رای شماره 661 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/622 1396/08/21

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 661 مورخ 1396/07/18 با موضوع:

«ابطال بخـشنامه شـماره 34/93/230 ـ 1393/03/11 معاونـت مالیاتـهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34/93/230ـ1393/03/11 معاون وقت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 34/93/230ـ1393/03/11 معاون وقت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال 1388 و در راستای اجرای قانون «سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی»، با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، به بخش خصوصی واگذار شده است. مطابق ماده (8) قانون یاد شده «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه 1و 2 ماده 2 این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.» لذا این شرکت با استناد به حکم قانونی یاد شده، مالیات حقوق کارکنان خود را بعد از خصوصی شدن (در سال 1390) نیز کماکان بر مبنای نرخ مالیاتی (10%) و با اعمال معافیت‌های مقرر پیش از واگذاری محاسبه و به حساب مربوط نزد خزانه واریز نموده است. لیکن اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به استناد بخشنامه‌های شماره 5821/200 ـ 1390/03/10 و شماره 34/93/230 ـ 1393/03/11 سازمان امور مالیاتی کشور، که مغایر با اهداف عالیه خصوصی سازی فعالیت‌های اقتصادی و با تفسیر یک جانبه و نادرست حکم جز (ت) بند 40 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، نرخ مالیاتی (10%) کارکنان این شرکت در طول سال‌های پس از واگذاری را مردود شمرده و نرخ‌های مندرج در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم را جهت محاسبه مالیات حقوق کارکنان این شرکت اعمال نموده است. مقنن در قوانین بودجه سالانه کل کشور (سال‌های 1389 تا 1392) در اجرای ماده 8 قانون صدرالاشاره نسبت به نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده احکامی را بیان کرده است و در نخستین سال پس از اجرای این قانون (یعنی سال 1389) در جز (ط) بند (8) قانون بودجه سالانه کل کشور با بیان علت برقراری این امتیاز مبنی بر یکسان سازی امتیازات بخش‌های عمومی و خصوصی و با استناد ماده (8) قانون مذکور به صورت کلی و بدون مقید نمودن به زمان اجرای قانون بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان واگذاری آن‌ها بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت می شمارد. در قانون بودجه سال 1390 (موضوع جز «ت» بند 40 قانون) با عبارات مختصرتر نسبت به سال قبل و افزودن قید «واگذار شده در طول سال 1390» و «طی سال واگذاری» حکم مزبور را بیان می‌دارد و در قانون بودجه سال 1391 (موضوع بند 5ـ24) و سال 1392 (موضوع بند 3ـ27)، با همان اختصار سال قبل و قید «در طول سال واگذاری» حکم موضوع عبارت است از اینکه: «مقنن در همان سال نخست تکلیف تمامی شرکت‌های واگذار شده مشمول را، از زمان واگذاری روشن نموده است و احکام منتشره بعدی، صرفا شامل شرکت‌هایی است که در این سنوات واگذار می‌شوند». بنا بر آنچه بیان گردید وضعیت رفتار مقنن در قوانین بودجه سال‌های 1389، 1390، 1391 و 1392 در برابر ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی را می‌توان این گونه تحلیل نمود که مقنن به تبعیت از ماده 8 این قانون نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده را به شرح مقرر در قانون مذکور و قوانین بودجه سالانه کل کشور از زمان واگذاری به بعد، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که این نحوه تحلیل با اصول کلی حقوقی در تفسیر و برداشت از قوانین صایب به نظر می‌رسد و نظر به دایمی بودن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تصریح ماده 92 آن بر این معنا و تاکید بر اینکه اصلاح یا نسخ این قانون یا هر یک از مواد آن مستلزم ذکر نام می‌باشد، حکایت از نگاه ویژه قانونگذار به این موضوع دارد. در متن ماده (8) قانون یاد شده نه تن ها محدودیت زمانی خاصی برای امتیازات مصوب قابل تسری ذکر نشده است، بلکه با استناد به تبصره ماده قانونی فوق مهلت لغو هر امتیازی از جانب دولت سه ماه قید گردیده است که با توجه به اجرای جز (ط) بند 8 قانون بودجه سال 1389 در طول سال مزبور و عدم لغو آن از سوی دولت، استمرار آن در سال‌های بعد نیز وجاهت قانونی پیدا کرده است. کما اینکه به تصریح ماده 92 قانون فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد: « ... مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود» و در این راستا تاکنون هیچ مصوبه‌ای که به شرح فوق قانون مذکور را نسخ نماید صادر نگردیده است و از آنجایی که این قانون و ماده 8 آن همچنان معتبر می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد مقنن با تغییر رویکرد خود حکم محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده را بر مبنای سال قبل از واگذاری، محدود به سال واگذاری بنماید. این امر به صراحت مورد تاکید اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز واقع شده است. البته این رفتار و نگرش مقنن در خصوص مالیات حقوق در احکام قوانین سال‌های بعد و «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31» و تعدیل نرخ‌های مالیاتی بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور کاملا مشهود است.

از آنجا که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 170 و قسمت صدر ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، در مقام مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات مالیاتی، به درخواست قانونی مشروحه این شرکت رسیدگی ننموده اند و با توجه به اهداف والای خصوصی سازی، علی‌القاعده نباید کارمندان زحمتکش این شرکت متحمل هزینه‌های بیشتری شوند. علیهذا با ملاحظه مراتب اعلام شده و با استناد قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن بخش از بخشنامه‌های مورد شکایت را به علت خلاف قانون بودن و ارایه تفسیر جانب دارانه در حکم مساله ای که مقنن آشکارا بیان ننموده و متضمن مطالبه مالیات مضاعف از این شرکت است، را دارد. همچنین به پیوست تصویر صورت‌های مالی شش ماهه ابتدای سال 1394، مورد تایید سازمان حسابرسی که در گزارش رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس می‌باشد تقدیم می‌گردد، این شرکت مبلغ 401/179 میلیون ریال زیان انباشته داشته که البته این رقم با سیر نزولی و افزایش زیان، در دی ماه سال جاری بالغ بر 683/276 میلیون ریال شده است. لذا به دلیل ورود خسارت و زیان بیشتر و اخلال جدی و غیر قابل جبران در امورات این شرکت (با توجه به ماهیت و حساسیت امور ارتباطات جمعی) درخواست صدور دستور موقت (و توقف عملیات اجرایی) و درخواست ابطال برگ اجرایی شماره 866329/1ـ 1394/07/26 (سال 1390) توسط اداره اجراییات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به نام این شرکت می‌گردد.»

شاکی به موجب لایحه شماره 256/ط/21/760 ـ 1396/07/16 نسبت به بخشنامه شماره 5821/200 ـ 1390/03/10 اعلام استرداد دعوی کرده است:

«مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، پیرو دادخواست تقدیمی این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره 5821/200 ـ 1390/03/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 34/93/230 ـ 1393/03/11 معاون مالیات‌های مستقیم که در هیات تخصصی دیوان منتج به اصدار نظریه دایر بر ابطال گردیده، نظر به اینکه بخشنامه شماره 34/93/230 ـ 1393/03/11 به صراحت متضمن تضییع حقوق حقه مکتسبه کارکنان شرکت متبوع گردیده، لذا به موجب این درخواست مراتب استرداد دعوای خویش را صرفا نسبت به بخشنامه شماره 5821/200 ـ 1390/03/10 مسترد می‌نماید. علیهذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه قضات شریف دیوان عدالت اداری به موضوع خواهشمند است وفق دادخواست تقدیمی نسبت به ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 ـ 1393/03/11 از زمان تصویب عنایت لازم مبذول فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه شماره: 34/93/230 ـ 1393/03/11

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌های مخابرات استانی

به پیوست نامه شماره 1723/10 ـ 1393/02/02 سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه «به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکت‌های مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آن‌ها متعلق به شرکت مخابرات ایران می‌باشد به صورت کنترلی واگذار و غیر دولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جز (ط) بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور خواهند بود.» ارسال می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت سال 1389 مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد.

لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های موصوف در طول سال‌های 1390، 1391 و 1392 در اجرای قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (000/000/42 ریال) به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال 1393 نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره 9 قانون بودجه سال 1392 کل کشور مشمول حکم مذکور می‌باشند.

ضمنا با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره 10545/200 ـ 1392/06/12 در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکت‌های مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود. ـ معاون مالیات‌های مستقیم»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیات‌های کشور، به موجب لایحه شماره 13185/212/ص ـ 1395/08/11، توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه 95/622 با موضوع «درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 5821/200 ـ 1390/03/10 و شماره 34/93/230 ـ 1393/03/11 سازمان امور مالیاتی کشور و توقف عملیات اجرایی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال 1390، تصویر پاسخ شماره 27885/232/د ـ 1395/07/17 سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را به پیوست ارسال داشته و توجه به توضیحات زیر را در رسیدگی بدین پرونده خواستارم.

همان گونه که مستحضرید، مطابق اصل (51) « قانون اساسی» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد و از طرفی بنا به حکم مقرر در ماده (52) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»: «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی، تعیین می‌شود» و قانونگذار با توجه به مقررات مذکور و با عنایت به «قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» و در راستای اجرای صحیح همان قانون در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده، به موجب جز «ط» بند (8) «قانون بودجه سال 1389 کل کشور» مقرر نمود که: «به منظور یکسان سازی امتیازات بخش‌های عمومی و خصوصی و در اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاست‌های کلی

اصل (44) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» و پس از آن در قانون بودجه سال 1390 کل کشور به موجب جز «ت» بند (40) بیان گردیده که: « مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود» و قانونگذار هر سال طی احکام مشابهی در قوانین بودجه سالانه (بند 5ـ24 قانون بودجه سال 1391 و بند 3ـ27 قانون بودجه سال 1392 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)، مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی را که در طول اجرای قانون بودجه سالیانه واگذار شده اند، بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت دانسته است.

از طرفی مطابق «اصل سالانه بودن قانون بودجه»، احکام و مقررات مندرج در قوانین بودجه، موقت بوده چنان که به ترتیب در قوانین بودجه سال‌های 1390، 1391، 1392، 1393 به موجب بندهای (136)، (114)، (145) و تبصره (23) نیز تصریح شده که احکام آن در فاصله زمانی یک ساله مقرر، قابلیت اجرا دارد و مسلم است که تداوم اجرای قوانین موقت از جمله قانون بودجه پس از انقضا مدت اعتبار آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات جدید، محمل قانونی ندارد و مستلزم تصریح در قانون بودجه سال بعد می‌باشد و قانونگذار ایران نیز با عنایت به این اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مذکور، هر ساله طی قوانین بودجه در خصوص میزان مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی که در طول مدت آن قانون بودجه واگذار شده، به محاسبه بر اساس نرخ مالیات قبل از سال واگذاری تصریح نموده است که پیش بینی این حکم در قانون بودجه سالانه، مفهم این معناست که این نوع تخفیف مالیاتی (از حیث نرخ) در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده علی‌الاصول در سنوات بعدی استمرار نداشته زیرا که مدت اعتبار قوانین بودجه، یک سال است و اساسا به موجب اصل (51) «قانون اساسی» نیز تخفیف مالیاتی نیازمند تصریح در قانون می‌باشد و این رویکرد قانونگذار در قوانین بودجه نسبت به مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های موصوف، منافی ماده (8) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز نمی باشد زیرا که در این ماده، اجمالا به تساوی و لحاظ امتیاز بنگاه‌های دولتی برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تصریح شده و قانونگذار نیز با علم به این موضوع و در راستای تبیین آن، هر ساله طی قوانین بودجه سالانه این امتیاز را برای شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول قانون بودجه در نظر گرفته که مالیات حقوق کارکنان این گونه از شرکت ها، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری (همانند نرخ مالیات کارکنان شرکت‌های دولتی) محاسبه و پرداخت گردد و بدین ترتیب و با عنایت به شیوه عملی که قانونگذار با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی و مالیاتی کشور در تدوین مقررات موقت بودجه سالانه در نظر گرفته، امتیاز برخورداری شرکت‌های واگذار شده از نرخ مالیاتی همانند کارکنان شرکت‌های دولتی، مقید به «واگذاری در طول اجرای قانون بودجه همان سال» گردیده و این امتیاز تن ها به «سال واگذاری» تخصیص یافته است. لذا این رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه از سال 1389 به بعد، منافی ماده (92) « قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز نمی باشد زیرا آنچه که به صراحت در این ماده منع گردیده، « نسخ» مقررات موضوع قانون مذکور می‌باشد نه «تخصیص» و «رفع اجمال» از مواد آن به موجب قوانین بودجه سالانه لاحق، که قانونگذار بدین کار دست یازیده است.

با عنایت به تمامی مقررات و قوانین ناظر بر موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای نیل به رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه سالانه نسبت به اجرای صحیح احکام مقرر در «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» و در جهت تبیین موضوع اجرای صحیح مقررات در ادارات تابع، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 34/930/230 ـ 1393/03/11 نموده است که بر اساس آن مطابق قوانین بودجه سالانه مذکور، فقط مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های مخابرات استانی از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال 1389 مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد و پس از آن، درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های موصوف در طول سال‌های 1390 و 1391 و 1392 مشمول نرخ مقرر در قسمت اخیر ماده (85) « قانون مالیات‌های مستقیم» می‌باشد (تا چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مزبور) و شمول حکم بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور نیز به درآمد حقوقی کارکنان شرکت‌های یاد شده در آن بخشنامه یادآوری گردیده، بدین ترتیب صدور بخشنامه مذکور، نه تن ها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه مستند به مواد (7) و (9) (بندهای «الف»، «ث» و «ق») تصویب‌نامه شماره 27133/ت23913هـ ـ 1380/06/10 موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) « قانون برنامه سوم توسعه» مصوب 1379 در حیطه صلاحیت‌های قانونی آن سازمان اعلام و اعمال گردیده است و اقدامی در جهت صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره 5821/200ـ1390/03/10 سازمان امور مالیاتی کشور نیز که شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را نموده است، در راستای بیان احکام مقرر در قانون بودجه سال 1390 و تبیین و توضیح حکم ماده (52) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص اصلاح سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) «قانون مالیات‌های مستقیم» صادر گردیده و با توجه به اینکه حسب اعلام، شرکت مخابرات پیش از سال 1390 واگذار شده (سهام کنترلی)، مشمول جز (ت) بند (40) قانون بودجه سال 1390 کل کشور نبوده و مفاد آن موضوعا بی ارتباط با شکایت مندرج در شرح دادخواست می‌باشد، لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده (84) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. خواسته دیگر شاکی (ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال 1390) از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر در ماده (12) قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیات عمومی و همچنین هیات تخصصی دیوان دعوت به عمل آید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

وفق ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جز ط بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان سازی امتیازات بخش‌های عمومی و خصوصی در اجرای ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» به موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آن‌ها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده در طول سنوات واگذاری 1392، 1391 و 1390 در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 34/90/230 ـ 1393/03/11 معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی در طول سال‌های 1392 و 1391، 1390 مغایر حکم قانون فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به مواد 18 و 13 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی