قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(1403ـ 1407)

شماره 8992/910 1403/04/04

جناب آقای دکتر محمد مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

عطف به نامه شماره 51877 مورخ 1402/03/28 مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (123) و یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1403/03/01 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/04/02 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 60541 1403/04/13

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1403/04/02 از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام با تایید بند «الف» ماده (11) و اصلاح بند «پ» و تبصره (2) بند «ج» ماده (8)، بند «ت» ماده (10) و تبصره (1) بند «ت» ماده (102) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 18992/910 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/04/12 واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر

ماده 1ـ اصطلاحات و اختصارات بکاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف ـ برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (1407ـ 1403)

ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ ـ دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

تبصره1ـ تعریف «دستگاه اجرایی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است.

تبصره2ـ موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکت‌های دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می‌باشند.

ت ـ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن

ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج ـ موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30

چ ـ مجلس: مجلس شورای اسلامی

فصل1ـ رشد اقتصادی

ماده 2ـ در اجرای بند (1) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی 1401/06/20 از سوی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (1) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی

تبصره ـ به منظور بهره وری کل عوامل تولید ، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان متضمن زمان بندی عملیاتی سالانه، تامین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسوول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت موثر و پاسخگویی و مسوولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان بندی در همه بخش ها با سهم سی و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه ها اقدام نماید. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار به سازمان و مجلس ارایه کند. سازمان مکلف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تجهیز منابع

ماده 3ـ در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان ، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به مجلس ارایه کند.

مسوولیت تنظیم برنامه کارآمد تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و مسوولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که به موجب این آیین‌نامه بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته می‌شود، با عالی ترین مقام دستگاه اجرایی است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه) های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تامین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) اقدام نماید.

پ ـ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به منظور تامین مالی طرح(پروژه )ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

محیط کسب و کار

ماده 4ـ به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، تعاونی و شرکت‌های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

پ ـ به منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا کم‌اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

1ـ بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازو کارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین‌المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین ماخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش گذاری نماید.

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( سازمان‌های بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیاتهای امنای ذی صلاح مکلف است آیین‌نامه اجرایی مربوط شامل سازوکار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آن‌ها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان‌های بیمه گر واریز شود.

تبصره ـ در اجرای این حکم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ث ـ قوه قضاییه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.

تبصره ـ محکومیت‌های غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.

ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (6) تا (14) قانون تجارت مصوب 1311/02/13 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

چ ـ به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضاییه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضایی صادر شده است ظرف 24 ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابلاغ نماید.

تبصره ـ مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.

مردمی سازی اقتصاد

ماده 5 ـ به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف ـ

1ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آن‌ها در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جز در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشود، راسا نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جز اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

2ـ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تصویب هیات وزیران وجود دارد، صرفا در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیات وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هرسال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب ماموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر موسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط موسسات و نهادهای مذکور با رضایت آن‌ها نمی باشد.

متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت‌هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شوند.

سازمان مکلف است عملکرد دستگاه‌های مشمول این جز را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه‌های مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می‌شود.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، سازوکارهای مناسب برای ارایه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیات مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزییات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

2ـ به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آن‌ها ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

تبصره ـ در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آن‌ها در سال اول بیست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شرکت‌های فرعی یا وابسته به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شرکت‌های فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به عنوان مالیات اخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رای بوده و در نصاب‌های مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی شوند.

مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن‌ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رای هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسوولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های واگذارشده در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت‌های مزبور ممنوع می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

1ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تن ها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، امکان پذیر خواهد بود.

2ـ در صورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین ـ مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد ـ با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیات داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.

در مواردی که موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می‌شود.

3ـ واگذاری اموال و دارایی‌های دولت بجز سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تن ها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفا از بخش صددرصد (100%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

ت ـ در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به‌گونه‌ای که در هیات مدیره این شرکت ها عضو اصلی و علی‌البدل با حق رای یا بدون حق رای نباشند.

ث ـ هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به موسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و همچنین شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آن‌ها متعلق به دستگاه‌های اجرایی است، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

ج ـ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی که مجوز آن‌ها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تایید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه )های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دایمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسوول انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

اشتغال

ماده 6 ـ به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و موسسات، نهادها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک؛

1ـ نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و همچنین موسسات، نهادها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسب وکارها اقدام نماید.

2ـ نسبت به انتخاب موسسات، نهادها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات توسعه کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی» به عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آن‌ها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب وکار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب وکارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب وکارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین می‌گردد که هر سال نسبت به عملکرد آن‌ها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد.

3ـ نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تامین نهاده و خدمات کسب وکار ایجاد کنند.

گزارش افراد توانمند شده از محل این جز، سالانه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارایه می‌شود.

تبصره1ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آن‌ها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و موسسات ، نهادها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (25%) میان استان‌ها جابه جا نمایند.

تبصره2ـ موسسات ، نهادها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آن‌ها را بر عهده گیرند.

ب ـ تسهیلات بانکی اعطایی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره1ـ مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تامین می‌شود.

تبصره2ـ سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب و کارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آن‌ها منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره3ـ بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسوولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره4ـ اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفا بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.

تبصره5 ـ موسسات، نهادها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات توسعه کسب و کار که بر اساس قانون تشکیل می‌شوند، مشمول حکم این ماده هستند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره‌های (1)، (3) و (4) این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

پ ـ به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت به تفکیک مهارت ها، تخصص ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه بندی مشاغل و حرف (آی.اس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.

ت ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم‌گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارایه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

فصل2ـ اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده 7ـ در اجرای بند (2) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (2) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ساختار مالی نظام بانکی

ماده 8 ـ

الف ـ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

1ـ هیات مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده هریک از موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) این قانون می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه موسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به موسسه اعتباری ابلاغ کند.

2ـ افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

1ـ2ـ موسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

2ـ2ـ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع جز (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری غیردولتی ، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند.

3ـ2ـ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی را به رییس جمهور و رییس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون، تقدیم کند.

3ـ افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

1ـ3ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برسانند.

2ـ3ـ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آن‌ها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.

3ـ3ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسوولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جز (1ـ 3) را به رییس جمهور، رییس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارایه کنند.

ب ـ به منظور شفافیت فعالیت موسسات اعتباری ، اصلاح ترازنامه آن‌ها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

1ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرایی مربوط را به تصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه موسسات اعتباری فراهم کند.

موسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آن‌ها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین موسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت ها اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی مکلف است سامانه‌های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیما در مالکیت موسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکت‌هایی که موسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزیی متعلق به موسسه اعتباری باشد، در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسوولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیات عامل موسسه اعتباری است. هیات مدیره موسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیات عامل مسوولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، موسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات‌های جز (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شوند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام موسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جز، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی ای متعلق به موسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جز ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آن‌ها توسط موسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک موسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آن‌ها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جز خواهد بود.

2ـ احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار موسسات اعتباری لازم‌الرعایه است:

1ـ2ـ موسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آن‌ها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌های موضوع جز (1) این بند مشخص نمایند.

دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جز، در چهارچوب قوانین به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.

2ـ2ـ سایر دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جز (1ـ 2)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. موسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

این مهلت، برای موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده (7) این قانون است، سه سال می‌باشد.

3ـ2ـ مسوولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد موسسات اعتباری و تایید مازاد نبودن آن‌ها در سامانه‌های موضوع جز (1) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جز (1ـ 2) برعهده بانک مرکزی است و رییس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیات عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض موسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

4ـ2ـ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آن‌ها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

5 ـ2ـ در صورتی که موسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست موسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آن‌ها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:

ـ سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

ـ سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری من های پانزده درصد (15%)

ـ املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری من های پانزده درصد (15%)

شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار موسسات اعتباری که دارایی‌های آن‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تایید هیات عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی باشد. سایر ویژگی‌های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می‌شود.

6 ـ2ـ در صورتی که موسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جز (2ـ2) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجددا به موسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است.

تبصره1ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسوول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.

تبصره2ـ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفا به منظور شفافیت فعالیت موسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین موسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.

پ ـ «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاسیس می‌شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های موسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یک بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.

رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفا در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. چنانچه شاکی به موجب رای قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفا به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

ت ـ «مالک واحدی» که میزان سهام وی در موسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می‌شود.

ث ـ ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:

1ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است سپرده‌های تضمین شده سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیات عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

2ـ پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده‌گذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.

3ـ سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.

ج ـ جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های موسسات اعتباری درحال گزیر، به ترتیب، از محل‌های زیر انجام می‌شود:

1ـ در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (1) این بند، با اولویت سهام در موسسه اعتباری، سایر حقوق در موسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جز (2) تبصره (2) این بند

2ـ دارایی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی‌های موضوع جز (1) تبصره (2) این بند

3ـ سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر

تبصره1ـ مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (35) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسوولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های موسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.

تبصره2ـ در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:

1ـ دارایی‌هایی که سند آن‌ها به نام موسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قراین و اماراتی و با تایید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به موسسه اعتباری در حال گزیر می‌باشد.

2ـ دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قراین و اماراتی و با تایید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور می‌باشد.

هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تایید آن‌ها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضاییه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.

تبصره3ـ به انتهای بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با موسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود.

چ ـ به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.

همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانک ها را به تصویب هیات وزیران برساند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

نظارت بر موسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی

ماده 9ـ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات اعتباری، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیات عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.

ب ـ موسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه موسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارایه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارایه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

تبصره ـ منظور از «گروه موسسه اعتباری»، موسسه اعتباری و شرکت‌هایی است که موسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیات مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.

پ ـ مشارکت موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن‌ها در تاسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزای (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.

ت ـ شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به موسسات اعتباری به استثنای صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام موسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی باشند. مدیران شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ث ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (1%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به تاسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکت‌های موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسوولیت قانونی دارند.

ج ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

1ـ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.

2ـ دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را به منظور توسعه قانونمند این صندوق ها تهیه نموده و به تصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می‌تواند در امر نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب مصوب هیات عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه با مسوولیت خود استفاده کند.

تبصره ـ کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی مصوب 1401/11/17 تشکیل می‌شوند. در خصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده (2) قانون یادشده با حق رای شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تایید بانک مرکزی برسد.

سیاست‌های پولی

ماده 10ـ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

ب ـ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:

1ـ معادل طلب حسابرسی شده موسسات اعتباری از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار موسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به موسسات اعتباری تحویل شود. مسوولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکت‌های دولتی به موسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن موسسه اعتباری ثبت شده، کسر می‌گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش بینی می‌شود.

2ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آن‌ها به ترتیبی که در جز (3) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.

3ـ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل کشور، برداشت و به حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا 48 ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب موسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.

4ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفا قابل مبادله بین موسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.

5 ـ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

6 ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به موسسات اعتباری صورت گیرد.

تبصره ـ عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (2.500.000.000.000.000) ریال است که حداقل یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکت‌های دولتی منتشر شده و در اختیار موسسات اعتباری قرار می‌گیرد. سهم هریک از شرکت‌های دولتی و هر موسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رییس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود.

پ ـ بانک مرکزی به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است:

1ـ در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (20%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جز را سالانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

2ـ با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

ت ـ در راستای انتظام‌بخشی به عملیات بانکی:

1ـ موسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد.

2ـ اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تایید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسیدنشده و معوق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جز را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تایید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می‌شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسما به موسسه اعتباری معرفی کند.

3ـ در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای (1) و (2) این بند، موسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی مدخل مطابق ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیات انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات‌های جز (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

ث ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستور العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند.

ج ـ بانک مرکزی مکلف است به‌گونه‌ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.

تبصره ـ چک‌های کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آن‌ها در سنوات بعد نیز معتبر است.

سیاست‌های ارزی

ماده 11ـ

الف ـ در اجرای بند (2) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز؛

1ـ دستگاه‌های اجرایی ، موسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی ، موسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

2ـ صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آن‌ها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جز با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، توسط هیات وزیران تعیین می‌شوند.

ب ـ تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات‌های درجه شش یا هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.

پ ـ مسوولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.

فصل3ـ اصلاح ساختار بودجه

ماده 12ـ در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (3) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی آن‌ها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

کلیات بودجه

ماده 13ـ به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دایمی یا برنامه‌های پنجساله پیشرفت شود.

ب ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

1ـ کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهایی واریز می‌شود.

تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

2ـ تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حساب‌های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آن‌ها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهایی انجام می‌شود.

3ـ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاه‌های اجرایی در پایان سال مالی که تامین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.

آیین‌نامه اجرایی این بند ، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارایه نمایند.

سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (118) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.

درآمد نفت و گاز

ماده 14ـ

الف ـ دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می‌شود به استان‌های نفت خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره1ـ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ذی‌ربط تصویب و اجرا می‌شود.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ

1ـ در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه سازی انرژی موضوع جز 5 ـ 2 بند «الف» ماده (46) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفا به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

2ـ باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفا در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تاسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

3ـ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با موسسات اعتباری عامل مجاز، صرفا به تامین مالی یا ارایه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

1ـ3ـ اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

2ـ3ـ مشارکت در طرح‌های مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی»

3ـ3ـ احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر اورده نفتی و گازی

4ـ3ـ تامین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی

5 ـ3ـ مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی

4ـ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و پنجاه درصد (50%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

5 ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رییس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود.

6 ـ وزیر نفت مسوول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حسن اجرای آن‌ها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارایه کند.

پ ـ دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوییل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه 1402 در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (10%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (50%) کاهش یابد.

آیین‌نامه اجرایی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آن‌ها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.

مولدسازی

ماده 15ـ به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

تبصره ـ در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تایید هیات عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفا برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (2%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.

تبصره1ـ در اجرای ماده (7) قانون نفت، اصلاحی 1390/03/22 بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده « هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رییس سازمان به عنوان دبیر این هیات تعیین می‌شود.

تبصره2ـ به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست‌های تخصیص گاز تعیین شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

تبصره3ـ صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح‌های جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.

تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح‌های جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می‌باشند.

ماده 16ـ به منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ با رعایت ماده (21) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.

تکالیف مذکور در این بند صرفا در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

سایر درآمدها

ماده 17ـ به منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ تمامی وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم ها و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی به موجب قوانین اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه‌های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد ـ هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.

ب ـ ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می‌باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد ـ هزینه امکان پذیر است.

تبصره ـ مقصود از درآمد ـ هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش بینی می‌شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد.

پ ـ سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اعتبارات هزینه‌ای

ماده 18ـ به منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارایه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید ، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ

1ـ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.

2ـ حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

تبصره ـ افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

پ ـ در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/02/04 در صورتی مجاز است که در راستای ماموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمک ارایه شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده پاسخگو خواهد بود.

ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

تبصره ـ به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیاتهای امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

ث ـ سازمان مکلف است نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

ج ـ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تامین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

ماده 19ـ به منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آن‌ها و ارتقای بهره وری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ

1ـ در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (20) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

2ـ دستگاه‌های اجرایی نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.

ب ـ شروع ساخت طرح ها یا زیرطرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و افزایش حجم طرح‌های دارای مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

همچنین تامین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و انتقال به پیوست (1) می‌باشد.

ماده 20ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف ـ بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است.

ب ـ راهبری و مسوولیت مشارکت عمومی ـ خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت که پیش تر به تایید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

پ ـ درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت، از مشوق‌های مالیاتی مقرر در اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تامین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394/02/01 می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

ت ـ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد.

ث ـ دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (18) این قانون اقدام نماید.

ج ـ تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تایید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه )های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.

چ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

ح ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید.

خ ـ در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) به جای اعتبارات دولتی در این طرح ها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه‌ای که انجام داده اند، برخوردار می‌شوند.

در مورد طرح(پروژه )هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت خیرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده، به طور صددرصد (100%) به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل طرح(پروژه )های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 21ـ سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهایی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند مذکور می‌شوند.

ماده 22ـ با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تایید یا عدم تایید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تایید، ظرف سه ماه به صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایت سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تایید است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسوول ذی‌ربط مسوولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.

ب ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تایید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعریف طرح‌های کلان توسعه ای ، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین شاخص ها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه‌های ارایه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ به استناد بند (8) سیاست‌های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

ث ـ به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:

1ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرح‌های زیست محیطی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

2ـ به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.

ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین به منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

چ ـ به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسوولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند:

1ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدا و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند در طول سال‌های اجرای برنامه به‌گونه‌ای عمل نمایند که «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به صورت کامل اجرایی گردد.

2ـ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ما ههای اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تامین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می‌باشند.

3ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه اجرایی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 23ـ هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

تعهدات و بدهی ها

ماده 24ـ به منظور نظم بخشی به تعهدات و تادیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تایید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه‌های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تادیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.

تبصره ـ آن بخش از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم (7/0) در محاسبات سقف بدهی منظور می‌شود.

ب ـ پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف ، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارایه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارایه نمایند.

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آن‌ها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

ث ـ سازمان نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده قانونی دولت به شهرداری ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تا پایان برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداری ها و دهیاری‌ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تامین منابع مالی آن ممنوع است.

شرکت‌های دولتی

ماده 25ـ به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (100%) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت ها ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

ب ـ شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح ها و زیرطرح(پروژه)های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک بار قبل از شروع به تایید شورای اقتصاد برسانند.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دایمی قانون بودجه سال 1352 اصلاحی 1379/11/30 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ت ـ چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل، مدیران شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آن‌ها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، موسسات اعتباری و بیمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آن‌ها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. حداکثر سقف پاداش یک ماه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد.

فصل4ـ اصلاح نظام مالیاتی

ماده 26ـ در اجرای بند (4) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (4) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 27ـ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛

الف ـ وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی شود.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفا از طریق قوانین مربوط امکان پذیر است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد ، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید ، تنظیم و ارایه نماید.

ت ـ در اجرای بند (4) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

ث ـ بانک مرکزی، کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

ج ـ معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

چ ـ در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (44)، (46) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

فصل5 ـ اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه ای)

ماده 28ـ به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد:

الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «هـ» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21) به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تادیه نشده، به عنوان تادیه بدهی دولت محسوب می‌شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تایید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.

ب ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام کند.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسوولیت پذیری هیات مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

ت ـ صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته در آن‌ها بیش از بیست درصد (20%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان بندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاری ها را به مجلس ارایه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند، واگذاری ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت(پست) های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس سازوکار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.

مسوولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه موسسات و شرکت‌های تابع و وابسته آن‌ها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

ج ـ کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

چ ـ ارایه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم )های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح ـ معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

خ ـ در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب 1388/05/18و افراد موضوع بند «ض» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند «ب» ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د ـ معافیت بیست درصد (20%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آن‌ها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.

ذ ـ مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی موضوع تبصره (1) ماده (14) قانون کار مصوب 1368/07/02 و همچنین مشترکان سایر صندوق ها با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد های تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه شده است.

ر ـ

1ـ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد (40%) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی درصد (30%) مابه‌التفاوت تا نود درصد (90%) یاد شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جز به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ در راستای اجرای ماده (96) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (40%) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (30%) مابه‌التفاوت تا نود درصد (90%) یاد شده خواهد بود.

این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (111) قانون تامین اجتماعی نخواهدبود.

3ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (3) و (4) سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ز ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.

تبصره1ـ موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:

1ـ بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.

2ـ بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب» ماده (18) این قانون می شوند.

3ـ ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

تبصره2ـ معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از سی سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی باشد.

ماده 29ـ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

1ـ بیمه پردازانی که بیش از 28 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

2ـ بیمه پردازانی که از 25 تا 28 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

3ـ بیمه پردازانی که از 20 تا 25 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

4ـ بیمه پردازانی که از 15 تا 20 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد.

5 ـ بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از 15 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می‌گردد.

تبصره1ـ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از 62 سال و برای زنان از 55 سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی برای مردان 35 سال و برای زنان 30 سال خواهد بود.

تبصره2ـ اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی بیمه شدگان آن‌ها از ارقام مذکور در تبصره (1) بیشتر است به صورت دایمی خواهد بود.

تبصره3ـ ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره4ـ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند علاوه بر زمان‌های مذکور در اجزای (2) تا (5) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

تبصره5 ـ چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور در اجزای (2) تا (5) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رییس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره6 ـ افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آن‌ها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (2) تا (5) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات بیمه پردازی آن‌ها به سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی آن‌ها) برقرار می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل6 ـ تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

ماده 30ـ در اجرای بندهای (1) و (5) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (5) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی نظام تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

سازمان مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 31ـ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارایه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جز (3) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1400/04/01، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارایه دهند. متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با بهره گیری از شرکت‌های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارایه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارایه خدمات به نسبت میزان و نوع ارایه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ت ـ

1ـ با توجه به شان و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذی‌ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت مندی جامعه هدف در ارایه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/06/30، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی به عمل آورد.

2ـ مواد (86) تا (91) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با رعایت موارد ذیل تنفیذ می‌گردد:

1ـ2ـ حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون «جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی شود.

2ـ2ـ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می‌یابد.

ث ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تامین و پرداخت نماید.

تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می‌نماید.

ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، کمک‌های خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

فصل7ـ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

ماده 32ـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (6) و (11) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تامین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (6) ـ سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 33ـ به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره‌برداران با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.

برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد، مزیت‌های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.

ب ـ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می‌گیرد در غیر این صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ـ به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.

پ ـ تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به عمل آورد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» ، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ت ـ برای تولید محصولات اساسی:

1ـ وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس در قالب شهرک‌های کشاورزی و قطب‌های کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آن‌ها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.

2ـ نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام)، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.

3ـ نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به صورت تدریجی، راسا یا از طریق بخش‌های دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (50%) کاهش یابد و بهره وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

4ـ تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای در نواحی و شهرک‌های کشاورزی، نهالستان ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تامین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره مند می‌شوند.

5 ـ نسبت به صرفه جویی سالانه یک درصد (1%) از مصارف کشاورزی آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

6 ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل کاری در قالب نظام فنی و اجرایی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

ث ـ برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.

ج ـ برای افزایش بهره وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

چ ـ دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (8%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ح ـ

1ـ به منظور اختصاص کمک‌های فنی ـ اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

2ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسوولیت مدنی شرکت ها و موسسات ارایه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و موسسات دانش بنیان به عمل آورد.

3ـ صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود.

4ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ماده 34ـ به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/04/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/03/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387/12/14، نسبت به صدور مجوز تاسیس کانون‌های مسوولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 35ـ

الف ـ شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدا محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده ها در مبدا توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

ب ـ

1ـ رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

2ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/05/07 مجاز است .

3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست‌های کلی سلامت محور و با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده‌های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید.

4ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهره وری، ترویج کشت محصولات علوفه ای و روغنی کم آب بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روش‌های نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (50%) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های مربوط، خام فروشی نهاده‌های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (50%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری می‌توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

ماده 36ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل داری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

تبصره1ـ برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگل ها (خارج از مدیریت شهرداری ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تایید رییس سازمان مزبور انجام می‌گیرد.

تبصره2ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری ها و جنگل های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل8 ـ نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده 37ـ در اجرای بند (7) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (7) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی 1401

وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی آب

ماده 38ـ به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز های حوضه های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

ب ـ دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.

پ ـ طی سال‌های اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (5/0%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به عنوان عوارض، اخذ و هر سال نیم درصد (5/0%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (5/2%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (70%) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه )های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (30%) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ت ـ وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث ـ هزینه‌های نقدی و غیر نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با تایید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ج ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تامین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارایه نماید.

تبصره1ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره2ـ فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشا در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.

تبصره3ـ به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می‌پذیرد.

چ ـ

1ـ وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح ها و زیرطرح(پروژه)های یاد شده با هدف توجیه پذیر کردن آن‌ها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

طرح‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جز نمی گردد و به قوت خود باقی است.

2ـ جهت مهار آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروند رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیردولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به عمل آید.

ح ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره گیری از مشارکت‌های مردمی که سهم دولت از محل پیش فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می‌شود اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (15%) متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (5%) از محل مدیریت (کنترل) آب‌های سطحی، پنج درصد (5%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (5%) از طریق استحصال آب‌های جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (7) قانون (موضوع ماده (37) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به تصویب مجلس می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

مدیریت مصرف و بهره وری آب

ماده 39ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394/12/24محاسبه می‌شود.

1ـ حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

2ـ معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین ، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفا در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین می‌شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.

3ـ شرکت‌های ارایه دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تامین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تامین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطی مجاز است.

منابع مالی هزینه‌های نصب و تامین ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره1ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد.

تبصره2ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد.

ب ـ

1ـ آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تامین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تامین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این جز و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود، نظارت نماید. مجریان این طرح ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرایی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح ها و زیرطرح(پروژه )های خود را اجرا نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این جز توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ت ـ شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیات وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور ، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

تبصره1ـ اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت ها و اجرای آن‌ها است.

تبصره2ـ دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روش ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.

ث ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان بندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تامین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ج ـ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره گیری از همه ظرفیت ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل ونقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به عمل آورند:

1ـ سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب

2ـ شناخت و درک عوامل و محرک های سیاسی با سایر محرک های منطقه‌ای و بین‌المللی موثر بر آب‌های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

3ـ احصای فرصت ها و مابه ازای اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

4ـ راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

5 ـ ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

6 ـ مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست

وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

چ ـ وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوری‌های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخش‌های مصرف کننده آب، مرجع هرگونه سیاست گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روزرسانی و ارایه نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی

ماده 40ـ به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه ، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره ـ در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاه ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

ب ـ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌گردند. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند.

پ ـ در راستای پایداری تامین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه ها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (40%) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت ـ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:

1ـ ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران موضوع ماده (5) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.

2ـ وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تامین حقابه بوم شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکل‌های مذکور در جز (1) این بند، با عقد قرارداد به آن‌ها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ث ـ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های حفاری با رای دادگاه ، مشمول مجازات ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرایی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ج ـ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تایید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدا امکان پذیر می‌باشد.

تبصره ـ استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی شود.

چ ـ وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تامین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (80%) از آب شیرین کن های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.

ح ـ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

بازچرخانی پساب

ماده 41ـ

الف ـ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (688) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.

ب ـ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

پ ـ به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد های تابعه آن‌ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

ت ـ در تبصره (3) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(به عنوان دبیر شورای عالی آب)» اضافه می‌شود.

فصل9ـ انرژی

ماده 42ـ در اجرای بند (8) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (8) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز)

جدول شماره (9) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی (برق)

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه های عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

نظام راهبری انرژی

ماده 43ـ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تایید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارایه نمایند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند.

ب ـ وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب وکار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تایید شورای اقتصاد و تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ به منظور تقویت نظارت بر تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک موسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به موسسه منتقل می‌شود. اساسنامه این موسسه ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه جویی شده موضوع ماده (46) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه جویی شده توسط نیروگاه‌های هسته‌ای که در طول اجرای برنامه احداث می‌شود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی

ماده 44ـ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی و مقاوم سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

ب ـ وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آن‌ها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان 000/300 بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

پ ـ وزارت نفت مکلف است:

1ـ از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به نحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

2ـ به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: 1) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) 2) فراورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی 3) فراورده‌های گازی 4) فراورده ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار 1ـ «بانک اطلاعات و داده» 2ـ «نصب دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مجلس ارایه نماید.

مستنکفین از اجرای این جز به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به حساب «بهینه سازی مصرف انرژی» واریز می‌شود.

ت ـ در اجرای بند (10) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود. این ستاد به ریاست رییس جمهور (در غیاب وی معاون اول رییس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می‌نماید.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

ماده 45ـ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین‌دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید فراورده‌های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی تولیدشده توسط شرکت‌های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره ـ به منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (5%) خوراک شرکت‌های پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی موجود (مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه این شرکت ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین‌دستی همان شرکت است. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مصرف انرژی

ماده 46ـ به منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ

1ـ وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتامین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت‌ها و تامین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.

2ـ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رییس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت تاسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آن‌ها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

1ـ2ـ تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

2ـ2ـ سالانه پنج درصد (5%) از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو

3ـ2ـ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

4ـ2ـ جریمه‌های دریافتی موضوع ماده (26) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

5 ـ2ـ ده درصد (10%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

6 ـ2ـ سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

7ـ2ـ حداقل سی درصد (30%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می‌شود.

تبصره1ـ استفاده از منابع این حساب صرفا برای خرید تضمینی گواهی‌های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارایه شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (50%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

تبصره2ـ دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ

1ـ به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

2ـ از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفا در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تایید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه، مشمول اصلاح نرخ به صورت افزایشی ـ پلکانی با رعایت قوانین می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این جز، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

1ـ گواهی‌ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل‌گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

2ـ آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تایید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی به نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می‌شود و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می‌کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جز از طرف مصرف کنندگان انرژی اقدام نمایند.

3ـ در مورد طرح(پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جز توسط سازمان مذکور شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین می‌شود، با درخواست سرمایه گذاران طرح‌های ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.

آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.

ت ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارایه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث ـ جریمه‌های موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (5%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (75%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جز (2) بند «الف» این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آن‌ها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

جدول شماره (10) ـ اهداف کمی کاهش مصرف انرژی

وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی جدول شماره (10) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

فصل10ـ طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید

ماده 47ـ در اجرای بندهای (8) و (9) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می‌شود:

جدول شماره (11) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید

تبصره1ـ

1ـ میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (20%) است.

2ـ در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی با حفظ رقابت پذیری و پرهیز از خام فروشی رعایت شود.

3ـ تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی متناسب با احکام سیاست‌های کلی محیط زیست صورت می‌پذیرد.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 48ـ به منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ سازمان با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند:

1ـ دالان های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی

2ـ قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران ـ مشهد

3ـ تحول رقومی (دیجیتال) به منظور به کارگیری قابلیت‌های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب وکار سطوح دیوان سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل‌های رقومی (دیجیتال) یکپارچه

4ـ توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

5 ـ مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه

6 ـ توسعه خوشه های تولیدی و کسب وکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

7ـ توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

8 ـ هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

ب ـ به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

1ـ

1ـ1ـ امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری

2ـ1ـ صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوق‌های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی

3ـ1ـ تعریف و ارایه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه‌های همکاری با کشورهای هدف صادراتی

4ـ1ـ شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه‌های زمین شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (13) و (17) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/06 مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌نمایند مکلفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جز و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند.

تبصره ـ مسایل امنیتی باید در ارایه اطلاعات مذکور به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.

3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه ریزی آمایش معدنی در این قطب ها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و عملیات معدن کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

4ـ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

6 ـ دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه ، در طرح ها و زیرطرح(پروژه )های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت بکارگیری کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

تبصره1ـ در اولویت دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی در امور مذکور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی) واجد شرایط لازم باشند.

تبصره2ـ قید «در شرایط برابر» در این جز هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می‌گردد.

7ـ ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احکام این فصل تنفیذ می‌شود.

8 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های راه آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین‌نامه اجرایی این جز به طور مشترک توسط وزارتخانه‌های راه و شهر سازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارایه بسته‌های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ بسته‌های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی شود و این بسته‌ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.

9ـ دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی ، اقدامات، حمایت ها و مشوق‌های لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

10ـ وزارتخانه ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن‌ها، نهادها، موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارایه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارایه شده، اقدام نمایند، در غیر این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارایه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم الاجرای تعیین تکلیف شده‌ای که خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی گردد.

11ـ تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جز با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی معادن می‌رسد.

12ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.

13ـ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارایه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه گذاران طرح(پروژه )های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی ، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارایه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تایید می‌باشد.

14ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.

15ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر سال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

پ ـ به منظور تامین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

1ـ واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرح‌های تولید یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آن‌ها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه جویی شده آن‌ها و تعیین سقف برای این واحدها در تامین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جز رعایت ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است.

آیین‌نامه اجرایی این جز ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طرف‌های قرارداد آن‌ها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (20%) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تایید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می‌شود.

ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین‌نامه ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می‌شود.

حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیات وزیران و حداکثر سالانه یکبار امکان پذیر است.

تبصره1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال 1403 بنا به دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تامین خوراک، تامین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تامین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری را به صورت زمانمند و مشروط به بهره‌برداری در زمان بندی تعیین شده، صادرکنند. تمدید این مجوزها صرفا بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رییس جمهور در یکی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.

سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.

تبصره3ـ کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌باشد.

ث ـ به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهایی اقدامات زیر انجام می‌شود:

1ـ در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به ویژه ماده (59) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه‌های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.

2ـ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

1ـ2ـ قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حاکم است.

تبصره1ـ کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند.

تبصره2ـ کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره3ـ کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تن ها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

2ـ2ـ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفا در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

3ـ در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، مگر با رای دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

ج ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جز (3) تبصره بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی 1393/12/04 را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفا با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

چ ـ به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه زیرساخت ها، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جز را که تاکنون به حساب سازمان‌های توسعه‌ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمان ها منظور نماید.

2ـ در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفا در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تاسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.

3ـ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

4ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نمایند.

ح ـ به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری‌ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.

2ـ برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3ـ «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق موسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمه نامه تغییر می‌یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی و افزایش سرمایه تامین می‌شود.

خ ـ به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آن‌ها:

1ـ فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رییس کل دادگستری استان می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این جز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره1ـ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی باشد.

تبصره2ـ واگذاری‌های موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه ها، دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و موسسات حکومتی متعلق به بیت‌المال معتبر می‌باشد.

2ـ هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تاییدیه‌های اخذشده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد شده معاف می‌باشد.

د ـ به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

1ـ در مورد پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (50) قانون تامین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم، ممنوع است.

2ـ واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل پس از تایید شورای راهبری فناوری‌های دانش بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات مذکور معادل ارزش حامل‌های انرژی صرفه جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.

3ـ یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفا برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی یا تامین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

4ـ وزارت نیرو مکلف است به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (10%) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (3%) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.

در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (17) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول این جز را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تامین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

6 ـ دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، هشتادم (80) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

7ـ محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده اند و تعهدی نسبت به صادرات آن‌ها وجود ندارد، با رضایت مالکین آن‌ها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین‌دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.

آیین‌نامه اجرایی این جز مشتمل بر مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل 11ـ توسعه مسکن

ماده 49ـ دولت مکلف است در اجرای بند (9) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

جدول شماره (12) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مسکن حمایتی

ماده 50 ـ به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

الف ـ برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تایید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم‌نامه‌های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

ب ـ برای تامین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده (7) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.

تبصره1ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (2/0%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت 99 ساله انجام دهد.

تبصره2ـ تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/06/22 می‌گردد.

پ ـ از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ در طول اجرای برنامه به منظور تامین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:

1ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین‌های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

2ـ دولت مجاز است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تامین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

3ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تامین نماید.

4ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک‌های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

5 ـ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

تبصره3ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تامین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.

ت ـ به منظور برنامه ریزی تامین سرانه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می‌شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره‌برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

ث ـ

1ـ محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آن‌ها در قالب طرح‌های بازنگری یا به صورت موردی به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق می‌شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا بر اساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 و در صورت تفکیک زمین، صرفا بر اساس ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌شود.

در طرح‌های ساماندهی و طرح‌های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری‌های مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می‌گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده (101) قانون شهرداری محاسبه و وصول می‌شود.

2ـ در صورتی که برای اجرای طرح‌های تولید مسکن، زمین‌های دولتی سایر دستگاه ها و یا زمین‌های زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمین‌های با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 با اصلاحات بعدی معاف است.

تبصره1ـ در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می‌شود.

تبصره2ـ اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می‌توانند به مراجع قضایی اعتراض نمایند.

3ـ در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری‌های مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اخذ نمی گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مسکن روستایی

ماده 51 ـ به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصا جوانان و زوج های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا ها و توزیع متناسب جمعیت بین آن‌ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تامین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تامین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسوول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

1ـ «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.

2ـ کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جز (1) این بند منتقل می‌شوند.

تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تامین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می‌نماید.

ب ـ طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رییس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رییس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به تصویب می‌رسد.

پ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دایمی به صورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ت ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با سود پنج درصد (5%) در قالب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و تامین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارایه نمایند.

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده 52 ـ

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور ، تا سقف چهل درصد (40%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی به ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می‌یابد.

تبصره ـ دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به عمل آورد.

پ ـ جهت تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی ها در طرح‌های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اقدام قانونی به عمل آید.

ت ـ پروانه نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری ها صادر می‌گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می‌پذیرد.

ث ـ احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده ها محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرح‌های مسکن معوض و یا تامین خدمات این محدوده ها بکار گرفته می‌شود، تسری می‌یابد.

تبصره ـ دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به عمل آورد.

ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرایی در کلان شهرها و مراکز استان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن سازی آنان توسط دستگاه‌های مالک یا بهره بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

سایر روش‌های ساخت

ماده 53 ـ به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان شهرها به صورت رقومی (دیجیتال سازی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390/03/31 اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفا پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان شهرها به صورت عمومی منتشر می‌گردد.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 انجام دهد.

پ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح صرفا منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت ـ به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط راه آهن (ریل) شهری ـ حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفا برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.

ث ـ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک منوط به پیش بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (123) و (124) قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1384/08/15 و آیین‌نامه‌های مرتبط، مستثنی هستند.

تامین منابع مالی

ماده 54 ـ به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

الف ـ

1ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت وساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تامین می‌گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تاخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تاخیر غیر مجاز، نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جز را سالانه به مجلس ارسال نماید.

2ـ به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تامین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه) های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.

3ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارایه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد موسسات اعتباری در خصوص ارایه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

ارتقای بهره وری

ماده 55 ـ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (15%) از برنامه‌های تامین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین، صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ـ ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی ـ ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی ـ ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (99) و (100) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ حکم این بند صرفا شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون پروانه برای آن‌ها صادر می‌شود.

پ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفه مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) می‌باشد. ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تامین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

فصل12ـ گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

ماده 56 ـ در اجرای بندهای (10) و (11) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (13) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مدیریت گذر (ترانزیت)

ماده 57 ـ به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (48) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌گیرد:

الف ـ «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به عنوان هماهنگ کننده و مسوول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می‌گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:

1ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارایه مشوق ها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین

2ـ تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون

این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل های چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله می‌باشد.

3ـ اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیات وزیران) و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)

4ـ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدا و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)

ب ـ وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به طور موثر و به موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارایه نمایند.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسوول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی، اقدام قانونی به عمل آورد.

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجاز است:

1ـ به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارایه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این جز توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاه ها و شرکت‌های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق‌العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخش‌های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه ها وضع نماید.

این فوق‌العاده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بندهای (5)، (6) و (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

2ـ به منظور تامین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره‌برداری متناسب با میزان سرمایه گذاری با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.

3ـ به منظور تامین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل 10 یورو به نرخ مرکز مبادله به ازای هر مسافر که به صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می‌شود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.

4ـ نسبت به تامین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی ـ اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

ث ـ به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (56) این قانون در زمینه حمل و نقل راه آهنی (ریلی) و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

1ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آن‌ها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.

2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این جز توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای مبدا ـ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود. آیین‌نامه اجرایی این جز، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ج ـ به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:

1ـ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تاسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین‌نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

2ـ شرکت‌های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارایه خدمات خود را مطابق آیین‌نامه موضوع جز (1) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت‌های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین‌نامه یاد شده ادامه فعالیت شرکت‌های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص‌های مورد نظر می‌باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکت ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آیین‌نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ ـ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

ح ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت‌های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه‌های همکاری مانند ادغام یا ایتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شیر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت‌های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزاری را فراهم کند.

خ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره‌ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره‌های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد.

مشوق ها و حمایت ها

ماده 58 ـ به منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ مشوق ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15 تا پایان برنامه احیا و تجویز می‌شود.

ب ـ وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تاسیسات برون ساحلی (آف شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تامین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسوول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (56) این قانون، سایر مشوق ها و حمایت ها را پس از تایید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

ت ـ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (51%) است.

زیرساخت

ماده 59 ـ

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تایید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران برساند.

ب ـ به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت ها و راه ها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره بردار اقدام قانونی به عمل آورد.

تبصره ـ معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.

پ ـ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (10%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جز (3) بند «ج» ماده (30) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آن‌ها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.

اقتصاد دریامحور

ماده 60 ـ به منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب بر و صادرات گرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارایه حمایت ها و مشوق ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب ـ وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تاسیسات آب شیرین کن راسا یا با مشارکت بخش خصوصی تامین نماید.

پ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی پروری در این مناطق را به صورت پایدار تامین نمایند.

ت ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری موسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام نماید.

ث ـ دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس کرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسوول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 61 ـ

الف ـ دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تاکید بر استقرار و ارایه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل ونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید.

ماده 62 ـ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارایه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می‌گیرد:

الف ـ وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (5/0%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (25%) به شرکت‌های ارایه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.

تبصره ـ به منظور تامین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (5/0%)، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارایه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) اقدام کند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

ماده 63 ـ به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتیین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی تا ورودی آن‌ها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

فصل13ـ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده 64 ـ در اجرای بندهای (19) و (20) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (14) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

شبکه ملی اطلاعات

ماده 65 ـ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

ب ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است به استناد ردیف (1) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب 1401/05/11 شورای عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب 1399/07/16 انجام دهد.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره1ـ احکام این بند با رعایت ماده (13) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350/03/29 صورت می‌پذیرد.

تبصره2ـ تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره3ـ حکم این بند شامل ابنیه ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی شود منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش بینی نشده باشد.

تبصره4ـ در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف به معابر نیز با رعایت ماده (13) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350/03/29 بلامانع است.

ت ـ شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

تبصره ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه یک بار، به آن شورا اعلام نماید.

ث ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده 66 ـ به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

ب ـ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری ، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تاسیس می‌شود.

اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند های اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و بخشی از درآمد های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/08/19 با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌گردد تا در موارد و به میزان قانونی که در قالب کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین می‌شود با رعایت قوانین مصرف شود.

پ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.

ت ـ به منظور آموزش و تربیت حداقل 500.000 نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، دستگاه‌های موضوع ردیف‌های (14)، (28) و (30) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مکلفند در چهارچوب سند مذکور، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورند.

ث ـ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به‌روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.

ج ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی فراهم نماید.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» انجام دهد.

چ ـ به منظور تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانب ها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی موسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح ـ به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسوولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آن‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین این وزارت نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل می‌آورد.

ماده 67 ـ

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی فضایی، به منظور شتاب دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

1ـ تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

2ـ ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره برها

3ـ تکمیل پایگاه ملی پرتاب

4ـ ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

5 ـ توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

6 ـ پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تامین ، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره‌ای ارایه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

7ـ توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب وکارها

8 ـ ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (8%)

9ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به منظور تامین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگ های، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش بنیان تامین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. داده‌های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسوولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات می‌باشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.

ب ـ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می‌شود.

تبصره ـ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل14ـ ارتقای نظام سلامت

ماده 68 ـ در اجرای بند (12) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (15) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ارتقای کیفیت خدمات

ماده 69 ـ برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ

1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارایه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی، نرم افزار های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود مراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده‌های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آن‌ها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانونا یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

2ـ ارایه کنند گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارایه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسوول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارایه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانه تاسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و موسسات ارایه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش ها منوط به انجام تکالیف فوق است.

3ـ به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

1ـ3ـ کلیه شرکت ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکت ها و صندوق‌های وابسته به اشخاصی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه‌ای را منحصرا مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوق ها مکلفند داده‌های مرتبط با اطلاعات بیمه‌ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارایه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

2ـ3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه اندازی نماید و در اختیار سامانه‌های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

4ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارایه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری ـ کاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی خواهد بود.

آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آن‌ها با رعایت مواد (10) و (80) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

6 ـ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارایه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزا به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

ب ـ هیچ یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب1388/01/30 که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی شاغل در ستاد یا مراکز و موسسات ارایه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسوولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه‌التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را جبران نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389/09/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه ریزی و اقدام کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آن‌ها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

ث ـ به منظور ارایه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم به این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی شهری، جاده‌ای، هوایی (تامین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.

ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (1%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (50%) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (50%) برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی‌نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط مشی) مراقبت های سلامت را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.

راهبری نظام سلامت

ماده 70ـ به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارایه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (7) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارایه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش‌های سرپایی و بستری، سازمان ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارایه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه‌های سلامت مکلفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

ب ـ سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه‌ای دارد صرفا از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق‌های تعیین شده در برنامه برای توسعه کمی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ای مطابق جز (7) بند (9) سیاست‌های کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.

ت ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی ـ درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیات وزیران برساند، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.

ث ـ کلیه پزشکان، پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارایه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می‌گردد.

ج ـ به منظور اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت و تامین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بیمارستان‌های خصوصی که در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها مکلفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارایه دهند.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

1ـ منطقی سازی (استانداردسازی) ارایه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القایی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی

2ـ تدوین شاخص‌های پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و موسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص‌های تعیین شده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب

3ـ ارزیابی فناوری ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن

تبصره ـ سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بارگذاری و استفاده نمایند.

ح ـ در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذی‌ربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب آوری و تامین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرایی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزه ای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه(سیستم) های تاسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور در سال‌های برنامه به مرحله اجرا در می‌آید.

خ ـ به استناد ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سمت(پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جز (4) بند «ب» ماده (10) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی 1382/02/24 است.

د ـ در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزاد(مولکول) (ان.ای.تی) و پادتن(آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اچ.ال.ای) بر اساس روش‌های نوین اقدام نماید.

دارو و تجهیزات پزشکی

ماده 71ـ به منظور اطمینان از تامین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تامین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تامین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه‌های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تامین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه ها، بیمارستان ها، شرکت‌های پخش و تامین کننده دارو اقدام نماید.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تایید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.

ت ـ دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن نسبت به قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن ساز (واکسن) که مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب می‌شوند (موضوع جز (2ـ1) بند «ث» ماده (48) این قانون) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه‌ای اقدام نماید. دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور که از کارکنان دولت می‌باشد با حق رای به اعضای کمیسیون‌های قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می‌شود.

تبصره ـ در خصوص اشخاص موضوع بندهای (3) و (4) تبصره (3) ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط لازم شرعی از جمله وثاقت و امانت، لازم است.

ث ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/01/25 محکوم می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن ساز(واکسن) که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آن‌ها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود اتکایی نود درصدی (90%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تامین تسهیلات مورد نیاز انجام می‌گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیات وزیران نماید. عدم ارایه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذی‌ربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر به هیات وزیران مشمول مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) خواهد بود.

ح ـ در راستای رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

خ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته بندی و شناسنامه دار کردن و نشان(برند)سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تامین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.

د ـ دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدایی دولتی اجرایی نماید.

ماده 72ـ به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) یورو دارو و ایمن ساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد (6.000.000.000) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون (700.000.000) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف ـ جهت افزایش ضریب خودکفایی در تامین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیارهای لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آن‌ها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکارها و معیارهای مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد.

ب ـ تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده‌های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه‌های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.

بیمه سلامت

ماده 73ـ به منظور تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و برای سایر دهک ها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه‌های اجرایی از جمله یارانه نقدی به موجب آیین‌نامه اجرایی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت می‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می‌باشد:

1ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد (100%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می‌شود.

2ـ کارکنان دستگاه‌های اجرایی: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می‌گردد از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.

3ـ بیمه شدگان و مشترکان سازمان تامین اجتماعی: مطابق قانون تامین اجتماعی

4ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه‌های درآمدی: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

پ ـ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (100%) آن را با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و مشابه پرداخت‌های فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.

ت ـ به منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را به تصویب هیات وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه در راستای هدف کمی مندرج در جدول شماره (15) تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده(9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.

ث ـ دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

ج ـ سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تایید نهادهای مربوط به صورت رایگان و برای سایر گروه ها در دهک‌های اول تا پنجم دو درصد (2%) و سایر دهک ها ده درصد (10%) تعیین می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.

چ ـ سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق‌های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح ـ

1ـ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال 1403 مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 سالانه به شرح زیر افزایش می‌یابد:

1ـ1ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (15%)

2ـ1ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (25%)

3ـ1ـ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (50%)

4ـ1ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (20%)

5 ـ1ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55 %)

صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای این جز توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جز را سالانه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.

2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

1ـ2ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.

2ـ2ـ نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده محصولات دخانی که به صورت غیرقانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.

3ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.

4ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصا تنباکوی معسل با نشان‌های مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.

فصل15ـ ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

ماده 74ـ در اجرای بند (13) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (16) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ امور مذکور در این فصل منوط به رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ماده 75ـ در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت طلبی و خدمتگزاری، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ذی‌ربط به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل ماموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی ، مردم پایه ، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه ها، روش ها و ماموریت ، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی به طور مسـتقیم و یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.

ب ـ به منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی ـ ارتباطی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (25) قانون اساسی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی ، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، بجز دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری هستند مکلفند نسبت به ارایه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخص‌های فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور رسیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجوز و یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365/12/12 و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی صلاح بجز مواردی که قبلا در خصوص آن‌ها در قوانین یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری» و «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها» در قالب هیاتهای بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیاتها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره1ـ هرگاه هیاتهای رسیدگی به تخلفات، در فرایند بررسی‌های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند، مکلفند مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضایی صالح اعلام نمایند.

تبصره2ـ رسیدگی به اعتراضات راجع به آرای قطعی هیاتهای بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره (2) ماده (3) و ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10 در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ت ـ

1ـ دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکلفند با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) (با رعایت اساسنامه آن موسسه) و با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و سیره عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.

2ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.

سازمان مکلف است آیین‌نامه اجرایی این جز را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و پس از تایید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به تصویب هیات وزیران برساند.

ث ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه با کسب نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست گذاری ایمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد.

ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیاتها، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

چ ـ دولت مکلف است با رعایت موازین شرعی از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و شهرداری‌های سراسر کشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزش ها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه ها، یادمان ها، نمادها و نشانه های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آن‌ها به صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 و با رعایت حقوق اشخاص ذی حق اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور مکلفند حسب مورد نسبت به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق ، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ح ـ هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی ـ دینی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح مشروط به رعایت قوانین و مقررات مورد عمل توسط پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی که صرفا به انجام فعالیت‌های فرهنگی مبادرت کنند و فعالیت و استحقاق آن‌ها مورد تایید مراجع ذی صلاح باشد، در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود. هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب دهنده های صنایع خلاق فرهنگی ـ اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی و سالن‌های نمایش فیلم و تیاتر منوط به رعایت شرایط مذکور صرفا به میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور ایجاد مشوق‌های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کم برخوردار را با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و حسب مورد با هماهنگی و تایید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح‌های نیمه تمام به صورت صددرصد (100%) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید.

حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کم برخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفا به میزان پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می‌یابد.

د ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه‌هایی همچون نهضت های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه‌ای، نوشت افزار ایرانی اسلامی، مطالبه گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاری، فعالیت‌های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

ذ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به منظور پوشش بیمه تامین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (28) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

ر ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نماید.

ماده 76ـ در راستای مواجهه موثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تاکید بر مواجهه موثر رسانه‌ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و تقویت پایگاه‌های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف ـ به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد. دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارایه نمایند.

ب ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک درصد (1%) از هزینه‌های جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد:

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارایه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری‌های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.

2ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارایه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد به طوری که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (3%) کمتر نباشد.

3ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارک‌ها و کارخانه‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ به منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرایی مساجد، شورایی در استان‌ها به ریاست نماینده ولی فقیه مرکز استان و دبیری رییس سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به امور مساجد تشکیل می‌گردد.

تبصره1ـ دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارایه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (8) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی نمایند.

تبصره2ـ به منظور خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح تفصیلی نسبت به اعطای مجوز حداکثر 500 مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین‌های پیرامون متعلق به مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف شده برای مسجد) اقدام نمایند.

نسبت به زمین‌های غیرپیرامون برای هر مسجد حداکثر 500 مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (کسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفا در قالب وقف عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حکم می‌باشد.

تبصره3ـ خادمین مساجدی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی و یا جزو دهک‌های درآمدی یک تا چهار هستند، به فهرست جامعه هدف موضوع بند «خ» ماده (28) این قانون اضافه می‌شوند.

تبصره4ـ حمایت‌های دولت، شهرداری ها و دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی از شورای موضوع این بند در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی به عمل می‌آید.

ث ـ کلیه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه‌ای، برنامه‌های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند.

ماده 77ـ به منظور مرجعیت رسانه‌ای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به عنوان مرجعیت رسانه‌ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص‌های هویت ملی و انقلابی آنان با ساماندهی شبکه ها، برون سپاری و خرید خدمات، صنعتی سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (100%) استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه های جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تامین کند.

جدول شماره 1ـ16 اهداف کمی سنجه های عملکردی سازمان صدا و سیما

پویانمایی(انیمیشن) موضوع این جدول غیر از پویا نمایی جدول شماره (16) می‌باشد.

تبصره ـ به منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزایش سنواتی نسبت به افزایش چهل و سه درصدی (43%) سهم دولت در تامین اعتبارات سال 1402 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال 1403 نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد.

ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین‌المللی را فراهم نماید.

پ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسوولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت به تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آن‌ها) با رعایت مواد (1) و(7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلاحی 1399/11/15 و نیز با رعایت «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.

ماده 78ـ

الف ـ به منظور توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تامین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

ب ـ به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاه‌ها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون‌هایی که تیمگان (لیگ) حرفه‌ای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوط برساند.

پ ـ بر اساس ماده (6) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/06/16، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت‌های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد فوق تا زمان بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (28) این قانون، اقدام کند.

ت ـ به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صد درصد (100%) هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، صرفا در خصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تایید سازمان مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌گردد و در هرسال به میزان یک درصد (1%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به صورت جمعی ـ خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.

ث ـ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می‌شود.

تبصره1ـ این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره2ـ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

فصل16ـ زن ، خانواده و جمعیت

ماده 79ـ در اجرای بندهای (15) و (16) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (17) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 80 ـ

الف ـ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

1ـ ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

2ـ ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران

3ـ ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی ـ اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسایل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره1ـ وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخص‌های احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.

تبصره2ـ نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند

2ـ راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

3ـ تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (50%) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست

4ـ حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.

ت ـ در راستای اجرای بند (13) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:

1ـ «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

1ـ1ـ اولویت بخشی به عناصر مهم تاثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی

2ـ1ـ برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق

2ـ با محوریت کاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده‌های قوه قضاییه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید.

ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیات وزیران اقدام نماید.

ماده 81 ـ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف ـ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرایی سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، اقدام قانونی به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع بخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه‌های مادر ـ کودک و کودکستان های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آن‌ها و ضوابط اداره و نظارت بر آن‌ها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.

پ ـ در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارایه دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ـ امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می‌شود.

ت ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و تایید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شـبکه های ملی، اسـتانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

ث ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران به ویژه مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

فصل17ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده 82 ـ در اجرای بند (17) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام می‌شود:

جدول شماره (18) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری

و صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی جدول شماره (18) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 83 ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ

1ـ تمامی تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها ، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (27) این قانون اختصاص می‌یابد.

3ـ زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

4ـ کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می‌نمایند.

5 ـ فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

ب ـ مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید بکارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:

1ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جز را شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

2ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت‌های ایجادشده قانونی برای مالکان و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مولفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل موثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، اقدام قانونی به عمل آورد.

3ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم‌های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به‌گونه‌ای باشد که در هرسال از برنامه، بیست درصد (20%) از حریم‌های آن‌ها ابلاغ گردد.

ت ـ در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تامین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند برای موسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این موسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تاسیسات و موسسات گردشگری و توسعه کمی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است راسا یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

ث ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر سازی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش فروش تاسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرفا در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

ج ـ به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رییس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رای تفویض می‌گردد.

چ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری بجز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه‌های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود.

در استفاده، مصرف و هزینه کمک‌های مردمی و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود.

ح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، موسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زایران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مومنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به‌گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زایران و گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

خ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه آفرینی آن‌ها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زایران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت ها از جمله دانش آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور، دانش آموختگان خارجی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ایران و دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.

د ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تامین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره1ـ سند موضوع این بند باید تضمین کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (8%) باشد.

تبصره2ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداری ها ملزم به رعایت خط مشی ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.

ذ ـ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زایران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زایر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستان‌های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

فصل18ـ سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

ماده 84 ـ در اجرای بند (18) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (19) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی سیاست داخلی

و ارتقای سلامت اجتماعی

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 85 ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسایل و آسیب‌های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود:

الف ـ وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آن‌ها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی‌ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تایید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید.

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

ب ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تاکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری

پ ـ در راستای سیاست گذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسایل و آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش را به مجلس ارسال نماید.

ت ـ توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط

تبصره ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.

ث ـ در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می‌گیرد:

1ـ شناسایی مولفه‌های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه

2ـ کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمک‌های مادی و کمک‌های فنی و اعتباری و تامین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.

3ـ تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی ـ اجتماعی جمعی

تبصره ـ در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیب ها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، قوه قضاییه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین

چ ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌پذیرد:

1ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (10%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

2ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به‌گونه‌ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (1%) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

3ـ

1ـ3ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی صلاح قانونی اقدام کند.

2ـ3ـ قوه قضاییه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید.

3ـ3ـ جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی ، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه‌های اجرایی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

4ـ وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان ها به داخل کشور اقدام نماید به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (5%) نسبت به سال پایه (1401) افزایش یابد.

5 ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.

ح ـ به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجراییه‌های ثبتی و قضایی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تامین کیفری و تامین خواسته صادرشده و اموال توقیف شده در اجرای تامین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

خ ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره‌ای عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یک بار برای عموم منتشر نماید.

د ـ قوه قضاییه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه به ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها را به مجلس ارسال نماید.

ذ ـ به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است راسا یا حسب اعلام قوه قضاییه، سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ر ـ به منظور توسعه همکاری بین شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسایل و مشکلات شهرداری ها، ارایه راه حل ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری ها با قوای سه گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت ایجاد می‌گردد.

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.

ز ـ نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (به استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تامین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.

ژ ـ رییس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور اضافه می‌گردد.

ماده 86 ـ به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است:

الف ـ سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.

تبصره ـ ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس می‌رسد.

ب ـ با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود.

تبصره ـ ارایه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

فصل19ـ ارتقای نظام آموزشی

ماده 87 ـ در اجرای بند (20) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (20) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می‌باشد.

سرمایه انسانی

ماده 88 ـ به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بر اساس اسناد بالادستی از جمله «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1376/06/14، «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرایی نمودن آن اعمال نماید.

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیف‌های استخدامی و تامین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی برای جذب دانشجو معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

جذب و تربیت نیرو های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصرا از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت ها و ظرفیت ها و توسعه کمی و کیفی آن‌ها و با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، بر اساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می‌شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور پرورشی) و سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تامین معلمان مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فوق‌الذکر، نسبت به تامین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه با گذراندن دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه با امکان دریافت کمک هزینه به میزان پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اقدام نماید.

آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و با کسب نظر از شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در طول مدت تحصیل به صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد.

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به ایجاد نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به وسیله خانواده‌های دانش آموزان و مدیران مدرسه) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود.

ت ـ هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج سال گذشته حداقل یک سال تحصیلی به صورت 24 ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده اند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

ث ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌توانند به اختیار خود عضو حساب پس انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق ها بوده اند، با تغییر عضویت صندوق صرفا برای یک بار وجوه پس انداز آن‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق ها یا حساب پس انداز کارکنان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه تا پنج درصد (5%) از حقوق و مزایای خود را به حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز مکلف است همه ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق ها یا حساب پس انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته اند، به طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش پذیری فرهنگیان در هیات امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تادیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.

ج ـ دولت مجاز است در صورت تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید.

چ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفا از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند.

کیفیت و عدالت تربیتی

ماده 89 ـ به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت سال) و دانش آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت و تامین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آن‌ها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آن‌ها اخذ کند.

ب ـ اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

پ ـ عملکرد مدارس را بر مبنای شاخص‌های سنجش پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده ارزیابی نماید.

ت ـ نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی ـ رشدی ـ تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

ث ـ رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان ها، موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه ها بازطراحی نموده و توسعه دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ به منظور غنی سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تامین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و موثر با آسیب ها و مخاطرات اجتماعی دانش آموزان با بهره گیری از انواع روش‌های تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه گروه‌های جهادی، سازمان‌های بسیج مستضعفین، بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان و سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، اردوگاه‌های وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش آموزی و مشارکت دانش آموزان مستعد و علاقه مند و خانواده ها، بر اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان» که ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارایه خدمات موضوع ماده (2) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید.

تبصره1ـ استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق برنامه ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز می‌باشد.

تبصره2ـ در مواردی که خدمات فوق برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها انجام می‌گیرد، نحوه ارایه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌های دولتی، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به صورت درآمد ـ هزینه و صددرصد (100%) تخصیص یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.

کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارایه آن‌ها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد.

چ ـ وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره‌برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها به منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد ـ سرگرمی)، (سرگرمی ـ خلاقیت) و (سرگرمی ـ مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسوول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون ورزش دانش آموزی و هیاتها و انجمن‌های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ، جبران خدمات معلمان تربیت بدنی در ساعات غیرموظف و راه اندازی کانون‌های تربیتی ـ تندرستی و باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.

خ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویت بخشی به نوجوانان و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد در نقش های خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام نماید.

د ـ در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با تایید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده اند، به ازای یک سال سابقه تمام وقت، ضریب یک و یک دهم برای نمره مکتسبه آن‌ها در آزمون، محاسبه شده و به ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج سال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم افزایش می‌یابد.

ذ ـ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیرمجموعه آن مستقر شده اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان مکلف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه‌های لازم و مهم تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی، کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

بازماندگان از تحصیل

ماده 90ـ برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف ـ تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه ها، شیوه ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش

ب ـ تهیه و تامین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی

پ ـ توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت تامین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنایی (به ویژه دختران)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی

ماده 91ـ

الف ـ به منظور ارتقای بهره وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با ماموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تاکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برساند:

1ـ استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تاکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط

2ـ تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمی و کیفی در عرصه‌های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری)

3ـ حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان‌ها و مناطق

4ـ اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره‌های (1) و (2) بند «ج» ماده (89) این قانون

5 ـ بکارگیری فناوری‌های نوین در ارایه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمع سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تاکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

6 ـ ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری

ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/03/03 با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.

آموزش و پرورش به مثابه امر ملی

ماده 92ـ در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تاکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف ـ به استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخص ها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تایید کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به دراختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ب ـ سازمان مکلف است به منظور تامین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و موثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت‌های سازمان ها و نهادهای متولی، اعم از وزارت کشور، سازمان‌های بهزیستی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضایی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

پ ـ سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح(پروژه)های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این که تعیین ساختگاه منطبق بر طرح‌های مصوب و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

ت ـ

1ـ به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تامین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و فنی و حرفه‌ای اختصاص دهد.

2ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تایید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان‌های ذی‌ربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.

ث ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

2ـ به‌گونه‌ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد (25%) تا سقف ردیف (1) جدول شماره (20) ماده (87) این قانون افزایش یابد.

3ـ در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول اجرای برنامه، ممنوع است.

ج ـ کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد ـ هزینه با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به این واحدها اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش مکلف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

چ ـ با هدف تامین و استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (20%)» در بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به «چهل درصد (40%)» اصلاح می‌گردد.

ح ـ در طول اجرای برنامه، سه درصد (3%) عوارض موضوع بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسط فرد به طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد.

خ ـ هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

د ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین ها و مدارس کوچک مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش بینی و واگذار نماید.

تبصره ـ مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه‌ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق می‌شود که دارای دوره‌های تحصیلی مختلف با حداقل 36 کلاس و 1000 دانش آموز، به صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است.

فصل20ـ ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

ماده 93ـ در اجرای بند (20) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام می‌شود:

جدول شماره (21) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تحقیقات و پژوهش

ماده 94ـ

الف ـ به منظور جهت دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر تحقیقات میان رشته‌ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تامین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.

آیین‌نامه اجرایی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره‌های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

پ ـ به منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش ها و تحقق مسوولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسایل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.

آموزش

ماده 95ـ در اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برسانند و هرساله آن را به‌روزرسانی نمایند.

تبصره1ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره2ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارایه نمایند به گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به عمل آورند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هرشش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند.

ماده 96ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیر ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تامین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی ام (30) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند.

الف ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیات علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده‌های علمی، میزان ارایه خدمات به دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفا بر اساس ماده (38) قانون تامین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (28) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هیچ گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

ب ـ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (20%) ظرفیت رشته محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تایید هیات امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آن‌ها نسبت به ارایه تسهیلات از بانک ها اقدام نماید.

مرجعیت علمی

ماده 97ـ

الف ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش‌های ماموریت گرا و مساله محور و پاسخگویی به نیازها و مسایل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به منظور بازنگری و اصلاح شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین‌نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین‌نامه جامع «مدیریت دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارایه خدمات موظفی اعضای هیات علمی» بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله ماموریت گرایی و مساله محوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.

تبصره1ـ با هدف اصلاح ماموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی را متناسب با ماموریت گرایی، مساله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

تبصره2ـ با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت سالانه ده درصد (10%) اجرایی نماید به‌گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.

ب ـ موسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (20%) ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) از طریق پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.

مرکز جذب هیات علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیات علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نموده اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید.

تبصره ـ موسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضاییه و قوه مقننه و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

پ ـ به منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاه ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه‌های سنواتی تامین نمایند.

آیین‌نامه اجرایی مربوط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 98ـ به منظور فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل موثر با حداقل بیست درصد (20%) از جامعه هدف فراهم شود.

ب ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه، تقویت تبادل پذیری برنامه‌های درسی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.

پ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین‌المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آن‌ها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

منابع مالی

ماده 99ـ با هدف ارتقای بهره وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (7%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:

الف ـ پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، بر اساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاه‌ها و موسسات ذی‌ربط می‌باشد. انطباق هزینه کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رییس موسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

تبصره ـ بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (15%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (5%) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود.

ب ـ در راستای تقویت نظام تامین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جز (2) بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می‌شود.

پ ـ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می‌شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (50%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.

ت ـ دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تامین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

1ـ هوش مصنوعی

2ـ بار الکتریکی(کوانتوم)

3ـ زیست مهندسی

4ـ مواد و ساخت پیشرفته

5 ـ ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

6 ـ فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث ـ در راستای رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (1) قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای طرح‌های پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد (10%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (1) قانون مذکور را با بهره گیری از ظرفیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت ها و موسسات در تامین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی‌ربط به عمل آورد.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت ها و موسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل21ـ سیاست خارجی

دیپلماسی سیاسی

ماده 100ـ در اجرای بند (21) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تاکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و موثر سازمان ها و نهادهای مسوول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسوولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاه ها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تاکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369/02/19 و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 1387/10/11 و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطیه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)

2ـ کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسایل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با «خشونت گرایی، ارعاب گری (تروریسم) و افراط گرایی» و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

تبصره ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.

3ـ حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آن‌ها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیات وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف» ماده (120) این قانون است.

سیاست (دیپلماسی) اقتصادی

ماده 101ـ در اجرای بندهای (10) و (22) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، هشتادم (80) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی انجام دهد:

الف ـ تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگ های ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

ب ـ انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران

ت ـ مساعدت و معاضدت در تاسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارایه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور

ث ـ انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط

ج ـ تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تصویب هیات وزیران

چ ـ تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور

ح ـ افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

خ ـ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگ های، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانکی جایگزین سوییفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخش‌های غیردولتی اعم از بخش‌های تعاونی و خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان‌ها

وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

فصل22ـ دفاعی و امنیتی

ماده 102ـ

الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند (23) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (5%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد. حداقل سهم یادشده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نمی باشد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی به طور صددرصد (100%) تامین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تامین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.

نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.

ب ـ به منظور هم‌افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تامین دفاعی و دومنظوره سازی آن‌ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت‌های این بخش ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی انجام شود.

پ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره‌برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ ستادکل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند سازی و افزایش مهارت‌های آن‌ها در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت ها، با تامین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (4) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره1ـ در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای 35 سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغایب از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند

تبصره2ـ ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه‌های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه تهیه و اجرایی می‌گردد.

ث ـ به منظور تقویت کمی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تامین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:

1ـ جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده ها میلیونی

2ـ مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

3ـ ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری ها و آسیب‌های اجتماعی با تامین بسترهای لازم و ظرفیت‌های مردمی

4ـ ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت‌های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از طریق بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره ها و یادواره های شهدا

5 ـ توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

6 ـ ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های ماموریتی بسیج

سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس ارسال نمایند.

ج ـ دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ تسویه جمعی ـ خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده‌های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی صرفه جویی مصرف حامل‌های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاه‌های مربوط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تاسیسات و زیرساخت‌های منطقه یکم دریایی در جاسک

3ـ کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه

4ـ پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه

5 ـ کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف‌های بودجه‌های نیروهای مسلح برای تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای برنامه، واریز می‌گردد.

6 ـ دولت مجاز است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تامین زمین و احداث ساختمان رده‌های بسیج تا سطح حوزه‌های مقاومت و تامین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان‌ها اقدام نماید.

ماده 103ـ در اجرای بند (24) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و سرمایه‌های ملی ، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی ، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل کشور و بهره گیری از شرکت ها و موسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارایه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دایمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارایه نماید.

ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارایه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تامین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

پ ـ به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی)، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارایه کند.

تبصره1ـ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال‌های برنامه به‌گونه‌ای تامین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال 1401 نباشد.

تبصره2ـ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تامین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال‌های برنامه به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال 1401 نباشد.

ت ـ نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسوول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تامین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.

ث ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر برداری از محل انجام عملیات ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.

تبصره ـ تصویربرداری موضوع این بند از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرایم مذکور باید فورا امحا شود.

مواردی که جرم در مریی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.

ج ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تاسیسات زیر بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیر ساخت ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تاثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

ح ـ به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرایم و همچنین ارتقای منزلت، شان و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

1ـ دولت مکلف است از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.

2ـ به منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با ماموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آن‌ها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.

خ ـ سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استان‌ها و کلان شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه ها که توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری ها انجام می‌پذیرد از محل منابع جریمه‌های رانندگی سهم شهرداری ها پس از گردش خزانه تامین می‌گردد.

فصل 23ـ اصلاح نظام اداری

ماده 104ـ در اجرای بند (25) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (22) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است.

ساختار دولت

ماده 105ـ به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:

الف ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به صورت فصلی به رییس جمهور و مجلس ارایه دهد.

1ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از ماموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آن‌ها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارایه نماید. شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارایه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از ماموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

2ـ فرایندهای ارایه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

3ـ دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:

1ـ3ـ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نمایند.

2ـ3ـ نسبت به انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

3ـ3ـ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

4ـ3ـ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان‌ها اقدام نمایند.

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جز را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند.

4ـ هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارایه شده در سال 1402 صرفا به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارایه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می‌پذیرد.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارایه خدمات اقدام نمایند.

5 ـ ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی‌ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره1ـ احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

تبصره2ـ انتقال و ماموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت ها منظور نماید.

سرمایه انسانی دولت

ماده 106 ـ به منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارایه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ تمامی اختیارات وزارتخانه ها و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دایم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تامین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

ب ـ

1ـ دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که از پس لازم‌الاجرا شدن این قانون بکارگیری می‌شوند، در بین دستگاه‌های صرفا درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدا، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدا اقدام قانونی به عمل آورد.

2ـ انتقال، ماموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.

تبصره ـ انتقال کارکنان قراردادی صرفا در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است.

3ـ دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.

پ ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را به عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون طراحی نماید به نحوی که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی و دوره‌های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.

ت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای و طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان ها و دوره‌های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است.

تبصره ـ بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

ث ـ دولت مکلف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/01/20 معتبر تلقی می‌گردد.

هوشمندسازی و دولت الکترونیک

ماده 107ـ به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت مواد (7) و (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها در صورت موافقت آن‌ها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره1ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع ماموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با ماموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند.

ت ـ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.

تبصره ـ به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آن‌ها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می‌تواند بدون تایید وزارت مزبور نسبت به راه اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت‌های یاد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح قانونی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

ث ـ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

ج ـ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارایه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (20%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارایه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.

چ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارایه می‌نماید.

ح ـ ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

خ ـ به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تامین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن‌ها را به تصویب هیات وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.

تبصره ـ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌تواند با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارایه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام و آن را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارایه نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرح‌های پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را لحاظ می‌نمایند.

ماده 108ـ قوه قضاییه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (66) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (115) و (116) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (10%) بهای موضوع ماده (129) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/05/09 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارایه نماید.

ب ـ با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضاییه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

پ ـ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (31) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همچنین ارایه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

ماده 109ـ مراجع غیرقضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ های خود را در صورتی که شخص ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می‌باشند. همچنین قوه قضاییه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارایه نماید.

ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری

ماده 110ـ به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیات وزیران که حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد؛ وزارتخانه ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی و تمامی دستگاه‌های ارایه دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده، سرعت ارایه و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی می‌شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به صورت شفاف، ضمن ارایه به رییس جمهور به اطلاع مردم می‌رسد.

دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی جزو ده درصد (10%) بالای رتبه بندی، مورد تشویق و ده درصد (10%) انتهایی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.

نظام بهره وری

ماده 111ـ به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارایه کند.

ب ـ دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس ارایه دهد:

1ـ طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد.

2ـ در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارایه نماید.

فصل24ـ تحول قضایی و حقوقی

ماده 112ـ در اجرای بند (26) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (23) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی تحول قضایی و حقوقی

وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی تحول قضایی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 113ـ به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه قضاییه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف ـ تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ب ـ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.

پ ـ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکوم علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکوم به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

ت ـ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آن‌ها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصرا شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قراین و ادله کافی راسا نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند.

ث ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبی مصوب 1319/04/02 را با رعایت اصل دوازدهم (12) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/04/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیات حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/04/16 قابل اعتراض بوده و رای هیات مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:

1ـ ارایه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آن‌ها با اولویت وکالت‌نامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت ها

2ـ ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین

چ ـ برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل وفصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:

1ـ به منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضاییه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

2ـ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضاییه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ـ ستاد ملی صبر» به عمل می‌آورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملی که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد پس از گردش خزانه منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

ح ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه 1402 به میزان سی درصد (30%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه قضاییه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

خ ـ به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارایه و پیگیری دادخواست یا شکواییه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد.

د ـ به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی به استثنای موارد موضوع مواد (714) و (715) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضاییه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.

تبصره1ـ در خصوص موضوع مواد (714) و (715) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رای دادگاه و با اعلام مرجع قضایی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

تبصره2ـ حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرایم مذکور در مواد (716) و (717) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ذ ـ قوه قضاییه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرایم علیه حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب گری (تروریسم)، جرایم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت‌ها به ویژه جرایم ارتکابی توسط دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آن‌ها را در اختیار مراجع ذی صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.

ر ـ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی، بند (5) ماده (489) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این صورت رای داوری، فاقد اعتبار است.

ز ـ دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

ماده 114ـ به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:

الف ـ تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رویت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه اندازی کند.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارایه کنند.

ب ـ سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضایی موضوع این بند را به صورت برخط و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره ـ پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 1385/05/24، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل الیه مسوولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.

سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

پ ـ به منظور تسهیل در ارایه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع
حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.

ت ـ در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم )های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 115 ـ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارایه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

ب ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/04/27 به استثنای موارد بند (1) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

پ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب، به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام نماید.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید.

ماده 116ـ

الف ـ در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.

ب ـ در اجرای سیاست‌های کلی قضایی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (157)، یکصد و پنجاه و هشتم (158) و یکصد و شصتم (160) قانون اساسی، مسوولیت و وظایف و اختیارات اجرایی (اداری و مالی) قوه قضاییه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رییس قوه قضاییه است.

پ ـ با رویکرد عدالت در پرداخت ها و هماهنگی میان گروه‌های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (7) قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363/02/11 ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ت ـ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره وری و تامین منابع و حقوق و اموال مذکور می‌باشد، تعیین می‌شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 117ـ به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تامین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب ـ اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی حل و فصل می‌شود. چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حساب‌های متعلق به آن‌ها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه منوط به تایید هیات وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می‌کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ ـ در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 باشد، معاون حقوقی رییس جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ساختار راهبری برنامه

ماده 118ـ

الف ـ به منظور تامین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، «شورای عالی راهبری برنامه» با مسوولیت معاون اول رییس جمهور و مرکب از رییس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رییس کمیسیون‌های دایمی هیات دولت هستند و رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می‌باشد.

جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق عده حاضر پس از تایید رییس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رییس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تایید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی‌ربط معرفی نماید. دستگاه‌های یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارایه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسوول نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی مکلف است در حوزه ماموریت خود هر شش ماه یک بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارایه نماید.

تبصره1ـ دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تاییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می‌گردد و دوره ماموریت آن‌ها یکساله و غیرقابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه می‌باشد.

تبصره2ـ مسوولیت صحت گزارش‌های شش ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایسه ای و پیشرفت سنجه های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (141) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارایه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسوول ، گزارش ارایه نمایند.

ب ـ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تامین مالی پنجساله آن را به تفکیک سال‌های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تامین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» این ماده گزارش می‌گردد.

ماده 119ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد:

1ـ تدوین جدول کمی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (8%)

2ـ برنامه رفع ناترازی های اقتصادی کلان

3ـ تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

4ـ الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی

5 ـ برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری

6 ـ برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

7ـ برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی

8 ـ برنامه سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع

9ـ برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره مندی از منابع عمومی

10ـ برنامه تحقق عدالت مالیاتی

11ـ برنامه نظام تامین مالی خرد

12ـ برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پست ها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی

13ـ برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی

14ـ برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

15ـ برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

16ـ برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

17ـ برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و موارد مشابه

18ـ برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت

19ـ برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژی‌های نو تجدیدپذیر»

20ـ تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال

21ـ تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی

22ـ تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده

23ـ انجام موارد زیر مبتنی بر تامین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر

1ـ23ـ تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی

2ـ23ـ تولید محتوای آموزشی

3ـ23ـ ارتقای سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور

4ـ23ـ تولید نظریات بومی

5 ـ23ـ پیوست نگاری شغلی

6 ـ23ـ برنامه تامین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان

7ـ23ـ برنامه تامین نیروی انسانی توانمند برای تامین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

24ـ تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضایی

25ـ تعیین طرح‌های پیشران زیر:

1ـ25ـ حمل و نقل هوایی

2ـ25ـ طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری

3ـ25ـ دالان های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال ـ جنوب و راه آهنی(ریلی) و جاده‌ای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب

4ـ25ـ طرح‌های هم‌افزایی بخش‌های صنعت و معدن و مسکن

26ـ تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم

تبصره ـ سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع این ماده را به صورت ماهانه به مجلس ارسال نماید.

ماده 120ـ

الف ـ شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر اساس اذن معظم له می‌باشد.

ب ـ آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی نشده است، حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین دولت یا دستگاه‌های اجرایی در مواردی که موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی، شیوه نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه‌های رقومی شده اند ولی مدت خاصی برای آن پیش بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال 1403 نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.

پ ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می‌شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.

ت ـ از ابتدای سال 1403 تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/04/02 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند «الف» ماده (11) و اصلاح بند «پ» و تبصره (2) بند «ج» ماده (8)، بند «ت» ماده (10) و تبصره (1) بند «ت» ماده (102) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف