| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | یکشنبه 4 آذر 1403 | ||
| شماره ویژه نامه : 1910 | سال هشتاد شماره 23205 | ||
رای شماره 1829701 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل مصوب شورای اسلامی شهر ساوه از تاریخ تصویب ابطال شد | |||
شماره 0100525 1403/08/19 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 با موضوع: «تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل مصوب شورای اسلامی شهر ساوه از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/08/01 شماره دادنامه: 140331390001829701 شماره پرونده: 0100525 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قاسم نرجسی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهرساوه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "عوارض کسب و پیشه براساس مصوبات شورای شهر برای واحد های صنفی در رسته‌های گوناگون درنظر گرفته شده است. این عوارض را براساس شاخص‌های متنوع مثل قیمت پایه، ارزش منطقه‌ای و مساحت، محاسبه می‌کنند. به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج م توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیراز موارد منصوص قانونی، است. نظر به مراتب مذکور و با امعان نظر به این که عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص فاقد وجاهت حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مستندا به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیراست: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تعرفه شماره (3ـ1) عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل ........................... تبصره 10: مالکین واحد های صنفی که واحد تجاری خود را به صورت اجاره واگذار نموده موظف اند پس از انقضای مدت اجاره مفاصاحساب کتبی را از مستاجراخذ نمایند در غیراین صورت خود موظف به پرداخت آن خواهند بود." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ساوه به موجب لایحه شماره 1401/154/1237 مورخ 1401/05/02 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست: "برابر قانون، شهرداری ها یک نهاد عمومی غیردولتی و خدماتی می‌باشد که در قانون برای آن شرح وظایف متعددی احصا و تعریف شده که در راستای ایفای وظایف محوله برابر قوانین موضوعه متکی به وضع عوارضات قانونی می‌باشد. لذا شهرداری مستندا به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور وهمچنین وفق تبصره 1ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده که تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر وهمچنین تغییر نوع و میزان و نیز وضع هر یک از عوارض محلی که در قانون مشخص نشد ه را بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته که در تعرفه عوارض سالیانه منظور تا پانزدهم بهمن ماه اعلان عمومی می‌گردد و مبادرت به محاسبه و اخذ عوارض قانونی موضوعه می‌نماید که شورای اسلامی شهر ساوه طبق مصوبه تعرفه شماره (3ـ1) بند 10 عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل را اعمال نموده است. افزون براین براساس قوانین آمره قانونی و موازین شرعی همان گونه که مالک دارای کلیه حقوق و امتیازات ملک خویش می‌باشد ایشان هم دارای تکالیف و تعهداتی نیز می‌باشند. توج هابه مالکیت خواهان در ملک متنازع فیه و نظر به این که ملاک عمل ادارات من جمله شهرداری ها، ساختمان و ابنیه می‌باشد و از منظر قانون خواهان مالک ساختمان تلقی می‌شود که ایشان خود اقرار به این مهم داشته است لذا با عنایت به فعالیت تجاری در محل متنازع فیه مشمول پرداخت عوارض حق کسب و پیشه خواهد بود که این مهم را می‌بایست در روابط حقوقی خویش با مستاجرین ملک لحاظ می‌نمود در غیراین صورت علیه خویش اقدام نموده است. با توجه به دلایل فوق‌الاشاره حکم به رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/08/01 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص ورود و اظهارنظر نسبت به قرارداده ای حقوقی تنظیمی فی مابین افراد پیش بینی نشد ه و هرگونه اتخاذ تصمیم از سوی شوراهای اسلامی شهر در رابطه با تحدید حقوق مالکانه (اعم از عین و منفعت) مغایر با موازین مقرر در ماده 30 قانون مدنی است، بنابراین تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری ساوه که تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراست و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی | |||