ابطال بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27، رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی...

نظر به اینکه در معاملات غیر رسمی یا عادی پس از تنظیم قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت می‌گردد که گاهاً به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخ‌دهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی فی‌مابین طرفین معاملات امکان ثبت سند فراهم نبوده و پر واضح است قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم قانون مدنی در معاملات فی‌مابین طرفین معامله جاری و حاکم می‌باشد که گرچه با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک از لحاظ قانونی خریدار مالک تلقی نمی‌گردد؛ لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر خارج از شرع و عرف و مخالف قوانین جاری می‌باشد و اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح مکلف است با توجه به نوع معامله و درآمد تحقق یافته حسب مورد مالیات را از انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده برای مثال صلح بلاعوض یا معاملات محاسباتی مطالبه نماید که در مصوبه‌های مورد شکایت بدون توجه به نوع معامله و درآمد حاصل حکم به درآمد اجاره املاک برای مؤدی صادر شده است لذا در اعتراض به بخشنامه‌ها و نظریه‌های شورای عالی مالیاتی موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

با استناد به ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود لذا متصرف ملک قطعاً مستأجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است.

به استناد ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد لذا مجوز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک وجود عنصر مادی کسب درآمد بخش املاک بوده و در صورت عدم تحقق درآمد بار اثبات درآمد مؤدی با سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

طبق ماده 53 قانون مالیاتی مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهد مالک نسبت به مورد اجازه می‌باشد لذا با عنایت به نص صریح این ماده نیز وجود درآمد اجاره یا رهن تصرفی برای مطالبه مالیات مستغلات اجباری می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی در سایر موارد مشابه از جمله در تبصره 8 و 10 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم بند «و» بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 و بخشنامه شماره 35481 تاریخ 1381/06/19 ریاست سازمان امور مالیاتی و نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 1864/04/30 تاریخ 1374/03/16 خریداران قول‌نامه‌ای را از نظر مالیاتی مالک فرض نموده و در نظریه اخیرالذکر همان‌طور که طی آرای 1369/07/25 مورخ 9621/04/30 و 30/4/14005 مورخ 1372/12/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان‌های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است. علی‌هذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نام‌برده مانند مالک رفتار نمود.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 ماده 20 قانون 1345 لغو و تلقی اجاری بودن املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد برخلاف قانون و عملاً کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواد قانونی لغو شده ملغی‌الاثر می‌باشد.

به موجب ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 80 در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال‌گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد؛ لذا سازمان امور مالیاتی در مورد قراردادهای عادی حق مطالبه مالیات بر اساس واقعیت معامله و جرایم ماده 190 را با رعایت ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم دارد.

همچنین نظر به اینکه در قوانین موضوعه علی‌الخصوص قانون مدنی در خصوص اموال غیر منقول و املاک شقوق معاملات از تنوع زیادی از قبیل صلح هبه رهن تصرف معاوضه وقف و … برخوردار بوده و عملاً شاید در اختیار گذاشتن مال غیر منقول تابع قراردادهایی اعم از رسمی یا غیر رسمی منطبق با قانون مدنی بوده که در قانون مالیات‌های مستقیم نحوه محاسبه و نرخ مالیاتی متفاوتی داشته باشد یا عملاً نوع معامله از پرداخت مالیات معاف باشد؛ لذا صرف در اختیار غیر بودن املاک و اموال مؤدی حکم اجاری بودن را نداشته و تعیین و تکلیف شمول یا عدم شمول و تعیین منبع مالیات در خصوص شمول مالیاتی از وظایف اداره امور مالیاتی بوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع حل اختلاف مالیاتی بین اداره امور مالیاتی و مؤدیان است که با عنایت به ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم عملاً اختیار اظهارنظر در خصوص نوع تصرف و شمول و عدم شمول درآمد با اداره امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و اخذ صرف مالیات بر درآمد اجاره به موجب حکم سازمان امور مالیاتی مانع اجرای ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و وظیفه اداره امور مالیاتی در بررسی مستندات و مدارک مؤدی و سایر اختیارات قانونی در جهت شمول یا عدم شمول و نوع منبع درآمد و میزان درآمد حاصل از منبع مذکور بوده و برگ تشخیص صادره فاقد شرایط قانونی ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد؛ لذا با توجه به موارد ذکر شده تقاضای ابطال دستورالعمل‌های مورد اشاره مغایر با قانون و شرع را از تاریخ ابلاغ دارم. ضمناً مقرره‌های مورد شکایت مغایر قاعده فقهی اکل مال به باطل نیز می‌باشند.

الف - بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ج - رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

موضوع بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1387/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم و بند 2 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 در جلسه مورخ 1401/10/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

بخشنامه و رأی مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد خلاف شرع شناخته شد.