رای شماره439 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال...

شماره 96/276 1396/05/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 439 مورخ 1396/05/10 با موضوع:

«ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 درخصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/05/10 شماره دادنامه: 439 کلاسه پرونده: 96/276

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فضل الله حسینی کاوکانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1ـ به موجب ماده 20 و24 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان سال 1395 مقرر شده است که:

«ماده 20 : عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز

الف)عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع

تفکیک عرصه

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می‌شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله‌های آب و گاز و دکل ها و تیرهای برق و مشابه آن‌ها صورت می‌گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:

1ـ براساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه‌های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.

2ـ زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهر ها به صورت استیجاری واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند.

3ـ زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می‌باشند.

4ـ کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می‌شود.

5 ـ عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرایم، این عوارض قابل وصول می‌باشد.

6 ـ معابر داخل سهم قطعات مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع

تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 500 مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود. بنابراین قطعاتی که کمتر از 500 مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای 500 مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.

متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) با اعلام کمیسیون ماده 12 قانون زمین بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد.

1ـ در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد.

2ـ شهرداری موظف است قدرالسهم خود را بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری‌های عمومی استفاده نماید.

3ـ مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی (غیر اختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد.

4ـ در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد.

5 ـ چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 500 مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود.

6 ـ مبنای ریالی ارزش منطقه‌ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

7ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل 10% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقدا به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا 3 ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود.

8 ـ در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد، در صورت تغییر کاربری آن، شهرداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های هادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواهد نمود.

9ـ اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.

10ـ املاکی که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می‌باشند مشمول پرداخت این عوارض می‌باشند.

11ـ در مجتمع‌های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه، سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفا عوارض پذیره از آن‌ها قابل وصول است.

12ـ محاسبه این عوارض در تجاری های بیش از یک طبقه برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیر زمین 70%، طبقه اول 60% طبقه دوم 50% و از طبقه سوم به بالا معادل 40% مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول خواهد شد.

13ـ معابر داخل سهم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

14ـ در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 40% عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

15ـ در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 60% عوارض این ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد.

5 ـ تاسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان و مدارس و دانشگاه‌ها در ساختمان‌های موجود مستلزم رعایت کاربری و تامین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است.

از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمان‌هایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی ملک دارای موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری می‌تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره‌برداری اعمال نماید.

تبصره: در صورت بهره‌برداری خلاف پروانه صادره، شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب 2 از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود.

ماده 24: عوارض معامله (نقل و انتقال):

با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غیرمنقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 به شهرداری ها عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سر قفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می‌شود به شرح زیر تعیین وصول خواهد شد:

الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل

3ـ دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیراست:

الف) دادنامه شماره 244 ـ 1395/04/01

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 634 ـ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628 ـ 1381/09/23 در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1394 بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربری ها را وضع کرده است، بنابراین بندهای 3، 4 و 5 مصوبه یادشده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب) دادنامه شماره 1910ـ 1393/08/27

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگـذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 مـاده 30 بـا عنوان عوارض بـر معاملات غیرمنقول از تعرفه ـ عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

ج) دادنامه شماره 870 ـ 1394/07/14

نظر به این که در مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانـون مالیات‌های مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی براملاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره 799 ـ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره 799 ـ 1392/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

4ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر گوگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گوگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در دادنامه شماره 244ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و نیز دادنامه‌های شماره 1910 ـ 1393/08/27 و 870 ـ 1394/07/14 مصوبات شوراهای اسلامی مرند و همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گوگان در تصویب مواد 20 و 24 تعرفه عوارض سال 1395 به ترتیب با عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آرا هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 و عطف اثر رای هیات عمومی به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی