ماده 138- حذف شد.
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیر دولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس میشوند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.
تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده 41- در صدر ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 عبارت «و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیر دولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس میشوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه میشود.
ماده 30- متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
- ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.
تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده 31- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده (138) قانون مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد:
...
ماده 159- به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف - معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه [پنج ساله پنجم توسعه] به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مییابد.
ماده 6- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
ب - عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه میشود:
«کارخانههای واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.»
ماده 63- ماده (138) و تبصره (1) آن به شرح ذیل اصلاح و تبصره (2) ذیل آن حذف و تبصرههای (3)، (4) و (5) آن به ترتیب به تبصرههای (2)، (3) و (4) تغییر مییابند:
ماده 138- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایهگذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهرهمند شود.
تبصره 1- در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایهگذاری، آن را به بهرهبرداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهرهبرداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.
ماده 38- بند الف ماده 138 به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد.
ماده 138-
الف - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکتها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1- قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد.
2- توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایع موضوع تبصره 4 ماده 132 این قانون نباشد.
ب - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن خود ذخیره نمایند، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
اولاً - قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد.
ثانیاً - نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آئیننامهای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تدوین و به تصویب رسیده باشد.
مراجع مذکور مکلفند ظرف شش ماده از تاریخ تصویب این قانون آئیننامه مزبور را تهیه و تصویب نمایند.
ثالثاً - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک مسکن نگهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1- معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهرهبرداری رسیده باشد. برای هر طرح فقط ذخایر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده میباشد. ولی در هر حال مخارج انجام شده باید در مورد گواهی وزارت ذیربط قرار گیرد.
تبصره 2- در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابهالتفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد.
تبصره 3- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.
تبصره 4- کارخانههای واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.
تبصره 5- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبلهرود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانههای دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً - خطالرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود.
شرقاً - ساحل غربی رودخانه حبلهرود گرمسار.
غرباً - ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خطالقعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبلهرود گرمسار.