| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 | ||
| شماره ویژه نامه : 1809 | سال هشتاد شماره 23032 | ||
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: هـ ت/ 0200171 شماره دادنامه سیلور: 140231390002998876 تاریخ:1402/11/17 * شـاکــی: آقای امید یاهو * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 16510/98/5020 مورخ 1398/11/07 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه 16510/98/5020 مورخ 1398/11/07 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بخشنامه 16510/98/5020 مورخ 1398/11/07 با عنایت به انعقاد قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فی مابین شرکت فروشگاههای زنجیرهای مقاطعه کاران دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی با موضوع فروش محصولات ارایه شده از سوی واگذارنده کار یا حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، تحت نشان شرکت، واحدهای اجرایی مکلف میباشند با اخذ مدارک شناسایی فرانچیز گیرنده، نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی کارگاهی اقدام نمایند. با امعان نظر به شرح خدمات نوع و موضوع قرار داد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی تا میزان حقالزحمه دریافتی در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی با رعایت بند 1 بخشنامه 1402 جدید درآمد در خصوص اشخاص حقوقی بلامانع میباشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قراردادهای فرانچایز تابع عقد مشارکت است و ارتباطی با عقد مقاطعه ندارد در قراردادهای مذکور طرفین در سود و زیان شریک بوده این در حالیست که در قراردادهای مقاطعه کاری، پیمان کار سهمی از سود و زیان نداشته و زیان کارفرما تاثیری در عایدی وی از پیمان نداشته و در هر حال مبلغ مقطوعی را به عنوان دسمتزد دریافت مینماید. قرارداد فرانچایز با توجه به اینکه در قالب عقد مشارکت منعقد میگردد مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشد و تعمیم ماده 38 قانون تامین اجتماعی، امری مغایر با قانون است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی به موجب لایحه شماره 4396 مورخ 1402/07/03 به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق ماده 12 قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب 1328/04/29، شامل انجام عملی به بها یا مزد معین است که به مقاطعه واگذار میگردد و مقاطعه کار شخصی است که انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را ضمن عقد قرارداد یا پیمان در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد میگردد. بنابراین با توجه به تکالیف اعطا کننده امتیاز و حتی لزوم آموزش نیروهای تحت استخدام امتیاز گیرنده و همچنین تعهدات امتیاز گیرنده در توسعه شبکه فروش با بکارگیری نیروی انسانی، حاکی از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی به قرارداد متنازع فیه میباشد. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200171 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 16510/98/5020 مورخ 1398/11/07 با موضوع قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاههای زنجیرهای"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسوول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 16510/98/5020 مورخ 1398/11/07 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی مقرر شده تا در قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) فی مابین شرکت واگذارنده و شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده امتیاز واحدهای اجرایی نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی از کارگاه اقدام کنند و با امعان نظر به شرح خدمات، نوع و موضوع قرارداد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی تا میزان حقالزحمه دریافتی، در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی صورت پذیرد و با توجه به مفاد و نحوه اجرای قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) و اینکه موضوع قرارداد توسط افراد شاغل در کارگاه امتیازگیرنده انجام میشود بنابراین سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادها را که صرف نظر از عنوان آن، مقاطعه به شمار میآید بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه و بدون اعمال ضریب حق بیمه صادر کند. از این رو نامه مورد شکایت در راستای حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و مغایرتی با دیگر قوانین حاکم بر موضوع ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری |
|||