مرجع تصویب : هیات وزیران | یکشنبه 10 فروردین 1404 | ||
شماره ویژه نامه : 1962 | سال هشتاد و یک شماره 23304 | ||
آییننامه اجرایی بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) | |||
شماره 201331/ت63420هـ 1403/12/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی ـ سازمان امور مالیاتی کشور هیات وزیران در جلسه 1403/12/15 به پیشنهاد شماره 154052 مورخ 1403/09/04 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند) ماده 1ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2ـ سازمان: سازمان تامین اجتماعی. 3ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 4ـ کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. 5 ـ کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. 6 ـ کارگاه: محلی که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند و دارای شماره (کد) کارگاهی از سازمان می باشد. 7ـ درآمد سالانه: درآمد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور براساس درآمد ابرازی کارفرما در اظهارنامه مالیاتی یا درآمد مندرج در کاربرگ موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، که مبنای تعیین مالیات قطعی قرار می گیرد و یا احراز آن از طریق فهرست حق بیمه کارفرمایان و یا بازرسی دفاتر و یا کارگاهی توسط سازمان تامین اجتماعی (موضوع ماده (47) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354) انجام می شود. 8 ـ کارگاه مشمول: کارگاه های موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361. ماده 2ـ در اجرای بند (77) قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار تبصره ـ به روزرسانی فهرست موضوع این ماده، با لحاظ ماهیت تولیدی، صنعتی و فنی بودن فعالیت کارگاه های ذی ربط، به پیشنهاد وزارت و تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیونی متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس) و امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد وزیر ذی ربط (بدون حق رای) و پس از تایید رییس جمهور انجام و با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت ابلاغ می شود. ماده 3ـ کارگاه های مشمول مکلفند مطابق قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین مربوط، نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. ماده 4ـ سازمان مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال، اطلاعات کارفرمایان کارگاه های مشمول را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف دو ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، نسبت به اعلام درآمد سالانه کارفرمایان مورد نظر به سازمان اقدام نماید. تبصره ـ در مواردی که پس از انجام فرایند رسیدگی مالیاتی و تعیین مالیات قطعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، احراز شود که کارفرما دارای درآمد کتمان شده بوده است، حسب اعلام سازمان و با رعایت ماده (232) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، درآمدهای یادشده کارفرما، توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اقدامات لازم درخصوص میزان دیون و مطالبات حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان صورت می پذیرد. ماده 5 ـ سازمان مکلف است پس از دریافت میزان درآمد سالانه کارفرما از سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به کسر از معافیت براساس حکم مندرج در بند (د) ماده (28) قانون، اقدام و میزان استفاده از معافیت بیمه ای آنان را به صورت مستمر و برخط به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تبصره ـ چنانچه میزان درآمد کارگاه های مشمول کسر معافیت براساس مفاد این آییننامه، در سال بعد کمتر از حد نصاب تعیین شده در بند (د) ماده (28) قانون باشد، مشمول میزان کاهش معافیت برمبنای سال قبل بوده و کسر نیم واحد درصد (5/0%) بیشتر، در سال کاهش درآمد اعمال نخواهد شد. ماده 6 ـ سازمان مکلف است سالانه سهم دولت در معافیت های موضوع این آییننامه را جهت پیش بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل به عهده کارفرما است. ماده 7ـ نظارت بر حسن اجرای احکام این آییننامه، حسب مورد، برعهده وزارت و معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف |