بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهارصد و بیست و سوم 15 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (423) 14 ربـیـع الاول 1425 هجری قمـری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : احمد مرادی وایرج ندیمی .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت آغـاز هفتـه وحدت و پایـان بررسی برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تصویب تقاضای استعفای آقای سیدحسین مرعشی نماینده محترم کرمان .
7 ـ تصویب لایحه دوفوریتی استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .
8 ـ تصویب لایحه دوفوریتی مدیریت پسماندها.
9 ـ تصویب طرح دوفوریتی احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی .
10 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسـه
آیـنـده .
«جلسه ساعت هشت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و بیست و سوم روز سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق با چهاردهم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
1 ـ بررسی تقاضای استعفای آقای سیدحسین مرعشی نماینده محترم کرمان .
2 ـ رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (تقاضای رسیدگی با قید دوفوریت در جلسه مورخ 1383/02/13 بتصویب رسیده است ).
3 ـ رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه مدیریت پسماندها (تقاضای رسیدگی با قیددوفوریت در جلسه مورخ 1383/02/13 بتصویب رسیده است ).
4 ـ رسیدگی به طرح دوفوریتی احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی .
5 ـ رسیدگی به لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (تقاضای رسیدگی با قید دوفوریت در جلسه مورخ 1383/02/13 بتصویب رسیده است ).
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (109 ـ 105) از سوره مبارکه «یونس » توسط قاری محترم آقای سیداحمد واقفی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و ان اقم وجهک للدین حنیفا و لا''تـکونـن من الـمشرکین * و لا'' تـدع من دون الله مالایـنـفـعـک و لایضرک فـان فعلت فـانـک اذا مـن الظـالمین * و ان یـمسسک الله بضـر فـلا''کاشـف لـه ´الا'' هو و ان یـردک بخیـر فـلا''راد لـفـضلـه یصیـب بـه من یشـآ من عبـاده و هـو الغـفـورالرحیـم * قل یـاایـهاالناس قـد جـآکم الحـق مـن ربــکم فـمـن اهتـدی ''فـانـمـا یهـتـدی لنـفسـه و مـن ضـل فـانـما یضـل علیـها و مـآ انـا علیکـم بوکیـل * و اتـبع مـا یوحی ''الـیک واصبر حتی '' یحـکـم الله و هـو خیـرالحاکمین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : احمد مرادی و ایرج ندیمی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم چناران و طرقبه .
ـ جناب آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل .
(امروز فقط دو ناطق ده دقیقه ای داریم )
جناب آقای احمد مرادی بفرمایید.
احمد مرادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران ، مردم آگاه و قدرشناس شهرستان چناران و بخش طرقبه مشهد! بدون شک (8) سال نمایندگی شما در مجلس بزرگترین افتخاریست که در طول دوران زندگیم به آن خواهم بالید. این افتخار بزرگ تن ها در پرتو لطف یزدان و اراده آهنین و عزم خلل ناپذیر شما و علی رغم میل پیدا و پنهان صاحبان زر و زور و تزویر بعنوان ودیعه و موهبتی الهی و مسوولیتی خطیر بر دوش اینجانب نهاده شد و مرا بر آن داشت تا بپاس این همه محبت و اعتماد تاریخی و واقعی شما به فرزند کوچک تان ، چه در طول دو دوره انتخابات بلحاظ میزان مشارکت مردم و چه بلحاظ درصد رای اعتماد مردم و میزان رقم مطلق آرا، بیشترین میزان اعتماد را در مقایسه با کل انتخابات مجلس ازابتدا تاکنون به حقیر ابراز داشته اید و چه در (4) سالی که بعلت عدم تایید صلاحیتم توسط شورای نگهبان ، همواره همراه و یاور و مشاورمن در تمامی صحنه های مبارزات سیاسی و اجتماعی کشور و منطقه بوده اید.
ضمن تشکر و قدردانی از عموم طبقات مردم ، در آخرین ماه حضورم در مجلس ششم با طیب خاطر و قلبی مطمین و ضمیری شاد و وجدانی آسوده به همگان اعلام می نمایم که با اقتدا به مولایم امام حسین ـعلیه السلامـ که درس آزادی و آزادگی و جوانمردی را از او آموختم ، در طول دوران نمایندگی به آنچه حق تشخیص دادم شجاعانه عمل نمودم و بر اعتقاداتم که همانا صیانت و حفاظت از حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی مردم بود، پای فشردم و در مقابل تمامی تبعیض ها وبی عدالتی ها و کج فهمی ها و انحرافات و بدعت ها همچون کوهی استوار ایستادگی نمودم و آنطور که شایسته ملت بزرگ ایران بود، از رای واعتماد آن‌ها حراست و پاسداری نمودم و درجهت حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی و دفاع از تمامیت ارضی کشور و ایجاد رفاه وتامین اجتماعی و توسعه و رشد همه جانبه در کشور و حوزه انتخابیه ام از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزیدم و امانتی را که مردم به من سپرده بودند، از تندباد حوادث مصون داشتم و آنچه را که در طول این دوران بنا به تشخیص بر زبان راندم و یا بر کاغذ نوشتم و امضایش نمودم وبخاطر آن قیام و قعود نمودم و در مقابل ، هر آنچه را که به مصلحت ندیدم و نگفتم و ننوشتم و امضا نکردم .
در تحصن شرکت نمودم به نشانه اعتراض ، استعفا دادم و ازداوطلبی نمایندگی مجلس احتراز نمودم ، همه و همه بخاطر دفاع ازارکان نظام مقدسی است که نتیجه مردمی ترین انقلاب دنیا به رهبری بزرگ مردی از تبار مصلحان و آزادیخواهان و ثمره و خونب های صدهاهزار شهید و جانباز و ایثارگر و رزمنده ای است که برای پیروزی انقلاب فداکاری نمودند و امید آن می رفت که ضمن رسیدن به اهداف والای انقلاب و حفظ ارزش ها و کرامت انسانی ، نور امیدی در دل تمامی انسان های مظلوم و عدالت طلب و حقیقت جوی دنیا ایجاد نموده و ضمن برداشتن گام‌های بزرگ مفید و موثر در این جهت ، ناخودآگاه در دام خودخواهی و غرور و فزون خواهی و اقتدارگرایی و تحجر گرفتار آمده و فرصت‌های طلایی را به تهدیدهای جدی بدل نموده و غرق درمجادلات عبث و بیهوده و جنگ قدرت با داشتن ذخایر غنی وثروت های بی شمار، مردم را در میان انبوه مشکلات زندگی ، بیکاری جوانان ، فقر و تنگدستی ، تبعیض و بی عدالتی تن ها گذاشته و یاس ونومیدی را به آن‌ها مستولی و چیره ساختیم که امیدوارم از این همه حوادث تلخ درس عبرت گرفته و به دامان پر مهر و محبت ملت وصاحبان اصلی انقلاب برگردیم و شکوه و عظمت انقلاب را مجددااحیا نماییم .
خدا را شاکر و سپاسگزارم که به من این توانایی و توفیق را عطافرمود تا بتوانم الگویی از مردم دوستی واقعی و مردمداری و حفظ کرامت انسانی و وکالت در مجلس را به مردم جامعه عرضه نمایم که موجبات امیدواری و دلگرمی هرچه بیشتر مردم به نظام و حکومت اسلامی و ارکان آنرا فراهم آورم و در مقابل تمامی روش‌هایی که کیان ومشروعیت و مقبولیت آنرا هدف قرار داده است ، بایستم و در هر سنگرو پست و مقامی که باشم ، همچون سربازی فداکار از حقوق مردم وارزش ها و اهداف نظام و انقلاب اسلامی صیانت و حفاظت نمایم .
ذکر این نکته را نیز برای ثبت در تاریخ و شاهد مثال عرایضم خالی از لطف نمی بینم . ضمن تقدیر از زحمات مسوولین و نمایندگان محترم قبلی که هر کدام دو دوره مسوولیت نمایندگی مردم را داشته و خدمات زیادی نمودند (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) اعلام می نمایم ...(همین مطلبم تمام بشود) که به لطف و یاری حق تعالی و مساعدت ومشارکت فعال اجتماعی مردم و همکاری شخص رییس جمهور و دولت و مسوولین استانی و محلی شاهد بیشترین دستاوردهای سیاسی واجتماعی ، فرهنگی و علمی و دانشگاهی ، اقتصادی ، توسعه صنعت ،توریسم و عمران در مناطق شهری و روستایی و سفر غرورآفرین دورییس جمهور و وزرا و سفرهای متوالی استاندار به حوزه انتخابیه که بصورت کاملا متمایز از سایر ادوار و حتی از ابتدای انقلاب تاکنون بوده و تاثیر آن بر زندگی مردم بوضوح روشن و نتایج مثبت آن درسال های آتی روشن تر خواهد بود که خلاصه آن بصورت مجموعه‌ای منتشر و دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت .
بعنوان آخرین مطلب عرض می نمایم تفسیرهای متحجرانه وتلقی های خشک و بی روح از دین ، روش‌های متصلبانه در اداره حکومت ، مطلق انگاری و محافظه کاری و نظارت قیم مآبانه ، بزرگترین دشمن دین و ملت و کشور است . در مقابل ، حرکت بسوی دموکراسی و مردم سالاری و قانونگرایی و مساوات در برابر قانون و وفاداری به قانون اساسی بعنوان میثاق ملی که همگان را در برابر قانون برابرمی شمارد و هیچ قدرت و اختیاری مافوق قانون را به کسی نمی دهد وهمه را در مقابل ملت و نمایندگان آن‌ها پاسخگو می‌داند و تن ها عمل بدان را ضامن بقا و دوام حکومت دانسته و به این نکته ایمان دارم که بنا به فرمایش حضرت رسول اکرم ـصلی الله علیه و آله و سلمـ «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم ».
در پایان ضمن تشکر از ریاست محترم جمهوری ، هیات محترم دولت ، ریاست محترم مجلس و همکاران عزیزی که همکاری ومصاحبت با شما عزیزان را افتخار بزرگ و توفیق دیگری برای خودمی دانم (بخصوص همکاری درجهت تصویب تقسیم استان خراسان وتحقق آرزوی دیرین مردم این استان ) و تشکر و قدردانی از ملت بزرگ ایران و مردم قدرشناس و نجیب حوزه انتخابیه ام و تشکر از استاندار ومقامات استانی و کلیه مسوولین و مدیران دلسوز و پر تلاش شهرستان چناران و بخش طرقبه و شوراهای اسلامی شهر و روستای حوزه انتخابیه ام که تمامی سعی و تلاش خود را درجهت نهادینه سازی بنیان های مردم سالاری و عمران و آبادانی منطقه بکار بردند و از همگان بخاطر کاستی ها و قصور و ناتوانی هایی که در انجام وظایف و تکلیفم داشتم عذرخواهی نموده و حلالیت می طلبم (رییس ـ آقای مرادی !...)حاج آقا! خط آخر است (رییس ـ آخر این خط آخر چه وقت تمام می‌شود؟ نکند این افراد را شما می فرستید که با من حرف بزنند! از آن موقع تا حالا...) از پدر متدین و دلسوزم که با عرق جبین و کد یمین عمری را با زحمت و کارگری نان حلال فراهم کرد و از مادر مهربان وصبورم که سلامتی اش را از دست داد و با تکیه بر عصا و نشستن برصندلی چرخدار با خوشرویی تمام درس عشق و محبت و صبر واستقامت و مقاومت به من آموخت و از همه اعضای خانواده و نزدیکان و یارانم که همواره آرامش و خواب را از دیدگانشان ربوده و اسباب زحمتشان بودم تشکر و عذرخواهی می نمایم .
همچنین بر خود فرض می دانم قبول مسوولیت نمایندگی را به همه نمایندگان عزیزی که براساس رای و اراده واقعی و حقیقی ملت و بدون استفاده از رانت شورای نگهبان این مسوولیت خطیر را در مجلس هفتم (رییس ـ آقاجان ! وقتتان تمام است ، برادر من چرا مرا اذیت می کنید؟!)بر دوش خواهند کشید تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق همه را ازخدای بزرگ خواهانم .
رییس ـ چقدر شد؟
منشی (جلودارزاده ) ـ (4) دقیقه از وقتشان اضافه صحبت کردند.من اصلاح می کنم ، امروز ناطق ده دقیقه ای نداریم ، آقایان امروز ناطق پنج دقیقه ای هستند. جناب آقای ایرج ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با نام و یاد خدا و گرامیداشت هفته وحدت و تبریک تولد نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم ).
در دل مسلم مقام مصطفی است آبروی ما ز نام مصطفی است
در شبستان حرا خلوت گزید قوم و آیین و حکومت آفرید
اندکی اندر حرای دل نشین ترک خود کن ، سوی حق هجرت گزین
من شهید تیغ ابروی توام خاکم و آسوده کوی توام
تذکار چند نکته در نطق پایانی اینجانب در مجلس ششم ، می توانداز باب توجه و اهمیت این موضوعات موثر باشد.
1 ـ علی رغم چندین بار تذکر در نطق و نیز در تذکرات آیین‌نامه‌ای ،متاسفانه هنوز عملکرد مجلس ششم بصورت جامع ، اعم از تذکرات ،سوالات ، نطق ها، تحقیق و تفحص ، فعالیت کمیته ها، کمیسیون ها،کمیسیون‌های مشترک ، هیات رییسه ، مراودات خارجی و ده ها و صدهامورد نظیر برای ملت ایران بصورت موضوعی و منظم و تفکیکی اعلام نشده است و مجددا از رییس محترم مجلس و هیات رییسه تقاضامی نمایم برای دفاع از شان نمایندگان مجلس ششم که مطمینا پس ازاین نیز در هر کوی و برزن با این سوال روبرو می‌شوند که دستاوردمجلس ششم چه بوده است ، از این جهت ان شاالله با انتشار جزوات ،کتاب ها، CDها و مانند آن ، حداقل تلاش خود را برای حفظ کیان مجلس ششم و زحمات و مرارت ها و سختی هایی که عزیزان نماینده در محافل ومجالس و موضوعات گوناگون داشته اند، می‌تواند موثر باشد. اگر به ترتیب معلوم شود که مثلا در بخش‌های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ،امنیتی ، مطبوعاتی و ده ها موضوع نظیر یا برای اقشاری چون روستاییان ، کارگران ، صنعتگران ، کارآفرینان ، معلمان ، اساتید و مانند آن و همینطور در رابطه با مسایل داخلی و خارجی چه نوع فعالیتی داشتیم ، چه مصوباتی داشتیم ، چه اندازه به موقعیت نمایندگی مان وفادار بودیم ، حتما و حتما موثر خواهد بود.
دومین نکته ، تقاضای عاجل من از رییس محترم مجلس (عموما) و رییس کمیسیون اقتصادی (خصوصا) آن است که بهرترتیب ممکن فعالیت مازاد بر یکسال هیات تحقیق و تفحص قاچاق در ایران را بنوعی قرایت کنند. هم اکنون جو تهمت ها، توهمات و شایعات پیرامون و اثرات قاچاقچیان بر عدم قرایت آن در محافل مختلف مطرح است . من مجددا از رییس مجلس خواستارم که تقاضای ما را در باب قرایت تحقیق و تفحص واردات قاچاق چای بپذیرند و بنوعی ما در رابطه با این موضوع مورد یاوری قرار بگیریم و مجلس لااقل دچار این اتهام نشود که عدم قرایت گزارش تحقیق و تفحص واردات قاچاق چای دلایل برون مجلسی دارد. ما خواهش می کنیم که بهر نحو ممکن قرایت بشود.
مطلب سوم در رابطه با موضوع روز، یعنی توجه به مسایل گرانی ،فشار بر اقشار آسیب پذیر و مشکلاتی است که برای جامعه با توجه به اینکه اکثریت جامعه از اقشار آسیب پذیرند و متوسط و مخصوصامادون متوسط بحساب می‌آیند. فعالیت‌هایی که در رابطه با این موضوع انجام شده ، لایحه نظام صنفی که نوشته شده و لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که شور دوم آن بوده و متاسفانه در شلوغی روز پایانی دوفوریت آن رای نیاورد و هم اکنون با صحبت هایی که با اداره قوانین ومانند آن شده است امکان طرح مجدد آن هست ، چرا که آیین‌نامه در این رابطه مسکوت است . ان شاالله در هفته آتی در هفته کاری مجلس مامجددا فوریت آنرا از مجلس می خواهیم تا در باب حمایت از حقوق مصرف کننده ، مبارزه با گرانی ، شفاف شدن معاملات خرده فروشی ،عمده فروشی ، نقش دولت و مجلس در ارتباط با این موضوعات که یک لایحه بسیار مهم و موثری است و یکی از اتهاماتی که عموما به مجلس می بستند این بود که (7)، (8)، (10) سال این لایحه در مجلس بود، ازدولت آقای هاشمی (که آقای مرعشی هم امروز می خواهد بنوعی ازمجلس خروج کند) ولی تصویب نشده بود، حالیه در مقام تصویب ان شاالله وقتی هفته بعد آنرا طرح کردیم ، با تصویب آن یکقدم برای حمایت از حقوق مصرف کننده برداشته بشود.
موضوع سوم که چندین بار توسط رییس محترم مجلس و دیگران بنوعی اشاره شد، نوعی گریز از قانون در مصوبه اخیر مجلس است . درارتباط با تبصره (19) در رابطه با صنعت چای ، ما (4) سال آزمون و خطا داشتیم . در این آزمون و خطا معلوم شد که ما کشاورز و اشتغال را رها کرده ایم ، حالا که آمده ایم درست کنیم چند خطای دیگر دارد واقع می‌شود. (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) اولا این (40)میلیارد فقط برای کشاورز است ، وزارت جهادکشاورزی با این (700)هزار تومان در حدود (20) و چند میلیارد تومان می خواهد بدهد، بقیه چه می‌شود؟ ثانیا، این باید برای بهبود تولید باشد، نه برای عدم خریدبرگ سبز چای . ثالثا، باید از طریق تعاونی ها باشد. گمان می‌رود که اطلاعیه اخیری که صنوف داده اند و اساسا به موضوع اختلاط چای توجه نکرده اند، کاملا نشان می‌دهد که قایم مقام محترم وزیرجهادکشاورزی آیین‌نامه را نخوانده بودند و اضافه تر اینکه ، شما اعلام می کنید امسال (700) تومان و سال دیگر مثلا (400) تومان و سال بعد (300) تومان و مانند آن ، این یعنی چه ؟ این در کجای قانون هست و با این کار شما می خواهید چکار کنید؟
گمان من این است که جناب آقای رییس ! توقع و انتظار ما این است که به مصوبه مجلس یعنی تبصره (19) قانون بودجه و دو ردیف آن وفادار باشیم و بیش از این مردم را تحریک نکنیم و چند صد هزارشغل را آبستن حوادث نسازیم . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ متشکر.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت آغاز هفته وحدت و پایان بررسی برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هفته وحدت است ، جلسه قبلی چون هنوز برنامه ادامه داشت ، بااینکه بنده می‌توانستم صحبت کنم و عرایضی را عرض کنم ، اما بخاطرفشردگی برنامه و وقت و بخاطر اینکه معمول نیست در برنامه هم صحبت و سخنرانی بشود، براساس اینکه بتوانیم از وقت بیشتر استفاده کنیم ، عرایضی را عرض نکردم . امروز چند کلمه ای بمناسبت هفته وحدت عرض می کنیم .
ابتدا میلاد مسعود پیامبر رحمت و عطوفت حضرت ختمی مرتبت ، وجود مقدس محمد مصطفی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را (حضار صلوات فرستادند) به همه مسلمانان جهان تبریک و شادباش عرض می کنیم . با ابتکارجمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب ، هفته وحدت بوجود آمد. ازدوازدهم تا هفدهم ربیع الاول بمناسبت اینکه دو قول در رابطه با میلادآن وجود مقدس است . (12) و (17) ربیع است . هفته وحدت برکات فراوانی هم داشت . چون نظام جمهوری اسلامی نظامی است که همه تلاش بنیانگذار آن این بود که یک وحدتی بین مسلمان ها بوجود بیاید تابتوانند از حقوق پایمال شده شان دفاع کنند و جایگاه و موقعیت خودشان را در جهان پیدا کنند و از نعمت هایی که خداوند به آن‌ها داده است بتوانند بهره مند بشوند و استفاده کنند. این دید و تفکر امام بود که حالا من به بعضی صحبت های امام از سال 42 اشاره می کنم .
با نشست‌هایی در داخل و خارج ، با نشست‌هایی بین برادرهای شیعه وسنی در مناطق مختلف ایران و بخصوص مناطقی که مجموعه‌ای ازاهل سنت ساکن هستند، در رابطه با تسنن و تشیع خارج از کشور وتجمعاتی که بین علمای شیعه و سنی بوجود آمد، می‌شود گفت بخش اعظم همه این ها ثمره انقلاب اسلامی ، ثمره هفته وحدتی بود که درجمهوری اسلامی بوجود آمد و حتی دستوراتی که حضرت امام دررابطه با بندگان خوب خدایی که برای مراسم حج تمتع مشرف می شدند، دستوراتی که امام دادند، حضورشان در مراسم عبادی همراه با سایر مسلمان ها و خود بنده هم دورانی را نمایندگی حج را داشتم و دراین جهت دستوراتی که امام دادند و عنایت هایی که فرمودند بسیار موثر وراهگشا بود.
متاسفانه در کنار این حرکت مقدس و عزیز و گرانسنگ ، یک حرکت مرموزی هم برای تفرقه و تشتت بود، در قالب سخنرانی ، درقالب نوشته ، این قضیه هم بین شیعه و هم بین اهل سنت وجود داشت .برای اینکه این اختلاف را دامن بزنند و تشتت بوجود بیاورند. مااحساس می کنیم اخیرا این حرکت از یک شتاب بیشتری برخوردارشده و مثل اینکه میدان برای آن‌ها بازتر است که یا افراد جاهل و نادان این کار را می‌کنند یا افرادی که مریضند و حساب شده این حرکت راتعقیب می‌کنند. بر همه علمای شیعه ، بر همه علمای اهل سنت ، توصیه مراجع بزرگ ، مقام معظم رهبری ، دلسوزان اسلام ، در سراسر جهان این است که نیروهای آگاه و صاحبنظر و واقف و مسوول و سمت دار وجایگاه دار در کشورهای اسلامی تلاش کنند جلو این حرکت را بگیرندو حتی‌الامکان مانع این کار بشوند. مانع این کار، بنده منظورم این نیست که حالا برخورد قضایی یا مجازات بشود یا ممکن است درمواردی هم او لازم باشد بجای خود طبق قوانینی که در هر کشوری وجود دارد، آنچه مهم است با تبیین ، با بیان ، با توجه داشتن و بخصوص با اجازه ندادن در رابطه با کتبی که تفرقه انگیز است و تشتت بوجودمی آورد. ما خودمان دورانی که در حج بودیم ، گاهی کتاب هایی که علیه شیعه آنجا مطالبی نوشته شده بود در ملاقاتی که با وزیر حج عربستان سعودی داشتیم توجه و تذکر می دادیم ، گاهی خود آن‌ها هم مسایلی دررابطه با ما داشتند، تذکر می دادند.
بهرجهت امیدواریم که همه تلاش و کوشش کنند این حرکت مشکوکی که الان از یک سرعت بیشتری برخوردار است جلویش رابگیرند. بعضی افراد، این روزها کتاب هایی را منتشر کرده اند که مسوولین محترم نظام جمهوری اسلامی ، مسوولین امنیتی ، همه پیگیر این قضیه هستند و خود این ها قبلا بازداشت بودند، سال ها زندان بودند، دوستان اهل سنت می‌دانند که این ها خودشان با جمهوری اسلامی مشکل داشتند، با اصل انقلاب و جمهوری اسلامی بعضی از این ها مشکلاتی داشتند که حالا کتاب هایی را منتشر می‌کنند، پخش می‌کنند، به جاهای خاص می‌فرستند مخصوصا برای اینکه اختلاف را دامن بزنند. اینهاهیچ ارتباطی با شیعه ندارد، هیچ ارتباطی با اهل سنت ندارد. من این دومطلب امام را در این مساله عرض می کنم ، برای ما بسیار ارزشمنداست . یکی بعد از انقلاب ، یکی سال 43ـ42.
سال 43ـ42 بوده که امام در مسجد اعظم ، (ظاهرا از سخنرانی‌های امام در مسجد اعظم سال 43) فرمود:
«دولت‌های استعمارطلب ، دولت‌هایی که می‌خواهند ذخایر مسلمین رابه غارت ببرند، با نیرنگ های مختلف ، دولت‌های اسلامی را اغفال می‌کنند، گاهی به اسم شیعه و سنی اختلاف ایجاد می‌کنند. دست های ناپاکی که بین شیعه و سنی در این ممالک اختلاف می اندازد نه شیعه هستند و نه سنی ، این ها ایادی استعمار هستند.» بعد از پیروزی انقلاب باز این نکته را امام می فرمایند: «اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین مسلمانان بشود، بداند که یا جاهل است یا از کسانی است که می‌خواهند بین مسلمانان دشمنی بیندازند. قضیه شیعه و سنی اصلا درکار نیست ، ما همه با هم برادریم . بنابراین وحدت اسلامی را باید حفظ کنیم مذاهب مختلفی داریم ، همه ، آرمان ها، اهداف ، عبادت و دیدگاه های خودشان را در مسایل مختلف حفظ می‌کنند و این تفکر مراجع عالیقدر، رهبر و مسوولین ماست در اینکه تلاش کنیم تا اینکه خدای ناکرده اختلاف بوجود نیاید، این یک نکته .
نکته دیگر چون بعضی دوستان به من گفتند، من تذکر می دهم که دیگر آن‌ها به من تذکر ندهند. حالا اگر باز گفتند می خواهیم تذکر بدهیم من باید بپذیرم . در رابطه با برنامه پنجساله چهارم است ، جامعه مااظهارنظر می‌کنند، مطبوعات اظهارنظر می‌کنند، مسایل مختلف است ،در این رابطه باز من یک نکته ای را به محضرتان عرض کنم .
نکته اول اینکه اظهارنظر کردن هیچ اشکالی ندارد و مسایلی رامطرح می‌کنند. نقد و انتقاد می‌کنند، بحث این بجای خود محفوظ ، امامن استدعا می کنم هرکسی یا هر نهادی بحث می‌کند، از حد انصاف واعتدال بیرون نرود که نقدش موثرتر و مفیدتر است . در برنامه چهارم هم همانند برنامه‌های گذشته بوده ، یعنی مجالس ، تاریخ ها را هم من خواندم ، (دیگر تکرار نمی کنم ) تن ها یک مقداری عقب تر، با تاخیر درمجلس مطرح شده ، آنهم بخاطر انتظاری که در رابطه باسیاستگذاری های کلان و چشم انداز (20) ساله بوده و در این برنامه هم دولت و کمیسیون تلفیق بسیار کار کردند. دوستان عزیز ببینید! (6) روزاین کار تمام شد. اما بین (6) تا (8) ساعت یا گاهی بیشتر روی این کارشده . در همین جلسه علنی ، یعنی اگر میانگین را ما (7) ساعت بگیریم که جز روز پنجشنبه اش (6) ساعت کار کردیم . همه اش (7) ساعت ونیم نزدیک (8) ساعت روی این کار شد. اگر میانگین (7) ساعت بگیریم ، (42) ساعت ، روی این کار شده . (42) ساعت ، اگر تقسیم به روزهای عادی بکنیم چقدر می‌شود؟ شما ببینید صبح که ما می آییم تاجلسه شروع می‌شود، تلاوت کلام الله مجید است ، بعد نطقهاست ، نطقهاهم که الحمدلله دوستانمان نیمساعت حقشان است ، جمعا (40) دقیقه می‌شود. بنده صحبت می کنم ، بعد تذکرات شروع می‌شود، گاهی تذکرات تا ساعت (10) طول می کشد، مگر معمول است چقدر ما کارکنیم ؟ ما دوساعت کار می کنیم . همه آن هم کار است ، می خواهم دررابطه با دستور بگویم . اما در یک دستوری که زنگ زده می‌شود و آنی دستور هم یکدانه است ، حتی طولانی هم نمی شود، آیات قرآن تلاوت می‌شود، برنامه شروع می‌شود تا پایان . یعنی (42) ساعت را تقسیم کنید که اگر جلسات عادی بود چند روز طول می کشید؟ و اگر بنا بودبرفرض (20) جلسه ، (21) جلسه ، (18) جلسه ، طول بکشد و هفته ای سه جلسه داریم ، تعطیلات هم گاهی به آن می خورد، بیشتر از یکماه طول می کشید. بنابراین این را عنایت بفرمایید که این جلسات را وقتی می گوییم (6) جلسه ، بفرمایید (6) جلسه ، اما بفرمایید صبح تا عصر،بفرمایید هیچ برنامه‌ای نداریم . بنابراین من می خواهم بگویم طبیعی کار انجام شده ، در اینکه دوستانمان در خلال صحبت ها گاهی می گویندمخالف ، بعد هم حرف نمی زنند، من خودم شخصا که موافق بودم حرف بزنند. اما این معمول است ، این هم چیز غیرعادی نبوده ، دربودجه ها، در برنامه ها وجود داشته .
آخرین سخن بنده که باز برنامه‌ای است که (5) سال است (برنامه چهارم )، همیشه برنامه ها بعدها هم اصلاحیه دارند. در خلال همین مجلس ما چندبار اصلاحیه آوردیم ؟ نمایندگان محترم آینده ،خودبخود برای این برنامه هم در آینده ، با توفیق و موفقیت ان شاالله مواردی را که صلاح می‌دانند یا مواردی که برای دولت پیش می‌آید وممکن است ضرورت ایجاب کند اصلاحیه بدهند یا نه ، این برنامه مهمتر دارد و آن مهمتر این است که یک اندکی از این برنامه را دولت فعلی اجرا می‌کند، مابقی آنرا دولت بعدی اجرا می‌کند. دولت بعدی خودبخود ممکن است نقطه نظراتی داشته باشند، تیم سیاسی آن ،برداشت‌هایی داشته باشند، حوادثی برایشان رخ بدهد که طبیعی است که آن موقع هم وارد می‌شوند. وقتی من می گویم منصفانه یعنی همه اینهادرنظر گرفته بشود که دولت آینده حتما نظراتی هم دارد در مواردی هم بر اساس ضرورتی که باشد در موادی که صلاح بداند اصلاحیه می‌دهد،چیز اضافه ای نشده که مردم فکر کنند یک کار با عجله ای انجام شده ،حالا من نمی گویم ، تعجیل هم در آن است . تعجیل در آن این بوده که سرعت بیشتر بوده ، کار و تلاش شده ، الان هم ما از شورای محترم نگهبان خواستیم بر اینکه زودتر به ما جواب بدهد که بتوانیم اگر باز هم مشکلی دارد... من که خودم نظرم این است که مشکل این را حتی اگر به مجمع تشخیص مصلحت هم کشید آن موقع هم ... بسیاری از دوستانی که بناست به مجلس بیایند صاحبنظرند. من اسم کسی را نمی خواهم ببرم ،اصلا به رییس کمیسیون تلفیق گفتند چیز خوبی تصویب شده ، ما کمتراحساس می کنیم که نیاز به اصلاح داشته باشد درحالیکه بعضی برادران در هر سه برنامه قبلی بودند. برنامه اول با خود من بودند، برنامه دوم وسوم هم در مجلس چهارم و پنجم بودند. من می خواهم بگویم یک مطلبی که احساس می‌شود غیرعادی است گفته نشود.
بنابراین من این تذکر را دادم که دیگر دوستان تذکر ندهند وبخصوص از صدا و سیما هم می خواهیم که برنامه‌های مختلفی بگذارد،هم طرفداران این قضیه و هم مخالفین این قضیه بیایند این ها همه صحبت کنند و مردم هم بشنوند و آن‌هایی که اهل نظرند و پیگیر این قضایا هستند داوری کنند.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ (11) نفر از نمایندگان محترم به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی موثر به ترافیک نابسامان تهران بزرگ .
ـ آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان به وزرای محترم کشور و جهاد کشاورزی درخصوص بررسی فوری و تامین و پرداخت خسارات سنگین وارده ناشی از سرمازدگی های اخیر به کشاورزان وباغداران شهرستان تاکستان و روستاهای تابعه .
ـ آقای مصطفی خانزادی نماینده محترم دماوند و فیروزکوه به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص رسیدگی به وضعیت کشاورزان شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و تحمیل خسارات غیرقابل جبران بعلت سرمازدگی .
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص جبران خسارت کشاورزان شهرستان کوهدشت لرستان براثر خشکسالی .
ـ آقای عبدالرضا حیدری زادی نماینده محترم ایلام به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در برقراری مجدد پروازهای هواپیمایی تهران به ایلام و بالعکس و رسیدگی به وضعیت پروژه راه ایلام ـ حمیل .
ـ آقای محمدباقر باقری نژادیان فرد نماینده محترم کازرون به وزیرمحترم راه و ترابری درخصوص تسریع در حل مشکل پیش آمده بین شرکت منحله عمران و ساختمان بنیاد مستضعفان و زیرمجموعه آن .
ـ آقای سلمان خدادادی نماینده محترم ملکان به وزیر محترم راه وترابری درخصوص تسریع در اجرای پروژه چهارخطه کردن جاده ملکان ـ بناب .
ـ آقای سیدمحمدکاظم مرتضوی نماینده محترم مهریز، بافق ،ابرکوه و خاتم به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تسریع در اجرای قانون بودجه سال 1380 درمورد جاده دهشیر ـ ابرکوه .
ـ آقای کریم غیاثی مرادی نماینده محترم شبستر به رییس جمهورمحترم درخصوص صدور دستور تسریع در جبران ضرر و زیان کشاورزان شهرستان شبستر ناشی از سرمازدگی فروردین ماه سال 83.
ـ آقای علی اصغر امیرشعردوست نماینده محترم تبریز، اسکو وآذرشهر به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور رسیدگی فوری برای جبران خسارات وارده بالغ بر (170) میلیارد ریال دربخش زراعت و باغبانی ، کشاورزان تبریز، اسکو و آذرشهر بر اثر سرمای آغازسالجاری .
ـ آقای علی محمد نمازی نماینده محترم لنجان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص گران شدن بی رویه کالاها.
سعیدی ـ تذکر دارم .
ادب ـ تذکر دارم .
رییس ـ دستور را قرایت بفرمایید. در عین حال دو تذکر داریم ،چون مدتی بوده که کار کردند و تذکر ندادند دلشان برای تذکر دادن تنگ شده . ما هم تذکرها را گوش می دهیم .
آقای میثم سعیدی بفرمایید.
محمدرضا(میثم ) سعیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (23) بند (11)، «حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان ».
حاج آقا! مدتی است از زمانی که این برنامه چهارم توسعه درمجلس ششم (رییس ـ خوب شد حالا من تا پنجم گفتم ، میثم می گویدششم !) نه ، برنامه چهارم در مجلس ششم . این روزها برنامه‌هایی که صداو سیما تهیه می‌کند و شما هم شاید ملاحظه فرموده باشید که بعضا باطنز، با شوخی ، با تمسخر و یا بگونه‌ای با این برنامه برخورد می کنندکه نمایندگان مردم اینجا این برنامه را مثلا خیلی چشم بسته تصویب کردند، رفته . برنامه‌ای که حداقل دوسال است در دستگاه‌های اجرایی ،در دولت ، در بخش‌های مختلف ، کار کارشناسی شده و حداقل یکسال است که برخی از نمایندگان مردم از مجلس ، در جلسات و گروه‌های کارشناسی حضور داشتند، بعد هم مجلس آمده . بررسی برنامه هم ، اینهارا هم که صدا و سیما نمی گوید که این ها مبتنی بر آیین‌نامه‌هایی است .چه در کمیسیون‌های تخصصی ، چه در تلفیق و چه در صحن علنی ،دارای یک روند قانونی است و ما شاهد بودیم که در روزهای تعطیل ،چند شیفته کار کارشناسی روی موضوع انجام شده و برنامه بسیارخوبی تدوین شده . من فکر می کنم این کاری که صدا و سیما می‌کند به ضرر منافع ملی است . یک احتمال بدهند که در آینده خودشان بخواهند این برنامه را اجرا بکنند و اینطوری راحت چوب حراج به منافع ملی و کار کارشناسی می زنند که در بخش‌های مختلف نظام انجام پذیرفته ، این یک مساله .
مساله دوم هم اینکه اگر بخواهیم مقایسه ای هم برخورد بکنیم ،برنامه سوم (17) فروردین سال 79 ابلاغ شد که درست در سالی که باید برنامه اجرا می شد، در همان سال ابلاغ شده ، مجلس ششم حداقل (9) ماه قبل از اجرای برنامه چهارم آن را دارد تصویب می کندو تفاوت‌های اساسی هم با آن برنامه دارد. من فکر می کنم که صدا و سیماکه باید محل نشر اخلاق اسلامی باشد، باید از کارشناسان مختلف علی‌الخصوص از مجلس افرادی را دعوت بکنند.
من خواهش می کنم بعنوان رییس مجلس از اعضای محترم کمیسیون تلفیق یا اعضای کمیسیون‌های تخصصی ، افرادی در صدا و سیما حاضربشوند و آن کسانی هم که اگر ایراد یا استدلالی دارند بهرحال این تعاطی افکار انجام بپذیرد. حاج آقا! افرادی به تلویزیون می‌آیند بررسی می کنندو صحبت می‌کنند، من فکر می کنم اصلا برنامه را ندیدند، دارند اظهارنظرمی کنند. به این خاطر من خواهشم این است که آقای انصاری ، آقای صفایی فراهانی ، دوستان دیگر، کسان دیگری که کار کرده اند، آقای مزروعی ، از دوستان اقلیت ، در تلویزیون حضور پیدا کنند واقعا دفاع بکنند. این نحوه ای که دارند با برنامه برخورد می‌کنند جز چوب حراج برمنافع ملی چیز دیگری نیست . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ باز هم ما همان تاکید مطالبی که قبلا کردم و باز ضمن اینکه عرض کنم شخصیت هایی هم مثل آقای دکتر ستاری فر، آقای انصاری ، دوشب پیش باز برنامه‌هایی داشتند، دیگران هم دارند، باز هم برنامه برای دیگران هم گذاشته بشود، مخالفین هم طبیعی است که حقشان است حرفشان را بزنند یا نظراتی که دارند آن‌ها هم حرفشان رابزنند، اما ما عرض کردیم ، اگر این را ما تقسیم کنیم من گفتم یکماه ،(45) روز جلسه می‌شود. یعنی اینطوری طول می کشد، چون ماهی (12) جلسه که بیشتر نداریم که اگر هم همه جلساتمان باشد. (بله ، من گفتم یکماه ، درست می گوید، دو ماه می‌شود.) من که محاسبه نکرده بودم دوماه طول می کشید. در عین حال من می گویم طرفین حرفشان رابزنند، آینده هم می‌توانند تغییراتی بدهند، حالا بحث هایی است که می‌شود. دیگر چکار کنیم ؟ بیش از این نمی توانم بگویم . آقای ادب ،شما هم بفرمایید. همین دو تذکر بوده ، یکی جناب آقای سعیدی ، یکی هم جناب آقای ادب .
امروز سخنرانی‌هایمان ، سخنرانی‌های (5) دقیقه ای بوده ، دو تا(10) دقیقه ای صحبت نکرند، اینکه می خواهیم جلسات معمولی مان بوده ، (20) دقیقه به ساعت (10) است . یعنی اینطوری است دیگر،یعنی جلسات عادی اینطوری است . ما از اول وقت شروع می کردیم ،آیین‌نامه هم دارد یا (6) ساعت یا (8) ساعت ، آقای ادب بفرمایید.
بهاالدین ادب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت عالی مطالبی در زمینه هفته وحدت فرمودید، چون این ازرادیو پخش می‌شود و هموطنان اهل تسنن و مخصوصا برادران وخواهران عزیز کرد شما در کشور این را می شنوند، از ما هم توقع دارندبعنوان وکیل آن‌ها در خانه ملت مطالب واقعی و حقیقی را عرض کنیم ،لذا بنده چون توقعی شخصا خودم در این سن و سال از دولت وحاکمیت جمهوری اسلامی ایران ندارم ، شاید این هم از طرف موکلینم ، اهل تسنن و کردها و همینطور از طرف همکاران محترم نماینده کرد و اهل تسنن خواستم مواردی را بعرضتان برسانم .
حاج آقا! هفته وحدت بسیار فکر مبارکی است ، اصل فکر، خوب است ، ولی با حرف و سخن ، وحدت ایجاد نخواهد شد. در عمل شمانگاه کنید به انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی . خواهش می کنم آمار بگیرید ببینید از کسانیکه مردم قبولشان داشتند و مردم عملکرد آن‌ها را مثبت می دیدند، به نفع کشور و ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران می دیدند، ببینید با چه استناداتی این ها رد شدند و حق انتخاب کردن مردم در مناطق سنی نشین و کردها چقدر محدود شده ،کجای این وحدت می‌آورد؟ بحث دیگر، ما حالا گذشته ها را کنارمی گذاریم (رییس ـ برای اینکه وحدت بوجود بیاید اتفاقا از هر دوحسابی رد کردند دیگر!) ببینید! تا (7) خرداد، پایان دوره کار مجلس ششم است ، ما ان شاالله از خرداد تا پایان 83 هم صبر می کنیم ، نگاه می کنیم ، ببینیم از نمایندگان اهل تسنن و نمایندگان کرد چند نفر به مناصبی خواهند رسید و مسوولیت‌هایی در سطح کشور و سطح مدیریت میانی به آن‌ها واگذار خواهد شد و به دیگران چگونه ؟
بحث دیگری که من می خواهم خدمتتان بگویم اصل (12) قانون اساسی برای اهل تسنن و برای کل ملت گفته «در احوال شخصیه شان آزاد هستند.» من خواهش می کنم شما بفرمایید یک هیات تحقیق وتفحص تشکیل بشود، ببینید حتی ملت ، مردم کرد اهل تسنن حق ندارند پیشنماز مسجد خودشان را خودشان انتخاب کنند. دخالت نهادهای غیرمصوبی در این امر هست . یعنی مردم مجبورند پشت سرکسی که خودشان انتخاب نکردند و به آن‌ها تحمیل شده نماز بخوانند.الان اینهمه اهل تسنن در کشور هست ، در تمام نقاط کشور در مناطق اهل سنت ، حسینیه هست ، مسجد هست ، نماز برادران و خواهران شیعه برگزار می‌شود ولی ما اهل تسنن الان در تهران و کرج ببینید چقدرجمعیت هستیم و آیا اصلا یک اتاق داریم برای عمل به واجبات وتکالیف خودمان ؟
عرض من این است ، ما کردها و ما اهل تسنن ، نه تن ها به مذاهب دیگر اسلامی ، همه احترام می گذاریم و واقعا دست همه را می بوسیم ،برای کلیه ادیان احترام قایلیم و خوشحالیم در کشوری زندگی می کنیم که نه تن ها مسلمان ها، همه ادیان برابر قانون ، روی کاغذ آزادند ولی درعمل چگونه ؟ ما هم نمی دانیم ! و این نتیجه بهرحال در این (25) سال گذشته که در قانون ، حقوقی برای اهل تسنن قایل شدند بفرمایید چقدراز این حقوق محقق شده ؟ الان از (8) استان توسعه نیافته کشور، چنداستان آن برادران و خواهران شما که اهل تسنن هستند می‌باشند؟ چه زمانی می خواهد این دردها دوا بشود؟ این ها همه دردهای مردم است .اگر ما نگوییم بدتر خواهد شد. من نمی خواهم هفته وحدت و این بحث های به ظاهر شیرین را خدای ناخواسته تلخ کرده باشم . دست همه را می بوسیم ، کوچک همه هستیم ولی ما فهم داریم ، شعور داریم ،عملکرد را می‌بینیم ، با حرف هم چیزی حل نمی شود، خیلی متشکر.
رییس ـ آقای ادب ببینید! اولا خود این تذکر مربوط به اداره جلسه قاعدتا نبود اما من بخاطر همینکه خدای ناکرده برداشت شما و بیرون نشود، تحمل کردم مطالبی فرمودید. اصل مطلب ، بنابراین تذکرتان مربوط به اداره جلسه نبود، این نکته اول .
نکته دوم ما نمی گوییم که کاستی و نقص نیست . اما شما ببینید ما بابرادران اهل سنتمان در مجلس ، در کارهای اجرایی ، در مسایل مذهبی ،باز حالا خود بنده یک مسوول اجرایی فراوانی بودم ، در بنیاد شهید، درکمیته امداد، در حج که حتی بازتاب بیرونی داشت در همه جا با هم همکاری داشتیم ، روابط صمیمی داشتیم . حضور نیروها در بخش‌های مختلف دارند خدمت می‌کنند البته همینطور که می‌فرمایید کاستی ونقیصه هم وجود دارد، در یک مواردی هم ممکن است برخوردهایی بشود که آن برخوردها صحیح نباشد، مگر بین خود ما نیست ؟ مگر باشیعه ها نیست ؟ این اصلا بحث شیعه و سنی نبوده ، ممکن است در یک مواردی بشود که بنده برخوردی با دیگری بکنم که با برادر شیعه هم این برخورد را کرده باشم که با برادر اهل سنت هم همین برخورد را کرده باشم . این موارد وجود دارد ولی در کلیت ، تمام تلاش این بوده که درکنار هم باشند و بتوانند در جبهه اش ، در دفاع مقدسش ، در شیرینی اش ،در تلخی اش ، در کنار هم در جمهوری اسلامی باشند. البته باز تاکیدمی کنم ، کاستی هایی هم حتما وجود دارد و این هم مربوط به همه موارداست یا مواردی هم خودسری و یا تنگ نظری وجود دارد، این هم بازمربوط به همه موارد است ، مربوط به مسایل مذهبی نیست . در عین حال امیدواریم که ان شاالله آن چیزی که اسلام خواسته تحقق بیابد.
6 ـ تصویب تقاضای استعفای آقای سیدحسین مرعشی نماینده محترم کرمان
رییس ـ وارد دستور می شدیم ، دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ اولین دستور بررسی تقاضای استعفای آقای سیدحسین مرعشی نماینده محترم کرمان است . (عده‌ای از نمایندگان ـمخالف ) آقای مرعشی اجازه بدهید متن استعفا را بخوانیم .
بسمه تعالی
جناب آقای کروبی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
نظر به اینکه جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از بنده برای پذیرش مسوولیت سازمان جدیدالتاسیس میراث فرهنگی و گردشگری دعوت بعمل آورده اند، به اصرار اینجانب برای موکول نمودن این امر به هفتم خردادماه سالجاری ، پایان رسمی دوره ششم مجلس شورای اسلامی بدلیل مشکلات حقوقی ناشی از انحلال سازمان‌های سابق میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی وبلاتکلیفی امور تا استقرار سازمان جدید مورد پذیرش واقع نشده است ، بدینوسیله استعفای خود را از نمایندگی مجلس حضورتان تقدیم می‌دارم تا درصورت صلاحدید همکاران عزیز بعنوان نمایندگان ملت ایران بتوانم ماموریت جدید را آغاز نمایم .
با احترام ـ سید حسین مرعشی
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی
عده‌ای از نمایندگان ـ مخالف هستیم .
رییس ـ ببینید من قبل از اینکه آقای مرعشی صحبت کنند اول یک خطاب به آقای مرعشی دارم ، آقای مرعشی ! دنیا، دنیای پاداش است ، آن کارها را می کنی حالا باید انتظار هم داشته باشید، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهم ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا»
از بنده سوال کردند که چرا آقای خاتمی تو را برای این سازمان گردشگری و میراث فرهنگی انتخاب کرده ؟ من خودم دو دلیل به ذهنم آمد، یکی اینکه در بین نمایندگان مجلس تن ها کسیکه در طول این دوران چهارساله صندلی ثابت نداشت و مرتب گردش می‌کرد، من بودم ، لذا گفتند که او برای سازمان گردشگری مناسب است !
دومین نکته این بود که بنده وقتیکه تصمیم گرفتم دیگر مجلس نیایم ، خیلی جدی دنبال یک مسوولیتی می گشتم که دو خاصیت داشته باشد. یکی مادام‌العمر باشد که هرچهارسال یکبار عوض نشود و یکی اینکه ترقی داشته باشد، ثابت نباشد، آدم در جا نزند. به این جمعبندی رسیدم که بروم کرمان قهوه خانه باز کنم ، آقای خاتمی چون این راشنیده بودند به من گفتند که تو بیا این مسوولیت را بپذیر که این نمایندگانی که حالا یا رد صلاحیت شدند یا رای نیاوردند برای همه آنهایک جواز قهوه خانه صادر بکن !
لذا این جواب این مخالفت هایی که شما گفتید. حالا حرف حسابم رابزنم .
قوامی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای مرعشی ! اجازه بدهید چون حرف جدی شمامی خواهد شروع شود، پس من ببینم آقای قوامی چه می خواهدبفرماید، آقای قوامی بفرمایید. آقای قوامی جدی تابلویش را بالا گرفته و آیین‌نامه هم دستش که ما نگران شدیم موضوع چیست .
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! تذکر من مواد (93) و (94) آیین‌نامه مجلس است .نماینده تقاضای استعفای مدلل خود را بعنوان رییس مجلس می نویسدو رییس مجلس آنرا در اولین جلسه علنی و بدون قرایت متن اعلام و دردستورکار هفته بعدی می‌گذارد. نماینده می‌تواند قبل از شروع بررسی در مجلس ، تقاضای استعفای خویش را مسترد دارد.
ماده (94) می گوید: «بررسی تقاضای استعفا بدین ترتیب خواهدبود که ابتدا تقاضای استعفا قرایت شده ...» ما تعدادی از نمایندگان الان دوماه است استعفایمان را تقدیم شما کردیم و باید در دستور قراربگیرد. چرا آقای مرعشی که تازه (2)، (3) روز است استعفایش راداده ، در دستور قرار گرفته و این خلاف آیین‌نامه است و ایشان نمی تواند در دستور قرار بگیرد. باید استعفاهای ما مورد بررسی قراربگیرد، بعد استعفای ایشان و این تخلف آشکار از آیین‌نامه مجلس است و نمی شود با این تخلف (رییس ـ استعفای شما را هم فردا می گوییم در دستور بگذارند) نه ، امروز باید در دستور بگذارند (رییس ـ همین فردا، اداره قوانین ! آقای قوامی را فردا در دستور...) حاج آقا! امروزباید، امروز دارید تخلف می کنید. (رییس ـ خوب ، می گذاریم دیگر،می گویم چشم ) نه ، چرا تابحال نگذاشتید؟ (رییس ـ لایحه برنامه بوده دیگر) حاج آقا! من می خواهم بگویم خلاف آیین‌نامه دارید عمل می کنید. اگر هست ، تذکرم هم وارد است . اگر تذکر من وارد است بفرمایید وارد است ، اگر وارد نیست ، اینطوری به من جواب ندهید.
رییس ـ نه ، وارد نیست . اجازه بدهید، استعفایی که قبلا داده شد،آن استعفا برای اینکه ... (حالا که آقای قوامی فرمودند من یک توضیح بدهم ) استعفایی که قبلا داده شد، طبیعی بود که همه ما با آن دوستان صحبت می کردیم که استعفا ندهند. بعضی دوستان اصرار کردند ووقتی اصرار کردند، استعفای آن‌ها در دستور قرار گرفت .
با اصراری که ما کردیم و بعضی دوستان دیگر، دیگر کسی نیامداستعفا بخواهد، آنهم بخاطر اینکه ما اصرار کرده بودیم و گفته بودیم ودر یک مقطعی خواسته بودیم ، دیگر نمی آمدند. از جمله حضرت عالی ،خود شما الان یادت افتاده است که استعفا داده اید، چه موقع آمدید به من بگویید چرا استعفای من را در دستور نگذاشتید؟ حالا ما فردا اول وقت می گذاریم .
اما استعفای آقای مرعشی را آنروز اعلام کردیم ، حالا هم می گذاریم . بعلاوه اینکه مشوق اینکار هم هستیم که یک نماینده‌ای تشریف ببرد، حتی (2) روز هم زودتر برود، بخاطر اینکه رییس دولت منتظر است ، تا آنجاییکه من اطلاع دارم حکم او را داده . لذا برود کارش را شروع کند. اما یک کسی بعنوان استعفا یا بعنوان قهر اینرا ما اکراه داریم ، از اینکار خوشمان نمی آید. اما ما آیین‌نامه را عمل می کنیم ،درعین حال چشم . آقای مرعشی بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من چند نکته را خیلی کوتاه خدمت دوستان عرض کنم .
اولین نکته اینکه ، خوب ، با روحیات برادر کوچک خودتان آشناهستید. بنده در طول دورانی که بعد از انقلاب در خدمت نظام و انقلاب بودم ، هیچگاه برای هیچ مسوولیتی خودم مقدم نبودم و دوستانی که درمجلس پنجم ما در خدمتشان بودیم در کمیسیون نیرو با این موضوع آشنا هستند. در مجلس ششم هم (4) سال است که در خدمت شمابودیم ، با این روحیات من کم و بیش همه دوستان آشنا هستند.
لذا در این مسوولیت جدیدی هم که جناب آقای رییس جمهورپیشنهاد کرده اند، بنده مقدم نبودم ، اظهار محبت ایشان دال بر اینکه این مسوولیت را بنده بپذیرم ، به بنده ابلاغ شد. من هم تاکیدم بر این بودایشان اجازه بدهند که تا پایان کار رسمی مجلس ششم در خدمت دوستان مجلس باشم ، با توجه به روابط عاطفی بسیار خوبی که بین بنده و همه شما هست و اینکه شاید مصلحت نباشد برای خاطر (2) یا (3)هفته ، استعفای بنده در مجلس مطرح شود.
منتها عذری که جناب آقای رییس جمهور داشتند این بود که ماطبق قانونی که خودمان ابلاغ کردیم ، بعد از ابلاغ قانون ، سازمانی بنام سازمان میراث فرهنگی و یا سازمانی بنام سازمان جهانگردی دیگرقانونا وجود ندارد و تا تشکیل سازمان جدید امور جاری این دوسازمان بلاتکلیف است و دولت با یک خلا مواجه است و لذا جناب آقای خاتمی تاکید داشتند که باید هرچه زودتر اینکار انجام شود وحتی فکر می‌کردند قبل از برنامه اینکار می‌تواند در دستور مجلس قراربگیرد. من هم در مقابل تاکید ایشان این استعفا را تقدیم جناب آقای کروبی کردم ، موضوع را هم به نمایندگان ملت محول کردند که هرطورصلاح می‌دانند در این مورد اتخاذ تصمیم بکنند.
بهرحال اگر استعفای من پذیرفته شد که باید همینجا از تک تک دوستان و عزیزان نماینده از باب اینکه اگر جسارتی و نکته ای ... چون من یکقدری با دوستان صمیمی بودم و شوخی می کردم ، اگر در قالب شوخی یا جدی دلخوری ، اشکال ، ایرادی بوده باید بر من ببخشند، من را عفو بکنند و اگر که مسوولیتی هم بعهده بنده محول شد، ان شاالله دعا بفرمایند و هم کمک کنید. من از خداوند خواستم که اگر توفیقی درراه است و اگر ماموریتی است که خدمتی به کشور و به مردم شود، این مسوولیت بعهده من قرار بگیرد والا صرف قرار گرفتن در یک پست ومقام و نداشتن هیچ خروجی برای مردم و نداشتن هیچ خیر و برکتی برای کشور قاعدتا جز وزر و وبال نخواهد بود. من اصراری برای پذیرش این مسوولیت ندارم ، اگر خداوند مقدر فرموده باشد که من بتوانم بعنوان یک خدمتگزار کوچک شما و خدمتگزار کوچک ملت قدمی درجهت گسترش این صنعت و این بخش بردارم ، ان شاالله خداونداین توفیق را بدهد وگرنه برای من هیچ تفاوتی نمی کند مسوولیت رسمی داشته باشم یا نداشته باشم . بهرحال علاقه مند به مردم و کشور هستم وان شاالله بدون داشتن مسوولیت هم آنچه که از دستم بربیاید برای کشورانجام خواهم داد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خود آقا که نیمساعت می‌توانست صحبت کند، همین چنددقیقه صحبت کرد، مخالفین نیمساعت می‌توانند صحبت کنند. تاکارت ها توزیع می‌شود من هم می خواستم بگویم یکنفر صحبت کند.
منشی (امانی ) ـ مخالف جناب آقای رضوی هستند، بفرمایید.
سیدمحمد رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز و بزرگوارم مستحضر هستند که جناب آقای مرعشی از چهره های ارزشمند و فعال همه ادوار مجلس بودند و از جمله مجلس ششم و وجودشان در مجلس در همه صحنه ها بسیار ضروری و درتصویب لوایح مهمی مثل بودجه و برنامه واقعا حضور جناب آقای مرعشی یک حضور کلیدی بود و از دست دادن چنین چهره ای برای مجلس یک غبن بزرگ و یک ضرر فاحشی خواهد بود که من اینرا واقعانمی پسندم .
مساله بعدی این است که جناب آقای خالقی استعفا دادند و شمارای دادید، خوب ، مساله وزارت بود، می‌بایستی از مجلس رای می گرفتند، اگر صبر می‌کردند از مجلس هفتم رای بگیرند، زمان می بردو اینکار ممکن بود که بصورت دیگری نتیجه بدهد. اما مسوولیت جناب آقای مرعشی اینچنین نیست ، بستگی به رای مجلس ششم ندارد، بلکه انتصاب از طرف ریاست جمهوری است و این انتصاب قطعی خواهد بود. ولی ما لزوما نبایستی حتما در مجلس ششم اینکاررا انجام بدهیم .
موضوع دیگر این است که من اهمیت سازمان ایرانگردی وجهانگردی را بالاتر از حضور در مجلس نمی دانم . اگر جناب آقای مرعشی را برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی که شایستگی آن رادارند، انتخاب کرده بودند و صحبت از این جابجایی هم در آنجاهست ، خوب ، شاید این ضرورت ایجاب می‌کرد که بین نمایندگی مجلس و آن سازمان ، ما رای به رفتن ایشان به سازمان مدیریت بدهیم .
اما نمایندگی مجلس ، اهمیت آن بالاتر از سازمان ایرانگردی وجهانگردی است و لذا شایسته نیست که ایشان مقام مسوولیت مهم نمایندگی را برای رفتن و تصدی آن سازمان رها بکنند. ولذا به همین دلیل من با استعفای جناب آقای مرعشی مخالف هستم و از ایشان تقاضا می کنم که اگر رفتند مساله بافت قدیم یزد را فراموش نکنند.
رییس ـ آقای مزروعی ! شما هم بیایید چند کلمه ای صحبت کنید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من باید مخالفت آقای مرعشی را با استعفای خودم جبران کنم .ایشان باعث شد که بهرحال استعفای ما رای نیاورد و با استدلالی که ایشان آنروز کرد، فکر می کنم که امروز بشود با استعفای خودش هم مخالفت کرد.
ایشان آنروز تاکید داشت که پرونده استعفاها باید بسته شود، ولی نمی دانم چرا خودش این پرونده را باز کرده و این (2)، (3) هفته دیگربا همان استدلال‌هایی که ایشان در مخالفت با بنده کرد، فکر می کنم به استعفای ایشان رای دادن هم توجیه ندارد. ضمن اینکه اگر آقای مرعشی از مجلس برود، تکلیف مدیریت مجلس چه می‌شود؟ بهرحال ایشان به آقای کروبی کمک می‌کردند و خلاصه در این (2)، (3) هفته نگرانی وجود دارد که مشکل پیش بیاید.
بنابراین من فکر می کنم ما باید آقای مرعشی را نگهداریم و این (2)،(3) هفته دیگر هم در هیچ جایی اشکال پیش نمی آید تا آقای مرعشی یادبگیرد با استعفای دیگران مخالفت نکند. والسلام
رییس ـ خانم امانی نوبت هر کسی است ، بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ موافقین یا مخالفین را عرض کنم که بیایند؟ (7)،(8) نفر مخالف ثبت نام کرده اند.
رییس ـ ببینید! دیگر رای گیری می کنیم نمی خواهد. حالا هرطورصلاح می دانید. چون تعدادی (یکی از نمایندگان ـ دیگر صحبت ندارد،رای بگیرید) خود آقای مرعشی که نیمساعت باید صحبت کند، نکردند.
منشی (امانی ) ـ آقای رییس ! اولین موافق آقای وزیری هستند.
رییس ـ رای بهتر است . حضار هم 203 نفر، گلدان ها را خدمت نمایندگان محترم ببرید.
منشی (امینی ) ـ هنوز کارت توزیع نشده .
رییس ـ تا کارت ها توزیع می‌شود، دستور بعد را مطرح کنید. بعد به موقش رای می گیریم . یکمقدار هم مساله بین دوستان مطرح می‌شود.
7 ـ تصویب لایحه دوفوریتی استفساریه ماده (6)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ دستور بعدی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که تقاضای رسیدگی با قید دوفوریت آن در جلسه پریروز 1383/02/13 به تصویب رسیده . آقای سعیدی بفرمایید.
محمدرضا سعیدی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
لایحه استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ترتیب چاپ (1751) در جلسه مورخ 1382/04/10کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و بند «ب » موضوع استفساریه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ محسن میردامادی
همکاران محترم همانطورکه در جریان هستند و چند روز پیش هم آقای قربانی در این خصوص توضیح دادند که در ماده (6) قانون انتخابات مصوب 1378/09/07، آنجا یک تبصره ای است که سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را مطرح می‌کند. مساله ای که استفسار شده این است که خدمت شما عرض می کنم :
در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟
ـ صرفا سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 1378/09/07.
ـ سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق ، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی .
براساس این تبصره ای که وجود دارد درحال حاضر صرفا سوابق ازدوره ششم مجلس شورای اسلامی به بعد برای نمایندگان سنوات خدمت دولتی محسوب می‌شود. با استفساریه ای که انجام شده ومصوبه کمیسیون ، این مساله شامل ماقبل مجلس ششم هم بشود که کمیسیون امنیت ملی اینرا تصویب کرده و خواهشم از همکاران محترم این است که به این مساله ان شاالله رای مثبت بدهند.
جواب نظر کمیسیون همین است که خدمت شما عرض می کنم :«سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق (یعنی تاریخ 1378/09/07) فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد» والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امینی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.
رییس ـ بسیار خوب ، متن را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! چون یک شوری است ، اگر پیشنهادجایگزینی مطرح است ... ظاهرا آقای کاظمی پیشنهاد جایگزینی دارند.رییس ـ بفرمایید.
محمد کاظمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه جناب آقای سعیدی توضیح دادند، موضوع استفساریه ای است دررابطه با ماده (6) قانون انتخابات که در سال 1378 به تصویب رسیده و به موجب آن سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت جزو سوابق خدمتی آن‌ها محسوب خواهد شد. این قانون نسبت به کسانیکه از سال 78 به بعد نمایندگی مجلس را داشتند، این موضوع را شامل می‌شود و کسانیکه از دوره‌های گذشته ، دوره‌های اول تا پنجم سمت نمایندگی مجلس را داشتند، نمی توانند از امتیازات این ماده استفاده کنند.
در استفساری که از طرف دولت به مجلس ارایه شده ، بحث این است که سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق ، فارغ ازتاریخ استخدام در دستگاه دولتی محسوب می‌شود یا نه ؟
کمیسیون امنیت ملی توضیح و استفساریه و پاسخی که داده ، پاسخ خوبی است . اما آنچه که بنده و آقای قربانی بعنوان پیشنهاد جایگزین خدمت همکاران عزیز مطرح کردیم ، درواقع تکمیل تر از پیشنهادکمیسیون امنیت ملی است و آنهم این است که این افراد مشمول امتیازات قانونی مستخدمین دولت هم هستند. یعنی ممکن است امتیازاتی را کارکنان رسمی دولت داشته باشند که این نماینده با این قانون و صرفا با تفسیری که کمیسیون امنیت کرده ، از این امتیازهااستفاده نکنند.
این پیشنهاد درواقع تکمله پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی است وباعث خواهد شد که نمایندگان بتوانند از امتیازات کارکنان رسمی دولت دستگاه مربوطه هم استفاده کنند و قطعا این مساله بارمالی هم نخواهد داشت . از همکاران محترم استدعا داریم که به این پیشنهاد رای مثبت بدهند. والسلام
منشی (امانی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.
رییس ـ کمیسیون هم نظر خاصی ندارد. جایگزین را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد جایگزین : سنوات نمایندگی اعم از قبل یابعد از تاریخ فوق فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست .
رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با این جایگزین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
اینکه تمام شد، گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرید. موافقین بااستعفا کارت سفید، مخالفین با استعفا کارت کبود، ممتنع (آنهاییکه نمی خواهند رای بدهند) کارت زرد. حضار 199 نفر، گلدان ها را خدمت نمایندگان محترم ببرید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه بعد از شمارش اعلام گردید)
علی حسینی عباسی ـ تذکر دارم .
رییس ـ بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ حاج آقا! تذکر من در رابطه باماده (23) است . با توجه به اینکه مربوط به یک امتیازی برای نماینده هاست ، شما هم که مستحضرید، صداوسیما و امثال این ها دنبال این هستند که انعکاس این ها را طوری منعکس کنند که مردم فکر کنندحالا ما یک امتیازی ... این توضیح داده شود، این یک لایحه است ،هیچ امتیازی هم برای مجلس ششم نیست . یک کاری بوده که از اول انقلاب تا الان انجام می شده ، چون در اجرای آن ، ایراد اداری داشتند،دولت برای اینکه مشکل اداری آن حل شود، یک چنین پیشنهادی را به مجلس داده و مجلس هم تصویب کرد، برای اینکه روش اداری آن‌ها بامشکل روبرو نشود. والا اینکار از اول انقلاب تا الان انجام می شده ،امتیازی هم برای نمایندگان نیست ، مخصوصا برای مجلس ششم ، هیچ امتیازی نیست . چون از سال 78 به اینطرف طبق قانون مصوب که مجلس ششم را شامل می شده ، این برای مجلس ششم انجام می شده ،اینطوری منعکس نکنند که حالا مجلسی ها این روزهای آخر یکچیزی برای خودشان تصویب کردند، افکار عمومی اینرا بداند، برای حل یک مورد خاص اداری است که دولت در اجرای روش‌های آن مشکل داشته ،امتیاز خاصی هم برای مجلس ششم نیست .
رییس ـ توضیحات حضرت عالی مفید و خوب بود، باز مایادآوری می کنیم . این منظور به کل است ، بحث نماینده ششم نیست ،اصلا قانون بوده ، باید اجرا می شده . اصل رای گیری و مصوبه همانطورکه فرمودند استفساریه بوده برای بازکردن قانون که مجریان بفهمند چطوری عمل کنند. اضافه براینکه بنده که دارم این حرف ها رامی زنم ، نه استخدام بودم ، نه می خواهم استخدام بشوم ، نه ان شاالله نیازی به اینکار دارم . درست می‌فرمایید، اصلا وقتیکه می گوییم دیگراستفساریه معلوم است .
8 ـ تصویب لایحه دوفوریتی مدیریت پسماندها
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ دستور بعدی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه مدیریت پسماندهاست که تقاضای رسیدگی با قید دوفوریت آن در جلسه پریروزبه تصویب رسیده . با توجه به اینکه شور اول این لایحه قبلا به تصویب رسیده بوده ، صرفا وارد شور دوم می شویم مخبر کمیسیون کشاورزی بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی :
لایحه مدیریت پسماندها به شماره ترتیب چاپ (1742) که به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعددبا حضور نمایندگان محترم دولت ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و صاحبنظران مورد بحث و بررسی و تبادل نظرقرار گرفت و پس از استماع نظرات کارشناسان و مسوولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط با اصلاحاتی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .
اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ حمید کهرام
(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی ، بهداشت و درمان ، عمران و قضایی و حقوقی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نگردیده است ).
خدمت همکاران محترم و دوستان عزیز باید عرض کنم که با توجه به اینکه کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی ، در شور اول به تصویب رسیده و تغییرات آنچنانی که موجبات برهم خوردن لایحه تقدیمی دولت باشد بوجود نیامده . هرچند که اصلاحات لازم وضروری در مواد این لایحه توسط کمیسیون صورت گرفته . این لایحه ،لایحه بسیار مهم و نیاز برای کشور است بویژه در بخش پسماندها، هم در پسماندهای عادی و هم در پسماندهای کشاورزی ، پزشکی ،بیمارستانی و صنعتی و پسماندهای ویژه ما یک بحران مدیریت درکشور داریم .
درخواست ما از همکاران محترم این است با همکاری مثبت و سازنده خودشان در تصویب این لایحه و مواد آن همکاری تنگاتنگ و لازمی راداشته باشند. اگر دوستان و همکاران در مواد پیشنهادات و نقطه نظراتی داشتند من در خدمت همکاران خواهم بود. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ آقایان بفرمایید رای گیری داریم . آقای مرعشی حالا اینجاتشریف دارند، آقای مرعشی ! شما حالا از این لحظه این جلو بیاییدبنشینید، چون دیگر الان میهمان ما هستید، دیگر بدانید که حق اظهارنظر هم اینجا نداری ، اینجا باید جلو بنشینید! تابحال نماینده بودید ما هم بعنوان «رییس » شما را قبول داشتیم و اظهارنظر هم می کردید، اما الان دیگر میهمان ما هستید و اینجا تشریف دارید.
رای گیری در رابطه با آقای مرعشی ؛ تعداد کل آرایی که به گلدانهاریخته شده (172) رای ، تعداد آرا سفید (138) رای ، آرا کبود (28)رای و آرا زرد (6) رای ، یعنی جمعا (172) نفر رای دادند. بنابراین استعفای جناب آقای مرعشی پذیرفته شد و شغل جدیدش را تبریک می گوییم به شرطی که به آن وعده هایی که داده اند عمل کنند! الان میهمان است ، بعد می خواهیم با او خداحافظی کنیم حالا بنشینید.
منشی (امینی ) ـ ماده (1) ـ جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حفظ محیط زیست کشور از آثارزیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن‌ها، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها وموسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکت ها و موسسات واشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (1) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حاجیانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای حاجیانی تذکر دارند، بفرمایید.
عبدالله حاجیانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مرعشی ماندنش در مجلس خلاف قانون است ، آقا! بفرماییدبیرون برود.
رییس ـ نه ، حالا مسوولی است بعنوان مسوول آمده و اینجانشسته . آقای مرعشی همین است . ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (2) ـ عبارت و اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:
الف ـ سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست .
ب ـ پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب ) گفته می‌شود که بطور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده واز نظر تولیدکننده زاید تلقی می‌شود.
پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
1 ـ پسماندهای عادی به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که بصورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آنهاتولید می‌شود، ازقبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی .
2 ـ پسماندهای پزشکی (بیمارستانی ) به کلیه پسماندهای عفونی وزیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی ، درمانی ، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است .
3 ـ پسماندهای ویژه به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که بدلیل بالابودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت ، بیماری زایی ،قابلیت انفجار یا اشتعال ، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیازداشته باشد و آندسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارد جزپسماندهای ویژه محسوب می‌شود.
4 ـ پسماندهای کشاورزی به پسماندهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل فضولات ، لاشه حیوانات (دام ، طیور و آبزیان ) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف .
5 ـ پسماندهای صنعتی به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت وپتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده ها،سرریزها و لجن های صنعتی .
ج ـ مدیریت اجرایی پسماند شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسوول برنامه ریزی ، ساماندهی ، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری ، ذخیره سازی ، جداسازی ، حمل و نقل ، بازیافت ،پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد.
1 ـ دفع ؛ کلیه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی ازپسماندها از قبیل بازیافت ، دفن بهداشتی زباله سوزی .
2 ـ پردازش ؛ کلیه فرآیندهای مکانیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
د ـ منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/03/28 است .
تبصره 1 ـ پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ،صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
تبصره 2 ـ فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان ، با همکاری دستگاه‌های ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.
تبصره 3 ـ پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.
تبصره 4 ـ لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه‌های جذبی فاضلاب خانگی درصورتیکه خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت .
رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (2) با بندها و تبصره‌هایش که قراتت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (3) ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها حسب مورد استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آن‌ها را تهیه نماید.
سبحانی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
رییس ـ آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! من یک تذکر آیین‌نامه‌ای دارم اگر اجازه بدهید ماده (223) است . در آنجا می گوید «اصلاح برنامه مصوب باید بموجب طرح ها و لوایح خاص خودش صورت بگیرد و در ضمن سایر لوایح وطرح ها نمی شود برنامه را اصلاح کرد».
یکی از موادی که در برنامه سوم وجود دارد ماده (58) است درمورد ممنوعیت اعطای تخفیف ، ترجیح و معافیت مالیاتی است که درواقع می گوید ممنوع است که معافیت مالیاتی داده شود یا تخفیف داده شود. در تبصره این ماده‌ای که الان ماده (3) است می گوید وزارت اقتصاد و دارایی تا (12) درصد معافیت مالیاتی قایل شود. این درواقع اصلاح برنامه طی یک لایحه دیگری است که تحت عنوان «پسماندهاست ». از این جهت مغایر ماده (223) آیین‌نامه داخلی مجلس است .
رییس ـ بله ، ماده (3) را هنوز رای نگرفتیم ، دارد بحث می‌شود،اگر اینطور باشد قابل تامل است ، چشم ، الان خدمتتان عرض می کنم .
حضار 194 نفر، اصل ماده (3) که قرایت شد را به رای می گذاریم ،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (4) ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفندجهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی که درآیین نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند.آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد.
1 ـ مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماندکمتری ایجاد نماید.
2 ـ تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنهاسهل تر است ، فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع وبازیافت پسماند آن‌ها مشکل تر است ، محدود شود.
3 ـ تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولیدگسترش یابد.
4 ـ مسوولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت برعهده تولیدکنندگان محصولات قرار گیرد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است جهت تشویق اجرای این قانون تا (12) درصد معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های بازیافت منظور نماید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف تبصره را دارند.
رییس ـ توضیح تان همان بود، اگر توضیح دیگری می خواهیدبدهید، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای رییس ! من همان اخطاری که متاسفانه زودتردادم مربوط به همین مقوله بود. اگر وارد می دانید که من صحبت کنم .
رییس ـ من خودم وارد می دانم (موسوی ـ خلاف برنامه است )آقای سیدافضل موسوی نماینده محترم زنجان هم می فرمایند، من هم قبول دارم ... من غیر از تذکر ایشان به ذهن خودم آمد، از بعضی ازدوستان هم سوال کردم جمعا بنظرم ...
احمدی ـ تذکر دارم .
رییس ـ بفرمایید.
علی محمد احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکری که جناب آقای دکتر سبحانی دادند در ارتباط با تفاوت این قانون با قانون های عادی مجلس ... حالا بحث تجمیع عوارض ، بحث معافیت‌های مالیاتی دارد، این موردی است که در ارتباط با این قانون خاص برای تشویق این سیاست‌هایی که الان بعنوان استراتژی جدیدبرای تمیز کردن شهرها از این زباله ها و فاضلاب ها گرفته شده و ما اینجابعنوان مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری تن ها محدودیتی که داریم نبایستی مخالف شرع و مخالف قانون اساسی باشد. ما الان تشخیص می دهیم برای این موضوع مهمی که الان در دستور کار مجلس است وجایگاه آن هم همینجاست . اگر ما می خواهیم سیاست تشویقی بگیریم ،یک سیاست تشویق کننده و پشتیبانی کننده برای تمیز کردن محیط‌های زندگی مردم در شهرها باشد. یکی از سیاست ها این است که طرح ها وپروژه هایی که می خواهد در راستای اجرای این قانون گذاشته شودپشتیبانی شود و بهترین پشتیبانی هم همین است که الان در تبصره ذیل ماده (4) درنظر گرفته شده و نه مخالف قانون اساسی است و نه مخالف شرع است . عین شرع و در اجرای اصل (50) قانون اساسی است وبهترین جای آن همینجاست ، متشکرم .
رییس ـ ببینید! ما هم دلمان می خواهد تشویق بشوند، تشویق است ، ما این را بحثی نداریم ، اما باتوجه به این تذکر و مخالف برنامه ،هرجای برنامه را بخواهید تغییر بدهید باید مستقل به اینصورت لابلای یک ماده نمی توانیم ، این را چکار کنیم ؟ این محل بحث است . آن شبهه ای که به ذهن ماست این است والا ما اصل آن را قبول داریم . گره ما گره آیین‌نامه‌ای است . آقای آقایی مطلبی در این جهت داریدتوضیحی بدهید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ خدمت دوستان عرض کنم ، از نظر شکلی این ایراد بابرنامه سوم وجود دارد، شکی در آن نیست ، اما دوستان توجه داشته باشید ما در آخرین سال برنامه سوم هستیم و برنامه چهارم که از سال 84شروع می‌شود هیچ مخالفتی با برنامه چهارم ندارد. ضمن اینکه مستحضرید میلیون ها تن زباله در این کشور برای دفع و دفن و از بین بردن آن و استفاده مجدد از آن دچار مشکل هستیم . اگر ما شرایطی را فراهم نکنیم این شرایط خاص و ویژه‌ای که برای محیط زیست ما، برای محیط زندگی ما و حتی برای محیط طبیعت ما ایجاد اشکال جدی می‌کند، اگرفکری برای آن نکنیم ممکن است ما خیلی تغییر آنچنانی را در بحث بازیافت یا استفاده مجدد از پسماندها نداشته باشیم .
این تبصره به این دلیل آمده ، اولا در لایحه دولت هم بوده ، ثانیابرای این بحث بوده که بتوانیم یک زمینه تشویق فراهم کنیم تا میلیونهاتن زباله که در همه شهرهای کوچک و بزرگ حتی بخش ها و روستاها دچاراین معضل و مشکل جدی هستند، یکسال است اگر با برنامه چهارم مخالفت و منافاتی داشت بحث دوستان را قبول داشتیم . کمیسیون با این تفکر، با این فرض که با برنامه چهارم مخالفتی ندارد و عملا بخواهد این قانون اجرا هم بشود از اول سال 84 عملا سازوکار اجرایی را ایجادخواهد کرد و با برنامه چهارم هم مخالفتی ندارد. ما از دوستان و همکاران درخواست داریم که به حذف این تبصره رای ندهند.
موسوی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای موسوی اخطار دارند، بفرمایید. من برای اینکه تذکرها را گوش بدهم والا به تصمیم خودم رسیده ام ، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ حاج آقا! اگر شما این را خودتان حذف می کنید و به رای نمی گذارید هیچ ، اگر به رای می گذارید من اخطارم رابگویم .
رییس ـ نه ، من هم همینطور.
موسوی ـ اگر به رای نمی گذارید متشکرم .
رییس ـ ببینید! من خودم نظرم این است ، ضمن اینکه حرفهای آقای دکتر احمدی و حرفهای آقای آقایی را قبول دارم ولی اصل آن بابرنامه منافات دارد این محل اشکال آیین‌نامه‌ای ماست . نظر من این است ، در عین حال نظر، نظر شماست . مغایرت با برنامه را به رای می گذاریم . آن‌هایی که به مغایرت معتقدند رای بدهند. حضار 194 نفر،موافقین قیام بفرمایند...
سبحانی ـ مغایرت با آیین‌نامه رای نمی خواهد، اخطار قانون اساسی رای می خواهد. این نکته هم ، نکته مهمی است که فرمودند،اشتباه ما بود. در موارد قانون اساسی ما به رای مجلس می گذاریم تنهابه رای مدیر اکتفا نمی کنیم ، در مغایرت با آیین‌نامه دیگر نظر مدیرعمل می‌شود. مشورتی بجای خود (آیین‌نامه‌ای ) آنچه که رای می گیریم در قانون اساسی است که اگر رییس مجلس یا مدیر جلسه تشخیص دادمغایرت با قانون اساسی است آن را رای گیری هم می‌کند، اما درآیین نامه نظر...
احمدی ـ پیشنهاد حذف دادند، تذکر آیین‌نامه‌ای نیست .
من برای اینکه خواستم با شما همکاری کنم ، چون شما هم خواستید و بنفع کشور است ، من حتی اینکار را هم کردم ، اما دیگرنمی توانم ، وقتی تشخیص من این است خلاف تشخیصم عمل کنم ! من گفتم خلاف تشخیص خودم هم عمل می کنیم ، رای گیری می کنیم امااشکال آیین‌نامه‌ای نداشته باشد، وقتی اشکال آیین‌نامه داشته باشد من چکار کنم ؟ اشکال برنامه درست است ، من چکار کنم ؟ من هم دوست دارم این بشود، اما حرف آقای سیدافضل موسوی ، حرف آقای سبحانی ، حرف درستی است و من هم نظرم این است .
یکی از نمایندگان ـ موارد زیادی به این شکل داشتیم .
رییس ـ نه ، مواردی داشتیم راه حل برای آن پیدا کرده ایم . می گویم من هم دوست دارم بشود، ولی چکار کنم ؟ حالا بروید و به یک صورت دیگر بیاورید همین روزها حلش کنیم . (یکی از نمایندگان ـ نمی شود)چرا می‌شود، بصورت دیگر بیاورید صحبت کنیم و با هم حلش کنیم .توجه بفرمایید! اصل ماده را بدون این تبصره به رای می گذاریم .
حضار 194 نفر، ماده (4) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مثل اینکه وجود آقای مرعشی برای ما لازم بود، احساس کمبود او می‌شود، بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (5) ـ مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفندبراساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آن‌ها تامین و تضمین شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (5) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (6) ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش ،جداسازی صحیح ، جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمانهاو مسوولین مربوط همکاری نمایند.
تبصره ـ وزارتخانه‌های جهادکشاورزی ، صنایع و معادن ، کشور وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بمنظور کاهش پسماندهای کشاورزی موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستاییان وتولیدکنندگان اقدام لازم را بعمل آورند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (6) و تبصره آن به رای گذاشته می‌شود، استدعا می کنیم آن‌هایی که می‌خواهند قیام کنند، قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ببینید! عده‌ای از شما که بلند نمی شوندیک شبهه ای برای من می‌آید، آن‌هایی که موافق هستند قیام کنند که مابتوانیم بگوییم تصویب شد! تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (7) ـ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر ازصنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن‌ها بعهده شهرداری ها ودهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری‌ها بعهده بخشداری‌ها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بعهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی بعهده شهرداری ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود.
تبصره ـ مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (7) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (8) ـ مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید.
سبحانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای دکتر اخطار دارید بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای رییس ! اصل (53) قانون اساسی همانطورکه استحضار دارید، می گوید «کلیه دریافتی‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود (رییس ـ درست است ) و پرداخت ها هم در حدود اعتبارات مطابق قانون ». ماده (8) این مساله را رعایت نمی کند. می گوید، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت رادریافت کند مطابق یک دستورالعملی خرج کند. این مغایر اصل (53)قانون اساسی است .
رییس ـ آقای آقایی شما توضیح بدهید، می خواهم از زبان شماباشد، من هم وارد نمی دانم ، اما می خواهیم بشنویم .
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ آقای دکتر از تذکر حضرت عالی تشکر می کنیم . اگرخاطرتان باشد مدیریت اجرایی در بند «ج » ماده (2) تصویب کردیم منظور از مدیریت اینجا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی است . درنتیجه اینجا ممکن است یکسری فعالیت‌هایی که یک شخصیت حقیقی بخواهد در یک حوزه جغرافیایی انجام بدهد براساس دستورالعمل وزارت کشور درحقیقت شورای اسلامی تعیین قیمت می‌کند و بر آن اساس دریافت می‌شود. آن بحث دریافت درخصوص شخصیت های حقوقی را در ماده (21) آوردیم که در خزانه واریز می‌شود. درنتیجه این ایراد باتوجه به بحث فعالیت‌های شخصیت های حقیقی ...
رییس ـ ماده (8) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. حضار194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
سیدافضل موسوی ـ «شورای اسلامی » نیست . «شوراهای اسلامی » درست است .
منشی (امینی ) ـ در ماده (8) که قرایت شد «شورای اسلامی » به «شوراهای اسلامی » تبدیل شد، اصلاح عبارتی است .
رییس ـ این هم اصلاح عبارتی است . ماده (9) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ در ماده (9) هم ماده (7) بوده که ماده (8) تایپ شده این هم اصلاحی است که قرایت می‌شود:
ماده (9) ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) با هماهنگی این سازمان موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را بعمل آورده و برنامه زمانبندی آن را تدوین نماید.مدیریت‌های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش بینی می‌شود، کلیه پسماندهای عادی را بصورت تفکیک شده جمع آوری ،بازیافت یا دفن نمایند.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (9) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (10) ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها)موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری ها،دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام نماید.
رییس ـ اصل ماده (10) که قرایت شد به رای گذشته می‌شود.حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (11) ـ سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (در موردپسماندهای پزشکی )، صنایع و معادن ، نیرو و نفت (در موردپسماندهای صنعتی و معدنی )، جهادکشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی ) ضوابط و روش‌های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها راتدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند.وزارتخانه‌های مذکور، مسوول نظارت بر اجرای ضوابط و روش‌های مصوب هستند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (11) که قرایت شد به رای گذشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (12) ـ محل‌های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان ووزارت جهادکشاورزی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است درطرح های ناحیه‌ای جامع ، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها درنظربگیرد.
تبصره 2 ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) موظف است اعتبارات ، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره‌برداری ازمحل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (12) و دو تبصره آن که قرایت شدبه رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (13) ـ مخلوط کردن پسماندهای پزشکی باسایر پسماندها و تخلیه و پخش آن‌ها در محیط و یا فروش ، استفاده وبازیافت این نوع پسماندها ممنوع است .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (13) که قرایت شد به رای گذشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (14) ـ نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین‌نامه مصوب هیات وزیران خواهد بود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (14) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (15) ـ تولیدکنندگان آندسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی‌های پسماندهای ویژه نیز می‌باشند، موظفند بابهینه سازی فرآیند و بازیابی پسماندهای خود را به حداقل برسانند ودرمواردی که حدود مجاز در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است در حد مجاز نگهدارند.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (15) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (16) ـ نگهداری ، مخلوط کردن ، جمع آوری ،حمل و نقل ، خرید وفروش ، دفع ، صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بوددرغیراینصورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی بار اول برای پسماندهای عادی از (500) هزار ریال تا (100)میلیون ریال و برای سایر پسماندها از (2) میلیون ریال تا (100)میلیون ریال و در صورت تکرار هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند.
برای متخلفین از حکم ماده (13) به جزای نقدی از (2) میلیون ریال تا (100) میلیون ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثرمجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (16) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، عنایت کنید قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (17) ـ متخلفین از حکم ماده (14) این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدااعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران ) با هزینه خودبنحو مناسب دفع نمایند در غیراینصورت به مجازات‌های مقرر در ماده (16) محکوم خواهند شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (17) به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (18) ـ در شرایطی که آلودگی ، خطر فوری برای محیط و انسان دارد با اخطار سازمان و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود، متوقف نموده وبلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی وپاکسازی خواهد نمود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (18) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (19) ـ در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه بنفع صندوق دولت به پرداخت خسارت به اشخاص ویا جبران خسارت وارده بنا بدرخواست دستگاه مسوول محکوم خواهد نمود.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف کلمه «صندوق »از سطر دوم را دارند.
رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (19) می گوید که «اگر جرمی درخصوص موضوعی که ازآن صحبت می کنیم مرتکب شدند، قاضی می‌تواند مرتکبین را علاوه برپرداخت جریمه بنفع دولت به پرداخت خسارت به اشخاص و یاجبران خسارت وارده بنابدرخواست دستگاه مسوول محکوم کند»
پیشنهاد بنده این است که «بنابدرخواست دستگاه مسوول » حذف شود دلیلش هم این است که شاید در مواردی این مساله عامل سوتفاهم یا سو استفاده شود و دستگاه مسوول نخواهد کسی که جرمی مرتکب شده و یا لطمه وارد کرده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خسارت وارده را جبران کند «اگر بنا بدرخواست دستگاه مسوول »حذف شود صورت مساله ای که می‌ماند به اینصورت است : کسی که آلودگی ایجاد کرده است محکمه او را محاکمه می‌کند و مطابق مجازات‌هایی که اینجا تصویب فرمودید، برای او حکم می‌کند. حکم محکمه باید مستقل از این باشد که دستگاه مربوطه بخواهد و یانخواهد. چون بنا به درخواست دستگاه مسوول یک اختیاری را به دستگاه مربوطه می‌دهد که امکان اعمال نظر در آن وجود دارد.
پیشنهاد بنده این است که این عبارت «بنا به درخواست دستگاه مسوول » از سطر آخر حذف شود. البته کلمه «صندوق » هم آنجا اضافی است که خیلی مهم نیست .
منشی (امینی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده موافق هم صحبت نمی کند.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ ببینید آقای دکتر! پیشنهاد شما یک بحث حقوقی ، است ظاهرا مراجع قضایی تا درخواست حقوقی برای بازگرداندن خسارت نشود، رسیدگی نمی کند برای اینکه این بحث کیفری نیست ، حقوقی است و درخواست باید داده شود. دستگاه قضایی بتواند رسیدگی کند به این دلیل این بحث را آوردیم که مرجع قضایی اعلام نکند که دستگاه مربوطه شکایتی نکرده ، پیگیری نمی کند و از جهت حقوقی پیگیری دستگاه مبسوط لازم است ، به این دلیل آوردیم والا مطلب خاصی نیست .
سبحانی ـ پس گرفتم .
رییس ـ پیشنهاد را پس گرفتند. خیلی ممنون . حضار 194 نفر،ماده (19) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (20) ـ خودروهای تخلیه کننده پسماند دراماکن غیرمجاز علاوه بر مجازات‌های مذکور به یک تا (10) هفته توقیف محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در صورتیکه محل تخلیه معابر عمومی ، شهری وبین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (20) و یک تبصره آن به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (21) ـ درآمد حاصل از جرایم این قانون به خزانه واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود دراختیاردستگاه هایی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرارخواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات لازم درجهت اجرای این قانون گردد.
منشی (امانی ) ـ آقای موسوی (زنجان ) پیشنهاد حذف دارند.
رییس ـ بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایند، آنچه که در قانون بودجه پیش بینی شده است درآمدها را از هزینه ها جدا کرده اند، هر دستگاهی به هر دلیلی درآمدی را کسب می‌کند باید به خزانه دولت واریز کند که اینجا عمل شده باید به خزانه دولت واریز شود اما وصل کردن این درآمدها به هزینه ها باعث می‌شود کسانیکه در اجرای این قانون دخالت دارند آنهابنفع خودشان کار کنند، نه بنفع مردم و بنفع نظام یعنی وجود انتفاع ازموضوع باعث شود که به مردم اجحاف شود.
لذا خواهش می کنم آن بخشی را که به خزانه ارتباط دارد البته اگراین ماده (21) اصلا نباشد هم همین اتفاق می افتد اما خوب برای محکم کاری این جمله اولش «درآمد حاصل از جرایم این قانون به خزانه واریز می‌شود» سر جای خودش باشد اما «و همه ساله معادل وجوه واریز از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود دراختیار دستگاه‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، قرار خواهد گرفت ...» الی آخرحذف شود.
این دستگاه ها پول می‌گیرند برای چه ؟ اصلا وجود این دستگاههابرای چیست ؟ بودجه از دولت می‌گیرند که این کار را بکنند. اگر قراراست این دستگاه ها تشکیل شده اند و در قانون تشکیلشان یا اساسنامه شان چنین چیزی وجود دارد که باید انجام دهند به ازای همان پولی که از دولت برای بودجه شان می‌گیرند باید این کار را انجام دهند. اگربودجه شان کم است خوب تا لایحه بودجه ، بودجه شان را اضافه کننداما اینکه وصل کردن این دو به همدیگر کار غلطی است از نظر قانون بودجه هم که قبل از سال 78 تصویب شده و قرار شده که درآمد به هزینه وصل نشود، درآمدها همه به خزانه داری کل واریز شود وهزینه ها هر چه که نیاز است اگر دولت تشخیص می‌دهد یا سازمانی تشخیص می‌دهد که نیاز به این دارد که تبلیغات کند، زمینه سازی کندبرای بهینه کردن استفاده از پسماندها یا دفع آن‌ها در بودجه سالیانه پیش بینی می‌شود و آن پیش بینی ها عمل می‌شود چه اینکه از اینجادرآمدی داشته باشد، چه نداشته باشد.
ممکن است به مرحله‌ای برسیم که تبلیغات مان اینقدر خوب باشدکه اصلا کسی جریمه نشود آنوقت تکلیف این سازمان ها چه می‌شود؟سازمان ها باید بدون بودجه بمانند؟ اینطوری نیست لذا این دو را به هم وصل نکنید خواهش می کنم به این قسمتی که من پیشنهاد حذفش رادادم رای بدهید تا این قسمت حذف شود، متشکرم .
منشی (امانی ) ـ آقای احمدی مخالف هستند، بفرمایید.
رییس ـ بفرمایید.
علی محمد احمدی ـ من از آقای موسوی تعجب می کنم که یک موضوعی که حداقل برای اعضای کمیسیون برنامه و بودجه کاملاواضح وآشکار و تکراری است چرا اینجا تقاضای حذفش را دادند؟ ماده ها ردیف در بحث بودجه داریم که ردیف‌های درآمد وهزینه ای هستند.الان سوالم از جناب آقای موسوی این است که برای یک قانونی که امروز مجلس وضع می‌کند و وظایفی را در ارتباط با بحث آموزش ،فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی ، رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات لازم را درجهت اجرای این قانون وضع می‌کند منبع آن را باید کجا ببیند؟
الان اینجا اشاره شده تازه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.در صورت حذف این عبارتی که پیشنهادش داده شده این قانون ناقص است یک قانون کامل قانونی است که بتواند تمام نیازها و الزاماتی که برای اجرای خوبش دارد را پیش بینی کند و در همین رابطه پیش بینی شده این محل برای تامین هزینه ها و حذف آن قانون را بلاپشتیبان می‌کند. خواهش می کنم به این پیشنهاد حذف رای داده نشود.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی ، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
معمولا از اشکالاتی که بر ما وارد است این است که هرکدام یک بخش خاصی را که داریم به آن رسیدگی می کنیم می خواهیم همه امکانات را مستقل دراختیار او بگذاریم گو اینکه جزیره های مستقل ازهمین را درست می کنیم . البته که لایحه پسماندها لایحه بسیار مهمی است و اهداف بسیار مهمی را هم تعقیب می‌کند، اما تعقیب یک هدف مهم که نباید به قیمت بهم ریختن اوضاع بودجه و بودجه نویسی و همه چیز تمام شود، دستگاه‌هایی هستند که وظایفی برعهده دارند با این لایحه که قانون خاص این است ، کار خواهند کرد.
قاعدتا هزینه‌هایی دارند این هزینه ها هم باید در بودجه کل کشوردیده شود. اینکه ما وصل کنیم که هرچقدر درآمد بود از آنطرف عینا به خودشان در بودجه واگذار شود همانطور که مطرح فرمودند ارتباط غیرمنطقی بین درآمد و هزینه ایجاد می‌کند و موجب اسراف است .دوستانی که از اصلاح بودجه صحبت می‌کنند، اصلاح بودجه از طریق همین موارد جز می‌تواند حاصل شود یاتخریب ایجاد شود. در هرحال پیشنهادی که مطرح فرمودند بسیار اصولی است هیچ لطمه ای هم به سیر این لایحه نمی زند و می‌تواند بنفع اصلاح بودجه هم عمل کند.
منشی (امینی ) ـ کمیسیون ، بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ آقای موسوی ! پیشنهادم این است که اگر پس بگیریددیگر ادامه بحث را... همانطور که جناب آقای دکتر سبحانی هم فرمودند، ببینید! این بحث کاملا قانونی و روشن است اولا گفتیم درآمدبه خزانه واریز شود دوما این لایحه مدیریت انواع پسماندها را، شمادوستان و همکاران محترم درجریان هستید، ما برای پسماندهای عادی در شهرها دچار گرفتاری و معضل هستیم ، این لایحه دارد پسماندها رادر همه زمینه ها، کشاورزی ، پزشکی ، ویژه ، صنعتی معدنی و عادی ،درحقیقت همه را تعیین تکلیف می‌کند ما از دولت خواسته ایم آقا! برای مدیریت این پسماند برای اجرای این قانون یک ردیف خاصی رابگذارد، حداقل مبلغ ، همان مبلغی است که از طریق همین لایحه ، ازطریق همین قانون تامین می‌شود.
قاعدتا دولت برای اینکه این لایحه بنحو احسن و مطلوب اجراشود، شرایط مناسب و مطلوبی برای محیط زیست فراهم شود، بایدبیشتر از این سرمایه گذاری کند باید بیشتر از این اعتبار در نظر بگیرد.این حداقل رقم است و برای اینکه تکلیف داشته باشد، مگر می شودمسوولیت داشته باشید، اختیار نداشته باشید؟ مگر می‌شود که قانون جدیدی را با اینهمه ابعاد گسترده و مهم و حساس و معضل و مشکلات جدی که در این راستا در کشور داریم بخواهیم این را در کشور اجراکنیم و برای آن یک ردیف خاصی در نظر نگیریم ؟ سازمانی که متولی اجراست و نظارت بر حسن اجرای این قانون است باید ابزار لازم برای اجرای این قانون نداشته باشد؟ تازه از محل درآمد خود قانون حداقلش این است .
قاعدتا دولت بیشتر از این سرمایه گذاری خواهد کرد، بحث مهمی نیست من از دوستان درخواست دارم که به پیشنهاد حذف این برادرمان رای ندهند.
قربانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ اجازه می دهید نماینده دولت هم صحبت کند بعد تذکربدهید؟ (قربانی ـ خیر) حضرت عالی اینجا تشریف داشته باشید تاایشان تذکرش را بدهد بعد جناب عالی صحبت بفرمایید.
موسی قربانی ـ حاج آقا کروبی ! ما هر چه به آخر دوره نزدیک می شویم باید هیات رییسه بیشتر به آیین‌نامه آگاه شود. در دو فوریتهابحث مخبر کمیسیون نداریم ، حاج آقا! من نمی دانم امروز چگونه شده ؟در دو فوریت ما دفاع مخبر کمیسیون نداریم من دیدم هم اول مخبرگزارش ... (رییس ـ گزارش چطور؟) خیر حاج آقا ندارد! دو فوریتی ندارد. وقتی دو فوریت تصویب شد دیگر بحث کمیسیون منتفی است مستقیم در مجلس مطرح می‌شود. تا حالا هم اینطور بوده ، امروز مثل اینکه یک کمی ... (رییس ـ بعنوان گزارش کمیسیون نیست ) حاج آقا! دردوفوریت ...
رییس ـ خیلی خوب ، چشم . من می خواهم بگویم یعنی موضوعی که می خورد به یک کمیسیونی ، از این باب بوده .
قربانی ـ حاج آقا! چون برای این مواردی که فرمودید تقاضای دوفوریت شد، آن سیکل سابقش بهم خورد، پریروز دو فوریت راتصویب کردیم ، بنابراین این ها را ندارد.
رییس ـ خوب بود اولش بگویید. بفرمایید.
مجابی (معاون امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا از نمایندگان محترم مجلس که دارند این لایحه بسیار مهم را مورد تصویب قرار می‌دهند، تشکر می کنم . نکته ای که من می خواهم عرض کنم جناب آقای موسوی اشاره فرمودند که دستگاه ها وظیفه خاص دارند و بابت آن اعتبار خاص دارند، دقیقا همینطور است ولی این تکلیف جدیدی است که قانونگذار دارد دولت را مکلف می‌کند که یکسری اقداماتی را انجام دهد. درثانی علاقه تمام ما بر این است که بحث زباله بطور کامل و اصولی رعایت شود و هیچکس جریمه نشود.ولی وقتیکه پسماند را دنبال می کنیم و باید رعایت موازین شود، اگرتخلف و جریمه‌ای هست این جریمه باید صرف این شود که این تخلف کاهش پیدا کند و همان چیزی که قانونگذار محترم در این ماده دارد بررسی می‌کند، دقیقا مطرح شده که این اعتبار باید صرف آموزش ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندشود یعنی دقیقا در اینجا هم تکلیف این اعتبار مشخص است . من ازنمایندگان محترم تقاضا می کنم که به این حذف رای ندهند.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد در ماده (21) در سطر اول بعد از کلمه «واریز» تا آخر ماده حذف شود.
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این پیشنهاد آقای موسوی قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده (21) به رای گذاشته می‌شود، متنی که قرایت شد. حضار195 نفر، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
تشکیلات های اجرایی که می گوید طبیعی است که مسوولین اجرایی قوه قضاییه را هم در بر می‌گیرد. یک نکته را هم من عرض کنم .
آقای قربانی ! این نکته را هم که می دانید این طرح بصورتی بوده که این لایحه تصویب شده شور اول برای دوم آمده دو فوریتی کردند به این صورت ، والا دو فوریت‌هایی که بدوا شروع می‌شود به یک ماده یا دوماده یا یک ماده با چند تبصره قبلا هم کارهای این لایحه بصورت عادی همه کارهایش انجام شده لذا چون یکمقدار طولانی است کمیسیون دفاع کرده حالا دیگر درست است یا نادرست است اینکه مابلدیم تقدیم محضرتان کردیم .
منشی (امینی ) ـ ماده (22) ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت ششماه تهیه و بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (22) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مطلقا نگذارید کسی از نمایندگان بیرون برود.
منشی (امینی ) ـ ماده (23) ـ دولت مجاز است مبالغ جرایم مندرج در این قانون را هر دو سال یکبار بنا به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت کشور مورد بازنگری قرار داده و بتصویب رساند.
منشی (امانی ) ـ دکتر سبحانی پیشنهاد حذف کل را دارند.
رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شاید ماده (23) در فضای فعلی که صحبت از افزایش قیمت ها ونگرانی هایی که در این ارتباط وجود دارد و دولت محترم هم جلساتی به این منظور تشکیل داده یکمقداری محلی از اعراب برای توجه دوستان عزیز داشته باشد.
عنایت کنید که افزایش قیمت ها از چه جاهایی سرچشمه می‌گیرد ودر این فضای گسترده‌ای که هر روز قانونی ، ماده‌ای ، تبصره ای مرتبط یاغیرمرتبط تصویب می‌شود، چگونه کارکرد بعدی آن‌ها از چشم قانونگذارنادیده گرفته می‌شود وشما می بینید که به صور مختلف افزایش قیمت ها رادارید. ماده (23) دولت را مجاز می‌کند هر دو سال یکبار مبلغ جرایم مندرج در این قانون را مورد بازنگری قرار داده وتصویب کند این مساله همان حکمی است که بعدها خواهید دید، اجرا می‌شود و درواقع سیرقیمت ها به سهم خودش از این ناحیه هم معنادار می‌شود و ما تعجب می کنیم که این اتفاقات از کجا دارد می افتد.
این ماده ظاهرا با برخی از موادی که در لوایح یا طرح‌های قبلی بود، مشابهت هایی دارد، اما فقط مشابهت است . دوستان عنایت کنند که در مواد دیگری از لوایح و طرح‌های دیگر لااقل گفته می شد که متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش قیمت داده شود بعد هم بانک مرکزی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه‌های اقتصادی رابنحوی دخیل در اعلام این نرخ می‌کرد در حالیکه اینجا اصلا هیچ شاخص و هیچ مبنایی وجود ندارد.
سازمان محیط زیست و وزارت کشور یعنی دو مقوله ای که اصولاارتباط مستقیم با امور اقتصادی ندارند را مجاز می‌کند تا هر دو سال یکبار پیشنهاد بدهند و ارقامی را که در اینجا تصویب فرمودید را اضافه کنند واقعا منطقش چیست ؟ اگر منطق همسو بودن با افزایش قیمتهاست باید این ذکر می شد اگر اینکه عرض کردم هست باید مقامی که بایدتصمیم می‌گرفت مقام اقتصادی بود.
بحثی از این قبیل جز دلخوشی به اینکه شما سازمان محیط زیست را در ایفای وظایفی که دارند در ارتباط با این لایحه دستش را بازمی گذارید بخاطر اینکه در ماده (1) هم تصویب فرمودید هر چقدربیشتر گرفت به خودش برگردد هیچ فایده دیگری ندارد کل سیستم راما مختل می کنیم تا اینکه به یک سازمان خدمت کنیم بدیهی است که وقتی سیستم در مجموع مختل شد، آن سازمان هم جزیی از سیستم است کار برای او هم مشکل می‌شود بنفع خود آن سازمان هم نیست لذاپیشنهاد حذف ماده (23) را دارم .
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر احمدی مخالف هستند، بفرمایید.
علی محمد احمدی ـ سوال من از آقای دکتر سبحانی این است که ما در شرایط متغیر اقتصادی که قرار داریم ، وقتی قوانینی وضع می کنیم که در آن قانون برای یک مواردی عدد می گذاریم و این عددثابت می‌ماند وقتی شرایط تغییر می‌کند، ما چطور این عددی را که ثابت می‌ماند با شرایط متغیر تطبیقش بدهیم ؟
الان ما قوانینی داریم که (20) سال پیش (30) سال پیش مثلابرای فلان خدمت یا فلان مورد (10) ریال جریمه یا عوارض یا حق خدمات در نظر گرفته شده . الان هم (10) ریال مانده یعنی یک قانون وضع کردیم برای آن مکانیزم انطباق با شرایط متغیر را در آن موقع که قانونگذار قانون تصویب کرده در نظر نگرفتند و باعث شده که الان برای موضوعی که از نظر قیمتی ممکن است (1000) ریال (2) هزارریال ، (10) هزار ریال باشد فقط در قانون (10) ریال در نظر گرفته شده که در حال حاضر بهیچوجه ارزش اقتصادی ندارد.
این مکانیزمی که در ماده (23) در نظر گرفته شده با توجه به تجاربی که بسیار کار ارزشمند و صحیحی است و بدون این ماده همان که بر سرقوانین قبل آمده ، خواهد آمد روزی خواهد رسید که قیمتی که در نظر گرفته شده برای این جرایم بسیار بسیار ناچیز است و برای متخلف ارزشی ندارد، تخلف را انجام می دهدوهیچ باکی از این رقم ندارد.
بنابراین هر دو سال یکبار که گفته شده باشرایط متغیر تطبیق داده شود و عددگذاری شود یک کار بسیار لازمی است . ما چرا همیشه می گوییم اضافه می‌شود؟ شاید شرایط اقتصادی ما طوری شد که به ثبات اقتصادی رسیدیم اگر به ثبات اقتصادی برسیم ، دیگر این تغییری نمی کند یا احیانا اگر به فرض محال ما در بعضی موارد یک کاهش قیمتی داشته باشیم ، شاید بایستی این جرایم کم هم بشوند.
بنابراین ، این مکانیزم کار بسیار لازم و ضروری است که شرایط متغیر محیطی را در این قانون اعمال می‌کند که همیشه به روز باشد و اثربخشی آن بالا رود. بنابراین با پیشنهاد حذف مخالفم . متشکرم .
منشی (امانی ) ـ آقای موسوی (زنجان ) موافق هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هر چند که ممکن است درمورد این بحث هم مثل بحث گذشته اتفاق افتاد، اتفاق بیفتد ولی بهرصورت به حکم وظیفه ما مجبوریم حرفمان را بزنیم .
حاج آقا! اولا طبق قانون اساسی وضع جریمه و لغو آن با قانونگذاراست باید هر جریمه‌ای که وضع می شودباید قانونگذار وضع کند لغوهم می‌شود باید قانونگذار لغو کند. افزایش و کاهشی را که در اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت آنجا در نظر گرفته شده یک معیاری برایش گذاشته ، یک بیس ، یک پایه‌ای تعیین شده ، بعد گفته این پایه براساس نرخ تورم قابل افزایش یا کاهش است . اگر نرخ تورم افزایش پیداکرد این افزایش پیدا می‌کند، اگر کاهش پیدا کرد کاهش پیدا می‌کند.
یعنی درواقع ارزش آن جریمه را برای همیشه دارد حفظ می کندعدد تهیه شده یا در بعضی از موارد مثل قوانین مربوط به راهنمایی ورانندگی یک حداقل و یک حداکثر تعیین شده و اختیار بین این دو رابین (5000) تومان و (35000) تومان به هیات دولت داده شده که آنهابتوانند این ها را متناسب با جرایم اصلاح کنند آن‌ها هم نمی توانند اصلاح کنند که متناسب با جرایم نباشد بلکه متناسب با جرمی که راننده مرتکب می‌شود، آن‌ها این عدد را تعیین و ابلاغ می‌کنند.
ما اینجا مطلق است گفته هر دو سال یکبار دولت می‌تواند اصلاح کند، چگونه اصلاح کند معلوم نیست ، چون چگونگی اصلاح تعیین نشده است ، این یک امر قانونگذاری است ، وضع جریمه است و وضع جریمه فقط از وظایف قوه مقننه است ، نمی تواند حتی به قوه مجریه منتقل یا تفویض بشود. لذا از دوستان خواهش می کنم به حذف این بندرای بدهند، اگر این بند حذف بشود معنی آن این نیست ، آنچه که آقای دکتر احمدی فرمودند این بلاتکلیف بماند، همین عدد ثابت بماند،بلکه این عدد طبق آن قانون که در برنامه چهارم هم آنرا تمدید کردید،براساس نرخ تورم بخودی خود اصلاح خواهد شد. لذا هیچ خلا قانونی هم نداریم ، فقط اینجا، اینکه خلاف قانون است یک کار اضافی است ،به شورای محترم نگهبان می‌رود، برمی گردد به اینجا می‌آید، دوباره باید اینرا اصلاح کنیم . خواهش می کنم همینجا اینرا حذف کنید، همان قانونی که در لایحه اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت تصویب کردیم ، اینجا هم ساری و جاری است . باز هم اختیار با دوستان است ،هر چه که دوستان بپسندند همان قانون است ، متشکرم .
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ خدمت شما عرض کنم ، جناب دکتر، جناب آقای موسوی ! این بحث قیمت نیست ، جریمه است ، جریمه را ما در ماده (16) مشخص کردیم ، یک محدوده‌ای است ، گفتیم (500) هزار ریال یا (100) میلیون ریال ، بعد گفتیم حکم مرجع قضایی ، یعنی مرجع قضایی است که براساس آیین‌نامه‌ای که براساس این قانون دولت تصویب می‌کند، میزان جریمه را در این محدوده مشخص می‌کند. حالابرای این محدوده گفتیم دولت هر دو سال یکبار این جرایم را متناسب با شرایط روز تغییر بدهد. اولا در قوانین دیگر هم داریم ، مهمترین وآنچیزی که به روز همه ما شاهد هستیم ، بحث جرایم راهنمایی ورانندگی است که دولت متناسب با شرایط هر چند سال یکبار عوض می‌کند و افزایش می‌دهد.
نکته دیگری که اینجا وجود دارد این نکته است ، ببینید! شما یک کارخانه صنعتی را در نظر بگیرید که فاضلابش ، پسماندش را به رودخانه می ریزد، علاوه بر خسارت‌های جانی ، کشاورزی و موجودات زنده آبزی ، چه اثرات زیانباری برای محیط زیست مان دارد و سالهاطول می کشد تا این اثرات زیانبار از بین برود.
من درخواستم از دوستان این است که این از موارد مهم و اساسی است و رویه‌ای است که دولت تا کنون داشته و نمونه بارز و شاخص آن جرایم راهنمایی و رانندگی است و یک عامل بازدارندگی است ، مادنبال این نیستیم که حتما جریمه صورت بگیرد، اگر این عامل جریمه ،عامل بازدارندگی باشد، رقمی وصول نمی کند، بیشتر مانع می‌شود،برای اینکه تخلف صورت نگیرد، در نتیجه من درخواستم از دوستان این است که به پیشنهاد حذف رای ندهند.
رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.
مجابی (معاون امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من نکاتی که آقای مهندس آقایی اشاره فرمودند تکرار نمی کنم ، ولی آنچه که هست ، اولا این قیمتگذاری نیست ، جناب آقای دکتر سبحانی که اشاره فرمودند، این بحث جریمه است ، در ثانی آنچه که مطرح است این است که بعضی از اوقات نفع انجام یک تخلف در حدی است که جریمه را پوشش می‌دهد و اگر میزان جرایم مورد بازنگری قرار نگیرد باعث خواهد شد که در بعضی از موارد افراد تن به این جریمه بدهند که هزینه بیشتری نکنند، ضمن اینکه با پیشرفت تکنولوژی ، پسماندهای جدیدی در آینده به داخل کشور در اثر فعالیت‌های مختلفی که بوجود می‌آید مطرح می‌شود و اگر برای این جرایم راه کاری پیدا نشود و میزان جریمه آن مشخص نشود، باعث خواهد شد که باز تخلف صورت بگیرد.
یکی از موارد دیگری که مطرح است ، عضویت ما درکنوانسیون های مختلف است ، مثل بازل که در کنوانسیون بازل منع تجارت پسماندها از کشورها مطرح است که فقط کشورهای پایین ترمی توانند به کشورهایی که تکنولوژی بالاتر دارند اینرا بدهند، دربعضی از این پسماندها به جهت اینکه تکنولوژی آن وجود ندارد، تولیدکننده ای که شما مکلف کردید باید پسماند را از بین ببرد، مجبورمی شود اینرا حتی به خارج از کشور برای امحا ببرد و در اینجا میزان هزینه‌ای که دارد بیشتر است .
بنابراین با توجه به اینکه قانونگذار محترم رسیدگی به جریمه را به محکمه قضایی ارجاع کرده ، باید ما هر چند وقت یکبار بتوانیم جریمه رامتناسب بکنیم تا بتواند اثر جلوگیری خودش را داشته باشد. من ازنمایندگان محترم تقاضا می کنم که به حذف این ماده رای ندهند، متشکر.
رییس ـ حضار 194 نفر، حذف ماده (23) قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند)
تصویب نشد.
حضار 194 نفر، اصل ماده (23) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد. بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (24) نظارت و مسوولیت حسن اجرای این قانون برعهده سازمان می‌باشد. جهت حسن اجرای این قانون ، دولت موظف است ساز و کار لازم را ساماندهی و ایجاد کند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (24) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ فقط یک نکته لازم به تذکر است که هر جا کلمه «محیط » آمده منظور «محیط زیست » است .
9 ـ تصویب طرح دوفوریتی احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ دستور بعدی رسیدگی به طرح دوفوریتی احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای رضوی هستند، بفرمایید
سیدمحمد رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حتما همکاران عزیز و بزرگوار من این طرح را که با حسن نیت ازسوی طراحان محترم ارایه شده با دقت مطالعه کردند و انگیزه ارایه این طرح را دریافتند که وجود مشکلات فراوانی است که در محاکم قضایی هم اکنون وجود دارد و مجلس را نگران کرده و بهمین دلیل برای رفع این نگرانی ها چنین طرحی ارایه شده ، اما، اولا من خدمتتان عرض بکنم بهمین دلیل که وجود این نگرانی ها بسیار بجاست ، این نگرانی که مجلس از خودش نشان داده ، دلیل آن هم این است که ریاست محترم قوه قضاییه همین موارد را به مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی کشوربخشنامه و ارایه کرده است . اما مساله اساسی ما این است که برای تصویب این موارد ما دو نکته مهم را باید مورد توجه قرار بدهیم ، مساله اول این است که آنچه که در این طرح آمده بیشتر شبیه بخشنامه وتوصیه است تا قانون ، قانونگذاری یک تعریف خاص خودش را دارد.من برای نمونه این بند را قرایت می کنم که ببینید «محاکم و دادسراهاحق دفاع را از متهمین و مشتکی علیهم سلب کنند و فرصت استفاده ازوکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند» مجلس باید حکم صادر کند، کجای این حکم قانونی است ؟ این یک توصیه قضایی است که توسط رییس قوه می‌تواند به محاکم ارایه بشود. مجلس بایستی قانونی که تصویب می‌کند جنبه حکمی داشته باشد، جنبه دستوری داشته باشد و یا منع بکند، یک چیزی را الزام بکند و یا یک مساله ای را منع بکند، یک حکمی را، یک کاری را، منع بکند.
در اینجا منع قانونی و یا الزام قانونی ایجاد نشده ، یک توصیه‌ای است که معمولا بایستی توسط ریاست قوه قضاییه به محاکم ارایه بشود ودر این طرح ارایه شده ، در این مواد، از این موارد بسیار دیده می‌شود.
مساله دومی هم که در اینجا وجود دارد و علت مخالفت من است ،این است برادران ، ببینید! علتی که مجلس قبلا مشابه این موارد راتصویب کرد، ولی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، مثل قانون منع شکنجه که الان خود ریاست قوه قضاییه اینرا دستور دادند. خوب ،معلوم است که اگر دوباره هم توسط مجلس ارایه بشود به چه سرنوشتی مبتلا خواهد شد! این مساله به نتیجه ای نخواهد رسید، مگر اینکه دوباره مجلس بخواهد بر نظر خودش پافشاری بکند، خوب در اینطورموارد تن ها راهش این است که مصوبه خودش را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، والا الان بببنید! تمام مواردی که در این طرح آمده ، عین بخشنامه‌ای است که ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی کشور در تاریخ 1383/01/20 ارایه کردند،اگر این موارد اجرا بشود، این خواسته مجلس است ، اگر هم که قوه قضاییه به این موارد تن در ندهد، کجای این قانون آمده که اگر کسی تخلف از این مواد کرد مجازات بشود.
من گیرم امروز این مجلس این موارد را تصویب بکند، شورای نگهبان هم تایید بکند، بگویید (طراحان محترم بفرمایند) پشتوانه اجرایی این طرح چیست ؟ یعنی اگر کسی در این موارد تخلف بکندشما در تمام این موارد دقت بفرمایید، در تمام این (15) ماده هیچ کجانیامده که اگر کسی این مورد را تخلف کرد چگونه مجازات بشود.پشتوانه اجرایی در این موارد ندارد، حتی خود طراحان طرح پیشنهادهای حذفی دادند که بتوانند این طرح را یکمقداری پالایش بکنند و بتواند جنبه قانونی بخودش بگیرد.
اگر این طرح با یک دیدگاه کارشناسی ، یعنی یک فوریت می‌داشت و مجلس فرصت می یافت ، می نشست در کمیسیون قضایی با نظرکارشناسان تجزیه و تحلیل می‌کرد، دیدگاه های حقوقی ارایه می شد وپالایش حقوقی می شد و مواد، جنبه قانونی بخودش می‌گرفت ، بسیارچیز ارزشمندی بود، ولی متاسفانه تلاشی که دوستان ما در ارایه طرح کردند بی فایده خواهد ماند و لذا تصویب آن مشکلی را حل نخواهد کردو مشکل باقی خواهد ماند. ما امیدواریم که همین طرح که بعنوان بخشنامه ریاست قوه قضاییه ارایه شده به اجرا در بیاید تا نظر همه ماتامین بشود. والسلام علیکم
منشی (امانی ) ـ موافق آقای یثربی هستند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا که این طرح برمبنای بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه ارایه شده ، منطبق بر اصول قانون اساسی است ، اصل (32) لغایت اصل (40) که دیگر لزومی نیست من اینجا قرایت کنم و بندهای (2) و (3)اصل (156) که احیا حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ونظارت بر حسن اجرای قوانین را مطرح کرده است .
خوب ، حالا گفته می‌شود که ممکن است بعضی از این موارد درقوانین باشد، ولی مهم این است که یک مجموعه مستقل و کدمند بارویکرد جدید قوه قضاییه و منطبق بر کلیات قانونی ارایه بشود که گویای نیاز فعلی و فوری و ملی و بین‌المللی ماست .
اشکال شده که این واجد اعلام های اخلاقی است ، حالا بنحوی هم آقای رضوی عزیز فرمودند. اولا که این رویه در قانونگذاری سابقه دارد، مثلا در حقوق خانواده ماده (1104) والدین باید در تشیید مبانی خانواده یکدیگر را معاضدت نمایند، عدم عمل به قانون ولو ظاهر آن اعلام اخلاقی باشد، مستلزم تخلف انتظامی نسبت به قضات و تخلف انضباطی نسبت به نیروهای مسلح و کارمندان اداری است ، اینطورنیست که ضمانت اجرا در آن ملحوظ نشده باشد و یک مساله مهم که مجموعه این ها در کنار هم قرار بگیرد و به اصطلاح تابلو بشود، بعنوان پیشانی نظام مقدس ما، خودش موضوعیت دارد، ممکن است آقا!پراکنده در بعضی از موارد این ، در بعضی از مجموعه‌های قانونی باشد،یک وقتی به علامه امینی گفتند که این مطالبی که شما گفتید در کتابهاهست ، جواب ایشان این بود که در کتاب ها خاک می خورد یا گویا نبود،روشن نبود، برجسته نبود، تالیف واحد در کنار هم ، منسجم ، این خودش موضوعیت دارد.
حسن استقبال مجلس نشان از حسن تفاهم ، اهمیت ، حساسیت ،اصالت ، ضرورت و استحکام و صحت مطلب دارد.
باید این مساله فرهنگ بشود، قبح عدم عمل به آن معلوم بشود، این اصل برایت که از افتخارات نظام و قانون اساسی ماست بعنوان یک فرهنگ حقوقی جدی ، جریان اجرایی آن مسجل بشود.
خوب ، اگر در همه موارد قوا اینطوری یکدیگر را درک کنند و درک مشترک از نیازها داشته باشند، جریان امور نظام بیش از پیش تسهیل می‌شود، این می‌تواند یک الگویی باشد برای موارد دیگر.
حضرت آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه که فقیه روشن نگری هستند، نه تن ها برای مدیریت ، بلکه برای هدایت قوه منصوب شدند واین هم یکی از مولفه‌های هدایتی ایشان نسبت به قوه تلقی می‌شود.
اصل برایت ، خوب ، یک اصل برایتی بود که بعضی ها در استناد به آن اختلاف دارند، آن در مساله گزینش و این ها بود که بخاطر اینکه درمقدمه قانون اساسی احراز صلاحیت شرط مناصب نظام هست ،می گفتند که در آنجا اصل برایت نیست ، نیاز به تحقیق و تفحص دارد،ولی اگر ما به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی مراجعه کنیم وفرمایشات شهیدمظلوم آیت الله بهشتی را ملاحظه کنید می بینید که آنجااین اصل برایت ناظر به امر اتهام و عدم اتهام هست ، در مساله اتهام این اصل برایت است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود، در این مساله خلاف نیست ، آن چیزی که بعضی ها اشکال داشتند، در آن اصل برایت اولی درمورد صلاحیت ها در مناصب نظام است .
این مساله درجهت حفظ اصل نظام است که از اوجب واجبات است و امام روی آن تاکید داشتند و مراجع دیگر تقلید مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی هم در وصیتشان صریح داشتند.
تعظیم و تکریم ملت عظیم شان است که شایستگی هرگونه تواضع وتذلل ، احراز و ابراز خدمتگزاری نهادینه را دارند. از نظر فرهنگ دینی ما اگر یک تعدادی را اشتباها آزاد کنیم ، برای اینکه یک آدم بیگناهی گرفتار نشود، این مقدم هست ، برای اینکه یک آدمی را بی جهت مادستگیر کنیم ...
عرض به حضور شما که قضا در مقدمه قانون اساسی ، صفحه (15)همین مجموعه‌ای که خود مجلس چاپ کرده : «مساله قضا در رابطه باپاسداری از حقوق مردم ، در خط حرکت اسلامی ، بمنظور پیشگیری ازانحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از اینروایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل وآشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام (دقت بفرمایید) بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن ، لازم است بدور از رابطه و مناسبات ناسالم باشد».
یک اشکالات جزیی هم هست که اگر مطرح شد در جای خودش جواب می دهیم . ما خواهش می کنیم که زیاد بقول عوام «ور نروید» به این مطلب ، بگذارید به همان روالی که هست ان شاالله تصویب بشود،این چارچوب حفظ بشود، بخاطر اینکه با ترمینولوژی حقوق بعضی هاآشنایی نداشتند، بعضی از این کلمات معنای لغوی کردند و معنای اصطلاحی دارد، در معنای اصطلاح خودش در جای خودش ثابت است . والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امانی ) ـ مخالف آقایان علی حسینی عباسی ، هادی زاده ودادفر هستند که صحبت نمی کنند.
رییس ـ حضار 194 نفر، کلیات طرح احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد مکتوبی نرسیده ، کسی هم پیشنهاد حذف نداده است .
قوامی ـ من پیشنهاد مکتوب داده ام .
رییس ـ برای ما چیزی نرسیده است ! آقای قوامی می فرمایند که من پیشنهاد داده ام .
من از میهمانامان تشکر کنم ، عزیزانی که میهمان هستند گروه آموزشی اتحادیه انجمن‌های اسلامی کهریزک بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی تیزهوشان حضرت علی اصغر از شهرستان کاشان بهمراه مسوولین محترمشان . گروهی از دانشجویان مرکز تربیت معلم مشهد بهمراه مسوولین محترمشان . از حضور همه میهمانانمان ،عزیزان ، تشکر و سپاسگزاری و قدردانی می کنیم ، بخصوص دوستان بزرگواری که از شهرهای خارج از تهران تشریف آورده اند، طی مسافت کرده اند، از کاشان ، از مشهد، از جاهای دیگر تشریف آورده اند. ازحضورشان تشکر می کنیم ، توفیقشان را از خداوند بزرگ می خواهیم .پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ در بند (1) جناب آقای مزروعی پیشنهاد دارند،پیشنهادشان حذف کلمه «غیرقانونی » از سطر چهارم بند (1) است ،بفرمایید.
قوامی ـ آقای دکتر! من در ماده واحده پیشنهاد داشتم .
رییس ـ آقای قوامی ! اینجا تشریف بیاورید و مشکلتان را حل کنید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران را جلب می کنم به این طرح ، همه در جریان هستند، برای اینکه وقت گرفته نشود، فقط برای اینکه بعضی مواردی که در بخشنامه بوده ، بهرحال ما داریم اینجا قانون می نویسیم ، باید یک منطق استوارتری بر قانون حاکم باشد، برای اصلاح آن موارد پیشنهادحذف داده شده و از جمله در سطر (4) بند (1) دارد «خشونت غیرقانونی » ما خشونت را بطور کلی اینجا می گوییم بایستی انجام نشود، طبعا اگر مواردی بود که قانونی بود اصلا خودبخودمستثنی ست . بنابراین کلمه «غیرقانونی » اینجا زاید است و از همکاران عزیز درخواست می کنم به این پیشنهاد حذف رای بدهند، هیچ ضرری به اصل موضوع نمی خورد و ان شاالله آقای یثربی هم که بعنوان مخالف می‌خواهند صحبت کنند متوجه باشند که این هیچ لطمه ای به بحث نمی زند، خیلی متشکر.
منشی (امینی ) ـ آقای یثربی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض به حضور شما که خشونت در فرهنگ غرب یک چیز بیشترندارد، آن خشونت ذاتی است ، به مجازات اصولا خشونت نمی گویند.در انتقال فرهنگ ، ما دچار یک نقطه کور فرهنگی ـ حقوقی در اینجاهستیم . اصولا این مساله در فرهنگ حقوقی ما وارد نیست ، از باب مقایسه تسامحا بکار می‌رود. خشونت غیرقانونی نباشد یعنی خشونت قانونی باشد، خشونت قانونی همان مجازات ، حدود و قصاص ، بعد ازاستناد به قانون و رای دادگاه است و بنا براین نیست که حقوق جزاحذف بشود، بنا براین است که نگاه جرم شناسانه و علمی به جرم بشودو کسی بی جهت مجازات نشود و با آن توجهی که همکاران دارند که این مساله به کرسی نشانده شود و تصویب شود، در همین مورد مشابه بحث خشونت قانونی و غیرقانونی ، شما می دانید که شورای نگهبان درقضیه شکنجه رد کردند.
بنابراین ، منظور از خشونت ، غیرقانونی نباشد مشکلی نیست ، آن شبهه این است که خشونت قانونی بمعنای مجازات حذف بشود، البته این کلی است ، ممکن است که ما وقتی که غیرقانونی را برداریم ، اینطوراستفاده کنیم که منظور از هرگونه خشونت ، خشونت غیرقانونی است ،والا مجازات که مساله ای ندارد، مجازات اصولا خشونت غیرقانونی نیست . والسلام
منشی (امینی ) ـ آقای محبی نیا موافق هستند، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بدون شک به دلسوزی آقای یثربی و اینکه قوانین این نوعی یک سامانی پیدا کند اعتراف می کنم ، اما استدعا می کنم در قانون نویسی کلماتی را نیاوریم که بیخود خودمان را در معرض اتهاماتی قرار بدهیم که از خارج و داخل متوجه ماست . اتفاقا شفاف نویسی و پرداختن به کلماتی که دچار وسعت تفسیر نشود، از ویژگی‌های خوب قانونگذاری است . مطمینم که حاج آقای یثربی استحضار دارند و واقف هستند واحاطه دارند که حدود، حدود است ، قصاص هم قصاص است . امر به معروف و نهی از منکر در مراتب چهارگانه اش هم که در قانون اساسی آمده ، این ها جزو اصل قانون هستند، نمی شود ما این ها را بگوییم خشونت قانونی اند. ابدا... (یکی از نمایندگان ـ قبول کردند) قبول کردند؟ اگر قبول کرده باشند، دیگر نیاز به توضیح بیشتری ندارد، من استدعا می کنم برای حذف این کلمه حتما رای مثبت بدهیم که عرض کردم بیخود خودمان را در مظان اتهامات واهی قرار ندهیم .
رییس ـ بسیار خوب ، عبارت را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد حذف کلمه «غیرقانونی » از سطر چهارم بند اول ماده واحده است .
رییس ـ حضار 195 نفر، (این تابلو همینطور عوض می‌شود 4نفر، 5 نفر، ما نمی دانیم چکار کنیم ، نمی توانیم مرتب بگوییم چرا ماتغییر می دهیم ، برعهده می گیریم که ما اشتباه می کنیم !) حضار 194نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ در بند دوم آقای قوامی پیشنهاد رفع ابهام دارند،بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! در ماده واحده یک ابهامی است ، اگر عنایت بفرمایید این ها حل بشود و واقعا از نظر سیاق قانون نویسی درست نیست . یکی اینکه (دقیق عنایت بفرمایید!) نوشته متخلفین به اشدمجازات مندرج در قوانین ...
منشی (امینی ) ـ آن بعنوان اصلاح عبارتی ایراد ندارد، آن اصلاح می‌شود.
قوامی ـ اجازه بدهید! اشد مجازات ، اشد مجازات در مجازات قانونی ما اعدام است ، بنابراین باید این «مجازات » را جلو بیاوریم وبگوییم «به مجازات اشد»، این یکی .
دوم ، حاج آقا! این باید در آخر... ضمانت اجرایی قانون همیشه درآخر ذکر می‌شود. من فکر می کنم این قسمت را بعنوان یک تبصره درآخر قانون بیاوریم . در هیچ جای سیاق قانونی این نیست که اول مجازات را ذکر کنید و بعد قانون را بنویسید. شما قانون را می نویسید وبعد می نویسید متخلفین از این قانون به مجازات محکوم می‌شوند.
رییس ـ آخر این ماده واحده است ، این را هم توجه بفرمایید.
قوامی ـ حاج آقا! در بند آخر آن بعنوان یک بند (بند 16) بیاورید،ولی این از نظر سیاق قانونی دست قضات می‌رود و واقعا باعث وهن است . من فکر می کنم این دو نکته باید اصلاح بشود.
رییس ـ بابا! این همه آدم تحصیلکرده و حقوقدان و قاضی در این مجلس است ، موجب وهن می‌شود! چرا این حرف ها را می زنید؟ خودحضرت عالی رییس کمیسیون قضایی هستید.
قوامی ـ حاج آقا! من می خواهم بگویم که باید اصلاح بشود، این ضمانت اجرایی را در آخر قانون می‌آورند، ضمانت اجرایی را که اول قانون نمی آورند. این یکی ، یکی هم همان «اشد مجازات » نوشته واقعاباید تغییر بکند و بشود «مجازات اشد». در بند دوم هم پیشنهاد دارم .
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد بند دوم را بفرمایید.
قوامی ـ بسیار خوب . اما در بند (2)، حاج آقا! در بند (2) ما داریم اگر در قوانین موضوعه برای یک موضوعی قاضی ماده قانونی پیدانکرد، به منابع معتبر فقهی مراجعه می‌کند. اما در اینجا شما بطور مطلق آورده اید. این به این صورت است . من تقاضای حذف این جمله «منابع فقهی معتبر» را خواستم . اینطور است که «محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک ، معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالحه اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یامنابع فقهی معتبر..»، «یا منابع فقهی معتبر» را شما در مقابل «قانونی »آورده اید. الان در محاکم ما قاضی نمی تواند به منابع فقهی معتبرمراجعه کند. باید به قوانین مدون مراجعه کند، تا فقه نیاید بصورت قانون درنیاید، برای قاضی تکلیف آور نیست . بلحاظ اینکه قضات مجتهد نیستند و نمی توانند از منابع معتبر فقهی استفاده کنند. (رییس ـدرست است ) من تقاضا دارم که این «منابع معتبر فقهی » حذف بشود.
رییس ـ بسیار خوب ، بنظر ما هم این اشکال وارد است .
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد حذف عبارت «و یا منابع فقهی معتبر» ازبند (2) است .
رییس ـ این دوفوریتی ها را که آنروز همه رای گیری فرمودید که حق تان بوده و همه را امروز در دستور گذاشته ایم ، هم انتظار دارید ماهمه را تصویب کنیم و هم انتظار دارید فردا صبح شورای نگهبان همه این ها را جواب بدهد. همه این ها را پشت سر هم آنروز تصویب کردید،حداقل می گذاشتید بتدریج که هم کار خودمان آسانتر بود و هم شورای نگهبان بموقع جواب بدهد و هم به برنامه پنجساله برسد. برنامه پنجساله را هم خواسته اید. حالا من صبح به یکی از همکارانمان می گفتم که چرا این چهارتا را پشت سر هم گذاشتید؟ گفت تازه بنا بودپنج تا بشود، شما شاکر باشید که چهار تا شده است .
منشی (امینی ) ـ آقای یثربی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض می کنم بر طبق اصل (32) قانون اساسی هیچکس رانمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.اصل قانونی بودن جرم و مجازات یک اصل پذیرفته شده‌ای در نظام حقوقی ماست . ولی در اصل (167) می گوید که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استنادبه منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.
قوانین ما اصولا ترجمه فقه است . اینطوری نیست ... علم حقوق غیر از خود قانون است ، با پشتوانه تاریخی فقهی ، مبنایی ، متدی ومقصدی فقهی تنظیم شده است . اگر ما دست قاضی را ببندیم و فقط صورت قانون که ... خوب ، جایی که قانون نداشت می گوید آقا از صدورحکم استنکاف می‌کند، این هم خودش یک جرمی است که قاضی ازصدور حکم استنکاف کند. در همینجا هم می گوید که قاضی نمی تواندبه بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین مدونه ، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. رسیدگی به جرم و مجازات طبق قانون است . در جاییکه قانون است با مراجعه به فقه که خودش قانون است و پشتوانه قانون است ، انجام می‌دهد، نه اینکه نظر شخصی خودش را بدهد. آنهم ادله و استدلالی دارد. همانطوریکه در قانون اساسی آمده است ، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.
بنابراین ، این یک مساله ای است منطبق بر قانون اساسی ، هیچ مشکلی هم پیش نمی آورد. اجازه بدهید همین چارچوب حفظ بشود،ان شاالله که مراحل بعدی را هم طی کند و مردم از این بخشنامه و طرحی که برادران عزیز همکار ما ارایه کردند بهره مند شوند. والسلام
منشی (امانی ) ـ موافق آقای دکتر امینی هستند، بفرمایید.
سیدابراهیم امینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما یک اصلی داریم که در دنیا، از جمله در حقوق ما جا افتاده وپذیرفته شده است بنام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها. براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، برای اینکه شهروندان تکلیف خودشان را بدانند که چه عملی مجرمانه تلقی می‌شود و ارتکاب آن باعث مجازات است ، باید قانونگذار افعال مجرمانه را مشخص کرده باشد و مجازاتش را هم پیش بینی بکند. اگر ما بگوییم که علاوه بر قانون به استناد فتاوی معتبر هم می‌شود حکم کیفری صادر کرد، یعنی یک شهروند باید فتاوی تمامی فق ها را، چون فتوای هر فقیهی معتبر است ،نسبت به آن علم داشته باشد تا بداند در جامعه چگونه زندگی کند. چه عملی مجرمانه تلقی می‌شود یا نمی شود و این واقعا یک کار شاق وسختی است . بهمین خاطر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها نه درحقوق ما، در حقوق دنیا پذیرفته شده است و اگر ما قایل به این بشویم که مستند به فتاوی معتبر درصورتیکه قانونی هم نباشد می‌شود حکم کیفری صادر کرد، این کار بسیار سختی است و واقعا من فکر می کنم وجاهت منطقی نداشته باشد ولذا من هم از همکاران محترم خواهش می کنم که به این حذف رای بدهند.
رییس ـ حالا چون دوفوریتی است ، نماینده محترم قوه قضاییه (یانماینده دادگستری یا قوه قضاییه که کلا یکی هستند) هم می فرمایند این تعبیر را بگذاریم «مگر مواردی که قانون برای آن نداریم ، بنظر عمل بشود». یعنی هم بگوییم «همه جا قانون »، اگر موردی قانون نداریم ...اصلا بیایید یک توضیحی بدهید. حالا چکار کنیم ، چون می خواهیم یک کاری بشود که شورای نگهبان هم قبول کند و مشکل پیدا نکنیم . ازاین جهت !
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ) ـبسم الله الرحمن الرحیم
بدوا از اینکه نمایندگان محترم نسبت به مساله حقوق شهروندان حساسیت زیادی دارند و بدنبال صدور بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه با حساسیت برای اجرایی کردن و مستحکم کردن این ها که جنبه بخشنامه داشت اقدام فرمودند تشکر می کنم . یک توضیح مختصری خدمتتان عرض کنم که بنا به توصیه جناب آقای کروبی وقت هم کم گرفته بشود.
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی اینطوری است (متن اصل این است ) «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را درقوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید». اگر در این ماده عبارت «در صورت نبودن قانون » اضافه بشود، بنظر من این مشکل برطرف می‌شود وایرادی که جناب آقای قوامی بحق گرفتند، این ایراد دیگر در ماده این قانون نخواهد بود، با تشکر.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد حذف عبارت «و یا منابع فقهی معتبر» دربند دوم ماده است .
محبی نیا ـ حاج آقا! پیشنهاد قوه قضاییه بعنوان رفع ابهام قابل قبول است (همهمه نمایندگان )
رییس ـ همان که عرض کردم ، آخر یک چیزی باید جایگزین آن بشود...
شیرزاد ـ همان پیشنهاد آقای قوامی بعنوان رفع ابهام بیایید.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد حذف به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. از هر دوطرف من پرسیدم ، می فرمایند رای نیاورد.
شیرزاد ـ حاج آقا پیشنهاد قوه قضاییه را بعنوان رفع ابهام رای بگیرید.
رییس ـ من هم همین را گفتم . حالا ببینید! بعنوان رفع ابهام همان پیشنهاد مسوولین محترم قوه قضاییه را رای می گیریم . (قنبری ـدرصورت نبودن قانون !) درصورت نبودن قانون ، ایشان گفته ، من هم گفته ام ، مکرر هم گفته ایم . موافقین با این پیشنهاد برای رفع ابهام قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ بند (3)، آقای کاظمی ! پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (کاظمی ـ بله ) بفرمایید.
محمد کاظمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایند، پیشنهاد من در بند (3) درواقع اصلاح عبارتی است . یکی از مخالفین محترم صحبتی داشتند که آنچه در اینجا آمده است عین بخشنامه‌ای است که ریاست محترم قوه قضاییه به محاکم و دادسراها ابلاغ کرده است و ما اینجا در مقام تصویب قانون هستیم و واقعا فرمایش درستی بود.
در بند (3) آمده است که محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتکی علیهم سلب نکنند. این عبارت درواقع یک عبارت حقوقی وتکلیفی نیست . پیشنهاد بنده این است که این عبارت باشد؛ «محاکم ودادسراها مکلفند حق دفاع را از متهمان و مشتکی علیهم سلب نکرده وفرصت استفاده از وکیل و کارشناسی را برای آنان همواره فراهم آورند».این درواقع یک اصلاح عبارتی است و اصلاح حقوقی تری خواهد بود.
منشی (امینی ) ـ بعنوان اصلاح عبارتی قابل قبول است .
بند چهارم ...
مزروعی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (امینی ) ـ بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه دارند که ما داریم قانون می نویسیم ، اما این بند (4) را اگر مطالعه کنند فقط یک توصیه اخلاقی است . دقت کنید!این بند (4) می گوید «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد بامردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد. یعنی یک توصیه اخلاقی است ، یک بند قانونی نیست و در یک متن قانون چنین توصیه اخلاقی اصلا معنا ندارد. بنابراین برای اینکه قانون ما ازیک منطق استوار برخوردار باشد، من درخواست دارم دوستان به حذف این بند رای بدهند که ان شاالله بقیه مواد آن اتقان خودش را حفظ کند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای یثربی هستند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ عرض به حضور شما که آقای مزروعی !قانونی که باید و نباید دارد ملات هم می خواهد (همانطور که آقای میرمحمدی گفتند). عرض بحضور شما که ما موارد مشابه دیگری داریم ، آقای امینی و آقای دکتر شیخ که دارند با هم صحبت می‌کنند اگرگوش بدهند، تایید می‌کنند که در موارد دیگری رویه داریم که واجداعلام های اخلاقی است . مثل ماده (1104)... (بورقانی ـ پس گرفت )پس گرفت ، ماشاالله، ماشاالله...
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد بعدی ، پیشنهاد آقای مزروعی در بند (5)است ، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ ببینید! در سطر سوم بند (5) یک کلمه «حتی‌الامکان » اضافی است . یعنی ببینید! اینجا می گوید «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیزبه حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند». این «حتی‌الامکان » اینجامعنی ندارد. حتما باید خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار بگیرند واین را ما باید الزام قانونی کنیم . بنابراین با حذف «حتی‌الامکان » این کاملا تکمیل می‌شود. این است که دوستان به حذف کلمه «حتی‌الامکان » رای بدهند.
منشی (امینی ) ـ مخالف آقای سلیمانی هستند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این مطلبی که جناب آقای مزروعی فرمودند در لایحه دفاع ازحقوق متهمان و محکومان هم بود. یعنی الزام قاضی به اطلاع حتمی به خانواده دستگیرشده . رفت و برگشت و نشد، بعلت معاذیری که ممکن است قاضی در ابلاغ داشته باشد. بعضی از جرایم امنیتی را نمی توانندابلاغ کنند و نمی توانند اطلاع بدهند. بعضی مواقع امکان دسترسی ندارند. وقتی ما یک الزامی را ایجاد می کنیم باید مقدورات لازم رابرای انجام آن الزام داشته باشیم . یکسری از الزامات در قوانین است که امکان انجام فراهم نمی شود، رفته و برگشته است . الان در طرح تبدیل به «حتی‌الامکان » کردند که ایراد شرعی هم نداشته باشد و ان شاالله باتصویب آن این ابلاغ مقدور بشود، نه اینکه ممنوع باشد. اصل بر انجام آن است و بنابراین حتی‌الامکان هم در جاهایی است که اگر جایی امکان نداشت ، آن فوت بشود، نه اصل انجام .
منشی (امانی ) ـ موافق آقای بورقانی هستند، بفرمایید.
احمد بورقانی فراهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عبارت «حتی‌الامکان » که اینجا آمده است ، امکان برداشت کشداراز قانون را می‌دهد. یعنی این اختیار را به قاضی می دهیم که اگر دلش خواست به اطلاع خانواده نرساند. اطلاع خانواده فردی که بازداشت می‌شود بدیهی ترین و اولیه ترین حقی است که دارد. در جرایم امنیتی هم اعلام بازداشت مشکلی را حل نمی کند. ضمن اینکه در این قانون تاریخی (تازه این مشکل را هم دارد) برای اعلام به خانواده اعلام نشده است . گفته که ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیرشده در جریان قرار گیرد. زمانی که ملزم است پرونده را به مراجع قضایی ارسال کند، ضابطی که اقدام کرده است ، طبیعی است که باید خانواده را هم مطلع کند. حالا اگر دسترسی و آدرسی ندارد، آن کسی را که دستگیر کرده اند که خودش آدرس خانواده اش را می‌دهد و مشکلی نیست . حالا بهر دلیلی ما می گوییم دسترسی به آدرس ندارند، در آنصورت دیگر تکلیف ساقط است ، چون دسترسی ندارند و این الزامی نمی آورد. بدین خاطر ما از پیشنهاد حذف دفاع می کنیم و معتقدیم که اگر حذف بشود روال کار منطقی تر است ،متشکرم .
رییس ـ حضار 194 نفر، برای پیشنهادی که مطرح است رای گیری می‌شود، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد حذف واژه «حتی‌الامکان » از سطر سوم بند (5) است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ در بند (6) پیشنهادی نداریم ، در بند (7) آقای مزروعی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه کنند، در بند (7) ما این را داریم . «بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یابردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف متعارف ». این کلمه «متعارف » بلحاظ حقوقی معنا ندارد یا ما باید حذفش کنیم یا بجای آن بگذاریم «خلاف قانون ». چون متعارف که جایی تعریف نشده . بنابراین بنده اصلاح عبارتی .... (امینی ـ این اصلاح عبارتی است ) بله ، این یکی . (رییس ـ چون خلاف قانون که عمل نمی کند) در ادامه «و بجای آن از شیوه‌های علمی و فنی تحقیق و بازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود» باتوجه به اینکه در بند (10) ما بصورت دقیق تر آمدیم این بحث را مطرح کردیم ، حذف این انتهای جمله را پیشنهاد دارم ودرواقع هیچ خللی در بحث ایجاد نمی کند و در بند (10) بصورت متقن تری این آمده است . بنابراین پیشنهاد حذف این جمله انتهایی رادارم .
رییس ـ خوب ، مخالف که صحبت نمی کند.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد جناب آقای مزروعی یک اصلاح عبارتی است ، «خلاف متعارف » بشود «خلاف قانون ». بخش دیگر پیشنهادایشان حذف است «و بجای آن از شیوه‌های علمی و فنی تحقیق وبازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود»، باتوجه به اینکه در بند(10) همین عبارت آمده که تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد، این چیز زایدی است .
رییس ـ این قبلا آمده ، یعنی در بند (10) هست . اصلاح عبارتی راهم ... حضار 194 نفر، موافقین با این حذف یعنی عبارت «متعارف »قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ در بندهای (8) و (9) پیشنهادی نیست ، در بند(10) پیشنهادی مطرح نمی کنند. آقای قوامی ! مطرح می کنید؟ (قوامی ـبله ) پیشنهاد آقای قوامی حذف عبارت «شیوه‌های علمی » از بند (10)است ، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان ببینید! در بند (10) نوشته : «تحقیقات و بازجویی ها بایدمبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی ... صورت گیرد». ما نمی دانیم که آیاشیوه های علمی در بازجویی تعریف دارد؟ تعریف شده ؟ چه رقم شیوه علمی است ؟ حاج آقای کروبی شاید اطلاع داشته باشند که قبل ازانقلاب یکی از این ساواکی ها می‌گفت شیوه علمی برای بازجویی کشف کرده ام و آن اینکه می گفتند سوزن را زیر ناخن فرو می‌کرد وفندک را زیر آن می‌گرفت ، می‌گفت این شیوه علمی برای بازجویی است . خوب ، این شیوه علمی که شما اینجا آورده اید، من فکر می کنم اگر بشود بگویید به شیوه‌های قانونی ، بجای علمی بگویید شیوه‌های قانونی . الان در اسراییل یک شکنجه هایی است که آن شکنجه ها رابرای اقرار گرفتن علمی می‌دانند و ممکن است که به اینجا بیاید وانجام بشود.
من فکر می کنم که ما یک قانونی می گذاریم و یک چیز مبهمی رادست افراد می دهیم ، هر کاری که آن‌ها می‌کنند می‌گویند که این شیوه علمی است ، شیوه مدرن علمی است که ما داریم برای بازجویی انجام می دهیم . من فکر می کنم مشکل پیدا می کنید، یا این کلمه «علمی » رااصلاح کنید و بجای آن «قانونی » بگذاریم و از شیوه‌های قانونی استفاده بکند، یا اصلا من گفته ام «شیوه‌های علمی » حذف بشود.
رییس ـ اشکالی ندارد، بجای «علمی »، «قانونی » بگذارید.
منشی (امینی ) ـ بله ، بعنوان اصلاح عبارتی بجای «علمی »،«قانونی »...
تعدادی از نمایندگان ـ علمی قانونی .
رییس ـ که هر دو آن‌ها می‌شود، هم علمی و هم قانونی .
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد دیگری مطرح نشده است .
مزروعی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (امینی ) ـ بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ همکاران عزیز توجه کنند، در سطر سوم بند(13) دارد که «و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قراردهند». یکی اینکه بلحاظ قانونی خیلی معنا ندارد، دوم اینکه ممکن است شورای محترم نگهبان ایراد بگیرد که این بار مالی دارد یعنی تقدیر و تشویق که اگر یک نامه باشد و این ها که خیلی فایده ای ندارد.باید بالاخره بصورت مادی بشود از افراد تقدیر و تشویق کرد. برای اینکه آن اشکال بار مالی هم بر طرح وارد نشود و ضمن اینکه حذف این مطلب هم هیچ ضرری به هیچ جا نمی زند، پیشنهاد حذف این جمله را داریم که ان شاالله این طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه نشود و مابتوانیم این طرح را خلاصه از تصویب شورای نگهبان بیاری خداوندبگذرانیم . بهرحال این حذف را اگر دوستان رای بدهند فکر کنم مشکل حل می‌شود.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای رضوی هستند.
رییس ـ آقای رضوی بفرمایید.
یکی از نمایندگان ـ پس گرفتند.
منشی (امینی ) ـ پس گرفتید؟ خوب ، پس گرفتند.
پیشنهاد دیگری نیست ، ماده واحده را برای رای قرایت می کنیم .رییس ـ بفرمایید، با اصلاحات !
منشی (امینی ) ـ با اصلاحاتی که انجام شده :
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی ،انقلاب و نظامی ، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند.
متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهندشد:
1 ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم ودستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت ویا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 ـ محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده ، اصل بر برایت متهم بوده و هرکس حق دارد درپناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3 ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم رارعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
مزروعی ـ در طرح «مشتکی علیهم » نوشته شده است .
منشی (امینی ) ـ «مشتکی عنهم » درست تر است .
4 ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم ومطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم ،لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.
5 ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که درموارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود وخانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
6 ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذاافراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
7 ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
8 ـ بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یاکشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت ودر کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک واشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشامضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی وضبط بی مورد آن‌ها خودداری گردد.
9 ـ هرگونه شکنجه متهم بمنظور اخذ اقرار و یا اجبار او به اموردیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی وقانونی نخواهد داشت .
10 ـ تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی ، قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و باکسانیکه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده اند بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11 ـ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12 ـ پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمایل ، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجادنگردد.
13 ـ محاکم و دادگستری‌ها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یادستگاه هایی که بموجب قوانین خاص وظایف آنانرا انجام می‌دهند ونحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند ومجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و بامتخلفان برخورد قانونی شود.
این محاکم و دادسراها باشد به نظر من ، چون محاکم دادگستری هردو تا معنای واحدی دارند.
14 ـ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان ، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا، تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است درحفظ و مراقبت از آن‌ها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آن‌ها استفاده شخصی و اداری بعمل آید.
15 ـ رییس قوه قضاییه موظف است هیاتی را بمنظور نظارت وحسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که بنحوی درارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم رامعمول دارند. آن هیات وظیفه دارد درصورت مشاهده تخلف از قوانین ،علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن‌ها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خودرا به رییس قوه قضاییه گزارش نماید.
رییس ـ بسیار خوب . حضار 196 نفر، ماده واحده و بندها که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ما بنابرآنچه که خود شما بزرگوارها (کسی بیرون نرود! آقا! نگذارکسی بیرون برود، من رای گیری دارم . بفرمایید بنشینید) خود شما رای دادید دیگر، یکی دیگر هم مانده ، دوفوریتی می‌ماند برای فردا، هیچ بحثی نداریم . حالا بعضی ها هم آمدند نظری دیگر دارند که فردا مطرح می‌کنند. منتها ما چون می خواهیم در دستور فردا همین دوفوریتی که هست را قرار بدهیم و دو موضوع است که بارها در دستور گذاشته شده ،اولویت هم داشتند اما به تاخیر افتادند، رای بگیریم که این ها را هم درردیف همین فردا قرار بدهیم . اگر چنانچه شما رای دادید.
یکی راجع به جانبازان و معلولین است ، در رابطه با ماده واحده که می دانید، در رابطه با کارهای جانبازان و معلولین که بهزیستی و دیگران می‌خواهند، تن ها رای گیری می کنیم . یکی هم در رابطه با مساله ارزی بیمارستان ها و هیات امنا، آقای دکتر شیبانی و... بارها گفتند و واقعا هم خدمت می‌کنند، این دو مورد را جداجدا رای می گیریم که اگر اجازه دادید، فردا در این قضیه قرار بدهیم . یکی طرح یک فوریتی تامین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آن‌ها، یکی هم شور دوم طرح الحاق یک ماده بعنوان ماده (9) در قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیمارستان و تجهیزات بیمارستانی . این دو موضوع است یک رای بگیریم یا دو رای ؟ (حضار ـ یک رای ) من هم می خواستم بگویم ، منتها گفتم اشکال به من نکنید.
حضار 197 نفر، آن‌هایی که موافقند که این ها را ما در دستور قراربدهیم ، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خوب ، از حضور همه دوستان بخصوص از اعضای محترم شورای نگهبان ، جناب آقای زواره ای و جناب آقای اسماعیلی تقدیر و تشکرمی کنیم ، مخصوصا امروز برنامه ما هم طولانی بود، عذرخواهی می کنیم .
10 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : عیسی قلی احمدی نیا ـ حسن الماسی ـ عباسعلی اللهیاری ـ علی امامی راد ـ مجید انصاری ـ مروت الله پرتو ـ نورالدین پیرموذن ـ رسول جماعتی مالوانی ـ شهباز حسین زاده ـمحمدرضا دولت آبادی ـ نورمحمد ربوشه ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی ـابوالفضل شکوری ـ فخرالدین صابری ـ اسماعیل ططری ـ عبدالزهراعالمی نیسی ـ جعفر گلباز ـ سیدحاجی محمد موحد ـ سیدعیسی موسوی نژاد ـ علی محمد نمازی و خانم فاطمه راکعی .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : غلامحسن آقایی (31 دقیقه ) ـ حسین انصاری راد (24 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (16 دقیقه ) ـسهراب بهلولی قشقایی (یکساعت و32 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (28 دقیقه ) ـ محمد پیران (25 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (چهارساعت و15 دقیقه ) ـ داود حسن زادگان (یکساعت و19 دقیقه ) ـسیدابوالقاسم حسینی (30 دقیقه ) ـ سیدمسعود حسینی (یکساعت و5 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (27 دقیقه ) ـ حاصل داسه (23 دقیقه ) ـعلی اصغر رحمانی خلیلی (21 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (22 دقیقه ) ـ احمد رهبری (یکساعت و52 دقیقه ) ـ داود سلیمانی (25 دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی (16 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو(44 دقیقه ) ـ ولی شجاع پوریان (دوساعت و55 دقیقه ) ـ علی شکوری راد (41 دقیقه ) ـ احمد شیرزاد (21 دقیقه ) ـ گل محمدصالحی سلح چینی (59 دقیقه ) ـ ذبیح الله صفایی (26 دقیقه ) ـ سیدمهدی طباطبایی (35 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (42 دقیقه ) ـ حسینعلی قاسم زاده (24 دقیقه ) ـ علی قنبری (40 دقیقه ) ـ محمد کاظمی (24 دقیقه ) ـمحمدعلی کوزه گر (دوساعت و13 دقیقه ) ـ علی حسنی (20 دقیقه ) ـحمید کهرام (یکساعت و58 دقیقه ) ـ امرالله محمدی جزی (16 دقیقه ) ـسیدحسین مرعشی (48 دقیقه ) ـ سیدمجتبی موسوی اجاق (یکساعت و46 دقیقه ) ـ احمد ناطق نوری (38 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و40 دقیقه ) ـ محسن نریمان (38 دقیقه ) ـ سیدرضا نوروززاده (یکساعت و25 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (33 دقیقه ) ـ علیرضامحجوب (یکساعت و34 دقیقه ) ـ محمدعلی نبی زاده (32 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (چهارساعت و5 دقیقه ) و خانم اعظم ناصری پور(31 دقیقه ).
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی فردا صبح ساعت (8) بیاری خدا. ختم جلسه هم اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 28/12 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
