاده کنیم و یکی از دلایل مشکلات اقتصادی ما هم همین تنگ نظریهاست. علی ایحال ما اعتقادمان این است که این بند چنین مطالبی را در آینده بدنبال ندارد، با توجه به نظارت عالیه، هیات موسس شورای موسس قوی که بالای سر آن وجود دارد و آئیننامهای که برای این اساسنامهای که تنظیم میشود قطعا همه این ها را میتوانند اینجا محدود کنند و چنین مشکلاتی هم پیش نیاید و با امکانات داخل کشور بتوانند تجارب دنیا را تحقیق و بررسی کنند و بکار ببندند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی(محمدصادقی) ـ آقای میرتاج الدینی موافق هستند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که مخالف محترم نکاتی را گفتند که من الان صریحا اشاره می کنم. اولا پیشنهاد حذف که از سوی جناب آقای دکتر سبحانی بود، بمعنای منع استفاده از تجارب سایر کشورها نیست که مخالف محترم گفت چرا مانع می شوید. بلکه ایشان تصریح داشتند و کاملا هم روشن است که اینجا نیاز به ذکر این تبصره نیست و من استفاده از تجارب و معلومات، اطلاعات دیگران یک امر هم دینی و هم عرفی و عدلی است. هیچکس با این مخالف نیست، اصلا «الحکمه ضاله المومن یاخذها حیث وجدها» این ها روشن است و هیچکس هم با این مخالف نیست. منتها آوردن اینجا بعنوان یک وظیفه، یکسری تبعاتی دارد که به این خاطر حذف آن را پیشنهاد دادند. این یک مطلب.
مطلب دوم، در زیرمجموعه ماده (1ـ13) مراکز تحقیقی که در زمینه ابعاد مختلف تصویب شد، ، اینجا نه قید مکان است، نه اشاره به داخلی و خارجی دارد. بنابراین این ها حق تحقیقات و پژوهش را دارند. نیاز به بند دیگری نیست که اینجا بیاورند.
مطلب سوم این است که سازماندهی و هزینههای اینکار که بخواهند از تجارب سایر کشورها استفاده کنند، سازمان ها و نهادهای بینالمللی نیاز به ارتباطات، رفت و آمد و این موارد را دارد که سازماندهی اینکار و همینطور هزینه ها پیش بینی نشده است. درواقع یک بار مالی را برای انجمنهایی که هیچ پشتوانه مالی مشخصی ندارند ما می گذاریم و این صحیح نیست و تبعات منفی را خواهد داشت. بنابراین لازم نیست که ما در اینجا چنین وظیفهای را بعهده انجمن ها بگذاریم.
مطلب بعدی این است که انجمن ها اصلا دارای این امکان سازمانی نیستند و در عوض وزارت بازرگانی این امکان را دارد. خود وزارت بازرگانی تشکیلات آموزش، تحقیقات در این رابطه را دارد، میتواند اطلاعات کافی و لازم را کسب کند و برای اینکار علاقه مند است. اصلا خودش پیگیر این مساله است و دراختیار انجمن ها قرار بدهد. انجمنهایی که تازه می خواهد راه بیفتد، شما یک وظیفهای را برای این ها قرار بدهید و خیلی هم علاقه مند هستند که چنین کارهایی را انجام دهند یک هزینههای سنگینی را تحمیل این انجمن ها داده اید.
آخرین مطلب این است که مخالف محترم آمدند گفتند که بحثی که در این رابطه داشتند، اشاره کردند این یک تشکل غیردولتی است درحالیکه آنچه رای آورد پیشنهاد ماده موجود در لایحه دولت بود که در آنجا دستگاههای دولتی بیشتر است. درواقع یک تشکل و یک تشکیلاتی است که در شورای موسس آن دستگاههای دولتی هم وجود دارد، نه اینکه یک تشکل غیردولتی باشد. بنابراین استدلال آنها هم مربوط به پیشنهاد کمیسیون بود نه مربوط به ماده ای که رای آورد. با توجه به این توضیحات، من با پیشنهاد حذف جناب آقای دکتر سبحانی موافق هستم و عزیزان عنایت کنند به این پیشنهاد رای موافق بدهند. درواقع ما اینجا ماده ای را آورده ایم که نیاز به آوردن آن نیست و تبعات منفی دارد که در توضیحات عرض شد.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون نظرتان را بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از نظرات پیشنهاددهنده گرانقدر و مخالف و موافق، اولا عرض کنم همانطور که در نکات و جایگاه مختلف لایحه آمده، شورا بر کار این ها نظارت دارد همانطور که فرمودند و ما باید این امکان را فراهم کنیم که این عزیزان بتوانند از تجارب دیگران بدرستی استفاده کنند. ما فکر می کنیم که وجود این بند مفید است و این امکان را به این عزیزان میدهد که از تجارب کشورهای دیگر برای پیشرفت کار خودشان استفاده کنند. بهرحال دنیا، دنیای علم و تکنولوژی و پیشرفت است و علم هم بسرعت در حال پیشرفت است.
دوستان مستحضر هستند الان بحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده در (135) کشور دنیا، این لایحه مالیات بر ارزش افزوده دارد پیاده و اجرا میشود و اگر بنا باشد خود ما نرویم و از تجارب دیگران استفاده نکنیم و این تبادل افکار نباشد مسلما ما هم ناموفق خواهیم بود. در این ارتباط هم مسلما اگر برای این بند این جایگاه را باز بگذاریم، فکر می کنم که هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. ما اینجا تاکید کردیم که برای بهبود روش و پیشرفت امور اگر زمانی لازم شد که عزیزان از تجارب کشورهای دیگر استفاده کنند این محذوریتی برای این ها نباشد.
نایب رییس ـ متشکرم، دولت محترم هم اعلام کردند با پیشنهاد حذف آقای دکتر سبحانی موافق هستند. پیشنهاد را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد ایشان این است که در ماده (13)، آن قسمت (1ـ13) ایجاد مراکز تحقیق در زمینه ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان و همچنین (2ـ13) استفاده از تجارب سایر کشورها و سازمان ها و نهادهای بینالمللی بمنظور ارتقای سطح کیفی حقوق مصرف کنندگان در کشور حذف شود. پیشنهاد حذف را رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایید. پایان رای را اعلام می کنم، با (127) رای موافق تصویب شد.
ندیمی ـ پیشنهاد حذف دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف (3ـ13) را شما بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که در بحث قبلی هم دوستان بنوعی متعرض این بحثی که بنده عرض می کنم شدند، عزیزان ببینید! نوشتن بعضی از مسایل در قوانین همینطور که از بعد انشایی و مانند آن بحث شد، از جهت نظارتی و از جهت ابعاد اجرایی واقعا اختلال ایجاد میکند. توضیح، مثلا شما می گویید آقا! ارایه نظر مشورتی بدهند، خوب، مگر مشورت دادن در این مملکت حتما باید یک بند بگذاریم که آقا! تو می توانی مشورت بدهی. اگر آنطرف می نوشتید که آقا! دستگاههای اجرایی، مشورتی را بپذیرند یا مثلا ملزم به بررسی آن باشند آن ارزش داشت ولی شما اینطرف را نوشتید. یعنی مشورت دهنده مشورت خود را بدهد. خوب، مشورت پذیرنده و گیرنده چه؟ آن باید تکلیف داشته باشد. ما تکلیف را (50) درصد متوجه این طرف می کنیم. بنابراین در رابطه با این موضوع که این آقایان میتوانند، این انجمن میتواند مشورت بدهد، یا اینکه کمک کند که قانون اجرایی شود، این اصلا واقعا برای یک انجمن که در راستای این وظایف تعریف شده، اولا از بدیهیات است، ثانیا اصلا نیازی به قید و نوشتن و مکتوب و ملفوظ کردن آن نداریم، ثالثا هیچ وظیفهای برای طرف دوم ایجاد نکردیم، درحالیکه باید برای آنطرف ما وظیفه تعریف کنیم یعنی مثلا بگوییم که آقا! دستگاههایی که این ها مشورت میدهند مثلا حداقل باید یک جلسه ای برای آنها بگذارند نه اینکه دلایل رد و عدم قبول خود را اعلام کنند. مجموعا من گمان می کنم آوردن این بند (3ـ13) که اصرار دارد که انجمن نظرات مشورتی خودش را ارایه کند، هیچ چیز را حل نمی کند و ما به این ترتیب به حقوق مصرف کننده هم نمی رسیم. خواهش می کنم که عنایتی به این موضوع بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکرم، مخالف صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند، کمیسیون تذکرشان را بدهند.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ دوستان دقت بفرمایند، ببینید! اینجا اگر بحث مشورتی حذف می شد بحثی نبود، ولی وقتیکه انجمن اطلاعات لازم دارد اگر همکاری نباشد که این اطلاعات در اختیار دستگاه ها قرار بگیرد یا متقابلا آنموقع تکلیف چیست؟ خواهشمندیم که به این حذف رای ندهند.
نایب رییس ـ متشکرم، دولت هم با نظر کمیسیون موافق هستند. پیشنهاد را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی(حاجی بابایی)ـ پیشنهاد این است که « ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرایی بجهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان» حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل ماده (13) را برای رای قرایت می کنم.
ماده (13) ـ وظایف و اختیارات انجمن ها بشرح ذیل است:
1ـ13ـ ایجاد مراکز تحقیق درزمینه ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان (عدهای از نمایندگان ـ این حذف شد) بله این حذف شد.
آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مسابقه و همایش و تشکیل دورههای آموزشی عمومی و تخصصی.
2ـ13ـ ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرایی بجهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان.
3ـ13ـ بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرف کنندگان.
4ـ13ـ ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط.
برای اصل ماده (13) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 223 نفر، همکاران محترم همگی اعلام رای بفرمایند، متشکریم. اصل ماده (13) است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (140) رای تصویب شد. از مشارکت خوب دوستان خیلی متشکریم. پیشنهاد یک فوریتی داریم که مطرح بفرمایید.
سبحانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در ارتباط با یک فوریتی که توزیع شده تذکر ذیل ماده (103) را دارم.
نایب رییس ـ آقای دکتر! هنوز مطرح نکرده اند. ببینیم مطرح میکنند، متشکر. ماده (14) را قرایت بفرمایید.
منشی(حاجی بابایی)ـ ماده (14) اگر پیشنهادی نیست من قرایت کنم.
بیات ـ پیشنهاد حذف دارم.
منشی(حاجی بابایی)ـ بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باز در ادامه عرایضم خدمت مجلس محترم عرض می کنم، این ماده (14) بدلیل اینکه انجمن کاملا غیرانتفاعی و غیردولتی تلقی شده، با توجه به اینکه ماده (12) هم بخاطر همان اشکالی که گرفته شد حذف شد، بنظر میرسد کاملا انجمن غیردولتی را وابسته به یکسری کمکهای مالی میکند که احتمالا انجمن را در نظارت خودش گرفتار امور حمایتی میکند. ببینید، (1ـ14) می گوید که اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف کننده از محکوم علیه.
تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات و ارایه مشاوره در هرحال نباید از (5) درصد محکوم به استیفا شده تجاوز کند.
2ـ14ـ کمک انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده بینالمللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد که تبصره همین بند می گوید حداقل (10) درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان میشود.
هر سه بند و تبصرههای این ماده متاسفانه از نظر مالی چون بحث هایی که شد به تعزیرات و خسارت و بعضی از محکومیتهای ناشی از حمایت از مصرف کننده ارتباط پیدا میکند، یقینا این انجمن که کاملا غیرانتفاعی است و می خواهد از مصرف کننده بطور جدی حمایت کند وابستگی های مالی پیدا میکند که امکان صد درصد فساد در انجام وظایف را پیدا خواهد کرد.
من خواهش می کنم همکاران گرامی لطف کنند به این ماده (14) رای ندهند، چون یک NGO خصوصا غیردولتی و غیرانتفاعی حتما باید از منابع کاملا غیردولتی و کاملا بدور از هرگونه فساد مالی استفاده کند، آن دیگر بخود انجمن مربوط میشود. اگر در فصل (4)، باز آقای دلخوش اعتراض نکنند ماده (16) را ببینید، این درآمدها چگونه اخذ میشود؟ درآمدها کاملا از تخلفات و خساراتی هست که امکان دارد از انجمن سو استفاده های رانتی شود. من خواهش می کنم همکاران گرامی به ماده (14) رای ندهند تا منبع انجمن غیردولتی از طریق خودشان بطور غیردولتی و سالم برای حمایت از مصرف کننده تامین شود.
نایب رییس ـ متشکرم، آقای دلخوش هم ماده (77) را استفاده نمی کنند. مخالف صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند. تشکر داریم، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی(حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (14) را دارند. من ماده (14) را قرایت می کنم:
منابع مالی انجمن ها بشرح زیر است:
1ـ14ـ اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف کننده از محکوم علیه.
تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات و ارایه مشاوره در هر حال نباید از (5) درصد محکوم به استیفا شده تجاوز کند.
2ـ14ـ کمکهای انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده بینالمللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره ـ حداقل (10) درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان میشود.
حذف ماده (14) را می خواهیم رای گیری کنیم.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. حذف ماده (14) مطرح است. پایان رای را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی(حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی نیست برای اصل ماده (14) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ اصل ماده (14) را قرایت بفرمایید.
منشی(حاجی بابایی)ـ قرایت شده، رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 228 نفر، اصل ماده (14) که قرایت شد، پیشنهاد نداریم، همکاران اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. برای حذف آن مجددا باید رای گیری کنیم. حذف ماده (14) را مجددا به رای می گذاریم. حضار 228 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی(حاجی بابایی)ـ پیشنهاد آقای سلیمانی این است که کل ماده (14) را من های این کلمه «ارایه مشاوره» در تبصره پیشنهاد میدهند.
نایب رییس ـ پیشنهاد جدید است، آقای سلیمانی مطرح بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برای اینکه این انجمن ها در سطح شهرستان، استان و ملی بتوانند کار کنند یا باید بگوییم حق عضویت بگیرند که نگفتیم یا باید اجازه بدهیم از یک محلی تامین شود. محل تامین را برگرداندیم به نحوه فعالیتشان، به این ها اجازه حل و فصل دعاوی مربوط به شکایت مصرف کننده از ارایه کننده خدمت و کالا دادیم. اگر حل و فصل کردند و محکوم به داشت، اعم از خسارت یا جریمه، حق داشته باشند (5) درصد آن را پس از استیفا بگیرند یعنی بعد از اینکه تصمیمی گرفته شد، تصمیم اجرا شد، (5) درصد تصمیم اجرا شده را از محکوم علیه بگیرند. خوب، این درمورد کارمزد خدمت برای انجام آن هدف است، درست، مشاوره در اینجا چه عنوانی دارد؟ دیگر حل و فصل دعوا نیست. یک کسی میرود با این انجمن صحبت میکند، مشورتی میگیرد، بابت مشورت محکوم به چه معنایی دارد؟ بنابراین مشورت محکوم به ندارد، محکوم به، رسیدگی و حل و فصل دعوا دارد.
پیشنهاد بنده این بود که چون این قسمت ارتباط موضوعی با مورد و حکم ندارد، حکم، گرفتن وجه از مورد حکم است، چیزی که حکم برای محکومیت آن صادر شده و مشورت مورد حکمی است که محکومیتی برای آن صادر نمی شود، اجازه انجام یک بحث فکری و یک بحث نظری است، بنابراین عملا هم قابل انجام و قابل اقدام نیست. پیشنهادم حذف این قسمت و باقی آن است.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت موافق هستند، آقای حاجی بابایی پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی(حاجی بابایی)ـ حاج آقا! ماده (14) را قرایت کردم، فقط پیشنهاد آقای سلیمانی این است که در تبصره (1ـ14) کلمه «و ارایه مشاوره» حذف شود، فقط همین یعنی بقیه پیشنهاد آقای سلیمانی است.
نایب رییس ـ همکاران محترم اصل ماده (14) با اصلاح حذفی که آقای سلیمانی داشتند اعلام رای بفرمایید. همکاران محترم مشارکت داشته باشید، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. متشکریم، پایان رای گیری را اعلام می کنم، حضار 227 نفر، با (120) رای موافق تصویب شد.
9 ـ اعلام وصول (11) فقره سوال
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ در ابتدا خدمت مجلس محترم توضیحی عرض می کنم، در جلسه مورخ 1385/03/09 نامهای در تشکر از تعامل مثبت وزیر رفاه و تامین اجتماعی با حدود (220) امضا اعلام وصول شد که مورد اعتراض برخی واقع شده است. با بررسی دقیق متاسفانه مشخص شد که تعداد امضاهای واقعی و غیرتکراری (168) امضا بوده که بدینوسیله اصلاح میگردد. مراتب پیگیری خواهد شد.
دهقانی نقندر ـ مسبب آن چه کسی بوده است؟
نایب رییس ـ متشکریم، این را حتما پیگیری می کنیم.
منشی (نجابت) ـ سوال آقای ابطحی نماینده محترم خمینی شهر از وزیر محترم کشور درخصوص دلایل الحاق غیرقانونی چند روستا به محدوده شهرهای خمینی شهر و درچه اعلام وصول میگردد.
ـ سوال آقای بایرام گلدی برمک نماینده محترم کلاله و مینودشت از وزیر محترم کشور درخصوص برنامه جامع و مدون یا مدرن وزارتخانه برای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه در شهرستانهای کلاله و مینودشت، علل عدم توزیع عادلانه اعتبارات سیل سال 1384 در استان گلستان، علل عدم تسریع شروع عملیات جابجایی قرای سیلزده اعلام وصول میگردد.
ـ سوال جناب آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم طالقان و ساوجبلاغ از وزیر محترم کشور درخصوص علت ضرب و شتم برای گرفتن اقرار با کسب اطلاع در برخی از حوزه مسوولیت وزیر کشور علی رغم صراحت اصل (38) قانون اساسی اعلام وصول میگردد.
ـ سوال آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ از وزیر محترم امور خارجه درخصوص علت ضعف دیپلماسی و پیگیری ضعیف در تعهد دولت پاکستان برای کنترل و مقابله با تروریست های تردد کننده به شرق کشور و حوادث اخیر اعلام وصول میگردد.
ـ سوال آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت عدم اجرای مصوبه مورخ 1382/02/18 هیات محترم وزیران درخصوص توسعه شهرستانهای خرمشهر و آبادان در بخش کشاورزی با گذشت (21) ماه از تاریخ تصویب اعلام وصول میگردد.
ـ سوال آقای سلیمان فهیمی گیگلو نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت عدم استفاده از نیروهای متخصص و بومی در مدیریت شرکتهای کشت و صنعت مغان و کشت و صنعت پارس اعلام وصول میگردد.
ـ سوال جناب آقای انور حبیب زاده بوکانی نماینده محترم بوکان از وزیر محترم نیرو درخصوص علت تاخیر در اجرای پروژه سد سیمینه رود بوکان و عدم تامین برق کارخانه سیمان و قند بوکان و انتقال دو دستگاه پست برق سیار از منطقه به تبریز اعلام وصول میگردد.
ـ سوال آقای سلیمان فهیمی گیگلو نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت ضرردهی متوالی شرکت کشت و صنعت مغان در سالهای گذشته و بستن بودجه سال 1385 با حدود (6) میلیارد تومان ضرر اعلام وصول میگردد.
ـ سوال جناب آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت عدم تجهیز و راه اندازی بیمارستانهای ایوان، مهران، شیروان و چرداول با گذشت سه سال از ساخت آنها اعلام وصول میگردد.
ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم نفت درخصوص مدیرعامل و رییس حراست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، اینکه با کدام توجیه در ایام انتخابات هفتمین دوره مجلس استفاده از امکانات دولتی، بویژه بهرهبرداری از لولههای گاز به تبلیغ یکی از نمایندگان تبریز مبادرت میکرده است اعلام وصول میگردد.
ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم نفت درخصوص مبنای مخالفت با دعوت از نماینده مجلس شورای اسلامی جهت سخنرانی در دانشکده نفت چیست؟ کدام قانون مجوز چنین جسارتی را به دست اندرکاران و تصمیم گیران دانشکده داده است اعلام وصول میگردد.
نایب رییس ـ متشکر هستم.
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایب غیرموجه امروز آقای علیرضا محجوب هستند.
تاخیرکنندگان اول جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیدمحمدجعفر سادات موسوی (31 دقیقه) و سیدنظام مولاهویزه (یکساعت و 10دقیقه).
نایب رییس ـ خیلی متشکرم.
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه امروز سه شنبه سی خرداد را اعلام می کنم. جلسه آتی فردا چهارشنبه سی و یکم خردادماه ساعت (8) بامداد، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی است.
(جلسه ساعت 01/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
