رای شماره209 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص...

رای شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های 15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 1383/09/15 و 121 ـ 2/4544/211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 1385/04/11
شماره دادنامه: 209
کلاسه پرونده: 84/29
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 1383/09/15 و 121 ـ 2/4544/211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شـاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال‌های اخیر به پیشنـهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف و تشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده 53 را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی مطابق الگوی مصرف و همچنین متراژ 150 مترمربع برای تهران و 200 مترمربع برای شهرستان ها که ساخته شده می‌شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف می‌باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد و مقوله جداگانه‌ای است که متاسفانه رییس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس العمل طی بخشنامه فوق‌الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق‌الذکر نه به صراحت و نه به اشاره تناقضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملا این دستورالعمل خلاف قانون و غیرعملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 1383/09/15 را دارد. 2ـ شورای عالی مالیاتی هم درخصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می‌شوند چنین رای داده است چنانچه مالکین ساختمان‌های مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند و مستاجرین از آن‌ها به عنوان اداری ـ آموزش ـ بهداشتی و غیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند و از معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تاسف است که اولا در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود و لاغیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتما باید استـفاده مسکونی شـود ندارد. البته ساختـمان باید مسکونی ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش و پرورش، دارایی، بهداشت و غیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می‌کنند و قانونگذار هم با این معضل کمبود محل و جا برای ادارات توجه داشته و شاید خواسته است بدین وسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواست‌های تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544 ـ 211 مورخ 1383/11/19 را تقاضا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306 ـ 212 مورخ 1385/02/26 اعلام داشته اند، بخشنامه شماره 15776/3884/1768 ـ232 مورخ 1383/09/15 که به جهـت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیت‌های مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84، 101 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق و یا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر « هر منبع مالیاتی یک معافیت» با وصف فوق به نظر می‌رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیت‌های مذکور را می‌توانند استفاده نمایند. بنابراین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر نمی رسد. شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رای شماره 9098 ـ 201 مورخ 1383/10/30 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 و به موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544 ـ 211 مورخ 1383/11/19 اصدار یافته و ابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است، می‌بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی و پیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می‌باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید 120 مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از پرداخت صددرصد مالیات بردرآمد اجاری معاف می‌باشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبصره 11 ماده 53 قانون یادشده (اصلاحیه سال 1381) متراژ آن از 120متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان ها تغییر یافته و این تسهیلات بطورکلی و بنا به صراحت قانون و تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد و هدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفا اماکن مسکونی می‌باشد که برای سکونت واگذار می‌شود و لاغیر. ضمنا بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 1384/07/27 نیز موید همین معنا است. بنابراین رای شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی و در مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و با در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یادشده صادر گردیده و هیچگونه ایرادی بر آن وارد نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف ـ سیاق عبارات تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشا شده، مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آن‌ها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رای شماره 9098 ـ 201 مورخ 1383/10/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 121ـ 2/4544 ـ 211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است که « مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.» نظر به اینکه برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق‌الذکر نیست، سـیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 1383/09/15 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیت‌های قانونی است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.