هیات تخصصی مالیاتی بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع 97/62 شماره دادنامه : 9809970906010778 تاریخ : 1398/11/07
شـاکــی : خانم رعنا خلیلی علیآباد
طرف شکایت : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو به شماره 10038/95/370 مورخ 1395/03/22
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو به شماره 10038/95/370 مورخ 1395/03/22 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد :
ماده 2- شکواییههای موضوع این دستورالعمل که به صورت مستقیم از طرف شاکی و یا از سایر دستگاه ها و مراجع دریافت میشود، میبایست به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها واصل و پس از تطبیق با شرایط ذیل ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرد:
الف. بررسی اولیه مبنی بر تطابق موضوع شکواییه با موضوع قانون و آئیننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو صورت پذیرد.
ب. بررسی مبنی بر احراز مالکیت شاکی و یا نماینده قانونی وی و انطباق اسناد و مدارک مثبته با ادعای مطرح شده صورت پذیرد.
ج. در صورتی که محل استقـرار عرضهکننده (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته باشد، موضوع شکایت ثبت و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحد عرضهکننده خودرو منعکس و در صورت عدم انطباق محدوده جغرافیایی، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط منعکس گردد.
د. تخلفات صنفی نمایندگیهای مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار شرکتهای امدادی (به استثنا شرکتهای امدادی وابسته به عرضهکننده خودرو) موضوع به استناد بند «ط» ماده 2 آئیننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در هر استان با ارجاع به اتحادیههای ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی است و ایجاب مینماید نتیجه آن اخذ و به واحدهای عرضهکننده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گزارش شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
براساس تبصره 2 ذیل ماده 2 و تبصره 1 ذیل ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، اختلاف مابین مصرف کننده و عرضهکننده ابتدا در هیات حل اختلاف متشکل از نماینده عرضهکننده، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی مطرح میشود. مطابق تبصره 1 ذیل ماده 29 آئیننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، دبیرخانه هیات حل اختلاف و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها میباشد و براساس تبصره 2 همان ماده ، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مکلفند هیاتهای حل اختلاف را در محل آن سازمان ها با استفاده از پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهند. قانونگذار در راستای در دسترس بودن دادرس و حضوری بودن دادرسی برمبنای ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر کرده است که در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود و یا اینکه در ماده 23 قانون فوق تصریح میکند که دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد و یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه میشود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی مرتبط در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه میشود. با این حال، طبق دستورالعمل مورد شکایت محل تشکیل جلسات هیاتهای حل اختلاف فوقالاشاره در شهر محل کارخانه تولیدکننده خودرو تعیین شده که با قوانین عام و خاص یادشده و مواد 3، 7، 13 و 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر بوده و لذا تقاضای ابطال آن مطرح میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره 7546/97/370 مورخ 1397/02/24 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- در راستای اجرای حکم قانونگذار در ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آئیننامه اجرایی این قانون تهیه شده و در جهت اجرای تبصره 5 ماده 29 آئیننامه فوق، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو تهیه و ابلاغ شده است.
2- برمبنای ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است و همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. همچنین به موجب ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. لذا شکایت شاکی برمبنای موازین حقوقی فوق، فاقد وجاهت قانونی بوده و رد آن مورد تقاضا میباشد.
نظریه تهیهکننده گزارش : براساس محتویات دادخواست و سطر پایانی آن، شاکی به طور مشخص ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو صادره در تاریخ 1395/03/22 را تقاضا کرده است. در این خصوص باید گفت که اولا ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستوالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده 7 این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت (ماده 2 دستورالعمل) دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیا هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره 38-1397/04/31 رای به عدم ابطال بند (ج) ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو صادر کرده است و از این رو رسیدگی به خواسته ابطال بند «ج» ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل فوق، موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
در رابطه با سایر بندهای ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت نیز اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس صلاحیتهای مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقرره اجرایی دیگر و از جمله مغایرت مقرره مورد شکایت با تبصرههای 1 و 2 ماده 29 آئیننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ندارد. ثانیا براساس ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند، به کار میرود و با توجه به اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره 2 ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ماده 29 آئیننامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آئیننامه یادشده تشکیل و اداره میشوند، لذا علیالقاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون میباشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آئین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آئین دادرسی مدنی میباشد. لذا بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : مهدی نادی
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه قبلا نیز شکایتی به خواسته ابطال بند «ج» ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 38 مورخ 1397/04/31 رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین رسیدگی به خواسته فوق موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو و بندهای «الف»، «ب» و «د» این ماده ، اولا ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستورالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده 7 این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیا براساس ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند، به کار میرود و با توجه به اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره 2 ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ماده 29 آئیننامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آئیننامه یادشده تشکیل و اداره میشوند، لذا علیالقاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون میباشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آئین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آئین دادرسی مدنی میباشد. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری