بخشنامه درخصوص رای شورای مالی مالیاتی در مورد ماده 102...

شماره: 2048/2050/211

تاریخ:1382/04/04

پیوست:دارد

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل 

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتها موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی 

پژهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی 

جامعه حسابداران رسمی

 

 

تصویر رای شماره 2358-210 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده 102قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 

 

 

پیوست:

 

شماره :2358/201

تاریخ :1382/03/25

پیوست:

 

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشت‌های متفاوت از مفادماده 102قانون مالیات‌های مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 1382/12/24 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسیله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:

رای اکثریت :

با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیات‌های تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیات‌های موضوع تبصره 9 ماده 53موضوع تبصره 2 ماده 103مالیات‌های موضوع ماده 104 , مالیات‌های اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107 و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانک ها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصا اشاره‌ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است .

لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق‌الذکر جز مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود.

 

 

 

نظر اقلیت:

با توجه به صراحت ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 1380/11/27) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت‌های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می‌باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافا "به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.