بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع 92/1003 دادنامه : 194 تاریخ صدور : 1393/10/30
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 86105603/8610 مورخ 1386/12/19
شـاکــی : شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران
گردش کـار:خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی مصرح است باینکه « مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیتهای مذهبی ( مسیحی ـ زرتشتی ـ کلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمانهای متعلق به وزارتخانه و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانههای عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکت ها و موسسات دولتی آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز تلفن مورد استفاده میباشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود » بر این اساس اولا نظر به اینکه از نظر قانونگذار و عرف تاسیسات آبرسانی و تجهیزات شهری از نظر خدمات رسانی شهری به مردم اعم از پیر و جوان و کودک با اهمیت تر و ارزشمند تر از خدمات رسانی شهری توسط شهرداری به مردم است ثانیا عوارض و نوسازی و عمران شهری مصوب افزایش آب بها و تحمیل آن به اکثریت قریب باتفاق مردم خصوصا افراد کم درآمد خواهد بود و قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1379/01/16 مجلس موید صحت این مدعاست خصوصا آنکه تاریخ 1379/01/23 به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است بنابراین این معافیت با موازین شرع انور اسلام انطباق کامل دارد بنا به مراتب ابطال مصوبه فوقالاشعار مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 ـ همانگونه که مستحضرید حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 2 ـ بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 وضع عوارض محلی که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. 3 ـ بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است. 4 ـ همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث ، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1388/10/22 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف میباشد وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود بعهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. 5 ـ صرفنظر از اینکه کلیه معافیتهای مغایر با مقررات فوق توسط ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است ذیل ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 47 صراحتا اعلام نموده معافیت مندرج در این ماده قانونی صرفا مربوط به عوارض نوسازی و عمرانی شهری موضوع قانون اخیرالذکر است ارتباطی با سایر عوارض از جمله عوارض موضوع دادخواست حاضر ندارد. 6 ـ قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1379/01/16 مجلس که در متن دادخواست به آن استناد شده صرفا مربوط به تعیین مصادیق مساجد ، اماکن مقدسه و معابد اقلیتهای مذهبی و مدارس علوم دینی است و هیچگونه ارتباطی با شرکت تامین آب و فاضلاب تهران و مصوبه مورد اعتراض ندارد. 7 ـ مصوبه مورد اعتراض که با عنوان « مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به ضمیمه نامه 86105603/8610 مورخ 19/22/86 ابلاغ شده است هیچ ارتباطی با ماده 26 قانون عوارض نوساز و عمران ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت موضوع دادخواست مورد استدعاست. امضا تهیه کننده گزارش: رنگ آمیز
موضوع در جلسه مورخ 1393/10/15 هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعـضـا هـیـات بـه اتـفـاق آرا عـقـیـده دارنـد:
نظر به این که در مصوبات مورد شکایت هیچ اشارهای به پرداخت حق خدماتی وسیله مراجع مورد نظر شاکی گنجانده نشده است و کماکان معافیت مراجع مذکور بقوت باقی است لذا شکایت شاکی بشرح مکاتبات با ، هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبات وجاهت نداشته مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره از تاریخ صدور وسیله 10 نفر از قضات و یا ریاست کل دیوان قابل اعتراض و رسیدگی ظرف مدت 20 روز در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری