ابطال اطلاق موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع...

تاریخ دادنامه: 1391/09/13

کلاسه پرونده: 89/419

شماره دادنامه: 619

موضوع رای: ابطال اطلاق موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک مورخ 1387/07/17 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین‌نامه مذکور

شاکی:حسن سلیمی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی به لحاظ مغایرت با قوانین شهرداری و نظام صنفی و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"پیرامون آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی و تعارض آن با بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری و فصل اول و ماده 49، 37، 30 و 26 قانون نظام صنفی کشور و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود موارد ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:

الف: قانون شهرداری

1- وفق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف مصرح شهرداری است. در این راستا» شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلوکسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمـع حشرات و جـانـوران نمـاید جـلوگیری کنـد و در تـخـریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آن‌ها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن‌ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر در خصوص کلیه تاسیسات مشمول بند 20 ماده مذکور، چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام درخصوص تاسیسات قبل از تصویب با قید عبارت « و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد» در صدد تسری بند 20 بر تاسیسات قبل از تصویب قانون شهرداری هم بوده است. چنان که از منطوق بند فوق بر می‌آید جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن آلاینده و تعطیل و تخریب و انتقال آن‌ها به خارج از شهر باشهرداری است. اگر چه تشخیص آلایندگی آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. با عنایت به این موارد وظیفه انتقال و ایجاد مجتمع‌های صنفی که محل استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنفی آلاینده است با شهرداری است که در آیین‌نامه « نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی» وظیفه تشخیص صنوف آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست و وظیفه انتقال آن‌ها وفق تبصره ماده 1 آیین‌نامه مذکور، پس از بررسی و تصویب درکارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان‌های بازرگانی، مسکن و شهرسازی،حفاظت محیط زیست، شهرداری‌های مربوط، نیروی انتظامی و ... با مسوولیت فرماندار در مرکز شهرستان می‌باشد. در این تبصره شهرداری صرفا به عنوان عضو کارگروه مد نظر قرار گرفته در حالی که به صراحت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفه انتقال راسا و مستقلا باشهرداری است. در این راستا توجه به تبصره ماده 20 قانون شهرداری حایز اهمیت وافراست. تبصره مذکور ابراز می‌دارد: « شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن‌ها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.» در جهت رعایت حقوق شهروندان وفق اصل 40 قانون اساسی و نیز اهمیت بسزای رفع مزاحمت ها و آلودگی ها و در جهت حفظ بهداشت و آسایش عمومی و بنا به فلسفه وجودی شهرداری، قانونگذار در جهت اجرای موارد تعیین شده، کمیسیونی را در این ماده پیش بینی می‌نماید که بر خلاف سایر کمیسیون‌های مندرج در قانون شهرداری و دیگر قوانین کـه مرجع تجـدیدنظر برای آن‌ها تعیین می‌شود رای کمیسیون مندرج در تبصره 20 ماده 55 قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و این امر حاکی از اهمیت بسزای کمیسیون به لحاظ واجد اهمیت بودن بلاشک وظایف مندرج در بند 20 ماده 55 است. قانونگذار در جهت سامان بخشی به وظایف مندرج در این ماده، کمیسیون را پیش بینی می‌نماید که آرای آن حتی از احکام قضایی نیز که قابل تجدید نظر است مستحکم‎تر بوده و غیر قابل خدشه است و علی رغم این مسیله وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال واحدهای صنفی مزبور را به کارگروه مندرج در تبصره ماده 1 واگذار می‌نماید که خلاف صریح نص قانون شهرداری است.

2- وفق ماده 100 قانون شهرداری «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» صدور پروانه ساختمانی به صراحت این ماده در محدوده شهر یا حریم آن به صلاحیت شهرداری است. حال آن که بر اساس ماده 5 آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، مجوز احداث مجمتع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می‌گردد. با عنایت به این امر که صدور پروانه و مجوز احداث بایستی با رعایت کامل طرح‌های مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب صورت پذیرد و شهرداری صلاحیت تام در این مقوله دارد و با بذل توجه به ماده 100 قانون شهرداری صدور مجوز احداث مجتمع صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و صرفا پس از کسب نظر شهرداری، خلاف بین قانون شهرداری می‌باشد. مضاف بر این که صدور مجوز احداث مجتمع‌های صنفی سنخیتی باوظایف استانداری ندارد. شایسته ذکر است که علاوه بر خلاف مصرح بودن آیین‌نامه مزبور با قانون، شهرهای کوچکی که فاقد مجمع امور صنفی بوده یا ایجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادی باشد در این خصوص با مشکلات عدیده مواجه اند. با عنایت به این که آیین‌نامه مارالذکر در صورتی قابل اجراست که ایجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادی برای مجامع امور صنفی باشد در این صورت ایجاد مجتمع صرفا در شهرهای بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار است و مشاغل مزاحمی همچون جوشکاری و ... که در سطح شهرهای کوچک و در محدوده مسکونی شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسوول تعیین شده در این آیین‌نامه که شهرداری را نیز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنیت روانی و آرامش شهروندان همسایه واحدهای مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته اند در حالی که شهروندان پاسخگو و مسولیتی بر این مسیله نمی یابند و این امر کاملا ناقض اصل 40 قانون اساسی است که بیان می‌دارد: هیچ کس نمی تواند احقاق حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
 

ب: قانون نظام صنفی:

1- ماده 1 «آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی» به تعریف مجتمع صنفی پرداخته که طبق تبصره همین ماده انتقال صنوف آلاینده پس از بررسی و تصویب درکارگروهی که در همان تبصره ذکر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده 2 آیین‌نامه، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه‌های مربوط موظف شده اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی، اقدام نمایند.در حالی که ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفند 1382، به صورت کاملا حصری و تفصیلی به بیان مجتمع امور صنفی پرداخته است که وظیفه تشکیل شرکت یا شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی در ماده فوق ذکر نشده است. با توجه به این که ماده 30 قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها پرداخته و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده 30 که ابراز می‌دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای اتحادیه ها می‌باشد. با عنایت به این که قانونگذار در ماده اشاره شده، به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها پرداخته، آیین‌نامه نمی تواند بر خلاف قانون، وظیفه جدیدی برای آن‌ها در نظر بگیرد چرا که هدف قانونگذار عدم واگذاری وظیفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق این وظیفه با وظایف شهرداری بوده و شاهد این امر نیز سکوت قانونگذار در مقام بیان است.

2-تبصره ماده 5 آیین‌نامه بیان می‌دارد: « ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به این که ماده 49 قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت پرداخته است و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در تبصره ماده 5 آیین‌نامه اشاره ننموده است و مشمول بند 5 ماده 49 که ابراز می‌دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عـدم مـد نـظر قـرار دادن تشـکیل مـجتمع صنفـی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای کمیسیون نظارت می‌باشد.

3- تبصره ماده 6 آیین‌نامه بیان می‌دارد: «مجامع امور صنفی مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارایه نمایند.» با عنایت به مطالب پیش گفته و مد نظر قرار دادن ماده 37 قانون نظام صنفی که به بیان وظایف و اختیارات مجامع پرداخته محرز می‌گردد که آیین‌نامه مجددا بر خلاف موازین وخارج از حیطه صلاحیت اقدام به تعیین وظیفه جدیدی به صورت آمره برای مجامع نموده است.

4- تبصره ماده 8 آیین‌نامه نیز تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند را به همکاری شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط واگذار نموده که پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید.

هم چنان که در هیچ یک از مواد یازده گانه فصل اول قانون نظام صنفی که به تعاریف نهادهای قانون نظام صنفی از جمله واحد صنفی، مجمع امور صنفی، اتحادیه و شورای اصناف اختصاص دارد، « مجتمع صنفی» تعریف نشده و وزیران کارگروه اصناف بر خلاف اصل تفکیک قوا اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حیطه صلاحیت خود و مغایر با موازین قانونی، به نهادی دیگر شخصیت بخشیده اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفی را با همکاری اتحادیه صنفی، مکلف به ایجاد مجتمع صنفی نموده اند. شایسته ذکر است که تبصره 4 ماده 26 قانون نظام صنفی بیان می‌دارد: «واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شود هم چنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدید قرار گیرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و این عدم اشاره با بذل توجه به این امر که صرفا چند ماده بعد ( ماده 37 و 30 قانون مزبور) به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها می‌پردازد و وظیفه انتقال را به آن‌ها واگذار نمی نماید بیانگر نظر قانونگذار مبنی بر تثبیت صلاحیت شهرداری در این مقوله است آن چنان که ماده 55 قانون شهرداری در بند 20 خود صراحتا این وظیفه را به شهرداری واگذار نموده است و بر خلاف قوانین فوق، آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، این وظیفه را به مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه ها واگذار نموده که مغایرت آن با قوانین شهرداری و نظام صنفی محرز است. با تاکید بر تصریح وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی در ماده 37، ضابطه گذاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می‌باشد که این امر در اصل 138 قانون اساسی نیز مد نظر قرار گرفته است. اصل 138 به هیات وزیران و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر اجازه می‌دهد که صرفا برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد، نه این که خود اقدام به قانونگذاری و تهیه ضوابط که موجد حق و تکلیف است نماید. با عنایت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، به لحاظ مغایرت با بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری و نیز مغایرت با فصل اول و تبصره ماده 26 و مواد 49 و 37 و 30 قانون نظام صنفی کشور مخالفت با قانون و نیز خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را دارد". در پاسخ به شکایت مذکور قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره 244672/11888 مورخ 1389/12/10 توضیح داده است که:

"سلام علیکم:

با احترام، عطف به نامه شماره هـ ع/89/419 مورخ 1389/06/16 راجع به دادخواست شکایت نسبت به موادی از «آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی» (موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک مورخ 1387/07/12) از جهت مغایرت با قانون شهرداری و قانون نظام صنفی، اعلام می‌دارد: با توجه به این که موادی از مصوبه که ناظر به موضوعات مختلفی است مورد شکایت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شکایت و سپس ایراد شاکی و پاسخ آن ارایه می‌گردد:

1- تبصره ماده (1) تصویب نامهدر این تبصره تشخیص صنوف آلاینده به سازمان محیط زیست محول شده و سپس انتقال آن‌ها به مجتمع‌های صنفی بر عهده کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بازرگانی و مسکن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی با مسوولیت استاندار واگذار شده است.

1-1- ایراد شاکی: شاکی با این استدلال که در بند «20» ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334 وظایفی برای شهرداری (در مورد جلوگیری از تاسیس کارخانه‌هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می‌نماید و تعطیل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (1) تصویب‌نامه را از جهت این که تشخیص صنوف آلاینده را به سازمان حفاظت محیط زیست و انتقال آن‌ها به مجتمع صنفی را به کار گروهی داده که صرفا شهرداری هم یکی از اعضای آن است مغایر قانون اعلام داشته است.

2-1- پاسخ:

1-2-1- بعد از قانون شهرداری، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و قانون جلوگیری از آلودگی آب و همچنین مواد (66، 64، 62، 61) برنامه چهارم توسعه و مواد (188 تا 193) برنامه پنجم توسعه و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده که مطابق آن تشخیص آلایندگی در این گونه موارد به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است که موخر بر قانون شهرداری است.

2-2-1- تبصره ماده (1) تصویب‌نامه راجع به انتقال به مجتمع (شهرک)های صنفی است که با توجه به بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی که ذیلا نقل می‌شود ناظر به تمرکز معاملات عمده در مراکز شهری است حال آن که بند «20» ماده (55) قانون شهرداری ناظر به انتقال به خارج از شهرها است.

3-2-1- مطابق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی مقرر شده است:

«ماده 30 قانون نظام صنفی: وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:

الف-

ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد».

بنابراین اتحادیه ها طبق این ماده مسوولیت ایجاد شهرک صنفی دارند که در این آیین‌نامه از عنوان «مجتمع صنفی» استفاده شده است به این جهت که شهرک در اصطلاح خاص، دارای مقررات ویژه برای احداث و اداره است که در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهرک‌های صنعتی، لذا دولت برای جلوگیری از تداخل قوانین و مقررات، عنوان «مجتمع صنفی» را به کار برده است به خصوص که بند« ک» ماده (30) نیز برای تمرکز معاملات عمده در «مراکز معین شهری» بوده است.

4-2-1-انتقال صنوف هم اکنون به شرح وظایف دستگاه‌های مختلف ارتباط دارد از جمله نیروی انتظامی (به لحاظ مسوولیت در مورد اماکن عمومی) وزارت بازرگانی (از جهت مسوولیت نظارت بر اصناف) وزارت مسکن و شهرسازی (از جهت مسولیت هایی که در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (1) تمامی دستگاه‌های ذی مدخل عضو کارگروه شده اند هم چنین استاندار که طبق لایحه قانونی وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1359 شورای انقلاب، هماهنگی ادارات در استان را عهده دار است و نیز نماینده عالی دولت در استان است به عنوان مسوول کارگروه تعیین شده است.

2- ماده (2) تصویب نامهدر این ماده مقرر شده که مجمع امور صنفی با همکاری اتحادیه‌های مرتبط نسبت به تشکیل شرکت احداث مجتمع صنفی با محوریت صنوف مربوط اقدام نمایند.

1-2- ایراد شاکی:

در بند «1» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفی وظیفه‌ای برای تشکیل « مجتمع صنفی» بر عهده مجمع امور صنفی و اتحادیه ها محول نشده و از این جهت ماده (2) مصوبه را خلاف قانون تلقی و ابطال آن را خواستار شده است.

2-2- پاسخ:

همان گونه که ذکر شد طبق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی، یکی از وظایف اتحادیه، «ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمـده در مراکز معین شهری» است از سـوی دیگر از وظایف مجامع امـور صنفی مطابق بنـدهای «الف- و» ماده (37) «نظارت به عملکرد اتحادیه ها و راهنمایی و هماهنگی آن‌ها» و « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» است.

لذا ماده (2) با لحاظ مواد فوق تنظیم شده است.

3- تبصره ماده (6) مصوبهدر این تبصره مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفی محول شده است.

1-3- ایراد شاکی:

شاکی این تبصره را با این استظهار که چنین وظیفه‌ای در ماده (37) قانون نظام صنفی جز وظایف مجمع امور صنفی ذکر نشده مغایر قانون تلقی نموده است.

2-3- پاسخ:

مطابق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری است و به موجب قسمت اخیر بند «ک» ماده (30) ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع (شهرک) باید به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
مجمع امور صنفی طبق بندهای «الف- و» ماده (37) قانون مزبور، هم»مسوولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و هماهنگی آن‌ها» و هم مسوولیت «اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» را بر عهده دارد در نتـیجه بند «ک» مـاده (30) در خصوص ایجاد مجتمع (شهرک) یکی از وظایف اتحادیه ها است و از طرفی « نظارت و هماهنگی اتحادیه ها» نیز یکی از وظایف مجمع امور صنفی است و در نتیجه تبصره ماده (6) مصوبه در چارچوب احکام فوق تنظیم شده است.

4- تبصره ماده (8) مصوبهدر این تبصره «همکاری در تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مذکور که باید در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفی محول شده است تا بعد از تهیه به تصویب کمیسیون نظارت برسد.

1-4-ایراد شاکی: در دادخواست این تبصره به دو جهت مورد ایراد قرار گرفته یکی کاربرد عنوان «مجتمع صنفی» و اشکال دوم این که مسوولیت انتقال واحدهای آلاینده طبق ماده (55) قانون شهرداری، با شهرداری است.

2-4- پاسخ: در موردکاربرد عنوان « مجتمع صنفی» به تفصیل در بند «3-2-1» این نامه، مستند و نظریه ارایه شده است.چنان که ذکر شد ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع « شهرک» صنفی باید بر اساس بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی به تصویب کمیسیون نظارت برسد و از جمله وظایف مجمع امور صنفی در ماده (37) قانون مزبور، اجرای مصوبات کمیسیون نظارت است.

مضافا این که بند «20» ماده (55) قانون شهرداری مربوط به انتقال واحدهای مزاحم به خارج از شهر است حال آن که بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی ناظر به ایجاد مجتمع (شهرک) صنفی در داخل شهرها است. ضمن آن که استقرار در این مجتمع ها مختص به واحدهای آلاینده نشده است علاوه بر این، «همکاری در تهیه ضوابط برای تصویب کمیسیون نظارت» وضع ضابطه یا واگذاری نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفی نیست تا وضع ضابطه جدید تلقی و خارج از اختیار دولت محسوب گردد. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در این موارد خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

الف: مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مقرر شده است:جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی وتعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آن‌ها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن‌ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می‌باشد و تکلیف مصـرح در قانون بـرای شهرداری در خصوص انتقال تاسیسات کـه قبل ازتصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین‌نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه معترض به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد 37 و 30 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مشخص شده است، حکم مقرر در ماده 2 و تبصره ماده 6 آیین‌نامه که وظیفه‌ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.

ج: با توجه به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق‌الذکر می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ضمنا با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده 49 قانون نظام صنفی احصا شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده 5 آیین‌نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

د: با توجه به حکم مقرر در مواد 49 و 37 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده 8 آیین‌نامه معترض به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری