رای شماره640 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعلام تشابه آرا صادره از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1387/09/24
شماره دادنامه: 640
کلاسه پرونده: 87/374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آرا صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/6 موضوع شکایت آقای جواد صاحبدل به طرفیت سازمان مالیاتی کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 149 مورخ 1386/02/23 چنین رای صادر نموده است، ادعای شاکی علیه سازمان‌های خوانده با توجه به مفاد بند (ب) رای های شماره 597 الی 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد استناد خواندگان مورخ 1381/06/24 هیات وزیران (دال بر مجاز دانستن استخدام پیمانی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از تاریخ مصوبه مذکور) براساس بند (ب) مذکور ابطال و از تاریخ رای های فوق‌الاشعار فاقد اعتبار دانسته شده است، موجه می‌باشد بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم صدور حکم استخدام رسمی نامبرده طبق ماده 19 قانون استخدام کشوری اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1533 موضوع شکایت آقای داود مطلبی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تبدیل حکم رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 803 مورخ 1386/06/20 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی به موجب حکم کارگزینی مورخ 1383/07/12 در عداد مستخدمین رسمی آزمایشی محسوب و اشتغال به کار نموده با توجه به اجرای حکم مذکور از مورخ 1383/06/29 در نتیجه 1385/06/29 مدت حکم آزمایشی شاکی به اتمام رسیده به استناد ماده 18 قانون استخدام کشوری حداکثر دوره خدمت رسمی آزمایشی 2 سال بوده پس از اتمام دوره آزمایشی مستخدم یا باید تبدیل به رسمی قطعی شده یا خاتمه کار وی بایستی اعلام گردد. ادامه وضع رسمی آزمایشی پس از دو سال کامل خلاف مقررات استخدام کشوری و فاقد مجوز قانونی می‌باشد و مطابق آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انقضا مدت آزمایشی کارمند در عداد مستخدمین رسمی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه هسته گزینش اداره طرف شکایت نیز نظر مثبت خود را اعلام نموده و اینکه مصوبه هیات وزیران ابطال گردیده است لذا دلیلی بر تبدیل وضع استخدامی شاکی به پیمانی وجود ندارد، شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص حکم به ورود آن دایر بر صدور حکم کارگزینی مبنی بر تبدیل وضع استخدام شاکی به رسمی قطعی از تاریخ 1385/06/29 را صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1341 موضوع شکایت آقای حمیدرضا داودی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته صدور حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 458 مورخ 1386/04/24 چنین رای صادر نموده است، با توجه به پاسخ مشتکی عنه مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه هیات وزیران که استخدام در دستگاه‌های دولتی را از تاریخ مذکور صرفا به صورت پیمانی مجاز دانسته لذا صدور حکم استخدام رسمی قطعی فاقد مجوز قانونی است، شعبه با توجه به مفاد مواد 18 و 19 و 22 قانون استخدام کشوری و مفاد آرا وحدت رویه شماره‌های 82 و 397 مورخ 1379/12/21 که اعلام داشته، مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود و پس از انقضا مدت دو سال مستخدم رسمی قطعی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ 1381/06/24 مطابق دادنامه‌های 597 لغایت 652 مورخ 1383/12/09 ابطال گردیده و شاکی بیش از دو سال است که مشغول خدمت می‌باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به صدور حکم رسمی قطعی استخدامی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. د ـ شعبه بیست وچهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1076 موضوع شکایت آقای مهدی عمودی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خواسته الزام نسبت به تایید حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 1003 مورخ 1386/07/23 چنین رای صادر نموده است، شعبه با بررسی اوراق و مدارک پیوست دادخواست به ویژه چگونگی جذب و شروع به کار مشارالیه از سال 1376 و طی طریق مراحل مختلف گزینش و استخدامی از جمله انجام خدمت سربازی و صدور احکام مختلف و از جمله حکم کارگزینی مبنی بر رسمی آزمایشی و نیز نحوه مدافعات وارده و نیز پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور علی‌الخصوص ابطال تصویب‌نامه شماره 29981/ت27026 ه مورخ 1386/01/25 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 652 ـ 597 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حق مکتسبه شاکی تلقی، حکم به ورود و الزام خوانده به احکام وفق دادخواست را از زمان استحقاق صادر و اعلام می‌نماید. هـ ـ شعبه بیست و پنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه85/1631 موضوع شکایت آقای مجتبی سلمان طاهری به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به تبدیل وضعیت استخدام رسمی به پیمانی وصدور حکم به الزام مشتکی عنه به تغییر استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره 381 مورخ 1386/03/31 چنین رای صادر نموده است، این شعبه با تبعیت از رای لازم‌الاتباع صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 652ـ597 مورخ 1383/12/09 و با عنایت به ماده 6 و تبصره یک ماده 8 آن قانون در خصوص تجویز استخدام اشخاص به صورت پیمانی و آن هم برای تصدی مشاغل موقت و کار مشخص در مدت معین تشخیص داده شده در نتیجه بنا به جهات مذکور اقدام سازمان مشتکی عنه در تبدیل وضعیت خدمت مشارالیه از رسمی به پیمانی با وجود اشتغال به پست ثابت سازمانی در دستگاه متبوعه خود مغایر مقررات موضوعه و رای مذکور بوده فلذا شکایت مطروحه از سوی شاکی و استحقاق وی را در اجابت خواسته مقرون به صحت و محرز و وارد تشخیص و مستندا به بند یک ماده 13 و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان خوانده به اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده به رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر و اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مستنبط از تلفیق احکام مقرر در مواد 18، 19 و 20 لایحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند، در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریفات قانونی در عداد مستخدمین رسمی منظور می‌شوند و در صورتی که صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان صادر می‌شود و در نتیجه وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد فوق‌الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. بنابراین تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خلاف احکام صریح مقنن در این باب است و دادنامه‌های فوق‌الذکر مشعر بر تایید ادعا و استحقاق شاکیان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‌الاتباع است.