شماره دادنامه:180
تاریخ دادنامه:1389/05/11
کلاسه پرونده:87/747
مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، سازمان امور مالیاتی کشور.
گـردشـکار:مسـتقاد از دادخـواسـت آقـای مـحمد مـهدی نـاظمـیان و لایـحه تکـمیلی آن به مـوجب رای هـیات عـمومـی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 1385/04/11، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مـالیـاتـی مـبادرت به صـدرو بـخشنامـه 16635 مـورخ 1387/02/29، با مـوضوع رفـع ابهـام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 1385/04/11 نموده و تاریخ اجرا آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 1389/01/19، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بـخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مــغایر بــودن بخــشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسیول امور قضایی سـازمان امـور مـالیاتی کـشور در پـاسخ بـه شـکایت شـاکی طـی لایـحه شـماره 21/212 مورخ 1388/05/05، ضـمن ارسـال تـصویـر نظریه شماره 43156 مورخ 1387/05/05 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15، به موجب رای شماره 209 مورخ 1385/04/11، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 1387/02/29، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385/03/09 و تـوج ها به نظریه تفـسـیری شماره 1279/21 مورخ 1380/02/18، شـورای مـحترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه‌ها،آیین‌نامه ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن‌ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جـایی که تـاریخ اجـرای بخـشنامه مـورد اعـتراض شـاکی هـیچ گـونه مـغایرتی بـا مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق‌الذکر می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد اسـتدعـاست.قـایـم مقـام دبیـر محـترم شـورای نگـهبان در خصـوص ادعـای خـلاف شـرع بـودن بـخشـنـامه شـماره 16635 مورخ 1387/02/29، طـی نامـه شـماره 3836/30/89 مـورخ 1389/03/01، اعـلام داشـته اسـت:چـون بخـشنامه مـورد شـکایـت بـه شمـاره 15776/3884/1768- 232 در تـاریخ 1385/04/11، به مـوجـب رای شـماره 209 مـورخ 1385/04/11 دیـوان عـدالت اداری خـلاف قانـون تشـخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 1380/02/18، قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیـوان تـشکیل و پـس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مباردت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظـر به اینـکه اولا بـه موجـب نامه شمـاره 3836/30/89 مـورخ 1389/03/01 قـایم مقـام دبـیر شـورای نگـهبان بـخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نـگردیـده ثانـیا، بخـشنامه مـورد شـکایت بـر مبـنای دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری