قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری چک به منظور اجتناب از اخذ...

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی یک دولت متعـاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد.

2ـ مالیات‌های بر درآمد عبارت است از کل مالیات‌های بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیات‌های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات‌های برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

3ـ مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:

الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد

ب : در مورد جمهوری چک:
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ و
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

4ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3ـ تعاریف کلی

1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید:

الف :
(1) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
(2) «جمهوری چک» به سرزمین جمهوری چک اطلاق می‌شود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک به موجب قوانین چک و طبق حقوق بین‌الملل اعمال می‌شود.

ب : اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق می‌شود.

پ : اصطلاح «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد

ت : اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث : اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می‌شود.

ج : اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه‌ای و سایر فعالیت‌های دارای ماهیت مستقل نیز می‌شود.

چ : اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ح : اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به:
(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد؛
(2) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.

خ : اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

د : اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
(2) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.

2ـ در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارایه شده برای اصطلاح مزبور به موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت.

ماده 4ـ مقیم

1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، به لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت موثر، محل ثبت، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2ـ درصورتی که حسب مقررات بند (1) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف : او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)

ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.

پ : هرگاه او معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت : هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آن‌ها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3ـ درصورتی که به موجب مفاد بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر موسسه وی در آن واقع است.

ماده 5 ـ مقر دایم

1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار موسسه کلا یا جزیا انجام می‌شود.

2ـ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف : محل اداره،

ب : شعبه،

پ : دفتر،

ت : کارخانه،

ث : کارگاه و

ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی

3ـ اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل موارد زیر می‌شود:

الف : کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

ب : ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای یا مدیریتی، توسط موسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به کار گمارده شده توسط موسسه برای این منظور، اما صرفا درصورتی که فعالیت‌های دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که در مجموع از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند.

4ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح «مقردایم» شامل موارد زیر نخواهد بود :

الف : استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه

ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش

پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر

ت : نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه

ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

5 ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 ـ موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان موسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3ـ مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4ـ مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه نیز جاری خواهد شد.

ماده 7ـ درآمدهای تجاری

1ـ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود.

2ـ با رعایت مقررات بند (3)، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3ـ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر

4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 ـ صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6 ـ از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 ـ حمل و نقل بین‌المللی

1ـ درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا ریلی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2ـ مقررات بند(1) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی‌های فعالیت‌های بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت‌های مشترک باشد.

ماده 9ـ موسسات شریک

1ـ درصورتی که:

الف : موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزی درآمد آن موسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2ـ درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو موسسه، همان شرایط برقرار بین موسسات مستقل بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

3ـ مقررات بند (2) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود.

ماده 10ـ سود سهام

1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2ـ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اعمال این محدودیت را معین خواهند کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده یا پرداخت کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

5- درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11ـ هزینه‌های مالی

1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2ـ مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3ـ صرف نظر از مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده که مالک منافع آن است، تن ها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد:

الف : در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات؛

ب : نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطای شده باشد؛

پ : به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه موسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛

ت : به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه موسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛
مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (2) و (3) را تعیین خواهند کرد.

4ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه‌های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به موجب مقررات بند (3) ماده (10) سود سهام تلقی می‌گردد، نخواهد شد.

5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

6 ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقردایمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه‌های مالی بابت آن پرداخت می‌شود و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقردایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم حاصل شده است.

7ـ درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با درنظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12ـ حق‌الامتیازها

1ـ حق‌الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2ـ مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (8 %) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد.

3ـ اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

5 ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که مسوولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است.

6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آن‌ها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13ـ عواید سرمایه‌ای

1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3ـ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14ـ درآمد حاصل از استخدام

1ـ با رعایت مقررات مواد (15)، (17) و (18)، حقوق، مزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2ـ علی رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد:

الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب : حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

پ : پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3ـ در محاسبه دوره‌های مذکور در جزی (الف) بند (2)، روزهای زیر محاسبه خواهد شد:

الف : تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت، و

ب : روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمروی آن دولت از سر گرفته شده است.

4ـ اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزی (ب) بند (2) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق بوده و مسوولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد.

5 ـ علی رغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق‌الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 15ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

ماده 16ـ هنرمندان و ورزشکاران

1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (7) و (14) می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7) و (14)، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

ماده 17ـ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (2) ماده (18)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 18ـ خدمات دولتی

1ـ

الف : حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.

ب : مع ذلک، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که:
ـ تابع آن دولت بوده، یا
ـ صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2ـ

الف : صرف نظر از مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آن‌ها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب : مع ذلک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه تن ها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد.

3ـ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (14)، (15)، (16) و (17) مجری خواهد بود.

ماده 19ـ محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد به سر می‌برد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

ماده 20ـ سایر درآمدها

1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.

ماده 21ـ روش حذف مالیات مضاعف

1ـ در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

2ـ با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، می‌تواند در پایه مالیاتی که مالیات ها نسبت به آن وضع می‌شود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که به موجب مقررات این موافقتنامه می‌تواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. مع ذلک، این گونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران به موجب مقررات این موافقتنامه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

3ـ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 22ـ عدم تبعیض

1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2ـ مالیاتی که از مقردایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

3ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.

4ـ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

5 ـ علی رغم مقررات ماده (2)، مقررات این ماده نسبت به مالیات‌های از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.

ماده 23ـ آئین توافق دوجانبه

1ـ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (22) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

ماده 24ـ تبادل اطلاعات

1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به گونه قابل پیش بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیات‌های از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولت‌های متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن‌ها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و(2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

2ـ هر نوع اطلاعات دریافتی به موجب بند (1) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات‌های مذکور در بند (1)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

3ـ مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف : اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

4ـ چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را به منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد.

ماده 25ـ اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 26ـ لازم الاجرای شدن
هر یک از دولت‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم به موجب قانون داخلی خود برای لازم الاجرایکردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجرای خواهد شد و مقررات آن لازم الاجرای خواهد بود:

الف : در مورد مالیات‌های تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجرای شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛

ب : در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجرای شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع می‌شود.

ماده 27ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف : در مورد مالیات‌های تکلیفی نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارایه شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛

ب : در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارایه شده است یا پس از آن، شروع می‌شود.

این موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاریخ 1394/02/10هجری شمسی برابر با 30/ 4/ 2015 میلادی به زبان‌های فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

تشریفات (پروتکل)
در زمان امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظـور اجتناب از اخذ مالیـات مضـاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، امضایکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزی لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد به توافق رسیدند:

1ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع هر یک از دو دولت متعاهد برای اعمال مقررات قوانین داخلی خود که با هدف جلوگیری از ترفند یا فرار مالیاتی می‌باشند نخواهد شد.

2ـ در خصوص ماده (24) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که، هیچ یک از مفاد بند (3) این گونه تلقی نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد صرفا به این لحاظ که اطلاعات نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخصی که در جایگاه نمایندگی یا امین مالی فعالیت می‌کند نگهداری می‌شود یا به دلیل مربوط بودن به منافع مالکانه یک شخص از ارایه اطلاعات مزبور امتناع کند.
در هر حال، اعمال بند فوق‌الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانونی قوانین و مقررات داخلی مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنین اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران است بستگی دارد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران بدون تاخیر مقام صلاحیتدار جمهوری چک را از تحقق شرایط لازم برای اعمال این مقررات مطلع خواهد نمود.

این تشریفات (پروتکل) در پراگ در دو نسخه در تاریخ 1394/02/10 هجری شمسی برابر با 30/ 4/ 2015 میلادی به زبان‌های فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/12/24 به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی