لوگو

بازگشت
مورخ: 1376/11/19
شماره: 30/4/11818
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
اصلاح شده
انتقال گیرنده ملک از طریق تنظیم مبایعه‌نامه عادی و بدون تنظیم سند رسمی در زمان اخذ گواهی موضوع ماده 187 ق. م. م. مستأجر تلقی می‌شود یا خیر؟
گزارش شماره 34/15721 مورخ 14/8/1376 اداره کل مالیات‌های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/11/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که:
گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه‌نامه و یا وکالت‌نامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هرگونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر می‌آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذی‌ربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره‌های ماده 53 و به لحاظ آنکه قبلاً انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاره مواجه می‌گردند.
از طرفی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می‌باشند و با این ترتیب علی‌رغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهارنظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می‌نماید.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
1- مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده باشد، باید با متصرف مانند مالک رفتار نمود.
2- در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اینکه نمی‌توان در بادی امر و بدون قید و شرط مبایعه‌نامه عادی و یا وکالت‌نامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت.
مأموران تشخیص اصولاً باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی کرده و به عبارت دیگر رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذ تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ‌گونه مال‌الاجاره‌ای در بین نبوده است در این صورت هیأت‌های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.
محمدعلی خوش‌اخلاق - سید محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلام‌حسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ‌پور - علی‌اکبر نوربخش - داریوش آل آقا - محمدعلی سعیدزاده