ابطال بخشنامه شماره 30/4/8681/28541 مورخ 1374/8/4 موضوع 3% عوارض شهرداری

کلاسه پرونده: 79/245
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن میراب‌زاده اردکانی
موضوع شکایت: دادخواست ابطال بخشنامه 28541/8681/4/30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% در آمد به نفع شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام می‌نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانونی بوده است.

آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس‌جمهور احصا گردیده است، صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررات شهرداری‌ها با پیشنهاد وزیر کشور می‌باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می‌باشد که می‌بایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس‌جمهور داده و وصول‌کننده شهرداری‌ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیای مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانون‌گذار می‌باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدوده اختیارات قانونی دارم.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته‌اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است مع‌هذا با توجه به اختیار ناشی از بند «الف» ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری‌ها به طور علی‌الاطلاق و اعم از اینکه همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است؛ لذا ریاست جمهور به استناد ماده و بنا به پیشنهاد شماره 1/3/34/5616 مورخ 22/3/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/3/1373 موافقت نموده است بنابراین انقضای مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی‌باشد.

ضمناً قانون‌گذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است؛ لذا با اینکه مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کمااینکه آثار اجرای تبصره‌های بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمی‌گردد.

علی‌هذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می‌نماید.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659/5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه وفق بند «الف» ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها به تأیید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنابراین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررات قانونی می‌باشد.

علی‌هذا با ملحوظ نمودن نامه‌های فوق‌الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق‌الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری‌ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق‌الاشعار جواز قانونی ندارد.

بنابراین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.