قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

شماره 32081/343 1397/04/25

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1397/03/22 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 53645 1397/04/28

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1397/04/20 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32081/343 مورخ 1397/04/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده 1ـ متن زیر جایگزین ماده (5) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 5 ـ موسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات تا سقف ده درصد(10%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد(10%) تا بیست درصد(20%) و بیش از بیست درصد(20%) تا سی و سه درصد(33%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد(10%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره1ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند.

تبصره2ـ مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد(100%) می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.

تبصره3ـ بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد(10%) را ابطال نماید.

تبصره4ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده 2ـ در ماده (6) قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:

الف ـ بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

3ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد(40%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(1) این ماده ، که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

ب ـ تبصره (2) بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره2ـ اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد(40%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نمایند.

ماده 3ـ در ماده (12) قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:

الف ـ در بند (1)، عبارت نیم درصد(5/0%) به پنج درصد(5%) اصلاح می‌شود.

ب ـ بند (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

2ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد(10%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (2) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

پ ـ در بند(5)، عبارت «می‌تواند با بلوک بندی برگزار شود» جایگزین «با بلوک بندی برگزار خواهد شد» می‌شود.

ماده 4ـ تبصره (3) ماده (24) قانون، اصلاحی مصوب 1395/06/07، حذف می‌شود.

ماده 5 ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلی به (2) تغییر می‌کند:

تبصره1ـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عایله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکت‌های واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.

ماده 6 ـ به ابتدای بند (5) ماده (58) قانون، عبارت «تعیین مصادیق و» اضافه می‌شود.

ماده 7ـ متن زیر جایگزین ماده (59) قانون می‌شود:

ماده 59 ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیات دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تن ها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.

تبصره1ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره2ـ اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:

الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به‌گونه‌ای است که:

1ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.

2ـ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه ها و نهادها سلب شود.

3ـ هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می‌شود.

ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آن‌ها به‌گونه‌ای است که:

1ـ به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.

2ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحبنظران درحوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.

3ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.

4ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضا لحاظ شود.

پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

1ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

2ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.

ماده 8 ـ متن زیر جایگزین ماده (63) قانون می‌شود:

ماده 63 ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفا قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارایه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/04/20 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی