بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/92/816 دادنامه : 150 تاریخ صدور : 1393/09/16
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بندهای 7 – 1 و 7 -2 و 7-3 و 11 طرح تفصیلی شهرستان جهرم
شـاکــی : ابوالفضل مهرشاد
طرف شکایت : 1 ـ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس 2 ـ اداره میراث فرهنگی 3 ـ وزارت ارشاد
گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مصوبه مورخ 1389/04/07 شواریعالی شهرسازی و معماری ایران که در بندهای 7 – 1 و 7 – 2 و 7 – 3 به کاربری تجاری اشاره داشته و در بند 11 نقشه ترسیمی را بیان می‌دارد مغایر تبصره ذیل ماده 6 قانون توسع صنعت ایرانگردی و جهانگردی در سطح کشور است زیرا کاربری مهمانپذیر امید در پلاک ثبتی 856 وابع در خیابان جمهوری جهرم ایرانگردی و جهانگردی و گردشگری مطابق پرونده پروانه بهره‌برداری می‌باشد و تغییر کاربری ملک شاکی به تجاری صحیحآ صورت نپذیرفته است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در قبال خواست شاکی صرفا مشتکی عنه ردیف (1) دفاعا بیان می‌دارد تغییر کاربری در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع ماده 2 و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر می‌باشد و دعوی توجهی به اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ندارد رد شکایت مورد استدعا می‌باشد.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: قطع نظر از این که اولا در راستای اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مخاطب و مسیول اجرای مصوبه با یک تکلیف قانونی مواجه است ثانیا اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به اینکه شورای موضوع ماده 2 و کمیسیون ماده 5 هر دو دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند جز به طرفیت آن‌ها وجاهت قانونی ندارد و رای وحدت رویه شماره 158 – 159 مورخ 1381/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تصریح دارد ثالثا مصوبه مورد شکایت چنانچه موجب اضرار شاکی بیز شده باشد از آنجاییکه و اعتراض ناظر به یک پلاک ثبتی است و متضمن قاعده امر سلب حق یا ایجاد حق بنحو عام‌الشمول نبوده تا قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی را داشته باشد و شاکی بایستی ضمن اصلاح دادخواست و قراردادن صحیح طرف شکایت خواستار رسیدگی به اعتراض خود در شعبه بدوی دیوان شود بنابراین عقیده به رد شکایت دارم . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از ناحیه ده نفر از قضات دیوان یا رییس دیوان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش : دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 1393/08/24 هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
اکثریت حاضر با موردی بودن موضوع شکایت که نظر گزارش دهنده هم بر همین اساس صادر شده است موافقت دارند لذا مطابق نظر گزارش دهنده اظهار نظر می‌گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از ناحیه ده نفر از قضات دیوان یا رییس دیوان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری