احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای...

28

93

                               133/138/143               

م

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

  ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 1394/02/30 منتشر گردید ، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جز (11) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.

ماده 16- کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سهسال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و بهتشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانک ها و موسسات اعتباری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاهدرصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام میدهند، به استثنای طرح‌های نیمهتمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، برعهده بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران است.

تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپردهگذاران، به خزانهداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(16) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:

ب- سود بانک ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنجدرصد (55%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همهساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد;

ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به­منظور تامین سرمایه ­درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش­بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال­کار (که در این ماده به­اختصار «واحد» نامیده می­شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه درگردش را (که به­اختصار «حساب ویژه» نامیده می­شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه­ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال

حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده­باشد، تعیین می‌شود.

ماده 27- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حالشده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف میباشند.

ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامان های یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیات امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت مینماید.

تبصره 5- فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیرهنویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیرهنویسی می‌شوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

ماده 30- متن زیر به عنوان ماده(138 مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن‌الحاق می‌شود:

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آوردهنقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف میگردد:

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرفوزارتخانه های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن‌ها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمیگردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمون های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:

1- در مناطق کمترتوسعهیافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

2- در سایر مناطق:

پنجاهدرصد(50%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد(50%) باقیمانده با نرخ‌های مقرر در ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد(100%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزهای(1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تاسیس شدهاند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتیکه سرمایه‌گذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد(5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان دهدرصد(10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد(50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیستدرصد(20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد(50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رییسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمترتوسعهیافته است.

ر- کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت ششسال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زایر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه‌های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آن‌ها کمتر از پنجمیلیارد (5.000.000.000)ریال نباشد، حداکثر به میزان دهدرصد(10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.

تبصره 1- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود.

تبصره 2- آییننامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره(5) به ماده(143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (5/0%) این ماده، معاف است.

ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارایه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یکماه پس از ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود:

الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه می‌شود:

تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره(8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده 42- در مواد(3) و(9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05، عبارت «و شهرک‌های فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارک‌های علم و فناوری» اضافه می‌شود.

ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

ماده 57- تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تامالاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیات هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تامالاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذیربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آییننامه ها و مانند این ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و آییننامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط بهگون های اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیات «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: ماده 31 از ابندای سال 1395 و سایر مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی

مدت اجرا:--

 مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

* لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  39903532  با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.