آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (36) قانون تامین مالی تولید...

شماره 168931/ت63493هـ                                                           1403/11/03

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ج هادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1403/10/12 به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (36) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (36) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

درخصوص تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده شهرداری ها

 از/به دستگاه‌های اجرایی 

ماده 1ـ دراین آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ وزارت: وزارت اموراقتصادی و دارایی.

2ـ قانون: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402.

3ـ طرفین مبادله: شهرداری ها و وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی. 

4ـ مطالبات: مطالبات قطعی حسابرسی شده شهرداری ها از وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات، ایجاد و ضمن تقبل و تایید توسط 
وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

5 ـ بدهی ها: بدهی قطعی حسابرسی شده شهرداری هابه وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات، ایجاد و ضمن تقبل و تایید توسط وزارت خانه ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

6 ـ مبادله: انتقال مالکیت املاک مازاد و اراضی توسط وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی در راستای تسویه بدهی به شهرداری ها و یا بالعکس.

7ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.

8 ـ سادا نوین: سامانه جامع اموال وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی. 

9ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و بازار سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات بخش عمومی.

10ـ کمیسیون ماده (5): کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.

ماده 2ـ به منظور بررسی مدارک مبادله، کارگروهی با عضویت استاندار (و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) به عنوان رییس کارگروه، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان عضوکارگروه و مدیرکل یا بالاترین مقام استانی وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مربوط (بدون حق رای) و شهرداری (بدون حق رای) تشکیل می‌گردد.

تبصره1ـ با توجه به وضعیت اراضی و املاک، نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، ج هادکشاورزی و حفاظت محیط زیست (حسب مورد) بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می‌کنند.

تبصره2ـ برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد های ارایه شده توسط کارگروه‌های استانی درخصوص مبادله، کارگروه ملی با مسیولیت وزیراموراقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط تشکیل می‌گردد. 

تبصره3ـ طرفین مبادله می‌توانند اراضی و املاک (به استثنای انفال و اموال موضوع اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مورد نظر را برای مبادله بدهی ها و مطالبات به دبیرخانه کارگروه استانی اعلام نمایند. طرح و رسیدگی به درخواست‌های مبادله در کارگروه ها منوط به توافق طرفین مبادله است. جلسه کارگروه ها با حضور همه اعضا رسمیت دارد و تصمیم گیری در کارگروه ها با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رای (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می‌شود. 

تبصره4ـ کارگروه استانی مکلف است ظرف (30) روز کاری (پس از تکمیل مدارک موضوع ماده (3) این آیین‌نامه) نسبت به بررسی درخواست و مدارک موضوع ماده (3) این آیین‌نامه اقدام و صورت جلسه مبادله را تنظیم و به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید. 

تبصره5 ـ درخصوص تسویه مطالبات و بدهی ها با موسسات اعتباری، رعایت قوانین و نیز ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعهد به حدود مطرح شده در چهارچوب آیین‌نامه‌های نظارتی بانک مذکورالزامی است.

تبصره6 ـ طرفین مبادله باید مطالبات و بدهی‌های خود را به صورت تفکیکشده به همراه تقاضا، مدارک و مستندات موضوع ماده (3) این آیین‌نامه برای مبادله به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند.

ماده 3ـ مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله به شرح زیراست:

1ـ درخواست یا اعلام کتبی طرفین مبادله (درخواست شهرداری باید منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر باشد).

2ـ تصویراسناد مالکیت تک برگ.

3ـ استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت ملک در طرح تفصیلی شهر و پاسخ آن.

4ـ استعلامات درخصوص وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و ج هاد کشاورزی استان، حسب مورد و پاسخ دستگاه‌های مذکور.

5 ـ تعهد بالاترین مقام طرفین مبادله مبنی براینکه املاک و اراضی مورد مبادله فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی ازجمله عوارض قانونی و مالیات بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمی باشد.

6 ـ استعلام درخصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار نداشتن در طرح مکان‌یابی (دراجرای ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400).

7ـ گزارش بازدید میدانی مطابق سیاهه وارسی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله مبنی براینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و استعلام وضعیت ثبتی در مورد در بازداشت یا در رهن یا توثیق املاک و اراضی مورد نظر توسط دبیرخانه کارگروه تهیه شود.

8 ـ کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا نوین.

9ـ نظریه کمیسیون ماده (5) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی.

10ـ نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله.

11ـ ارایه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی/ سالانه منتهی به دوره جاری.

12ـ صورت جلسه توافق اولیه طرفین مبادله.

13ـ گواهی و تاییدیه وزارت خانه، موسسه دولتی و شرکت دولتی ذی‌ربط طرف تهاتر متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/ از شهرداری وهمچنین گواهی و تاییدیه شهرداری متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/از دستگاه اجرایی طرف تهاتر.

تبصره1ـ هزینه کارشناسی بالمناصفه و سایر هزینه ها برعهده انتقال دهنده خواهد بود.

تبصره2ـ مسیولیت تسلیم بدون معارض و متصرف ملک برعهده انتقال دهنده خواهد بود.

تبصره3ـ درخواست وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و ارایه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذیری مشتمل بر برآورد میزان سرمایه گذاری شهرداری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی با تعیین میزان قدرالسهم طرفین مشارکت انجام خواهد شد.

ماده 4ـ وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند به منظور ارزش افزایی بیش تر اراضی و املاک جهت مبادله، درخواست تغییرکاربری اراضی و املاک (صرفا واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان هابه دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال نمایند و این کمیسیون در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 مکلف است ظرف (30) روز کاری درخصوص امکان تغییر کاربری ممکن به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رییس کمیسیون ماده (5) استان مکلفند نظارت لازم دراین خصوص را اعمال نمایند.

ماده 5 ـ زمان اعمال حساب و تسویه فی مابین طرفین مبادله، هم زمان با تنظیم سند رسمی انتقال و صورت جلسه تحویل و تحول املاک و اراضی می‌باشد.

ماده 6 ـ کارگروه ملی موظف است با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی ج هات خاص از نظر شرعی و قانونی، درباره مبادله املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهی‌های شهرداری ها تصمیم گیری نماید. براساس تصمیم کارگروه ملی، مجوز مبادله توسط وزیراموراقتصادی و دارایی صادر می‌گردد و با انعقاد قرارداد فروش، وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله، نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام نمایند. در قرارداد فروش تصریح می‌گردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت مبادله است.

تبصره1ـ درصورتی که ارزش ملک و زمین تا بیست درصد (20%) بیش از میزان بدهی‌های وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی به شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه‌التفاوت باید توسط وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. درصورتی که ارزش ملک و زمین بیش تر از میزان فوق باشد، مبادله غیرقابل انجام است. 

تبصره2ـ درصورتی که ارزش ملک و زمین تا بیست درصد (20%) بیش از میزان مطالبات وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه‌التفاوت باید توسط وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی به حساب شهرداری واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. درصورتی که ارزش ملک و زمین بیش تر از میزان فوق باشد، مبادله غیرقابل انجام است. منابع پرداخت مابه‌التفاوت دراین حالت باید به تصویب و تایید بالاترین مقام اجرایی وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط برسد. 

تبصره3ـ در صورت انقضای نظریه کارشناسی پس از صدور مجوز و ارزیابی مجدد باید مجوز جدید صادر گردد.

تبصره4ـ پس از صدور مجوز لازم، مبادله براساس قیمت پایه کارشناسی انجام می‌شود.

تبصره5 ـ رییس و بالاترین مقام اجرایی دستگاه، موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله با بدهی و مطالبات در حساب‌های دستگاه است.

ماده 7ـ مشارکت شهرداری با وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی صرفا در آماده سازی پایگاه (سایت )های مسکن حمایتی، ساخت و سازو مولد سازی اراضی و املاک موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت که در جداول پیوست قانون بودجه سنواتی پیش بینی و دارای مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 باشد، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، امکان پذیر است.

ماده 8 ـ کارگروه استانی با رعایت این آیین‌نامه نسبت به بررسی درخواست طرفین مبادله اقدام و در صورت موافقت، پیشن هاد مربوط را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می‌نماید. کارگروه ملی براساس مدارک ارسالی درخصوص مبادله و تایید آورده سهم دولت و سهم شهرداری و براساس نظریه کارشناس رسمی، برای طرح مشارکت در ساخت و ساز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم می‌کند. 

ماده 9ـ پس از موافقت اعضای کارگروه ملی، مجوز مشارکت با قدرالسهم تعیین شده طرفین، توسط وزیراموراقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف