رای شماره 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/96/958 1397/02/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 277 مورخ 1397/02/04 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 14022/1494/160ـ 1389/10/05 شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/02/04 شماره دادنامه: 277 کلاسه پرونده: 96/958

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نبی اله قدیری فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 14022/1494/160 ـ 1389/10/05 شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 14022/1494/160 ـ 1389/10/05 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر تهران مبادرت به صدور مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران نموده و شهرداری تهران نیز با استناد به این مجوز عوارض را تحت عنوان عوارض تابلو مطالبه و دریافت می‌نماید. هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری درخصوص مورد ارایه کننده خدماتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد.

در ضمن هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه‌های شماره 407 ـ 406 ـ 1387/06/03، 241 ـ 1390/06/07، 362 ـ 1392/05/21، 710 ـ 1394/01/23، 771 ـ 1391/01/18 و 30 ـ 1396/01/15 مصوبه مشابه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را ابطال کرده است. از آنجا که مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران

ماده واحده:

به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 1381/10/25 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است، بـه شهرداری تهران اجـازه داده می‌شود نسبت بـه اخذ عوارض از کـلیه تابلوهـای منصوب در شهر تهران مـاهانه (به ازای هر مترمربع ـ ریال) به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

تبصره2: درصورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مودی هشتاد درصد (80% ) عوارض دریافت خواهد شد.

تبصره3: عدم پرداخت عوارض متعلقه در هر سال از سوی مودیان مشمول دریافت عوارض مزبور در سال‌های بعد به نرخ مصوب سال خواهد بود.

تبصره4: هر نوع تابلو پارچه ای و موقت به ماخذ جدول عوارض تابلوهای معمولی به تناسب زمان نصب مشمول دریافت این عوارض می‌باشد.

تبصره5: تابلوهای اختصاصی معمولی نصب شده روی دیوار یا ستون ساختمان تا اندازه 60 × 40 سانتیمتر از شمول این عوارض معاف می‌باشند.

تبصره6: نصب تابلوهای غیر مربوط با کسب و پیشه یا غیر مرتبط با کاربری ملک ممنوع می‌باشد.

تبصره7: عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی صد درصد (100% ) بیشتر از نصاب‌های تعیین شده در جدول موضوع ماده واحده این موضوع تعیین می‌شود.

تبصره8: تابلوهای معرفی پزشکان، وکلای دادگستری، ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و (مطبوعات) و مـوسسات فرهنگی، ورزشی و هنری در صورتی کـه کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند، از شمول این مصوبه معـاف می‌باشند.

تبصره9: در تابلوهایی که با استفاده از زبان بیگانه به طور کلی و یا جزیی و نصب می‌شوند باید مقررات مصوب شورای فرهنگ عمومی دقیقا مرعی شود.

تبصره10: هرگونه اخذ عوارض از فضاها و معابر مربوط به تبلیغات محیطی عمومی در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران و حریم آن‌ها می‌باید بر اساس مصوبه « ساماندهی تبلیغاتی محیطی و شهری در تهران » ـ تصویبی در هفتادمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ 1382/03/12 ـ ابلاغی به شماره 5127/527/1660 بـه تـاریـخ 1383/03/29 و مـصوبـه اصلاحیـه آن ـ تصویبی در نــود و دومـین جلسـه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ 1383/05/27 ـ ابلاغی به شماره 11271/565/160 به تاریخ 1383/06/08 و از طریق سازمان زیبا سازی شهرداری تهران صورت پذیرد.

تبصره11: شهرداری تهران موظف است مواردی را که در این مصوبه پیش بینی نشده است در لایحه تعیین عوارض جدید جهت فضاها و معابر شهری پیش بینی و لحاظ نموده و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.

تبصره12: عوارض تابلوهای غیر منصوب مانند دیوار نویسی، شیشه نویسی، نقاشی، انواع برچسب ها و امثالهم که دارای جنبه تبلیغاتی است به طور ماهیانه مشمول تعرفه‌های ردیف انواع دیگر مندرج در جدول ماده واحده مصوبه خواهد بود. همچنین عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیم شده بر بدنه وسایط نقلیه ماهیانه به ازای هر مترمربع معادل ششصد و نود هزار (000/690 ) ریال تعیین می‌شود.

تبصره13: عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیمی متضمن تبلیغ کالاهای خارجی صد درصـد (100% ) بیشتر از نصاب‌های تعیین شده محاسبه و اخذ می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 21148/160 ـ 1396/09/05 توضیح داده است که:

«حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 96/958 با شماره 960998090580081

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده کلاسه 96/958 موضوع مکاتبه مورخ 1396/07/30 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 17649/160 ـ 1396/08/03 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای نبی اله قدیری فرد به خواسته « ابطال مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران» با شماره 14022/1494/160 ـ 1389/10/05، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند:

1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

2ـ حسب مندرجات ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن « شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید».

3ـ بر مبنای متن تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و مفهوم مخالف متن این ماده، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

4ـ بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

5 ـ با توجه به مراتب معروضه فوق ملاحظه می‌فرمایید، وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

6 ـ علیرغم اظهارات شاکی، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید، اعتراض شاکی مربوط بـه عوارض است لیکن استدلال ایشان مستند به بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 می‌باشد. همان گونه که مستحضرید، بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مربوط به بهای خدمات است و مصوبه مورد اعتراض مربوط به عوارض و بند 16 ماده 71 قانون یاد شده می‌باشد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع، تغییر و یا لغو عوارض محلی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/02/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف و سردرب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض برای کلیه تابلوها منصوب در سطح شهر تهران و شمول آن نسبت به تابلوهای معرف و سر درب به دلایل مندرج در رای شماره 415 ـ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی