وصول و دریافت عوارض از کارگاه‌های کارمزدی و محل واریز آن

مقدمه:
1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علی‌رغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنا شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‌کننده در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می‌شود رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 9923-6829-201 مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده‌اند، بند 4-1 و 3 دستورالعمل غیر قانونی فوق‌الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می‌باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداری‌ها که مقرر می‌دارد، کلیه عوارض و درآمدها شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می‌باشد.
همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آن‌ها در شهر دیگری می‌باشد.
متأسفانه معلوم نیست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات نموده‌اند.
با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/82 مورد استدعا می‌باشد.
2- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و برخلاف منظور قانون‌گذار اشخاص و موضوعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و آئین‌نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانون‌گذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در بخشنامه بدواً تولیدکننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات و نیروی کار مورد نیاز برای تولید کالای کار مزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ‌گاه جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است.
بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می‌دهد.
علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولیدکننده دانسته که به موجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می‌گیرد.
چنانچه ملاحظه می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانون‌گذار و آئین‌نامه هیأت وزیران مورد اشاره قرار نگرفته‌اند، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانون‌گذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده‌اند داخل در حکم قانون‌گذار تلقی کرده است.
بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 4000-212 مورخ 25/7/1383 و 5124-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و 2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 و شورای عالی مالیاتی نموده است.
در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیرکل فنی مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن‌ها در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند.
اول عوارض، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده‌اند.
دوم عوارض، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنا گردیده‌اند.
سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند.
موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای «الف» و «ب» و «هـ» ماده 3 قانون می‌باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می‌شوند، صادر شده است.
رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می‌کنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوط ندارند و به دلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

الف - در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است «ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.» و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض شهرداری‌ها و تأمین نظر آن‌ها اصلاح گردیده است.
بنابراین موضوع اعتراض منتفی تلقی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد.
ب - در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه‌های کارمزدی مغایر با مقررات می‌باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاه‌ها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.