بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سیصد و شصت و چهارم 22 مـهـر مـــاه 1382 هجری شمسی (364) 17 شعبان المعظم 1424 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست و دوم مهرماه 1382
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : جلال جلالی زاده ـ سیدعبدالله حسینی و سیدمحمودکاظم دینان .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالروز شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی ، نشست معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و نیز همایش خیرین مدرسه ساز در مشهد.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6ـ قرایت گزارش ریاست محترم جمهوری درخصوص عملکرد سال سوم برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
7 ـ تصویب لایحـه تاسیس و نحـوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور.
8 ـ اعلام وصول یک فقره طرح .
9 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس بمناسبت اهدا جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی .
10 ـ اعلام وصول یک فقره سوال .
11 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص قیمت خرید کشمش .
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و بیست و هفت دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 198 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و شصت و چهارم روز سه شنبه بیست و دوم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با هفدهم شعبان 1424 هجری قمری :
1 ـ گزارش رییس جمهور محترم درخصوص عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
2 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی .
3 ـ گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه وظایف و اختیارات و تغییر
نام وزارت پست و تلگراف و تلفن (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
4 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح الزام رفع تصرف ازحریم قلعه فلک الافلاک شهر خرم آباد و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
5 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
6 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (7) ماده (9) قانون مطبوعات .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (7 ـ 1) از سوره مبارکه «القصص » توسط قاری محترم آقای محمدرضا پورزرگری تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طسم ´ * تلک ''ایات الکت''اب المبین * نتلوا علیک من نبا موسی '' و فرعون بالحق لقوم یومنون * ان فرعون علا'' فی الا رض و جعل اهل ها شیعا یستضعف طآیفه منهم یذبح ابنآهم و یستحیی نسآهم انه ک''ان من المفسدین * و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الا رض و نجعلهم ایمه و نجعلهم الو''ارثین *و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهم''ا منهم ماکانوایحذرون * و اوحینا الی´''ام موسی '' ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا''تخافی و لا''تحزنی ´ انا رآدوه الیک و جاعلوه من المرسلین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : جلال جلالی زاده ـ سیدعبدالله حسینی و سیدمحمود کاظم دینان
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای جلال جلالی زاده نماینده محترم سنندج ، دیواندره و کامیاران .
(که پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه .
ـ جناب آقای سیدمحمود کاظم دینان نماینده محترم آمل و لاریجان .
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای جلال جلالی زاده بفرمایید.
جلال جلالی زاده ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«انا لننصر رسلنا و الذین امنوا فی الحیاه الدنیا و یوم یقوم الاشهاد * یوم لاینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سو الدار»
ستایش خدای را و درود بر پیامبر بزرگوار و آل و یارانش .
خدا را شاکرم که بار دیگر فرصتی داد تا در خانه ملت بازگوکننده درد و رنج ، مطالبات و حقوق ملت باشم و نیز از مردم خوب و فهیم سنندج ، کامیاران و دیواندره که افتخار نمایندگی خود را به من عطا کرده اند سپاسگزارم .
افتخار دریافت جایزه صلح نوبل توسط سرکار خانم دکتر شیرین عبادی را به ایشان ، ملت ایران ، بویژه زنان ایرانی و همه مدافعان آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر تبریک می گویم . البته صدا و سیما می‌توانست این موفقیت را بیشتر انعکاس دهد که متاسفانه نکرد و نیز از قوه قضاییه خواستارم نسبت به چگونگی رسیدگی به پرونده‌های خانم زهرا کاظمی و دفاع مشروع افسانه نوروزی تجدیدنظر نماید.
آنچه که برای اینجانب و هر انسان آزادیخواهی مهم است مساله انسان و حقوق او بدون توجه به نژاد، زبان ، رنگ ، دین و دیدگاه های سیاسی است . متاسفانه در جهان امروز علی رغم پیشرفت‌های مادی و رشد آگاهی‌های علمی و سیاسی شاهد نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان هستیم . انسان ها از حق آزادی ، حیات و امنیت محروم می‌شوند، افراد بدلیل دگراندیشی کیفر می‌شوند، حریم شخصی افراد شکسته می‌شود، اندیشمندان ، نویسندگان و روزنامه نگاران از تنویر افکار و آگاهی بخشی به جامعه بازداشته می‌شوند. در اینجا لازم است از قوه قضاییه بخواهم همه زندانیانی را که بخاطر فکر و عقیده در بند هستند آزاد نماید تا نظام را از هرگونه اتهام مبرا نمایند. بویژه آقایان : عباس عبدی ، رضا علیجانی ، تقی رحمانی ، هدی '' صابر، هاشم آغاجری ،حسن یوسفی اشکوری ، اکبر گنجی و دیگران .
آری نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دلیل بر عدم دموکراسی و استبداد در کشورهاست و امروز کردها در کشورهای مختلف جهان ، بویژه در ترکیه و سوریه ، مصداق قربانیان نقض حقوق بشر می‌باشند. ملتی که هنوز از داشتن شناسنامه در رژیم بعث سوریه و سخن گفتن به زبان مادری در ترکیه محروم است و علی رغم تاکیدات مکرر اسلام بر دفاع از حقوق انسان ها و مراعات کرامت انسانی ، هنوز حقوق بشر در کشورهای اسلامی بشدت نقض می‌شود. در کشور ما نیز که می‌بایست الگوی عدالت و مردم سالاری برای دیگر کشورها می بود شاهد دوگانه برخورد کردن با شهروندان در توزیع قدرت و امکانات هستیم . من از مردم شریف کرد از اینکه نتوانستم در مجلس به همه مطالبات برحق آنان جامه عمل بپوشانم عذرخواهی می کنم و افتخار می کنم که صادقانه پیگیر خواسته‌های آنان بوده ام و خود مستحضر هستید که هیچ مجلسی مانند این مجلس در پیگیری مطالبات مردم مصر نبوده است . اما می دانید که چه کسانی در راه رسیدن به خواسته‌هایتان اشکالتراشی و کارشکنی می‌کنند «العاقل یکفیه الاشاره ».
امروز عدم برخورداری اقوام از آزادی فرهنگی نقض صریح اصل پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی است ، در کشور ما کرسی زبان ارمنی دایر و در مدارس تدریس می‌شود، این مایه مباهات است ، اما زبان و ادبیات کردی که همزاد و همخوان زبان فارسی و پشتوانه مهمی برای آن است دارای کرسی نیست . به برادران و خواهران کرد بگویم آمریکا حامی و طرفدار کردها نیست ، بلکه برای دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی و تروریست پرور اسراییل و حفظ رژیم های ضد بشری منطقه ، عراق را اشغال کرده است و امید است ترکیه نیز در دام و نقشه ای که برای آن در عراق کشیده شده ، گرفتار نشود و سربازان مسلمان ترک را فدای آمریکا و اسراییل نکند.
آمریکا قصد تغییر نقشه خاورمیانه را دارد، لذا برای حفظ تمامیت ارضی کشور و وحدت و امنیت ملی و خنثی کردن توطیه های بیگانگان ضروری است در راستای تمرکز گرایی نقش بیشتری به اقوام در پروسه تصمیم گیری و شیوه اداره کشور بصورت ایالتی و فدرالیته داده شود تا عدالت اسلامی و حقوق همه شهروندان بخوبی رعایت گردد.
سوال اینجانب از مسوولان کشوری خصوصا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی این است که علی رغم گذشت بیش از پنجاه سال از برنامه‌های توسعه چرا تاکنون نتوانسته ایم به کشوری توسعه‌یافته تبدیل شویم ؟ امید است تدوین برنامه چهارم توسعه بگونه‌ای باشد که تحولی بزرگ در زمینه‌های مختلف ایجاد کند و توسعه واقعی و متوازن که امکان فرصت‌های برابر برای همه هموطنان را فراهم کند تحقق یابد و درعرصه های گوناگون زندگی فرصت مشارکت برای همه بدون تبعیض و نیازهای اساسی جامعه را برآورده سازد.
امروز مردم ما از ناامنی قضایی ، شغلی ، اجتماعی و بهداشتی ، علاوه بر ناامنی سیاسی ، قضایی ، فرهنگی و فکری رنج می برند، عدم توجه به هریک از آن‌ها برنامه توسعه را با ناکامی مواجه می‌سازد، زیراتوسعه ، پدیده ای است چندبعدی و فراموش کردن هر یک از ابعاد آن می‌تواند مانع از موفقیت آن باشد. امروز منطقی ترین برنامه توسعه ، برنامه‌ای است که مناطق توسعه نیافته را بیشتر مدنظر داشته باشد و درغیراینصورت نامتوازن و ناقص خواهد بود. مراعات حقوق قومیت ها و مطالبات آنان یکی از پارامترهای مهم در موفقیت توسعه است ، زیرا توسعه نامتوازن تضادهای اجتماعی را فعالتر خواهد کرد.
نگاهی به آمار تعداد کارگاه‌های صنعتی در مناطق کردنشین درفاصله بین سال‌های 1355 تا 1375 و مقایسه آن با برخی دیگر از استان‌ها که حتی در برخی از آن‌ها رشد شاخص ها منفی بوده است ، توجه جدی تر دولت را به منطقه و نیز تخصیص اعتبارات و سیاست‌های مناسب جهت توزیع عادلانه تر امکانات را می طلبد که خود کاهش احساس محرومیت از سوی مردم منطقه و اعتماد مردم را نسبت به عملکرد دولت مرکزی در منطقه قوت خواهد بخشید.
امروز نه تن ها روستاهای کردستان که از امکانات مختلف اکثرا محرومند، بلکه حاشیه نشینی شهری در استان کردستان بعنوان یکی ازمهمترین جلوه های عقب ماندگی این استان است . در سال 1380مناطق شهری کردستان کمترین میانگین درآمد خانوار در مناطق شهری کشور را داشته است . از نظر تسهیلات و لوازم عمده زندگی رتبه (22) الی (27) را در میان (28) استان کشور داشته است . از نظر امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمانی در زمره استان‌های محروم کشور بوده است . از نظر شاخص‌های آموزشی محرومیت‌های استان یکی از دلایل تداوم فکر عقب ماندگی نیروی انسانی است .
نرخ بیکاری استان (3/23) درصد و تولید سرانه صنعتی نیز در سال 1379، (3/0) میلیون ریال بوده است ، درحالیکه اندازه این شاخص ها در سطح ملی به ترتیب (7/14) درصد و (6/1) میلیون ریال بوده است . متوسط هزینه خانوار در سال 1379، (8/1) میلیون ریال ، درحالیکه این رقم در سطح کشور (4/2) میلیون ریال بوده است .امروز مناطق حاشیه نشین شهرها براثر تراکم جمعیت ، بیکاری ، شغل های کاذب و دیگر موارد اگر مورد توجه قرار نگیرند بعنوان اساسی ترین مشکل در مسیر توسعه استان است . امید است وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی با طرح‌های ضربتی و نقشه‌های جامع و تولید انبوه مسکن این معضل را سامان دهند. توسعه یک تحول تاریخی است و باید همه جنبه های زندگی را در بر گیرد و با نوگرایی وتجدد توام است ، هر چند تجدد ستیزی در کشور ما سابقه دیرینه ای دارد، ولی امروز چاره ای جز پذیرش تجدد همراه با حفظ سنت‌های اصیل و معقول نیست . در جهان معاصر، توسعه بدون رعایت حقوق همه افراد، مشارکت عمومی و آزادی بیان ممکن نیست و نمی توان مطبوعات را که وسیله بیداری ، آگاهی و اظهارنظر جامعه هستند محدود و توقیف کرد. تن ها با بیداری و آگاهی جامعه است که می‌توان جلو انحرافات را گرفت . انتقادهایی سازنده است که مانع از کجروی ، شورش و خشونت است . هر جامعه ای که بدنبال توسعه است باید از آزادی مطبوعات دفاع کند و نمی توان جامعه ای دموکراتیک و مترقی بدون آزادی بیان تصور کرد.
اما در جهان توسعه‌یافته ، جایگاه ما کجاست ؟ در زمینه حقوق شهروندی ، حقوق زنان ، آزادی بیان ، در کدام جایگاه نزد افکار عمومی داخلی و بین‌المللی قرار داریم ؟ آیا شایسته است ملت ایران با پیشینه غنی فرهنگی دارای چنین وضعیتی باشد؟ آیا وقت آن نرسیده است که در رفتار و گفتار خود تجدید نظر کنیم ؟ تا کی باید ملت از منابع معرفتی استفاده شایان نکند؟ تا کی با این همه منابع ملت در فقر و تهیدستی باشد؟ کاش قانون از کجا آورده‌ای از اول انقلاب اجرا می شد تا معلوم شود چه کسانی تاراجگر بیت‌المال بوده اند. من به همه مسوولان کشور توصیه می کنم برای نشان دادن صداقت و اخلاص نسبت به مردم ، داوطلبانه این قانون مترقی اسلامی را درباره خود اجرا کنند. امروز برای حفظ استقلال کشور و توسعه همه جانبه و دستیابی به رفاه اقتصادی عادلانه چاره ای جز ترویج پرسشگری نیست . جامعه از تک گویی خسته شده و می خواهد این گفتمان دو طرفه باشد.
اینجانب بعنوان نماینده مردمی که سالهاست از تبعیض و بی عدالتی رنج می برند، از مقامات جمهوری اسلامی سوال می کنم چرا با وجود اینکه مقام رهبری از تبعیض ، فساد و بی عدالتی نگرانند، نسبت به عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی ، انتخابات آزاد، قتل های زنجیره‌ای ، وضعیت زندان ها، بازداشت اصلاح طلبان ، توقیف مطبوعات اظهارنظر نمی کنند؟ (شیرزادی ـ این غلط ها بتو نیامده ، بی تربیت !) بی تربیت شما هستید!
نکته دیگری که باید بعنوان یک مشکل جدی به آن پرداخت معضل بیکاری جوانان (رییس ـ وقتتان تمام است ) بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاههاست . پرداخت وام بمنظور اشتغالزایی بدون بسترسازی نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد. جمعیت جوان ما بهترین پشتوانه برای شکوفایی اقتصادی است ، ولی متاسفانه به علت ضعف مدیریت ، جذب و نگهداری این نیرو، اکثرا مهاجرت می‌کنند.
و اما معلمان زحمتکش و دبیران سختکوش بلحاظ درآمد و حقوق ماهانه و مزایای مادی در سخت ترین شرایط تاریخی بسر می برند، آیا در جامعه ای که مدعی فرهنگ مداری است پذیرفتنی است که مفاخر فرهنگی کشور، یعنی معلمان در زیر فشار جانکاه تورم خرد شوند، آنگاه عده‌ای حاضر نباشند حساب و کتابشان با قانون از کجا آورده‌ای روشن شود.
من از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر آموزش و پرورش می خواهم در لایحه بودجه سال آینده معضلات معلمان را بااهمیت تلقی کنند.
انتصاب آقای دکتر توفیقی را تبریک گفته ، امید است مانند آقای دکتر معین از حریم آزادی ، علم و حرمت دانشگاهیان دفاع کند و جهت توسعه و تقویت دانشگاه‌های مناطق محروم بیش از پیش عنایت فرمایند.
صراحتا بگویم برای نجات کشور توسعه فراگیر و تامین رفاه همه جانبه و رضایت ملت چاره ای جز بازنگری قانون اساسی ، ادغام نهادهای موازی ، حذف نظارت استصوابی ، برگزاری رفراندوم ، آشتی ملی و دعوت از همه ایرانیان برای بازگشت به کشور، لغو گزینش ، تخصیص بودجه‌های جهشی برای مناطق محروم ، آزادی زندانیان سیاسی و اعاده حیثیت از همه زندانیان سیاسی ، معلمان و کارمندان اخراجی بویژه در مناطق کردنشین نیست .
از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهم نسبت به تقویت مراکز فرهنگی و هنری کردستان مساعدت نمایند.
از وزیر محترم بهداشت می خواهم نسبت به راه اندازی بخش آنژیوگرافی بیمارستان کردستان دستورات لازم را صادر فرمایند.
از وزیر محترم صنایع می خواهم که نسبت به تحقق وعده های خودکه متاسفانه درگیرو دار بوروکراسی اداری گرفتار شده اند اقدام فوری معمول نمایند.
از آقایان دکتر ستاری فر و دکتر رمضان زاده که در مسافرت خود به کردستان قول های مساعد برای جبران عقب ماندگی های استان ، بویژه درزمینه کمک به راه اندازی دانشکده هنر، چهاربانده کردن جاده کرمانشاه ـبوکان ، بیمارستان سنندج ، راه اندازی آموزشکده های فنی و حرفه‌ای و کمک به سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی داده اند تشکر کنم و نیزاز وزیر محترم راه برای راه اندازی پروازهای روزانه فرودگاه سنندج ، احداث راه آهن همدان به سنندج و نیز عملیاتی کردن جاده کرمانشاه ـبوکان تشکر می کنم و نیز از همه کسانیکه دست اندرکار راه اندازی شرکت کردیش ایر جهت توسعه پروازهای کردستان به دیگر مناطق هستند کمال تشکر را دارم .
سخن آخر، مبادا شورای نگهبان فرزندان انقلاب را بخاطر دفاع از آرمان‌های انقلاب ردصلاحیت کند، ولی مرفهان بی درد و افراد معلوم الحال را بخاطر ابراز همفکری تایید کند که هم به ضرر نظام و هم شورای نگهبان تمام خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ ناطق بعدی آقای سیدعبدالله حسینی هستند، بفرمایید.
سیدعبدالله حسینی ـ سلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله و الصلوه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اصحابه اجمعین »
با درود به ارواح طیبه شهدا و روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آرزوی توفیق و سلامتی برای مقام معظم رهبری .
قبل از هر سخنی لازم می دانم اعیاد شعبانیه را به همه مسلمانان تبریک بگویم و از خداوند می خواهم که به همه توفیق استفاده ازبرکات این ماه مبارک که ماه رسول خداست و آمادگی برای ضیافت الرحمن فراهم نماید.
ماه مهر و شروع سال جدید تحصیلی را به معلمان و دانش آموزان عزیز تبریک می گویم .
از اینکه یک زن ایرانی مسلمان در طول تاریخ موفق به کسب جایزه صلح نوبل می‌شود برای کشور ما باعث افتخار است و من هم به نوبه خود به خانم عبادی تبریک می گویم .
امروز فصل تازه‌ای از توطیه مشترک آمریکا و صهیونیست ها علیه جهان اسلام درحال شکل گیری است . بر همه روشن شده که آمریکا و اذنابش اعتقادی به حقوق بشر و دموکراسی ندارند و با اشغال کشورهای افغانستان و عراق مهر باطلی بر دموکراسی و حقوق بشر زده اند و هر روز بشکلی تسلیحات و قدرت نظامی خود را به رخ جهانیان می کشند و به بهانه های واهی در صدد لشکرکشی و تجاوز به کشورهای منطقه می‌باشند و درحقیقت تیغ تیز، اندرکف خونخواره ای است که فقط با وحدت همگانی و وفاق ملی و مجهز کردن ملت به علم و دانش و تکنولوژی روز، برقراری عدالت ، امکان مقابله با آن وجود دارد، اگر چه سرنوشت اینگونه قدرتمندان را بزرگان دین ما به زیبایی پیش بینی کرده اند.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ می فرمایند: «همانا که خداوند هیچ ستمکاری را تا مهلتش نداده و زندگی فراخ عطایش نکرده ، درهمش نکوبیده و درمقابل استخوان های شکسته هیچ امتی را پیش از گذراندن دوران سختی و فشار ترمیم نکرده است ». اکنون پس از هشت سال دفاع مقدس و تحمل سختی ها و فشار و خسارات ناشی از آن برماست که با درایت و تکیه براندیشه و تلاش و دور از تعصبات واهی ، دست در دست هم نهاده و کاستی های گذشته را جبران و استخوان های شکسته مان را ترمیم نماییم .
از عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامیمان (25) سال می گذرد، دوست و دشمن بر این امر اذعان دارند که در این مدت خدمات و امکانات زیادی به سراسر کشور، مخصوصا به نقاط محروم و روستایی ارایه شده و سطح زندگی مردم با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست ، اما باید بدانیم ما در کشوری زندگی می کنیم که از سابقه طولانی تمدن برخوردار بوده و خداوند نیز نهایت لطف و محبت از نظر استعداد، منابع و ذخایر زیرزمینی نسبت به آن روا داشته . کشور ما با دارا بودن (1) درصد جمعیت و وسعت جهان ، حدود (4) تا (5) درصد منابع و ذخایر جهان را دراختیار دارد، ولی نتوانسته ایم از این نعمات خدادادی آنطور که شایسته این ملت بزرگ است استفاده کنیم .
در چند سال اخیر تا حدی در شاخص‌هایی مانند مهار تورم ، ذخیره کردن ارز، بالابردن رشد سرمایه گذاری ، حضور در مجامع بین‌المللی ، بالابردن سطح علمی جامعه موفق بوده ایم ، اما در جلوگیری از فرار مغزها و جذب سرمایه‌های خارجی ، رشد بهره وری ، ارایه آمارهای صحیح ، جذب توریست ، رفع مشکل بیکاری و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر، تنظیم سیستم مالیاتی کشور و اصلاح سیستم اداری موفقیت چندانی نداشته ایم . حفظ سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی با شعار و قانون نویسی ممکن نیست ، مگر اینکه عملا امنیت قضایی ، اجتماعی و سیاسی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم نماییم .
در حال حاضر عدم بهره گیری از افراد متخصص ، آگاه و توانمند دربخش های مختلف اقتصادی حرکت این حوزه را با کندی مواجه ساخته و عامل اصلی توسعه نیافتگی در این بخش را می‌توان بحران مدیریت مخصوصا در سطوح بالای مدیریت اقتصادی کشور در دولت و مجلس دانست . باید از علمای علم اقتصاد و برنامه ریزی در هر دو جبهه بیشتر بهره جست . از نظر رشد بهره وری در میان (19) کشور منطقه ، کشورما دارای شاخص پایینی است و سهم ما از صادرات غیرنفتی با وجود طیف وسیعی از سیاست‌های تشویقی بسیار ناچیز و آمار موجود در برنامه‌های قبلی نشاندهنده روند نزولی است . وابستگی به نفت ما را از تلاش و نیاز به ابتکار، اختراع و اکتشاف وتولید و تکیه بر مالیات باز داشته و کشوری که روزگاری صادرکننده علم و اندیشه و تکنولوژی به دنیا بوده ، امروز فقط به صادرات نفت اکتفا کرده است .
بودجه بندی و برنامه ریزی کاملا سنتی است ، دستگاه‌های دولتی بودجه خود را براساس بودجه سال قبل با کمی افزایش تنظیم می‌کنند و به مجلس می‌فرستند و تغییرات مجلس هم بسیار اندک است و می‌دانیم که بزرگترین مصرف کننده منابع ملی و از طرفی بزرگترین کارفرما در کشور ما دولت است .
نظام مالیاتی در کشور ما از کارآیی لازم برخوردار نیست و در اداره کشور و تعدیل ثروت نقش مهمی ایفا نمی کند. چه ایرادی وجود دارد برای اصلاح نظام مالیاتی از کارشناسان خارجی و نقطه نظرات آنان پس از بومی سازی و منطبق با ارزش ها و هنجارهای دینی ، اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم چون مطمینا اهمیت اقتصاد برای یک کشور کمتراز فوتبال نخواهد بود.
مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بشکل سنتی گذشته جوابگو نیست ، چون امروزه قاچاقچیان از جدیدترین متد استفاده می‌کنند و بصورت انبوه کالا وارد کشور می‌شود. یا باید بصورت جدی با روش نوین مبارزه را آغاز کرد یا هم با اخذ عوارض و مالیات قانونی اجازه ورود کالا را به کشور صادر نمود. در هر صورت امروز کالا وارد کشور می‌شود و بازارهای تهران و شهرهای بزرگ مملو از کالاهای خارجی است و آن هم ارزانتر از نقاط مرزی ، البته این کالاها بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی وارد شده اند و فقط عده‌ای بسیار معدود سود سرشاری عایدشان شده است .
در تهیه و تدوین برنامه پنجساله چهارم باید به توسعه منابع انسانی و مدیریتی بیش از گذشته توجه داشته باشیم ، چون در سه برنامه گذشته در این زمینه چندان موفقیتی کسب نکرده ایم . آماری که اخیرا سازمان ملل متحد U.N.D.P در گزارش سال 2003 منتشر کرده است و براساس آمار سال 2001 تنظیم گشته ، (175) کشور جهان را براساس سطح توسعه انسانی طبقه بندی کرده ، نروژ برای سومین سال متوالی رتبه اول و سیرالیون در ردیف آخر و کشور ما در ردیف (106) قراردارد که سال قبل از آن در ردیف (98) بوده ایم . راهی جز توجه ویژه به توسعه انسانی و علمی که زیربنای توسعه هاست نداریم و باید دایره مدیریت و مسوولیت را وسعت ببخشیم و در میان این زنجیره چندهزار نفری مدیریت کشور، دانه‌های جدیدی از شایستگان بدون درنظر گرفتن جنسیت ، قومیت ، دین و مذهب در اداره کشور مشارکت بدهیم و بپذیریم که کشور (60) میلیونی را باید با (60) میلیون نفراداره کرد و این طرز فکر را کهنه بنگاریم که فقط ما دوستدار انقلاب و نظامیم ، بلکه همه ایرانیان ، چه مسلمان و چه غیرمسلمان برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرده اند و برای حفظ آن می کوشند، ولی اینرا هم نباید فراموش کرد که ملت با هیچکس عقد اخوت نبسته ، از ابتدای پیروزی انقلاب همه شعار شایسته سالاری را تکرار کرده ایم ، ولی کمتربه آن عمل نموده ایم ، چون همه خویشاوندان و اطرافیان ما شایسته نیستند. رفع تبعیض ، پرهیز از پارتی بازی و توصیه و سفارش که اصلا مقدور نیست و کار روزانه همه ما توصیه نامه نویسی است .
بعضی از وزارتخانه ها در انحصار عده خاصی است و با معیار امکان راهیابی به آن وجود ندارد. امروزه کاملا حالت انفعالی و روزمرگی پیدا کرده اند و بود و نبودشان هیچ تاثیری در اداره امور کشورندارد، مگر اینکه طرحی نو دراندازند و خانه تکانی کاملی انجام دهند.بطور کلی باید گفت در انحصار، هیچ رشدی متصور نیست . در اینکه انقلاب اسلامی از نظر ماهیتی با رژیم های استکباری و خودکامه درتضاد است شکی نباید داشت اما اینکه سرپوشی باشد بر ضعف ها وکاستی ها و همه مشکلات موجود و بدی هایمان را به استکبار نسبت داده و از این مسایل پوششی بسازیم برای کم کاریمان غیرقابل قبول است . در وهله اول نادانی ، اختلافات داخلی ، تبعیض بین آحاد ملت وتحجر و تعصبات قومی و دینی و مذهبی ، تجمل گرایی مسوولین وتملق خواهی آنان که در رابطه با تملق و تملق دوستی مسوولین ، امیرالمومنین می فرماید: «از پست ترین حالت‌های زمامداران جامعه درنظرگاه مردم شایسته این است که بدین گمان متهم شوند که دوستدارستایشند و سیاست کشورداریشان بر کبرورزی بنیان یافته است » و باید بین دولت و مردم اعتماد بوجود آوریم و از فرصت ها حداکثر استفاده را ببریم تا مشمول سخنان حضرت علی ـ علیه السلام ـ قرار نگیریم که می فرمایند: «شتاب پیش از فراهم آوردن امکان ها و سستی پس از پیش آمدن فرصت ها، هر دو از حماقت است ».
امروزه کشورهای پیشرفته از مرز کاملا صنعتی عبور کرده و دیگربه توسعه براساس کاملا صنعتی رضایت نمی دهند، بلکه اساس توسعه خود را بر I.T، I.C.T و دانایی محوری قرار داده اند. بحدی این تحولات و توسعه سرعت گرفته و فاصله دو جهان در حال ازدیاد است که کشورهای صاحب تکنولوژی اعلام کرده اند برای از دست ندادن بازار مصرف ، مجبورند سرعت پیشرفت خود را کم کنند تا تعادل حفظ شود و خودشان متضرر نگردند. یکی از افتخارات ما مسلمانان عدالت و قضاوت اسلامی است و همیشه انتظار بر این بوده است که در حکومت اسلامی الگوی قضاوت را به جهانیان نشان بدهیم .
آنچه مسلم است منبع لایزال شرع و قضای اسلامی از غنای بسیاری برخوردار است و قضات شریف ، عادل و منصف در دستگاه قضایی کم نداریم . ولی متاسفانه با نشان دادن قضاوت‌های سیاسی و جنجالی که از تلویزیون هم با افتخار پخش کردیم ، نه تن ها سودی برای کشور نداشت ، بلکه ذهن جهانیان را نیز مشوش نمودیم . یکی از مهمترین آفات قضا آلوده شدن به سیاست است (رییس ـ وقتتان تمام است ) هیچگاه نباید متهمین را براساس شخصیت های اجتماعی و مطبوعات را براساس نام و عنوان محاکمه کرد.
انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را در پیش رو داریم که باید شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور به مردم اعتماد و اطمینان بدهند که رای آنان منشا تاثیر است و چنانچه با اعمال سلیقه کاری کنند که این احساس اعتماد در جامعه بوجود نیاید، به هیچ وسیله دیگر امکان حضور مردم در زمینه انتخابات را نمی شود فراهم آورد. از آنجاییکه در تاریخ انقلاب افتخار مسوولین همیشه به حضور مردم درصحنه های مختلف بوده است ، پس از این هم بحضور مردم نیاز داریم .
اما در رابطه با حوزه انتخابیه ، خشکسالی در استان هرمزگان بیدادمی کند، از ریاست محترم جمهور درخواست توجه ویژه دارم .
از نیروهای بومی استان در مراکز تولیدی و خدمات بسیار کم استفاده می‌شود. این روند بحران آفرین خواهد شد. برقراری تخفیف (20) درصد به واردکنندگان کالا در بنادر هرمزگان مخصوصا بندرلنگه همچون خوزستان و بوشهر مورد تقاضاست .
تعیین تکلیف شوراهای اسلامی شهر و شهرداری در مناطق آزادکیش و قشم را از هیات دولت درخواست دارم .
راه اندازی فرودگاه های بستک و گاوبندی . بازگشایی گمرکات تعطیل شده بنادر کنگ ، مغویه ، چارک ، بندر مقام . احداث بنادر صیادی دیوان ، شیو، مقام ، بندر معلم ، برکه سفلین چارک . تسریع به تعاونی مرزنشینان در شهرستان بستک . تسریع در ساخت بیمارستان‌های بندرلنگه و بستک . تسریع در احداث راه‌های محور لار ـ کهورستان ، چاه سو، لمزان به پاسگاه مهران و رودبار غنچه به هم گردآمده است . توجه به ورزش جوانان مخصوصا روستاییان . تسریع در آبرسانی از براشت به روستاهای منطقه گوده . تسریع در لایروبی اسکله بندر کنگ ، با تشکر.
منشی (قمی ) ـ ناطق بعدی آقای کاظم دینان هستند، بفرمایید.
سیدمحمود کاظم دینان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم
سلام بر مهدی ، منجی عالم مبتلا به ظلم و درود بر مجری قرآن و اسلام . سلام و با درود بیکران بر امام رحیلمان ، رهبر مستضعفان و دشمن مستکبران و صلوات و سلام بر جانشین برحقش ، فرزند حیدر، خامنه‌ای رهبر، این توفنده بر اشرار زمان در راسشان آمریکای جهانخوار و اسراییل بدکردار. درود بر مردم متدین و انقلابی ادامه دهنده راه شهیدان در حضور جانانه به گرد ماه تابنده ولی امر مسلمین در تشریف فرمایی به خطه علما خیز استان زنجان .
آمریکا بداند امت متدین و انقلابی ایران نسلابعدنسل سازش نمی پذیرند و تا به راه انسانیت و مروت برنگردد، همچنان سر دشمنی او دارند و با او کنار نخواهند آمد تا مادامیکه بر مستضعفان می تازد و خواب راحت را بر آن‌ها حرام می‌کند و اراده بر چپاول استعدادهایشان را داشته باشد و با زور و قلدری سرنوشت ملل مظلوم را به ضلال بکشاند و امربری و ژاندارمی قوم کثیف صهیونیسم را افتخار خود بداند و در مجامع بین‌المللی با حق وتوی ظالمانه از همه یاغیگری های اسراییل دفاع کند، خصم او هستیم و همراه فریادگر ولایت و اسلام و قرآن با او سر سازش نخواهیم داشت و مبارزه بی امان امام رحیلمان باهرچه ظلم و ظالم و استبداد و استبدادگران از جمله حکومت ستمگر و جابر و برتری خواه آمریکا ادامه خواهد داشت و همچنان با همه توان پیشرفته در لباس رزم در میادین دفاع در جبهه‌های مختلف جنگ و ستیز و علم و تحقیقات ، مخصوصا هسته‌ای و سازندگی و حمایت ازمظلوم ، محکم ایستاده ایم یعنی بعد از (25) سال باز هم محکم و رسا می گوییم : مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل و انگلیس . می جنگیم ومی میریم ، سازش نمی پذیریم و تمام عیار از انسانیت و شرف و حریت بالاخره دین و دیانت دفاع می کنیم .
و اما امام ما فرموده ما از دو راه به خودکفایی می رسیم ، کشاورزی و معدن که بارها و بارها تکرار شده است . چرا عزیزان ما کمتر در این جهت سرعت می‌گیرند؟ صنعت ما باید در خدمت این دو مهم باشد، برای رشد کشاورزی و بیرون کشیدن ذخایر زمین ، چه در کشاورزی و چه در معدن باید ماشین آلات محکم و سنگین تولید کنیم و دراختیارکشاورزی و معدن باشد. لذا بیدریغ با برنامه ریزی و اجرا و تولیدماشین آلات لازم دیر شده ولی می‌شود با تنظیم برنامه و سرعت مطمینه جبران مافات شود. هم اکنون کشاورزان ما این موجودات عزیزدردانه خدا، با همه مشکلات در تهیه نهاده ها به تولید می کوشند تا بایک دست از خدا رزق و روزی مردم را بگیرند و با دستی دیگر تقدیم خلق خدا نمایند. تازه بعد از همه نارسایی ها و وضعیتی که هم اکنون شالیکاران شمال از جمله مازندران چون آمل هزارسنگر سخت دردلهره و نخریدن برنج و سنگ کردن بازار خرید توسط واسطه‌های بی انصاف برنج و Match نشدن دستگاه‌های اجرایی با آنان وناسازگاری های کارگزاران دست اندرکار خرید برنج روبرو هستند. ماندندحیران و سرگردان که هشتم آبان سررسید. سلف فرا می‌رسد ولی برنج روی دست مانده و آن قیمتی که سایه نشینان شورای اقتصاد و مشاوران معلوم الحالی که همچنان در آرزوی سفر به دوردست های خرید برنج خارجی و پذیرایی دلچسب شرکت‌های واسطه‌های بین‌المللی هستند و باهزار تذکر و نامه و گفتگو قیمت تضمینی که اعلام کرده اند به ایرادبنی اسراییلی کارشناسان مردم نشناس خرید برنج ، تمام امید وآرزوهایشان بر باد می‌رود و مات و متحیر، تمرین راهپیمایی بین کارخانه‌های عهد دقیانوس برنج و انبارهای خرید برنج دارند (رییس ـوقت جناب عالی هم تمام است ) و روی رفتن به خانه ندارند. دشمن اگربزند به دوست توان گفت ، دوست اگر بزند به که توان گفت ؟ آیا سفارش امام این بود؟ چرا خودی اینچنین می‌کند؟ بقیه این سخنان را به روزنامه ها می دهم . والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالروز شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی ،نشست معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و نیزهمایش خیرین مدرسه ساز در مشهد
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فردا چهارشنبه ، سالگرد شهادت عالم ربانی و فقیه بزرگوار، عالمی مجاهد، مرحوم آیت الله اشرفی اصفهانی پنجمین شهید محراب عبادت و نماز جمعه است .
آیت الله اشرفی اصفهانی از چهره های زاهد، پارسا، مبارز و مجاهد وحامی نهضت اسلامی از آغاز شروع نهضت در سال 41 بود و این عالم بزرگوار سختی و فشارهایی هم دیدند و فوق‌العاده مورد توجه و عنایت حضرت امام بود و امام در پیامی که بمناسبت شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی می‌دهد می فرمایند بیش از (60) سال است (یا حدود60 سال است ) که من به ایشان ارادت داشتم . آنانی که با این روحانی بزرگوار در تماس بودند، زندگی او، ساده زیستی او، اخلاص او،خدمت و خدمات او به مردم را واقف هستند. شاگردانی که تربیت کردند، اینکه آغاز حرکت ایشان به کرمانشاه اصلا علت آن ماموریت آیت الله العظمی مرجع عالیقدر حضرت آقای بروجردی بود که ایشان رامامور کردند که با دو نفر دیگر از علما بروند و تاسیس حوزه درکرمانشاه کنند که همانجا هم اقامت گزیدند و ماندند و در همان سرزمین وفادار به مردم به شهادت رسیدند و مردم کرمانشاه حقا قدردانی وحقشناسی در طول تمام حوادثی که رخ داد و نشیب و فرازهایی که رخ داد، از این عالم بزرگوار قدردانی نمودند.
ما این ضایعه را بار دیگر به ملت شریف ایران ، به حوزه‌های علمیه ،به مراجع تقلید، به مقام معظم رهبری ، به بیت معظمشان ، به ملت شریف اصفهان و بخصوص به فرزندان بزرگوار ایشان ، بویژه و بالاخص به حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد اشرفی اصفهانی که دودوره در مجلس بعنوان نماینده کرمانشاه در خدمتشان بودیم و همچنین به فرزند دیگرشان جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسین تبریک و تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم همه وفادار به خون این بزرگواران باشند، این عزیزانی که با کینه و عنادمنافقین کوردل به شهادت رسیدند بتوانیم قدردان خون آن بزرگواران باشیم و انشاالله و بیاری خداوند به وظیفه مان عمل کنیم .
دیروز نشست و جلسه ای با معاونین محترم پارلمانی و حقوقی وزارتخانه ها داشتیم و معاون ریاست جمهوری هم جناب آقای ابطحی تشریف داشتند، نشست بسیار خوبی بود، از نقطه نظراتی که معاونین پارلمانی وزارتخانه ها گفتند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می کنم وامیدواریم این تعامل و گفتگو و همکاری بیش از پیش باشد، هم حرمت مجلس و نمایندگان و خواسته‌های قانونی آن‌ها عمل و اجرابشود، هم معاونین محترم بتوانند به مسوولیتشان عمل کنند، انشاالله همه ما در خدمت ملت شریفمان باشیم .
من لازم می دانم از همایشی که آموزش و پرورش برای تقدیر وتشکر از خیرین مدرسه ساز در مشهد برقرار کرده بود و ترتیب داده بودو خود وزیر محترم آقای حاجی ، برخی معاونین ایشان بخصوص آقای افشانی تشریف فرما بودند، از خیرین محترم و از آموزش و پرورش صمیمانه تشکر و سپاسگزاری و قدردانی کنم که انصافا خیرین بصورت جهشی دارند مدرسه سازی می‌کنند. گرچه نیازهای فوق‌العاده داریم و بنابر گزارشی که آقای افشانی دادند حدود (140) هزار کلاس نیازمند هستیم . امیدواریم با مشارکت و حمایت مردم و تلاش بیش ازپیش خیرین محترم به یک نتایج بسیار مطلوبی در این سال ها برسد وبیاری خدا دیگر کمبودی نداشته باشیم . چون در بخش‌های زیادی یاهمه جای کشور ما مدرسه چندشیفتی داریم . حتی من در یزد درگزارشی که خوانده بودم که مدرسه دوشیفتی نداریم ، معلوم شد بعضی بخشهایش مدرسه دوشیفتی نداریم والا در بخش‌هایی یک شیفتی است ولی در بخش‌هایی دوشیفتی است به اینصورت که بعدا هم گزارش کردندکه پوزش می طلبم و این نکته را تصحیح می کنم . بهرجهت مدارس چندشیفتی داریم و نیازمندیم به (140) هزار کلاس . انشاالله با کمک مجلس و تسهیلاتی که مجلس می‌دهد، کمک و حمایتی که دولت می کندکه انصافا حمایت کرده و مشارکت مردم که چشمه خروشانی است که هیچوقت پایان ندارد انشاالله این نقیصه هم برطرف بشود. بهرجهت ازهمه خیرین و آموزش و پرورش و دست اندرکاران و مسوولین آموزش وپرورش استان خراسان که این مسوولیت را بر دوش گرفته بودند وزحمت کشیدند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری و قدردانی می‌شود. توفیق همه خدمتگزاران را از خداوند متعال خواستاریم .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقایان : علی یاری و عبدالرضا حیدری زادی نمایندگان محترم ایلام ، شیروان چرداول ، مهران و ایوان به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رفع کمبود پزشک متخصص درشهرستان های استان ایلام و جلوگیری از جمع آوری داروخانه های دولتی در مراکز بخش‌های محروم استان .
ـ آقای حاتم نارویی نماینده محترم بم به وزیر محترم نیرودرخصوص تسریع در بهره‌برداری از شبکه آب آشامیدنی روستاهای رستم آباد، توکل آباد، قدرت آباد و بخش ریگان .
به وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن درخصوص تسریع دربرقراری خط تلفن شهری منطقه سه کهور در روستاهای اطراف .
ـ آقای سیدعلی میرخلیلی نماینده محترم میناب ، رودان و جاسک به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم توجه بیشتر و تسریع در تکمیل و تجهیز بیمارستان شهر جاسک وتامین پزشکان متخصص .
تسریع در تجهیز بیمارستان (96) تختخوابی شهر میناب .
ـ آقای علی اصغر رحمانی خلیلی نماینده محترم بهشهر و نکا به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص انجام مطالعات برای جاده پاسندبه دامغان و ادامه عملیات اجرایی جاده گلوگاه به دامغان .
به وزیر محترم کشور درخصوص تبدیل وضعیت شهر گلوگاه .
ـ آقای مهدی آیتی نماینده محترم بیرجند به وزیر محترم پست وتلگراف و تلفن درخصوص تسریع در راه اندازی تلفن همراه بخش‌های خوسف ، درمیان ، بیرجند و تسریع در تقویت آنتن تقی قنبر برای پوشش تلفن همراه .
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیرمحترم جهاد کشاورزی درخصوص رسیدگی به وضعیت نامطلوب تولیدو توزیع شیر در شهرستان بهار.
ـ آقای جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب ، شاهین دژ وتکاب به وزیر محترم نفت درخصوص تامین سوخت خانگی مورد نیازشهرستان تکاب .
ـ آقای حمیدرضا حاجی بابایی نماینده محترم همدان به رییس جمهور محترم درخصوص استقلال امور آب استان همدان .
صدور دستور اجرای مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل و بعد از سال 79.
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم نیرودرخصوص شروع بکار پروژه آب آشامیدنی روستای شرشره بخش درب گنبد شهرستان کوهدشت .
ـ اعضای فراکسیون زنان مجلس ، اعطای جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی بخاطر دفاع از حقوق زنان و کودکان ایران و جهان راتبریک گفته اند.
6 ـ قرایت گزارش ریاست محترم جمهوری درخصوص عملکرد سال سوم برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور جلسه علنی امروز گزارش ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخصوص عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است .
قوامی ـ تذکر دارم .
رییس ـ جناب آقای قوامی وارد دستور شدیم . بعدا تذکر دهید.
ببینید اصلا من گفتم دستور، آقای جبارزاده همکار محترممان قرایت کردند شما حالا دارید می گویید. جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهور تشریف بیاورید در خدمتتان هستیم برای گزارش به مجلس و ملت شریف ایران ، تشکر از جناب عالی .
سیدمحمد خاتمی (ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت بقیه الله ـ ولی الله الاعظم ـ به شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به همه ملت شریف ایران و همه خواستاران عدل و آزادی از خداوند متعال می خواهیم که مارا در شناخت راه و مکتب این بزرگواران و پیروی از آن موفق بدارد.
برای من حضور در برابر نمایندگان ارجمند ملت به هر بهانه ای مغتنم است ، اما الزام قانونی دولت به پاسخگویی به مجلس برای چگونگی اجرای برنامه سوم توسعه ، ضرورتی معنادارتر است . ما برای رهایی ازذهنیت های استبدادزده و طی راه دشوار رسیدن به جامعه ای دین مدار ومردم سالار نیاز به تمرین و تن دادن به قواعد مردم سالارانه و رعایت ادب و اخلاق اسلامی داریم . در این راه جایگاه مجلس که در راس امور است جایگاهی والاست . ضرورت گزارش سالیانه دولت به مجلس به این سبب اهمیت دارد و بهتر است از همین منظر به آن نگاه شود.
در گزارش سال دوم برنامه سوم در مهرماه سال گذشته گفتم که مسوولیت حکومت در برابر مردم یک اصل بنیادین مردم سالاری است که بدون آن امکان تحقق مردم سالاری نیست و در همانجا تصریح کردم که مردم ما نشان دادند که استقرار مردم سالاری دینی را یک حق ستاندنی می‌دانند و نه امتیازی که از سر لطف از طرف حاکمان به آنان هدیه شود و نیز آن را فراشدی بحساب می‌آورند که باید در طول زمان محقق شود، نه یک طرح و یا برنامه که بدون حضور مردم و در زمان کوتاه اجرا می‌گردد. در عین حال همه مردم بخصوص ما حاکمان بایدهوشیار باشیم که این حق بزرگ و زمینه ممتازی را که برای استقرار آن فراهم آمده است و در معرض آسیب‌های درونی و بیرونی نیز هست ،مغتنم بشماریم و برای نهادینه شدن آن از هیچ کوششی فروگذار نکنیم .
امروز هم بر همان واقعیت اصرار می ورزم که مساله تاریخی واصلی کشور ما استقرار مردم سالاری ، حاکمیت قانون و پاسخگو کردن قدرت است و این مساله ای بنیادی در همه عرصه‌های اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی است . با ساده کردن مساله یا پاک کردن صورت آن ، گره از هیچ کار فروبسته ما باز نمی شود. غفلت از این اصل بهمان میزان مخل اقتصاد و صنعت شکوفاست که مانع گشودگی عرصه فرهنگ و سیاست است . نظام مردم سالار در اقتصاد به اشتغال مولدمی رسد و در سیاست به توزیع قدرت و تسهیل مشارکت مردم می‌انجامد، در اجتماع فرصت‌های برابر بوجود می‌آورد و در فرهنگ ،تکثر و تنوع را عملا ارج می نهد. توفیق و عدم توفیق هر بخشی ازبرنامه های توسعه کشور را می‌توان و باید با همین معیار سنجید.
در مقام رییس جمهور که باید مسوول اجرای قانون اساسی باشد،باز بر همان هشدارها اصرار می ورزم و بر اصولی که بارها تکرار کرده ام پای می فشارم . سالی که گذشت در مقیاس تحولات اجتماعی ما ودگرگونی های منطقه‌ای و بین‌المللی به وسعت یک دوره تاریخی است .هیچ چیز به اندازه از دست دادن فرصت‌های تاریخی و موقعیت‌های ممتازملی و جهانی برای یک کشور خسارت بار نیست . خداوند بزرگ راسپاس می گذارم که امروز باب بحث و بررسی حقوق اساسی ملت وحساسیت عمومی نسبت به منافع و مصالح کشور از هرسو باز و به این اعتبار، امکان فهم بیشتر و عمیقتر توانایی ها و ضعف ها، هم در نظام اجرایی و هم در سطوح اجرایی فراهم شده است . به این سبب مردم خوب می‌توانند بفهمند که ما در کجا نخواسته ایم و در کجا نتوانسته ایم پیش رویم . من در پیشگاه شما نمایندگان ملت همچنان می گویم که راه پیشرفت همه جانبه کشور به رسمیت شناختن همه حقوق ملت وپیش بردن آنهاست . نباید با بی اعتنایی به این حقوق ، امید و اعتماد مردم تخریب شود. با صراحت می گویم که برای سربلندی کشور، استواری نظام و توفیق دولت یک راه وجود دارد و آن رعایت همه حقوقی است که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته است . در این راه ضروری است که همه دستگاه ها به روشنی در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند و هرگونه قضاوت درباره حقوق و اختیارات ملت و دولت بعهده قانون اساسی باشد. هرگونه رابطه حکومت و مردم فراتر ازچارچوب قانون اساسی مجاز نباشد و هرکس بتواند با هرنظر وسلیقه ای در چارچوب موازین قانونی حرکت و حتی مخالفت کند و دراین راه از آزادی و امنیت کامل به حکم قانون برخوردار باشد. در چنین چشم اندازی است که علاوه بر توفیق دستگاه ها در پیشبرد برنامه توسعه ، احساس آزادی و گشایش در جامعه و امکان مشاهده پیشرفت هم بوجود می‌آید و فضای کشور درجهت امیدواری ، اعتماد و احساس تاثیرگذاری بیشتر، تغییر می‌یابد.
من با هدف اینکه بتوانم گامی در برآوردن نیاز دیرین و نوین کشوربه مردم سالاری و اجرای تام و تمام قانون اساسی بردارم ، این مسوولیت دشوار را پذیرفتم و تصور می کنم در جهان امروز راهی جزپذیرش قواعد و لوازم مردم سالاری برای بقا و ترفیع جایگاه نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلابی بزرگ و مردمی است ، نیست .اگر کسانی جز این می اندیشند و هنوز بر آزمودن شیوه‌های آزموده تاکید دارند، این بنده کوچک خداوند به حسب درک و تجربه ای که دارد، آنان را به توجه به مصالح عام این ملت و این کشور و این نظام دراین جهان پیچیده و پرشتاب دعوت می‌کند.
ناکامی در برآوردن خواست بحق این مردم ، پاسخگویی مرا به خداوند و مسوولیتم را در برابر جامعه امروز و نسل فردا دشوار می‌کند.من بضاعتی بیش از آبروی خویش نداشتم که برای خدمت به مردم ،بی هیچ چشمداشتی تقدیم کرده ام و اکنون با تاکید بر این ضرورت و بااتکای بر پیشبرد اصل مهم مردم سالاری ، به حکم قانون ، گزارش عملکرد سال سوم برنامه توسعه کشور را در یکی از خطیرترین گذرگاه‌های تاریخی و حساسترین موقعیت‌های جهانی و درحالیکه تهدیدهای فراوان از سوی قدرت های سلطه گر برای منطقه حساس ما واز جمله کشورمان وجود دارد، در آستانه انتخابات سرنوشت سازمجلس شورای اسلامی و با آرزوی همبستگی بیشتر ملت و دولت به مجلس محترم تقدیم می‌دارم .
گزارش عملکرد برنامه سوم توسعه کشور شامل دو سطح کلان وخرد است . در سطح کلان باید به مهمترین روندهای مشهود و مهم برنامه اشاره کنم :
1 ـ در عرصه کلان اقتصادی کشور: چهار روند اساسی ، یعنی «اصلاح ساختار مدیریت اقتصادی کشور و نوسازی ابزارهای آن »،«تحقق اهداف رشد بالای اقتصادی »، «سیاست‌های توزیعی مناسبتر» و«ایجاد ظرفیت‌های صنعتی و فنی » که مبانی رشد بالای اقتصادی آینده راتضمین می‌کند، همزمان پیگیری و به نتایج مطلوبی منجر شده است .
2 ـ در عرصه توسعه علمی و صنعتی که مهمترین حوزه عملکردهای هر نظام جدیدی را دربر می‌گیرد، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته ایم . همچنین دستیابی به فناوری‌های نوین ، برتر وآینده ساز و تحول شاخص‌های آموزشی و پژوهشی از جمله افتخارات بزرگ ملی در سال‌های اخیر است .
3 ـ در عرصه توسعه اجتماعی ، تاکید بر پیشبرد عدالت اجتماعی ،تامین مالی یارانه‌های مولد درجهت حمایت از بخش‌های آسیب پذیرجامعه و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی فراگیر از اولویت‌های دولت و دستاوردهای مهم برنامه بوده است .
4 ـ در زمینه دفاعی ، تعقیب سیاست‌های بازدارنده مثبت با تکیه برموازین اسلامی و حقوق بین‌المللی در فضایی متناسب با همکاری‌های منطقه‌ای با موفقیت چشمگیر در برنامه همراه بوده است .
5 ـ در زمینه سیاست داخلی ، اصرار بر پیشبرد حرکت قانونمندهمه بخش‌های دولت و تقویت نهادهای مدنی و نیز تاکید بر موازین مردم سالارانه موجب شده است که تلاش های برنامه‌ای دولت در این جهت بروز و ظهور بیشتری در سطوح داخلی و خارجی داشته باشد.
6 ـ سرانجام در سطح سیاست خارجی به رغم تحولات پرشتاب منطقه‌ای و بین‌المللی و پیدایش تنش ها و عدم قطعیت های بین‌المللی ،دولت توانست بحران‌های بزرگی را پشت سر بگذارد و با تاکید برراهبردها و روش‌های صلح طلبانه و تنش زدایانه در عین پافشاری براصول و مصالح و منافع ملت از نتایج برنامه‌های توسعه ملی و جلب مشارکت موثر بین‌المللی برای اجرای مطمین و اقتصادی طرح‌های بزرگ زیربنایی برخوردار شود.
شکل گیری قطب‌های توسعه ایران فردا که در سطح جهانی نیز به رسمیت شناخته شده و جایگاه ایران را در آینده جهان بخوبی نشان می‌دهد، حاصل یک سیاست خارجی تنش زدا و اعتمادساز موفق درسال های اخیر بوده است . ایجاد قطب توسعه عسلویه نمونه بارز چنین موفقیتی است که حاصل ارتباط دو سویه و فعال دولت و تعامل بااقتصاد جهانی است . در زمینه‌هایی نظیر کشاورزی ، صنایع پتروشیمی ،فولاد و خودرو و ارایه خدمات زیربنایی مولد نیز می‌توان از نمونه‌های برجسته و مشابه یاد کرد.
با این چشم انداز کلان ، به شاخص‌های کمی برنامه و فرازهایی ازعملکرد دولت در این زمینه می پردازم . البته گزارش نظارت برعملکردسه ساله اول برنامه که مشتمل بر (49) فصل است ، امروز در (3) جلد ودر (1624) صفحه دراختیار همه نمایندگان عزیز قرار گرفته . من انتظاردارم که با بررسی و نقد و راهنمایی مشفقانه ، ما بتوانیم از نظرات شمااستفاده بکنیم و انشاالله در کارمان بهبود ایجاد بکنیم .
1 ـ جمعیت
نرخ رشد سریع جمعیت در دهه نخست انقلاب اسلامی اینک به افزایش سهم جوانان در ساختار هرم جمعیت کشور منجر شده است . ازهر (3) نفر جمعیت حاضر ایران ، یکنفر در سنین (15) تا (29) سال قرار دارد. لذا سرنوشت فردای توسعه ایران در گرو نحوه برآوردن نیازها و تقاضاهای نسل جوان و تامین شرایط و وضعیتی است که جامعه باید برای رشد و فعالیت آنان ایجاد کند.
طی سال‌های 79 تا 81، شمار جمعیت بالقوه فعال (15) تا (64)ساله کشور از (4/39) میلیون نفر به (3/42) میلیون نفر افزایش یافته است و این بمعنای آن است که حدود (9/2) میلیون نفر به شمارنیروی کار بالقوه کشور افزوده شده است . اگرچه توسعه آموزش‌های متوسطه ، حرفه‌ای و دانشگاهی و پاره‌ای عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگر مانع ورود تمامی این جمعیت به بازار کار بوده است ، اما ورودسالیانه حدود (700) هزار نفر از این عده به بازار کار معرف فشارشدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است .
2 ـ نیروی کار و اشتغال
براساس گزارش شورای عالی اشتغال در سال‌های 79، 80 و 81بطور خالص بترتیب (431)، (493) و (690) هزار و طی سه سال اول برنامه سوم در مجموع (1) میلیون و (614) هزار شغل جدید ایجادشده است . این درحالی است که طبق هدف برنامه باید در این مدت (1) میلیون و (993) هزار فرصت شغلی جدید بوجود می آمد. براین اساس می‌توان گفت (81) درصد هدف برنامه تحقق یافته است .
براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال‌های 79، 80و 81 بترتیب (25/14)، (2/14) و (8/12) درصد بوده است .علی رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 81 جمعیت بیکار کشور بالغ بر(5/2) میلیون نفر است که لازم است در سال‌های آینده اقدامات لازم درجهت کاهش آن بعمل آید. برای تحقق هدف برنامه سوم باید درسال های باقیمانده ، یعنی سال‌های 82 و 83 بطور متوسط سالیانه (904)هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. برای پاسخگویی به این مهم درسال های اخیر علاوه بر راه کارهای موردنظر برنامه سوم توسعه ، دولت رویکردهای ویژه‌ای نظیر استفاده از سازوکار وجوه اداره شده برای گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی ، تامین منابع مالی برای اجرای طرح ضربتی اشتغال ، اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ، استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی برای اجرای طرح‌های مهم و اولویت دار، اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرح‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی و برقراری امتیازات و معافیت‌های خاص برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته داشته است .
براساس گزارش بانک مرکزی ، بانک ها در سال 1381 بالغ بر (11)هزار میلیارد ریال وجوه قرض‌الحسنه را بمنظور ایجاد خود اشتغالی یاوجوه کارفرمایی اشتغال دراختیار متقاضیان قرار داده و در نتیجه تاپایان سال گذشته بیش از (100) هزار شغل جدید از محل تسهیلات خود اشتغالی و حدود (187) هزار شغل جدید از محل تسهیلات اشتغال کارفرمایی ایجاد شده است .
سازوکار وجوه اداره شده بمنظور اعطای اعتبارات با نرخ ترجیحی جهت اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری و اشتغالزایی معرفی شده توسط کمیته‌های برنامه ریزی و توسعه استان‌ها در سال 1381 به مرحله اجرادرآمده است و طی (2) سال گذشته از این بابت مجموعا حدود (6) هزارو (400) میلیارد ریال وجوه اداره شده توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به نمایندگی دراختیار بانک ها گذاشته شد و در این مدت بانک ها بیش از (14) هزار میلیارد ریال تعهد پرداخت تسهیلات داشته اند.
3 ـ رشد اقتصادی و بهره وری
برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی برنامه ، اقدامات و اصلاحات مهمی از سال 1379 شروع شد. از جمله این اصلاحات می‌توان به اصلاح نظام ارزی و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، حذف تدریجی موانع تعرفه‌ای ، تاسیس بانک‌های خصوصی ، تقویت بازاربورس (راه اندازی بورس‌های منطقه‌ای و کالایی )، تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی ، تصویب و اجرای قانون جدید مالیات ها وحذف پیمان سپاری برای صدور کالا اشاره کرد. انجام این اقدامات همراه با افزایش بهای نفت و ایجاد فضای با ثبات اقتصادی از طریق حساب ذخیره ارزی (در اجرای حکم ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه ) موجب شد که در (3) سال اول برنامه سوم ، هدف‌های برنامه سوم در زمینه رشد اقتصادی تحقق یابد.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 81 ـ 79 به قیمت‌های ثابت سال 69 حدود (6/5) درصد بوده است . طی این دوره نرخ رشداقتصادی با روندی صعودی از (5) درصد در سال 79 به (5/6) درصددر سال 81 رسیده که حاکی از تحقق پیش بینی برنامه سوم توسعه درسال 81 است . تحقق نرخ رشد اقتصادی (5/6) درصد و نرخ رشداقتصادی بدون نفت (5/7) درصد به رغم فضای سیاسی نامناسب منطقه‌ای و جهانی ، مرهون افزایش بهای نفت ، شرایط پایدار و باثبات اقتصادی ، اصلاح ساختار در قالب احکام برنامه سوم توسعه ،بارندگی های مناسب سال زراعی 81 ـ 80، تداوم سیاست‌های توسعه صنعتی ، رشد انباشت سرمایه به میزان (8/11) درصد، رشد (5/2)درصدی بهره وری نیروی کار و رشد (12/0) درصدی بهره وری کل عوامل تولید در سال 81 بوده است .
باتوجه به رشد کاهنده جمعیت کشور، رشد تولید سرانه در سال 79 تا 81 با نرخ رشد متوسط (1/4) درصد مثبت بوده و به میزان (8/907) هزار ریال رسیده است .
4 ـ سرمایه گذاری
طی سال اول برنامه سوم توسعه نرخ رشد متوسط سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ، معادل (7/8) درصد بوده است که بیشتراز رقم پیش بینی شده در برنامه ، یعنی (1/7) درصد است . نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به سرمایه گذاری دولتی از (65/1) درسال 1378 به (15/2) در سال 1381 افزایش یافته است .
5 ـ بودجه دولت
طی دوره 1379 تا 1381 سهم منابع حاصل از صادرات نفت در دریافت‌های دولت به (8/66) درصد رسیده که از رقم مشابه برنامه دوم ، یعنی (69)درصد کمتر است . عملکرد منابع عمومی در سال 1381 به میزان (52)درصد بیشتر از هدف برنامه بوده است . عملکرد درآمدهای مالیاتی درسال 1379 حدود (5/13) درصد و در سال‌های 1380 و 1381 بترتیب (3/4) درصد و (5/2) درصد بیشتر از هدف برنامه بوده است .
کل مصارف عمومی دولت که در سال‌های 1379 و 1380 بترتیب (4/2) درصد و (7/0) درصد کمتر از اهداف برنامه بود، در سال 1381 حدود (50) درصد نسبت به هدف برنامه بیشتر شده است . این افزایش عمدتا بدلیل اقداماتی است که در سال 1381 درجهت شفاف سازی بودجه دولت و یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته است .سهم اعتبارات هزینه‌ای (جاری ) از کل اعتبارات دولت در 1381 به (64) درصد رسیده که کمتر از هدف برنامه است . اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی ) در سال 1381 به (9/76) درصد بیشتراز هدف برنامه تحقق یافته است .
بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی در سال 1381 نشان می دهدمعادل (4) هزار و (514) میلیون دلار به موجب تکالیف بودجه‌ای (شامل (2) هزار و (100) میلیون دلار برای تامین هزینه‌های ریالی بودجه و (2) هزار و (414) میلیون دلار بابت بازپرداخت تسهیلات خارجی ) از منابع حساب ذخیره ارزی به مصرف رسیده است . بااحتساب تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی از موجودی این حساب ، مانده حساب در پایان اسفند 1381 به (7) هزار و (953)میلیون دلار رسیده است .
6 ـ نقدینگی
طی سه سال اول برنامه سوم ، نقدینگی بخش خصوصی سالانه بطورمتوسط (30) درصد رشد یافته است که نسبت به هدف برنامه یعنی (18) درصد افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد که این از مواردهشداردهنده است که باید نسبت به آن تمهیدات خاصی را اندیشید.
افزایش سریع پایه پولی و همچنین افزایش ضریب فزاینده پولی از(95/2) در سال 1379 به (56/3) در سال 81 عوامل موثر در افزایش سریع نقدینگی طی این مدت بوده است .
7 ـ تورم
میزان تورم براساس شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری در سال‌های 79 و 80 بترتیب (6/12) و (4/11) درصد بوده ودر سال 81 به (8/15) درصد افزایش یافته است . مهمترین عامل موثربر افزایش تورم در سال 81 افزایش نقدینگی متراکم شده می‌باشد.مقایسه میزان عملکرد با پیش بینی تورم در برنامه سوم نشان می‌دهد که در (2) سال اول برنامه میزان تورم از میزان پیش بینی شده در برنامه کمتر بوده و در سال 81 به میزان (5/0) درصد از میزان پیش بینی شده بیشتر بوده است .
8 ـ تجارت خارجی
در سال 1381 حساب کالا و خدمات و انتقالات ارزی با (2/2)میلیارد دلار کاهش نسبت به سال ماقبل منجر به مازاد حساب جاری در حدود (7/3) میلیارد دلار شده است . افزایش واردات کالا به میزان (7/5) میلیارد دلار، به رغم افزایش (3/4) میلیارد دلار صادرات کالا،کاهش تراز حساب جاری نسبت به سال ماقبل را بدنبال داشته است .
صادرات غیر نفتی (شامل کالاها و خدمات ) در سال 81 به (1/11)میلیارد دلار بالغ گردیده که نسبت به سال قبل از افزایشی معادل (6/37) درصد برخوردار است . واردات کالا و خدمات نیز در سال گذشته معادل (4/31) میلیارد دلار بوده است که (8/41) درصدافزایش نسبت به سال 80 نشان می‌دهد.
خالص حساب سرمایه در سال 81 بیانگر ورود بطور خالص (9/2) میلیارد دلار سرمایه به داخل کشور است که نسبت به سال ماقبل معادل (8/1) میلیارد دلار افزایش یافته است . مازاد فوق ناشی از ورود سرمایه‌های بلندمدت به میزان (1/4) میلیارد دلار در مقابل (2/1) میلیارد دلار خروج سرمایه‌های کوتاه مدت است . درنتیجه بادرنظر گرفتن مازاد تراز حساب جاری ، مازاد تراز حساب سرمایه وحدود (670) میلیون دلار افزایش در حساب ذخیره ارزی و کسری ناشی از تغییرات نرخ ارز و اشتباهات آماری ، تراز پرداخت‌های کشور درسال 81 در مجموع (5/5) میلیارد دلار مازاد داشته است .
بدهی‌های خارجی دولت در پایان سال 81 معادل (9) هزار و(250) میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ماقبل حدود (2)میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. مبلغ یاد شده شامل تعهدات احتمالی از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالاهای آن هنوزحمل نشده و نیز بهره های آینده نمی باشد. با احتساب تعهدات مذکور،کل بدهی ها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی ) در پایان سال 81 به (4/26) میلیارد دلار بالغ می‌شود.
9 ـ رفاه اجتماعی
در سال‌های 1379 و 80 شاخص رفاه اجتماعی بدلیل افزایش درآمد سرانه و ثبات نسبی توزیع کلی درآمد، بهبود یافته است وهمچنین بدلیل افزایش درآمد ملی در سال 81 رشد شاخص رفاه اجتماعی در سال گذشته حدود (7) درصد برآورد شده است .
10 ـ مدیریت شرکت‌های دولتی
عملکرد سیاست‌های برنامه سوم توسعه در بخش شرکت‌های دولتی درسه قالب ساماندهی شرکت‌های دولتی ، خصوصی سازی و رفع انحصارات قابل بررسی است . در ساماندهی شرکت‌های دولتی که محوراصلی آن شکل گیری شرکت‌های مادر تخصصی است ، تشکیل بیش از(60) شرکت مادر تخصصی بتصویب رسیده که بیش از (940) شرکت دولتی زیرمجموعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. درخصوص عملکردخصوصی سازی ، شکل گیری سازمان خصوصی سازی ، تشکیل هیاتهای واگذاری و تصویب تشکیل هیاتهای داوری انجام داده شده است .
در برنامه رفع انحصارات ، دولت باتوجه به وجود موانع ساختاری و اجتماعی لایحه تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار را در دستور کارقرار داده است .
11 ـ اصلاح ساختار اداری
مهمترین اقدامات اساسی درجهت ساختار اداری و مدیریتی کشوردر سه سال اول برنامه سوم عبارتند از:
ـ ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی .
ـ ادغام سازمان اسناد ملی با کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران .
ـ ادغام مرکز آموزش مدیریت دولتی و موسسه عالی پژوهش دربرنامه ریزی و توسعه .
ـ ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی .
ـ ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات در اجرای حکم ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه .
تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ستاد درآمدهای استان بمنظور اجرای نظام درآمدهای هزینه‌ای استان در قانون برنامه سوم توسعه . تفکیک وظایف عمرانی دولت به وظایف ملی و استانی .تعیین درصد اعتبار عمرانی و استانی از درآمدهای استانی در راستای تفویض اختیار به مناطق و سیاست عدم تمرکز.
تصویب آیین‌نامه اجرایی بند «الف » ماده (3) قانون برنامه سوم جهت کاهش تعداد کارکنان دولت .
اجرای طرح‌های : نحوه ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی . استقرارآزمایشی نظام مدیریت کیفیت جامع . ساماندهی فضای ساختمان‌های اداری . تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری . ایجادمرکز نوسازی و تحول اداری در دستگاه‌های دولتی در اجرای مواد (6)و (7) قانون برنامه سوم توسعه .
تصویب آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تهیه وتصویب شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد و شاخص‌های شماری ازدستگاه های اجرایی .
تصویب ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغییر مدیران در شورای اداری .
تصویب ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراجرای حکم ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه بمنظور فراهم آوردن امکان مشارکت مردم در ارایه خدمات بخش دولتی .
تصویب کلیات طرح واگذاری فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها در اجرای حکم ماده (136) قانون برنامه سوم توسعه .
12 ـ توسعه علوم ، تحقیقات و فناوری ، فرهنگ و آموزش
به رغم موانع و کاستی های فراوان که در راه توسعه دانشگاه‌ها ومراکز تحقیقاتی وجود داشته ، خوشبختانه بخش آموزش عالی وپژوهشی کشور توانسته است از بیشترین آهنگ رشد کمی و کیفی دربرنامه برخوردار باشد و خود را با ضرورت ها و نیازهای ملی و جهانی هماهنگ کند.
عملکرد شاخص‌های اصلی توسعه علم و فناوری در ایران را می‌توان با این موارد ارزیابی کرد:
هزینه تحقیق و توسعه در بخش دولتی و خصوصی طی سال‌های موردنظر برنامه افزایش یافته است ، سهم اعتبارات بخش دولتی در هزینه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی (56/0) درصد می‌باشد.
تولید مقاله ها و تحقیقات علمی در ایران از نظر کمیت و کیفیت افزایش چشمگیری داشته و تعداد مقالات علمی چاپ شده سال گذشته در مجلات معتبر علمی (37) درصد نسبت به سال قبل از آن رشدکرده است .
تعداد محققان بخش‌های پژوهشی و سرمایه انسانی بخش‌های مختلف اقتصادی نیز روندی رو به افزایش داشته و تعداد محققان کشور درحال حاضر به حدود (22) هزار نفر رسیده است .
کاهش تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از (6/17)میلیون نفر در سال 79 به (4/16) میلیون نفر در سال 81 و افزایش سالانه بطور متوسط (14) درصد به تعداد آموزش گیران فنی و حرفه‌ای غیررسمی طی دوره مذکور.
افزایش درصد باسوادی درکشور به حدود (83) درصد.
ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های 1379 تا 1381 در دوره کاردانی با (203) درصد، کارشناسی با (45) درصد، کارشناسی ارشد با (38) درصد و دکترا با (37) درصدرشد و تاسیس رشته‌های تحصیلی طی همین مدت در دوره کاردانی با(185) درصد، کارشناسی با (21) درصد، کارشناسی ارشد با (50)درصد و دکترا با (20) درصد رشد همراه بوده است .
شاخص تنوع بخشی به نظام آموزش عالی با توسعه دوره‌های نیمه حضوری در دانشگاه‌های دولتی ، گسترش کمی و کیفی دوره‌های دانشگاه پیام نور، توسعه دوره‌های علمی ـ کاربردی در مقطع کاردانی بارشد سالانه صددرصد، توسعه همکاری‌های مشترک بین دانشگاه‌های داخلی و خارجی ، توسعه دوره‌های تربیت معلم و فنی و حرفه‌ای هماهنگ با برنامه پیش رفته است .
اصلاح هرم هیات علمی با تغییر نسبت استادیار به بالا به مربیان از(40) به (60) در سال اول برنامه ، به (60) به (40) در سال سوم آن وتغییر نسبت استاد به دانشجو از (1) به (27) در سال اول به (1) به (20) در سال سوم موجبات ارتقای کیفیت آموزش عالی را در طول برنامه فراهم آورده است .
(9) پارک علمی و تحقیقاتی و (17) مرکز رشد واحدهای فناوری تاسیس و سند راهبردی نظام ملی توسعه فناوری کشور تدوین وتصویب شده است .
سهم صادرات دارای فناوری متوسط و بالا از کل صادرات در ایران (2) درصد است . این سهم به رغم افزایش آن در سال‌های اخیر دارای حجم مطلق پایین است و سطح پایین اقتصاد مبتنی بر دانش و دانایی رانشان می‌دهد.
شاخص دستیابی به فناوری نشان می‌دهد که مقدار این شاخص درایران (26/0) درصد و اقتصاد ایران جز کشورهای اقتباس کننده پویای فناوری قرار دارد. این شاخص در کشورهای پیشرو بین (514/0) تا (744/0) می‌باشد.
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها از جمله گسترش سرمایه گذاری در عرصه ارتباطات ، اطلاع رسانی ، افزایش تلفن ثابت و همراه ، گسترش رسانه‌های جمعی شامل رادیو، تلویزیون ، مجلات و گسترش کتابخانه ها از اقدامات اساسی دولت در حوزه گسترش علم و فناوری محسوب می‌گردد. گسترش سهم علوم و فناوری در تولید ناخالص ملی به (84/1) درصد و روند رو به رشد جمعیت دانش آموزی و دانشجویی از دیگر اقدامات دولت در این عرصه می‌باشد.
13 ـ عملکرد بخش‌های تولیدی و اجتماعی و بین‌المللی
بعنوان بخش پایانی ، عملکرد دولت را در عرصه‌های تولیدی ،اجتماعی و فرهنگی سه ساله برنامه سوم عرضه می‌دارم :
ـ تضمین تحقق کامل اهداف فصل منابع آب در پایان برنامه سوم توسعه کشور.
ـ بهره‌برداری از (5) سد مخزنی در سال 79، (4) سد مخزنی درسال 80 و (4) سد در سال 81، آبگیری (2) سد در سال 82.
ـ اجرای طرح‌های مربوط به تنظیم (30) میلیارد و (199) میلیون مترمکعب آب در کشور تا پایان سال 81.
ـ خاتمه یافتن و به بهره‌برداری رساندن عملیات اجرایی انتقال آب به میزان (200) میلیون متر مکعب به شهرها و صنایع از طریق خطوط انتقال و احداث تاسیسات مربوطه .
ـ تولید بیش از (12) میلیون تن گندم در سال گذشته و خرید (6/8)میلیون تن برای اولین بار در کشور و کاهش واردات از (5) میلیون تن به کمتر از (2) میلیون تن در سال .
ـ تحقق (8/98) درصد از هدف برنامه در زمینه تولید محصولات دامی ، طیور و آبزیان .
ـ تحقق (97) درصد اهداف برنامه در محصولات باغی .
ـ تحقق نرخ رشد بخش صنعت و معدن جمعا (3/73) درصد بیش از اهداف برنامه سوم توسعه در این بخش . این نرخ اولا بیش از متوسط پنجساله برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب و ثانیا همواره بیش از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بوده است .
ـ تحقق (3/99) درصد اهداف سرمایه گذاری در بخش صنعت ومعدن برنامه سوم .
ـ بهره‌برداری از (31) طرح در صنایع پتروشیمی در فاصله سال‌های 79 تا 84 با سرمایه گذاری ارزی (86) میلیارد دلار و ارزش تولیدسالانه (7) میلیارد دلار.
ـ افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی در کل صادرات نفتی به (6/58)، (1/64) و (2/64) درصد، طی سه سال اول برنامه بوده است .
ـ پرداخت (43) درصد کل مالیات و (6) برابر مالیات مشاغل درسال های برنامه بابت یارانه کالاهای اساسی .
ـ افزایش (25) هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت خام کشور.
ـ بهره‌برداری از فازهای (2) و (3) میدان گاز پارس جنوبی .
ـ افزایش پوشش خانواده‌های شهری بهره مند از گاز طبیعی از (63)درصد به (82) درصد طی سه سال برنامه .
ـ افزایش تولید انرژی برق به میزان (4/19) میلیارد کیلووات ساعت .
ـ افزایش ظرفیت عملی نیروگاه‌ها به میزان (8656) مگاوات .
ـ جابجایی بار توسط ناوگان حمل و نقل کشور (9) درصد بیش ازپیش بینی سه سال اول برنامه .
ـ جابجایی (5/415) میلیون نفر مسافر در کل کشور و تحقق بیش از (90) درصد اهداف برنامه .
ـ کاهش سن ناوگان مسافری کشور به (5/14) سال و ناوگان باری به (3/21) در سال .
ـ تحول در ارایه خدمات پستی و افزایش ضریب نفوذ کل تلفن کشور به (2/23).
ـ رشد سالانه (13) درصدی در تولید مسکن شهری و تولید سالانه (448) هزار واحد و تحقق بیش از (100) درصد اهداف برنامه .
ـ تحقق بیش از (95) درصد اهداف برنامه در بخش عمران روستایی در زمینه‌های دسترسی به آب سالم ، برق و اسناد مالکیت زمین و موفقیت‌های چشمگیر در عمران شهرها.
ـ موفقیت دولت در زمینه گسترش چتر بیمه‌های درمانی و تامین بیمه برای کلیه آحاد کشور.
ـ موفقیت در کنترل رشد جمعیت .
ـ افزایش میزان امید به زندگی و تعداد پزشکان با رشد متوسط (7)درصد در سال .
ـ در قلمرو سیاست خارجی ، تنظیم سطح روابط خارجی ، ساماندهی نیروی انسانی این بخش و موفقیت‌های مطلوب در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی خارجی .
ـ مدیریت بحران‌های پی درپی در فضای منطقه‌ای ایران طی سه سال گذشته و مشارکت موثر در تضمین مطمین امنیت اقتصادی و ملی کشور بعنوان شاخص‌های عمده عملکرد دولت قابل عرضه است .
بنظر، مسایل اساسی و کلیدی که اکنون ایران با آن روبروست و درتنظیم برنامه چهارم باید مدنظر باشد عبارتند از:
1 ـ جوان تر شدن ساختار جمعیت کشور.
2 ـ تشدید روند شهرنشینی و پیامدهای آن .
3 ـ بالا بودن و ساختار نامتعادل بیکاری .
4 ـ ناکافی بودن سرمایه گذاری .
5 ـ فقر و توزیع نامطلوب درآمدها.
6 ـ اختلال در توسعه سرمایه انسانی .
7 ـ عدم توازن و توسعه منطقه‌ای .
8 ـ ضعف اقتصادی دانایی بنیان .
9 ـ کارآیی پایین نظام اداری کشور.
10 ـ رقابت پذیری پایین اقتصاد ملی و تعامل نامناسب با اقتصادجهان .
11 ـ وابستگی به ساختار اقتصاد ملی و تولید و صادرات نفت .
12 ـ فضا و شرایط نامناسب برای مشارکت و سرمایه گذاری خصوصی .
13 ـ مسایل جدی زیست ـ محیطی .
14 ـ ساختار انحصاری بسیاری از فعالیت‌ها.
15 ـ نظام تامین اجتماعی پراکنده و ضعیف .
16 ـ پایین بودن بهره وری نیروی کار.
همه این ها مسایل اساسی هستند که باید در یک افق بلندتر موردنظرسیاستگذاران ، برنامه ریزان و مجریان باشد. اما تردید نکنیم که اکنون نیز کشور در موقعیتی حساس قرار دارد. سرمایه اصلی ما توکل به خداوند و تکیه بر مردم و استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای وبین المللی است . اگر مشکلات و تهدیدهای پیش رو جدی است ،فرصت ها و ظرفیت‌های ما برای غلبه بر آن‌ها نیز جدیست . بشرط آنکه افقهای باز و امیدبخش را در برابر فرهیختگان ، نخبگان ، جوانان ، زنان وهمه آحاد مردم بگشاییم . می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم . من درموقعیت ها و مناسبت های گوناگون ، دغدغه ها و نگرانی های خود را نسبت به مخاطراتی که بر کاهش موج امید و میزان اعتماد و دامنه مشارکت مردم بزرگوار ایران مترتب است ، بیان کرده ام و گفته ام که باید بدون اما و اگربه ملت شریف ایران و آگاهی و توان بی پایان او اعتماد کرد.
موثرترین راه رفع همه تهدیدها و کارآمدترین ابزار تحقق هر برنامه و نیل به پیشرفت همه جانبه کشور، اهتمام به رفع موانع مشارکت مردم واحترام و اعتماد به آنان است .
من راهی جز این نمی شناسم . از این رو تن دادن به لوازم آنرا برای همه ضروری و ماندن بر سر این عهد را بزرگترین وظیفه خویش می دانم . از همه شما، از همه مردم برای وفای به این پیمان طلب دعا وکمک دارم و خود را به دریای بیکرانه رحمت حق می سپارم .
بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم
والسلام علیکم و رحمه الله
(حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ خوب ، با تقدیر و تشکر و سپاس از گزارشی که ریاست محترم جمهور تقدیم مجلس و ملت نمودند. ما صمیمانه از جناب آقای خاتمی و همکاران محترمشان تقدیر و سپاسگزاری و قدردانی می کنیم .همچنین از سایر میهمانان عزیزی که تشریف فرما هستند.
از میهمانان عزیزمان هم که تشریف فرما شدند، جمعی ازدانشجویان شهیدمحلاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از قم بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی پسرانه مالک اشتر از منطقه (14)تهران بهمراه مسوولین محترمشان . از حضور همه عزیزان ومیهمانانمان سپاسگزاری ، قدردانی و تشکر می کنیم . بخصوص ازعزیزان و برادران دانشجوی سپاهی که از قم تشریف فرما شدندصمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌شود. مقدم همه شان را گرامی می داریم ، توفیق همه شان را از خداوند متعال خواستاریم . جلسه برای تنفس یکربع تعطیل است .
(جلسه ساعت 09/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 51/10 به ریاست آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » رسمیت یافت )
7 ـ تصویب لایحـه تاسیس و نحـوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی است . درجلسات قبل هنگام بررسی این لایحه ماده (6) را که رای گیری شد، بعدتشکیک بعمل آمد و جایگزین ماده (6) دولت تصویب نشد. لذا ما به ماده (6) برمی گردیم . در ماده (6) گزارش کمیسیون اگر نمایندگان محترم پیشنهادی دارند بفرمایند. (عبدالله پوری حسینی ـ پیشنهاد دارم )بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا از همکاران عذرخواهی بکنم به این جهت که عرایضی که عرض خواهم کرد تکراریست . یکبار بخاطر این استدلال‌هایی که انجام شد، دوستان به پیشنهاد جایگزین ماده (6) لایحه دولت بجای ماده (6) گزارش کمیسیون رای دادند، با قیام و قعود تصویب شد. منتها بعدتشکیک بعمل آمد و دوستان هم سرنوشت تشکیک ها را بهتر از من می‌دانند. از (194) نفر یا بیشتر فقط (110) نفر در رای گیری شرکت کردند و با وجود اینکه (90) نفر رای مثبت به گلدان ها انداخته بودند،این تصویب جایگزینی در تشکیک رای نیاورد. لذا به متن گزارش کمیسیون فرهنگی برگشتیم .
دوستان به این موضوع عنایت داشتند که متن ماده (6) گزارش کمیسیون دو اشکال داشت که بخاطر رفع این دو اشکال جایگزینی لایحه دولت پیشنهاد شده بود. نماینده محترم دولت که در جلسه حضور داشت ، با هر دو موردی که مطرح شد فرمودند موافق هستند که جایگزین بشود. منتها با جایگزینی ماده (6) لایحه دولت یک اشکال جزیی بوجود می آمد که حالا ما حمل می کنیم بر اینکه اگر دوستانی موافقت نفرمودند بخاطر آن یک اشکال جزیی بود که من الان توضیح عرض می کنم .
در گزارش کمیسیون فرهنگی چنین آمده «شهرداری ها و دهیاریهامکلفند همه ساله حداقل (5/0) درصد از اعتبارات خود اعم ازدرآمدها و کمک‌های دولتی را بمنظور اداره امور کتابخانه ها دراختیارانجمن های مطروحه در این قانون قرار دهند». «انجمن‌های مطروحه »ابهامی دارد که پیشنهاد رفع ابهام آنرا داده ام و انشاالله دوستان بزرگواری می‌کنند، همینطور که کمیسیون محترم فرهنگی هم با رفع این ابهام کاملا موافق بود انشاالله این ابهام برطرف بشود.
الان بحث حذف قسمتی از این ماده بشرحی که عرض می کنم است . گفته شده است که «از اعتبارات خود اعم از درآمدها و کمک‌های دولتی ». در لایحه دولت این قسمت «اعتبارات خود اعم از» و همینطور«کمک‌های دولتی » نبوده است . لایحه دولت بوده است : «(5/0) درصداز درآمدهای شهرداری » اما چرا این عبارت اشکال ایجاد می‌کند که من پیشنهاد حذفش را داده ام ؟ دوستان ! اشکالش این است که ما داریم بودجه نویسی را از شفافیت خارج می کنیم . یکبار دولت اعتباری رابعنوان کمک به شهرداری ها یا کمک به یک شهرداری خاص و در بودجه پیش بینی می‌کند، مجلس هم تصویب می‌کند. این اعتبار وقتی بعنوان کمک دولت بدست شهرداری می‌رود، بایست یک (5/0) درصدی ازآن را جدا کنیم و به کتابخانه ها بدهیم . خوب ، با این استدلال آیاتربیت بدنی ، آیا موسسه استاندارد، آیا بسیج ، آیا کسان دیگری که تا به امروز وجوهی را از تولیدکننده ها می گرفتند، نمی توانند بیایند آویزان این اعتبارات و کمک‌های دولتی به شهرداری ها بشوند؟ باز برمی گردیم به وضعیتی که نظام بودجه نویسی در کشور ما از شفافیت می افتد. در موادقبلی تصویب کردیم دولت می‌تواند به کتابخانه ها کمک کند و می توانددر قالب اعتبارات مصوب بودجه هم کمک کند، دست دولت برای کمک به کتابخانه ها بسته نیست . اینکه ما آنجا دست دولت را بازبگذاریم ، در یکجای دیگر بگوییم اگر دولت به شهرداری ها کمک می‌کند، از این کمک هم (5/0) درصد بردارید و به کتابخانه ها بدهید.اینکه بودجه نویسی نیست . با این استدلال می‌شود همه بودجه را بهم ریخت و مجددا (5/0) درصدها و (1) درصدها تکرار بشود و شفافیت بودجه از آن گرفته بشود. پولی که به یک منظور خاص به شهرداری کمک داده می‌شود، در یک مسیر دیگری از آن استفاده بشود.
لذا من استدعا می کنم برای اینکه شفافیت نظام بودجه نویسی رابهم نریزیم ، مجددا (5/0) درصد، (5/0) درصد، (1) درصد، (1)درصدها را در کشور باب نکنیم ، خواهش می کنم به پیشنهاد حذف این قسمت از ماده (6) گزارش کمیسیون فرهنگی رای بدهید، کما اینکه جلسه گذشته هم رای دادید، منتها عرض کردم ، وضع و اوضاع درتشکیک بهم ریخت . انشاالله عنایت بفرمایید به این حذف رای داده بشود تا بودجه نویسی از آن شفافیت کافی برخوردار باشد.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همه استدلالی که طراح محترم مطرح کردند شفافیت است . همه آن این است که اگر این کار بشود، بودجه نویسی از شفافیت می افتد. امانگفتند که پر کردن اوقات فراغت جوان ها چه می‌شود؟ ما واقعا اگر به موضوع حساس پر کردن و پر بار کردن اوقات فراغت جوانان ونوجوانانمان اعتنا داشته باشیم ، که امروزه شما می دانید سهم خریدکتاب در خانواده ها چقدر است ، اساسا آیا مردم واقعا امکان این رادارند که کتاب های کمک آموزشی ، داستانی ، تاریخی و مانند آنرا برای بچه هایشان بخرند؟ آیا واقعا این روندی که هم اکنون کشور ما را تهدیدمی کند و آن درحقیقت خداحافظی و قهر با کتاب و کتابخانه است ، مردم دیگر آن اشتیاق قبلی را ندارند، یک دلیلش حتما اقتصادی است ، یک دلیلش حتما عدم امکانات است .
من خودم یک تجربه دارم . یک بانک کتابی باز کرده بودیم ،کتاب های کمک آموزش را قرض می دادیم . چند هزار نفر، کسانی که می خواستند در کنکور شرکت کنند می آمدند آنجا کتاب قرض می گرفتند و براساس این الحمدلله بسیاری از آن‌ها هم قبول شدند.معنایش این است که بسیاری از نوجوانان و جوانان ما و بسیاری ازکتابخوانان ما، امکان این را ندارند که چند هزار تومان در ماه را برای کتاب بدهند. این اساسا در سبد هزینه خانوار در کشور امروز متاسفانه بدلایل متعددی امکان این خرج ، این تحصیل و این عدد و رقم نیست و ما اگر واقعا تحت عنوان شفافیت جوانانمان را از این یکی هم محروم کنیم ، فضای ورزشی که نداریم ، می دانید که نداریم ، همیشه هم ادعا این است که یکهزار یا دوهزار پروژه نیمه تمام ورزشی داریم ، بسیاری ازورزشگاههایتان هم که هست ، در آن به روی جوانان ما که باز نیست ،مدارس ما هم از جهت امکانات مختلف سمعی و بصری و رایانه‌ای وآزمایشگاهی و حتی کتابخانه ای که واقعا به روز نیستند. اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد یک محلی تعریف کند که قطعی بشود، نه بهرصورت یحتمل ، نه ، قطعی بشود، این اشکال دارد؟ واقعاشفافیت آنقدر مهمتر از مساله پرداخت به اوقات جوانان ماست که امروز بدلیل فقد و نداشتن امکانات این و آن سوی هستند؟ واقعا آیااین جوان ها اگر از ما شکوه و گلایه بکنند که آقا! شفافیت مهمتر بود یاامکانات نوشتن و خواندن و استفاده کردن از تجارب ، علوم و فنون بشری ؟... بنابراین ، براساس این استدلال که حالا اگر این بشود،ادعاهایی تازه می‌آید. خوب ، آن‌ها را رد کنید. اینکه ممکن است کسانی دوباره بیایند و بگویند آقا! ما هم (1) درصد. خوب ، آن‌ها را رد کنید.حالا ما یکجا استثنا زدیم ، چه اشکالی دارد برای این موضوع مهم و باارزش یعنی پرداخت به جوانانمان ما یک عدد تعریف شده‌ای داشته باشیم که خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان مدیریت ،هیات وزیران و مانند آن فردا بدلایل مختلف این را حذف نکنند.
من گمان می کنم لااقل تا (10)، بلکه (20) سال آینده ما نیاز داریم یک تعریفی از کتاب و کتابخانه آنهم با تراکم شهری ... شما الان درشهرهای بزرگ تان ، در شهرهای متوسط و کوچک تان با جمعیت انبوهی روبرو هستید که اساسا جا ندارند کتاب در خانه شان بخوانند. نه ، امکان مالی ندارند و در کتابخانه‌های فعلی هم واقعا امکان پذیرایی ازچند هزار نفر در یک زمان نیست ، بخصوص وقتیکه در شرایط امتحان و آزمون قرار می‌گیرند.
بنابراین گمان من این است (نایب رییس ـ وقتتان تمام است )علی رغم اینکه شاید بهرصورت از جهت روش بودجه نویسی اشکالاتی باشد، من منکر این هم نیستم ، اما از جهت محتوا، اصل و پرداخت به این موضوع ، انشاالله به این پیشنهاد رای ندهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، موافق آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! اگر یکمقدار جلسه را... (نایب رییس ـ جلسه نسبت به همیشه آرامتر است ، بفرمایید) اکثرا ایستاده اند! (نایب رییس ـ ولی آرام هستند). من از همکاران محترم استدعا می کنم که به دو مطلب عنایت کنید.نوعا جلساتی که این روزها برای بررسی برنامه توسعه چهارم گذاشته می‌شود از جمله جلسه ای که دیشب مرکز آمار ایران با حضور مسوولین آمار تمام وزارتخانه ها و دستگاه‌های کشور گذاشته بودند، یکی ازاشکالات اساسی که همه کارشناسان به برنامه ریزی می‌گیرند، نظام بیمار بودجه نویسی است و یکی از بیماری‌های مزمن بودجه نویسی این است که ما بگونه‌ای طراحی بودجه را می کنیم که امکان تهیه حساب‌های ملی وجود ندارد. به این معنا که مشخص نمی شود ایران مثلا درتحقیقات و پژوهش چقدر پول گذاشته است ؟ در امر کتاب و کتابخانه چقدر پول گذاشته است ؟ سرانه فرهنگی و ورزشی ما چقدر است ؟ این به نوع قانون نویسی ما برمی گردد. می گوییم دستگاه ها مجازند (2)درصد به ورزش کمک کنند. خوب ، دست مجلس و دولت که بسته نیست ، آن (2) درصد را خودش بردارد، در عدد و رقم مشخص و دریک ردیف بگذارد و به ورزش تقدیم کند.
مجلس و دولت که دستشان بسته نیست . (5/0) درصد از بودجه‌ای که می خواهد به شهرداری ها کمک کند بردارد، در لایحه بودجه به وزارت ارشاد بدهد، وزارت ارشاد اول سال دستش باز باشد و به کتابخانه ها کمک کند.
بنابراین جناب آقای مخالف محترم که فرمودید شفاف سازی مهم نیست ! از یک نماینده مجلس تعجب است که بگوید شفاف سازی درنظام بودجه نویسی مهم نیست ! ما صددرصد موافق توسعه کتابخانه هادر کشور هستیم ، ولی عزیزان ! شما می دانید مجلس شورای اسلامی دربودجه به شهرداری‌های شهرهای بزرگ کمک نمی کند، یعنی شهرداری تهران ، اصفهان ، تبریز و مشهد که بودجه‌ای نمی گیرند. بودجه‌ای که دولت کمک می‌کند به شهرداری‌های (20) هزار نفر و (30) هزار نفر ومستضعف است که درآمدهای مردمی شان کفایت نمی کند. مجلس کمک می‌کند که این ها بتوانند حقوق رفتگرشان و هزینه‌های اداره شهر رابپردازند. خوب ، در اینجا آمده که (5/0) درصد از کمک‌های دولتی راهم بردارند و به کتابخانه ها بدهند. خوب ، اینکه خلاف اصل بودجه نویسی است ، این خلاف اصل شفاف سازی در اعتبارات است .
اگر در شهری ... در اینجا در ماده (5) کمک‌های دولت در بودجه سالیانه پیش بینی شده است ، خوب دوستان اگر بخواهند از کمک‌های دولت در بودجه‌های سنواتی برخوردار باشند، در بند «الف » ماده (5)آمده ، این دیگر معنا ندارد که ما یکجا بگوییم ردیف متمرکز کمک‌های دولتی ، یکجا هم شهرداری ها را مکلف کنیم کمک‌هایی که دولت برای اداره امور شهری می‌کند، (5/0) درصد را به کتابخانه ها بدهند. این واقعا یک تناقض در رفتار است . ضمن اینکه خود شهرداری ها از محل کمک‌های مردمی می‌توانند کمک کنند، کمک هم می‌کنند، کار خوبی هم هست که کمک می‌کنند.
اما اینکه ما شهرداری ها را مجبور کنیم که (5/0) درصد از کمکی که در لوایح بودجه برای امور شهری به آن‌ها می‌دهند را حتما به کتابخانه بدهند، این با کدام اولویت سنجی است ؟ ممکن است در آن شهر اتفاقاکتابخانه به اندازه کافی باشد، ولی شهر مشکل آتش نشانی ، مشکل حمل زباله و مشکل فضای سبز را دارد. مگر همه اوقات فراغت جوانان درکتابخانه می گذرد؟ خوب شهرداری ها باید برای احداث ورزشگاه هم کمک کنند، باید برای فضای سبز و شهربازی هم کمک کنند.
من خواهش می کنم اینطور قانون نویسی نکنیم ، دست شهرداری‌های کوچک را نبندیم ، بگذارید پولی که مجلس و دولت به شهرداریهامی دهند... شورای شهر را برای چه مردم انتخاب کردند؟ ما از یکطرف شورا تعیین می کنیم ، از یکطرف همه اختیاراتشان را می خواهیم درقوانین جزیی خودمان تعیین کنیم . اجازه بدهید شوراهای شهر منابعی را که دراختیار دارند، کمک‌های دولت و مردم را با نیازهای واقعی شهرارزیابی کنند، یکجا باید به کتابخانه کمک کنند، بیش از (5/1) درصدکمک کنند، یکجا باید به ورزشگاه کمک کنند، به ورزشگاه کمک کنند.این شکل قانون نویسی خلاف است .
جناب آقای خاتمی ! من بنظرم می‌رسد که یکمقداری شبهه خلاف اصل (52) قانون اساسی هم در این عبارت هست . اگر عنایت بفرمایید، چون ببینید! فرض بر این است کمکی که مجلس دربودجه های سنواتی به شهرداری ها می‌کند، براساس نیازیابی شهرهای کوچک است . لذا همه ساله در بحث بودجه مجلس حساسیت دارد که نصاب شهرها را پایین بیاورد. یعنی گفته است شهرهای زیر (50) هزارنفر، زیر (20) هزار نفر. ما در بودجه پولی برای امور شهری می دهیم ، دریک قانون دایم بگوییم (5/0) درصد از این کمک‌های بودجه‌های سنواتی را شما به کتابخانه ها بدهید. بنظرم این خلاف اصل (52) قانون اساسی هم هست که بودجه ها را باید سنواتی تنظیم کرد. نمی شود در یک قانون دایم برای (5/0) درصد از بودجه سنواتی کمک شهرداری ها ما تعیین تکلیف کنیم . لذا خلاف اصل (52) قانون اساسی هم بنظر می‌رسد.
علی هذا من از همکاران محترم خواهش می کنم برای رعایت مصالح شهرهای کوچک ، به این کلمه ای که جناب آقای پوری حسینی پیشنهاد حذفش را داده اند و گفتند که «مکلفند کمک‌های دولتی را هم (5/0) درصد بدهند»، این کلمه «دولتی » حذف بشود، از کم های مردمی بدهند، اشکال ندارد. والسلام
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
ندیمی ـ تذکر دارم ، ایشان در صحبت هایشان گفته های ما راتحریف کردند...
نایب رییس ـ به شما توهینی نکردند، من باید تشخیص بدهم . آقا!نقد نظر همدیگر که دیگر شامل ... کمیسیون ، آقای دکتر شعردوست بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان و همکاران عزیز توجه فرمایند! پیشنهاد حذفی که همکارمحترممان ...
مزروعی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید، آقای مزروعی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رییس ! من اخطار اصل هفتاد و پنجم را دارم . طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
باتوجه به اینکه بحثی که الان داریم می کنیم ، این (5/0) درصد ازکمک های دولتی در مجلس اضافه شده ، در لایحه دولت نبوده است و این سوال بی پاسخ می‌ماند که اگر (5/0) درصد از کمک‌های دولت به شهرداری ها کم بشود، درواقع هزینه شهرداری ها چگونه تامین خواهد شد؟
نایب رییس ـ آقای مزروعی ! این در لایحه دولت هست (مزروعی ـنه ، این 5/0 درصد از کمک‌های دولتی نیست ) ماده (6) دولت رابخوانید. منتها اینجا جای تامین هزینه آن تفاوت دارد. اخطار شما واردنیست . اگر لایحه دولت را ببینید، (5/0) درصد در آن هست (عبدالله پوری حسینی ـ کمک‌های دولتی در آن نیست ) اجازه بدهید...آقای شعردوست بفرمایید.
امیرشعردوست ـ دوستان عزیز توجه بفرمایند! ما با یک واقعیتی در امور کتابخانه ها مواجه هستیم که براساس وضعیت موجود آنچه که بعنوان درآمدهای شهرداری ها الان تلقی می‌شود، بعد از تجمیع عوارض در حدی نیست که حتی کفاف هزینه‌های عادی و جاری کتابخانه ها رابنماید. یعنی بعد از تجمیع عوارض ، کتابخانه ها اگر بخواهند فقط ازمحل درآمدهای شهرداری ها ارتزاق کنند، عملا مقوله کمک به کتابخانه ها از محل درآمدهای شهرداری را ما باید کان لم یکن منظورکنیم ، چون برخلاف آنچیزی که دوستان عزیزمان فرمودند (طراح این موضوع و موافق محترمشان جناب آقای انصاری ) حقیقتا من نمی دانم ما برای بحث کتابخانه ها در کشور اگر این میزان اعتبار قایل نباشیم که (5/0)درصد از کمک‌های دولتی و درآمدهای عمومی شهرداری ها را به کتابخانه ها تزریق کنیم با وضعیتی که الان ما داریم ، دوستان عزیز دقت بفرمایید، ما در سال 1344 ارقام معتنابه تر از این داشتیم الان بعد از1340 سال ما آمدیم در حد 13 سال 1344 داریم بحث می کنیم که شهرداری ها به کتابخانه‌های عمومی کمک کنند فضای امروزین شهرهای کوچک و بزرگ ما عموما درجهت توسعه فرهنگی به کتابخانه ها نیازمبرم دارد و اگر بحث درآمدهای شهرداری ها اعم از کمک‌های مردمی وکمک های دولتی را ما به کتابخانه ها تزریق نکنیم در عمل بمعنای حذف مقوله کمک شهرداری ها به کتابخانه‌های عمومی است .
استدعای من این است که همکاران عزیزمان با درنظر گرفتن ضرورت های فرهنگی جامعه ، با درنظر گرفتن نیازهای جدی مخاطبان ، بادرنظر گرفتن اقشار فرهنگی کشور که از اولین امر بدیهی فرهنگی یعنی استفاده از کتاب و کتابخانه است به این پیشنهاد حذف کمک‌های دولتی رای ندهند چرا که حذف کمک‌های دولتی یعنی حذف همه کمک‌ها و این در شرایطی است که ما هم به ساخت ، هم به توسعه هم به تجهیزکتابخانه های عمومی نیاز شدید داریم .
نایب رییس ـ دولت ، بفرمایید.
حق شناس (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ـ
تصمیمی که در سال 1344 مجلس شورای ملی وقت گرفته بود،این بود که (5/1) درصد از بودجه شهرداری ها به امر کتاب و کتابخوانی اختصاص پیدا کند، درحالیکه جمهوری اسلامی که منادی کار فرهنگی ،انقلاب فرهنگی و تقویت حوزه اندیشه و فرهنگ است می‌بینیم عزیزانی در مجلس نسبت به اختصاص (5/0) درصد از بودجه ، (5/0)درصد از بودجه‌ای که باید به امر کتاب و کتابخانه اختصاص پیدا کند،اینچنین دارند برخورد می‌کنند.
آیا این انصاف است که در بیش از هزار شهر کشور، ما فقط (1500) کتابخانه داشته باشیم یعنی برای هر شهر کمتر از (5/1)واحد؟ بعد، برای دادن کتاب و افزایش سرانه کتاب ، جوانان این مردم می‌آیند آنجا وقت می‌گیرند، صف می نشینند و نوبت می‌گیرند که یک صندلی دراختیار داشته باشند. بعد اینگونه ما عمل کنیم که برای (5/0) درصد بودجه شهرداری ها که می خواهد در آن شهر فرهنگ شهرنشینی را ترویج کند، آیا ما می‌توانیم شهری را پیش بینی کنیم که درآنجا مردم و جوانان آن شهر در حوزه اندیشه بتوانند در یک شهرچگونه زندگی کنند و بیاموزند؟ خواهش من این است که به این پیشنهادرای ندهید.
نایب رییس ـ آقای حق شناس ! نظر دولت در لایحه اش چیزدیگری است . شما نظر خودتان را می گویید یا نظر دولت را؟ این نظردولت است یعنی لایحه دولت ... (حق شناس ـ در مجلس هماهنگ کردیم ) خیلی ممنون ، هماهنگ کردید. پیشنهاد را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای پوری حسینی ، حذف عبارات «ازاعتبارات خود اعم » و «کمک‌های دولتی » از سطر دوم ماده (6) گزارش کمیسیون .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بعدی آقای پوری حسینی رفع ابهام است . اینجا که هست «انجمن‌های شهر یا روستای مربوط موضوع این قانون » بجای انجمن‌های مطروحه در این قانون . آقای دکتر! اگرانجمن های مطروحه را شما قبول دارید که همان انجمن‌های شهر یاروستاست همین را اصلاح عبارتی کنیم .
امیرشعردوست ـ موافقیم .
نایب رییس ـ «انجمن‌های کتابخانه‌های » نه «انجمن‌های شهر یاروستا».
منشی (جبارزاده ) ـ نه ، «دراختیار انجمن‌های مطروحه در این قانون »!
نایب رییس ـ انجمن ها یعنی انجمن‌های کتابخانه ها، نه مثلا انجمن اسلامی شهر. انجمن‌های کتابخانه‌های استان ، شهرستان ، بخش ، شهر وروستا.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد دیگری نداریم .
نایب رییس ـ اصل ماده (6) برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (6) ـ شهرداری ها و... آقای دکتر! دهداریهاهم باید «دهیاری » شود اگر شهرداری هست ، دهداری به اصطلاح یک رده پایین تر از بخشداری است به امور شهرداری کاری ندارد. اگرشهرداری ها هست ، مترادف آن در سطح روستا دهیاری می‌شود.
طلایی نیک ـ دهداری ها جمع شد.
نایب رییس ـ بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ شهرداری ها و دهیاری‌ها مکلفند همه ساله نیم درصد از اعتبارات خود اعم از درآمدها و کمک‌های دولتی را...
نایب رییس ـ چه چیزی را می خوانید؟ «حداقل نیم درصد» است .
منشی (جبارزاده ) ـ شهرداری ها و دهیاری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از اعتبارات خود اعم از درآمدها و کمک‌های دولتی رابمنظوراداره امور کتابخانه ها دراختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان ،شهرستان ، شهر، (نایب رییس ـ بخش ، شهر) استان ندارد.
عبدالله پوری حسینی ـ استان ندارد، فقط شهر و روستا.
نایب رییس ـ این «انجمن‌های مطروحه » این ها هستند. اینجا در بند«د» ماده (3) انجمن کتابخانه استان هم داریم . اینجاست الان انجمن‌های مطروحه اینهاست . آقا! این رفع ابهام است ما باید رای بگیریم اینطوری نمی شود چون انجمن‌های مطروحه استان هم در آن هست .
هادی زاده ـ کدام شهرداری ؟
نایب رییس ـ نه ، «مربوطه » را ما در آن اضافه می کنیم . بسیارخوب ، آقای پوری حسینی می خواهید صحبت کنید؟ (پوری حسینی ـبله ) بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! تفاوت این عبارت با عبارتی که حضرت عالی خواندید این هست که «انجمن‌های مطروحه » که معلوم نیست کدام رده از این انجمنهاست ، بحث این است اگر قرار هم هست که شهرداری هرشهر از درآمدهای خودش نیم درصد به کتابخانه بدهد، صرف همان شهر بشود.
اگر بخواهیم این پول را به انجمن استان ، به انجمن شهرستان بدهیم چیزی برای شهر برنمی گردد همه آن صرف عطینا در آنجا می‌شود. لذاپیشنهاد این است که بجای «انجمن‌های مطروحه نوشته شود انجمن‌های شهر و روستای مربوطه » یعنی هر شهر درآمدش را به کتابخانه خودش بدهد نه اینکه برود یک سیکلی را برگردد بیاید چیزی هم معلوم نباشدته آن می‌ماند یا نمی ماند.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده ، کمیسیون هم موافق است .خیلی خوب اگر موافق هستید که دیگر رای گیری نمی خواهد اگر موافقیدهمان اصلاحیه را رای گیری کنیم ، اصل متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (6) ـ شهرداری ها و دهیاری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از اعتبارات خود اعم از درآمدها و کمک‌های دولتی رابمنظور اداره امور کتابخانه ها دراختیار انجمن‌های کتابخانه‌های شهر و روستای مربوطه قرار دهند.
نایب رییس ـ مربوطه یعنی همان شهر، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره ـ شهرداری تهران مکلف است حداقل نیم درصد مذکور در این ماده را از محل (4) درصد موضوع ماده (74)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27پرداخت نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (6) بشرحی که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مواد (7) و(8) را در جلسات قبلی تصویب کردیم . ماده (9) را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای طلایی نیک و آقای سبحانی پیشنهادحذف بند «ج » را دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی عنایت بفرمایید! در ماده (9) وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان ذکر شده که در بند «ج » آمده «جذب ،نگهداری و انجام سایر امور اداری مربوط به نیروی انسانی شاغل درکتابخانه های تحت پوشش » بنظر می‌رسد که باتوجه به ترکیب انجمن شهرستان که شامل فرماندار، رییس اداره ارشاد، شهردار و رییس شورای اسلامی است و چند صاحبنظر این جمع که یک جمع محدودی است و هر کدام هم مسوولیت‌های خاص خودشان را دارند،علی‌القاعده نمی توانند وظایف مربوط به گزینش ، کارگزینی ، خدمات رفاهی و امور مربوط به پرسنل و کارکنان کتابخانه ها را راسا انجام بدهند، لذا وقتی که ما می گوییم این مسوولیت جزو وظایف انجمن شهرستان است باید بروند یک دفتر کارگزینی ، گزینش انجام امورپرسنلی و یک تشکیلات اداری را این ها بوجود بیاورند و این باتوجه به منابع درآمدی و منابع مالی و کمک‌هایی که کتابخانه ها نیاز خواهندداشت برای اینکه اداره شوند و گسترش و توسعه پیدا کنند با این سیاست منافات دارد بنظر می‌رسد که اگر ما این بند را حذف کنیم ،استان می‌تواند دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های استان برای کل استان یک واحد کارگزینی ، گزینش ، استخدام و انجام امور خدماتی ، رفاهی کل کتابخانه ها را در یک واحد متمرکز انجام بدهد که هر شهرستانی نیایدیک اداره نیروی انسانی کتابخانه ها شامل این بخش‌هایی که عرض کردم امور استخدامی ، گزینش و کارگزینی و امور رفاهی و خدماتی رابخواهد راه بیندازد. این بخش مهمی از اعتبارات و توان بودجه کتابخانه ها و بودجه انجمن ها را به خودش جذب خواهد کرد و با آن هدف پیش بینی شده در این قانون ، مغایرت خواهد داشت . این یک اشکال ، اشکال دوم هم این است که بخشی از این نیروها، از کارکنان دولت خواهند بود که ممکن است مامور باشند و علی‌القاعده باید امورانسانی را اداره ارشاد شهرستان مربوطه انجام دهد و یا استان انجام دهدچون در اینجا وضعیت نیروی انسانی شفاف نشده است . آن پیشنهادی هم که ما در ماده های قبلی دادیم ، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی چون رای نیاورد درمورد شرح وظایف ، تشکیلات و ساختار، بنابراین نحوه تامین نیروی انسانی کتابخانه ها الان در این قانون بلاتکلیف است .
در بند «و» ماده (3)، کمیسیون اجتماعی پیشنهادی داشت که متاسفانه تصویب نشد. این بود که ساختار، تشکیلات و نحوه تامین نیروی انسانی را در رابطه با کتابخانه هیات امنا تعیین کند که چون این تصویب نشده تامین نیروی انسانی منوط به این خواهد بود که بعدا دردستورالعمل ها و مصوبات دولت تعیین وضعیت شود، لذا اینکه ما بیاییم الان یک وظیفه‌ای را تحت عنوان جذب ، نگهداری و انجام امور اداری نیروی انسانی را به انجمن شهرستان واگذار کنیم یک تکلیف مالایطاق است چون این ها آمادگی آن را ندارند سازمانی ندارند، تشکیلاتی ندارند،اداره ای ندارند یا اینکه باید بروند یک چنین چیزی را بوجود بیاورند که این یک توسعه تشکیلات اداری و زایدی خواهد بود و با فلسفه این قانون ، علی‌القاعده مغایرت دارد اگر این حذف شود در قالب دستورالعمل ها و مصوبات هیات امنا و آیین‌نامه اجرایی که در هیات وزیران تصویب خواهد شد این تکلیف آنجا دقیقتر و کارشناسی تر، معین خواهد شد، امیدوارم به حذف این بند رای بدهید که بودجه و امکانات به حاشیه کشیده نشود و واقعا به خود کتابخانه ها و تقویت انجمنهااختصاص پیدا کند و دوباره شاهد یک فعالیت‌های جنبی و حاشیه‌ای و زایددر انجمن شهرستان ها باتشکیل اداره جدید نباشیم . متشکر
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند. آقای ندیمی ! موافق ثبت نام نکرده (ندیمی ـ صحبت می کنم ) بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا از همکاران بخاطر رای قبلی تشکر می کنیم ، ولی ببینید!برعکس نظرات طراح محترم می‌شود یعنی چه ؟ یعنی شما اگر ببریداستان بوروکراسی زیادتر می‌شود، هزینه ها زیادتر می‌شود عوض آن سرعت کار هم کمتر می‌شود. اگر این آقایان در این کتابخانه‌هایی که اخیرا هم وزارت ارشاد سیاست این را دارد که خود گردان کند بدهیددست این چند نفر خیلی بهتر از این است که شما بروید استان و کمیته گزینش و از این تشکیلات ، بنظر من پیشنهادی که مطرح شده ، برعکس هدفی بوده که طراح محترم داده و به حذف رای ندهید.
نایب رییس ـ موافق ثبت نام کرده ولی صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ما با پیشنهاد حذف بند «ج » ماده (9) مخالف هستیم از اینجهت که موضوع جذب نیروی انسانی و نگهداری و سایر امور اداری مربوط به نیروی انسانی شاغل در کتابخانه عمومی شهرستان اگر سامان پیدا نکندو به دبیرخانه مرکزی در استان بخواهد برود، از نظر جذب نیروهای بومی یقینا با مشکل مواجه می‌شوند. ارقام خیلی کلی نیست تعدادمحدودی نیرو از همان شهرستان ، انجمن شهرستان باید انتخاب کند که هم کیفیت های منطقه‌ای را دارا باشد هم بومی محل باشد و هم بعدابتواند مدیریت کند و سایر امور مربوط به نیروی انسانی را درواقع سامان دهد از اینجهت با پیشنهاد حذف بند «ج » ماده (9) مخالفیم .
نایب رییس ـ دولت مخالف است . پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند «ج »، «جذب ، نگهداری وانجام سایر امور اداری مربوط به نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های تحت پوشش ».
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست ؟
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی رفع ابهامتان را مطرح می کنید؟(سبحانی ـ بله ) البته رفع ابهام نیست .
جناب آقای دکتر خاتمی ! تشخیص رفع ابهام با حضرت عالی است ،آقای سبحانی پیشنهاد کردند که «با تایید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور» به این بند «ج » اضافه شود.
نایب رییس ـ اشکال ندارد، این رفع ابهام نیست ، یک پیشنهادجدید است . اگر اجازه بدهید از آن بگذریم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی ! بند «ه » را هم پیشنهاد حذف می دهید؟ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ه » درخصوص افتتاح حساب مخصوص در یکی از بانک‌های دولتی صحبت شده ، البته واقعا این مساله وجود دارد که این دبیرخانه هیاتهای امنا در استان و در شهرستان بلحاظ سازمانی وابسته به کجاهستند از چه قوانینی می خواهد تبعیت کند؟ اگر مشمول قانون کارهستند خوب قاعدتا باید در قانون ذکر شود، اگر مشمول قوانین استخدام کشوری هستند سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید این رابداند که در آنجا چه اتفاقاتی می افتد. در هر حال چون رییس محترم رفع ابهام قسمت «ج » را نپذیرفتند قسمت «ه » هم معطوف به همان مساله می‌شود، شما می خواهید اجازه بدهید یک مجموعه‌ای که خصوصی نیستند، دولتی هم به آن معنا که تن ها مقام دولتی در آن‌ها باشند نیستند ویک اعتبارات ، کمک‌ها و در آمدهایی را از جاهای مختلف دریافت می‌کنند، این را به یک حساب مخصوص غیر دولتی و البته در بانک‌های دولتی واریز کنند، باید از نظر سازمانی مشخص بشود که هیاتهای امناچه وضعیتی دارند. حتی اگر موسسات عمومی غیر دولتی باشند از نظرقانون محاسبات کشور باید حساب‌های مشخصی داشته باشند که ذی حساب بر آن حساب ها نظارت کند.
اینکه گفته شده است در یکی از بانک‌های دولتی حساب باز شودبرای نگهداری وجوه حاصل از محل کمک‌ها و درآمدها، عنایت بفرمایید که این کمک‌ها یکی کمک‌های دولت است . آیا نظر مجلس براین است آنچه که دولت در بودجه خودش به کتابخانه‌های عمومی می‌دهد تحت نظارت ذی حسابان نباشد؟ یا گفته شده است «درآمدهای حاصله موضوع ماده (6) این قانون » که درمورد آن بحث شد یعنی شمااجازه فرمودید نیم درصد از درآمد شهرداری ها و از کمک‌های دولتی که به شهرداری ها می‌شود دراختیار کتابخانه‌های عمومی قرار بگیرد، حالامنظورتان این است که این وجوه در یک حساب غیر دولتی نگهداری شود و دیوان محاسبات و ذی حساب بر آن نظارت نداشته باشند؟
بنظر من این موارد منشا انحراف در مسایل مالی می‌شود. ممکن است دوستانی بفرمایند مبلغ آن زیاد نیست ، اما از نظر حساسیت درهزینه کردن پول مردم و بیت المال کم و زیاد کمتر مطرح است تااطمینان از مصلحتی که باید دنبال شود، بنظر می‌آید که باید آنچه که این ها درآمد دارند در یک حساب دولتی که ذی حساب بر آن نظارت داشته باشد و دیوان محاسبات هم بتواند محاسبه کند که آیا در جای خودش هزینه می‌شود یا نمی شود واریز بشود و لذا واریز آن به حساب مخصوص صرفا در یک بانک دولتی نمی تواند وافی به مقصود باشد،لذا پیشنهاد حذف آن را دارم .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی ! فقط این تبصره (1) ماده (11)در آنجا وجود دارد، باتوجه به این اگر شما همچنان بر پیشنهاد خودتان باقی هستید ما مخالف ...آنجا گفته که همه انجمن ها و دبیرخانه آن نهادعمومی غیردولتی محسوب می‌شوند یعنی نهاد عمومی غیر دولتی همه قوانین استخدامی ، قوانین مالی و قوانین دیگری که راجع به نهادعمومی غیر دولتی هست بر این ها هم حاکم است . اگر آنجا تابع قانون کارهستند اینهم تابع قانون کار است اگر تابع سازمان امور استخدامی هستند این ها هم هستند. اگر آنجا ذی حساب می‌خواهند این ها هم می‌خواهند اگر نمی خواهد...
بنابراین آیا تعریف تبصره (1) کفایت نمی کند برای اینکه این راروشن کند؟ اگر همچنان بر پیشنهاد حذف خودتان هستید موافق ومخالف هم صحبت کنند.
سبحانی ـ آقای دکتر! تبصره (1) کفایت می‌کند مشروط به اینکه ما قبل از تبصره (1) چیزی مثل بند «ه » را مصوب نکنیم اینجامسکوت بماند تبصره (1) کفایت می‌کند. یعنی درواقع اینجا اگر بیایدبا تبصره (1) قابل جمع نیست .
نایب رییس ـ بسیار خوب ، یعنی ما برای حذف آن رای بگیریم .مخالفی ثبت نام نکرده موافق هم صحبت نمی کند کمیسیون و دولت مخالف هستند.
مزروعی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فکر کنم حالا یک کمی بحث شود ولی واقعا منهم فکر می کنم این با اصل (55) قانون اساسی تناقض پیدا می‌کند، می گوید: «دیوان محاسبات به کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت‌های دولتی و سایردستگاه هایی که بنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نمایند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه را هر سال به انضمام نظر خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید».
ببینید! ابهامی که اینجا وجود دارد این است که حساب یک حساب دولتی است یا غیر دولتی ؟ چون اینجا صراحت دارد که هر نهادی که دارد از بودجه عمومی استفاده می‌کند حتی بصورت کمک ...(سازگارنژاد ـ نه چنین چیزی نیست ! کمک نیست !) ما خودمان در ماده (5) تصویب کردیم . ببینید! در ماده (5) ما گفتیم منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه «الف » کمک‌های دولت در بودجه سالیانه و کمک‌های دولتی از طریق شهرداری . بنابراین بخشی از بودجه این کتابخانه ها ازبودجه عمومی خواهد بود و حسابی که این ها باز می‌کنند...
نایب رییس ـ آقای مزروعی ! من اخطار شما را وارد نمی دانم فقط این را می گویم اینهمه نهادهای غیر دولتی که الان دولت به آن‌ها کمک می‌کند باید حساب دولتی داشته باشند؟ (مزروعی ـ بله حساب مشخص دولتی دارند) خیلی خوب اینهم همان حساب مشخص است .NGOها، این هایی که دولت به آن‌ها کمک می‌کند حساب دولتی دارند؟!اخطارتان وارد نیست . برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ افتتاح حساب مخصوص در یکی از بانک‌های دولتی در محل برای نگهداری وجوه حاصل شده از محل کمک‌ها ودرآمدها. متن قرایت شده بندهای ماده (9) است که آقای سبحانی پیشنهاد حذف داده اند.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر موافقین با حذف این بند در ماده (9) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده راجهت رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (9) ـ وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان عبارتند از:
الف ـ مطالعه ، بررسی و تدوین برنامه و بودجه سالانه جاری وعمرانی کتابخانه‌های تحت پوشش و ارایه آن به مراجع ذی صلاح جهت تصویب .
ب ـ همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های دولتی در زمینه ساخت ، تجهیز، تکمیل و بازسازی کتابخانه ها.
ج ـ جذب ، نگهداری و انجام سایر امور اداری مربوط به نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های تحت پوشش .
د ـ تشویق به اهدا زمین ، کتاب و سایر کمک‌های نقدی و غیر نقدی به کتابخانه ها.
ه ـ افتتاح حساب مخصوص در یکی از بانک‌های دولتی در محل برای نگهداری وجوه حاصل شده از محل کمک‌ها و درآمدها.
و ـ تهیه و نگهداری دفاتر قانونی و انجام امور دریافت و پرداخت امور مالی و واریز کمک‌های نقدی و تقویم و نگهداری کمک‌های غیر نقدی .
ز ـ تهیه و ارسال گزارش عملکرد و تراز مالی سالانه انجمن درپایان هر سال جهت تصویب به انجمن کتابخانه‌های عمومی استان .
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با اصل ماده (9) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اگر نمایندگان همت کنند و این سه ، چهار ماده باقیمانده را بسرعت تمام کنیم ، که بتوانیم این قانون راتمام کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (10) اگر پیشنهادی هست بفرمایید(اظهاری نشد) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
ماده (10) ـ انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با تصویب هیات امنا می‌تواند در بخش ها، شهرها و روستاهایی که دارای شرایط لازم هستند نسبت به تشکیل انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش ، شهر وروستا اقدام نماید.
تبصره ـ وظایف انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی بخش ، شهر وروستا در چارچوب وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان وترکیب انجمن‌های مذکور با لحاظ نوع اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بموجب دستورالعملی است که بتصویب هیات امنامی رسد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر موافقین با اصل ماده (10) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (11) را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد کرده اند که کلمه «لکن »از سطر دو و سه حذف شود.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در ماده (11) درخصوص مالکیت اموال منقول و غیر منقول کتابخانه ها صحبت کرده . در اینجا آنچه را که ازاموال منقول و غیرمنقول برای کتابخانه ها وجود دارد مالک آن را دولت اعلام کرده ، منتها گفته است «کمک‌ها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی درحکم اموال انجمن است » یعنی یک فرقی بین اموال دولت و اموال انجمن قایل شده و گفته است که اموال انجمن در چارچوب ضوابط مصوب هیات امنا کتابخانه‌های عمومی کشور استفاده و هزینه می‌شود.
در ماده (5) که منابع مالی دبیرخانه را مطرح می‌کند در بند «الف »می گوید که از منابع مالی کتابخانه ، یکی کمک‌های دولت است . اکنون دراینجا می گوید کمک‌ها و منابع نقدی جز اموال انجمن است و این اصولا دارای تناقض در خودش است . چطور می‌شود که دولت مبالغی را که شما در عمل هم خواهید دید عمده اعتبارات این انجمن ها از آن دولت خواهد بود. دولت منابعی را بعنوان کمک یا اعتباراتی را به نام کمک دراختیار انجمنی قرار بدهد، انجمن بعنوان مثال با آن منابع کمکی دولت یک ساختمانی رابسازد، بعد شما بفرمایید که ساختمان احداث شده از این به بعد چون به کمک دولت برمی گردد، جز اموال دولتی محسوب نمی شود. یعنی اگر دوستان کلمه «کمک » را اینجانمی آوردند، باز شاید قابل قبول بود، اما چطور می‌شود شما کمک دولت را بگیرید، یک ساختمانی ، یک تاسیساتی ، یک تجهیزاتی بسازید اما بگویید آنچه که ساخته شده جز اموال دولت نیست . لذابنظر می‌آید واقعا اشکال دارد و بنده پیشنهاد می کنم که آن کلمه «لکن »حذف شود و در انتهای سطر دوم «در حکم دارایی و اموال انجمن محسوب و» این هم حذف شود. آنچه که می‌ماند اموال منقول وغیرمنقول برای دولت هست ، آنچه هم که از کمک و هدایا حاصل می‌شود، طبق ضوابطی که مصوب می‌شود هزینه خواهد شد.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت ! اگر ما این را بعنوان اصلاح عبارتی بپذیریم مشکل ندارد؟ اصلاح عبارتی است ! (سلیمانی ـ تغییرماهوی می‌کند باید بگذارید صحبت کنیم ) بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موردی را که برادر عزیزم جناب آقای دکتر سبحانی اشاره کردندمعطوف به بند «الف » ماده (5) است . اگر ما صرفا در منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه هیات امنا این بند را داشتیم این بعنوان اصلاح عبارتی درست بود. اما عزیزان دقت کنند! کمک ، منحصر به کمک‌های دولت در بودجه سالانه نیست . براساس بند «ج » هدایا و کمک‌های مردمی سازمان ها، موسسات ، نهادها، بخش دولتی ، عمومی ، بخش خصوصی و مجامع بین‌المللی را هم شامل می‌شود. بنابراین وجود این عبارتی که گفته اند «لکن کمک‌ها» این در اینجا لازم است . یعنی درحقیقت معطوف به بند «الف » نیست ، این ماده (11) معطوف به بند«ج » ماده (5) می‌تواند باشد لذا منافاتی ندارد. اصلاح عبارتی نیست وبه اعتقاد من تغییر در کل مالکیت بوجود می‌آورد.
نایب رییس ـ موافق آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که جناب آقای دکتر سبحانی دادند بنظر می‌رسد بنابه چند دلیل پیشنهاد منطقی است . یک اینکه بحث اموال و مالکیت اموال در رابطه با کتابخانه ها در سطر اول آمده متعلق به دولت است .بنابراین کمک‌هایی را هم که دولت می خواهد انجام بدهد، خارج از این موضوع نیست . درواقع یا باید ما بپذیریم که اموال کتابخانه ها دولتی است یا غیردولتی است . آن مقداری که دولت داده حداقل باید تصریح شود باتوجه به اینکه در خود این ماده (11) هم تصریح شده که مالکیت این اموال متعلق به دولت است . بنابراین ما نمی توانیم بخشی از اموال و امکانات دولت را بگوییم مالکیت آن با دولت است و بخشی از آن را بگوییم با مالکیت دولت نیست .
ایراد دوم این است بهرحال کمک‌های منابع نقدی و غیرنقدی وکمک هایی که اهدا می‌شود در سطر آخر آمده «طبق نظر اهداکننده استفاده و هزینه می‌شود براساس ضوابطی که هیات امنا مصوب خواهد کرد». بنابراین تکلیف کمک‌های اهدایی باتوجه به نظراهداکننده طبق دستورالعمل هیات امنا باید هزینه شود. ما اینجانمی توانیم به صراحت ... این یک تعارض و تناقض جدی در عبارت است که از یکطرف می گوید طبق دستورالعملی که هیات امنا درچارچوب آن ضوابط ابلاغ خواهد کرد، طبق نظر اهداکننده کمک‌های نقدی و غیرنقدی هزینه خواهد شد، اما در سطر سوم می گوید اینهامتعلق به انجمن است یعنی اینکه آیا اهداکننده این را بعنوان کمک به انجمن می‌دهد یا برای هزینه خاص و یا بعنوان اموال عمومی بایدحفظ شود؟ این طبق سطر چهارم همین ماده باید براساس نظراهداکننده باشد، اما متاسفانه عبارت بطور ماهوی متعارض است ،یعنی در بخشی از عبارت گفته نظر اهداکننده و بخشی از عبارت می گوید در حکم اموال انجمن است و در حکم اموال دولت نیست .بنظر می‌رسد این تعارض کلا ساختار این ماده را بهم ریخته و پیشنهادآقای دکتر سبحانی می‌تواند شفاف کند و منافاتی هم با این ندارد که کمک‌های غیردولتی به انجمن ها درواقع براساس ضوابطی که هیات امناتعیین می‌کند در حکم اموال انجمن شود و یا طبق نظر واقف بعنوان حکم اموال کتابخانه محسوب شود. این در آن ضوابطی که هیات امناتصویب خواهد کرد معین می‌شود، این تعارض را از بین می‌برد.بنابراین باید با پیشنهاد آقای سبحانی موافقت کرد تا اشکال اساسی این ماده برطرف شود، متشکر.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ همکاران عزیز توجه بفرمایند! ما اینجا دو نوع اموال داریم تعریف می کنیم یکی اموالی است که دولت درواقع به کتابخانه‌های عمومی تزریق کرده وداده که ما در اینجا گفته ایم مالکیت این اموال منقول و غیرمنقول کتابخانه‌های عمومی متعلق به دولت است . اما یک بخش کمک‌هایی وجود دارد که این ها غیردولتی است ، یعنی از محل کمک‌های مردمی هست و انجمن ها براساس مقررات و معاییر خودشان این ها را جذب کرده اند و ناچار و موظف هستند در جهتی که اهداکننده مشخص کرده بکار بگیرند. مثلا فردی آمده و کتابخانه شخصی خودش را به یک کتابخانه ای اهدا کرده . این در جز لوازم و ضروریات اهداکتابخانه اش گفته که این ها در این کتابخانه بکار گرفته شود. هیات امنا وانجمن کتابخانه موظفند نظر اهداکننده را تامین کنند، دیگر مانمی توانیم فردا بیاییم بگوییم این کتابخانه شخصی این آقا یا این خانم که به این کتابخانه اهدا شده جز اموال عمومی دولت تلقی می‌شود،ما این را می‌توانیم ببریم در یک کتابخانه دیگری هم استفاده کنیم یایک کسی پولی برای توسعه یک کتابخانه ای می‌گذارد، فردا ما بیاییم وبگوییم که این را می بریم ... چون مالکیت دولتی دارد یک جایی دیگری می بریم و صرف می کنیم . از این جهت ما این را در این ماده تفکیک کرده ایم که مالکیت اموال منقول و غیرمنقول کتابخانه‌های عمومی متعلق به دولت است . لکن کمک‌ها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن در حکم دارایی و اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب هیات امنا کتابخانه‌های عمومی کشور و طبق نظر اهداکننده استفاده و هزینه می‌شود.
این نکته ای هم که برادر عزیزمان جناب آقای طلایی فرمودند این اصلا تناقض ندارد، کتابخانه‌های عمومی براساس معاییر و ضوابطی که ترسیم می‌کنند نظر اهداکننده را تامین و بعد منظور اهدایی را تحویل می‌گیرند. از این جهت فکر می کنیم که به این پیشنهاد رای ندهید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، دولت ؟ آقای حقشناس صحبت نمی خواهد (حقشناس ـ مخالفیم ) دولت مخالف است . پیشنهاد راقرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف کلمه «لکن » از ماده (11) است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این کلمه قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (11) ـ مالکیت اموال منقول و غیرمنقول کتابخانه‌های عمومی ، متعلق به دولت است لکن کمک‌ها و منابع نقدی وغیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن در حکم دارایی و اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور و طبق نظر اهداکننده استفاده و هزینه می‌شود.
تبصره 1 ـ انجمن‌های کتابخانه ها و هیات امنا و دبیرخانه آن ازاستقلال مالی برخوردار می‌باشند و بعنوان نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند.
تبصره 2 ـ نحوه استفاده و هزینه نمودن کمک‌های اعتباری از سوی دستگاه‌های دولتی مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (11) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (12) را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای پوری حسینی پیشنهاد حذف ماده (12)را دارند.
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی من خواهش می کنم خیلی خلاصه بفرمایید چون مطالب روشن است و از مخالف و موافق هم خواهش می کنم صحبت نکنند، چون حداقل وقت فضیلت نماز رابرسیم ، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ جناب آقای خاتمی ! اگرفکر می کنید که نیازی به صحبت نیست من صحبت نکنم ؟ (نایب رییس ـنه ، شما بفرمایید) بنظر بنده یکی از مواد مهمی که داریم تصویب می کنیم ماده (12) است . من خدمت دوستان این نکته را یادآوری کنم .
در ماده (12) دو تا حکم وجود دارد، حکم اول این است که شهرداری ها مکلفند زمین‌های مناسبی را برای کتابخانه ها بصورت بلاعوض دراختیار انجمن قرار بدهند، جمله دوم و حکم دوم این است که شرکت‌های دولتی ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازندزمین های خودشان را دراختیار کتابخانه ها بصورت رایگان و بلاعوض قرار بدهند.
خدمت دوستان عرض کنم باور کنید بنده هم مثل همه اعضامحترم کمیسیون فرهنگی به کتابخانه ، تقویت کتابخانه ها و کتابخانه‌های عمومی اعتقاد و علاقه دارم . اما دوستان ! بنظر حقیر این روش قانون نویسی نیست ، برای شهرداری ها شما نمایندگان محترم (ادوارقبلی ) تصویب کردید یک شورای شهری درست شود، آنجا دخل وخرجهایش را بسنجند بعد بگویند که شهرداری چه مقداری کمک به سازمان‌های دیگر اهدا و اعطا کند.
دوستان ! من سوال می کنم وقتی که شما حکم می کنید شهرداری مکلف است زمین مناسب خودش را بصورت بلاعوض به کتابخانه بدهد، آیا مشکلات اجرایی شهرداری ها را دیده اید و چنین حکمی می کنید؟ اگر قرار باشد (عذر می خواهم ) جنازه مردم روی زمین باشد وآن ها دفن نشوند، زباله مردم از جلو در خانه‌های آن‌ها جمع آوری نشود وشهرداری نتواند اینکارها را انجام بدهد و اگر قرار باشد شهرداری برای توسعه فضای سبز و برای رفع آلودگی ، برای تاکسیرانی ، برای اتوبوسرانی ، برای مترو، برای ده ها خدمات دیگر که ارایه می کنداعتباری نداشته باشد شما آن‌ها را دیده اید و چنین حکمی را داریدمی کنید؟ یا مجلس همه نیازهای شهرداری ها را بایستی خودش قبول کندکه تامین کند و بعد حکم کند که اینجا هم چنین اعطایی انجام شود؟ یااگر وقتی قرار است شهرداری برای نیازهای خودش از منابع داخلی خودش با نظارت شورای شهر اقدام و هزینه کند آخر ما چطورمی خواهیم بگوییم که شهرداری ! تو برای کتابخانه این زمین مناسب خودت را هدیه بکن !؟
من خدمت مخالف احتمالی آینده می خواهم سوال کنم ، شما آیااهمیت کتابخانه را از اهمیت تربیت بدنی بالاتر می دانید، از اهمیت آموزش و پرورش بالاتر می دانید، از اهمیت نهضت سوادآموزی برای باسواد کردن مردم بالاتر می دانید، از آموزش عالی بالاتر می دانید، فرداروز به چه استنادی ما از یک چنین حکم های مشابهی برای این قبیل نهادها که عرض کردم خودداری خواهیم کرد؟ اگر قرار است بخاطراینکه امری مطلوب است ما زمین‌های دولت و شهرداری ها را رایگان بدهیم ، دوستان ! باور کنید که این قصه انتها نخواهد داشت ! یکبار ما درسال گذشته آمدیم و این بحث ها را جمع کردیم ، مجددا «روز از نو،روزی از نو». برای دخانیات یک کسی بالای منبر می‌رود تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد و می گوییم آقا! برای مبارزه با دخانیات بایستی اینقدر پول خرج بکنید، یک کسی برای تربیت بدنی می گویدتیم فوتبالمان باخت ، بیایید یک چنین کمکی کنیم ، برای اینکه روحیه ملی مان بالا برود، یک عالم ما باید زمین دراختیار تربیت بدنی قراربدهیم . من فکر می کنم اینطور صحیح نباشد که ما قانونگذاری کنیم .
دوستان ! خواهش من این است شهرداری مجاز است که زمین‌های خودش را دراختیار دیگران قرار بدهد با تصویب شورای شهر، باتصویب بودجه خودش ، اگر درآمد داشت اینکار را می‌کند. شما که همین الان تصویب فرمودید حداقل نیم درصد از درآمدها و کمک‌های دولتی خودش را به کتابخانه ها بدهد. با آن حداقل نیم درصد شمامی توانید حداکثر تا صددرصد درآمدهای شهرداری را هم برای کتابخانه ها برداشت بکنید. یکجای دیگری که نمایندگان مردم همان شهر هستند تصمیم می‌گیرند این ها را چگونه توزیع کنند.
و اما جمله دوم ، دوستان عنایت داشته باشید! قانون محاسبات عمومی نحوه واگذاری زمین‌های متعلق به دولت را مشخص کرده . مااینجا یک جمله می نویسیم ، می گوییم شرکت‌های دولتی ، موسسات دولتی و وابسته به دولت مجازند زمین خودشان را رایگان بدهند.دوستان ! این «مجازند» یعنی چه ؟ یعنی مدیر عامل شرکت یک تنه تصمیم می‌گیرد یک قطعه زمین بسیار خوبش را به کتابخانه بدهد؟هیات مدیره تصمیم می‌گیرد، مجمع تصمیم می‌گیرد، هیات وزیران تصمیم می‌گیرد، رییس موسسه چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ در قانون محاسبات این ها با ذکر جزییات آمده . ما با این جمله می خواهیم قانون محاسبات عمومی در این قسمت که زمین دولتی را چطور می‌شود هبه کرد آن‌ها را حذف کنیم ، می خواهیم آن‌ها را اصلاح کنیم ؟
بنظر من نیتی که دوستان دارند با این قبیل قانون نوشتن ها ره بجایی نخواهد برد. خواهش من این است ، ماده (12) را حذف بفرمایید، دست شهرداری برای هبه کردن زمین‌های مربوط به خودش به کتابخانه‌های دولتی بسته نیست ، اگر صلاح دانست و شورای شهر تصویب کرد اینکاررا می‌کند. دستگاه‌های دولتی هم مکانیزم و روش برای واگذاری زمینشان دارند، اجازه بدهید همان روش عمل شود (نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ! وقتتان تمام است ) یعنی فردا مشکلی از نظر قانونی برای انتقال این زمین ها نداشته باشیم . لذا بنده پیشنهاد حذف ماده (12) رادارم ، دوستان برای حذف عنایت بفرمایند.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سلیمانی مخالف هستند، بفرمایید.
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالف محترم فرمودند کمیسیون فرهنگی چرا این را گذاشته ؟ من خدمت ایشان عرض می کنم هم کمیسیون اجتماعی و هم کمیسیون برنامه و بودجه این ماده را تصویب کردند، یعنی علاوه بر اینکه کمیسیون فرهنگی تصویب کرده آن‌ها هم تصویب کرده اند. ایشان وعزیزانی را که این ایراد را دارند به یک نکته ای توجه می دهم و آن این است اگر متن ماده (12) را بخوبی مورد دقت قرار بدهید نوشته «براساس طرح‌های توسعه شهری » دقت بکنید که برای طرح‌های توسعه سرانه ها مشخص است . فرمودند چرا اهمیت تربیت بدنی یا مثلا مراکزدیگر مگر کمتر است که به آن‌ها پرداخته نشده . آن‌ها در جای خودش می‌آید، آن‌ها هم باید در طرح‌های توسعه دیده شود و استثنا نشود.
ببینید! یک سرانه خدماتی ، فرهنگی برای طرح‌های توسعه بایددیده شود و دیده اند. در این سرانه یک بخشی هم وجود دارد که متعلق به کتابخانه‌هاست . الان هم ما داریم قانون کتابخانه ها را می نویسیم ،قانون تربیت بدنی یا نهضت سوادآموزی یا جای دیگر را نمی نویسیم .بنابراین طبیعی است که ما اینجا از کتابخانه ها حرف بزنیم . در این سرانه وظایف شهرداری ها درحقیقت اولین وظیفه شهرداریهاخدمات رسانی است . این سرانه را باید دید و یک متولی گذاشت .بهترین متولی که می‌شود آن اراضی را... اراضی متعلق به خودش که درحقیقت جز انفال است ، متعلق به عموم است ، متعلق به مردمی است که می‌خواهند در یکجا زندگی کنند حالا باید از یک امکانات هم رفاهی و هم فرهنگی بتوانند بهره مند شوند. مسوول این در شهرهاشهرداریهاست . بنابراین در قانون دیده شده که شهرداری ها این مقدارمناسب را بیایند تخصیص بدهند، آنهم همینطوری ! شاید سوال شودمقدار آن چقدر باشد؟ اینجا مسلما ذکر شده که براساس طرح‌های توسعه شهری است .
«موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت مجازند» این رادرمورد تصمیم گیری گفتند مربوط به کدام قانون است ؟ همین قانونی که شما تصویب می کنید درحقیقت به آن‌ها اجازه می‌دهد که آن‌ها بتوانند این راتصویب کنند و دراختیار بگذارند. خواهش می کنم به حذف رای ندهید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای رهبری هستند، بفرمایید.
احمد رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایید! فرمایشات همکارمان آقای پوری حسینی کاملا منطقی است . ما در گذشته در همین مجلس تصویب کردیم که اراضی شهری را سازمان زمین شهری که الان وزارت مسکن و شهرسازی شده ، سازمان ملی زمین و مسکن تملک کرده ،ممکن است در شهرهای بزرگ شهرداری ها دارای زمین یا اراضی قابل واگذاری داشته باشند ولی در شهرهای کوچک اساسا شهرداری ها زمینی برای واگذاری ندارند. چرا ما می خواهیم یک قانونی را تصویب کنیم که آن قانون اجرایی نباشد؟ ما با کتابخانه و توسعه کتابخانه در کشورموافقیم ، بهیچوجه مخالفتی نداریم ، ولی در این ماده (12) که گفته شهرداری ها مکلفند یعنی مجبور می کنیم به شهرداری ها این زمین ها راواگذار کنند، کدام زمین ها؟ زمین‌های اراضی شهری قبلا طبق همین قانونی که در مجلس تصویب شده بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تملک شده و خودمان تصویب کرده ایم که زمین‌های واگذاری اش را به قیمت کارشناسی عادله روز واگذار کند. بنابراین بنظر من این ماده (12) اگر هم رای بیاورد و تصویب شود قابل اجرا نیست ، بیشتر شهرهای کوچک مافاقد زمین هستند، شهرداری ها زمینی ندارند به کتابخانه اختصاص بدهند.بنابراین استدعا می کنم به حذف ماده (12) رای بدهید.
نایب رییس ـ کمیسیون خیلی مختصر بفرمایید، ما امروزمی خواهیم این را تصویب کنیم .
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ همکاران عزیز توجه بفرمایند! ماده (12) یکی از مواد مهم این لایحه است . دومطلب قابل توجه است ، مطلبی که برادر عزیزمان جناب آقای مهندس رهبری فرمودند خوب ، جایی که زمین ندارد شهرداری چه چیزی می خواهد بدهد؟ ما در قانون می گوییم شهرداری ها مکلفند مقدارمناسب از اراضی متعلق خود را، هم زمینی داشته باشد و هم مناسب باشد از آن واگذار کند.
اما دوستان عزیز! آن چیزهایی که عنوان شد، اولا در طرح جامع شهرها برای کتابخانه ها جا و فضا درنظر گرفته شده ، اگر شهرداری اززمینی که بعنوان کتابخانه دراختیارش قرار گرفته و در نقشه جامع وتفصیلی شهرها کاربری کتابخانه ای برای آن ترسیم شده ، دیگر ندهدپس کدام ارگان باید زمین بدهد؟ مطلب دیگر اینکه برادر عزیزمان جناب آقای پوری حسینی بابحث جنازه ، زباله ، تاکسیرانی و مترو و از این قبیل مقایسه می کنندبالاخره شهرداری در هر کدام از حیطه های کاری متعلق به خودش وظایفی دارد، اما تربیت بدنی یا آموزش و پرورش ساختار دولتی مشخصی دارند، زمین‌هایی که سازمان مسکن و شهرسازی و یا وزارت مسکن و شهرسازی کاربری آن‌ها را تعریف کرده یکجایی کاربری فرهنگی دارد که این را به آموزشی نمی دهند، جای آموزشی دارد به فرهنگی نمی دهند، اما کتابخانه ها بعنوان نهاد عمومی غیردولتی متاسفانه متولی ندارند که کسی زمین بخواهد دراختیار آن‌ها قرار بدهد.از این جهت بهرحال ما شوراهای شهرها را هم محترم می شماریم ، ولی یکجایی می‌فرمایید صلاح دیدند می‌دهند، خوب ، صلاح ندیدند چه ؟ما در بعضی از شهرها، الان آماری که داده اند برای هزار شهر کشور(1500) کتابخانه داریم ، یعنی برای هر شهر (5/1) کتابخانه داریم .این واقعا درخور و شایسته کشور ما با این جمعیت جوان نیست .
ما با این ماده در بخش اول ، شهرداری ها را مکلف کردیم در جاهایی که زمین دارند مقداری مناسب از اراضی خودشان را براساس طرح‌های توسعه شهری ... همه این قیدها را یکی یکی آورده ایم ، مقدار مناسب زمین‌های متعلق به خودشان براساس طرح‌های توسعه شهری دراختیارکتابخانه های عمومی قرار بدهند. در بخش دوم موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت را هم تکلیف نکردیم . اجازه دادیم اگربخواهند و بتوانند زمین و ابنیه مورد نیاز خودشان را برای ساختن کتابخانه‌های عمومی به کتابخانه ها بدهند.
عزیزان ، برادران و خواهران ! دقت بفرمایید، ما قانون سال 1344را داریم با این قانون جایگزین می کنیم . تبصره (4) ماده (1) قانون سال 44 این است : «شهرداری ها مکلفند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را به تقاضای انجمن کتابخانه برای ساختن کتابخانه‌های عمومی باحفظ مالکیت بلاعوض دراختیار انجمن مذکور بگذارند و در نقاطی که شهرداری فاقد زمین باشد، موسسات دولتی یا وابسته به دولت می‌توانند با تصویب هیات وزیران ، زمین و ابنیه مورد تقاضا را برای کتابخانه‌های عمومی بلاعوض واگذار نمایند». بندهای بعدی این هم هست که در ماده آخر این قانون گفته ایم ما این قانون را جایگزین قانون سال 44 می کنیم . اجازه ندهیم بعد از چهار دهه (بعد از 40 سال ) ما ازآن فضاهایی هم که در سال 44 داشتیم عقب نشینی کرده باشیم . این حداقلی است که کمیسیون فرهنگی بررسی کرده که برای توسعه امرکتاب ، کتابخانه و کتابخوانی در کشور ضروری است . استدعا دارم که به حذف این ماده رای ندهید.
نایب رییس ـ دولت مخالف است ، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف کل ماده (12) است :
ماده (12) ـ شهرداری ها مکلفند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را برای ساختمان کتابخانه‌های عمومی براساس طرح‌های توسعه شهری به صورت بلاعوض دراختیار انجمن کتابخانه ها قرار دهند. موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازند زمین و ابنیه مورد نیازرا برای ساختن کتابخانه عمومی به صورت بلاعوض واگذار نمایند.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فضاهای موردنیاز کتابخانه‌های عمومی را که براساس معیارهای مذکور در بند «ه »ماده (3) این قانون تعیین می‌شود در طرح‌های توسعه منظور نموده ومشاورین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آن‌ها نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این ماده و تبصره آن قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
ما اصل ماده را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (12) و تبصره آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان ـ آقا! بس است !
نایب رییس ـ چطور وقتی که تنفس تمام می‌شود تا نیمساعت اینجا نمی آیید حالا که جلسه پنج دقیقه ادامه پیدا می‌کند اعتراض می کنید؟! آقایان بدون کارت بیرون تشریف نبرند. آقای خدادادی درب را ببندید. بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (13) ـ نحوه رسمیت یافتن جلسات وحدنصاب آرا لازم برای اخذ تصمیمات هیات امنا و انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان ، شهرستان ، بخش ، شهر و روستا درآیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (13) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (14) ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (14) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آخرین ماده را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (15) ـ قانون تاسیس کتابخانه عمومی درتمام شهرها، مصوب سال 1344 و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
انصاری ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای انصاری ! مگر شما مسوول عدد هستید؟اخطارتان را بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! آیین‌نامه تصریح دارد که باید در حین رای گیری ، مجلس اکثریت داشته باشد (نایب رییس ـ درست است )شما از همه کسانیکه جلو در بودند بپرسید قبل از ماده (13) حدود(15) تا (20) نفر از اعضای کمیسیون بدون کارت خارج شده اند، الان بشمارید، اگر در مجلس بیش از (150) نفر حاضر بودند هرچه شمابفرمایید بنده قبول دارم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، منشی ها مسوولیت این کار را دارند،وظیفه خودشان را انجام می‌دهند، خیلی ممنون . ماده آخر را بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده آخر قرایت شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (15) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
8 ـ اعلام وصول یک فقره طرح
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (نعیمی پور) ـ تعدادی از نمایندگان درخواست داشتند که لایحه مجازات جرایم نیروهای مسلح طبق اصل (85) عمل بشود که بدین وسیله اعلام وصول می‌شود.
9 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس بمناسبت اهدا جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی
منشی (نعیمی پور) ـ نامه‌ای است با امضا 178 نفر که قرایت می کنم .
بسم الله الرحمن الرحیم
پیام نمایندگان مجلس بمناسبت اهدای جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی
امروزه در سراسر جهان تلاش برای صلح و دوستی ملت ها و گسترش ارزش‌های بشری و احترام و رعایت حقوق بشر به جریانی غیرقابل توقف تبدیل شده است . کشور ما نیز از ده ها سال پیش شاهد تلاش های خستگی ناپذیر بسیاری برای تحقق آزادی‌های عمومی و خصوصی بوده است .
بی تردید هزاران زن و مرد ایرانی برای برآورده شدن این آمال تاریخی و تحقق بخشیدن به آرمان‌های متعالی دینی و بومی و تامین نیازهای همه جانبه انسان ها و کرامت انسانی ، براساس آموزه‌های فرهنگ غنی ایرانی اسلامی که منادی صلح و دوستی و مدارا و مهرورزی است کوشیده اند. انقلاب اسلامی 1357 و حماسه دوم خرداد 1376 نیز درامتداد این تلاش های پیگیر و نستوهانه شکل گرفت .
خانم شیرین عبادی زن مسلمان ، قاضی و حقوقدان که در کسوت وکالت به دفاع از حقوق مردم ، بویژه زنان و کودکان پرداخته و درجهت دفاع از حقوق بشر گام برداشته ، در شمار انسان های مسوول ودردآشنایی است که با اعتقاد و عدم تعارض میان اسلام و اهداف حقوق بشر، طی سه دهه اخیر فعالیت‌ها و پیگیری‌های مجدانه و موثر برای تحقق بخشیدن به این اهداف داشته است .
انتخاب ایشان را بعنوان برنده جایزه صلح نوبل و فردی شاخص که در جهان برای گسترش و تعمیق صلح و مردم سالاری و ارتقاهنجارهای حقوق بشری بسیار کوشیده ، به همه کسانیکه برای عینیت بخشیدن به ارزش‌های بشری تلاش می‌کنند، بویژه به جامعه زنان تبریک و تهنیت می گوییم .
با تقدیر از مواضع ایشان در ارتباط با عدم مغایرت اسلام با حقوق بشر و مردم سالاری و نیز دفاع از مردم فلسطین ، امیدواریم این انتخاب شایسته به تقویت استحکام صلح و مردم سالاری در جهان و در کشور مایاری رساند.
10 ـ اعلام وصول یک فقره سوال
منشی (نعیمی پور) ـ آقای مهرپرور سوالی از وزیر راه و ترابری داشتند که قانع نشدند و بدینوسیله اعلام وصول می‌گردد.
11ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص قیمت خرید کشمش
منشی (نعیمی پور) ـ نامه‌ای دیگر با امضا 185 نفر از نمایندگان است که قرایت می کنم .
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی ـ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت و با تبریک اعیاد مبارک شعبانیه و آرزوی روزافزون دولت خدمتگزار در تحقق هر چه بیشتر و بهتر خدمت رسانی به ملت شریف و شهیدپرور ایران در سال نهضت خدمت رسانی و تحقق عینی و عملی این شعار مقدس در ابعاد مختلف
پیرو مذاکرات حضوری و ملاقات های مکرر با اعضای محترم شورای عالی اقتصاد درخصوص خرید محصول کشمش تضمینی درحیطه مفاد دستورالعمل خرید، مراتب زیر را به استحضار رسانده ودرخواست اصلاح و ابلاغ فوری به استان‌ها را قبل از زمان خرید1382/08/01 می‌نماید.
1 ـ باتوجه به هزینه‌های سنگین نهاده‌های کشاورزی ، اعم از کود،سم ، کارگر و سایر هزینه ها، قیمت تعیین شده (4250) ریال بسیارپایین بوده و اثرات منفی روی خرید در بازار آزاد داشته و نهایتا به ضرر باغداران سراسر کشور خواهد بود.
2 ـ درحالیکه طبق قانون برنامه پنجساله سوم و قانون بودجه سال 1382 تورم زیر (20) درصد است و امسال حداقل (5/16) درصدمی باشد و هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی و تولید و درمواردی بیش از(200) درصد و تا (300) درصد هم می‌باشد، افزایش قیمت حدود(5) درصد کشمش نسبت به سال 1381 براساس کدام معیار و منطق وکار کارشناسی صورت گرفته و برمبنای چه آنالیزی هر کیلو کشمش (4250) ریال تعیین گردیده است ؟
3 ـ با بررسی همه جانبه برای سرپا نگهداشتن باغداران کشور وحفظ بازارهای جهانی و موقعیت کشور در صادرات غیرنفتی و ایجاداشتغال در این بخش ، حداقل قیمت تعیین شده بایستی (5000) ریال در هر کیلو باشد و هزینه ظروف پلاستیکی نیز بایستی جداگانه دربودجه لحاظ گردد.
4 ـ تجدید نظر جدی در قیمت تضمینی کشمش در سالجاری وسال های آتی و تعیین قیمت براساس تورم و هزینه نهاده‌های کشاورزی وپیش بینی اعتبار آن در لوایح بودجه سنواتی .
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه قبل از تنفس امروز عبارتند از آقایان : بهروز افخمی ـسیدفاضل امیرجهانی ـ مروت الله پرتو ـ کاظم جلالی ـ رسول جماعتی مالوانی ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ خداداد قبادی ـ محمدعلی نبی زاده ـ عبدالمحمد نظام الاسلامی و سیدشمس الدین وهابی .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان (یکساعت و6 دقیقه ) ـ غلام حیدر ابراهیمبای سلامی (25 دقیقه ) ـحبیب الله اسماعیل زاده (یکساعت و6 دقیقه ) ـ علی اصغرامیرشعردوست (39 دقیقه ) ـ مجید انصاری (یکساعت و4 دقیقه ) ـعبدالغفور ایران نژاد (16 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (17 دقیقه ) ـ احمدپیش بین (20 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (37 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (یکساعت و30 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (33 دقیقه ) ـ مرتضی خیرآبادی (یکساعت و40 دقیقه ) ـ خسرو دبستانی (26 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (20 دقیقه ) ـ احمد رهبری (یکساعت و30 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (یکساعت و12 دقیقه ) ـ داود سلیمانی (21 دقیقه ) ـ ولی الله شجاع پوریان (یکساعت و9 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (25 دقیقه ) ـسیدماشاالله شکیبی (17 دقیقه ) ـ گل محمد صالحی سلح چینی (49 دقیقه ) ـ رضا صالح جلالی آستانه (17 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (23 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (دوساعت و40 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر (یکساعت و 4 دقیقه ) ـ غلامعلی کوهساری (25 دقیقه ) ـسیدحاجی محمد موحد (یکساعت و9 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد(32 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (17 دقیقه ) ـ احمدناطق نوری (20 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و58 دقیقه ) ـ علی نظری (یکساعت و10 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (20 دقیقه ) ـسیدحسین هاشمی (18 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (یکساعت و3 دقیقه ) ـ رضا یوسفیان (53 دقیقه ) و فاطمه حقیقت جو (45 دقیقه ).
غایبین بعد از تنفس جلسه امروز عبارتند از آقایان : ولی آذروش ـعبدالغفور ایران نژاد ـ طاهرآقا برزگرتکمه داش ـ الیاس حضرتی وعبدالزهرا عالمی نیسی .
تاخیرکنندگان بعد از تنفس جلسه امروز عبارتند از آقایان :غلام حیدر ابراهیمبای سلامی (17 دقیقه ) ـ بهاالدین ادب (16 دقیقه ) ـعسکر اسلامدوست کاربندی (یکساعت ) ـ حسین انصاری راد(یکساعت و30 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (23 دقیقه ) ـ غلامحسین
برزگر (18 دقیقه ) ـ علاالدین بروجردی (21 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقایی (20 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (25 دقیقه ) ـ سمیرپورجزایری (21 دقیقه ) ـ احمد پیش بین (17 دقیقه ) ـ حسن توفیقی (16 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (52 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (26 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (25 دقیقه ) ـ حسن خسته بند(30 دقیقه ) ـ حاصل داسه (17 دقیقه ) ـ سیدمحمود دعایی (44 دقیقه ) ـمحمد رییسی نافچی (48 دقیقه ) ـ نورمحمد ربوشه (25 دقیقه ) ـسیدابوالفضل رضوی (16 دقیقه ) ـ سیدمحمد رضوی یزدی (20 دقیقه ) ـ احمد رمضانپورنرگسی (27 دقیقه ) ـ محمدتقی رنجبرچوبه (21 دقیقه ) ـ حسین روزبهی (25 دقیقه ) ـ سیدحمیدسیدمهدوی اقدم (23 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو(34 دقیقه ) ـ حسن شبانپور (19 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (20 دقیقه ) ـ علی شکوری راد(33 دقیقه ) ـ بیژن شهبازخانی (24 دقیقه ) ـ مرتضی شیرزادی (17 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (28 دقیقه ) ـ ذبیح الله صفایی (21 دقیقه ) ـ سیدمهدی طباطبایی (22 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (22 دقیقه ) ـ صلاح الدین علایی (23 دقیقه ) ـ محمدرضاعلی حسینی عباسی (22 دقیقه ) ـ قدرت الله علیخانی (17 دقیقه ) ـسیدکرامت الله عمادی (38 دقیقه ) ـ علی محمد غریبانی (یکساعت و2 دقیقه ) ـ محمد فرخی (23 دقیقه ) ـ عبدالله کعبی (24 دقیقه ) ـ
محمد محمدرضایی (19 دقیقه ) ـ محمد محمدی (26 دقیقه ) ـ
مصطفی محمدی (26 دقیقه ) ـ احمد مرادی (16 دقیقه ) ـ سلیم
مرعشی (17 دقیقه ) ـ سیدناصر موسوی (23 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (یکساعت ) ـ منصور میرزاکوچکی بروجنی (47 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (25 دقیقه ) ـ علی نظری (یکساعت ) ـمحمدباقر نوبخت حقیقی (33 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (16 دقیقه ) ـعلی اصغر هادیزاده (20 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (23 دقیقه ) ـ رضایوسفیان (17 دقیقه ) و خانم فاطمه حقیقت جو (25 دقیقه ).
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی فرداچهارشنبه بیست و سوم مهرماه 1382 ساعت (8) صبح ، دستور هم ادامه دستور هفتگی که اعلام شده است . ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 18/12 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
اصلاحیه
جلسه صفحه ستون سطر غلط صحیح
356 19 دوم 34 ان عن
356 20 دوم 24 صد سد
356 21 اول 13 یکفی بالااشاره یکفیه الاشاره
356 21 دوم 16 گفتم گفتند
