رای شماره 388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0003255 1401/03/30

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810388 مورخ 1401/03/03 با موضوع: «ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان عوارض بر محصولات محلی (سوهان)، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/03/03 شماره دادنامه: 388 شماره پرونده: 0003255

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بها خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بها خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"به استحضار می‌رساند بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1394 الی 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر محصولات محلی (سوهان) از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد، از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. اولا: بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عـوارض آن‌ها معین شده را ممنوع کرده است و در بند (الف) مـاده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است. نظر به اینکه بر محصولات محلی (سوهان) مصوب در ماده 15 تعرفه عوارض و بها خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شهرداری قم، عوارض بر کالاهای تولیدی است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه مصوبه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می‌باشد. لذا با توجه به توضیحات مذکور، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بها خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض برمحصولات محلی (سوهان) از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض برکالاهای تولیدی که به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1394 شهرداری قم

ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):

٭ ـ سوهانی های درجه 3 از 000/920/1 ریال کمتر نباشد

٭ ـ سوهانی های درجه 2 از 000/720/3 ریال کمتر نباشد

٭ ـ سوهانی های درجه 1 از 000/440/7 ریال کمتر نباشد

٭ ـ سوهانی های درجه ویژه از 000/000/12 ریال کمتر نباشد

تبصره 1: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.

تبصره 2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.

تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر با مامورین تشخیص شهرداری است.

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1395 شهرداری قم

ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):

٭ ـ سوهانی های درجه 3 000/300/2 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه 2 000/460/4 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه 1 000/930/8 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه ویژه 000/400/14 ریال

تبصره 1: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.

تبصره 2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.

تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است.

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1396 شهرداری قم

ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):

٭ ـ سوهانی های درجه 3 000/400/2 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه 2 000/700/4 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه 1 000/400/9 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه ویژه 000/000/15ریال

تبصره1: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.

تبصره2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.

تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است.

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1397 شهرداری قم

ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):

٭ ـ سوهانی های درجه 3 000/640/2 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه 2 000/170/5 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه 1 000/340/10 ریال

٭ ـ سوهانی های درجه ویژه 000/500/16 ریال

تبصره1: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.

تبصره2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.

تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است.

تعرفه عوارض و بها خدمات سال‌های 1398 – 1399 ـ 1400 شهرداری قم

ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):

٭ ـ سوهانی های درجه 3 000/170/3 ریال کمتر نباشد

٭ ـ سوهانی های درجه 2 000/200/6 ریال کمتر نباشد

٭ ـ سوهانی های درجه 1 000/410/12 ریال کمتر نباشد

٭ ـ سوهانی های درجه ویژه 000/800/19 ریال کمتر نباشد

تبصره1: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.

تبصره2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.

تبصره3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است."

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/03/03 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. همچنین برمبنای ماده 52 قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حکم این ماده قوانین و مقررات مغایری را نیز که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، شامل می‌شود. بنا بـه مراتب فـوق و با عنـایت بـه اینکـه موضوع ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عـوارض بر محصولات محلی (سوهان) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مشمول مالیات و عوارض است، بنابراین ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شهرداری قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین