درخصوص تعمیم حکم ماده 102به اشخاص حقوقی

شماره: 2358/201

تاریخ: 1382/03/25

پیوست:

 

 

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشت‌های متفاوت از مفاد ماده 102قانون مالیات‌های مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 1382/12/24 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسیله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:

 

رای اکثریت : با عنایت به اینکه ماده 102قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیات‌های تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیات‌های موضوع تبصره 9 ماده 53موضوع تبصره 2 ماده 103مالیات‌های موضوع ماده 104 , مالیات‌های اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانک ها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصا اشاره‌ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق‌الذکر جز مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

 

 

نظر اقلیت : با توجع به تبصره ماده 93قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 1380/11/27) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت‌های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی ) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه می‌باشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافا به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.