لایحه امور گمرکی

شماره:164572/43174

تاریخ:1388/08/18

پیوست:

 

 

لایحه" امور گمرکی " بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1388/08/03 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

 

 با عنایت به افزایش حجم تجارت جهانی و رشد فزاینده جهانگردی استفاده از شیوه‌های مدرن کنترل‌های گمرکی از قبیل: اعمال مدیریت خطر،بازرسی‌های اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از ترخیص و همچنین اطلاع رسانی قبل از ورود با بکارگیری روش‌های تبادل الکترونیک اطلاعات مانیفست، اظهار کالا از راه دور و در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاهترین زمان ممکن اجتناب ناپذیر گردیده است. از طرف دیگر توسعه تجارت الکترونیکی با اسناد کاغذی را ایجاب نموده است. همچنین بهره‌برداری از موهبت واقع شدن در مسیر اقتصادی عبور کالاها و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت‌های گمرکی بخش‌های خصوصی و تعاونی در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توجه به استفاده گسترده از کانتینر در حمل و نقل کالا و افزایش کانتینر در کشور مستلزم کاهش تشریفات گمرکی،ایجاد تسهیلات و مقررات گمرکی ویژه است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات یاد شده و نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا و لحاظ این سیستم در تدوین جدول تعرفه گمرکی،لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:     

 

ماده 1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی بکار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد.

ماده 2-  در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1. اظهار کالا: عبارت است از بیانیه ای(حسب مقررات این قانون) که بر اساس آن اظهارنظر کننده رویه گمرکی مورد نظر خود در خصوص کالا را مشخص و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارایه می‌دهد.

2. اظهار کننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در مورد اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی دیجیتالی تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی اسناد دیجیتال نیز می‌تواند به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته شود.

3. اماکن گمرکی: عبارت است از انبارها،باراندازها،اسکله ها،فرودگاه ها،ایستگاه‌های راه آهن،محوطه ها و بطور کلی هر محل یا مکانی که تحت نظارت گمرک بوده و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

4. تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

5. ترخیص: عبارت است از خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط.

6. تضمین: عبارتست از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبر و سایر موارد به تصویب دولت که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی به گمرک تودیع می‌شود.

7. تعهد: عبارت است از قبول الزام شخصی که به موجب آن کتبی یا الکترونیکی خود را در برابر گمرک برای انجام یا خودداری از انجام عملی ملزم می‌کند.

8. حقوق ورودی: عبارت است از حقوق گمرکی معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. همچنین کلیه وجوهی که به موجب قانون،گمرک مسیول وصول آن بوده و به ادارات قطعی کالا تعلق گرفته ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی شود.

9. هزینه‌های انجام خدمات: وجوهی است که در قبال انجام خدمات از قبیل هزینه xray،پلمپ، باربری،انبارداری در انبارهای گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه،توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط و ضوابط آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می‌گردد.

10. حمل یکسره: عبارت است از ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در انبارهای گمرکی با رعایت مقررات این قانون.

11. روز اظهار: روزی است که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارایه و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

12. سازمان تحویل‌گیرنده: شخص حقوقی است که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسیولیت تحویل و نگهداری کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام نشده مربوط به عموم اشخاص در انبارهای گمرکی را عهده دار می‌باشد. این اصطلاح شامل سازمان مسیول فروش کالای متروکه و ضبطی نمی باشد.

13.سیستم‌های هماهنگ شده: سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا مورخ 14 ژوین 1983 به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده- مصوب 1373- به آن پیوسته است.

14. شخص: اعم از حقیقی و حقوقی می‌باشد.

15. شورای همکاری گمرکی: سازمان بین‌المللی بین الدولی است که بر اساس کنوانسیون مورخ 1329/09/24(15 دسامبر 1950) ایجاد و جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 1337 شمسی به آن پیوسته است.

16. صاحب کالای تجاری: از نظر گمرک شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل بنام او صادر(در مورد کالای خریداری شده با تعهد سیستم بانکی آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و حواله تحویل(ترخیصیه) نیر بنام او باشد یا اسناد مزبور بنام وی ظهر نویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

17. قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون گمرک اعمال می‌شود.

18. کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات(تولیدی،تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد.

19. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

20. کالای مجاز مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی را دارد.

21. کالای غیر مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به تصمیم هیات دولت منع می‌گردد.

22. کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شروع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع می‌باشد.

23. کالای داخلی: کالایی است که در قلمرو گمرکی تولید، ساخته یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

24. کالای گمرک نشده: کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک بوده و تشریفات گمرکی آن انجام نشده است.

25.کنترل‌های گمرکی: عبارت است از اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

26. گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است دولتی که مسیول اجرای مقررات گمرکی،همچنین تهیه، تنظیم و اعلام آمارهای مربوط به این فعالیت‌ها می‌باشد که شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکات اجرایی است.

27.مقررات گمرکی: عبارت است از قانون امور گمرکی، قانون صادرات و واردات، آیین‌نامه اجرایی و جداول ضمیمه آن و سایر مقررات متکی به قانون که نظارت و اجرا آن به گمرک واگذار گردیده است.

28. موسسه حمل و نقل: شخص حقوقی است که به موجب مقررات قانونی،مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد.

29.واحد خدمات پستی: عبارت است از یک واحد عمومی یا خصوصی که از طرف دولت مجاز به ارایه خدمات رایج بین‌المللی مندرج در مقررات اتحادیه جهانی پست می‌باشد.

 

 

ماده 3- حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر بوسیله گمرک یا اشخاص ارایه دهنده خدمت به ریال وصول می‌شود.

تبصره1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار ریال، یک هزار ریال محسوب می‌شود.

تبصره2- صاحب کالا مسیول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جرایم متعلق به ترخیص است.

ماده 4- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه می‌باشد.گمرک می‌تواند حقوق ورودی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را با تعهد مسیولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

تبصره1-  افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نخواهد بود.

تبصره2- گمرک مکلف است در قبال دریافت هر گونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.

ماده 5- کالای موجود در گمرک،وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون به عهده گمرک می‌باشد. گمرک نمی تواند قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده 6- گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام تا سازمان مذکور بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم وصول کند.

 

ماده 7- هزینه انجام خدمات مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون اخذ خواهد شد.

ماده 8- گمرک موظف است به منظور انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی و مبادله اطلاعات از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های تجارت الکترونیک در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید. در کلیه موارد این قانون، اسناد مثبته گمرکی شامل بانک‌های اطلاعاتی نیز بوده و هر جا که عبارت دریافت حقوق ورودی و استرداد آن توسط گمرک قید گردیده شامل پرداخت یا دریافت الکترونیکی نیز می‌گردد. همچنین با توجه به قانون تجارت الکترونیک و آیین‌نامه اجرایی آن در کلیه عبارات بکار رفته در این قانون اسناد و مدارک شامل پروانه گمرکی، سیاهه خرید،تضمین نامه و ... که به گمرک ارایه می‌گردد یا گمرک ملزم یا مجاز به ارایه به وزارتخانه ها،سازمان ها،اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی ذیربط باشد و نیز ابلاغیه‌ها و مطالبه نامه ها به طریق الکترونیکی نیز قابل پذیرش می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تشریفات،کنترل‌ها،مناطق گمرکی مشمول و نیز برنامه زمانبندی اجرای آن با تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات اجرا خواهد شد.

 

ماده 9- به استثنای مواردی که در این قانون مشخص گردیده و هزینه‌های انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌گردد، میزان تضمین برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها حداکثر معادل سه برابر ارزش کالا به علاوه حقوق ورودی متعلقه خواهد بود که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌گردد.

 

ماده 10- کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌گردد،اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا اینکه مشمول حقوق ورودی باشد یا نباشد از قبیل کالاهای همراه مسافر، تجاری،غیر تجاری،وسایل نقلیه، پستی و غیره مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی می‌باشند.

تبصره1- گمرک موظف است در حد امکان در اجرای کنترل‌های گمرکی از شیوه‌های مدیریت خطر (Risk managment)، بازرسی‌های اتفاقی، تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی ،روش‌های مبتنی بر حسابرسی و خدمات حسابرسان رسمی استفاده نماید. همچنین به منظور تقویت کنترل‌های گمرکی با ادارات سایر کشورها و سازمان‌های مرتبط با تجارت(از جمله انجمن ها،اتاق‌های بازرگانی و موسسات بازرگانی مجاز) همکاری نماید.

تبصره2- گمرک می‌تواند در موارد استثنایی که مقتضی بداند مامورانی تعیین تا کالا را بدرقه یا مراقبت نمایند.

ماده 11- به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان‌های مسیول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک نسبت به انجام فعالیت خود اقدام نماید. سایر کنترل‌ها(از جمله بازرسی‌های پزشکی انسانی،دامپزشکی،گیاهی،استانداردهای فنی و کیفیت) باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار یا در مکانی غیر از مرز مجاز صورت گیرد.

وزارتخانه ها و سازمان‌های مسیول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازن را فراهم نمایند.

 

ماده 12- دولت موظف است طبق قانون الحاق به کنوانسیون سیستم هماهنگ شده، سیستم طبقه بندی یاد شده را در تدوین جدول تعرفه گمرکی مورد استفاده قرار دهد. گمرک باید اصلاحاتی که طبق قرارداد مربوطه در سیستم هماهنگ شده به عمل می‌آید در جدول تعرفه منظور و برای اطلاع عموم آگهی نماید.در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد،کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده باشد(که مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد) مشمول ماخذ کمتر خواهد بود. گمرک موظف است یادداشت‌های توضیحی سیستم هماهنگ شده،اصلاحات بعدی آن و همچنین آرا طبقه بندی صادره از شورای همکاری گمرک را برای اطلاعات عموم منتشر نماید. در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد،متن سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن به زبان‌های رسمی کنوانسیون مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

 

ماده 13- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارتست از ارزش سیف(cif) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار خواهد بود.

تبصره1- در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل( در صورت پرداخت) افزوده می‌شود:

1.حقوق مالکیت فکری.

2. هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها.

3. ظروف و محفظه ها.

4. مواد،قطعات و تجهیزاتی که در تولید کالای وارده بکار رفته و توسط خریدار مجانا تامین شده باشد.

5. هر بخش از عواید فروش مجدد، عواید واگذاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می‌گیرد.

تبصره2- ارزش گمرکی کالای ورودی شامل هزینه ها یا موارد زیر نخواهد بود،مشروط به آنکه از قیمت مندرج در اسناد ارایه شده متمایز باشد:

1.هزینه ساختن،نصب کردن،سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کهه پس از ورود آن‌ها انجام می‌شود;

2. هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا;

3. هزینه بهره متداول مربوط به تامین مالی خرید کالای وارده اعم از اینکه توسط فروشنده یا شخص ثالثی صورت گرفته باشد.

4. هزینه اقداماتی که خریدار انجام می‌دهد و جز شرایط انجام معامله نباشد،مانند فعالیت‌های بازاریابی برای کالا;

5. حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده;

6. ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل‌های ضبط شده( نرم افزار) روی حاملین اطلاعات(نوار،صفحه و ...) برای بکارگیری در رایانه. در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود. به استثنا "اطلاعات و دستورالعمل ها" شامل ضبط های صدایی،سینمایی،ویدیویی،نرم افزارهای تجاری و همچنین " حاملین اطلاعات" شامل مدارهای مجتمع،نیمه هادی ها و وسایل مشابه.

ماده 14- هر گاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک قرار نگیرد ارزش کالا بر مبنای یکی از روش‌های ذیل تعیین خواهد شد;

1. سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا.

2. سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا.

3. قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم.

4. ارزش محاسباتی(بر مبنای عوامل متشکله)

5. بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری روش‌های فوق‌الذکر.

تبصره1- رعایت تقدم و تاخر در بکار گیری روش‌های فوق الزامی بوده و صرفا در صورت درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابجایی است.

تبصره2- شرایط و ضوابط اجرایی این ماده در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

 

ماده 15- ارزش گمرکی کالای صدوری عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه،باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر کننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارایه اسناد و یا متناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند،گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده فروشی ان در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین خواهد نمود.

تبصره1- هزینه‌های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری جز ارزش گمرکی کالای صدوری نمی باشد.

تبصره2- تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نبوده و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد،رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.

 

ماده 16-  " کشور مبدا کالا " کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته شده و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت بکار گرفته می‌شود. قواعد مبدا بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره- مرجع صدور گواهی مبدا در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌باشد.

 

 

ماده 17- موسسات حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آن‌ها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز بارنامه‌های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و سازمان تحویل‌گیرنده کالا تسلیم و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه،اظهارنامه اجمالی با تصریح خالی بودن تسلیم نمایند.اظهارنامه اجمالی بایستی به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی سازمان‌های تحویل‌گیرنده تهیه می‌نماید،بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.

تبصره1- مسیولیت موسسات حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه خواهد بود. کانتینرهای بارگیری و پلمپ شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.

تبصره2- مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد.

ماده 18- تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک می‌باشد. سازمان تحویل‌گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.

تبصره- ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری،پذیرش،تحویل،صفافی،ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محصولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

ماده 19- هر گاه موسسه حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن،اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و سازمان تحویل‌گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته خواهد شد.

تبصره- اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه( قبل از صدور ترخیصیه) نیز مراتب را می‌پذیرد.

ماده 20- هر گاه در موقع تحویل قطعی محصولات وسیله نقلیه به سازمان تحویل‌گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود اعم از اینکه تعداد بسته‌های تخلیه شده زیادتر یا کمتر از تعدادی باشد که در اظهارنامه و فهرست کل بار ضمیمه آن مذکور است مراتب بلافاصله در صورت مجلسی که به اتفاق موسسه حمل و نقل و ماموران سازمان تحویل‌گیرنده و مامور نظارت گمرک باید تنظیم و امضا شود، منعکس می‌گردد و در مورد چنین اختلافاتی نسبت به موسسه حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می‌شود.

تبصره- کانتینرهایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله‌ای (LCL) اظهارنامه اجمالی شده و تحویل سازمان تحویل‌گیرنده می‌شوند،حسب درخواست کریر یا فورواردر دارنده ترخیصیه کلی و ارایه بارنامه‌های تفکیکی(HBL)کانتینر تخلیه شده( در محل تخصیص یافته برای این منظور)،قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه یا بسته‌های تخلیه شده مقررات این ماده اعمال خواهد شد.

ماده 21- تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده موسسات حمل و نقل می‌باشد می‌تواند به وسیله نماینده آن‌ها در ایران که مجوز فعالیت دارند،انجام پذیرد و در این صورت نماینده مزبور تمام مسیولیت‌های گمرکی،بندری و فرودگاهی مربوطه را به عهده خواهد داشت.

 

ماده 22- منظور از انبارهای گمرکی (اعم از انبار سقف،هانگار،محوطه)اماکنی است که برای نگهداری کالای ورودی و صدوری تاسیس و توسط سازمان‌های تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شوند. هر جا ضرورت های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تاسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل‌های گمرکی را تعیین خواهد نمود.سازمان‌های تحویل‌گیرنده کالا در انجام وظایف محوله ملزم به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.

تبصره- سازمان‌های تحویل‌گیرنده می‌توانند در اماکنی که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌نمایند نسبت به توسعه تاسیسات و انبارهای مورد نیاز راسا اقدام نمایند.

ماده 23- مدت مجاز نگهداری کالادر انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه خواهد بود. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا موسسات حمل و نقل در مورد کالای ترانزیتی و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک،حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری می‌شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه خواهد شد. مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست خواهد بود.

تبصره1- کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند،در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری آن‌ها در انبارهای گمرکی موجود نباشد،باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل ترخیص و یا با مسیولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود.در غیر این صورت، سازمان تحویل‌گیرنده هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آن‌ها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن‌ها اعمال خواهد نمود.

تبصره2- کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است چنانچه ظرف یک ماه از این انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه خواهد بود. این مهلت با اعلام موافقت سازمان تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید خواهد بود.

تبصره3- تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد کالا متروکه نخواهد شد.

 

ماده 24- مسیولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با سازمان تحویل‌گیرنده کالا می‌باشد.سازمان تحویل‌گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،اشتعال و انفجار بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحبان کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر(که شماره آن بایستی در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا مانیفست یا اسناد معتبر دیگر به سازمان تحویل‌گیرنده اعلام گردد) بیمه باشد،تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است،کالا تحت پوشش آن بوده و برای این مدت حق بیمه توسط سازمان تحویل‌گیرنده دریافت نخواهد شد.

تبصره1- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری بهایی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است. در مواردی که اسناد ارایه نشود ارزش به موجب مفاد فصل سوم این قانون تعیین نخواهد شد.

تبصره2- در مسیر حمل ترانزیت داخلی اداری مسیولیت حفاظت کالا حسب مورد با ترانزیت کننده می‌باشد.

تبصره3- در مواردی که سازمان تحویل‌گیرنده مسیولیت باربری کالا را نیر عهده دار می‌باشد خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره4- در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد صرفا ارایه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی می‌باشد.

تبصره5- چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبور خارجی از سوی عبور دهنده کتبا با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارایه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.

ماده 25- در غیر از موارد مذکور در ماده(24) و موارد قوه قهریه و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته بندی،در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین رفته یا آسیب ببیند،سازمان تحویل‌گیرنده مسیول پرداخت غرامت خواهد بود.

تبصره1- پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسیولیت سازمان تحویل‌گیرنده در مورد حقوق دولت نبوده و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از دست رفته را پرداخت نمایند.

تبصره2- در صورتی که سازمان تحویل‌گیرنده گمرک باشد، غرامت پرداخت شده به صاحب کالا و حقوق ورودی مربوط از کارکنان مسیول متخلف وصول خواهد شد.

 

ماده 26- منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود.گمرک ایران می‌تواند با درخواست صاحبان کالا به منظور تاسیس انبار اختصاصی موافقت نماید مشروط بر آنکه شرایط فیزیکی،نحوه اداره،ترتیب نگهداری،سرشماری کالا و موجودی انبارها بنا بر ضوابطی که گمرک ایران تعیین می‌نماید رعایت شده باشد. انبارهای اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک قرار خواهند داشت و گمرک مزبور ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن و مهلت مجاز توقف آن‌ها، اجرای مقررات گمرکی مربوطه را به عهده خواه داشت.

ماده 27- گمرک در صورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلقه به آن تضمین شده باشد و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز بوده و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارایه شده باشد میزان تضمین معادل حقوق ورودی خواهد بود. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه ترانزیت داخلی انجام خواهد شد.

ماده 28- مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت‌های مقرر در ماده(23) این قانون نمی باشد و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین خواهد شد.در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید،چنانچه کالا از نوع مجاز بوده یا مجوزهای لازم را اخذ و ارایه نموده باشد،گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تامین و وصول و پروانه ورود قطعی صادر و برای صاحب کالا ارسال دارد و در مورد کالاهایی که مجوز لازم برای ترخیص آن‌ها اخذ و ارایه نشده است،مراتب را به صاحب کالا اعلام و مقررات متروکه و فروش را در مورد کالا اعمال می‌نماید و تضمین ماخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تاسیس و مواد دیگر این فصل ابطال خواهد شد.

ماده 29- خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی مستلزم انجام تشریفات گمرکی می‌باشد. در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. ماموران گمرک در هر موقع حق دارند کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و مشخصات آن‌ها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره- مسیولیت از بین رفتن،کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی بعهده صاحب آن می‌باشد که علاوه بر آن مسیولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز خواهد داشت.

ماده 30- گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی(غیر از انبارهای گمرکی) موافقت نماید.مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.

ماده 31- گمرک می‌تواند با تاسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و موسسات حمل و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده غیر ممنوعه قانونی آن‌ها موافقت و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید. این واحدها به استثنای موارد مذکور در مواد 26 الی 28 تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.

 

ماده 32- کالای متروکه موضوع ماده(23) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک توسط سازمانی که مسیول فروش کالای متروکه و ضبطی می‌باشد با رعایت مقررات مربوطه به فروش خواهد رسید.

تبصره1- تا زمانی که برای کالا سند فروش صادر نگردیده است،صاحب کالا حق دارد برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود با اطلاع سازمان فروش نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام شده اقدام نماید.

تبصره2- کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان فروش منتقل گردیده است تا زمانی که سند فروش برای آن صادر نگردیده با اطلاع سازمان مذکور مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

ماده 33- سازمان تحویل‌گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده(23)این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره1- موسسات حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد مواد مذکور را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا،به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که موسسات حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسیول جبران خساراتی هستند که از این راه به اشخاص ذینفع وارد می‌شود.

تبصره2- قبل از فروش کالا واحد متروکه گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار،اظهارنامه گمرکی تنظیم و کالا با حضور انباردار مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار،نوع،ارزش و سایر مشخصات آن تعیین و در متن اظهارنامه قید و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه نیز محاسبه شود،محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل خواهد آمد. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان فروش ارسال خواهد شد.

ماده 34- هر گاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع یا غیر مجاز باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن(در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا)و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده بوسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نمایند.در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط یا درج در روزنامه،به مرجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارایه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت،کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.ابلاغ صورت مجلس ضبط مانع فروش کالای متروکه(درصورتی که آن کالا طبق سایر مقررات قابل فروش باشد)نخواهد بود.

تبصره- کالای ضبطی سریع‌الفساد و آن‌هایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن 6 ماه گذشته باشد ولی تکلیف نهایی آن از طرف مرجع قضایی معلوم نشده باشد طبق مقررات به فروش خواهد رسید و حاصل فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.

ماده 35- کالای موجود در اماکن کمرگی که دستور توقیف آن از طرف مرجع صلاحیتدار داده می‌شود به استثنای مواردی که مرجع مذکور به استناد ماده ده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده اند مشمول مقررات کالای متروکه خواهد شد و مازاد حاصل فروش در حدود دستور مرجع صلاحیتدار در توقیف خواهد ماند.

ماده 36- سازمان فروش موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد(33) و (34) با تنظیم صورتمجلس نسبت به تحویل کالای متروکه و ضبطی از سازمان تحویل‌گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره1- درمورد کالای کانتینری حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه کالا از کانتینر خارج و کانتینر خالی به سازمان تحویل‌گیرنده تحویل می‌گردد.خروج کالا با کانتینر با موافقت کتبی صاحب کانتینر امکان پذیر خواهد بود. چنانچه کانتینر مذکور از تاریخ تخلیه محموله متروکه شده به مدت دو ماه از گمرک خارج نگردد کانتینر مذکور نیز مشمول مقررات متروکه خواهد بود.

تبصره2- پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا مستلزم ارایه حواله ترخیص (ترخیصیه)شرکت حمل و نقل مربوطه نیز خواهد بود.

 

ماده 37-خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام  می‌شود. گمرکات مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی توسط گمرک ایران اعلام می‌شود.

تبصره- تشریفات گمرکی کشتی،هواپیما و یا ناوگان ریلی(لوکوموتیو، واگن)خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 38- انجام تشریفات گمرکی(غیر از مواردی که در این قانون استثنا می‌شود)منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌باشد. گمرک ایران مجاز است شکل،نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت روز تغییر دهد.

تبصره1- چگونگی تنظیم اظهارنامه،اسنادی که باید ضمیمه آن باشد،و عواقب اظهار خلاف همان است که در این قسمت و قسمت هفتم این قانون مقرر گردیده است همچنین مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی(ارزیابی) در این آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

تبصره2- صاحب کالا مسیولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را به عهده دارد.

تبصره3- شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد.

ماده 39- موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معاف هستند:

الف- کالاهایی که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا، به موجب فرم‌های خاص اظهار و ترخیص می‌گردد.

ب- کالاهای مسافری،هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای(1)،(6)،(7)،(8)،(15)و (19) ماده(119) این قانون با صدور پته گمرکی قابل ترخیص می‌باشد.

ج- خروج کالای کابوتاژی از گمرک مقصده متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن می‌باشد و کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی ظن قاچاق بودن آن مرتفع گردیده و همچنین کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 40- اشیا مذکور در زیر از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی جز در موارد ظن قوی بوجود قاچاق یا موارد بهداشتی و امنیتی معاف می‌باشد:

الف- نامه،روزنامه،مجله،کاتالوگ و امثال آن‌ها که به وسیله پست وارد می‌شود.

ب- کیسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف ماموران پست کشورهای دیگر مهر و به ماموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد.در مورد پیک سیاسی مطابق مقررات مربوطه به خود عمل خواهد شد.

ماده 41- در موارد استثنایی و در خصوص کالای مورد نیاز فوری،گمرک می‌تواند با اجازه رییس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی متقاضی و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر نماید،متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

ماده 42- در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارایه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید.این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شده باشد.اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌تواند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پروفورم و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران خواهد رسید از گمرک ایران استعلام نمایند.این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تایید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیده و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یکسال بعد از ابلاغ رای توسط استعلام کننده،گشایش اعتبار یا وارد شده باشد.

تبصره-در مواردی که گمرک راسا کالای اظهار شده را تعیین تعرفه کرده است در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام و مورد از پرداخت جریمه معاف است.

ماده 43- در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن دریافت می‌شود،وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظرف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک من های وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

تبصره- اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند(جز در مورد کالایی که بسته بندی آن‌ها عرفا این ویژگی را دارد)نخواهد بود و همچنین وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فله وارد می‌شود پذیرفته نمی شود. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روش‌های متداول بین‌المللی( از جمله محاسبه آبخور کشتی) باید تعیین گردد.

ماده 44- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود(جز در مورد اختلاف از جهت مجاز مشروط ،غیر مجاز یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود نقدا به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی توریع و کالا را ترخیص کند.

تبصره- در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری می‌کند،در صورتی که نظر قطعی گمرک موید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا از پرداخت انبارداری معاف است.همچنین کالا برای مدتی که با تشخیص گمرک،مقررات یا دستورهای دولتی من غیر حق مانع از ترخیص آن می‌شود از پرداخت هزینه انبارداری معاف بوده و مراتب به سازمان مسیول تحویل‌گیرنده کالا اعلام خواهد شد.

ماده 45- اگر صاحب کالا،کالای خود را اظهار کرده باشد،چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جرایم احتمالی مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید،اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.

تبصره1- تغییر عنوان به ترانزیت داخلی شخصی با رعایت ماده (123)موکول به موافقت گمرک می‌باشد.

تبصره2- در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق می‌گردد صاحب آن حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

 

ماده 46- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

1. ورود قطعی

2. ورود موقت

3. ورود موقت برای پردازش

4.اعاده بخارج از کشور مرجوعی

5. ترانزیت خارجی

6. ترانزیت داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذیربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای 1 تا 5 این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند و تشریفات غیر قطعی گمرکی تلقی می‌شود.

ماده 47- ورود قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای وارده برای مصرف در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ترخیص  می‌شوند.

ماده 48- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به سازمان تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد،صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر کند.در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرایی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت مجلس که به تایید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید.چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده خواهد شد. در صورتی که سازمان تحویل‌گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شده باشد قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

 

ماده 49- ورود موقت،رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی موقتا به قلمرو گمرکی وارد شود.این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید خارج گردد بدون اینکه تغییری(به استثنا تغییرات ناشی از استهلاک)در آن ایجاد شود.

تبصره- کالاهایی که می‌توان ورود موقت نمود و همچنین تشریفات،تضمین‌های مربوطه و سایر شرایط در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

 

ماده 50- ورود موقت برای پردازش رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می‌تواند موقتا به قلمرو گمرکی وارد شوند،تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوردی شده و سپس صادر شود.این رویه همچنین شامل موادی که در ساخت،تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود از قبیل کاتالیست ها و تسریع کننده ها نیز می‌گردد ولی کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزار آلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نمی باشد.محصولات به دست آمده عبارت است از محصولاتی که از ساخت،تکمیل،فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آن‌ها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده بدست می‌آید.

تبصره- ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

 

ماده 51- مرجوعی رویه ایست که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه بفروش نرسیده می‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره- ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

 

ماده 52- ترانزیت خارجی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی،میزان تضمین و اسناد لازم در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 53- هر گاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیتی نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه ترانزیتی بر آن اساس اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (2) ماده(108) این قانون خواهد بود.در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده خواهد شد.

ماده 54- در موارد، استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد.

تبصره- چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر ترانزیت کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله ترانزیتی وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم (پلمپ) کامیون یا کانتینر با هر گونه دخل و تصرف در کالای ترانزیتی مواجه گردد،فک مهر و موم(پلمپ)و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر می‌باشد.

ماده 55- هر گاه در موقع رسیدگی به کالای ترانزیتی در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم(پلمپ) از بین رفته،گمرک با حضور نماینده موسسه حمل( و یا راننده) محتویات بسته‌ها را رسیدگی و با پروانه ترانزیت تطبیق می‌نماید، در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام خواهد شد.هر گاه مهرو موم(پلمپ) عمدا شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می‌شود.

تبصره- در مواردی که بر اثر کنترل‌های گمرکی در مرز خروج کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود،در صورت سالم بودن مهر و موم(پلمپ)و محفظه حمل بار و عدم سو نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی را صادر و نسبت به استرداد تضمین یا اسقاط تعهد اقدام خواهد نمود.

ماده 56- هر گاه کالای ترانزیتی تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد جز به علت قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجه به تشخیص گمرک ایران کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود.

تبصره1- در صورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه(فورس ماژور) از بین رفته است تضمین ماخوذه مسترد و تعهد ماخوذه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.هم چنین در موارد عذر موجه تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌گردد.

تبصره2- در موارد خاص گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون نسبت به صدور اجازه تحویل کالا به سازمان تحویل‌گیرنده اقدام نماید. مشروط بر اینکه حداکثر تا ده روز(با نظر گمرک) از مهلت اعتبار پروانه ترانزیت خارجی به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده 57- مسیولیت ترانزیت کننده در پرداخت جرایم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدوود به میزان تعهدات و یا تضمینات ماخوذه برای صدور پروانه ترانزیت نخواهد بود.

 

ماده 58- ترانزیت داخلی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل، تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود.حسب آنکه ترانزیت داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی با تصمیم گمرک باشد، به ترتیب ترانزیت داخلی شخصی و یا ترانزیت داخلی اداری نامیده می‌شود.

تبصره1- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 59- ترانزیت داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدا ترانزیت می‌باشد. در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند با موافقت گمرک نسبت به انتقال کانتینرهای مهر و موم(پلمپ) شده تحت عنوان ترانزینت داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر اقدام نماید.

تبصره1- ترانزیت داخلی اداری با صدور حکم گمرک انجام می‌شود.هزینه‌های انجام خدمات و حمل و نقل در ترانزیت داخلی اداری بهنگام مراجعه برای ترخیص کالا از صاحب کالا وصول می‌شود.

تبصره2- گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه،پروانه ترانزیت داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.

ماده 60- هر گاه در گمرک مبدا ترانزیت داخلی،نسبت به اظهار کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه ترانزیتی بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می‌شود.در صورتی که در گمرک مبدا در نتیجه ارزیابی کالای ترانزیت داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل یا صاحب کالا، کالای اضافی هم نوع مازاد بر پنج درصد(5%) یا کالای اضافی غیر هم نوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره(2) ماده(108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود.

ماده 61- مسیولیت کسری،آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین ترانزیت داخلی شخصی با اظهار کننده است.

ماده 62- هر گاه کالای ترانزیت داخلی به طور کلی یا جزیی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)یا عذر موجه به تشخیص گمرک ایران، مورد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره- در موارد خاص گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون نسبت به صدور اجازه تحویل کالا به سازمان تحویل‌گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا 5 روز (با نظر گمرک)از مهلت اعتبار پروانه ترانزیت داخلی به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده 63- در مواردی که کالای ترانزیت داخلی با کسری تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم(پلمپ) و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف، مورد مشمول مقررات کسر تخلیه و در غیر این صورت حقوق ورودی متعلقه به نسبت کسری از تضمین برداشت و یا برای ایفای تعهد اقدام می‌شود مگر آنکه کسری و فک مهر و موم(پلمپ) ناشی از قوه قهریه(فورس ماژور)باشد که در این صورت تضمین و تعهد ابطال خواهد شد.

 

ماده 64- صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود.

تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 65- کالای صادرات قطعی که به کشور بازگشت داده می‌شود با شرایط زیر قابل ترخیص است:

الف- کالایی که به تشخیص گمرک عینا و بدون استفاده اعاده می‌شود.

ب- کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته با شرایطی که هیات وزیران تعیین  می‌نماید.

تبصره- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی برگشتی منوط به ارایه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا می‌باشد.

 

ماده 66- حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد کالاهای مورد مصرف و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید،تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا به صادر کننده قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 1- کالاهایی که به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی به منظور صادرات حمل می‌گردد چنانچه برابر مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد خواهد بود.

تبصره2- حقوق ورودی کاتالیست ها و تسریع کننده ها که لازمه واکنش شیمیایی می‌باشند مشمول استرداد می‌گردد ولی ابزار آلات و مواد روان کننده و همانند که صرفا به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد( درابک) نمی باشد.

تبصره3- کالای وارده می‌تواند توسط اشخاصی غیر از صادر کننده وارد شده باشد.

تبصره4- مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی کالای بکار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاپروانه یا پته گمرکی کالای ورودی می‌باشد. روز امضا پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزو این ایام محسوب نخواهد شد.

ماده 67- به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی بکار رفته در کالای صادراتی، صادر کننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

تبصره- اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده 68- استرداد بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه خواهد شد. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان‌هایی غیر از گمرک وصول شده باشد،گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان‌های مذکور اعلام خواهد نمود. گمرک و سایر اسزمان های وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را به معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام تا معاونت مذکور در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.

ماده 69- چنانچه کالای تولیدی داخلی به اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود،وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد و اجزا و قطعات بکار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد خواهد گردید.

ماده 70- هر گونه استردادی که بر اساس اسناد غیر واقعی انجام گرفته باشد و در رسیدگی‌های گمرک کشف شود مشمول مقررات تبصره (1) ماده(143) این قانون خواهد بود.

 

ماده 71- صدور موقت رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی موقتا از کشور خارج شود.این کالاها باید به منظورهای خاصی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد خارج و ظرف مهلت معینی به کشور اعاده گردد.

تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 72- در صورتی که کالا تا پایان مهلت بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرایی تعهد اقدام خواهد شد.در مورد کالاهایی که صدور قطعی آن‌ها ممنوع،غیرمجاز یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل خواهد شد.

تبصره1- کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور عودت نگردد مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی گردد.

تبصره2- چنانچه تا 10 روز پس از انقضای مهلت مقرر کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می‌تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (109) این قانون اقدام نماید.

ماده 73- در موقع اعاده کالا هر گاه مهرو موم یا علایم دیگری که از طرف گمرک روی بسته‌ها یا محتویات بسته‌های ضروری الصاق گردیده از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می‌شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن‌ها اجرا می‌گردد.

ماده 74- کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق وروری معاف است،ولی قطعات،قسمت ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهد بود.

تبصره- در صورتیکه عملیات تکمیل منجر به تغییر ویژگی‌های اختصاصی کالای صدور موقت شده باشد کالای برگشتی مشمول مقررات وارده قطعی بوده و حقوق ورودی از تفاوت ارزش کالای صدوری و ورودی اخذ خواهد گردید.

ماده 75- دام هایی که برای تعلیف موقتا از کشور خارج می‌شوند مشمول عنوان صدور موقت بوده و در ورود این دام ها و نتایج آن‌ها از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تشریفات خروج و برگشت این دام ها تابع مقررات آیین‌نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیات وزیران می‌باشد.

 

ماده 76- از نظر این قانون مشافر هر شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از کشور خارج می‌شود و شامل اشخاص زیر می‌باشد:

1- هر شخص غیر مقیم ایران که موقتا به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود(غیر مقیم).

2- هر شخص مقیم ایران که از قلمرو  گمرکی خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.

تبصره1- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مقررات این ماده مستثنی بوده و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره2- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان معافیت،کالای شخصی همراه مسافر و سایر موارد مربوط به مسافر در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 77- مسافران غیر مقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است اشیا زیر را تحت رویه ورود موقت (با ارایه تضمین از جمله تضمین بیمه‌ای) به قلمرو گمرکی وارد نمایند:

جواهر آلات شخصی، اشیا قابل حمل(پرتابل) از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن،پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی،آلات موسیقی،ضبط و پخش به همراه نوار و دیسکت، گیرنده رادیویی،تلویزیون،ماشین تایپ،ماشین حساب،کامپیوتر شخصی،کالسکه بچه،ویلچر،لوازم و تجهیزات ورزشی و تلفن همراه،جعبه وسایل کمک‌های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر،قایق پارویی.

ماده 78- مسافران غیر مقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه تحت رویه ورود موقت وارد قلمرو گمرکی کشور نمایند.ایرانیان مقیم خارج به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

تبصره1- در مدت اعتبار پروانه ورود موقت وسیله نقلیه بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم می‌تواند از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره2- چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافرین غیر مقیم ایران که ورود موقت شده خسارت کلی دیده،مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی نخواهد داشت.

 

الف- پیک سیاسی به شخصی اطلاق می‌شود که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع دارای حکم و حامل نوشته‌های رسمی به عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگی‌های آن دولت در کشورهای خارج یا سازمان‌های بین‌المللی و بالعکس حامل نوشته‌های سفارتخانه یا نمایندگی‌های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه مربوطه و یا حامل نوشته‌های رسمی سفارت یا نمایندگی دولتی، در یک کشور به عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگی‌های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.

ب- بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد،اشیا مورد استفاده رسمی و یا نوشته‌های رسمی دولتی که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجی مهر و موم شده عبارت:OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE EXPEDITION و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته شده و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.

تبصره1- بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نبوده و به عنوان بار حمل می‌شود،نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید نداشته و ترخیص آن‌ها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته‌های پست سیاسی بلا مانع خواهد بود.

تبصره2- ضوابط اجرایی مربوط به این بخش بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی – مصوب 1343- در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 80- به کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی بوسیله پیک سیاسی داده می‌شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این بخش درباره آن‌ها رعایت می‌گردد.پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده پست سیاسی بوده و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد، این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارت خانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می‌شود.

 

ماده 81- مرسولات پستی به کلیه اشیایی گفته می‌شود که بر طبق قوانین پستی کشور یا بین‌المللی(اتحادیه جهانی پست) توسط پست قبول،مبادله و توزیع می‌شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل می‌باشد:

الف- مراسلات پستی عبارت است از نامه،کارت پستال،مطبوعات،نمونه‌های تجارتی،نوار و دیسکت پر شده و همانند.

ب- امانات پستی عبارت است از کله بسته‌های پستی به استثنای مراسلات که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود می‌باشد.

 

ماده 82- کیسه‌های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکات مرزی و همچنین ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی بوسیله گمرک نظارت و پلمپ گردد.

 

ماده 83- کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی هستند باید با فرم‌های CN23 و CN22 و CP72 وCP71 که توسط ارسال کننده مرسله تکمیل می‌شود همراه باشند فرم‌های یاد شده که اظهار نامه‌های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی بر اساس آن انجام       می‌شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار داده می‌شود.

در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد نمایندگان گمرک مستقر در واحد پستی مرسولات مشمول مقررات گمرکی را مورد نظارت قرار می‌دهند و مرسولات پستی را با مهر یا با روش‌های خودکار دیگری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می‌شود ممهور می‌نمایند.

ماده 84- گمرک ایران می‌تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به مقاصد خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

ماده 85- در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجه دایر باشد گمرک نیز در آنجا مستقر و انجام وظیفه خواهد کرد.

تبصره1- تاسیس دفاتر مبادله با اطلاع و موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

تبصره2- پست جمهوری ایران مکلف است تمامی امکانات لازم جهت استقرار گمرک را تامین نماید.

ماده 86- گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی،مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN22 و CN23 و CP72 وCP71همراه آن‌ها کنترل و در صورت وجود تردید می‌توانند بازکردن آن‌ها را جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسله از مامور پست دفتر مبادله درخواست نمایند و در صورت مشاهده خلاف می‌توانند مرسله را برگشت داده و چنانچه جز کالای ممنوع‌الصدور باشد آن را ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمایند. گمرک،مرسولات ارسالی به خارج از کشور را نیز با الصاق پلمپ بر کیسه‌ها مورد نظارت قرار می‌دهند.

تبصره- گمرک باید ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر پلمپ نمودن کیسه‌های این مرسولات فرم‌های بارنامه‌های کیسه‌ها و امانات محتوی آن‌ها را نیز به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود ممهور نمایند.

 

ماده 87- در صورتی که مرسوله‌ای از نظر گمرک مشکوک باشد می‌تواند از مامور پست بخواهد که آن را باز نماید.در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران،به بسته مزبور الصاق خواهد شد.

تبصره1- چنانچه نامه یا مرسله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک به نظر برسد طبق ماده (23) آیین‌نامه اجرایی موافقت نامه امانات پستی در مورد آن اقدام خواهد شد.این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره2- ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشد تابع تشریفات و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده 88- مرسولات پستی وارده از خارج کشور مشمول پرداخت حقوق ورودی در انبارهای پست زیر کلید و نظارت گمرک نگاهداری خواهد شد.

ماده 89- مرسولات پستی وارده از خارج کشور که طبق مقررات پست متروکه تلقی می‌شود اداره پست مکلف است فهرست این قبیل کالاها را که حاوی کلیه مشخصات بر اساس اعلامیه‌های مربوطه باشد تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهد شرکت پست مکلف است جهت کالای اخیرالذکر مکانی در اختیار گمرک قرار دهد.

تبصره- کالاهای تجاری حمل شده با پست از مقررات این ماده مستثنی بوده و از هر لحاظ تابع تشریفات و مقررات عمومی خواهد بود.در موارد استثنایی طبق درخواست کتبی پست می‌توان مدت توقف کالا را تا حداکثر سه ماه تمدید کرد.

 

ماده 90- در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه ترانزیت به گمرک مقصد ترانزیت تحویل نشود مورد تابع مقررات بخش پنجم و ششم قسمت ششم این قانون خواهد بود.

 

ماده 91- حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می‌شود، ولی مرسولات قابل توزیع بوسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط ماموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی از گیرندگان، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب نموده و وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می‌گردد.

 

ماده 92- فروشگاه‌های آزاد فروشگاه‌هایی است که توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاه های بین‌المللی و بنادر و مبادی زمینی دایر و اجازه داده می‌شود که در آن‌ها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقیله ورودی و خروجی با رعایت مقررات مربوطه فروخته شود. ایجاد فروشگاه‌های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمان‌های ذیربط صورت خواهد پذیرفت.

تبصره- چگونگی ورود،خروج، فروش و نوع کالا همچنین نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه‌های مذکور در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 93- کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاه‌های آزاد به مسافر یا خدمه فروخته  می‌شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق  خواهد بود.

ماده 94- چنانچه در انبار فروشگاه که خارج از انبارهای گمرکی می‌باشد کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.برای این منظور گمرک می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و آن‌ها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق دهد.

 

الف- " اظهارنامه اجمالی ورود" یا " اظهارنامه اجمالی خروج" به ترتیب عبارتند از اظهارنامه‌هایی که به هنگام ورود یا خروج وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری،توسط شرکت حامل یا نماینده رسمی او، به گمرک داده می‌شوند. این اظهارنامه ها شامل مشخصات وسیله نقلیه،مسیر،نوع محموله و حسب مورد شامل انبار آذوقه،خدمه و تعداد مسافرین خواهد بود.

ب- " وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری" عبارتست از شناور،وسیله نقلیه آبی خاکی(هاور کرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده‌ای و ریلی که در حمل و نقل بین‌المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند. این اصطلاح شامل محفظه‌های حمل بار(کانتینر) نیز می‌شود.

ماده 96- وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می‌توانند به صورت موقت یا ترانزیت وارد قلمرو گمرکی شوند، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرند. این وسایل نقلیه باید بدون هر گونه تغییر( به جز تغییرات ناشی از استهلاک)در مهلت تعیین شده توسط گمرک از مرزهای رسمی کشور خارج شوند.

ماده 97- وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری،بهنگام ورود و خروج فقط یک برگ اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم و به شرط تودیع تعهد موسسه حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف می‌باشند.

تبصره1- کالاها یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه حمل یا مسافرت می‌نمایند، جداگانه تابع مقررات مربوطه خواهند بود.

تبصره2- در صورت عدم خروج وسیله نقلیه در مهلت مقرر با احراز سو نیت مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره3- موارد پیش بینی نشده در این بخش حسب مورد مشمول مقررات مربوطه در این قانون خواهد بود.

 

ماده 98- انتقالی رویه‌ای است که بر اساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است انتقال داده می‌شود.این انتقال ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد که وسیله حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حاضر بوده و عمل انتقال انجام گیرد.

تبصره- نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 99- کابوتاژ رویه‌ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه‌های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا با رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کابوتاژ می‌شود. در این موارد هر گاه کالای کابوتاژی با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کابوتاژی خواهد بود.

تبصره- نحوه تشریفات اظهار،ارزیابی،میزان تضمین و سایر شرایط مربوطه در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 100- هر کالایی را که صدور آن از کشور مجاز و مشمول هیچگونه وجوهی نباشد را می‌توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کابوتاژ حمل نمود. گمرک ایران می‌تواند با کابوتاژ کالای ممنوع‌الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات غیر مجاز یا مشروط باشد با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.

ماده 101- هر گاه مدت اعتبار پروانه کابوتاژ برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی و تا سه ماه بعد از انقضای آن از طرف صاحب کالا گواهی نامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارایه نشود آن کالا مانند کالای نرسیده به مقصد تلقی و به نحوه زیر عمل می‌شود:

الف- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ از نوع مجاز باشد نسبت به ارجای تعهد یا تضمین ماخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می‌گردد.

ب- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ، کالای ممنوع‌الصدور یا غیر مجاز یا مجاز مشروط باشد مشمول مقررات قاچاق بوده و در صورت اثبات عدم سو نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفا  می‌شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام نشده یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده،تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون بلا مانع است.

تبصره- گمرک ایران مجاز است در مواردی که با ارایه مدارک و مستندات معتبر مورد تایید گمرک محرز شود کالای کابوتاژی در اثنای حمل به علل فورس ماژور(قوه قهریه) از بین رفته باشد آن را رسیده به مقصد تلقی و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.

 

ماده 102- ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط،توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌گردد.

ماده 103- وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آب‌های کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نموده یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود.هواپیمایی که از خارج وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید فقط در فرودگاه مجازفرود آمده و تشریفات مقرر در باره آن انجام شود و مقامات مسیول فرودگاه ها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه‌های مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود و همچنین از راه‌های مجاز گمرکی خارج شود.

تبصره1- اسکله ها،لنگرگاه ها،فرودگاه ها و راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر به پیشنهاد کمیته‌ای به مسیولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات وزارت راه و ترابری،وزارت بازرگانی،نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

تبصره2- پهلو گرفتن،لنگر انداختن،فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آن بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز جز در مواردی که قبلا از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه سیصد هزار(300,000)ریال تا سه میلیون (3,000,000) ریال به تشخیص رییس گمرک خواهد بود.

ماده 104- هر گاه در ضمن کالایی که با رعایت ماده(103) وارد گردیده بسته یا بسته‌هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بسته یا بسته‌هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به سازمان تحویل‌گیرنده تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حمل و نقل کالا ارایه نشود،حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته‌های اضافی اکتفا خواهد شد در مورد کسر تخلیه اقدام به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون می‌گردد.

تبصره1- چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارایه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک،ثابت گردد که نسبت به اختلاف سو نیتی نبوده گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را خواهد داد.

تبصره2- بسته‌های اضافی تحویلی به گمرکات مقصد ترانزیت داخلی مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصر3- میزان کسری و اضافی غیر متعارف کالاهایی که بدون بسته بندی وارد می‌گردند نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره4- مسیول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و در مورد موسسات حمل و نقل که نمایندگی رسمی ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جرایم احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کنند.

ماده 105- کالایی که ورود آن ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات غیر مجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی کتبا اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط مربوط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور،گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط  تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام نماید در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.

تبصره1- کالایی که وارد کردن آن قانونا جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.

تبصره2- در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام و مبدا سه ماه مذکور،تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک خواهد بود.

تبصره3- اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او کتبا عدم موافقت خود را از ترانزیت خارجی با مرجوع کردن کالا از کشور قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام خواهد کرد.

ماده 106- در مورد کالای موضوع ماده(105) که به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع در گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

الف- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار خواهد شد.

ب- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق ورودی مقدار بدست نیامده( در صورت تعلق) دریافت می‌شود.

ماده 107- هر گاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوه کمتری از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت جریمه‌ای از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد(50%) مابه‌التفاوت به تشخیص رییس گمرک دریافت می‌شود.

تبصره- هر گاه در اظهارنامه صادراتی ارزش کالا غیر واقعی( بیش از ده درصد(10%) کمتر یا بیشتر) اظهار گردد که تسهیلات و مزایای من غیر حق برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد(10%) تا صد درصد(100%) مابه‌التفاوت ارزش اخذ خواهد شد.

ماده 108- کشف هر نوع مغایریت( غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است)بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت،جریمه‌ای از ده درصد(10%) تا صد درصد(100%) مابه‌التفاوت با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک دریافت می‌شود.

تبصره1- در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از 50 درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت حداقل جریمه ماخوذه نبایستی کمتر از پنجاه درصد(50%) مابه‌التفاوت باشد.

تبصره2- در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه ترانزیتی براساس مندرجات اسناد تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرت ناشی در نوع و میزان کالا کشف و در صورت عدم ارایه اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه، کالای مغایر و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد.

تبصره3- جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثنای تبصره دو این ماده در مورد کالای ترانزیت خارجی و مرجوعی و ترانزیت داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ خواهد شد تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده 109- وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت ترانزیت، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور شده و  همچنین  وسایل نقلیه‌ای که  به  استناد جواز عبور  بین‌المللی  وارد  می‌شوند چنانچه خارج از مهلت مقرر جهت خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه مراجعه نمایند(به استثنا مواردی که وجه تعهد یا تضمین به درآمد واریز و یا جرم قاچاق به مرجع قضایی اعلام شده باشد)به ازا هر روز تاخیر مشمول جریمه‌ای از دویست هزار (200000) ریال تا یک میلیون(1000000) ریال به تشخیص رییس گمرک خواهد بود.

ماده 110- هر گاه در اظهارنامه‌هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک شود مشخصات کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه‌ای که حداقل آن پانصد هزار (500000) ریال و حداکثر آن بیش از یک میلیون (1000000)ریال ( به تشخیص رییس گمرک محل) اصلاح خواهد شد.

تبصره- در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع‌الورود یا غیر مجاز باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام و علاوه بر آن جریمه موضوع این ماده اخذ می‌گردد.

ماده 111- مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آن‌ها مطالبه می‌شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن از طرف رییس گمرک محل تعیین گردیده اعتراض داشته باشند می‌توانند پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره- در تمام مواردی که از طرف روسای گمرک جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد باید جهات آن را که ملاک تعیین میزان جریمه قرار داده به طور وضوح و کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضا نمایند و در مقابل وصول جرایم بلافاصه رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم گردد.

ماده 112- اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزار گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی ارتباط داشته باشد ممنوع است.متخلفین به حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.

 

ماده 113- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

1. وارد کردن یا خارج کردن کالا به یا از قلمرو گمرکی از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر های غیر مجاز وارد کشور شده و در داخل کشور کشف گردند.

تبصره- منظور از مسیر غیر مجاز،مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره(1) ماده (103) این قانون می‌باشد.

2- خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورودی موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جر در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و ترخیص قطعی عمدی در کار نبوده است. همچنین ارایه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج یا تحویل وسایل نقلیه و کالا.

3- بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

5- اظهار کردن کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع یا غیرمجاز باشد تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر. در مورد کالای ترانزیتی مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون خواهد بود.

6. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده باشد، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد، به استثنای کالای اضافی موضوع ماده(53) این قانون.

7. وارد نکردن وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع،غیر مجاز یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر که به عنوان خروج موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم ورود کالا عمدی در کار نبوده است.

8. اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. در مورد کالای ترانزیتی مشمول تبصره(1) ماده(108) این قانون خواهد بود. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشند.

9. اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر واقعی .هم چنین اظهار کالا به گمرک با ارایه مجوزهای قانونی جعلی.

10. تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است در صورتی که کالای جایگزین شده ممنوع‌الصدور یا غیر مجاز یا مشروط یا دارای ارزش کمتری باشد که در این صورت کالای جایگزین مشمول مقررات قاچاق می‌گردد.

11- کالای مورد معافیت که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری انتقال داده می‌شود.

ماده 114- اشخاص دارای کارت بازرگانی که مرتکب قاچاق می‌شوند، علاوه بر مجازات‌های مربوطه بنا به پیشنهاد گمرک موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران رسیدگی و به تشخیص این کمیسیون کارت بازرگانی آنان به طور موقت یا دایم ابطال می‌گردد.

تبصره- ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده نخواهد بود.

ماده 115- در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل‌های گمرکی بخشی از محموله مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آنکه نگهداری آن‌ها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جرایم به تشخیص گمرک ضروری باشد.

ماده 116- هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس و ضبط و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. هرگاه جعل و تزویر متضمن جرم دیگری نیز بوده باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع خواهد شد.

ماده 117- اسناد مثبته گمرکی که در موارد سو ظن قاچاق ممکن است به آن استناد نمود عبارت است از اصل اسناد زیر: پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده، قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه ترانزیت، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کابوتاژ، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی که توسط گمرک تکمیل و تایید شده باشد مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا زا هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جرایم، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جرایم آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق خواهد بود.

 

ماده 119- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه ها یا بر اساس موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند:

1- کالاهای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آن‌ها.

2- الف- کالای مورد استفاده رسمی ماموریت‌های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مامورین سیاسی و خانوده آنان موضوع ماده (36) کنوانسیون 1961 وین درباره روابط سیاسی –مصوب 1343- به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد.

ب- کالای مورد استفاده رسمی ماموریت‌های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مامورین کنسولی خارجی و اعضا خانوده آن‌ها که اهل خانه او هستند در حدود مقررات کنوانسیون وین درباره کنسولی – مصوب 1353- به شرط رعایت رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد.

ج- کالای مورد استفاده رسمی نمایندگان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مامور خدمت ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد –مصوب 1353- با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد.

د- کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند، برابر مقرراتی که در آیین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی – مصوب 1345- کمیسیون‌های دارایی مجلسین پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. همچنین اشیا مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی –مصوب 1376- و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و خواهد پیوست در حدود مقررات این کنوانسیون‌ها.

هـ- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی که توسط هیات‌های علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد می‌شود، به شرط آنکه صرفا برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد، با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد.

3- اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و سایر تجهیزات و وسایل نقلیه (با استثنای سواری و سواری کار) خاص دفاعی و موارد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که بنا بر تایید کتبی وزیر دفاع از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده و منحصرا برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح انتظامی خریداری و مستقیما بنام سازمان‌های مذکور از خارج وارد شده باشد.

تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارایی به اتفاق وزیر دفاع می‌توانند در مواردی که به دلایل نظامی و امنیتی مقتضی بدانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.

4- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ، واردات، موقت، واردات موقت برای پردازش.

5- اسباب سفر و لوازم شخصی مستعمل همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد بطور کلی و اشیای غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه آن‌ها به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته باشد و ارزش آن در مورد هر مسافر از مبلغی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود بیشتر نباشد. در صورت تجاوز نسبت به مازاد با حفظ جنبه غیر تجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهد بود.

6- لوازم خانه و لوازم شخصی مستعمل ایرانیان مقیم کشورهای خارج که مدت اقامات آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و لوازم خانه و اشیا مستعمل اتباع خارجه دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می‌شوند مشروط بر این که:

الف- لوازم و اشیا مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی برسد مگر در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) به تشخیص گمرک ایران.

ب- لوازم و اشیا مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شیون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

ج- ظرف مدت پنج سال قبل از آن، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره1- کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یکساله یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می‌شوند مشمول شرط مدت یکسال توقف مذکور در این بند نخواهند بود.

تبصره 2- منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفا مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل می‌باشد.

تبصره 3- در صورتی که اقلام موضوع این بند نو بوده و جنبه تجاری نداشته باشند با پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص خواهند بود.

تبصره 4- تسهیلات بند مذکور مشمول اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌گردند نیز می‌گردد.

7- آلات و ابزار دستی (اعم از برقی و غیربرقی) مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می‌آیند مشروط به این که:

الف- اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعا به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان رسیده باشد و در نقاطی که فاقد مقامات کنسولی ایران باشد ارایه گواهی مقامات محلی کفایت می‌کند.

ب- از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.

 8- لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی مستعمل ایرانیان مقیم خارج که فوت می‌شوند، با ارایه گ.اهی تحریر ترکه که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، تنظیم شده و حداکثر تا یکسال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد بشود.

تبصره- معافیت‌های موضوع بندهای (5) تا (8) این ماده شامل وسایل نقلیه نخواهند بود.

9- دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشت موسسات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فهرست این موسسات با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

10- وسایط نقلیه (باستثنای سواری) دارو، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش ساخته یا سایر کالاهای امدادی مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایایطبیعی یا حوادث غیرمنتظره بنام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شوند با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی.

11- اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگی و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور بدست آمده باشند با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.

12- اشیای هنری و فرهنگی که به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حسب مورد وارد می‌شوند.

13- اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور می‌شوند به تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.

14- کالاهای صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده می‌شود با رعایت مقررات ماده (66) این قانون (منظور از کلمه عینا آن است که روی کالای بازگشت شده پس از صدور در خارج عملی انجام نشده باشد).

15- سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور.

16- نمونه‌های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتا قیمتی نداشته و عرفا قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه، در مورد نمونه‌های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می‌تواند با حضور مامورین گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.

17- ندال ها، نشان ها و تندیس هایی که از طرف دولت‌ها و موسسات خارجی بین‌المللی به طور رسمی به اتباع ایران اعطا می‌شود.

18- کشتی و هواپیما

19- کاتالگ، بروشور، تقویم، لوح‌های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی فاقد جنبه تجاری.

20- کالاهای موضوع ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/07/08

21- ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی: صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود.

تبصره- کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت‌ها به استثنا محدودیت ها و ممنوعیت‌های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل بیستم این قانون نخواهد بود.

ماده 120- در صورتی که کالاهای موضوع بندهای (2)، (3)، (9)، (10) و (12) ماده (119) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین مخصوص یا تصویب‌نامه‌های هیات وزیران با معایفت از حقوق ورودی ترخیص می‌شوند قبل از انقضا ده سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود (بجز در مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد) باید وجوه متعلقه با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می‌شود پرداخت شود.

تبصره- واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود نیز می‌باشد.

ماده 121- حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شیی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنایع و معادن به ماخذ حقوق ورودی شیی یا ماده با دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.

 

ماده 122- کالاهای مشروحه زیر قابل ورود قطعی نمی باشند:

1- کالاهایی که بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون ورود آن‌ها ممنوع می‌باشد.

2- کالاهایی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌نامه متکی به قانون (در مدت اعتبار آن‌ها) غیرمجاز شناخته شده یا بشود.

3- اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

4- مواد مخدر و روان گردان از هر قبیل و پیش سازهای آن‌ها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

5- دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن‌ها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

6- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

7- حاملین صوت و تصویر ضیط شده از هر قبیل که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف نظم عمومی یا شیون ملی و یا عفت و یا مذهب رسمی کشور باشد.

8- کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف نظم عمومی یا شیون ملی و یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.

9- کالاهایی که روی خود آن‌ها یا روی لفاف آن‌ها و یا در اسناد مربوطه عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شیون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.

10- اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری).

11- کالاهایی که روی خود آن‌ها و یا روی لفاف آن‌ها نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصال اصلی آن کالا فراهم کند. مگر آنکه با نظارت و تاکید گمرک موجبات اغفال محو گردد.

12- کالاهایی که به موجب قوانین خاص ممنوع‌الورود می‌باشند.

 

ماده 123- .ر.د موقت و ترانزیت داخلی کالاهایی که به موجب قانون مجاز نمی باشد و همچنین کالاهای مذکور در بندهای (3) تا (6) ماده (122) و ترانزیت داخلی شخصی کالای موضوع بندهای (4) و (8) ماده مذکور موکول به اجازه وزارتخانه ذیربط و ورود موقت و ترانزیت داخلی شخصی و سایر کالاهای غیرمجاز با موافقت گمرک ایران امکان پذیر است.

 

ماده 124- فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسبوردمان) توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 125- دولت می‌تواند با صدور تصویب‌نامه، ترانزیت خارجی، ورود موقت، عمل انتقال (ترانشیپمنت) یا کابوتاژ هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقد به شرایطی کند.

 

ماده 126- کالاهای زیر قابل صدور قطعی نمی باشند:

1- کالاهایی که بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین به موجب قانون صدور آن‌ها ممنوع می‌باشد.

2- اشیایی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی جمبه عتیقه یا میراث فرهنگی دارد.

3- اقلام دامی یا نباتی و گونه‌های جانوری که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست داشته باشد. طبق فهرست اعلامی از سوی سازمان‌های مربوطه.

4- سایرکالاهایی که به موجب قوانین خاص ممنوع‌الصدور می‌باشند.

ماده 127- ورود و ترخیص کالاها هریک از رویه‌های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه‌ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر ان بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان ها خواهد بود.

 

ماده 128- کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرگی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل لازم است به تفکیک در وکالت‌نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارایه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، مشخص گردد. هیچ شخصی به عنوان کارگزار گمرکی پذیرفته نمی شود مگر اینکه دارای کارت بازرگانی بوده و پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نموده باشد. این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکات معتبر می‌باشد.

تبصره- شرایط و ضوابط انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبطط با ماده مذکور در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 129- در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی عمدا اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه نماینده اتاق)، گمرک ایران که سرپرستی کمیسیون را به عهده دارد و با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه و در صورت ثبوت عمدی بودن تخلف پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی تعلیق یا بطور دایم باطل و مراتب کتبا به وی و گمرکات اعلام خواهد شد. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در مقررات مربوطه عمل خواهد بود، همچنین اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل خواهد شد. محل تشکیل کمیسیون و امور دبیرخانه‌ای آن در گمرک ایران خواهد بود.

تبصره 1- تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نخواهد بود.

تبصره 2- هرگاه کارگزار گمرکی متخلف ازز اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضا بوده و اظهارنامه خلاف را امضا کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند می‌باشد و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی فعالیت نماید.

ماده 130- موسسات حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز به عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص لازم است دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالت‌نامه تلقی می‌گردد.

تبصره- انجام تشریفات گمرکی کالای، ترانزیت داخلی به صورت حمل یکسره ترانزیت خارجی و انتقالی توسط موسسات حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار ندارد در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت‌نامه تلقی می‌گردد.

ماده 131- شرکت‌های حمل سریع (EXPRESS COURIER) که مسیولیت حمل و تحویل کالا را به عهده دارند، فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آن‌ها نمایند.

تبصره- فهرست میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه ضوابط فعالیت و مسیولیت‌های شرکت‌های مذکور در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

ماده 132- کارگزار گمرکی، موسسات حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسیول اعمال کارکنان و نمایندگان خود که برای انجام امور گمرکی به گمرک معرفی می‌گردند می‌باشند.

 

ماده 133- گمرکات موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضا پته یا پروانه حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه صحیحا و کاملا طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان مورد بازبینی قرار دهند.

ماده 134- گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرکات را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی مورد بازبینی مجدد قرار دهد.

تبصره 1- گمرکات موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد قبل از انقضا شش ماه مهلت قانونی ارسال نمایند.

ماده 135- هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده اسن گمرک و صاحب کالا می یتواند ظرف شش ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- تفاوت بابت وجوه متعلقه کمتر از یک میلیون ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه طرفین نمی باشد.

تبصره 2- چنانچه حسب قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است مهلت مقرر زمان قانونی دیگری تعیین شده باشد مورد مشمول مهلت‌های مربوطه خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه پس از ترخیص کالا حکم معافیت ظرف شش ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی، به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد خواهد بود.

ماده 136- طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی شخصی است که پروانه یا پته گمرکی بنام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.

 

ماده 137- گمرک مکلف است مابه‌التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه خواهد بود.

تبصره 1- روز امضا پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جز مهلت شش ماهه محسوب نمی شود.

تبصره 2- مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته بوده و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده 138- اشخاصی که کسر دریافتی از آن‌ها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را کتبا به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ می‌کند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ (بدون تودیع سپردا)، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت‌های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر بوده و مستلزم تامین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

ماده 139- در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت‌های تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود، عملیات اجرایی شروع خواهد شد.

ماده 140- از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه‌التفاوت، به ازا هر ماه نسبت به مدت تاخیر معادل نیم درصد مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت خواهد شد.

 

ماده 141- به درخواست‌های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف- هر درخواست رد اضافه پرداختی باید صرفا مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.

ب- ارایه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف فساد از عهده مسیولیت آن برآید.

ج- ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.

د- روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جز مهلت 6 ماهه مزبور محسوب نمی شود.

ماده 142- مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را داشته باشد از زمان قطعیت ظرف یک ماه مسترد شود.

تبصره – گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی مراتب را با قید مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه قید نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارایه تعهد نامه رسمی متعهد گردد در صورت کشف فساد تمام مسیولیت‌های آن را بپذیرد.

ماده 143- گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود در ارتباط با ترخیص کالا که متضمن زیان مالی دولت بوده و یا امتیازات غیر موجی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تایید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (30% ) تا یه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که ممکن است حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل آید نخواهد شد.

تبصره 1- در مورد وجوهی که من غیر حق با تقلب و تزویر مسترد گردیده، علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه‌ای معادل صد در صد (100%) درصد آن نیز دریافت می‌شود.

تبصره 2- صاحبان کالا، موسسات حمل ی نقل و کارگزان گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارایه نمایند.

 

ماده 144- مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها (بغیر از موارد قاچاق گمرکی)، فورس ماژور و مقررات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون دارای چهارنفر عضو اصلی و چهارنفر عضو علی‌البدل از کارمندان بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رییس کل گمرک ایران، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل از کارمندان بصیر و مطلع وزارت صنابع و و معادن و یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییس اتاق می‌باشد اعضا کمیسیون هم طراز مدیران کل تلقی و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند. رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم‌الاجراست مگر در مواردی که مبلغ مابه‌التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مودی می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر نمایند.

تبصره 1- اختلافات اشخاص با گمرکات به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رییس گمرک ایران و یا شخصی که از طرف وی کتبا تعیین شده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا بایستی معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. در صورتیکه رای صادره بوسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تایید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی واریز ولیکن در صورتیکه رای به نفع صاحب کالا بوده و یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدید نظر احاله و رای کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد خواهد گردید.

اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهرنظر در مورد طرح ها و گزارشاتی که از طرف رییس کل گمرک ارجاع می‌شود نظر مشورتی خواهد داد در مواردی که تعیین تعرفه در اجرای ماده 42 این قانون باشد برای گمرک لازم‌الاجرا است.

تبصره 3- در مواردیکه در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیراز موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رییس کل گمرک ایران منعکس خواهد شد.

تبصره 4- جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و با رای اکثریت کل اعضا (حداقل چهار نفر) معتبر خواهد بود.

تبصره 5- دلایل، توجیهات و مستندات رای بایستی در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقیلت در آن ذکر گردد.

ماده 145- از بین اعضای اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس در اولین جلسه کمیسیون با رای مخفی و انتخاب رییس کل گمرک حکم انتصاب را صادر خواهد کرد.

ماده 146- کمیسیون تجدید نظر از یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رییس قوه قضاییه، یک نفر از مدیران عالی رتبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (یا یک نفر از اعضا هیات رییسه اتاق تعاون به انتخاب رییس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها)، یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رییس کل گمرک ایران تشکیل می‌شود و رییس آن نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نایب رییس آن نماینده گمرک ایران می‌باشند. هم چنین به همراه هریک از اعضا اصلی یک نفر نیز به عنوان علی‌البدل معرفی خواهد شد. اعضا کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره 1- برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدید نظر صاحب کالا بایستی معادل یک درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. در صورتیکه رای صادره بوسیله کمیسیون مذکور در تایید نظر گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی واریز ولیکن در صورتیکه رای کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد خواهد گردید.

تبصره 2- کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده‌ای رای داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدید نظر و رای دادن در خصوص همان پرونده را ندارند.

تبصره 3- آرا صادره بوسیله کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و صرفا تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

ماده 147- اعضا کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند مگر در صورت بازنشستگی، استعفا محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان‌های دیگر، غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی.

تبصره – تمدید عضویت کمیسیون ها صرفا برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید می‌باشد.

ماده 148- در مواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید رییس کل گمرک ایران می‌تواند به تعداد مورد نیاز عضو علی‌البدل منصوب نماید. همچنین شعب دیگری از کمیسیون ها را دایر نماید در این صورت سایر دستگاه ها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضا علی‌البدل با رعایت شرایط مقرر در این قانون معرفی و شعب مورد نیاز تشکیل گردد.

ماده 149- آرا کمیسیون ها در مورد پرونده‌های مشابه قابل تسری نمی باشد ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می‌توانند به آخرین آرا قطعی کمیسیون ها که آرا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق با هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آن که این گونه آرا مورد پذیرش صاحب کالا قرار گیرد استناد نماید.

 

ماده 150- هرگاه ضمن موافقت‌نامه‌های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به ماخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر ایت معین شود مادامی که کوافقتنامه های مزبور بقوت خود باقی می‌باشد حقوق ورودی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آن‌ها دریافت می‌گردد مگر اینکه در جدول تعرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شده باشد.

ماده 151- ترجیحات تعرفه‌ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدا کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال خواهد شد که کالا مستقیما از آن کشور حمل شود.

تبصره- منظور از حمل مستقیم عبارت است از:

الف- محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.

ب- محصولاتی که از کشورهای دیگر ترانزیت خارجی شده باشد، مشروط بر اینکه این ترانزیت خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه بوده و کالا زیر نظر کشورهای ترانزیتی و بدون اینکه تحت عملیاتی قرار گرفته باشد عبور نماید.

ماده 152- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانون او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فورا محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجراییه‌های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می‌شود. در صورتیکه آدرس ارایه شده غیرواقعی باشد و مودی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مامور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد.

تبصره- سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماد تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده 153- صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص مطلقا ممنوع است لیکن صاحب سند می‌تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مداول سند به او تسلیم شود.

ماده 154- سازمان‌های دولتی تحویل‌گیرنده کالا می‌توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را که با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختصاصی یا سردخانه‌های عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید تحویل‌گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسیولیت‌های مذکور در این قانون عمل نمایند. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران می‌باشد.

ماده 155- در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کموانسیون ها و قراردادهای بین‌المللی را پذیرفته و لازم‌الاجرا شناخته شده است، روش ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 156- جرایم و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار بر اساس شاخص قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تغییر می‌یابد.

ماده 157- اشخاصی که کالایی را از آب‌های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون آورده باشند باید هرچه زودتر آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فورا صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنطیم و به امضای یابنده رسانده و به طریق زیر اقدام نماید:

الف- در صورتیکه کالا داخلی باشد با اخذ رسید به یابنده تسلیم می‌شود.

ب- هرگاه کالا خارجی باشد گمرک مکلف است پس از ثبت در دفاتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصذیح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت دو ماه به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و غیره مراجعه نماید.

در صورتیکه تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید یابنده می‌تواند از این تاریخ تا دو ماه با پرداخت حقوق وردی که با توجه به فساد و تباهی و رعایت تخفیف موضوع ماده (48) این قانون و پرداخت سایر وجوه متعلقه کالا را بنام خود از گمرک ترخیص نماید و هرگاه یابنده ظرف مدت تعیین شده چنین تقاضایی را ننماید گمرک آن را کالای ورده به کشور تلقی و طبق مقررات متروکه با آن رفتار خواهد نمود، و در اجرای این مقررات یابنده به عنوان صاحب کالای متروکه تلقی می‌شود.

تبصره- در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آن‌ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی نقل و انتقال می یابند با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران – مصوب 1343- اقدام خواهد شد.

ماده 158- به استثنای موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده 159- مبادله کالا در تجارت مرزی (از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه‌های مرزی) با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل‌ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 160- دو درصد (2%) حقوق وردی، همچنین معادل مبلاغ دریافتی بابت هزینه‌هایی که خدمات آن راسا توسط گمرک انجام می‌شود و دو درصد (2%) آن بخش از هزینه‌های وصول شده توسط گمرک که خدمات مربوطه توسط سایر سازمان ها انجام می‌گردد و سی درصد (30%) جرایم تخلفات گمرمی و دو درصد (2%) از حاصل فروش کالاهای موضوع ماده (32) این قانون پس از واریز به خزانه ازمحل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه پیش بینی می‌گردد در اختیار گمرک ایران قرار می‌گیرد تا بر اساس دستورالعملی که بع تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد به منظور آموزش، بالابردن سطح معلومات، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان، هزینه‌های درمانی وکمک به صندوق تعاون کارکنان و سایر اموری که در پیشرفت اهداف سازمان گمرک و وصول حقوق دولت موثر باشد هزینه نماید.

تبصره1- مصرف پنجاه درصد (50%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است خواهد بود.

تبصره 2- بودجه گمرکات کشور بصورت متمرکز بوده و از طریق گمرک ایران اعتبارات لازم اخذ و بین گمرکات توزیع خواهد گردید.

تبصره 3- وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی می‌باشد.

ماده 161- آیین‌نامه اجرایی این قانون اعم از موارد تصریح شده یا نشده ظرف شش ماه پس از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 162- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن‌ها، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوزام شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 1359/03/28 و سایر قوانین و مقررات مغایر از قبیل مواد (1) و (26) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374- و بندهای (1)، (2)، (3) ماده (2) و ماده (14) و ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- و قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور –مصوب 1382- و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (4) قانون گذرنامه –مصوب 1351- لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نان است نیز می‌باشد.