قانون ارزش افزوده - ماده 41

ماده 165- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می‌گردد:

الف - قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب - آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ - لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359

ت - بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث - ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382

ج - ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره‌های (1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

چ - ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

ماده 41- حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره 1- نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:

الف - در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛

ب - دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیر دولتی نباشد؛

ج - نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیا یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.

تبصره 2- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثنای معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.