معافیت بنیاد مستضعفان مانع از اخذ گواهی نمی گردد

شماره دادنامه: 117

تاریخ: 1373/10/17

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سرپرست اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران

طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی ودارایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-1371/04/27 وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی در بخشنامه فوق‌الذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکان پذیر است بدون اینکه در این بخشنامه نهادهای انقلاب اسلامی (موضوع بند 2 ق.م.م مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه شماره 116462/ق-255-1368/04/06 هیات وزیران که نهادهای انقلابی را احصا نموده و بنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلاب بر شمرده است ) را مستثنی کـرده باشـد بنـابراین با شـرح فـوق و بـه دلایـل زیر ابـطال آن بـخشنامه مـورد استـدعاسـت : 1- نـظر صریح مقام معظم رهبری درپاسخ بنامه شماره 4531/0-1371/04/28 ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیت‌های اقتصادی که فرمودند”بسمه تعالی با توجه به اینکه درآمد و سودحاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف میگردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت می‌شود. “ 2- بند 2 ماده 2قانون مالیات‌های مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیات دولت در تصویب‌نامه 1368/04/06 نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آن‌ها بنیاد جانبازان و مستضعفان می‌باشد نام برده است که این تصویب‌نامه تحت نامه مورخ 1368/08/22 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30- 1371/04/27 که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را کان لم یکن تلقی نموده است صادر کننده بخشنامه به قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مورخ 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی استناد نموده در حالیکه در قانون فوق‌الذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است وزیر اموراقتصادی و دارایی علاوه بر آن قانون به ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 که بطور کلی مـعامـله تمـام اشـخاص را تـابـع آن قانـون دانسته است استناد نموده و در حالیکه همانطوریکه مستحضرید عام , خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمی کند چرا که علیرغم عمومیت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به اینکه هیچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-1371/04/27 عنایت فرمایند. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006-91 مورخ 1372/08/11 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3108-5/30 -1372/08/01 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است . در نامه اخیر آمده است گذشته از اینکه مقررات صدر ماده 187قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله می‌باشد و انجام تکالیف قانونی مذکور ارتباطی به شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررات از وظایف ماموریت تشخیص است ندارد همچنین بخشنامه مورد نظر نیز بتا توجه به مقررات اصلاحی مصوب 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تاکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررات ماده یادشده صدر گردیده است و بدیهی است که معافیت‌های مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مدنظر مامورین ذیربط قرار می‌گیرد. ضمنا نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستورالعمل شماره 12281-1372/04/24 به کلیه واحدهای مالیاتی و بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای هیات عمومی با توجه به عموم و اطلاف ماده 187قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 مبنی بر تکلیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات پس از اخذ گـواهـی انـجام معامله از حـوزه مـالیاتی مـربوط و لـزوم تـشخیص مصادیق معاف از پرداخت مالیات توسط مراجع صلاحیتدار بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-1371/04/27 مغایر قوانین معتبر در تاریخ صدور بخشنامه تشخیص داده نمی شود.

اسماعیل فردوسی‌پور

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری