شماره پــرونـــده : هـ ع/0003504 شماره دادنامه: 140109970906000105 تاریخ: 1401/02/28
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : امور حقوقی دولت
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 27243/ت 31042 هـ مورخ 1383/09/08 هیات وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال دو عبارت ازبندهای الف و ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 27243/ت 31042 هـ مورخ 1383/09/08 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده 1 – مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می‌باشد :
الف- انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می‌شود به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده افزایش می‌یابد.
ب – انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت جدید به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های ادغام شونده خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در بند الف ماده 1 آیین‌نامه مورد اعتراض که به استناد بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 تصویب شده مقر شده « شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شود » همچنین در بند ب همین عبارت «شرکت‌های ادغام شونده منحل شده. «ذکر شده در حالیکه نه در قوانین زمان تصویب این مصوبه و نه در قوانین وضع شده از آن تاریخ تاکنون مطلقا ذکری از انحلال شرکت‌های ادغام شونده نرفته برعکس مواردی از جمله بند « ج» ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مورد استناد هیات وزیران که وفق آن « عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود » دلالت بر عدم شمول شرایط انحلال برای تعریف وضعیت قانونی شرکت‌های ادغام شونده متضمن الزام به انجام توام با تبعات و جرایم قانونی خواهد بود و طبعا چنین تکلیفی نیاز به حکم صریح مقنن دارد عبارت « شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند » در بند الف عبارت «شرکت‌های ادغام شونده منحل شده » د ربند ب ماده 1 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و در خواست ابطال هر دو عبارت را دارم .
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
از ناحیه طرف شکایت لایحه‌ای واصل نشده است ./ک
*نظریه تهیه کننده گزارش :
به موجب بند 16 از ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده 111 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده 111 مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی‌های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می‌باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می‌باشد قابلیت ابطال نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب بند 16 از ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده 111 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده 111 مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی‌های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت ، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می‌باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می‌باشد قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری