کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر و...

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 6/11/1377 نمود و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال 1377 برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنا به دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بود و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد.
1- ماده 5 قانون مدنی
2- مواد 1 و 5 قانون کار
3- برخلاف ماده 41 قانون کار می‌باشد.
4- ماده 10 قانون مدنی
5- همچنین با توجه به ماده 4 قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است
6- وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل 51 قانون اساسی می‌باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36834/9556/4/30 مورخ 23/9/1378 معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، با توجه به بند 5 ماده یک و مواد 85، 83، 82 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه‌های شماره 4917 مورخ 21/2/1377 و 52726/1616 به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق دولت صادر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می‌باشد ولاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شد اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق‌بگیر را ابراز ندارند و با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد بر اساس قرائن و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به عنوان قرینه برای حقوق‌بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آن‌ها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف به ماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می‌باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخشنامه شماره 4917 مورخ 21/2/1377 نیز بر این امر تأکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت 1377 حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است.

شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارائه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین 1377 درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 6/11/1377 مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شد محاسبه و وصول گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آن‌ها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارائه طریق و راهنمایی مأموران تشخیص مالیات و نه تکلیف‌آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آن‌ها نیست، مضافاً اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آن‌ها از طریق صدور رأی قطعی در صلاحیت هیأت‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنا به حساب جهات فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.