مورخ:
1381/02/22
شماره:
30/5/8269/2850
بخشنامه
منسوخ
خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی (3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها) بعد از تاریخ 7/5/1380 الزامی است
پیرو بخشنامه شماره 4145/5/30 مورخ 29/7/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 4/8/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها، تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر میشود که خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (7/5/1380) الزامی است.
عیسی شهسوار خجسته
حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویبنامه یا آییننامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد؛
«نسبت به ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد. فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 12/8/1380 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص سه درصد عوارض به نفع شهرداریها اعلام میدارد:
بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 ابطال آییننامه و تصویبنامهها و بخشنامههای مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمیگردد. فلذا رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی لازمالاجرا است و قابل تسری به گذشته نمیباشد.
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویبنامه یا آییننامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد؛
«نسبت به ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد. فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
دبیر شورای نگهبان
ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 12/8/1380 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص سه درصد عوارض به نفع شهرداریها اعلام میدارد:
بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 ابطال آییننامه و تصویبنامهها و بخشنامههای مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمیگردد. فلذا رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی لازمالاجرا است و قابل تسری به گذشته نمیباشد.
مستخدمین حسینی
مورخ:
1382/06/16
شماره:
226~228
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ
مورخ:
1382/06/05
شماره:
29991
بخشنامه
مورخ:
1380/07/29
شماره:
30/5/4145
بخشنامه
مورخ:
1380/05/07
شماره:
146
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1380/02/18
شماره:
80/21/1279
سایر قوانین
مورخ:
1374/08/04
شماره:
30/4/8681/28541
بخشنامه