قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد...

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دوی آن‌ها باشد.

ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .

3 - مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران :
مالیات بر درآمد.
مالیات بر دارایی .
ب - در مورد جمهوری تاجیکستان :
- مالیات بر منافع .
مالیات بر درآمد.
مالیات بر دارایی .
مالیات بر اراضی .

4 - این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های طبقه بندی شده مطابق با تعاریف مندرج در بند (1) این ماده بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی

1 – از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف - «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری تاجیکستان اطلاق می‌شود.
-«جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
-«جمهوری تاجیکستان » به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری تاجیکستان اطلاق می‌شود.
ب - «مالیات » به مالیات‌های مشمول ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می‌شود.
ج - «شخص » شامل شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه‌ای دیگر از افراد می‌باشد.
د - «شرکت » اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
هـ - «دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
و - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ز - «حمل و نقل بین‌المللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی ، جاده‌ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی ، جاده‌ای و راه آهن صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - «مقام صلاحیتدار»:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
- در مورد جمهوری تاجیکستان به وزیر دارایی تاجیکستان یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
ط - «تبعه » اطلاق می‌شود به :
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هرشخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2 – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4 - مقیم

1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.

2 – در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.
ج - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ کدام نباشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 - در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است .

ماده 5 - مقر دایم

1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم » به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن ، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2 - اصطلاح «مقر دایم » به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره ،
ب - شعبه ،
ج - دفتر،
د - کارخانه ،
هـ - کارگاه ،
و - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی .

3 - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم » محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از بیست و چهار ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم » تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تاسیسات ، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش .
ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه .
هـ - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات ، گردآوری اطلاعات ، تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های (الف ) تا (هـ)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند، به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک ، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی ، چاه‌های نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکان‌های استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت ، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که اموال غیرمنقول در آن واقع است .

5 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7 - درآمدهای تجاری

1 - درآمد ناشی از فعالیت‌های تجاری موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می‌توانست تحصیل کند.

3 - در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد، یا درجای دیگر.

4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) این ماده مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 - صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6 - درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن ، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک

1 - در صورتی که :
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می‌تواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزو درآمدهای موسسه خود منظور و متناسب با آن آن‌ها را مشمول مالیات کند و دولت نخست بر این ادعا باشد که درآمد مزبور درآمدی است که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی مناسب به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10 - سود سهام

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده ، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود تجاوز نخواهد کرد.

3 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی ) که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن ، خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد مجری خواهد بود.

5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11 - هزینه‌های مالی

1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک ، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - اصطلاح «هزینه‌های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی ، اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت ، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی ، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6 - هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی ، یا فردی مقیم آن باشد. مع ذلک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .

7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق‌الامتیازها

1 - حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک ، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق‌الامتیازها باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3 - اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5 - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .

6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری ، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه‌ای

1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است .

4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است ، خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه‌ای » به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، دندانپزشکان ، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - علی رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب - حق‌الزحمه توسط ، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج - پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق‌الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است .

ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا یک ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) این موافقتنامه ، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده ، درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در دولت متعاهد دیگر، در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. این مقررات نسبت به مستمری‌های سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز به کار می‌رود.
2 - حقوق بازنشستگی و مستمری‌های سالانه مادام‌العمر و سایر پرداخت‌های دوره‌ای یا مقطعی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد.

ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق ، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی ) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. مع ذلک ، در صورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص :
تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده ، یا
صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در رابطه با فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

ماده 20 - مدرسین و محصلین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین ، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص به خصوصی انجام می‌شود، مجری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2)ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و طبق قوانین آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - سرمایه‌ای که متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی ، جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است .
4 - سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی‌های آن عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است ، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 - آئین حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه که پیش از کسر، حسب مورد در آن دولت دیگر به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته ، بیشتر باشد.
2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24 - عدم تبعیض

1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.

3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4 - این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

ماده 25 - آئین توافق دوجانبه

1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌نامه ها، شرایط ، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 26 - تبادل اطلاعات

1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.

ماده 27 - مساعدت برای وصول

1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه‌های مالی ، هزینه ها و مجازات‌های مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالیاتی » نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.

2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای «مطالبه درآمد مالیاتی » می‌بایست منضم به گواهی نامه‌ای از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت ، این «مطالبه درآمد مالیاتی » به قطعیت رسیده است ، باشد. از لحاظ این ماده «مطالبه درآمد مالیاتی » وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این «مطالبه درآمد مالیاتی » را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی را برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3- «مطالبه درآمد مالیاتی » یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است ، همانند «مطالبه درآمد مالیاتی » خود آن دولت دیگر که به قطعیت رسیده است ، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیات‌های آن دولت دیگر وصول خواهد شد.

4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده ، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این وجود، جز در مواردی که مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول ، بر عهده دولت نخست و هرگونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت دیگر خواهد بود.

5 - به موجب این ماده ، هیچگونه مساعدتی برای «مطالبه درآمد مالیاتی » یک دولت متعاهد در مورد مودی مالیاتی که «مطالبه درآمد مالیاتی » وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است ، انجام نخواهد شد.

6 - علی رغم مقررات ماده (2) این موافقتنامه (مالیات‌های موضوع موافقتنامه )، مقررات این ماده شامل کلیه مالیات‌های وصول شده توسط یا از طرف آن دولت متعاهد خواهد شد.

7 - مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیات‌های خود معمول می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی ) آن دولت باشد، به کار برد.

ماده 28 - اعضای هیاتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت .

ماده 29 - لازم‌الاجراشدن
1 - این موافقتنامه در هر یک از دولت‌های متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :
الف - در مورد مالیات‌های تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب - در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد و بر سرمایه ، به آن گونه از مالیات‌های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 30 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک ، با ارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف - نسبت به مالیات‌های تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، حاصل می‌شود.
ب - نسبت به سایر مالیات‌های بر درآمد و سرمایه ، به آن گونه مالیات‌های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، شروع می‌شود.
-امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضای نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ 24 آذرماه 1377 هجری شمسی برابر با 15 دسامبر 1998 میلادی به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
دولت‌های متعاهد توافق کردند که متعاقبا متون فارسی و تاجیکی این موافقتنامه را از طریق دیپلماتیک امضای نمایند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری تاجیکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/02/06 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل