رای شماره 465 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ1387/10/25...

شماره 9601001 1399/04/15

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810465 مورخ 1399/03/27 با موضوع: «ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 1387/10/25 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 1388/10/21 و بند 2 تعرفه عوارض سال 90 مورخ 1389/11/02 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول حق‌الارض از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/03/27 شماره دادنامه: 465 شماره پرونده: 9601001

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 1387/10/25 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 1388/10/21 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 1389/11/02 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق‌الارض

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 1387/10/25 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 1388/10/21 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 1389/11/02 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق‌الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1ـ شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تاسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان‌های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده 96 قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق‌الارض در سال‌های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آئین‌نامه حفاری ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد. ضمن آن که اساسا شهرداری بابت نصب و راه اندازی و نگهداری تاسیسات مربوط به ارایه و عرضه خدمات عمومی، خدمـتی ارایه نمی نماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قایل گردید.

2ـ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

الف ـ آرای شماره 66 الی 86 ـ 1392/02/02

ب ـ 2/294 الی 307، 334 و 336 ـ 1395/06/09 "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2298 ـ 1396/11/15 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 294 الی 307، 334 و 336 ـ 1394/04/18 صادر گردیده که بر اساس ماده 13 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است. "

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره 4/97ـ 1397/01/08 توضیح داده است که:

" 1ـ ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلا در پرونده کلاسه 891980 ـ 1391/07/19، تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها را نموده و رای صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشا واحدی دارد و وفق بند 2 و 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی باشد.

2ـ استناد شاکی به رای وحدت رویه 66 الی 88 ـ 1392/02/02 اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال‌های 1388 الی 1390 بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رای وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال‌های 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق‌الارض ادارات و سازمان ها به دلایل مندرج در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 66 الی 86 ـ 1392/02/02 و 273 الی 277ـ 1396/03/30 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی